نوشته‌ها

چندی قبل بود که صحبت حضور خودروسازان روسی در ایران مطرح شد و از میان آنها حضور لادا در ایران مورد بحث قرار گرفت اما حالا طرف ایرانی می‌گوید هر خودروساز خارجی که بخواهد به ایران بیاید نمی‌تواند محصول ساخت خودش را وارد ایران کند بلکه باید با طرف ایرانی ملغمه ای ترکیبی از برند خود و محصول ایرانی را بسازد!

به گزارش خودروتک، روزنامه آفتاب یزد در ادامه نوشت: مشابه این اتفاق پیشتر در مورد پژو و پراید افتاده بود. آنها ابتدا خودروهای اصیل خود را وارد ایران کردند، بعد طرف ایرانی خواستار مشارکت در ساخت یا همان مونتاژ (سرهم بندی) شد، نتیجه این شد که پژو و پراید ایرانی محصولی نامرغوب و بی کیفیت از آب درآمد!

حال خودروساز ایرانی قرار است همین بلا را بر سر لادای روسی در بیاورد؛ در واقع قانون در ایران این است: هر خودروسازی بخواهد وارد ایران شود باید آن چه را سیستم انحصاری می‌خواهد، بسازد یعنی خودروی ترکیبی که ملغمه ای از دستاورد ایرانی هم در آن دخیل باشد.
اصل جنس نه !

حال نوبت شرط و شروط برای لادا رسیده تا آنها هم متوجه باشند که اصل محصول اورجینال خود را نمی‌توانند وارد ایران کنند بلکه باید دانش خود را بیاورند تا خودروساز ایرانی مطابق میل خود با پائین ترین کیفیت و با گران ترین قیمت آن را به خورد مشتری بدهد !

بررسی‌ها نشان می‌دهد انحصار خودرو در داخل کشور سهم بالای ۳۰ درصد را برای خود قائل است که اگر این سهم مهیا نشود هیچ خودروساز خارجی نمی‌تواند وارد ایران شود.

در همین خصوص احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی، دولت به هیچ وجه اجازه واردات خودروی خارجی را نخواهد داد و اگر قرار باشد فقط خودروی لادا به ایران وارد شود و اینجا تولید نداشته باشد، این احتمال وجود ندارد. مگر اینکه با یک شرکت داخلی قرارداد ببندند و در واقع به صورتی که ترکیبی از ساخت داخل باشد، تولید محصولات لادای روسیه را در دستور کار قرار دهند.

گرچه خبرهای رسیده حکایت از دستیابی به چنین توافقی دارد، اما در این سو شرکت سایپا و پارس خودرو، در برابر انتشار خبر توافق با شرکت خودروسازی آوتوواز (لادا) سکوت اختیار کرده‌اند و با این وجود منابع روسی اخباری را در این خصوص انتشار می‌دهند.

دبیر انجمن خودروسازی هم می‌گوید از جزییات موضوع اطلاعات دقیق و جزئی ندارد و هنوز خبری در این زمینه به صورت رسمی انتشار نیافته اما آنچه مسلم است اینکه مطمئنا دولت اجازه واردات خودروی ساخته شده را نمی‌دهد و همکاری ایران و روسیه در این حوزه باید منجر به انعقاد قرارداد تولید خودرو در داخل شود. این شرایط در حالی است که اروپایی‌ها از بازار ایران خارج شده‌اند و چینی‌ها هم در واقع همکاری نمی‌کنند.

ممکن است لادای روسی با شرکت‌های ایرانی قرارداد مشترک بسته باشند اما هنوز هیچگونه اطلاعات جزیی در این خصوص به کسی داده نشده است و مشخص نیست چه شرکتی قرار است با لادای روسی همکاری کند با این حال احتمال اینکه با یکی از تولیدکنندگان خودروی داخلی قرارداد منعقد شوداما باید جزویات این قرارداد مشخص شود زیرا آن طور که خودروسازان می‌گویند سهم خودروساز داخلی حداقل باید ۳۰درصد به بالا باشد تا وزارت صمت اجازه تولید دهد.

این نکته از سوی مقامات شرکت روسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در رسانه‌های خارجی بازتاب یافته است، مدیر سیاست‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه اعلام کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود با ایران مذاکراتی را انجام داده است. ویکتور کلادوف، مدیر سیاست‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فناوری‌های پیشرفته روسیه «روستک» اعلام کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود در بازار برخی از کشورها نظیر ایران آماده بوده و بدین منظور مذاکراتی را نیز با مقامات ایرانی مربوطه در این زمینه داشته است.
ملغمه ای به نام خودروی ایرانی –روسی !

داستان اما وارد فاز تازه‌ای شده است چرا که اخباری در خصوص خروج خودروسازان چینی از ایران منتشر شده است با این حال به نظر می‌رسد چینی‌ها از قبل تعداد قابل ملاحظه ای تجهیزات وارد کرده‌اند که مرتبط با کارشان است و همین امر خروج قطعی آنها را از بازار ایران با تردید‌هایی روبرو می‌کند.

اما بررسی‌های خبرنگار آفتاب یزد نشان می‌دهد مشکلات طرف چینی در وارد کردن قطعات اصل به ایران موجب شده که آنها قطع همکاری را به ماندن در ایران ترجیح دهند.

در چنین شرایطی تولید داخلی خودرو متوقف نمی‌شود و خودروسازان هم که با مشکل واردات قطعه روبرو هستند مجبورند با قطعات کم‌کیفیت‌تر محصول خود را تولید و روانه بازار کنند.

علی مهاجر فعال صنعت خودرو در خصوص محصول مشترک تولیدی ایران با دیگر کشورها و برندها به آفتاب یزد می‌گوید: وقتی خودروساز داخلی می‌گوید برند خارجی باید در ایران بومی (سرهم بندی) شود منظورش دقیقا عملیات مونتاژ پیچیده و عجیب غریب با حفظ درصد سهامی است که برای طرف ایرانی در نظرگرفته شده است.

وی می‌افزاید: تولید مشترک مد نظر خودروساز داخلی به معنای داخلی سازی محصولات است اما مسلما وقتی به عنوان مثال رنو قطعات خود را از فرانسه می‌آورد و ایران خودرو قطعاتش را از چین وارد می‌کند، تصور کنید که چه اتفاقی بر سر محصول نهایی می‌آید.

مهاجر می‌گوید:‌ در قراردادهایی که با خودرو ساز خارجی ( مثلا لادا ) در نظر دارند شرط می‌کنند که ۷۰ درصد قطعات از طرف کشور میزبان تامین شود که از قضا همان مقدار ۷۰درصد قطعات ارزان قیمت و بی‌کیفیت وارداتی هستند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷ درصد آن در داخل ایران تولید می‌شود.

این فعال صنعت خودرو می‌گوید: الان حتی نام مونتاژ را هم نمی‌شود بر محصولات فعلی گذاشت چون در مونتاژ قطعات اصل از کشور مهمان وارد می‌شود اما در حال حاضر خودرو ساز داخلی حتی حاضر نیست برای بهبود کیفیت، کشور سازنده را وادار به وارد کردن بهترین قطعات کند و برای اینکه محصول خود را بومی و وطنی جلوه دهد با قطعات کم کیفیت عاریتی، محصول مشترک را سرهم بندی می‌کند.

فروش فوری سمند و پژو ۲۰۶ با تغییر عحیب قیمت امروز کلید می خورد.

به گزارش خبرآنلاین، شرکت ایران خودرو در اطلاعیه ای اعلام کرد فروش فوری سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ با قیمت ۷۱ میلیون و پانصد هزار تومان فروخته می شود. تحویل این خودرو ۳۰ روزه خواهد بود.

این خودرو روز شنبه با قیمت ۷۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته شده است. کاهش نزدیک به دو میلیون تومانی احتمالا ناشی از کاهش قیمت در بازار بوده است.

بر اساس این گزارش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو ۴ بهینه نیز با قیمت ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان در این برنامه فروخته می شود.

برنامه فروش فوری با هدف تنظیم بازار اسفند ماه در دستور کار دو خودروساز عمده ایرانی قرار گرفته است.

روس‌ها می آیند و چینی‌ها می‌روند؟ صنعت خودروی ایران امروز با ابهامات فراوانی در عرصه داخلی و بین المللی روبروست.در شرایطی که احتمال خروج خودروسازان چینی از کشور وجود دارد، اخباری مبنی بر حضور یکی از خودروسازان روس و تولید خودروی لادا در ایران به گوش می رسد. لادا در سال های دور خودرو موفقی در بازار ایران نبوده است. باید دید آیا این بار می تواند سهم خوبی از بازار ایران بگیرد یا نه.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره می گوید: با توجه به شرایط فعلی، دولت به هیچ وجه اجازه واردات خودروی خارجی را نخواهد داد و اگر قرار باشد فقط خودروی لادا به ایران وارد شود و اینجا تولید نداشته باشد، این احتمال وجود ندارد.

وی تصریح کرد:‌ مگر اینکه با یک شرکت داخلی قرارداد ببندند و در واقع به صورتی که ترکیبی از ساخت داخل، تولید محصولات لادای روسیه را در دستور کار قرار دهند.

خبرهای رسیده اما حکایت از دستیابی به چنین توافقی دارد . هر چند در این سو شرکت سایپا و پارس خودرو، در برابر انتشار خبر توافق با شرکت خودروسازی آوتوواز (لادا) سکوت اختیار کرده اند اما منابع روسی اخباری را در این خصوص انتشار می دهند .

نعمت بخش با اعلام اینکه از جزییات موضوع اطلاعات دقیق و جزئی ندارد و هنوز خبری در این زمینه به صورت رسمی انتشار نیافته ، می گوید: آنچه مسلم است اینکه مطمئنا دولت اجازه واردات خودروی ساخته شده را نمی دهد و همکاری ایران و روسیه در این حوزه باید منجر به انعقاد قرارداد تولید خودرو در داخل شود.

لادای روسیه

نعمت بخش بیان کرد: در شرایطی که اروپایی از بازار ما خارج شده اند و چینی ها هم در واقع همکاری نمی کنند؛ ممکن است لادای روسی با شرکت های ایرانی قرارداد مشترک بسته باشند زیرا بنده اطلاعات جزیی ندارم و مشخص نیست چه شرکتی قرار است با لادای روسی همکاری کنند اما احتمال اینکه با یکی از تولیدکنندگان خودروی داخلی قرارداد منعقد کنند، وجود دارد. باید جزییات این قرارداد مشخص شود زیرا سهم داخل حداقل باید ۳۰درصد به بالا از تولیدات را به خود اختصاص دهد تا وزارت صمت اجازه تولید دهد.

این نکته از سوی مقامات شرکت روسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در رسانه های خارجی بازتاب یافته است، مدیر سیاست‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه اعلام کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود با ایران مذاکراتی را انجام داده است.

ویکتور کلادوف، مدیر سیاست‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فناوری‌های پیشرفته روسیه «روستک» اعلام کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود در بازار برخی از کشورها نظیر ایران آماده بوده و بدین منظور مذاکراتی را نیز با مقامات ایرانی مربوطه در این زمینه داشته است.

با انتشار این خبر، بسیاری از تحلیلگران احتمال ورود خودروهای روسی به ایران را بسیار بالا عنوان کردند و ضمن اشاره به احتمال تداوم تحریم‌های اقتصادی و تجاری خصمانه دولت آمریکا علیه ایران و خروج و عدم همکاری برخی از شرکت‌های اروپایی فعال در این کشور بعد از اعمال و بازگشت‌های تحریم‌ها، احتمال ورود و موفقیت شرکت‌های خودروسازی جایگزین که معمولاً از دو کشور چین و روسیه است، به بازار ایران قوت گرفته است.داستان اما وارد فاز تازه‌ای شده است چرا که اخباری در خصوص خروج خودروسازان چینی از ایران منتشر شده است.

نعمت بخش درباره احتمال خروج چینی ها از بازار خودروی ایران توضیح داد: شرکت هایی که خودروی چینی تولید می کنند از قبل نسبت به تدارک قطعات اقدام کرده اند؛ اما به یقین نمی‌توان گفت ایران را ترک خواهند کرد. اکنون از طریق چین قطعات یدکی به راحتی وارد کشور میشود. برای ما نیز قطع همکاری چینی ها مسجل نشده است ضمن اینکه براساس آمار تولیدات سهم شرکت های چینی در تولید خودرو به ویژه در بخش خودروهای سواری در ایران حداکثر برابر با ۱۲ درصد است. آنچنان جای نگرانی ندارد اما حتم داشته باشید چینی‌ها هم به دنبال این هستند که ارتباط برقرار باشد و همکاری ها قطع نشود. شرکت مدیران خودرو که از خودروسازان موفق انجمن هست، شریک چینی دارد که سرمایه به کشور واردات کرده و متعهد است که تولیدات آن ادامه داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۲درصد سهم چینی از تولید ۹۰۰ هزار خودرو یعنی ۱۰۸هزار خودرو را شامل می شود، گفت: بله منظور ۱۲درصد از کل تولیدات است.

دو خودروساز بزرگ کشور در راستای سیاست‌های وزارت صمت اقدام به فروش فوری محصولات خود در ماه پایانی سال 1397 با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو کردند.

به گزارش خودروتک، پس از گذشت چند ماه از سیاست قیمت گذاری وزارت صمت برای خودروهای داخلی در پنج درصد زیر قیمت بازار، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها نتیجه چندانی در پی نداشته است و باعث شد طرح‌های جانبی برای حفظ قیمت‌های موجود اتخاذ شود، با افزایش نسبی قیمت ارز در روزهای پایان سال و التهاب در بازارهای گوشت و خانه، خودرو هم به تبعیت از شرایط بازار دچار حباب در قیمت‌‌ها شد.

مصوبه دولت برای خودروهای وارداتی و ثبات نرخ ارز در اوایل طرح دولت برای قیمت گذاری خودرو باعث شد تا قیمت خودرو تا حدی به ثبات برسد اما هدف طرح وزارتخانه برای کاهش قیمت محقق نشد و در پی افزایش نسبی قیمت‌ها، قیمت خودروها بین 10 تا 60 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت به فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا برای تنظیم بازار انجامید، طرحی که به نظر می‌رسد تا زمان تحویل خودروها باید منتظر ماند و دید چه تاثیری بر شرایط بازار و قیمت‌ها خواهد گذاشت.

در این طرح فروش فوری ایران خودرو و سایپا موعد تحویل خودروها 30 روزه اعلام شده است و این شرکت‌ها با عمل به تعهدات قبلی خود می‌توانند عرضه و تقاضا را به یک ثبات نسبی رسانده تا دیگر با این افزایش قیمت‌ها مواجه نشد، البته بلاتکیلفی برخی تعهدات دیگر خودروسازها و خودروهای وارداتی مانده در گمرک که بیش از 13 هزار دستگاه اعلام شده است هنوز بازار خودرو را در ابهام قرار داده و مردم را ناراضی کرده است.

اگر دو خودروساز بزرگ کشور به تعهدات خود عمل و اعتماد مردم را جلب کنند ثبات به بازار اتومبیل برخواهد گشت و شرایط بازار عادی خواهد شد. تجربه نشان داده است قیمت‌ها در زمان عدم ثبات اقتصادی در کشور تعدیل نشده و تنها سیاست‌های مقطعی دولت به حفظ قیمت‌ها کمک کرده و نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها حداقل در سال آینده نیز دیده نمی‌شود.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور ثبات لازم را ندارد، دو خودروساز بزرگ کشور در راستای سیاست‌های وزارت صمت اقدام به فروش فوری محصولات خود در ماه پایانی سال 1397 با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو کردند.

در چند روز اخير و به‌دنبال افزايش قيمت خودروها در بازار، از تعداد خريداران كاسته شده و نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، با كاهش چند ميليونی قيمت‌ها، تلاش دارند خودروهايی كه روي دست‌شان مانده را به‌هر قيمت به فروش برسانند.
كاهش 3 تا 5 ميليونی قيمت محصولات سايپا در بازار
به گزارش خودروکار، به‌عنوان مثال در نمايشگاه‌های سطح شهر تهران، عليرغم اعلام ارقامی نظير 50 و 51 ميليون تومان براي قيمت هر دستگاه پرايد، اين خودرو با رقمي در حدود 45 تا 47 ميليون تومان نيز خريد و فروش می شود.

به‌نظر مي‌رسد افزايش شديد قيمت خودروها در ماه‌هاي اخير باعث شده توان و قدرت خريد مشتريان و مصرف‌كنندگان واقعی كاهش يابد و اين موضوع، فروشندگان و دلالان را به تب و تاب انداخته تا به هر صورتی كه هست، خودروهايي را كه با اميد رشد حاشيه بازار و سود بالا، پيش‌خريد كرده بودند، با قيمت‌های پايين‌تر به فروش برسانند.

باتوجه به وعده افزايش عرضه خودرو به بازار و تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده قبلي، به‌نظر مي‌رسد در روزهای آتي قيمت خودروها در بازار بازهم با كاهش روبه‌رو شود.

افزایش عرضه خودرو در بازار به کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر شد.
قیمت خودرو‌های داخلی، کاهشی شد
به گزارش خودروکار، در ادامه طرح پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان بزرگ و افزایش عرضه خودرو، بازار واکنش مناسبی نشان داده، به طوریکه قیمت محصولات سایپا نسبت به روزهای گذشته با اندکی کاهش همراه شده است. پراید ۱۳۲ با مبلغ ۴۹ میلیون تومان و ساینا اتوماتیک ۷۲ میلیون تومان معامله شد.

سمند LX، با کاهش ۴ میلیون تومانی به مبلغ ۸۱ میلیون تومان قیمت گذاری شد و پژو پارس اتوماتیک نیز با کاهش یک میلیون تومانی به ۱۱۸ میلیون تومان تومان رسید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

فروش فوری سمند ال ایکس پایه گازسوز و پژو ۲۰۶ تیپ دو امروز کلید می خورد .

به گزارش خبرآنلاین، شرکت ایران خودرو در اطلاعیه ای قیمت پیش فروش دو خودروی مذکور را اعلام کرده است.

قیمت اعلام شده برای این دو خودرو نسبت به قیمت‌های اعلامی بهمن ماه سال جاری افزایشی بیش از ۹ میلیون تومان برای هر کدام را نشان می‌دهد.

بر این اساس در اطلاعیه صادر شده در خصوص قیمت حاشیه بازار خودرو منتهی به سیزدهم بهمن ماه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو هاچ بک با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو ۴ بهینه برابر با ۵۷ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده بود که این قیمت در بخشنامه کنونی به ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ برابر با ۷۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان عنوان شده است. قیمت این خودرو در اطلاعیه منتهی به سیزدهم بهمن ماه برابر با ۶۱ میلیون و پانصد هزار تومان بود.

 

گزارش امروز خودرو حکایت از رکود خرید و فروش خودرو و همچنان رشد قیمت تعدادی از خودروهای داخلی را در بازار دارد.
استپ وی ۱۶۵ میلیون تومان شد

به گزارش خودروکار، در بازار امروز خرید و فروش خودرو سمند EF7 با قیمت 90میلیون و 500 هزار تومان، چانگان با قیمت165 میلیون تومان، 207 اتوماتیک با قیمت 137 میلیون تومان،ساینا دنده ای با قیمت 61 میلیون و 500 هزار تومان وپژو 206 صندوق دار با قیمت 101 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

علاوه بر این پراید 111 هم امروز با قیمت 51 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 81 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت95 میلیون تومان، استپ وی 165 میلیون تومان و H30 با 118 میلیون و 800 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

گفتنی است روز گذشته استپ وی هم قیمت 165 میلیون تومان را تجربه کرد.

پیرو اجرای طرح فروش فوری تنظیم بازار شرکت ایران خودرو (بخشنامه شماره 4095) ، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، ثبت نام در روز پنجم از این طرح مطابق جدول ذیل و از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 97/12/08 آغاز خواهد شد و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

پیرو اجرای طرح فروش فوری تنظیم بازار شرکت ایران خودرو (بخشنامه شماره 4095) ، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، ثبت نام در روز پنجم از این طرح مطابق جدول ذیل و از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 97/12/08 آغاز خواهد شد و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.
لازم به ذکر است، عرضه محصولات جدول پیوست بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

بازار خودروی کشور این روزها باز هم به محل سرازیر شدن نقدینگی و پول‌های سرگردان تبدیل شده و در نتیجه این اتفاق، انفجار بزرگ قیمتی در آن رخ داده است. هرچند «خودرو» در ایران همواره در کنار مصرفی بودن، در لیست کالاهای سرمایه‌ای جذاب نیز قرار گرفته، با این حال گاهی این خاصیت با شدت نامتعارفی خود را نشان داده است. طی یک سال گذشته و در هیاهوی اتفاقات ناگهانی اقتصادی (به‌خصوص صعود نرخ ارز و سکه) و همچنین رخدادهای سیاسی (به‌طور ویژه تحریم‌های آمریکا)، بازار خودرو نیز در چند نوبت ملتهب شد و اوج این التهاب طی دو هفته گذشته رخ داده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، معمولا در شرایط ناپایدار و ملتهب اقتصادی، بازارهای مختلف مورد هجوم نقدینگی و پول‌های سرگردان قرار می‌گیرند و این اتفاق ناشی از ذات منفعت‌طلبی شهروندان (نه در ایران که در همه جای دنیا) است؛ زیرا عموم مردم می‌خواهند به هر نحو ممکن ارزش پول و دارایی‌های خود را حفظ کنند.

طی حدودا یک‌سال گذشته و پس از آنکه نقل و انتقال ارز به کشور از دبی به مشکل خورد و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نیز سیگنال‌هایی مبنی‌بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام ارسال کرد، بازارهای مختلفی به‌خصوص ارز و سکه، ملتهب شد و قیمت‌ها اوج گرفت. بازار خودرو نیز از هجوم نقدینگی در امان نماند، به‌خصوص آنکه تا قبل از بهمن‌ماه امسال، قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین می‌شد و بنابراین فاصله فاحش نرخ کارخانه و بازار محصولات، این بازار را برای عموم شهروندان جذاب‌تر کرد.

اوج این جذابیت اما طی دو هفته گذشته بوده و ظاهرا همچنان نیز ادامه دارد. این طور به‌نظر می‌رسد که بخشی از پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو سرازیر شده‌اند و چون تیراژ در موقعیت ضعف قرار دارد و با تقاضا نمی‌خواند، جا برای کسب سودی هنگفت در این بازار فراخ شده است.

دلایل جذاب شدن بازار خودرو

در باب اینکه چرا بازار خودرو این روزها تا این حد جذاب و به اصطلاح سرمایه‌ای شده، دلایل مختلفی ازسوی کارشناسان مطرح می‌شود و «تورم انتظاری» در صدر آنها قرار دارد. به جز این مقوله که خود ناشی از علل مختلف است، مسائل دیگری مانند «نبود نظارت بر بازار خودرو»، «وجود فاصله (هرچند کمتر از گذشته) بین نرخ کارخانه و بازار» و همچنین «ذات مصرفی خودرو» نیز در هجوم نقدینگی به بازار خودرو نقش دارند. در این بین، کارشناسان بر این باورند که تورم انتظاری اصلی‌ترین دلیل هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو است. در واقع تورم انتظاری را می‌توان دلیل اصلی سرازیر شدن پول‌های سرگردان در بازارهای مختلف دانست، چه آنکه شهروندان با نااطمینانی به شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور در آینده نگاه می‌کنند و بنابراین سعی دارند به هر شکل ممکن، ارزش دارایی‌های خود را خواه ارز و سکه باشد و خواه خودرو حفظ کنند. حال اما این پرسش وجود دارد که چه مسائلی تورم انتظاری را در بازار خودرو بالا برده است. به اعتقاد کارشناسان، چشم‌انداز ضعیف اقتصادی (به‌ویژه تداوم افت تولید خودرو)، نااطمینانی به بهبود روابط خارجی کشور (به‌خصوص لغو تحریم‌ها) و استعداد بازار خودرو برای کسب رکوردهای جدید قیمت، ریشه‌های اصلی تقویت تورم انتظاری در بازار خودرو به حساب می‌آیند.

در بحث چشم‌انداز ضعیف اقتصادی، این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که بهبود اوضاع اقتصاد داخلی به وقوع رخدادهای سیاسی بزرگ (مانند برجام) و لغو تحریم‌ها گره خورده است؛ بنابراین این دو مقوله و اثر آنها در رشد تورم انتظاری بازار خودرو را می‌توان در کنار هم مورد بررسی قرار داد. سیگنالی که اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور به شهروندان ارسال کرده، نشان چندانی از بهبود اوضاع خودروسازی ندارد. صنعت خودروی ایران از نیمه مرداد امسال تحریم و به تبع آن، هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تولید قطعات داخلی به مشکل خورده است. در نتیجه این اختلالات، تولید خودروسازان در مسیری به شدت نزولی افتاد، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بالای ۳۰ درصد افت (نسبت به سال گذشته) دامان خودروسازان را بگیرد. ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های خودروساز خارجی حتی چینی‌ها از ایران رفته یا ارتباط خود را کاهش داده‌اند، چشم‌انداز مثبتی از روند تامین قطعات در آینده وجود ندارد و افکار عمومی به خوبی این سیگنال را دریافت کرده‌اند. از آن سو، به‌دلیل مشکلات نقدینگی در زنجیره خودروسازی، تامین قطعات از داخل نیز طبق روالی طبیعی انجام نمی‌شود و این موضوع نیز از سوی افکار عمومی درک شده است. در نتیجه این دو سیگنال، شهروندان ایرانی اطمینان چندانی نسبت به آینده خودروسازی ندارند و گمان می‌برند تولید در ماه‌های آتی بیشتر کاهش یافته و در نتیجه قیمت‌ها رشد بالاتری را تجربه کنند. بنابراین طبیعی است که بخشی از نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو برود، چون چشم‌انداز قیمتی در این بازار بسیار مثبت است. این چشم‌انداز مثبت به حدی است که به‌نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی موجود در بازار ارز و سکه و حتی مسکن نیز راه بازار خودرو را در پیش بگیرند؛ زیرا گمان بر کسب سود بیشتر و سهل‌تر در آن است.

در این مورد، محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: وقتی در جامعه افزایش نقدینگی رخ بدهد، مردم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف با هدف سود بیشتر هستند؛ گاهی بازار ارز، گاهی مسکن، گاهی سکه و طلا و حالا هم آن طور که اخبار حکایت می‌کند، بازار خودرو. وی با بیان اینکه افکار عمومی نسبت به سیگنال‌های اقتصادی حساس بوده و آگاهی دارند، افزود: در مقطع فعلی، صاحبان نقدینگی ترجیح داده‌اند خودرو را به‌عنوان کالایی مصرفی و با دوام، به‌عنوان مقصد سرمایه خود انتخاب کنند، چون اولا تقاضا برای خودرو همواره هست و ثانیا کشش قیمتی آن بالا است. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: نکته دیگر در مورد بازار خودرو، کمیاب شدن خودروهای داخلی به‌دلیل ادامه تحریم‌ها و کمبود قطعات است؛ در واقع افکار عمومی نشانه‌هایی مبنی‌بر تداوم کمبود قطعات و به تبع آن، کاهش تولید در آینده دریافت کرده و بنابراین احتمال می‌دهد قیمت‌ها در بازار باز هم افزایش پیدا کند.

یوسفی با بیان اینکه بروز چنین رفتارهایی از سوی شهروندان در شرایط فعلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور طبیعی است، گفت: وقتی شهروندان احتمال می‌دهند تولید خودرو در آینده کاهش بیشتری پیدا کند و در نتیجه، این کالا کمیاب‌تر شده و کشش درآمدی آن بالا برود، عقل حکم می‌کند پول خود را وارد بازار خودرو کنند تا ارزش آن بیشتر حفظ شود. به گفته این اقتصاددان، امثال زمین و مسکن رشدشان نسبت به کالایی مانند خودرو کمتر است و طبعا برای شهروندان که دنبال سودآوری بیشتر هستند، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو عاقلانه‌تر به چشم آمده و بخشی از آنها را به این سمت سوق داده است.

نکته دیگری که یوسفی بر آن تاکید می‌کند، نااطمینانی افکار عمومی نسبت به وعده‌های دولتی (به‌خصوص در صنعت خودرو) است. وی با بیان اینکه دولت به برخی وعده‌های خود در عرصه اقتصادی عمل نکرده، گفت: طبعا وقتی چنین رفتاری ازسوی دولت رخ می‌دهد، درصد نااطمینانی و بی‌اعتمادی افکار عمومی به وعده‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین چشم‌انداز آینده منفی می‌شود و آنها برای حفظ سرمایه خود به بازارهای مختلف از جمله خودرو هجوم می‌برند. این استاد دانشگاه در نهایت تاکید کرد:افکار عمومی فعلا اطمینانی به آینده سیاست خارجی کشور و اینکه تعاملی مثبت و قوی بین ایران و دنیا شکل بگیرد و تحریم‌ها لغو شوند، ندارد، پس ذات منفعت‌طلبی انسان در این اوضاع حکم می‌کند سرمایه خود را وارد بازارهایی کند که احتمال سود بیشتر در آنها هست و در حال حاضر، گمان بر بازار خودرو است.

جدا از بحث تورم انتظاری، دلایل دیگری نیز در هجوم نقدینگی به بازار خودرو دخیل هستند که از جمله آنها، وجود فاصله نسبتا جذاب بین قیمت کارخانه و بازار خودروها است. هرچند در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار صورت می‌گیرد و طبعا فاصله قیمتی بسیار کمتر از گذشته شده، با این حال اولا همچنان گپ قیمت موجود است و ثانیا بخش قابل‌توجهی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت قدیم تحویل مشتریان شده و خواهد شد. در این مورد (تحویل بخشی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت قدیم) تقصیر کاملا بر گردن وزارت صنعت،معدن و تجارت است، چه آنکه این وزارتخانه ابتدا افزایش ۳۰ درصدی قیمت را مصوب و کمی بعد آن را لغو کرد.

قرار بود بخش قابل‌توجهی از خودروهای ثبت‌نامی (با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) با قیمت جدید (افزایش ۳۰ درصدی) تحویل مشتریان شوند، اما وزارت صنعت آن را لغو و دستور تحویل با قیمت‌های قبل را داد. در نتیجه این اتفاق، تعداد بسیار زیادی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های قبل تحویل داده و خواهند شد و طبیعی است که در نتیجه این اتفاق، بازار خودرو ملتهب و آشفته شود. در حال حاضر فاصله قیمت قدیم خودروها با بازار حداقل بالای ۱۵ میلیون تومان است و این موضوع به آشفتگی و التهاب هرچه بیشتر بازار خودرو دامن زده و خواهد زد. ازآنجا که آینده مناسبی برای تولید خودرو در کشور پیش‌بینی نمی‌شود، رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو فعلا منتفی است، بنابراین احتمال اینکه قیمت خودرو از این ناحیه نیز به رشد خود ادامه دهد، زیاد است. در این شرایط، خیلی‌ها ترجیح داده‌اند سرمایه خود را وارد بازار خودرو کنند تا ارزش دارایی شان به‌واسطه منحنی صعودی قیمت خودرو حفظ شود. در کنار این موضوع اما دو مساله دیگر را نیز می‌توان در شمار دلایل هجوم نقدینگی به بازار خودرو آورد. اول اینکه خودرو به هر حال کالایی ذاتا مصرفی محسوب می‌شود و بنابراین شهروندان می‌توانند همزمان از آن استفاده کرده و خیال شان نیز از این بابت که ارزش دارایی خود را حفظ می‌کنند، راحت باشد. در بازار ایران اصلا عجیب و غیر‌عادی نیست که خودروهای استفاده شده و به اصطلاح دست دوم، با قیمتی بالاتر از نرخ خرید اولیه به فروش بروند و این همان خاصیت سرمایه‌ای خودرو در کنار ذات مصرفی‌اش است؛ بنابراین این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل البته فرعی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو باشد.

نکته دیگر اما اینجاست که به‌دلیل نبود نظارت نهادهای بالاسری در بازار خودرو، احتمال تداوم افزایش قیمت همواره وجود دارد و افکار عمومی نیز این سیگنال را دریافت کرده است. افکار عمومی وقتی بازارهای ارز و سکه را با خودرو مقایسه می‌کند، متوجه می‌شود در دو بازار اولی گاهی ورود نهادهای نظارتی و حتی امنیتی، قیمت‌ها را البته به‌صورت مقطعی کاهش می‌دهد، اما در بازار خودرو چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. به‌عبارت بهتر، بازار خودرو از برخوردهای پلیسی معمولا در امان است و بنابراین رشد قیمت‌ها بدون مانع خاصی ادامه پیدا می‌کند. چنین خاصیتی طبعا ریسک سقوط قیمت در بازار خودرو را پایین می‌آورد؛ بنابراین برخی ترجیح می‌دهند با استناد به این خاصیت، پول خود را وارد بازار خودرو کنند. البته کارشناسان اقتصادی همان‌طور که اعتقادی به پلیسی شدن بازارهای ارز و سکه و… ندارد، در مورد بازار خودرو نیز رفتارهای امنیتی و غیر‌اقتصادی را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند چنین اقداماتی برای کنترل نقدینگی و افزایش قیمت، بیهوده است.