واکنش بازار به آزاد شدن واردات خودرو نشان می دهد که در 5 سال اخیر شاهد سقوط سنگین سرمایه اجتماعی بوده ایم.

به گزارش تحریریه، واکنش بازار به آزاد شدن واردات خودرو نشان می دهد که در 5 سال اخیر شاهد سقوط سنگین سرمایه اجتماعی بوده ایم، زیرا کوچکترین اثری بر بازار نداشت و حتی می توان گفت جلوی افزایش قیمت ها را هم نگرفته است.

کش داده شدن وضعیت بازار خودرو علیرغم انبوهی از وعده ها و آشفته شدن نظام تصمیم گیری به دلیل ورود نهادهای بیربط باعث شده است تا مردم اهمیتی به اخبار ندهند و اصلا نتوانند تشخیص دهند که خبر واقعی کدام است و چه خبری به سیاستگذاری تبدیل می شود.

محدود شدن شرط واردات خودرو به صادرات خودرو! مساله دیگری است که فضا را مبهم کرده و عملا امکان واردات در 3 ماه آینده را منتفی کرده و ریش و قیچی را به موجودات مبهمی که می توانند در دوران کمبود عرضه در داخل خودروهای 30 سال پیش ایرانی را صادر کنند، سپرده است. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست که بالاخره قانون مجلس تصویب شده است یا خیر، زیرا گفته شد که طرح برای بررسی های بیشنر به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد! ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تبدیل شدن به یک نهاده فراقوه ای با اختیارات نامحدود است که عملا به سیاستگذاری برای کشور مشغول می باشد.

سقوط سرمایه اجتماعی و اهمیت ندادن مردم به اخبار رسمی را باید در سطح عالی نظام جدی گرفت و برای آن چاره اندیشی فوری کرد که در بازار خودرو به خوبی می توان آثار آنرا دید که قیمت های شرم آوری را به دلیل کموبد شدید عرضه با سیاست های غلط زوج فاطمی امین و منطقی رقم زده است که عملا در حال طی کردن راه ریلگذاری شده در دوران وزارت صمت حسن روحانی هستند.

گاهی عدم شناخت از واقعیت یک موضوع موجب می شود تا انتقادها و اعلام نارضایتی ها به سمتی اشتباه سرازیر و در نتیجه حل آن معضل غیرممکن یا پیچیده شود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، موضوع قیمت گذاری خودروهای مونتاژی از این قبیل مشکلات است که با جملاتی نظیر « دو تا سه برابر قیمت جهانی در ایران می فروشند» ، «سود شرکت ها روی هر خودرو ۲۰۰ درصد است» و … صورت مساله آن تعریف می شود و خودروساز به عنوان هدف اصلی در صدر اخبار قرار می گیرد. بررسی‌ها روی قیمت نهایی یک خودرو که به عنوان قیمت فروش به مشتری اعلام می شود نشان دهنده آن است که بیش از ۲۰ عامل روی این قیمت اثرگذارند که سه عامل آن مربوط به خودروساز، ۱۰ عامل مربوط به دولت و باقی عوامل به خودروساز چینی و شرکت های حمل و نقل دریایی و زمینی مربوط می شود.

تصور کنید خودرویی در بازار با قیمت یک میلیارد تومانی به فروش می رسد. برای رسیدن به این قیمت فروش بر اساس بررسی‌ها، نیازمند خودرویی با قیمت خرده فروشی ۱۹ هزار دلاری در بازار خودرو چین هستیم (خوشبینانه ترین حالت با حداقل سود و حواشی هزینه ای). در این مرحله است که برخی می گویند قیمت این خودرو با ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی ۴۷۵ میلیون تومان می شود و شرکت ایرانی آن را با سود بیش از ۱۰۰درصدی می فروشد اما چگونه این قیمت به یک میلیارد تومان می رسد و سهم خودروساز از این افزایش قیمت چقدر است؟

سهم ۴۵درصدی خودروساز چینی

پیش از هر چیز نباید فراموش کنیم که برنده اصلی منوعیت واردات خودرو، تحریم بازار ایران و وضعیت کنونی پیش از شرکت یا فردی، خودروسازان چینی و دولت این کشور است. قیمت یک خودرو چینی در محاسبات قیمت نهایی معمولا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت نهایی را دربر می گیرد و این دقیقا همان عددی است که عموم جامعه به عنوان قیمت تمام شده در خاک ایران در نظر میگیرند و باقی قیمت را به عنوان سود محاسبه می کنند. هزینه بسته بندی قطعات CKD را نیز نباید در قیمت خودرو مخفی کرد چرا که هزینه ای به صورت میانگین ۵۰۰ دلاری برای هر خودرو است.

سهم ۳هزار دلاری کانتینر !

یک کانتینر ۴۰ فوت معمولا برای حمل میانگین قطعات ۳ خودرو مورد استفاده قرار می گیرد و در امپراطوری جدیدی که چین بانی آن بوده هزینه آن به حدود ۹هزار دلار رسیده است که هزینه ۳هزار دلاری را برای هر خودرو تحمیل می کند که با ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی این عدد به ۷۵ میلیون تومان می رسد که سهمش از یک خودرو یک میلیارد تومانی ۷.۵ درصد است.

سهم ۲۰درصدی خودروساز ایرانی

شرکت خودروساز در مراحل هزینه تولید(حامل های انرژی، نیروی کار و …) ، سودمجاز ۱۷درصدی و هزینه های بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگان روی این قیمت تاثیرگذار است که این عدد به حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی فروش خودرو می رسد یعنی شرکت خودروساز می تواند در یک خودرو یک میلیاردی تاثیری ۲۰۰ میلیون تومانی داشته است. حال باید در نظر گرفت که تمامی این ۲۰۰ میلیون تومان سهم خودروساز نخواهد بود چرا که بخش مهمی از آن در خارج از سهم سازمان هزینه می شود که هر سال نیز مشمول تورم و افزایش قیمت خواهد شد؛ از آن جمله می توان به حقوق و مزایای نیروی کار، مالیات بر درآمد و … اشاره کرد و در حقیقت سود مجاز شرکت ها ۱۷ درصد روی قیمت نهایی خودرو بعد از تولید و با هزینه های تولید است که روی خودرو یک میلیارد تومانی می تواند حدود ۱۰۰ میلیون تومان و کمی فراتر از آن باشد.

سهم ۲۰ درصدی دولت ایران

دولت عنوانی جامع برای هزینه هایی است که در مراحل ترخیص گمرک، شماره گذاری و … روی یک خودرو اخذ و در نتیجه به قیمت آن اضافه می شود. از جمله برخی ردیف های دولتی که موجب تشکیل قیمت نهایی فروش یک خودرو می شود می‌توان به تعرفه واردات CKD (۴۰درصد)، بیمه گمرک و مالیات علی‌الحساب در گمرک و سهم هلال احمر و …(۵.۵درصد)، مالیات بر ارزش افزوده(هنگام ترخیص قطعات از گمرک)، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت محصول تولید شده نهایی اشاره کرد که حدود ۲۰ درصد از قیمت یک خودرو یک میلیارد تومانی را شامل می شود. این بدان معنی است که ۲۰۰ میلیون تومان از قیمت یک خودرو یک میلیاردی از محل هزینه های ناشی از قوانین دولتی است.

هزینه های سربار مالی

خودروسازان با وام و سرمایه گذاری حیات می گذرانند و بدون شک هزنیه ناشی از دریافت وام یا سرمایه گذاری های سنگین روی قیمت خودرو افزوده می شود و این هزینه های سربار که بخش مهمی از آن سهم بانک هاست به حداقل ۱۰درصد قیمت خودروها می‌رسد که نباید از محاسبات قیمتی خودروها در ایران از آن به راحتی چشم پوشید.

همه عوامل را با یک چوب نزنیم

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ و افزایش این عدد در ماه نخست سال جاری، نمی توان از یک سرمایه گذار مانند خودروسازان خصوصی انتظار داشت با قناعت به سود مثلا ۱۰درصدی سرمایه شان را در این کار بلوکه کنند لذا خودروسازان از روش های مختلفی به دنبال کسب درآمد های بیشتر خواهند بود که مطمئن باشید پوشیده تر از آن است که به سادگی قیمت دلاری یک خودرو را ضرب در دو یا سه کنید تا به سود آن ها برسید. خودروسازان در حقیقت تنها بار سخت مراحل تولید در ایران و تحریم های داخلی را به دوش می کشند وگرنه هزینه های سربار مالی، مالیات و تمام هزینه های دیگر در نهایت روی قیمت نهایی محاسبه و از جیب مشتری اخذ می شود و تنها به کمی زمان نیاز دارد. با در نظر گرفتن تمامی موارد مطرح شده پیشنهاد می کنیم اگر بار دیگر بحث بالا بودن قیمت خودروهای مونتاژی در ایران مطرح شد؛ خودروساز، دولت، ممنوعیت واردات خودرو، هزنیه های جانبی غیر قابل توجیه مانند مالیات بر نقل و انتقال و … همزمان و با یک چوب مورد نقد قرار بگیرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: به وزیر صمت اعلام کرده‌ام که اگر پایان اردیبهشت، واردات خودرو انجام نشود، به طور قطع و به صورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد.
استیضاح وزیر صمت در صورت عدم واردات خودرو

به گزارش تهران بهشت، جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس چه زمانی به افزایش سرسام‌آور قیمت خودروها ورود خواهند کرد؟ گفت: افزایش قیمت خودروها دهن‌کجی خودروسازان به نظام است؛ در حال حاضر بحث از موافق و مخالف گذشته است. مجلس، دولت، مردم و حتی مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند که وضعیت خودروسازی نابه‌سامان و نارضایتی ایجاد کرده است، در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها نوعی دهن‌کجی و گستاخی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: منتظریم ببینیم وزیر صمت، پایان اردیبهشت و پس از پایان زمان مصوبه قبلی سران قوا چه خواهد کرد. بنده به وزیر صمت اعلام کرده‌ام که اگر پایان اردیبهشت، واردات انجام نشود، به طور قطع به صورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رسانم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امید است آقای فاطمی‌امین با مدیریت واردات هدفمند خودروی خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان به مجلس، دولت و نظام پاسخ دهد، فعلاً تا آخر اردیبهشت منتظر واکنش و اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهیم ماند.
هم اکنون دیگران می‌خوانند

نماینده مردم مرودشت در مجلس در پاسخ به این سؤال که مجلس از نظر قانونی در برابر دهن‌کجی خودروسازان به نهادهای مختلف کشور و مردم چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟، گفت: مجلس در بُعد قانون‌گذاری نظر خود را اعلام کرده است، از نظر نمایندگان، واردات خودرو باید انجام شود و این موضوع را با رأی بالایی که به طرح واردات خودرو دادند، اعلام کردند؛ از طرف دیگر مجلس ابزارهایی در بُعد نظارت در اختیار دارد که یکی از آن‌ها استیضاح و دیگری شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ است.

رشیدی کوچی بیان کرد: شکایت از خودروسازان به کمیسیون اصل ۹۰ را انجام داده‌ایم، به ویژه در حال پیگیری موضوع خودروسازان بخش خصوصی که قیمت خودروهای چینی را با ۳ یا ۴ برابر قیمت در داخل کشور تولید می‌کنند نیز، هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین موضوع سؤال از وزیرصمت نیز در دستور کار مجلس قرار دارد، این‌ها ابزارهایی هستند که مجلس در اختیار دارد و از آن‌ها حداکثر استفاده را می‌بریم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بحث بر سر این است که همه با واردات خودرو موافق هستند، اما به خاطر اینکه تعداد کمی از نمایندگان با واردات خودرو مخالف و خودشان از هیئت‌مدیره خودروسازان داخلی هستند، نمی‌شود ۸۰ میلیون ایرانی را ناراضی نگه داشت.

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، از طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی برای تولید خودروهای ارزان که ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان(معادل ۵تا ۶هزار دلار) قیمت خواهد داشت خبر داد.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، عبدالله توکلی‌ لاهیجانی گفت: این پلتفرم که محصولات آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۲به بازار می‌آید با مشارکت ۲خودروساز بزرگ داخلی و برای تولید دست‌کم ۴مدل خودروی ارزان‌قیمت در حال طراحی است و می‌تواند از نظر قیمت، جایگزینی برای پراید باشد.

اغلب کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در ۳ سال گذشته کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز داخلی است. آمارها نیز نشان می‌دهد تیراژ تولیدات خودروسازان داخلی فقط کفاف ۶۵درصد از تقاضای بازار را می‌دهد و بازار با کمبود ۳۵درصدی تولید مواجه است. پیش از این منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد با عرضه یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو، روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم نزدیک می‌شود.

در عین حال برخی برآوردها نشان می‌دهد حذف پراید، به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی، از چرخه تولید، با توجه به آنکه نرخ آن سازگاری زیادی با قدرت خرید بخش کم‌درآمد جامعه داشت، بازار خودرو را از چرخه تعادل خارج کرده است. در واقع بخش زیادی از تقاضای بازار مربوط به ‌خودروهای ارزان‌قیمت بود که با حذف پراید از چرخه تولید امکان خرید خودرو برای بخش زیادی از جامعه از دست رفت و بازار با نوعی آشفتگی مواجه شد. گمان می‌رود این موضوع بر قیمت سایر خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته باشد. در چنین شرایطی وزارت صنعت در تلاش است با محاسبه قدرت خرید جامعه، محصول استانداردی را به بازار ارائه کند که از نظر قیمت مشابه پراید باشد و بتواند بخش زیادی از نیازهای جامعه را مرتفع کند.
جایگزین پراید به بازار می‌آید

آنطور که عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است: با هدایت وزارت صنعت و با همکاری سایپا و ایران خودرو طراحی پلتفرم مشترکی در حال انجام است که می‌توان محصولاتی را بر مبنای آن تولید کرد که مطابق با قدرت خرید بخش زیادی از جامعه باشد.

او با بیان اینکه محصولات این پلتفرم مشترک، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به بازار می‌آید، افزود: طبق محاسبات انجام شده قرار است دست‌کم ۴خودروی مختلف روی این پلتفرم مشترک در شرکت‌های خودروساز داخلی تولید شود که میانگین قیمت آن رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان یا معادل ۵ تا ۶ هزار دلار است.

توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه تاکنون هیچ خودرویی نتوانسته در حوزه قیمت جایگزین پراید شود، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در تولید خودروهای داخلی تیراژ تولید است، به‌طوری که اگر تیراژ تولید از یک محدوده پایین‌تر باشد تولید آن خودرو، صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس قرار است روی پلتفرم اقتصادی در حال طراحی، سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشته باشد و هم بتواند از نظر قیمت جایگزین پراید شود.

او تأکید کرد: با طراحی این پلتفرم هریک از ۲شرکت بزرگ خودروساز داخلی می‌توانند محصول خاص خود را متناسب با شرایط بازار با آپشن‌های مختلف و در عین حال متناسب با استانداردهای ۸۵گانه تولید کنند و نیاز بازار را به ‌خودروهای ارزان‌قیمت و استاندارد و به‌روز، که هم‌اکنون حلقه مفقوده بازار است، رفع کنند. به‌گفته او این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که بتواند در مسیر تولید خودروهای برقی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
چگونگی طراحی پلتفرم

آن طورکه سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت خبر داده طراحی این پلتفرم در داخل در حال انجام است اما درصورت نیاز از مشاوران خارجی نیز کمک گرفته می‌شود. اطلاعات همشهری نشان می‌دهد در مسیر طراحی تا تولید این خودرو که احتمالا یک سال و نیم به طول می‌انجامد، برخی شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه طراحی نیز مشارکت خواهند کرد، با این حال بخش اصلی طراحی این پلتفرم اقتصادی در داخل انجام خواهد شد و طراحان خارجی احتمالا در طول انجام کار ایرادات احتمالی پلتفرم را رفع خواهند کرد.

گمانه‌زنی‌ها حاکی است که محصولات نهایی این پلتفرم، محصولاتی با طراحی‌های به‌روز و با استانداردهای بالای ایمنی خواهد بود که کاربرد شهری دارد و می‌تواند در زمره خودروهای کوچک اندام دسته بندی شود.

عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش عرضه خودرو به بازار در۲ماه گذشته خبر داد و گفت: حجم عرضه خودرو ازطریق تجاری‌سازی محصولات دپو شده از اواخر سال ۱۴۰۰تاکنون افزایش یافته و این موضوع موجب شده تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان که در زمستان پارسال حتی به ۲۵۰هزار دستگاه هم رسیده بود اکنون به ۷۰هزار دستگاه برسد.

او با بیان اینکه سرعت تکمیل خودروهای ناقص در خودروسازان افزایش یافته تأکید کرد: با افزایش تجاری‌سازی‌ خودروها، تعداد خودروهای دپو شده در ایران‌خودرو و سایپا رو به کاهش است و انتظار می‌رود با تکمیل خودروهای ناقص، به‌زودی تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان به حداقل برسد.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز درباره چگونگی تکمیل خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروسازی‌ گفت: پیش ‌از این موضوع تأمین قطعات به‌علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا با مشکلاتی مواجه بود، اما اکنون این مشکل حل ‌شده است.

او اضافه کرد: سعی داریم تیراژ تولید و تجاری‌سازی خودروها بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم. به‌گفته او طبق هدف‌گذاری انجام شده و برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا امسال ۱.۵میلیون‌ دستگاه خودرو تولید می‌شود.

منطقی همچنین درباره واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی‌ گفت: تمام موانع برای واگذاری سهام خودروسازان شناسایی‌شده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (۶ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.