مشتریان به دلیل کیفیت این محصولات و همچنین آپشنها و امکانات رفاهی و ایمنی بعضا ترجیح میدهند که خودروی دست دوم خارجی بخرند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب استفاده از خودروهای کارکرده خارجی و خرید و فروش آن همراه با توقف سه ساله واردات خودرو به کشور مقولهای غیرعادی و خارج از عرف در ایران نیست و طی سه سال گذشته همراه با افت کیفیت محصولات داخلی، اقبال از این خودروها حتی بیشتر از گذشته شده است.
بنابراین مخالفانی که واردات خودروهای کارکرده را در شأن مشتریان داخلی نمیدانند یا آن را سم بازار خودروی کشور میخوانند باید با نگاهی واقعبینانه به وضعیت کنونی بازار و رونق خرید و فروش محصولات خارجی داشته باشند. البته که خودروی دست دوم یا کارکرده باید با ضوابط و مقررات خاص وارد ایران شود و استانداردهای مشخصی همراه داشته باشد با این حال به نظر میرسد تدوین استاندارد برای خودروهای یاد شده کمی سخت باشد به همین دلیل در تبصره 5 ماده 4 بر تعیین مقررات فنی توسط وزارت صمت تاکید شده است.
اما در کنار مخالفان، موافقان این تبصره معتقدند که واردات خودروهای دست دوم میتواند قیمت و انحصار محصولات داخلی را بشکند. چراکه در نبود خودروی با کیفیت داخلی، مشتریان خودروی خارجی کارکرده را به خودروی داخلی بیکیفیت ترجیح میدهند و این مساله میتواند قیمت برخی خودروهای داخلی را متعادل کند. از سوی دیگر در رقابت محصولات داخلی و خارجی، خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود خواهند شد.
در حال حاضر بخشی از التهابات بازار خودروی کشور به توقف واردات و همچنین انحصار خودروسازان باز میگردد. در سه ساله تحریم، خودروسازان به دلیل نبود قطعه و همچنین خروج شرکای خارجی با افت تولید مواجه شدند و در این سالها قادر به عرضه خودرو طبق تقاضای موجود در بازار نیستند.
در حال حاضر همراه با توقف واردات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند که به دنبال افت تولید، این دو شرکت نیز قادر به تامین صددرصدی بازار نیستند. بنابراین دولت و مجلس باید خروجی دیگری برای تامین خودروی بازار کشور در نظر بگیرند. در این زمینه بازگشایی واردات خودرو و حتی صدور مجوز واردات محصولات کارکرده میتواند راهکاری برای کاهش قیمت خودروهای داخلی و پاسخگوی نیاز بازار خودروی کشور باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.