نوشته‌ها

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از اتخاذ سیاست سایپای نوین و حرکت به سمت تولید خودروهای باکیفیت گفت: سایپای نوین باید به سمت تولید و صادرات حرکت کند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انور حبیب‌زاده نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صنعت خودروی کشور اظهار داشت: خودرو یکی از نیازهای خانواده‌ها است و متأسفانه به دلیل سیاست‌های غلط در گذشته این صنعت با مشکلاتی روبه‌رو بود.

وی با بیان اینکه کشور ایران با کشور کره همزمان ساخت خودرو را آغاز کردند، افزود: خودروهای ایرانی در همان سطح تولید و مدل باقی ماند اما کره با توجه به شرایط ویژه و خاص توانست خودروی خود را برابر استاندارد جهانی معرفی و بازار خوبی برای خود رقم بزند.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با توجه به ظرفیت و امکانات موجود کشور توانایی ساخت و طراحی خودروهای باکیفیت در داخل وجود دارد و اقدامات مسئولین در برخی از زمینه‌ها نشان داد که توانایی این کار را داریم. اما متأسفانه در گذشته به دلیل عدم مدیریت درست و برنامه‌ریزی نادرست نتوانستیم در صنعت خودرو خوب حرکت کنیم.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت بر کیفیت و عدم نظارت بر نحوه تولید قطعات، امروز مشکلاتی در کشور ایجاد شده و جایگاه خودروسازان در کشور ارتقا نیافت.

وی با بیان اینکه سایپای نوین درصدد جبران گذشته است، عنوان کرد: تصمیمات اخیر مدیران سایپا برای طراحی و تولید خودروهای باکیفیت بسیار مبارک است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تولید و عرضه شش خودروی جدید همچون شاهین و آریا از سوی سایپا ظرف ۲ سال، گفت: امیدواریم این شرکت بتواند با برنامه‌ریزی خوبی که در این زمینه دارد نه تنها نیاز داخلی را تأمین کند بلکه برای صادرات به کشورهای همجوار برنامه‌ریزی کند.

حبیب‌زاده تأکید کرد: اگر مسئولین نظارت دقیقی بر نحوه تولید و توزیع داشته باشند می‌توانند در بازار جهانی جایگاه خود را پیدا کرده و محصولات ایرانی در این بازارها بدرخشد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی و مجلس حمایت کاملی از صنعت خودروسازان داشته و با هدف تولید و سرمایه‌گذاری برای صادرات و تأمین نیاز داخل می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد با هدف تسریع در تکمیل‌کاری، تجاری‌سازی و تحویل محصولات شاهین امکان انتخاب نمایشگر (مالتی مدیا) سراتویی را برای همه مشتریان فراهم کرده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، عدم تأمین به موقع توسط یکی از شرکت‌های سازنده قطعات به دلیل مشکلات و محدودیت‌های جاری، تأمین برخی قطعات خودروها از جمله نمایشگر شاهین، تجاری سازی و تکمیل و تحویل این خودروها را براساس زمان اعلام شده در قرارداد با تأخیر مواجه کرده است.

بر این اساس با دستور ویژه مدیرعامل گروه سایپا و طی یک برنامه‌ریزی فشرده اقدامات فنی و مهندسی برای ایجاد امکان نصب یک نمایشگر دیگر عملیاتی شد و در حداقل زمان مالتی مدیای سراتویی (ساخت کشور کره جنوبی) روی تعدادی از شاهین‌های تولیدی نصب شد و مشتریانی که نوبت تحویل خودرو آنها فرا رسیده بود با استقبال از این ابتکار و ثبت موافقت در سایت سایپا خودروی خود را تحویل گرفتند.

بر همین اساس و با توجه به احتمال ادامه مشکلات موجود در تأمین این قطعه توسط سازنده تا مدتی دیگر، سایپا تصمیم گرفته و اعلام کرده است که سایر خریداران شاهین نیز در صورت تمایل می‌توانند خودرو خود را با نمایشگر سراتویی تحویل بگیرند.

بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا، همزمان با اتخاد و اجرای این تصمیم برای تکمیل و تحویل خودروهای شاهین، تلاش برای تأمین قطعات از پیش برنامه ریزی شده برای شاهین با جدیت ادامه دارد.

لازم به ذکر است که نمایشگر جایگزین شده در محصولات شاهین که مشتریان حق انتخاب آن را دارند، ساخت کشور کره جنوبی است و بر اساس استاندارد کیفی و الکتریکی شرکت کیا طراحی شده است. از نظر ابعاد صفحه نمایش، مانیتور سراتویی مشابه نمایشگر قبلی بوده و قابلیت اتصال به دوربین دنده عقب، درگاه‌های ورودی مختلف، پخش فرمت های مختلف تصویری و صوتی، رهیاب ماهواره‌ای، قابلیت اتصال مستقیم به تلفن‌های همراه آیفون و سیستم عامل‌های IOS و… را دارد. همچنین قیمت، گارانتی و ضمانت کیفی نمایشگر سراتویی بیشتر از نمایشگر دیگر است.
کد خبر

کاهش تولید خودروسازان ژاپنی در ماه ژوئن به دلیل کمبود تراشه

منابع آگاه اعلام کردند که کمبود جهانی تراشه شرکت های خودروسازی نیسان و سوزوکی را مجبور به توقف تولید در برخی کارخانه ها کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، منابع آگاه روز جمعه اعلام کردند که کمبود جهانی تراشه شرکت های خودروسازی نیسان و سوزوکی را مجبور به توقف تولید در برخی کارخانه ها کرده است.

به گفته سه منبع آگاه، شرکت نیسان موتور کارخانه خود را در کیوشو، جنوب ژاپن، به مدت سه روز در روزهای 24، 25 و 28 ژوئن تعطیل خواهد کرد و تولیدات خود را طی این ماه در کارخانه های توچیگی و اوپاما در ژاپن نیز کاهش می دهد.

این منابع که خواستند نامشان فاش نشود همچنین اعلام کردند که شرکت خودروسازی نیسان تولید برخی از مدل ها را به طور موقت در کارخانه خود در مکزیک متوقف خواهد کرد.

تا پیش از این تصور شده بود که قیمت خودرو بیش از ۹ درصد افزایش نخواهد یافت اما بیان متوسط قیمتی آن هم از سوی شورای رقابت دست خودروسازها را برای افزایش بیشتر قیمتها باز گذاشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس استعلام های صورت گرفته از خودروسازان امروز مصوبه افزایش قیمت شورای رقابت از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده است.

در مصوبه 13 اردیبهشت شورای رقابت آمده بود: براساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.2 درصد افزایش قیمت محاسبه شده است که برای خودروهای مشمول دستوراعلمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمالو اجرا می شود.

البته در مصوبه شورای رقابت آمده است برای کسانی که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام نکرده اند و پیش پرداخت داشته اند مشمول دریافت پول نبوده و این افزایش قیمت به آنها تعلق نمی گیرد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر شرکت های خودروسازی هنوز قیمت های جدید انواع محصولات خود را اعلام نکرده اند اما بررسی ها نشان می دهد شورای رقابت برای آنها متوسط قیمتی درنظرگرفته و آنها می توانند بیش از درصد اعلام شده افزایش قیمت را در برخی محصولات اعمال کنند. فقط باید برای رعایت مصوبه شورای رقابت میانگین افزایش قیمتها را به گونه ای تعیین نمایند که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت باشد برهمین اساس ممکن است برخی از خودروها شاهد رشد قیمت بیش از 9 درصدی باشند.

پیش از این این تصور شده بود که قیمت خودرو بیش از 9 درصد افزایش پیدا نمی کند اما بیان متوسط قیمتی آن هم از سوی شورای رقابت دست خودروساز را برای افزایش بیشتر قیمتها باز کرده است.

در مجموع امروز فاز افزایش قیمتها در شرکتهای خودروساز کلید خورد و باید دید از فردا وضعیت بازار خرید و فروش خودرو با این رشد قیمتها به چه شکل خواهد شد.

مراحل عملیاتی راه‌آهن شلمچه –بصره به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی از هفته جاری و با اعتباری حدود یکصد میلیون یورو آغاز شده و مشکلات آن برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه شهریور ماه سال گذشته با تغییر سرمایه‌گذار راه‌آهن شلمچه – بصره از بنیاد مستضعفان به یکی از شرکت‌های بخش خصوصی واگذار شد، ساخت این خط ریلی وارد مراحل جدی‌تری شد و قرار بود این پروژه در مدت زمان دوسال به بهره‌برداری رسیده و شرکت سرمایه‌گذار آن ۵۰ سال برای بازگشت سرمایه‌اش از آن استفاده کند.

حالا و پس از گذشت حدود هشت ماه عملیات اجرایی و احداث آن آغاز شده است. خیراله خادمی –مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- در این باره گفت: در جلسه‌ای که چندی پیش به اتفاق وزیر راه و شهرسازی با نخست‌وزیر عراق برگزار شد، تفاهم‌نامه خط آهن شلمچه – بصره به طرف مقابل ارائه و گزارشاتی در این‌باره داده شد.

وی افزود: برای اجرایی شدن خط آهن شلمچه-بصره، ایران درخواست تحویل زمین و بستر ریل را ارائه داد که نخست‌وزیر عراق اعلام کرد برای آنکه امور مربوط به این خط ریلی پیش برود و عراق با ایران در مورد این خط ریلی همکاری کند، باید مصوبه این خط ریلی در دولت عراق به تصویب برسد که این مصوبه چندی پیش از سوی هیأت وزیران عراق تصویب و به وزارت حمل و نقل عراق ابلاغ ‌شد.

همچنین محمود غفاری – معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی – نیز دو روز پیش درباره این خطر ریلی گفت: عملیات احداث این محور ریلی به طول ۳۵ کیلومتر با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون یورو به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طی هفته آتی تمام مشکلات و ابهامات موجود در خصوص اجرایی کردن مصوبه هیات وزیران و تامین مالی این طرح برطرف خواهد شد، گفت: احداث این محور نقش مهمی در ایجاد تعامل منطقه‌ای، زیارتی و جابه‌جایی مسافر و کالا بین دو کشور همسایه خواهد داشت و امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده شاهد کلنگ‌زنی این پروژه مهم و زیرساختی باشیم.

در ادامه باید منتظر ماند و دید خط ریلی شلمچه-بصره در فاصله ۱۶ ماه آینده می‌تواند تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد تا بر اساس قرارداد در بازه دو ساله تعیین شده برای جابه‌جایی مسافر و بار بین ایران و عراق مورد استفاده قرار گیرد؟

برخی منابع خبری اعلام کردند که دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در اعتراض به مصوبه افزایش ۹ درصدی افزایش قیمت خودرو و ارئه درخواست افزایش بیشتر قیمت کارخانه، فروش فوق العاده خودرو را متوقف کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دنیای‌ اقتصاد در این زمینه نوشته ، هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد. با گذشت دو هفته از اعمال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند.

این روزنامه نوشت: هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته،  شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت 8.2 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 8.9 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد و مدعی شدند اعمال این  میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی تومانی همراه است.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۹ اردیبهشت  1400)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.

 

قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو قیمت (تومان)
سمند LX (ساده) 178.000.000
سمند LX (ساده) 1400 183.000.000
پژو 405 GLX 189.000.000
پژو پارس (ساده) 208.000.000
پژو پارس (ساده) 1400 218.000.000
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 193.000.000
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 201.000.000
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) 253.000.000
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 248.000.000
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 260.000.000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک 370.000.000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) 388.000.000
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 265.000.000
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 278.000.000
رنو تندر90 E2 323.000.000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 415.000.000
رانا LX 202.000.000
رانا پلاس 221.000.000
دنا  معمولی (رینگ فولادی) 254.000.000
دنا  معمولی (رینگ فولادی)1400 267.000.000
دنا پلاس دنده ای توربو 347.000.000
هایما s7 توربو 660.000.000
سایپا ۱۱۱ 128.000.000
سایپا ۱۳۱ 112.000.000
 سایپا ۱۳۲(1398) 118.000.000
ساینا 135.000.000
ساینا 1400 143.000.000
تیبا(رینگ فولادی ) 120.000.000
تیبا(رینگ فولادی )1400 125.000.000
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 129.000.000
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 133.000.000
کوییک دنده ای 144.000.000
کوییک دنده ای  1400 150.000.000
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) 780.000.000
ام وی ام 315 هاچ بک 260.000.0000
ام وی ام X22 ‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت
345.000.000

 

جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار

همچنین بر اساس مشاهدات میدانی  قیمت خودرو‌های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ  همراه است.

 

 قیمت روز خودرو های خارجی 
مدل خودرو قیمت (تومان)
  رنو کولئوس ۲۰۱۸ 2.050.000.000
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ 1.630.000.000
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ 1.500.000.000
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ  2018 1.820.000.000
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) 2.300.000.000
کیا اپتیما ۲۰۱۷ 1.710.000.000
  کیا سورنتو ۲۰۱۸ 3.450.000.000
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ 2.000.000.000
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS 1.650.000.000
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ 1.120.000.000
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار 2.400.000.000
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ 3.380.000.000
نیسان جوک (اسپورت) 1.280.000.000

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

یک دست‌اندرکار صنعت قطعه در گفت‌وگویی، بر همکاری خودرویی ایران و ترکیه تاکید کرد. امیرحسین علیزاده، عضو هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز با اشاره به فعالیت زنجیره خودروسازی ترکیه عنوان کرد که صنعت خودرو در حال حاضر یکی از منابع اصلی ایجاد اشتغال در این کشور است و ۱۶ درصد از کل صادرات ترکیه را محصولات خودرویی و قطعات آن شامل می‌شود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۲۵۰ تامین‌کننده جهانی از ترکیه به‌عنوان پایگاه تولید خودرو بهره می‌برند عنوان کرد که ۲۸ مورد از آنها در میان ۵۰ تامین‌کننده بزرگ جهانی قرار دارند و در استانبول که بیش از ۹۰ کمپانی فعال جهان مستقر است، مرکز خودروسازی ترکیه به‌شمار می‌رود.وی بیان کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۸۵ درصد از خودروهای تولیدی در ترکیه در سال گذشته میلادی برای بازارهای خارجی تولید شده به‌طوری‌که ۳/ ۱ میلیون دستگاه خودرو از این کشور صادر شده است.

وی کلید موفقیت ترکیه را جذب سرمایه‎های خارجی، تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک همراه با سازوکارهای مناسب اقتصادی و پرهیز از سیاست‌های حمایت‌گرایانه خواند و گفت: بسیاری بر این باورند که پیشرفت‌های ترکیه بیشتر در قطعه‌سازی چشمگیر است و نه خودروسازی، این در حالی است که ترکیه با تقویت صنعت قطعه خود و همچنین تامین قطعات خودرویی برای شرکت‌های معتبری چون تویوتا، رنو، فیات و سایر خودروهای معتبر دنیا توانسته است قدم در مسیر خودروساز شدن نیز بگذارد.

علیزاده در ادامه به مقایسه صنعت قطعه ایران و ترکیه پرداخت و اظهار کرد که هم‌اکنون پتانسیل بالای قطعه‌سازان داخلی قربانی تولید انحصاری خودروها شده این در شرایطی است که قیمت‌گذاری دستوری نیز بر مشکلات قطعه‌سازی افزوده است. وی ادامه داد که قطعه‌سازان کشور با رنو، پژو و هیوندایی به‌خصوص در فضای پس از برجام‌،‌ توانسته بودند رضایت مدیران و مهندسان این کمپانی‌های بین‌المللی را به دست بیاورند‌ و این همان ظرفیت مغفول قطعه‌سازان وطنی است که حتی توانستند وارد شبکه جهانی تامین قطعات آنها شوند.علیزاده ادامه داد: در ترکیه رشد خودروسازی مدیون صنعت قطعه است به طوری که بالغ بر ۴ میلیارد دلار از محل صادرات قطعات خودرو درآمد کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودروی ایران، ضمن تاکید بر همکاری با برندهای جهانی و منطقه‌ای دعوت به سرمایه‌گذاری صادرات محور در ایران نیز مورد تاکید واقع شده، افزود: دستیابی به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در بخش سواری با سهم ۵۰درصدی برند داخلی، صادرات یک‌میلیون خودرو، تامین ۲۵ میلیارد دلار انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو توسط قطعه‌سازان داخلی و صادرات شش میلیارد دلاری قطعات و مجموعه‌های خودرو ازجمله اهداف مندرج در سند چشم‌انداز است.علیزاده در ادامه استفاده از ظرفیت قطعه‌سازی در کشور همسایه ترکیه را یکی از راه‌های مهم در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز صنعت خودرو خواند.

توقف فروش‌های فوری خودروسازان باعث افزایش تقاضا در بازار آزاد شده و در نتیجه، قیمت‌ها در بازار روند افزایشی به خود گرفته است.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، بازار خودرو در آخرین روز کاری هفته جاری در برخی از محصولات شاهد افزایش قیمت بوده است.

کاهش عرضه خودروسازان به بازار و توقف فروش‌های فوری عاملی برای افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است به‌نحوی که عمده خودروسازان ترجیح می‌دهند قیمت‌های فروش فوری خود را با قیمت‌های جدید اعلام کنند اما قیمت‌های شورای رقابت مورد رضایت آنها نیست و مشغول رایزنی برای تغییر بیشتر قیمت‌ها هستند.

هرچند هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند تغییری در مجوز افزایش بیشتر قیمت‌های خود ایجاد‌ کنند اما همین توقف فروش‌های فوری، تقاضا را به‌سمت بازار خودرو هدایت کرده است و این موضوع عاملی شده است تا قیمت‌ها در بازار روند افزایشی به خود بگیرد.

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در محصولات داخلی متوسط افزایش قیمت‌، یک تا 4 میلیون بوده است اما در محصولات خارجی این افزایش قیمت‌ها به 10 میلیون تومان نیز رسیده است.

در زمان حاضر پراید 111 با قیمت 126 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 194 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با قیمت 376 میلیون تومان و سمند ال‌ایکس 183 میلیون تومان به فروش می‌رسد، علاوه بر این تیبا2 با قیمت 130 میلیون تومان، پژو 2008، 891 تومان، پژو پارس 209 میلیون تومان، پژو206 تیپ5،‌ 258 میلیون تومان، ساینا دنده‌ای با قیمت 144 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

بلوکه شدن ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در صنعت خودرو/ تورم خودرویی ها با بی انضباطی های اقتصادی تشدید شد
پیشرانه دلایل تورم در صنعت خودرو را بررسی کرد

پیشرانه- در شرایطی که تنها دو ماه از سال می گذرد و دیگر خبری از دلار ۲۵ هزار تومانی نیست اما صنعت خودرو همچنان با افزایش هزینه های تولید دست به گریبان است که فعالان و کارشناسان این حوزه این روند را به تورم موجود در کشور و بی انضباطی های مالی نسبت می دهند.
پیشرانه- در شرایطی که تنها دو ماه از سال می گذرد و دیگر خبری از دلار ۲۵ هزار تومانی نیست اما صنعت خودرو همچنان با افزایش هزینه های تولید دست به گریبان است که فعالان و کارشناسان این حوزه این روند را به تورم موجود در کشور و بی انضباطی های مالی نسبت می دهند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بخشی از عوامل تعیین کننده گرانی را خارج از حوزه مسئولیت وزارت صمت اعلام و تاکید کرده به ازای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، پنج درصد به تورم اضافه شده و هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز به میزان ۸ درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد که در کنار آن افزایش هزینه های تولید نیز وجود دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که از مدت ها پیش قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیان های ایجاد شده از این محل که منجر به تضعیف خودروسازان و در نهایت بدهی آن ها به سیستم بانکی شده از اصلی ترین دلایل تورم در صنعت خودرو عنوان شده بود . بدون شک سیاست های ضعیف اقتصادی در کنار اجرای قوانینی ناکارآمد همچون قیمت گذاری دستوری از اصلی ترین دلایل رشد تورم در اقتصاد به ویژه صنعت خودرو شده است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با وب سایت خبری «پیشرانه» با اشاره به بی نظمی های بانک مرکزی و عدم آگاهی مجلس از بودجه داری و قوانین مالی کشور می گوید: در چنین شرایطی نمی توان دست به اقدامی با هدف کاهش هزینه ها و در نهایت تورم زد در واقع گرانی های اخیر اثر مستقیم بی انضباطی هایی است که در حوزه های اقتصادی کشور رخ داده است.

وی با اشاره به اظهارات منطقی وزیر صمت مبنی بر افزایش هزینه های تولید و نسبت دادن آن به رشد نقدینگی می افزاید: تورم کنونی بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که در صنعت خودرو انجام شده و نه تنها رشد بهره وری بلکه هیچ مانع دیگری نمی تواند جلوی پیشرفت تورم را بگیرد.

زاوه با تشریح راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم و به دنبال آن قیمت ها اظهار می کند: عدم تدوین بودجه انبساطی و در صورت تدوین مشخص بودن محل تامین و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی تنها راهکارهای کنترل قیمت خودرو است در غیر این صورت هر ادعایی مبنی کنترل قیمت ها کذب محض است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که خودروساز یک بنگاه اقتصادی است ویک بنگاه نمی تواند تاثیر سیاست های پولی کلان کشور را خنثی کند، ادامه می دهد: خودروسازان یکی از دلایل انبساطی بودن سیاست های پولی کشور هستند چرا که فروش محصول با قیمت پایین تر از واقعیت منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی شده به طوری که هم اکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در دستان دو خودروساز گیر افتاده و هیچ زمانی به چرحه تسهیلاتی کشور باز نخواهد گشت.

وی می گوید: اگر به دنبال کاهش اثر تورمی هستیم نه تنها نباید نسبت به افزایش تیراژ اقدام کنند بلکه باید کاهش تیراژ تولید را در دستور کار قرار دهند تا میزان زیاندهی کاهش یابد و فروش خودرو با قیمت بالاتر و واقعی اتفاق بیفتد تا در نهایت خودروساز توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشد.

زاوه با تاکید بر این که هیچ راهکاری در هیچ صنعت و اقتصادی نمی تواند اثر تیم اقتصادی فعلی را خنثی کند، می گوید: در حال حاضر بر زیانده شدن صنعت فولاد با هدف فروش خودرو با قیمت دستوری تاکید می شود در حالی که تنها راه خروج از این وضعیت کنترل تورم است. تا زمانی که شورای رقابت و مجلس در این حوزه فعال است، هیچ سرمایه گذاری جرات ورود به چنین کسب و کاری را نخواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو تنها راه کاهش تورم در کشور را حذف قیمت گذاری دستوری عنوان و تصریح می کند: رساندن قیمت خودرو کارخانه به بازار باعث می شد تا امروز شاهد تورم فعلی نباشیم اگر تلاش نمی شد در چنین شرایطی جنگی تیراژ تولید را افزایش دهند، شاهد چنین شرایطی نبودیم.

وی با تاکید بر این که تمام سیاست های فعلی ضد تحریمی نبوده و منجر به کاهش تورم نشده است، می افزاید: هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات تاکیدی بر اصلاح نظام بانکی و ساختار اقتصادی ندارند و تنها بر تسهیل موانع کسب و کار تاکید دارند این در حالیست که تسهیل این موضوع با قوانین فعلی و ممنوعیت واردات امکانپذیر نخواهد بود. تولیدکننده ای که هم اکنون در زمین خود امکان رقابت ندارد، چگونه می تواند نسبت به صادرات اقدام کند؟