نعمت بخش گفت: خودروسازان اکنون تنها اجازه دارند طرح‌های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح‌های فروش فوق العاده را ندارند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به چرایی برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده ۲ خودروساز در کشور، گفت: متاسفانه قیمت گذاری دستوری مشکلات زیادی برای خودروسازان کشور ایجاد کرد که باعث شد آنها زیان زیادی کنند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: اکنون خودروسازان در حال تحویل خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند و طبق مصوبه تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند اجازه ندارند طرح های فروش فوق العاده اجرا کنند.

نعمت بخش تشریح کرد: اکنون تنها اجازه دارند طرح های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح های فروش فوق العاده را ندارند. از طرفی برخی مشکلات وجود دارد که خودروسازان نمی توانند خودروهای خود را تجاری کنند و مشکلات کمبود تراشه بر آن نیز تاثیرات منفی گذاشته است.

او با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت گذاری برای خودرو دستوری است، بازار درست نمی شود، گفت: تنها راه برای تک نرخی شدن خودرو، آزادسازی قیمت هاست و راهکاری جز این نمی تواند جلوی زیان خودروسازان را بگیرد. زمانی که مواد اولیه این صنعت به طور مستمر افزایشی است خودروسازان جز اصلاح منطقی قیمت، راهکاری برای تامین هزینه ها و جلوگیری از زیان ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: یکی دیگر از راه ها برای جلوگیری رکود، فعال کردن لیزینگ هاست که باعث می شود قدرت خرید خودروسازان افزایش یابد اکنون خرید متقاضیان اُفت کرده و با افزایش قیمت و آزادسازی قیمت مسلما رکود بیشتر خواهد شد.

نعمت بخش گفت: باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون ۱۰۰ میلیون اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد که این تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری است. با برداشتن قیمت گذاری دستوری این بازار آشفته سر و سامان پیدا می کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طرحی به مجلس داده‌ایم تا فرآیند نقل و انتقال خودرو را اصلاح کند و سند اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران درباره الزام به تنظیم سند خودور در دفاتر اسناد رسمی افزود: تنظیم سند رسمی خودرو طبق قانون فقط به یک طریق و با حضور در دفاتر اسناد ممکن است.

وی گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اِشعار دارد کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. آنجا باید یکسری فرآیند را طی کنند مانند بحث پرداخت خلافی‌ها، احراز مالکیت خودرو و مالک و مسائل این چنینی و معوقاتی که ممکن است خودرو داشته باشد. بعد از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

رئیس کانون سردفتران درباره دلیل حضور افراد در دفاتر اسناد با وجود برگ سبز افزود: قانون در این خصوص کاملاً مشخص و شفاف است، اگر شما یک عمل حقوقی را انجام می‌دهید، نمی‌توانید بگویید که تنها بخشی از این عمل حقوقی را انجام خواهم داد و لازم نیست که همه آن را انجام دهم و اختیاری است؛ قانون این مجوز را به افراد نمی‌دهد.

وی گفت: ما هم می‌پذیریم که مردم نباید به دو مرکز مراجعه کنند و این باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم است. ما اعلام کردیم با توجه به سیستم ثبت آنی و ثبت الکترونیک که در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و راهنمایی و رانندگی هم همین سیستم را دارد، این دو سیستم را به همدیگر متصل کنیم و پرداخت دیون و معوقات و مسائل این چنینی را توسط این سیستم انجام دهیم. از طریق دفاتر اسناد استعلام بگیریم و استعلام از مراکز پلیس انجام و به دفاتر اعلام شود مانند آن چیزی که در خصوص ملک در حال انجام است.

خندانی ادامه داد: در این صورت مردم دیگر مراجعه به مراکز تعویض پلاک نخواهند داشت و تنها با مراجعه به دفاتر اسناد، تمام مراحل نقل و انتقال سند در یک محل انجام می‌شود. ما این درخواست را به مجلس داده‌ایم تا این فرآیند را اصلاح کند و قابلیت اصلاح آن هم وجود دارد.

وی گفت: ما در کشور حدود ۸ هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم، یعنی ۸ هزار و ۳۰۰ محل و نقطه جغرافیایی در تمام استان‌ها و هر کسی در هر شهر، شهرستان، بخش و استانی که بخواهد می‌تواند به راحتی به دفاتر مراجعه کند، اما کل مراکز تعویض پلاک در کشور، کمتر از یک دهم دفاتر اسناد است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: شکل کنونی نقل و انتقال خودرو را به دلیل رفت و آمدهایی که اتفاق می‌افتاد، ترافیکی که ایجاد می‌شود، اتلاف وقتی که صورت می‌گیرد، سرمایه‌سوزی می‌دانیم و به دنبال این هستیم که این اتفاق نیفتد.

وی گفت: قطعاً افرادی که فقط برگ سبز دارند و به دفتر خانه مراجعه نمی‌کنند به هنگام فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. درست است که برخی اینگونه رفتار می‌کنند، اما این رفتار خلاف قانون است.

خندانی افزود: فلسفه تنظیم سند در نقل و انتقال این است که اگر روزی شما به مشکل انتظامی، قضائی و یا اداری بربخورید، بتوانید از سند خود استفاده کنید و این امتیاز سند رسمی است. در خصوص سند خودرو اگر به مشکل برخورد کردید می‌تـوانید به محکمه مراجعه کنید و دادگاه‌های ما براساس آخرین بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسند؛ پس محاکم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را به عنوان سند مالکیت نخواهند پذیرفت.

وی درباه اختلاف بین هزینه‌های پرداختی در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی گفت: علت اینکه مراکز تعویض پلاک مبالغ کمتری نسبت به دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند این است که طبق قانون، مرجع قانونی وصول حق و حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال اسناد وسائط نقلیه موتوری، دفاتر اسناد رسمی هستند. یعنی ما موظف به اخذ مبالغ مربوط به مالیات، حق‌الثبت، ارزش افزوده و مسائل این چنینی هستیم. پس به این علت است که هزینه سند در دفاتر بالاتر از مراکز تعویض پلاک است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر فرض کنیم که دفاتر از پروسه اسناد خودرو حذف شوند، به این معنا نیست که این هزینه‌ها دیگر وصول نخواهد شد. این هزینه‌ها توسط مراکز تعویض پلاک یا شهرداری‌ها و یا وزارت راه و یا هر مرجع دیگری که در این خصوص صالح شناخته شود، اخذ خواهد شد.

صنعت خودرو در انتظار ظهور نوآوری‌هایی است که طی ۵ سال آینده انقلابی در این صنعت ایجاد خواهد کرد؛ نوآوری‌هایی که رانندگی با خودرو‌ها را برای افراد آسان‌تر و زندگی را بهتر خواهد کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران، اما چه فناوری‌هایی در آینده به صنعت خودرو ورود خواهند کرد؟

ویژگی جدید صفحه نمایشگر یکی از این فناوری‌ها است که از طریق آن نشانگر‌های خودرو به جای صفحه نمایش کوچک پشت فرمان، روی شیشه نشان داده می‌شوند.

فناوری بعدی مربوط به ویژگی ارتباطی بین خودروها، معروف به Vehicle-to-Vehicle یا V۲V است که با استفاده از سنسور‌های موجود در خودرو‌ها، به کاهش میزان تصادف کمک می‌کند.

فناوری بعدی کیسه‌های هوای خارجی است که انقلابی در زمینه بیمه اتومبیل و ایمنی ایجاد خواهد کرد. این کیسه‌های هوایی در هنگام حس مجاورت از نمای بیرونی خودرو محافظت می‌کنند.

نوآوری‌ فنی که متمایز از دیگر فناوری‌ها است، ویژگی تولید نیرو از طریق ساختار خارجی خودرو مجهز به سلول‌های تولید انرژی خورشیدی است و این ویژگی بیش از دیگران به نفع خودرو‌های برقی است.

همچنین به منظور افزایش امنیت و حفاظت خودرو‌ها، در‌هایی ساخته می‌شوند که با اثر انگشت باز می‌شوند و این موضوع کمک بزرگی به جلوگیری از سرقت خودروها خواهد کرد.

فناوری دیگری که یکی از مهم‌ترین فناوری‌هایی است که صنعت خودرو در طی پنج سال آینده به آن می‌رسد، فناوری نظارت بر سلامت راننده و علائم حیاتی او هنگام رانندگی است.

با وجود کاهش فروش کلی خودرو در دوران کرونا، فروش خودروهای الکتریکی با افزایش همراه بوده است.
فروش خودروهای الکتریکی در دوران کرونا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از مجمع جهانی اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد ۴۱ درصد کسانی که قصد خرید خودروی جدید دارند، گزینه آنها اتومبیل برقی است. این امر می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای این صنعت باشد. شرکت مشاوره مالی «ارنست اند یانگ» از رانندگان ۱۳ بازار بزرگ جهانی نظرسنجی انجام داد. نیمی از آنها گفتند قصد خرید یک خودروی جدید یا کارکرده دارند. از این تعداد ۲ نفر از هر ۵ نفر، به دنبال خودروی الکتریکی یا هیبریدی هستند.

همچنین این نظرسنجی نشان داد ۴۹ درصد از آنها محیط‌زیست را انگیزه اصلی خود برای خرید خودروی برقی می‌دانند. اگرچه قیمت و هزینه یک نگرانی بزرگ در بین خریداران است و نیز شارژ باتری و کمبود ایستگاه‌های شارژ دیگر نگرانی‌ها هستند.

اکنون بیش از ۱۰ میلیون خودروی الکتریکی (در مقایسه با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون خودروی بنزینی) در جاده‌ها تردد می‌کنند.

ایرنا نوشت: مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آن‌دسته از خودروسازان خارجی که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند، نمی‌توانند به شکل سابق در کشورمان فعالیت داشته باشد.

سهیل معمارباشی افزود: اکنون هرچند به صورت غیرمستقیم تماس‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با فعالان این صنایع در داخل برقرار شده، اما هنوز ارتباط مستقیمی گرفته نشده است.

وی بیان‌داشت: با توجه به شرایط مذاکره‌های برجامی و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، همه منتظرند تا ببینند در آینده نزدیک شرایط به چه شکل به پیش می‌رود.

این مسوول تصریح‌کرد: از سوی وزارت صنعت محدودیتی برای همکاری با خارجی‌ها وجود ندارد، اما به‌طور حتم آن دسته از شرکت‌هایی که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند یا شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال مشتریان ایرانی عمل نکردند و حتی مشتریان را در تامین قطعات دچار مشکل کردند، نمی‌توانند به شکل سابق در کشورمان فعالیت داشته باشد.

لزوم رویکرد رقابتی قطعه‌سازان

وی درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از گشایش درهای کشور به سوی واردات با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، گفت: قطعه‌سازان در دوره سخت تحریم‌ها یاری‌گر کشور بودند، امروز نیز با وجود اینکه مطالبات‌شان با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود، همچنان در شرایط سخت پای کار هستند و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه ساخت داخل انجام دادند.

تصمیم ایران در مورد فعالیت خودروسازانی که در تحریم رفتند چیست؟

معمارباشی تصریح‌کرد: به‌طور حتم وزارت صنعت به حمایت لازم از قطعه‌سازان خواهد پرداخت، اما باید رویکردشان به سمت تولید رقابتی باشد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: قطعه‌سازان باید بتوانند پس از مدتی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی قرار گرفته یا محصولاتشان را به بازارهای صادراتی شرکت‌های خودروساز بفرستند.

به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند: اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا به‌طور حتم منافع ملی و منافع خودروسازان و قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.

این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود. شنیده‌ها حاکی است مذاکره‌ها با همه طرف‌های خارجی‌ از جمله چینی‌ها و اروپایی‌ها در جریان است.

معمارباشی گفت: خودروسازان خارجی‌ای که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند، نمی‌توانند در کشورمان فعالیت داشته باشد.
به گزارش صدای بورس، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هرچند به صورت غیرمستقیم تماس‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با فعالان این صنایع در داخل برقرار شده، اما هنوز ارتباط مستقیمی گرفته نشده است.

وی بیان‌داشت: با توجه به شرایط مذاکره‌های برجامی و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، همه منتظرند تا ببینند در آینده نزدیک شرایط به چه شکل به پیش می‌رود.

این مسوول تصریح‌کرد: از سوی وزارت صنعت محدودیتی برای همکاری با خارجی‌ها وجود ندارد، اما به‌طور حتم آن دسته از شرکت‌هایی که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند یا شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال مشتریان ایرانی عمل نکردند و حتی مشتریان را در تامین قطعات دچار مشکل کردند، نمی‌توانند به شکل سابق در کشورمان فعالیت داشته باشد.

لزوم رویکرد رقابتی قطعه‌سازان

وی درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از گشایش درهای کشور به سوی واردات با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، گفت: قطعه‌سازان در دوره سخت تحریم‌ها یاری‌گر کشور بودند، امروز نیز با وجود اینکه مطالبات‌شان با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود، همچنان در شرایط سخت پای کار هستند و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه ساخت داخل انجام دادند.

معمارباشی تصریح‌کرد: به‌طور حتم وزارت صنعت به حمایت لازم از قطعه‌سازان خواهد پرداخت، اما باید رویکردشان به سمت تولید رقابتی باشد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: قطعه‌سازان باید بتوانند پس از مدتی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی قرار گرفته یا محصولاتشان را به بازارهای صادراتی شرکت‌های خودروساز بفرستند.

کارشناسان معتقدند: اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا به‌طور حتم منافع ملی و منافع خودروسازان و قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.

بنابر گزارش ایرنا، این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود. شنیده‌ها حاکی است مذاکره‌ها با همه طرف‌های خارجی‌ از جمله چینی‌ها و اروپایی‌ها در جریان است.

طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه که تا شهریور ماه قرار است به صحن علنی رود، سود حاصل از فروش خودرو طی مدتی نگهداری مشمول مالیات می‌شود. مالیات دیگر خودرو مربوط به خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان است که تا بهمن ماه باید اخذ شود و مالیات بر نقل‌ و انتقال و شماره گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی نیز به قوت خود باقی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه طرح مجلس است که مدتی از تصویب کلیات آن می‌گذرد و اجرای کامل آن به دولت بعدی می‌رسد؛ به گونه‌ای که پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحب‌نظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.

در این طرح، اگر فردی خودرو بخرد و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو براساس مدت زمان نگهداری، در سال اول ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد است.

نگهداری خودرو خریداری شده از سال چهارم به بعد معاف از مالیات می‌شود.

به عنوان مثال، اگر خودرویی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان خریده و پس از یک سال آن به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شود، سودی که از این فروش حاصل شده معادل ۱۰۰ میلیون تومان است که مالیات آن براساس یک سال نگهداری ۳۰ درصد محاسبه می‌شود و باید ۳۰ میلیون تومان مالیات بپردازید.
اجرای مالیات خودروهای لوکس از بهمن ماه

همچنین، به جز مالیات بر عایدی سرمایه طبق بودجه سال جاری باید صاحبان خودروهای لوکس که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، تا بهمن سال‌جاری مالیات بپردازند.

طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:

۱ – تا ۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد

۲ – تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد

۳ – تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد

۴ – نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد
آشنایی با مالیات نقل‌وانتقال و شماره گذاری خودرو

از سوی دیگر، انواع خودروهای داخلی و وارداتی به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی و کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال هستند.

در این زمینه، مبنای محاسبه مالیات نقل‌وانتقال برای خودروهای تولید داخل بهای فروش آن‌ها و برای خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها مبنای محاسبه این مالیات است.

علاوه براین، انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مربوطه مشمول مالیات و عوارض سبز می‌شوند که اساس مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو(حداکثر 12 ماهه)مرداد ماه 1400

 

دانلود فایل

در بازار نیمه تعطیل خودرو قیمت انواع خودروهای داخلی ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه گرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، دیروز خرید و فروش خودرو در بازار غیر رسمی با وجود تعطیلی نمایشگاههای خودرو با رشد قیمت خودرو در انواع خودروهای روبه رو شده است. به نحوی که قیمت پراید 111 به 139 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پراید 131 با قیمت 126 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 225 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 275 میلیون تومان ، پژو 207 اتوماتیک 383 میلیون تومان، پژو پارس سال 238 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

همچنین سمند ال ایکس 216 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 142 میلیون تومان، رانا پلاس 255 میلیون تومان، ساینای دنده ای 147 میلیون تومان، دنا 300 میلیون تومان، دنا توربو پلاس دنده ای 385 میلیون تومان و پژو 2008 با قیمت 890 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سرپرست اداره کل گمرک خرمشهر گفت: پیرو درخواست و پیگیری مکرر مالکان خودروهای اروندی با حجم بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی از ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان و گمرک خرمشهر مرخصی این خودروها از محدوده منطقه آزاد اروند آزاد شد.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، حسن غیبی اظهار داشت: مالکان این خودروها می‌توانند از امروز دوم مرداد ماه برای اخذ مرخصی به گمرک خرمشهر مراجعه و پس از سپری کردن مراحل قانونی خودروی خود ،از مرخصی خارج از محدوده استفاده کنند.