نوشته‌ها

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ۲۰۰ میلیون یورو لوازم یدکی خودرو بر اساس ماده ۴۲ قانون امور گمرکی بدون نیاز به کد ساتا و بر اساس حکم ترخیص می شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید روح الله لطیفی گفت: سرپرست وقت وزارت صمت طی نامه ای به گمرک خواستار ترخیص 200 میلیون یورو لوازم یدکی دو شرکت خودرو سازی یعنی سایپا و ایران خودرو شد.

وی اظهارداشت: این نامه بر اساس دستور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارجاع داده شد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: تمامی این کالاها بر اساس ماده 42 قانون امور گمرکی بدون نیاز به کد ساتا و بر اساس حکم ترخیص می شوند.

وی افزود: بخشی از این کالاها هم بر اساس مصوبه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری که در سفر به گمرک شهید رجایی در استان هرمزگان با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مسئولان وزارت صمت صورت گرفته ترخیص خواهد شد.

لطیفی یادآورشد: لوازم و قطعات یدکی خودرو موجود در گمرکات آماده ترخیص است از اینرو دو شرکت خودرو ساز یعنی ایران خودرو و سایپا بر اساس دستوری که صادر شده باید به گمرک مراجعه و نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

داده های صنعت خودروسازی چین نشان می دهد سود خودروسازان این کشور در هشت ماه اول سال ۲۰۲۰ در حالی که این صنعت شتاب بهبود خود را از بحران کرونا حفظ کرده، افزایش یافته است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، داده های صنعت خودروسازی چین نشان می دهد سود خودروسازان این کشور در هشت ماه اول سال 2020 در حالی که این صنعت شتاب بهبود خود را از بحران کرونا حفظ کرده، افزایش یافته است.

انجمن تولیدکنندگان خودرو چین با استناد به داده های اداره ملی آمار این کشور گفت: سود بخش تولید خودرو از ژانویه تا اوت با 1.5 درصد رشد سالانه به 308.48 میلیارد یوان (حدود 45.3 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است که نشان می دهد از 5.9 درصد کاهش در دوره ژانویه تا ژوئیه بهبود یافته است.

سود این بخش 8.3 درصد از کل سود شرکت های صنعتی با درآمد سالانه بیش از 20 میلیون یوان بوده است.

درآمد شرکت ها در این بخش به 4.79 تریلیون یوان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8 درصد افت داشت و نسبت به دوره ژانویه تا ژوئیه نیز 2.6 درصد کاهش نشان می دهد.

بازار خودروی چین که به شدت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن قرار گرفت، به لطف افزایش تقاضا و سیاست های حمایتی در ماه آوریل شروع به بهبودی کرد.

مسئول کارگروه خودرو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارائه طرح ساماندهی خودرو در صحن علنی مجلس خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله ایزدخواه با اشاره به اینکه طرح ساماندهی خودرو به زودی در کمیسیون صنایع نهایی می‌شود، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که هر چه سریعتر این طرح را در صحن علنی به بررسی بگذاریم.

مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، افزود: موضوع تعادل و تنظیم بازار خودرو متاسفانه به درستی تعریف نشده است و با تصویب و اجرای این طرح جدید، امیدواریم جلوی بسیاری از دلال بازی‌ها گرفته شود و کنترل عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح، عرضه و فروش خودرو در قالب بورس کالای ایران انجام می‌شود و تمام تولیدات خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد، بر این اساس عرضه و تقاضا شفاف سازی می‌شود و اولویت در این طرح با مصرف کنندگان است.

این نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بر اساس این طرح، مصرف کننده واقعی خودرو را تحویل می‌گیرد و از قیمت دستوری به سمت قیمت تعادلی خواهیم رفت، قیمت خودرو به شکل پایه توسط دستگاه متولی که سازمان حمایت از مصرف کننده است در قالب عرضه و تقاضای قیمت فروش آن تعیین می‌شود و مازاد آن به جیب خودروساز نخواهد رفت و به خزانه برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد.

ایزدخواه تاکید کرد: قطعا با طرح ساماندهی خودرو دلال بازی به حداقل می‌رسد و شرایط به سمت بازاری دو سویه و به نفع مردم و خودروسازان و قطعه سازان تغییر می‌کند.

مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع یادآور شد: بحث واردات و صادرات، تولید خودرو‌های دست ساز و غیرکارخانه ای، ورود صنایع نظامی به بحث خودروسازی در این طرح در 20 ماده تنظیم شده که به زودی امیدواریم پس از بررسی‌های نهایی در صحن مطرح و به تصویب برسد.

کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز نفوذ فساد در صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده که با نحوه محاسبه و ارزش گذاری منحصر، زیان انباشته شده در این صنعت را بالاتر از واقعیت به نمایش دربیاورند تا در نهایت بتوانند خودروسازی کشور را تصاحب کنند.

معمولا خودروسازی‌ها در اوایل سال، عرضه خود به بازار را متوقف می‌کنند و با افزایش تقاضا در بازار به صورت طبیعی قیمت‌ها در نمایشگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، ولی پس از مدتی به بهانه‌های مختلف، از جمله افزایش حقوق کارگران، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و یا افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست نخ‌نمای خود را به اجرا درمی آورند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

اما امسال در کنار این حربه کهنه با توجه به اظهارات رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، به خودروسازان این اجازه داده شده است که هر سه ماه یکبار با توجه به تغییرات قیمتی، هزینه‌های تولید خود را با محاسبه نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعلام کنند. بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یکبار باشند باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود. حالا دست خودروسازان با توجه به بهانه‌های مختلف جهت گران کردن محصولاتشان بازتر شده تا جایی که دیگر هیچ واکنشی نسبت به کمبود، افزایش قیمت سرسام آور و از همه مهمتر کاهش قدرت خرید مردم ندارند، اما با این وجود باز هم به دنبال افزایش قیمت خودرو، اما این بار از راه دیگری هستند!

تاکید بر زیان انباشت شده در این صنعت؛ این در حالی است که به روایت دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آرش محبی‌نژاد معتقد است؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند و زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.

به گفته این مقام صنفی، با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قرارداد‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است.

درحالی که نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

نفوذ بیشتر فساد به صنعت خودروسازی کشور

حالا جای این سوال باقی است که با توجه به گذشت ۶ ماه از این موضوع که نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به طور نامحسوس به دست خودروساز افتاده و پس از گذشت هر سه ماه اجازه دارند تحت شرایط به‌ظاهر قابل اجرا، افزایش قیمت داشته باشند چرا امروز حرف از انباشت زیان در این صنعت باز هم شنیده می‌شود.

در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: در ابتدا باید توضیحاتی درباره ارزیابی و چگونگی محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از سوی خودروسازان ارائه شود.

وی ادامه داد: نمایش میزان بالای زیان انباشته شده در این صنعت به دلیل سهولت در واگذاری خودروسازی به افرادی است که تمایل خرید آن را دارند و با ایجاد تصور ورشکستگی این صنعت، شرایط نقل و انتقال با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت.

خلخالی در ادامه با اشاره به روش محاسبه زیان انباشته‌شده گفت: در هر صورت مرجعی که این محاسبه (محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی) را انجام داده مهم است و این رقم اگر تقسیم بر یک میلیون شود فرض کنید اگر خودروساز یک میلیون دستگاه از یک نوع خودرو تولید کند و درهرکدام از این خودرو‌ها رقمی معادل ۸۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، به این ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته شده خواهیم رسید.

وی ادامه داد: عموماً قیمت تمام شده خودرو حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو باشد. اگر خودرویی ۱۶۰ میلیون به فروش برسد معادل ۸۰ میلیون تومان که در بالا محاسبه شد درآمد خودروساز خواهد بود. درنتیجه اگر خودرویی با رقم ۱۶۰ میلیون بفروشند و یک میلون در سال تولید و فروخته شود به راحتی زیان تولید جبران می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به مدیریت صحیح در صنعت خودرو ادامه داد: در واقع این نوع اعداد زیان در صنعت خودرو به راحتی قابل جبران است، کاری که هم‌اکنون هم در حال انجام است، اما تنها به مدیریت صحیح در این مسیر بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: مهم مدیریتی است که نمی‌تواند این نوع فرآیند‌های اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که درآمدزایی را بدون چشم‌داشت به جیب مردم افزایش دهد و جبران زیان‌های انباشته شده صنعت خودروسازی را داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به روش غلط قیمت گذاری دستوری یادآور شد: نکته بعدی که باز هم به عدم مدیریت صحیح در این صنعت مرتبط است، موضوع اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در این بخش است.

سیاست‌گذاری دستوری هیچ منطقی ندارد

خلخالی تاکید کرد: این نوع سیاستگذاری دستوری هیچ منطقی ندارد. زمانی که در بازار، خودرو را با قیمتی به فروش می‌رسانند که دقیقاً ضرر را به صنعت خودروسازی متحمل می‌کند، در نهایت از زیان انباشت شده رونمایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در کل چند مولفه مهم در ایجاد تنش‌هایی از این نوع در صنعت خودروسازی موثر است که می‌تواند در ادامه وضعیت این صنعت را بغرنج و همچنین بازار خودرو را بحرانی‌تر کند.

دلایل زیان‌های انباشت شده در صنعت خودرو

این تحلیلگر صنعت خودرو درنهایت دلایل زیان‌های انباشت شده در این صنعت را برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی و ناکارآمد و غیر دلسوزانه با بهره‌وری پایین و نیروی انسانی بالا و تیراژ پایین و همچنین وجود فساد در این سیستم، موضوعاتی است که به راحتی از کنار آن می‌گذرند در حالی که مشکلات زیادی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. از همه مهم‌تر بروز فساد گسترده در شبکه صنعت خودرو قصد دارد که تمام خودروسازی را درسیطره خود بگیرد.

وی با اشاره به تصاحب صنعت خودروسازی تاکید کرد: هستند افرادی که منشاء فساد در این صنعت هستند و با این نوع ارزش‌گذاری‌ها به خودروسازی کشور نفوذ می‌کنند و درنهایت زیان‌های انباشته شده را بالا نشان می‌دهند تا بتوانند ارزش خودروسازی‌ها را پایین نمایش دهند تا به راحتی صنعت خودروسازی را تصاحب کنند.

از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه ۷۰ نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه 70 نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

اما همچنان دو نرخی بودن خودرو و اختلاف شدید قیمت کارخانه تا بازار باعث شده است تا ساماندهی این بازار به سرانجام مطلوبی نرسد. البته تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از فرانسوی، کره‌ای و حتی چینی؛ تعادل این بازار را بیش از پیش برهم زد. به طوری که با فاصله گرفتن تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل، تقاضا با افزوده شدن تقاضاهای سفته‌بازانه از عرضه سبقت گرفته است.

حال برای ساماندهی این بازار، مجلسی‌ها طرح تازه‌ای ارائه کرده اند. هرچند طرح نمایندگان مجلس دهم با عنوان ساماندهی بازار خودرو به دلیل ایرادات شورای نگهبان به سرانجام نرسید، اما نمایندگان مجلس یازدهم نیز دست به کار شده‌اند و طرح جدیدی تدوین کرده‌اند که یکی از پایه‌های اصلی آن را بورسی شدن خودرو تشکیل می‌دهد. با نهایی شدن این طرح خودروهای داخلی و وارداتی با تیراژ بالا تنها از مسیر بورس عرضه می‌شود.

 تجربه عرضه بورسی خودرو

این درحالی است که بررسی روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که تجربه این کار وجود دارد. در سال 1396 با بسترسازی‌های صورت گرفته  درهشتم خردادماه 1396 برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه ‌شد. پیش از این خودروی سراتو در بورس کالا پذیرش شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تأمین مالی کند.

به این ترتیب امیدنامه پذیرش و درج سراتو در سایت رسمی بورس کالا قرار گرفت.  نگاهی به اطلاعیه عرضه سراتو در بورس کالا نشان می‌دهد که این خودرو ۲۰۰۰cc آپشنال EFS با رنگ‌های سفید ۲۰دستگاه، نقره‌ای ۱۰دستگاه، قرمز ۱۰دستگاه و آبی ۱۰دستگاه در بورس کالا عرضه می‌شود.

همچنین مبالغ مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و خدمات جمعاً به مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۵۴ ریال مازاد بر قیمت پایه از خریدار دریافت می‌شود. انتخاب رنگ به دلخواه مشتری خواهد بود، ولی تخصیص رنگ و اولویت‌بندی براساس سفارش‌گذاری صورت خواهد پذیرفت و عرضه به‌صورت نگهداری وجه است.

خودروسازان ملزم به عرضه محصولات در بورس می‌شوند

در شرایطی که عرضه بورسی خودرو در سال 96 ادامه دار نبود و خودروسازان تمایل چندانی برای آن از خود نشان ندادند، روز گذشته مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اعلام کرد: براساس طرح  نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار خودرو و گزارشات و جلسات که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار شده، شرکت‌ها ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس می‌شوند.

سهیل معمارباشی ادامه داد: به عبارتی برای خودروها و براساس فرمول قیمت‌گذاری، پایه قیمتی تعیین می‌شود و پس از آن در بورس عرضه می‌شود تا براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. در نهایت قیمت فروش مشخص می‌شود و خودروسازها محصولات خود را  به آن قیمت به فروش می‌رسانند. این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین قرار است در مورد ما به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه که بهای تمام شده خودروسازان به علاوه یک سود منصفانه خواهد بود، تصمیم‌گیری شود تا از این منابع جهت استفاده از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا توسعه فعالیت‌های تحت توسعه در صنعت خودرو و توسعه محصولات جدید برنامه ریزی شود.

نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درگفت و گو با «ایران» دراین باره با اشاره به این که تمام خودرو‌های وارداتی و داخلی که تولید بالایی دارد در بورس کالا ارائه خواهد شد، گفت: درابتدا برای خودروهای مشمول یک قیمت پایه با لحاظ سود معقول برای تولید‌کننده تعیین و این قیمت به عنوان قیمت پایه و اولیه در تابلوی معاملاتی درج می‌شود.

جواد فلاح ادامه داد: پس از درج قیمت در تابلو، خریداران می‌توانند رقابت کنند که به طور قطع این قیمت با قیمت پایه اختلاف دارد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و معاملاتی برای ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص می‌یابد.

وی درپاسخ به این پرسش که این مابه‌التفاوت به طور کامل به خودروسازان می‌رسد یا خیر؟ توضیح داد: طبق طرح مجلس منابعی که از این محل حاصل می‌شود به سه گروه تخصیص می‌یابد که شامل حمل و نقل عمومی کشور و تولیدکنندگان خودرو می‌شود، البته خودروسازانی که میزان تولید خود را افزایش دهند سهم جداگانه‌ای به عنوان گروه سوم دریافت خواهند کرد. این مقام مسئول همچنین درخصوص این که فرمول قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت پایه برچه اساسی تعیین می‌شود؟ اظهارکرد: قرار است شورای رقابت این فرمول را ارائه دهد.

نحوه خرید خودرو از بورس

براساس گفته‌های مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درباره شرایط خرید خودرو از بورس کالا گفت: کسانی که قصد خرید خودرو از بورس دارند باید دارای گواهینامه باشند. همچنین برای جلوگیری از سفته بازی، خریداران در طول سال تنها یک بار می‌توانند از یک مدل خودرو خریداری کنند و امکان خرید بیشتر وجود ندارد.

به‌گفته وی، با اجرای این طرح شماره‌گذاری خودروهای مشمول نیز براساس معامله در بورس کالا صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب امکان عرضه خودرو خارج از بسترهای معاملاتی بورس وجود نخواهد داشت. فلاح همچنین درباره نحوه برخورد با خودروسازانی که با تأخیر محصول را به خریدار تحویل می‌دهند، افزود: زمان تحویل خودرو در بورس اهمیت زیادی دارد و برهمین اساس درصورت تحویل با تأخیر، تولیدکننده باید به مشتری خسارت پرداخت کند.
دست‌اندازهای احتمالی مسیر بورسی خودرو

با‌ وجود تمام مزیت‌های قطعی عرضه بورسی کالاها که به کشف قیمت واقعی و عادلانه و شفافیت تولید‌کنندگان منجر می‌شود، به‌نظر می‌رسد ورود خودرو به بورس دست‌اندازهایی نیز دارد. درحالی که در دهه‌های گذشته همواره نهاد دولت با قیمت‌گذاری سعی داشته است تا بازار خودرو را سامان دهد، عرضه بورسی خودرو به‌معنای خروج از قیمت‌گذاری است. برهمین اساس دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود. این درحالی است که پیش‌از این رئیس شورای رقابت به این استدلال که عرضه بورسی به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود با این طرح مخالفت کرد.

کارشناسان اعتقاد دارند هرچند ممکن است که به‌دلیل بالا بودن تقاضا، قیمت نهایی با رشد همراه شود، اما از آنجا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت پایه و نهایی به خودروسازان برمی‌گردد می‌تواند باعث افزایش تولید خودرو شود و همین افزایش تولید سدی در برابر رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از آمادگی برای توسعه همکاری با پتروشیمی‌ها در تامین مواد اولیه و مبادلات ارزی در زنجیره تامین خودروسازان خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی در نشست با مدیران عامل شرکت های پتروشیمی در محل شرکت مهرکام پارس، عنوان کرد: با مشارکت انجمن خودروسازان، نیازمندی های صنعت خودرو به صنایع پتروشیمی اعلام و همکاری‌ها در قالب تفاهم نامه مشترک به صورت عملیاتی دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف برای توسعه صنعت خودروی کشور گفت: باید تمامی ظرفیت ها به هم متصل شوند تا بتوانیم در مسیر عبور از بحران‌های تحریم و کرونا موفق عمل کنیم.
مقیمی خودروسازی را صنعتی مظلوم توصیف کرد و گفت: توانمندی های زیادی در خودروسازی کشور وجود دارد اما در بسیاری از موارد تولید مواد اولیه و قطعه در اختیار این صنعت نیست و باید توسط سایر صنایع تولید و تامین شود؛ به عنوان مثال دانش و توانمندی تولید صندلی های به روز و مدرن خودرو در زنجیره تامین ایران خودرو وجود دارد، اما نبود مواد اولیه فوم، سبب می شود تا خودرو به صورت کسری دار از خط تولید خارج شود. تامین مواد اولیه در اختیار خودروساز نیست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از داخلی سازی و تولید انبوه موتور 457 دیزل در چند روز آینده خبر داد و گفت: این موتور،‌ در شرایطی که توانمندی ساخت داخل آن وجود داشت، از منابع خارجی تامین می شد، اما تا چند روز آینده به دست صنعتگران داخل کشور تولید خواهد شد.
وی طراحی و تولید گیربکس شش سرعته را نیز از دیگر دستاوردهای ایران خودرو برشمرد و گفت: به زودی تولید انبوه این گیربکس آغاز خواهد شد. نوع نیمه اتوماتیک این گیربکس نیز در بهمن ماه امسال به تولید خواهد رسید.
مقیمی لازمه تحقق هدف کاهش مصرف سوخت خودرو را همت جمعی تمامی ارکان موثر در این موضوع دانست و گفت: کاهش مصرف سوخت محصول، صرفا در حوزه موتور نیست بلکه علاوه بر گیربکس که نوع جدید کاهش 2.5 درصدی در مصرف سوخت به‌دنبال‌خواهد داشت، در حوزه‌ آیرودینامیک و سبک‌سازی نیز باید پروژه‌هایی را تعریف و اجرایی‌کنیم که برای تحقق اهداف، همکاری با ‌شرکت‌های ‌پتروشیمی ‌مورد نیاز است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو هدف اصلی تمام تلاش های صورت گرفته را نجات صنعت خودروی کشور خواند و گفت: از ظرفیت تمام بخش ها از جمله صنایع دفاعی، جهاد خودکفایی سپاه و پتروشیمی‌ها برای خودروسازی استفاده می‌کنیم، ما همواره با تمرکز و همدلی توانسته‌ایم به بهترین شکل موانع را از پیش روی خود برداریم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست، اقدامات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در شرایط بحرانی تولید در خودروسازی را ستود و گفت: شناسایی و تامین نیازمندی های خودروسازی در حوزه پتروشیمی برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد.
مهدوی ضمن استقبال از ایجاد کمیته مشترک میان پتروشیمی و خودروسازان گفت: در صورتی که خواسته ها و نیازها اقتصادی باشد باید هر چه سریع تر نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کرد.
وی افزود:‌ باید به سمت توسعه داخلی سازی و تولید صادرات محور حرکت کنیم. ظرفیت و توانمندی های صنعت خودرو توسعه قابل توجهی یافته و اقدامات خوبی انجام شده است.
مهدوی تصریح کرد: خودروسازی صنعت راهبردی و مهم کشور است و در کنار تولید، اشتغال این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم اهمیت بالایی دارد و پتروشیمی هر گونه همکاری لازم را برای رفع موانع این صنعت انجام خواهد داد.

گروه استان‌ها ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از انحصارطلبی در صنعت خودروسازی کشور‌ گفت: انحصار در تولید خودرو مصیبت است ولی وزارت صمت به دنبال شکست انحصار خودرو است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علیرضا رزم حسینی ظهر امروز در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه وزارت صمت دو برنامه اولویت‌دار را برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشت: تامین کالای اساسی در شرایط کنونی اقتصادی و مدیریت بازار مهمترین آن‌ها است.

وزیر صمت با بیان اینکه اگرچه تحریم فشار زیادی بر کشور وارد کرده، اما این دلیل بر بی‌نظارتی‌ها در بازار نیست، افزود: به همین منظور نظارت‌ها را در بازار تشدید می‌کنیم تا هم قیمت‌ها متعادل شود و هم کمبودی احساس نشود.

وی با بیان اینکه بانک‌هایی که واحد‌های صنعتی را تملک کرده‌اند از اداره آن عاجز مانده‌اند، گفت: اختیاراتی به وزارت صمت داده شده تا بانک‌ها را وادار به برگرداندن واحد‌های صنعتی تملک شده کند.

رزم حسینی با انتقاد از انحصارطلبی در صنعت خودروسازی کشور، گفت: انحصار در تولید خودرو مصیبت است ولی وزارت صمت به دنبال شکست انحصار خودرو است زیرا مردم لایق استفاده از خودرو خوب، با کیفیت و با مصرف سوخت پایین هستند.

وزیر صمت با اشاره به مشکلات اساسی در نظام اداری کشور افزود: مسئله اقتصاد چالش جدی نظام و انقلاب است که همه بازیگران در حوزه اقتصاد باید در این موضوع متمرکز شوند تا مردمی از آن بهره‌مند شوند.

وی موانع توسعه و پیشرفت کشور را تمرکزگرایی، بروکراسی اداری، اختلافات سیاسی، نگاه منفی به سرمایه‌گذاران، قوانین و مقررات مزاحم و عدم اختیارات به وزارت و مسئولیت‌ها مطرح کرد و گفت: حل مشکلات زمانبر است ولی زمانی نمانده و باید در یک مدل نرم‌افزار مدیریتی همه ارکان مدیریتی استان جمع شوند و در یک مدل جمع شوند و زمینه ایجاد شغل را فراهم کنند و مهمتر از آن بخش خصوصی را فعال کنند.

 

وی ادامه داد: در این مدل استان فارس باید از نظر حوزه انتخاباتی به 15 حوزه اقتصادی تقسیم‌بندی شود و با اولویت روستا‌ها محور پیرامونی خود را تقویت کنند.

عنایت الله رحیمی استاندار فارس نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کرونا و تحریم مانع توسعه اقتصادی شده است، گفت: عبور از این محدودیت‌ها با تلاش و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها امکان پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم در استان، افزود: فارس حائز رتبه‌های برتر در تولیدات محصولات کشاورزی، مواد معدنی به ویژه خاک نسوز و سنگ‌های تزیینی، جایگاه برتر تولید گاز است که توجه به آن‌ها زمینه‌ساز رشد اقتصادی فارس خواهد شد.

رحیمی با اشاره به وجود ظرفیت‌های معدنی متنوع در استان فارس بیان کرد: فعال شدن این معادن نیازمند دستور وزیر صنعت و معدن است که بی تردید سبب اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

استاندار فارس با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت تجربه فعالیت عملیاتی در صف و ستاد را داشته اند خواهان تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تمرکز زایی در این حوزه شد.

وی گفت: بی‌تردید کسانی که در استان‌ها با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند بیشتر از افرادی که در مرکز مسئولیتی دارند به مشکلات و راهکار‌های عبور از آن‌ها آگاه هستند؛ بنابراین تفویض اختیار به نمایندگان دولت و وزرا در استان‌ها راهگشا خواهد بود.

استاندار فارس با بیان اینکه مدیریت بازار در شرایط کنونی ضرورت جدی دارد، اظهار کرد: تشدید نظارت و سیاستگذاری‌های لازم از شدت نگرانی مردم کاسته و زمینه ساز ثبات بیشتر در بازار خواهد شد.

رحیمی بیان کرد: توسعه صنعتی فارس با توجه به ظرفیت‌های استان همچون نزدیکی به دریا، نیروی انسانی فنی و متخصص، مراکز دانشگاهی برجسته و پارک‌های علم و فناوری امکان پذیر است.

نماینده عالی دولت در استان فارس توجه به زنجیره‌های صنعتی را بسیار مهم دانست و افزود: در استان فارس امکان ایجاد این زنجیره‌ها در صنایع فولاد، آلومنیوم و سایر مواد معدنی وجود دارد که در صورت توجه وزارت صمت به این موضوع شاهد اشتغال زایی مناسب، تولید ثروت و ارزش افزوده در استان خواهیم بود.

رحیمی با بیان اینکه صنایع فولاد استان فارس در حال حاضر به مواد اولیه سایر استان‌ها وابسته است، از وزیر صمت خواست مجوز اکتشاف مواد اولیه این صنایع در استان را صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات استان نیازمند اختصاص اسکله و بندر است گفت: ایمیدرو و ایدرو در این زمینه امکانات مناسبی دارند که می‌توانند در اختیار استان قرار دهند.

استاندار فارس تصریح کرد: تعدادی از صنایع راکد استان فعال شده و تعدادی در حال راه اندازی است که با حمایت وزارت صمت توفیق بیشتری حاصل خواهد شد.

روز سه شنبه علیرضا رزم‌حسینی با رای اعتماد مجلس، در شرایطی سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت که در واکنش به دغدغه خودرویی برخی از نمایندگان مجلس از برنامه‌ریزی برای کاهش انحصار خودرو و همچنین اجرای طرحی برای کاهش قیمت پرده برداری کرد.

سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر همزمان با اعلام کاندیداتوری برای پست وزارت صمت، به موضوع التهابات بازار و صنعت خودرو پرداخته بود وعرضه مکفی خودرو را از مهم‌ترین اولویت‌های‌ این وزارتخانه پس از گذر از پیچ بهارستان عنوان کرد.با این حال روز گذشته نیز در اظهارات خود شکست انحصار خودروسازی کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو را از اولویت‌های وزارت صمت خواند.شکست انحصار خودروسازان چندی پیش نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرح تحول صنعت و بازار خودرو شنیده شده بود.

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح خود از ورود صنایع دفاعی در تولید انبوه خودرو و همچنین قطعات رونمایی کرده بودند.با انتشار جزئیات این طرح و همچنین پیش‌بینی نمایندگان از ورود صنایع نظامی به خودروسازی، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو تصویب این طرح و به‌دنبال آن حضور نظامیان در صنعت خودرو را قطب دیگری از خودروسازی خواندند و اینکه آغاز فعالیت این قطب بطور حتم می‌تواند انحصار دو شرکت خودروساز را بشکند. پیش‌تر نیز در دولت‌های گذشته وعده‌هایی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی وهمچنین شکست انحصار خودروسازان مطرح شده بود، این در شرایطی است که این وعده‌ها با مقاومت خودروسازان هیچ گاه عملی نشد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار بود قطب سوم خودروسازی در یکی از مناطق آزاد و توسط یک شرکت یا شریک خارجی پایه‌گذاری شود، حال آنکه این وعده نیز محقق نشد. حالا بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ورود صنایع نظامی به تولید انبوه خودرو و قطعه به نوعی تشکیل قطب سوم خودروسازی برای شکست انحصار خودروسازی کشور است.

این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که علیرضا رزم‌حسینی نیز در جلسه رای اعتماد مجلس و همچنین پیش‌تر از آن در گفت‌وگو با خانه ملت از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت در صنایع خودرو خبر داده بود. با این حال برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که وی نیز ظاهرا با نمایندگان مجلس در راستای ورود صنایع نظامی به خودروسازی و شکست انحصار خودروسازان همسو است.

وی یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بود که «اگر شرایط اجازه دهد باید انحصار در خودروسازی را بشکنیم و فضا را برای تنوع خودرو در بازار مهیا کنیم.» با توجه به این اظهارات سوالی که مطرح می‌شود این است که در روزگار تحریم و همچنین در شرایطی که هیچ شرکت خارجی به واسطه محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران تمایلی به حضور در خودروسازی ایران ندارد و حتی شرکای خارجی نیز از این صنعت کوچ کرده‌اند، شکست انحصار قرار است با کدام خودروساز شکل بگیرد؟

آنچه مشخص است پیش از این برخی از قطعه‌سازان و حتی برخی از شرکت‌های نامرتبط خودرو برای ایجاد قطب سوم خودروسازی و همچنین شکست انحصار در ایران قد علم کرده بودند، حال آنکه وزارت صمت و همچنین خودروسازان را سد محکمی جلوی خود دیدند، بنابراین در مدت زمان کمی از ادامه فعالیت در این زمینه انصراف دادند.

حال به‌نظر می‌رسد که وزیر صمت خود مدافع قرار دادن خودروسازی دیگری در مقابل ایران خودرو و سایپا است. وقتی وی از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان سخن می‌گوید به این معنا است که از حضور تولیدکننده‌ای دیگر که در مقابل ایران خودرو و سایپا بایستد حمایت خواهد کرد.اما در شرایط کنونی کدام تولیدکننده قادر به قرارگیری در مقابل دو شرکت بزرگ خودروساز است؟

حمایت رزم‌حسینی از ورود نظامیان به صنعت خودرو و قطعه هنوز در حد یک فرضیه است، هر چند این فرضیه با اظهارات دیروز وی در مجلس به نوعی به واقعیت نزدیک شد، با این حال باید دید که چه قدم‌هایی در این زمینه از سوی مجلس و وزارت صمت برداشته خواهد شد. اما جدا از اظهارات دیروز رزم‌حسینی در مجلس در باب شکست انحصار خودروسازی وی گریزی نیز به قیمت خودرو زد و در جمع نمایندگان عنوان کرده بود که قیمت تمام شده خودرو بالاست و قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود و بخشی از علت گرانی خودرو به‌دلیل قیمت تمام شده با ارز آزاد است.

وی در ادامه تاکید کرده بود در این رابطه طرحی داریم که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن آن را تعیین تکلیف و اعلام خواهیم کرد. در این زمینه وقتی صحبت از همکاری با اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌شود این بدین معناست که راه حل نهایی می‌تواند توسل به بانک مرکزی و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا باشد. وی در ادامه همچنین اظهار کرده که احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت‌های مناسب‌تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد. با توجه به این اظهارات به‌نظر می‌رسد او به‌دنبال این است که تلاش کند ارز با نرخ‌های پایین تر از نرخ آزاد در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا آنها بتوانند قیمت محصولات تولیدی خود را از این طریق کاهش دهند.

در این میان کارشناسان معتقدند چنانچه قرار است قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد این اتفاق تنها از مسیر تغییرات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و همچنین خروج دولت از بنگاه‌داری و بازگذاشتن دست مدیران خودروساز برای ایجاد این تغییرات ساختاری امکان پذیر خواهد بود.

   در جلسه رای اعتماد چه گذشت؟

پیش از آغاز صحبت نمایندگان در دفاع و مخالفت با رزم‌حسینی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی، گزارش خود را در ارتباط با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قرائت کرد.

در این گزارش اعضای کمیسیون صنایع به وزیر صمت تکلیف کردند چنانچه بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد موظف است برای بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی کند و گزارش عملکردی آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند. اما مخالفان و موافقان در نطق‌های خود چه نکاتی را در ارتباط با بازار و صنعت خودرو مدنظر قرار دادند. مخالفان، فعالیت رزم‌حسینی با بخش خصوصی وهمچنین فعالیت وی در حوزه واردات خودروهای سنگین را مستمسکی برای رد این کاندیدای وزارت صمت قرار دادند.

با این حال موافقان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت صمت معتقد بودند که رزم‌حسینی این توانایی را دارد تا در سال جهش تولید با توجه به ظرفیت‌های داخلی، حرکت به سمت بومی‌سازی، توسعه و ارتقای زنجیره خودروسازی و توجه به ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و به سرانجام برساند.

رزم‌حسینی اما فارغ از سخنان مخالفان در ارتباط با دلبستگی به بخش خصوصی و همچنین فعالیت در حوزه واردات خودروهای سنگین، در دفاع از خود در بخش خودرویی تنها به ذکر دو نکته اکتفا کرد.

گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت صمت با انتقاد از وجود انحصار در حوزه خودرو و عدم رقابت‌پذیری بازار تاکید کرد چنانچه بتواند نظر مساعد اکثریت نمایندگان مجلس را برای نشستن روی صندلی هدایت وزارت صمت جلب کند برنامه‌هایی برای ایجاد رقابت‌پذیری و شکستن انحصار موجود در بازار خودرو دارد.نکته بعدی که رزم‌حسینی در نطق دفاعیه خود درارتباط با مساله خودرو به آن پرداخت روی چالش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های خودروساز و اثر آن روی قیمت‌های اعلامی در بازار متمرکز بود.

   وعده‌های وزیر

اما در شرایطی علیرضا رزم‌حسینی توانست رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را برای هدایت وزارت صمت دریافت کند که پیش‌تر حسین مدرس خیابانی به‌رغم سه ماه سرپرستی برای این وزارتخانه نتوانسته بود به این مهم دست یابد.

در زمان بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی در مجلس مباحث مرتبط با صنعت و بازار خودرو خیلی پررنگ‌تر از جلسه رای اعتماد به رزم‌حسینی در نطق‌های موافقان و مخالفان مطرح بود.

بی‌شک دلیل این مساله اقداماتی بود که سرپرست پیشین وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو انجام داده بود. مدرس خیابانی نیز با توجه به صحبت‌های مخالفان بخشی از دفاعیاتش را به برنامه‌ها و عملکردش در حوزه خودرو اختصاص داد. البته این برنامه‌ها و دفاعیات از عملکرد سه ماهه در حوزه خودرو چندان به کار مدرس خیابانی نیامد و او نتوانست از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند. نقطه مشترک در صحبت‌های رزم‌حسینی و مدرس خیابانی در حوزه خودرو حول بحث انحصار موجود در بازار خودرو و عدم رقابت‌پذیری می‌گشت.هر دو گزینه پیشنهادی دولت تاکید داشتند که بازار خودرو از رقابت‌پذیری محروم است و انحصار بر این بازار حکمفرماست. به عقیده مدرس خیابانی «دوره تاتی‌تاتی کردن شرکت‌های خودروساز به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با خودروسازان بین‌المللی کنند.»

بحث قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز از مباحث بسیار جدی در ارتباط با صنعت خودرو است که رزم‌حسینی ترجیح داد در خلال دفاعیات خود اشاره مستقیمی به این موضوع نکند.

رزم‌حسینی تنها ریشه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را قیمت تمام‌شده بالای آنها ذکر کرد و آن را ناشی از تامین قطعات وارداتی با ارز با نرخ آزاد دانست.

اما مدرس خیابانی در زمان دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس به این موضوع ورود کرد و ضمن رد این موضوع که به‌دنبال آزادسازی قیمت است گفت به‌دنبال آزادسازی قیمت نیست، اما اگر بتواند در قامت وزیر سکان هدایت وزارت صمت را در اختیار بگیرد واقعی‌سازی قیمت خودرو را به‌منظور جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار خواهد داد.

به‌نظر می‌رسد تغییر زمان قیمت‌گذاری محصولات از سالانه به فصلی توسط شورای رقابت که در زمان رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مصوب شد و مدرس خیابانی در زمان سرپرستی خود آن را اجرا کرد، دلیلی بر تلاش او برای واقعی‌سازی قیمت خودرو و جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز است.

اما مشخص نیست که رزم‌حسینی در این زمینه به مسیر فعلی وفادار می‌ماند یا مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت.

روند صعودی قیمت ها در بازار سکه و ارز باعث شده تا هیچ کس حاضر به خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان معاملات قفل بوده و همه به نوعی منتظر تعیین تکلیف قیمت ها هستند. البته با روند صعودی قیمت ها در بازار سکه و ارز هیچ کس حاضر به خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی نیست . علاوه بر این قرار بود خودروسازان با ارائه طرح های مختلف فروش بازار را به سمت آرامش هدایت کرده و مدیریت تقاضا را انجام دهند اما متأسفانه فعلا یک طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو و یک طرح پیش فروش تعدادی از محصولات سایپا اجرایی شده است.

 

امروز قیمت انواع خودروها به صورت سلیقه‌ای در آگهی‌ها و توسط دلالان اعلام می شود به نحوی که اختلاف قیمت ها برای محصولات وارداتی از یک آگهی به آگهی دیگر 300 تا 400 میلیون تومان متفاوت است. در محصولات داخلی هم اختلاف قیمت ها در آگهی ها از 10 تا 20 میلیون تومان است. در این شرایط مصرف کننده در بازار سرگردان بوده و نمی داند کدام قیمت منطقی و کدام قیمت صوری است.

جالب اینجاست قرار بود نظارت کافی در بازار خرید و فروش خودرو انجام شده و فضا برای دلال بازی ها نا امن شود اما متأسفانه خواب واحد نظارتی در اکثر بازارها از جمله خودرو عاملی شده تا معاملات متوقف شده و این حقوق مصرف کنندگان است که مورد تضییع قرار می‌گیرد.

مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو نشان میدهد قیمت ها در انواع خودروها غیر منطقی بوده و همین امر باعث شده تا عملاً نه کسی حاضر به خرید خودرو باشد و نه کسی بخواهد خودروی خود را بفروشد.

صبح دیروز (دوشنبه) نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با مدیرانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در ابتدای این نشست به بررسی مسائل روز صنعت قطعه‌سازی توسط اعضای هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی در پنج محور مواد اولیه، قیمت‌گذاری، قرارداد و صادرات، ساخت داخل، نقدینگی، بازار لوازم یدکی و قاچاق و تامین ارز و چالش واردات پرداخته شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در این نشست با بیان اینکه با آغاز نهضت ساخت داخل در کشور، مصرف مواد اولیه به‌تبع افزایش یافت افزود: این در حالی است که در گذشته بسیاری از قطعات وارد می‌شد اما اکنون به دلیل تحریم‌ها و سایر موانع، واردات نیز محدود شده است؛ لذا طبیعتاً نیاز به مواد اولیه برای ساخت قطعات داخلی بیشتر شده است.

به گفته وی در اوایل دهه ٩٠، براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، کالاهای عرضه شده در بورس کالا با قیمت پایه ٩۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌شد اما اکنون با توجه به افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز در کشور، قیمت پایه در نرخ ارز روز ضرب می‌شود و طبیعتاً قیمت مواد اولیه بسیار بالا می‌رود. از سوی دیگر باتوجه به عرضه کمتر از تقاضا (عمدی یا غیر عمد)، بعضاً شاهد هستیم که تا ٧٠ درصد قیمت پایه در بورس کالا رقابت می‌شود و تولیدکننده نیز برای سرپا نگه داشتن خط تولید، گاهی مجبور است که با هر قیمتی مواد اولیه خود را تهیه کند. در عین حال که قطعه‌ساز از سوی تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود همچون شرکت‌های بزرگ پتروشیمی‌، فولادی و امثال آن تحت فشار است. از سوی دیگر خودروسازان به دلیل عدم توانایی اصلاح قراردادها و به دلیل قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، قطعه‌سازان را درگیر کرده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی به همراه دارد

در ادامه این نشست، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی به همراه دارد گفت: خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درست نمی‌خرند، زیان انباشته زیاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است؛ لذا درخواست‌ قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات مثبت و منفی ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.

وی تاکید کرد: با محاسبات انجام شده توسط انجمن، در حال حاضر قیمت قطعات خودرو بایستی به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است. تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها داده شده، اما ترتیب اثر داده نشده است. بخش مهمی از شکاف قیمت در بازار خودرو ناشی از سرمایه‌ای شدن خودرو و عرضه نادرست خودرو به بازار بوده  و متاسفانه به دلیل مشکلات و تحریم ها سال‌هاست که صادرات قطعات با موانع زیادی مواجه شده که مستلزم راهکاری از سوی دولتمردان است.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و به این منظور رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است.

محبی‌نژاد ضمن تاکید براینکه ظهور مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، گفت: با توجه به زیان ۲۵ هزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ داخلی در سال گذشته و زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌شود؛ به‌طوریکه همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.

این مقام صنفی نیاز سالانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.