با وجود رایزنی‌هایی که پیش از این شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با ترانزیت خودرو انجام داده و اختلاف نظرهایی در مورد خودروهای لوکس و آمریکایی وجود داشت، در تازه ترین توافق بین شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران، ترانزیت شش برند خودروی لوکس و همچنین هر نوع خودروی آمریکایی بین آنها منتفی اعلام شده است.
در نشست مشترکی که اخیرا بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک ایران برگزار شد، طرفین در چند مورد با یکدیگر به توافقاتی رسیدند که از جمله آن می‌توان به جریان ترانزیت خودروهای خارجی بین مناطق اشاره کرد که پیش از این بارها رایزنی‌هایی در این رابطه صورت گرفته بود
آنچه اکنون توافق شده به نوعی اجرای همان شروط تعیین شده از سوی گمرک ایران برای ترانزیت خارجی خودرو بین مناطق است؛ به طوری که بر اساس تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا،ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پلاک و شماره گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مابین مناطق آزاد تجاری و صنعتی بلامانع است و گمرک ایران هم در این رابطه هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.
اما همچنان شرط مربوط به عدم ترانزیت خودروهای ساخت یا برند آمریکایی و خودروهای لوکس پابرجاست و توافق شده که خودروهای ساخت یا برند امریکایی و نیز خودروهای با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی امکان ترانزیت بین مناطق آزاد را نخواهند داشت.
رایزنی های مناطق آزاد برای خودروهای آمریکایی به نتیجه نرسید
این در حالی است که ترانزیت خودروهای آمریکایی بین مناطق در دو سال اخیر ماجرای خاص خود را داشته است؛ به گونه ای که از سال 1397 و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور این ممنوعیت شامل مناطق آزاد هم شد، اما براساس تفاهم نامه آبان ماه 1398 بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان‌های متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره‌گذاری بلامانع اعلام شد.
براین اساس، از شهریورماه سال گذشته مناطق آزاد در مکاتبه با گمرک ایران و مستند به تفاهم‌نامه بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا خواستار جابه‌جایی خودرو بین مناطق شده بود که گمرک ایران نیز با اعلام شرایط ترانزیت خودروها را بلامانع می‌دانست که در بین آن تاکید بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بود و این از محل اختلاف نظر بین مناطق آزاد و گمرک ایران بود.
در آن زمان مرتضی بانک که ریاست شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، حتی در مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ترانزیت خودرو فی‌مابین مناطق را با محدودیت مواجه ساخته است خواستار رسیدگی به موضوع شده بود.
بانک، در مکاتبات خود اعلام کرده بود که «توجیه گمرک در ایجاد محدودیت برای ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی، محدودیت اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ممنوعیت واردات برند خودروهای آمریکایی ساخت آمریکا یا مبدا این کشور است در حالی که شورای عالی مناطق آزاد خواستار ترانزیت این خودروها بوده و صرفا از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می‌شوند و وارداتی صورت نمی‌گیرد.»
اما در هر صورت گمرک موافقتی در رابطه با این خودروها نداشته و تاکید بر این بود که ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد تبعاتی را با خود به همراه خواهد داشت.
در این رابطه ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – گفته بود که «با توجه به اینکه اغلب این در خواست‌ها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت اطراف خواهد شد و در شرایط کنونی تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیت‌های مربوط به خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.»
به هر صورت با توافقی که اکنون بین شورای عالی مناطق آزاد و در زمان مومنی به عنوان دبیر این شورا با گمرک ایران صورت گرفته، مانند گذشته ترانزیت خودرو بین مناطق با رعایت شرایط تعیین شده امکان پذیر است ولی امکان جابجایی خودرو لوکس و آمریکایی وجود ندارد.
