نوشته‌ها

در شرایطی بررسی طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو » در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به روزهای آخر خود رسیده که شنیده‌ها حکایت از نهایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا (یکی از بندهای طرح یاد شده) دارد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اعضای کمیسیون صنایع معتقدند از مسیر عرضه خودرو در بورس کالا امکان مهار پدیده دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو وجود دارد. طرح ساماندهی صنعت و بازار بعد از جمع‌بندی نهایی به صحن مجلس می‌رود و بعد از رای‌گیری در صحن چنانچه نظر نمایندگان را به خود جلب کند به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

به نظر می‌رسد باید مسیر جدید عرضه خودرو از بورس کالا را نهایی شده در نظر گرفت، با این حال این مسیر مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با نوع عرضه خودروسازان دارد.آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری در هر دو روش اساس و بنای عرضه خودرو به بازار مدنظر قرار گرفته است.اما بررسی نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد این شرکت‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری، به دنبال این هستند تا به صورت گام به گام محدودیت‌های خود را برای شرکت متقاضیان خودرو در قرعه‌کشی‌ها بر دارند؛ اما آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع تصویب کرده‌اند متقاضیان برای دریافت خودرو از مسیر بورس کالا با محدودیت‌هایی روبه رو هستند.

پیش‌تر زمانی که شرکت‌های خودروساز اقدام به برگزاری طرح‌های فروش فوق‌العاده خود و شناسایی افراد منتخب از مسیر قرعه کشی کردند برای اینکه به نوعی تقاضا را مدیریت کنند محدودیت‌هایی از قبیل دریافت نکردن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از شرکت‌های خودروساز، نداشتن پلاک فعال، اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کد ملی، سن ۱۸ سال تمام و داشتن گواهینامه را به عنوان شروط شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود تعیین کردند.اما حال بعد از نزدیک به ۱۵ ماه از نخستین فروش فوق‌العاده‌ای که برگزار شده خودروسازان نگران این هستند که دیگر متقاضی برای محصولات تولیدی خود پیدا نکنند از این رو با برداشتن برخی محدودیت‌ها به دنبال این هستند که جاده شرکت در طرح‌های فروش خود را عریض کنند. با این حال بررسی شروطی که نمایندگان برای دریافت خودرو از مسیر بورس کالا مدنظر دارند به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.اما شروط نمایندگان عضو کمیسیون صنایع برای متقاضیان دریافت خودرو از مسیر بورس کالا چیست؟
شروط خرید خودرو از بورس کالا

شروط اعضای کمیسیون صنایع همان شروطی است که پیش‌تر خودروسازان در طرح‌های فروش خود اعمال می‌کردند. شروطی از قبیل اینکه خریداران باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند. همچنین متقاضیان خرید خودرو در بورس نباید دارای پلاک فعال باشند.اما آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مصوب کردند هر کد ملی می‌تواند هر سه سال یک‌بار نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از مسیر بورس کالا اقدام کند.از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور بعد از تصویب نهایی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو موظف هستند که محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر بورس کالا عرضه کنند مشخص نیست با توجه به دست‌اندازهای موجود در مسیر عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان چگونه می‌توانند برای محصولات تولیدی خود مشتری پیدا کنند؛ زیرا محدودیت‌های در نظر گرفته شده برخلاف برنامه فعلی شرکت‌های خودروساز مسیر حضور متقاضیان را باریک خواهد کرد.

رکود تورمی در بازار خودروی کشور کماکان ادامه دارد، چه آنکه این هفته نیز با وجود تداوم بی‌میلی شهروندان به خرید، منحنی قیمت صعود کرد.

طبق اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروها متاثر از رشد نرخ ارز، به روند افزایشی خود ادامه داده و مشخص نیست چه زمانی متوقف خواهد شد. با وجود رشد قیمت اما شهروندان همچنان میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند و حتی در سمت عرضه نیز تردیدهای جدی بابت آینده قیمتی خودروها وجود دارد. این موضوع ریشه در مسائل مختلفی، از جمله انتظار شهروندان برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین، طغیان دوباره ویروس کرونا و البته دوره انتقال قدرت در کشور دارد. ایران، اروپا و آمریکا از اردیبهشت مذاکرات هسته‌ای جدید خود را در وین آغاز کردند تا در صورت حصول توافق، همه به برجام بازگشته و تحریم‌ها لغو شوند. ازآنجا که نتیجه این مذاکرات تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کشور در آینده دارد، انتظارات تورمی شهروندان نیز متاثر از آن، دچار نوسان شده و خبرهای مثبت و منفی، سبب بالا و پایین رفتن آن می‌شود.

با توجه به اثرگذاری انتظارات تورمی روی بازار ارز و تاثیر نوسان این بازار روی منحنی قیمت خودرو، نتیجه مذاکرات وین بدون شک در افت‌وخیز قیمت خودروها نیز نقش خواهد داشت. از همین رو این روزها، هم در بخش عرضه و هم در قسمت تقاضا، تردیدها بابت خرید و فروش خودرو افزایش یافته است.اوضاع به شکلی است که خیلی‌ها فروش خودرو در این شرایط را ریسک می‌دانند و خیلی‌های دیگر نیز خرید را. از همین رو معاملات در بازار خودرو به حداقل رسیده و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش در این شرایط است. این در حالی است که کشور دو سه هفته آینده را درگیر انتقال قدرت و تشکیل کابینه جدید (در دولت سیزدهم) است و افسار مذاکرات برجامی نیز به دست همین دولت افتاده است. هرچند ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب، برجام و ادامه مذاکرات را رد نکرده و حتی در مراسم تنفیذ از تلاش برای لغو تحریم‌ها گفت، با این حال سرنوشت برجام فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.از همین رو ایرانی‌ها تصورات مختلفی از آینده دارند و دقیق نمی‌دانند چه در انتظار برجام، تحریم و به تبع آنها، بازارهای مختلف از جمله خودرو است.برخی معتقدند دولت جدید نیز مذاکرات را ادامه می‌دهد و برجام احیا خواهد شد و برخی هم گمان شان توقف یا کندی مذاکرات است.هر دو گروه اما خوب می‌دانند که آینده اقتصاد کشور به سرنوشت برجام گره خورده و بود و نبود تحریم‌ها نقش اول را در پرش یا سقوط انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهد داشت.

ازآنجا که بازار خودرو نیز وابسته به انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با افت و خیز آنها، منحنی قیمت در این بازار نیز بالا و پایین خواهد شد.این موضوع درباره بازار خودروهای خارجی نیز مصداق دارد، چه آنکه با کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت در این بازار افت خواهد کرد.در صورت صعود آن دو فاکتور اما وارداتی‌ها نیز از افزایش قیمت در امان نخواهند بود. درباره خودروهای وارداتی البته یک مساله دیگر نیز وجود دارد و آن، سرنوشت ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. به گفته کارشناسان، لغو ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند به سقوط قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر شود. بنابراین در صورت کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز از یکسو و لغو ممنوعیت واردات از سوی دیگر، بازار خودروهای خارجی کشور افتی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.

تداوم افزایش قیمت

به بازار خودرو برویم و ببینیم این هفته در آن چه گذشته و منحنی قیمت چه وضعی دارد. با وجود رکود معاملات، این هفته نیز مانند هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار بالا رفتند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قیمت خودرو در بازار طی این هفته‌ها، روند صعودی در بازار ارز بوده است. طبق اخبار رسیده از بازار در حال حاضر پژو پارس در مدل سال، قیمتی برابر با ۲۵۴ میلیون تومان دارد.این قیمت نشان می‌دهد خودروی موردنظر نسبت به هفته گذشته گران شده است. همچنین برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز تا‌ ۲۲۰ میلیون تومان هم قیمت پیشنهاد می‌شود، هرچند قیمت‌های پیشنهادی کمتر نیز به چشم می‌آید. این خودرو در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت داشته است.از بازار مدل صندوق‌دار ۲۰۶ هم خبر می‌رسد قیمت این خودرو تا‌ مرز ۲۷۰ میلیون تومان پیشروی کرده است که نشان از صعود این خودرو دارد.درباره پژو ۲۰۶ تیپ۵ نیز فعالان بازار از صعود قیمت این خودرو تا ۲۷۵ میلیون تومان خبر می‌دهند.این محصول نیز در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است.

اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن را می‌توان تا‌ ۲۹۰ میلیون تومان نیز خرید.سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم.طبق اطلاعات رسیده از بازار، برای سمند در مدل EF۷ قیمتی برابر با ۲۲۵ میلیون تومان هم پیشنهاد می‌شود.برای خرید پژو ۴۰۵ نیز باید دو سه میلیون تومان بیشتر هزینه کرد. اما رانا نیز با افزایش قیمت در بازار مواجه شده، چه آنکه برای خرید مدل پلاس آن ۲۵۵ میلیون تومان نیاز است.همچنین برای خرید دنا در مدل معمولی هم باید ۲۸۵ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.اگر مشتری دنا پلاس توربو شارژ اتومات هستید نیز باید چیزی حدود ۴۱۰ میلیون تومان برای آن کنار بگذارید.

اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای در مدل R باید ۱۵۹ میلیون تومان هزینه کرد.همچنین قیمت مدل اتومات پلاس این خودرو نیز به بالای ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. برای خرید تیبای معمولی هم نیاز به ۱۳۵میلیون تومان پول دارید و مدل هاچ بک این خودرو نیز چند میلیون تومان گران‌تر از آب در می‌آید.در نهایت اینکه قیمت ساینا اس در مدل دنده‌ای نیز به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است و برای مدل پلاس آن هم تا‌ ۱۷۰ میلیون تومان قیمت پیشنهاد می‌شود.

دنیای اقتصاد

ایران خودرو در بیستمین مرحله فروش فوق العاده، دو مدل از محصول پارس را با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه از امروز پنجشنبه به مدت سه روز عرضه می کند.

به گزارش خودروتک ، در این طرح دو محصول پارس بنزینی و پارس TU5 عرضه می شود.

مشتریان برای ثبت نام نهایی در مراسم قرعه کشی که یکشنبه هفته آینده ۱۷ مردادماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار می شود، مشخص خواهند شد.

متقاضیان می توانند در زمان مقرر با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 

دانلود فایل

با گسترش مجدد اپیدمی جهانی کرونا، این احتمال وجود دارد که صنعت خودرو ایران با کمبود عرضه مواجه شود، زیرا گسترش کرونا منجر به کاهش قابل توجه تولید تراشه‌های خودرو و تامین ناکافی قطعات خودرو شده است. شایان ذکر است تولیدکنندگان مهم خودرو در جهان ازجمله تویوتا و فورد مجبور به کاهش تولید شده‌اند. طبق گزارش رسانه‌های ژاپنی، تویوتا به دلیل گسترش کرونا مانع از عرضه سایر قطعات شد و تصمیم گرفت تولید برخی تجهیزات در کارخانه‌های داخلی ژاپن را متوقف کند. سه کارخانه مونتاژ در جنوب شرقی آسیا نیز به دلیل ناکافی بودن قطعات‌، تولید را متوقف کردند.

همچنین تدارکات حمل و نقل جهانی به دلیل همه‌گیری کرونا بسیار پرازدحام است. کمبود فضای حمل و نقل و افزایش شدید هزینه‌های تدارکات از نتایج این موضوع است. لذا صادرات خودروی چین، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

بنابراین در بازار ایران، برندهای اصلی خودرو، از جمله ام‌وی‌ام، نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. با این‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که دو محصول محبوب MVM X22 اتوماتیک و arrizo 6 به صورت نقدی فروخته شده‌اند.

شرایط فروش خودروسازان همراه با افت تقاضای کاذب در بازار حذف می‌شود.

روز دوشنبه در آخرین جلسه کمیته خودرو، شرایط فروش از سه خودروی کوئیک، وانت پراید و ساینا s برداشته شد. پیش از این نیز هایمای تولید شرکت ایران خودرو از شروط قرعه‌کشی معاف شده بود. به این‌ ترتیب متقاضیان با یک کارت ملی می‌توانند در قرعه‌کشی خودروهای یاد شده شرکت کنند. آنچه مشخص است کاهش فاصله قیمتی این خودروها از کارخانه تا بازار منجر به حذف شرایط شرکت در قرعه‌کشی محصولات مذکور شده است. از سال گذشته تاکنون خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز، تنها از طریق قرعه‌کشی امکان‌پذیر است. به این معنا که متقاضیان خرید محصولات پیش‌فروش شده یا فروش فوری تنها با شرکت در قرعه‌کشی قادر به خرید خودرو خواهند بود. در اردیبهشت سال گذشته که از این طرح در وزارت صمت رونمایی شد سیاستگذار خودرو تاکید داشت که بهترین مسیر حذف دلالی و تقاضای کاذب در بازار، قرعه‌کشی بین متقاضیان است.

به‌این ‌ترتیب از اواخر اردیبهشت ۹۹ خودروسازان برای فروش محصولات تولیدی خود، پیش‌فروش یکساله و فروش‌های فوق‌العاده با تحویل سه ماهه را در دستور کار قرار دادند. اما شرکت در قرعه‌کشی‌ها چندان آسان به نظر نمی‌رسید، چرا که سیاستگذار با قرار دادن شروط سختگیرانه اعتقاد داشت می‌تواند از تقاضای کاذب خرید جلوگیری کند. اما این شروط چه بود؟ عدم امکان واگذاری و فروش خودرو تا یک سال، متقاضی نباید زمان ثبت‌نام خودرو پلاک فعال داشته باشد، داشتن حداقل ۱۸ سال سن و الزام به گواهینامه رانندگی همچنین هر فرد تنها یک‌بار مجاز به ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش و فروش اینترنتی است. رهن یک‌ساله خودروها توسط ایران خودرو و سایپا و همچنین ممنوعیت ثبت‌نام و صدور فاکتور در این شرکت‌ها طی ۴۸ ماه گذشته شروط سختگیرانه‌ای بود که خودروسازان پیش پای متقاضیان خودرو قرار دادند. بر این اساس شروطی که به اعتقاد سیاستگذار می‌توانست مانع از ایجاد تقاضای کاذب و حذف واسطه‌گری از بازار شود هم نتوانست بازار را ساماندهی کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موج دلالی خودرو از قرعه‌کشی‌ها شروع شد به‌طوری که سیاستگذار با برگزاری قرعه‌کشی‌ها این مجوز را به متقاضیان داده بود که در صورت برگزیده شدن می‌توانند از رانت بازار خودرو بهره‌مند شوند. بر این اساس روز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در همین زمینه عنوان کرده بود در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در میان سرمایه‌گذاران (حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه‌کشی) و خریداران واقعی (۲۰ درصد برندگان قرعه‌کشی) توزیع شده است. به این ترتیب آنچه مشخص است قرعه‌کشی نه‌تنها متقاضیان خودرو و خودروسازان را منتفع نکرد بلکه بر تنور دلالی بازار دمید و زمینه را برای رانت و بهره‌گیری از معاملات پرسود مهیا کرد. بر این اساس در بررسی گزارشی که مربوط به جزئیات آمار طرح‌های فروش خودروسازان در ۸ ماه حدفاصل خرداد تا دی ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشور است، آمده که تولید‌کنندگان در مجموع طی بازه زمانی مدنظر ۳۵ فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو ۲۰ دوره بوده و سهم سایپا نیز ۱۵ دوره. در مجموع ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۸۱ تقاضا برای این ۳۵ دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۵۷۵ هزار و ۴۷۴ دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ۷۴ تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌ شدن در طرح‌های فروش، یک به ۷۴ بوده است. در واقع از هر ۷۴ نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو ۳۲۵ هزار و ۶۲۹ دستگاه محصول را در ۲۰ دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا ۳۷ میلیون و ۴۴۷ دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به ۱۱۵ شانس برنده شدن داشته‌اند.سایپایی‌ها اما در ۱۵ دوره فروش خود حدودا ۲۵۰ هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۵۵ هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به ۲۱ را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.

اما از اواخر سال گذشته همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی قیمت‌ها در بازار روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که بازار خودرو برای بسیاری از دلالان ناامن شد. همین موضوع سبب‌ساز کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار بود. به این ترتیب با اوج‌گیری کاهش قیمت بازار، دلالان نیز عقب‌نشینی کردند که همین امر کاهش متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز را رقم زد. حالا اما به نظر می‌رسد خودروسازان نگران تداوم این روند در قرعه‌کشی‌های خود هستند. کاهش متقاضیان قرعه‌کشی در دو طرح پیش‌فروش و فروش‌های فوق‌العاده به معنای افت ورودی نقدینگی به خودروسازی‌ها است به همین دلیل خودروسازان از حالا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‌اند.

بازنگری کارنامه فعالیت علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم، بیانگر آن است که وی در مدت زمان کمتر از یکساله وزارت خود شعارهایی در راستای بهبود خودروسازی کشور داده حال آنکه در عمل هیچ یک از این شعارها محقق نشده است.

دیدارنیوز ـ به عنوان نمونه وی در جلسه اخیر خود با انجمن صنایع همگن بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید و حتی از قطعه‌سازان خواسته که مدیریت و مالکیت مجموعه‌های خودروسازی را به دست گیرند.آنچه مشخص است فرآیند خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیش‌صنعت و معدن و تجارت آن هم با مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه کلید خورد.

طبق برنامه‌ریزی رحمانی سهام خودروسازان در سه فرآیند فروش امول غیرتولید، شرکت‌های زیر مجموعه و در نهایت واگذاری سهام خود شرکت‌ها، قابل واگذاری بود. بر این اساس خودروسازان با توجه به برنامه ارائه شده از سوی سیاست‌گذار خودرو گام‌هایی در راستای خصوصی‌سازی برداشتند حال آنکه در دوره رزم‌حسینی خبری از پیگیری واگذاری سهام نبوده و نیست.هر چند وی در محافل مختلف بارها بر تقویت بخش خصوصی برای جلوگیری از انحصار خودروساز تاکید کرده اما قدم محکمی برای حذف انحصار برنداشت.

با این حال رزم حسینی برای نخستین‌بار و آن هم در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم از علاقه خود به خرید سهام خودروسازان توسط قطعه‌سازان گفته است.از سوی دیگر وزیر صمت به نقل از خبر انجمن صنایع همگن عنوان کرده که با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف است.آنچه مشخص است اظهارات وی در مخالفت با تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری آن هم در آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم به طور حتم تنها در حد یک اظهارنظر باقی خواهد ماند چرا که وی به عنوان سیاست‌گذار خودرو، در طول دوره وزارت خود تنها فردی بود که می‌توانست در این زمینه تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرد.با این حال رزم‌حسینی با فاکتور گرفتن از اقدامات عملی که می‌توانست در این راستا انجام دهد، در این مورد نیز تنها به بیان ایده‌های خود پرداخته است.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار، روز یکشنبه دهم مردادماه در ساعت 16 با حضور جمعی از سهامداران، در سالن آمفی تئاتر دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین برگزار شد.

 

نعمت بخش گفت: خودروسازان اکنون تنها اجازه دارند طرح‌های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح‌های فروش فوق العاده را ندارند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به چرایی برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده ۲ خودروساز در کشور، گفت: متاسفانه قیمت گذاری دستوری مشکلات زیادی برای خودروسازان کشور ایجاد کرد که باعث شد آنها زیان زیادی کنند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: اکنون خودروسازان در حال تحویل خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند و طبق مصوبه تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند اجازه ندارند طرح های فروش فوق العاده اجرا کنند.

نعمت بخش تشریح کرد: اکنون تنها اجازه دارند طرح های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح های فروش فوق العاده را ندارند. از طرفی برخی مشکلات وجود دارد که خودروسازان نمی توانند خودروهای خود را تجاری کنند و مشکلات کمبود تراشه بر آن نیز تاثیرات منفی گذاشته است.

او با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت گذاری برای خودرو دستوری است، بازار درست نمی شود، گفت: تنها راه برای تک نرخی شدن خودرو، آزادسازی قیمت هاست و راهکاری جز این نمی تواند جلوی زیان خودروسازان را بگیرد. زمانی که مواد اولیه این صنعت به طور مستمر افزایشی است خودروسازان جز اصلاح منطقی قیمت، راهکاری برای تامین هزینه ها و جلوگیری از زیان ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: یکی دیگر از راه ها برای جلوگیری رکود، فعال کردن لیزینگ هاست که باعث می شود قدرت خرید خودروسازان افزایش یابد اکنون خرید متقاضیان اُفت کرده و با افزایش قیمت و آزادسازی قیمت مسلما رکود بیشتر خواهد شد.

نعمت بخش گفت: باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون ۱۰۰ میلیون اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد که این تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری است. با برداشتن قیمت گذاری دستوری این بازار آشفته سر و سامان پیدا می کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طرحی به مجلس داده‌ایم تا فرآیند نقل و انتقال خودرو را اصلاح کند و سند اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران درباره الزام به تنظیم سند خودور در دفاتر اسناد رسمی افزود: تنظیم سند رسمی خودرو طبق قانون فقط به یک طریق و با حضور در دفاتر اسناد ممکن است.

وی گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اِشعار دارد کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. آنجا باید یکسری فرآیند را طی کنند مانند بحث پرداخت خلافی‌ها، احراز مالکیت خودرو و مالک و مسائل این چنینی و معوقاتی که ممکن است خودرو داشته باشد. بعد از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

رئیس کانون سردفتران درباره دلیل حضور افراد در دفاتر اسناد با وجود برگ سبز افزود: قانون در این خصوص کاملاً مشخص و شفاف است، اگر شما یک عمل حقوقی را انجام می‌دهید، نمی‌توانید بگویید که تنها بخشی از این عمل حقوقی را انجام خواهم داد و لازم نیست که همه آن را انجام دهم و اختیاری است؛ قانون این مجوز را به افراد نمی‌دهد.

وی گفت: ما هم می‌پذیریم که مردم نباید به دو مرکز مراجعه کنند و این باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم است. ما اعلام کردیم با توجه به سیستم ثبت آنی و ثبت الکترونیک که در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و راهنمایی و رانندگی هم همین سیستم را دارد، این دو سیستم را به همدیگر متصل کنیم و پرداخت دیون و معوقات و مسائل این چنینی را توسط این سیستم انجام دهیم. از طریق دفاتر اسناد استعلام بگیریم و استعلام از مراکز پلیس انجام و به دفاتر اعلام شود مانند آن چیزی که در خصوص ملک در حال انجام است.

خندانی ادامه داد: در این صورت مردم دیگر مراجعه به مراکز تعویض پلاک نخواهند داشت و تنها با مراجعه به دفاتر اسناد، تمام مراحل نقل و انتقال سند در یک محل انجام می‌شود. ما این درخواست را به مجلس داده‌ایم تا این فرآیند را اصلاح کند و قابلیت اصلاح آن هم وجود دارد.

وی گفت: ما در کشور حدود ۸ هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم، یعنی ۸ هزار و ۳۰۰ محل و نقطه جغرافیایی در تمام استان‌ها و هر کسی در هر شهر، شهرستان، بخش و استانی که بخواهد می‌تواند به راحتی به دفاتر مراجعه کند، اما کل مراکز تعویض پلاک در کشور، کمتر از یک دهم دفاتر اسناد است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: شکل کنونی نقل و انتقال خودرو را به دلیل رفت و آمدهایی که اتفاق می‌افتاد، ترافیکی که ایجاد می‌شود، اتلاف وقتی که صورت می‌گیرد، سرمایه‌سوزی می‌دانیم و به دنبال این هستیم که این اتفاق نیفتد.

وی گفت: قطعاً افرادی که فقط برگ سبز دارند و به دفتر خانه مراجعه نمی‌کنند به هنگام فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. درست است که برخی اینگونه رفتار می‌کنند، اما این رفتار خلاف قانون است.

خندانی افزود: فلسفه تنظیم سند در نقل و انتقال این است که اگر روزی شما به مشکل انتظامی، قضائی و یا اداری بربخورید، بتوانید از سند خود استفاده کنید و این امتیاز سند رسمی است. در خصوص سند خودرو اگر به مشکل برخورد کردید می‌تـوانید به محکمه مراجعه کنید و دادگاه‌های ما براساس آخرین بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسند؛ پس محاکم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را به عنوان سند مالکیت نخواهند پذیرفت.

وی درباه اختلاف بین هزینه‌های پرداختی در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی گفت: علت اینکه مراکز تعویض پلاک مبالغ کمتری نسبت به دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند این است که طبق قانون، مرجع قانونی وصول حق و حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال اسناد وسائط نقلیه موتوری، دفاتر اسناد رسمی هستند. یعنی ما موظف به اخذ مبالغ مربوط به مالیات، حق‌الثبت، ارزش افزوده و مسائل این چنینی هستیم. پس به این علت است که هزینه سند در دفاتر بالاتر از مراکز تعویض پلاک است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر فرض کنیم که دفاتر از پروسه اسناد خودرو حذف شوند، به این معنا نیست که این هزینه‌ها دیگر وصول نخواهد شد. این هزینه‌ها توسط مراکز تعویض پلاک یا شهرداری‌ها و یا وزارت راه و یا هر مرجع دیگری که در این خصوص صالح شناخته شود، اخذ خواهد شد.

صنعت خودرو در انتظار ظهور نوآوری‌هایی است که طی ۵ سال آینده انقلابی در این صنعت ایجاد خواهد کرد؛ نوآوری‌هایی که رانندگی با خودرو‌ها را برای افراد آسان‌تر و زندگی را بهتر خواهد کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران، اما چه فناوری‌هایی در آینده به صنعت خودرو ورود خواهند کرد؟

ویژگی جدید صفحه نمایشگر یکی از این فناوری‌ها است که از طریق آن نشانگر‌های خودرو به جای صفحه نمایش کوچک پشت فرمان، روی شیشه نشان داده می‌شوند.

فناوری بعدی مربوط به ویژگی ارتباطی بین خودروها، معروف به Vehicle-to-Vehicle یا V۲V است که با استفاده از سنسور‌های موجود در خودرو‌ها، به کاهش میزان تصادف کمک می‌کند.

فناوری بعدی کیسه‌های هوای خارجی است که انقلابی در زمینه بیمه اتومبیل و ایمنی ایجاد خواهد کرد. این کیسه‌های هوایی در هنگام حس مجاورت از نمای بیرونی خودرو محافظت می‌کنند.

نوآوری‌ فنی که متمایز از دیگر فناوری‌ها است، ویژگی تولید نیرو از طریق ساختار خارجی خودرو مجهز به سلول‌های تولید انرژی خورشیدی است و این ویژگی بیش از دیگران به نفع خودرو‌های برقی است.

همچنین به منظور افزایش امنیت و حفاظت خودرو‌ها، در‌هایی ساخته می‌شوند که با اثر انگشت باز می‌شوند و این موضوع کمک بزرگی به جلوگیری از سرقت خودروها خواهد کرد.

فناوری دیگری که یکی از مهم‌ترین فناوری‌هایی است که صنعت خودرو در طی پنج سال آینده به آن می‌رسد، فناوری نظارت بر سلامت راننده و علائم حیاتی او هنگام رانندگی است.