نوشته‌ها

رئیس شورای رقابت گفت: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت، با اشاره به اینکه براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود حداکثر افزایش قیمت‌ها را در محصولات اعمال نمایند، اظهار کرد: در حال حاضر ایدرو مسئول نظارت بر بخش خودرو هست و آنها از شورای رقابت خواستند تا افزایش قیمت‌ها را تأیید کند، این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته پیشنهاد شده در سه ماهه چهارم امسال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نیز در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها انجام شود.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

به گفته شیوا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با رای 12 نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر انجام گرفته و این موضوع نشان می‌دهد این دستورالعمل به صورت کارشناسی تعیین شده است، این درحالیست که برخی در تما‌س‌ با بنده اعلام می‌کنند که افزایش قیمت‌ها را لحاظ نکنید، که باید بگویم این دستورالعمل حاصل توافق کارشناسان مربوطه است و با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در شهریور ۹۹ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در شهریور 99 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.

در این گزارش کیفیت انواع خودروها داخلی و مونتا‌ژی اعلام شده است.

 

در رده 3 قیمتی دو محصول مونتاژی کرمان‌موتور یعنی JAC_S5 و JAC_S3 سه ستاره کیفی به دست آورده‌اند.در این سطح قیمتی همچنین دو محصول دیگر مدیران خودرو یعنی تیگو 5 و MVM X33S نیز حضور دارند که تیگو 5 سه ستاره کیفی را نصیب خود کرده است. در سطح 4 قیمتی  پژو 207 و پژو 207SD، دنا پلاس توانسته‌اند هر کدام چهار ستاره کیفی به‌دست آورند.

محصولاتی مانند رانا، پژو 206SD، پژو 206 و دنا و همگی سه ستاره کیفی را از آن خود کردند. در این سطح قیمتی، سمند تولیدی در سایت تبریز، پژو پارس اتوماتیک تولیدی در سایت‌های کرمانشاه، تهران، خراسان، فارس، مازندران و پژو پارس تولیدی در خودروسازی فردا (‌سایت ایران خودرو در سمنان که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود) همگی 3 ستاره کیفی را از آن خود کردند.

سطح قیمتی پنج نیز از محصولات تولیدی خودروسازی سایپا تشکیل شده است.در این سطح قیمتی، کوییکR پارس خودرو، کوییک و تیبا 2 سایپا، ساینا و تیبای سایپا سیتروئن قرار دارند که تمام خودروها 3 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

 

گروه صنعتی ایران خودرو در راستای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی، موفق شده از سال گذشته تاکنون ۱۳۸ میلیون یورو کاهش ارزبری ناشی از پروژه های ساخت داخل را محقق کرده و آن را در بخش های توسعه محصول سرمایه گذاری کند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، با تشکیل ستاد ساخت داخل در گروه صنعتی ایران خودرو در سال گذشته، تعمیق ساخت داخل مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های خودرویی در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال 1400 برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.

این خودروساز پروژه‌های متعدد داخلی سازی را با سازندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه،‌ صنایع دفاع و هوا فضای سپاه و همچنین مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان به اجرا گذاشته است.

بخشی از اهداف خودکفایی از طریق پروژه‌های داخلی سازی نیز از سوی وزارت صمت در قالب میزهای یک تا چهار خودکفایی تعریف و دنبال شده که در این بخش تاکنون کاهش ارزبری 53 میلیون یورویی محقق شده است. پروژه های بهینه سازی طراحی نیز کاهش ارزبری 58 میلیون یورویی را به همراه داشته است.

پروژه های داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خارج از میزهای وزارت صمت نیز تاکنون کاهش ارزبری 27 میلیون یورویی را به دنبال داشته است.

این صرفه جویی ارزی، تبدیل به پروژه‌های توسعه محصول شده و در بخش های مختلف از جمله توسعه قوای محرکه، طراحی پلتفرم و توسعه محصولات جاری در مجموع در قالب 21 پروژه توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو سرمایه گذاری شده است.

ایران خودرو کاهش 153 میلیون یورویی ارزبری تولید در سال جاری را هدف‌گذاری کرده و با همکاری مجموعه سازندگان، شرکت های دانش بنیان و نهادهای توانمند دیگر به دنبال تحقق آن است.

رئیس پلیس تهران گفت: فرقی نمی‌کند که خودرو شخصی یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی باشد و راننده و سرنشینان فاقد ماسک در خودروهای شخصی نیز جریمه خواهند شد.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، سردار حسین رحیمی صبح امروز در همایش “ایمنی، امنیت و سلامت” که با حضور ارگانهای مختلف از جمله سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و سایر ارگانهای خدمات‌رسان در ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تجمیع سامانه‌های تلفنی که در زمان حوادث به مردم امدادرسانی کنند، اظهار کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق روی داده است، این تلفن یکسان در حوادث غیرمترقبه در سایر کشورها ایجاد شده و اکنون در کشور ما نیز اجرا کردن آن دنبال می‌شود و مقدمات آن فراهم شده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: این اتفاق در نهایت باید روی دهد، به‌طور مثال اکنون اگر گاز قطع شود یا برف بیاید برخی از شهروندان با پلیس 110  تماس می‌گیرند و شاید نیمی از تماس‌ها با پلیس 110 در تهران ارشادی و هدایتی است، یعنی ربطی به پلیس ندارد و جزو فوریتهای پلیسی نیست؛ اما همکاران من با سعه‌صدر آن تماس‌ها را پاسخ می‌دهند.

وی با اشاره به شدت تذکر و برخورد با شهروندان تهرانی که ماسک نمی‌زنند، بیان کرد: پلیس‌های تخصصی بعد از ابلاغ بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا در پایتخت برای اعمال جریمه و تذکر به ناقضان پروتکل‌های بهداشتی به خط شدند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در یک هفته تا 10 روز نخست ابتدا بحث به‌صورت تذکر و ارشادی بود؛ اما از دو، سه روز گذشته برخورد با رانندگان و سرنشینان خودرو، مسافران مترو و اصنافی که در آنها ماسک زدن رعایت نمی‌شود، انجام شده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: در خودرو رانندگانی که ماسک نزنند 100هزار تومان و هر سرنشین نیز 20هزار تومان جریمه خواهد شد، اعمال جریمه برای تمام خودروها خواهد بود و فرقی ندارد که خودرو شخصی یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی باشد و در هر خودرو که  بیش از یک سرنشین داشته باشد باید ماسک زدن رعایت شود.

رحیمی متذکر شد: در رابطه با واحدهای صنفی نیز برای بار نخست تذکر، بار دوم یک‌میلیون تومان جریمه و بار سوم پلمب انجام خواهد شد.

رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد: در دو، سه روز گذشته این کار شدت گرفته و جلسات هماهنگی داشته‌ایم، امروز نیز جلسه‌ای با ستاد مقابله با کرونا خواهیم داشت. همچنین نکته‌ای را به عزیزان در وزارت بهداشت گفته‌ایم که به ما بگویند با توجه به پایش بیماران مراجعه کننده، ویروس کرونا در کدام بخش‌ها بیشترین شیوع را دارد تا بتوانیم عمده قوا و تمرکز خود را در آن نقاط قرار دهیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: وظیفه اصناف نیز این است که انتظامات خود را در مقابل در ورودی پاساژها مستقر کنند و به افراد فاقد ماسک تذکر دهند که البته این کار انجام می‌شود و ضوابط توسط پلیس اماکن به اصناف ابلاغ شده است.

وی متذکر شد: به‌هیچ عنوان به‌دنبال تعطیلی شهر نیستیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس با وزیرصمت به توافق نرسیده ایم، گفت:در صورت اجرای طرح، اختلاف قیمت حاشیه بازار و کارخانه ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

علی جدی در پاسخ به این سوال که طرح دولت و مجلس در مورد خودرو که اخیراً از سوی وزیر صمت مطرح شده، چه طرحی است، اظهار داشت: این طرح همان طرح ساماندهی خودرو سبک است که در کمیسیون صنایع در دست بررسی است که قرار شد با وزارت صمت به یک اتفاق نظری برسیم که بعد برای اجرا، تصویب شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این طرح در صحن کمیسیون صنایع بررسی شده است و دوباره به کارگروه ارجاع داده شد تا اصلاحاتی انجام شود. یکی از مهم‌ترین مباحثی که قرار شده مورد اصلاح قرار گیرد بحث عرضه خودرو در بورس است چراکه این سیاست هنوز مخالفانی دارد و مقرر شده با انجام اصلاحاتی، طرح نهایی شود.

وی در مورد اینکه آیا در طرح الزامی برای عرضه تمامی محصولات خودرو در بورس در نظر گرفته خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: هدف ما این است که به صورت الزامی همه محصولات در بورس عرضه شود تا از این طریق شفافیت عرضه خودرو افزایش یابد و انگیزه‌ای برای تولید بیشتر برای خودروساز ایجاد شود.

جدی افزود: منتهی وزیر صمت با نحوه عرضه تمامی محصولات خودرو در بورس یک مقدار مخالف است و هنوز به طور کلی در مورد عرضه خودرو در بورس با وزیر به توافق نرسیده ایم که البته در حال رایزنی و بررسی هستیم و به زودی به یک اتفاق نظری خواهیم رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تأثیر عرضه خودرو در بورس بر قیمت این محصول، اظهار داشت: قطعاً این اقدام، قیمت خودرو را در حاشیه بازار کاهش خواهد داد اما اینکه قیمت حاشیه بازار به قیمت درب کارخانه نزدیک شود، احتمالش کم است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود که در صورت تصویب و اجرای طرح، اختلاف قیمت حاشیه بازار با قیمت کارخانه ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد؛ به عنوان مثال اگر اختلاف قیمت خودرویی در بازار با کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان باشد، پیش بینی بر این است که این اختلاف قیمت حداقل ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان کاهش یابد، اما احتمال اینکه این اختلاف قیمت صفر شود، بسیار کم است.

اما سوالی که همچنان برای مصرف کنندگان و افکار عمومی وجود دارد این است که، این کاهش اختلاف نرخ کارخانه و بازار، قرار است از سریق افزایش قیمت کارخانه اتفاق بی‌افتد، یا پایین آمدن نرخ بازار این اتفاق را رقم خواهد زد؟

رئیس سازمان ملی استاندارد از مهلت به برخی خودروسازها تا پایان سال برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیره پیروز بخت از مهلت به برخی خودروسازها تا پایان سال برای رعایت استانداردهای 85 گانه این سازمان خبر داد و گفت : در صورت رعایت نکردن استانداردها از سوی خودروسازها در مهلت مقرر ، تولیدشان متوقف خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد بدون اشاره به تعداد و نام خودروهای داخلی که به آنها برای رعایت استانداردها، مهلت داده شده است گفت: تا پایان سال تکلیف این خودروها مشخص می شود و در صورت نداشتن فعالیت در راستای گذراندن استانداردهای لازم، نام این خودروها اعلام خواهد شد.

وی گفت: بر اساس برنامه ای که در شورای عالی استاندارد تصویب شده، کار انجام می شود و همه دستگاه های نظارتی و وزرا عضو این شورا هستند و همه اعضا، این موضوع را پایش می کنند.

خانم پیروزبخت با بیان این که وزیر صمت نیز عضو شورای عالی استاندارد است افزود: وی موظف است که بر روی خودروسازها احاطه داشته باشد و آنها را از نظر رعایت استانداردها چک کند.

رئیس سازمان استاندارد با بیان این که فعالیت ما از سال گذشته متوقف نکردیم گفت: در آبان 98 برنامه ای را به تصویب شورای عالی استاندارد به ریاست معاون اول رئیس جمهور رساندیم که براساس آن اگر خودروسازها نتوانند خود را با استانداردهای ما وفق بدهند به ترتیب ،تولید کدامیک متوقف شود.

وی با اشاره به توقف تولید دو خودرو افزود: در همان جلسه شورای عالی استاندارد تصویب شد که این خودروها توقف تولید داشته باشند.

خانم پیروزبخت گفت: بقیه خودروها در دست بررسی هستند چرا که بعضی خودروسازها اعلام کردند که ما می توانیم استانداردها را اجرا کنیم و در همان جلسه، به این خودروسازها زمان داده شد.

وی افزود: به عنوان مثال اعلام کردیم که فلان خودرو اگر نتواند خود را به استاندارد در زمان مورد نظر برساند، بعد از اتمام مهلت، نام خودروساز اعلام می شود.

رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر این که به هیچ وجه فعالیت ها و کنترل های ما متوقف نشده است گفت: جای نگرانی نیست و بازرسی ها انجام می شود و گزارش های مفصل از خودروسازها گرفته می شود.

خانم پیروزبخت درباره خودروهای وارداتی نیز گفت: تکلیف خودروهای وارداتی معلوم است و آن دسته از خودروهایی که نمی توانند استانداردها را بگذارنند، از همان ابتدا اجازه ورود به آن ها داده نمی شود و دیگر مهلت درکار نیست.

وی با بیان این که بررسی استاندارد خودروهای وارداتی را زودتر از خودروهای داخلی آغاز کردیم افزود: اکنون حدود سه سال است که واردکنندگان خودرو می دانند باید 85 استاندارد سازمان ملی استاندارد را بگذارنند .

خانم پیروز بخت گفت: بخش زیادی از خودروهای وارداتی را اجازه ورود ندادیم و بخشی نیز به علت آگاهی از این که نمی توانند استانداردها را بگذرانند، خودرو را وارد نمی کنند.

وی با بیان این که در سال 97 جلوگیری از ورود تعدادی از خودروهای وارداتی اعلام شد افزود: اکنون دیگر به علت این که هم واردات خودرو با محدودیت هایی روبروست و هم گذراندن استانداردها نهادینه شده ، دیگر مورد جدیدی برای جلوگیری نداشتیم.

معاون فنی گمرک با انتقاد صریح از لفاظی برخی دستگاها در مسیر ترخیص کالاهای رسوبی نسبت به احتمال فاسد شدن ۲۰۰هزار تن برنج هشدار داد.

 

به‌گزارش‌ خبرنگار‌ اقتصادی‌ خبرگزاری‌ تسنیم، آنطور‌که مقامات دولتی می گویند درحال حاضر بیش از 3.5 میلیون تن کالای اساسی ، بیش از 3.7 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به 100 هزار تی.ای.یو کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است. برنج وارداتی رسوبی در گمرکات کشور به بیش از 200 هزار تن می رسد که در حال فساد هستند. این رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، بارها و بارها مسئولین را به واکنش یا موضع گیری واداشته است تا جایی که روحانی ، رئیس جمهور ، چندین بار تأکید بر ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نموده و حتی از عبارت « هفتاد خوان گمرک» در راستای تشریفات گمرکی استفاده نموده؛ بارها جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد بر لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات کشور تأکید نموده است.

حتی موضوع به اینجا ختم نشده و این مسئول بلندپایه دولت با اکیپی از مسئولین وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط برای بررسی موضوع بصورت میدانی به استان هرمزگان سفر کرده و مصوبات سفر مهم معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است لیکن به گفته فعالان تجاری و اقتصادی، صاحبان کالاهای اساسی و متصدیان واحدهای تولیدی، این مصوبات تاکنون خروجی مطلوبی نداشته است. به همین منظور و با توجه به اینکه اجرای تمامی مصوبات و مقررات ابلاغی در خصوص کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات، در گمرک متبلور می شود ، گفتگویی با مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران داشتیم تا بتوانیم جواب صریحی برای سئوالاتمان دریافت کنیم و ببینیم این قصۀ پرغصۀ « رسوب کالا درگمرکات کشور» تا کی ادامه خواهد یافت؟

 موجودی کالاها در بنادر و گمرکات کشور

تسنیم: به عنوان مقام مسئولی که بیش از سایر مسئولان دولتی، در این خصوص گزارش ارائه کرده اید، اولین سوال این است که درحال حاضر چه میزان کالا در بنادر و گمرکات کشور موجود است؟

– ارونقی: قبل از توضیح در این خصوص جا دارد از توجه شما به این موضوع تشکر کنم. مطابق آمار واصله از مراجع ذیربط ، درحال حاضر، بیش از 3.5 میلیون تن کالای اساسی فله، بیش از 3.7 میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری و بیش از 30 هزار کانتینر حاوی کالاهای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است.

تسنیم: ولی آمار دریافتی ما تعداد کانتینرها را بیش از 100 هزار کانتینر نشان می دهد. این تناقض را چگونه پاسخ می دهید؟

– ارونقی: بله، آمار شما درخصوص کلیۀ کانتینرهای موجود در بنادر و گمرکات در تمامی رویه های گمرکی از جمله ترانزیت، ورود موقت، صادرات ، واردات و …. صحیح هست؛ اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی در بنادر و گمرکات کشور بالغ بر 30 هزار باکس کانتینر هست که البته این تعداد هم رقم کمی نیست!

 رسوب چندین ماهه کالاهای اساسی و چندین هزار کانتینر در گمرکات

تسنیم:برخی‌از فعالان تجاری و صاحبان کالا اعلام می کنند چند ماه از تاریخ تخلیۀ کالاهایشان می گذرد و گمرک هیچ اقدامی درخصوص ترخیص کالاهایشان بعمل نیاورده است. این ادعا درست است؟

– ارونقی: این که برخی از کالاها چند ماه در بنادر و گمرکات دپو شده است درست است. بالاخره تمامی کالاهایی که تخلیه شده اند دارای قبض انبار هستند و تاریخ تخلیه کالا در این سند قید شده است. به راحتی می توان مدت ماندگاری کالاها را از این سند متوجه شد و اما اینکه گمرک نسبت به ترخیص این کالاها اقدام نکرده هم معلوم است. گمرک صرفاً درخصوص کالاهایی که کد رهگیری بانک مرکزی داشته باشند می تواند و اختیار دارد اجازه ترخیص صادر کند مگر اینکه کالاهایی مثل دارو با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شوند.

 ترخیص کالاها از گمرک با رویۀ «اعتباری» و « بدون انتقال ارز»

تسنیم: مصوبۀ 24 تیرماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصریح به ترخیص کالاها بصورت «اعتباری» و «بدون انتقال ارز» کرده بود. شنیده ها حاکی است گمرک از ترخیص کالاها به صورت اعتباری یا بدون انتقال ارز جلوگیری کرد و این مصوبه اجرایی نشد. آیا این خبر درست است؟

– ارونقی: نه خیر، اصلاً صحت ندارد. درخصوص ترخیص کالاهای اساسی بصورت اعتباری و بدون ارائه کد رهگیری بانک ، از سوی گمرک، به حد کافی اطلاع رسانی شد، اما استقبالی نشد. انتظار نداشته باشید کسی که کالای اساسی را در حجم بالا بصورت اعتباری وارد و در بندر دپو کرده، به صِرف یک مصاحبه گمرک و بدون تعیین تکلیف تأمین ارز ، از گمرک ترخیص کند؛ درخصوص ترخیص مواد اولیه و نهاده های تولید بصورت بدون انتقال ارز نیز که تصریح مصوبه بود، گمرک اعلام آمادگی کامل نمود؛ حتی بنده در جلسات، مسئولیت ترخیص کالا از محل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برعهده گرفتم، اما متاسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته از سوی گمرک، اجرایی نشد. توجه کنید طبق مصوبه سال 97 هیات وزیران ، ترخیص کالا بصورت بدون انتقال ارز هم منوط به تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی شده است. گمرک حتی اعلام آمادگی کرد تا بدون کد بانک هم نسبت به ترخیص اقلام اقدام کند تا مصوبه اجرایی شود؛ اما هیچ دستگاهی قبول نکرد این موضوع را تصریح و مکتوب کند.

نتایج غیرملموس مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور به استان هرمزگان

تسنیم: درخصوص اجرای مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور، گمرک توانست اقدامی کند یا خیر؟ فکر می کنید این مصوبات هم مانند مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، بی نتیجه به بوتۀ فراموشی سپرده می شود یا اقدامی هم صورت می پذیرد؟ البته این مورد را هم توجه کنید هنوز بعد از یک ماه اتفاق خاصی نیفتاده !

– ارونقی: ببینید ، در مصوبه سفر اشاره نشده گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، تصریح شده هر دستگاه باید چه کاری انجام بدهد. گمرک حتی قبل از ابلاغ مصوبات سفر فراخوان داد و همه صاحبان کالاهایی که کالاهایشان قبل از 5 مهرماه سالجاری در بنادر و گمرکات بود، اعلام آمادگی کرده و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمودند. بیش از 5 هزار درخواست به گمرک ایران واصل شد و لیست این اقلام در فرمتی که درنظر گرفته شده بود تحویل وزارت صمت داده شد. کار تنظیم این لیست ها توسط گمرک، حتی در روزهای تعطیل تا پاسی از شب ادامه پیدا کرده و تاکنون 8 فقره لیست با ارزش کالاهای بیش از 800 میلیون دلار تحویل وزارت صمت داده شد. وزارت صمت هم این لیست ها را پالایش کرده و تحویل بانک مرکزی داده است. هر دستگاه باید گزارش کار خود را در این راستا برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.

 با الفاظ بازی نکنیم

تسنیم: قبلاً هم از طرف شما فرخوان داده شد و لیست ها به مراجع مختلف ارسال شد. ولی بعد ارسال لیست ها اتفاقی نیفتاد. به عبارت دیگر کالای اساسی یا نهاده های تولید بصورت بدون انتقال ارز ترخیص نشد. البته درخصوص مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور هم درجریان هستید که برای این کالاها کد تخصیص صادر شده است. یعنی این کالاها این بار ترخیص می شوند ؟

– ارونقی: هرکسی کوچکترین دستی بر آتش تجارت دارد رویه را می داند. اولاً -برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً- بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش ها را تأیید کند. زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی داند چه کالاهایی ترخیص نشده اند؟ یا بانک مرکزی نمی داند برای کدام ثبت سفارش ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است. به نظر من نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ « صف تخصیص» و « صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و « صف ترخیص» می شود و این کار زیبنده نیست! بارها گفته ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید» ، تولیدکننده ها مستأصل باشند. بهتر است خودتان تحقیق کنید تا آنچه را که می گویم لمس کنید. درباره لیست ها، بازهم گمرک قبول مسئولیت کرد. لیست ها را جمع کرد و به وزارت صمت فرستاد. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ علی الاصول با این مصوبات نباید هیچ کالای مشمول مصوبه ای مشکل ترخیص داشته باشد.

 واردات برنج آزاد شد اما برنج های رسوبی هنوز در گمرک هستند

تسنیم: اخیراً طبق مصاحبه شما اعلام شد که ممنوعیت فصلی برنج به پایان رسید و از دیروز صاحبان کالای برنج می توانند نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام کنند. طبق گفته اتحادیه مربوطه و صاحبان کالا، بیش از 200 هزار تن برنج وارداتی از سال گذشته در گمرکات کشور دپو شده اند. با لغو ممنوعیت برنج، آیا این برنج های رسوبی ترخیص خواهند شد؟

– ارونقی: برنج های رسوبی مشکل ممنوعیت فصلی نداشتند که با لغو این ممنوعیت، اجازه ترخیص پیدا کنند. طبق مصوبات تنظیم بازار این برنج ها حائز شرایط ترخیص بودند و لیکن هنوز کد رهگیری بانک برای این برنج ها صادر نشده است. هر زمان کد رهگیری صادر شد ، گمرک نسبت به ترخیص این برنج ها اقدام خواهد کرد؛ البته گمرک، مجوزهای قانونی معتبر را دوباره مطالبه خواهد کرد و امیدوارم برنجی در طول این مدت فاسد نشده باشد!

 گمرک برای ترخیص درصدی هیچ اختیاری ندارد

تسنیم: آقای ارونقی، بالاخره گمرک می توانست در این مدت نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید اقدام کند. مصوبات فراقانونی نیز به همین موضوع اشاره کرده اند. آیا تسهیلات ترخیص درصدی که گمرک مدام از آن حرف می زند، در حد یک شعار است؟

– ارونقی: نه خیر شعار نیست. اولاً – شما مصوبه ای پیدا کنید که به گمرک اختیار ترخیص درصدی از کالاهای در صف تخصیص ارز را داده باشد. بنابراین علیرغم اینکه بارها و بارها این اختیار را درخواست کرده ایم تا کنون منتج به نتیجه نشده است. ثانیاً – مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصریح بر این دارد که کالاهای در صف تأمین ارز قابلیت ترخیص از گمرک بصورت درصدی دارند. اما اینکه کالا در صف تخصیص ارز است یا در صف تأمین ارز را باید بانک های عامل اعلام کنند. براساس بخشنامه بانک مرکزی ، بانک های عامل از صدور هرگونه نامه مبنی بر اینکه کالاها در صف تأمین ارز هستند منع شده اند و این امر باعث شده گمرک نتواند کالایی را بصورت درصدی ترخیص کند. گمرک تنها از ظرفیت ماده 42 قانون امور گمرکی استفاده نموده و کالاهایی را بصورت درصدی و بدون کد رهگیری بانک ترخیص کرده است.

تسنیم: همه کالاها را؟ یا کالاهای خطوط تولید و کالاهای اساسی را؟

– ارونقی: فقط کالاهای مربوط به خودروسازی ایران خودرو و سایپا را با تقاضا و درخواست وزیر محترم صمت و موافقت رییس کل گمرک ایران. همین طور بذر و سموم و کود به درخواست وزیر جهاد کشاورزی و دارو و مواد اولیه دارویی به درخواست وزیر بهداشت و با حداقل اسناد.

 اگر مستند دارید ارائه کنید تا برخورد کنیم

تسنیم: ولی بعضی از مراجع اعتقاد دارند صاحبان برخی از کالاهایی که مشکلی برای ترخیص ندارند، عمداً کالاهای خود را در بنادر و گمرکات دپو کرده اند تا قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش پیدا کند. این ادعا را تا چه حد قبول دارید؟

– ارونقی: اولاً – اعلام کردید ادعا، پس وظیفه مدعی است که ثابت کند چنین است. ثانیاً – هیچ آدم عاقلی در این وضعیت چنین کاری نمی کند و اگر شما مستندی دارید ارائه تا بررسی و پاسخ داده شود. به نظر من هیچ کالای اساسی و تولیدی در بنادر و گمرکات به این منظور دپو نشده اند. شاید صاحب کالای اساسی به من سیستم دولتی اعتماد لازم را ندارد و درصدد است تا اول تأمین ارز صورت پذیرد و بعد کالای خود را ترخیص کند اما شما مدارکی ارائه کنید که علیرغم تأمین ارز کالای اساسی، یا علیرغم صدور کد رهگیری بانک برای نهاده های تولید ، کالا هنوز در گمرک خاک می خورد تا در بازار داخلی گران تر شود. اگر چنین باشد که اصلاً این موضوع مصداق احتکار است به شرط اینکه اثبات شود. البته به نظر می رسد طرح این موضوع بیشتر به «بهانه» می ماند تا یک دلیل ثبوتی و اثباتی!

تسنیم: از وقتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می کنم.

– ارونقی: من هم از طرح سوالات صریح از جانب شما تشکر می کنم. امیدوارم بررسی میدانی و مصاحبه ای نیز با صاحبان کالاها علی الخصوص بخش خصوصی داشته باشید تا صحت و سقم عرایض مشخص شود و این پیگیری ها به زودی منتج به نتیجه شود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه همکاری ایران و روسیه برای مونتاژ خودرو در دست پیگیری است، گفت: درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در مورد همکاری ایران و روسیه برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار کرد: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده، در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است.

وی افزود: احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است که طرفین به توافق برسد.

معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث شده خودروسازی‌ها در جمهوری آذربایجان و سنگال گفت: بر اساس تکالیفی که بر عهده‌ خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و سرمایه‌گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده است.

وی افزود: واحد آذربایجان به خوبی کار می‌کند و همکاری خوبی شکل گرفته است. اما در مورد سنگال به موانعی از جمله مشکلات حقوقی با طرف سنگالی برخورده که شرکت ایرانی در حال پیگیری است. بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج شده است، الان این واحد فعال نیست.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بنابراین واحد سنگال مشکلات اساسی دارد که باید پیگیری شود، پروسه طولانی شده اما به گونه‌ای باشد که خواسته‌های اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.

معمارباشی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس کالا اظهار کرد: از زمانی که مجلس طرحی تحت عنوان «تحول در صنعت خودرو و بازار» تدوین کرد و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسمی مورد نظر این بود که خودروسازها خارج از بورس کالا نتوانند خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می‌رسد همان قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای مثال بخشی از آن به توسعه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی یا وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده شده بود.

وی ادامه داد: این طرح در پنج جلسه بررسی شد و موارد اصلاحی از سوی نهادهای مختلف مطرح و قرار شد پس از اصلاحات لازم، برای گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.

معمار‌باشی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در این طرح هم شورای رقابت قیمت دهد، الان هم‌که شورای رقابت قیمت می‌دهد که با این قیمت ایران خودرو 40-50 میلیون تومان و سایپا 40 میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می‌کنند. بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را می‌خرد و به نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده‌ایم که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به التفاوت قیمت به جای جیب دلال به یک صندوق می‌رود که برایش برنامه ریخته می‌شود. راهگشای مسائل و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: بنابراین درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

عضو کمیسیون صنابع  و معادن مجلس گفت: انحصار در خرید قطعات خودرو  عاملی فسادزاست و نهاد های نظارتی و امنیتی باید اشراف کاملی نسبت به ارزش قطعات داشته باشند.

 

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره ی  فساد در بخش تامین قطعات خودرو گفت: یکی از نکاتی که در این عرصه می توان مطرح کرد بحث انحصار در خرید قطعات  هست،  یکی از مشکلات این بخش  مسئله ی واردات می باشد که  دست افراد محدودی است که این مقوله حتما فساد را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بومی سازی در نهضت قطعه سازی  داخل می تواند عمده ای  از  مشکلات را حل کند ، گام هایی برداشته شده است امیدواریم  گام های بلند تری برداشته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اثرات فساد  در تامین قطعات  اشاره کرد، این مسئله  همچنین بدلیل عدم وجود شفافیت در قیمتی که بدست خودروساز می رسد  موجب افزایش بهای تمام شده خودرو نیز می گردد.

حسینی کیا همچنین عدم اشراف اطلاعاتی را یکی دیگر از عوامل فسادزا در بخش تامین قطعات خودرو  برشمرد و افزود: نهاد های نظارتی و امنیتی باید اشراف کاملی نسبت به ارزش قطعات داشته باشند وهم چنین قیمت گذاری توسط شورای رقابت برمبنای این اشراف اطلاعاتی صورت گیرد.

نماینده مردم سنقر استان کرمانشاه ضمن  تایید این که “طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک ” با ایجاد شفافیت  می تواند بستری برای اشراف نهاد های نظارتی ایجاد کرده  و به مبارزه با فساد در این حوزه کمک کند، اشاره کرد که البته باید  حریم اطلاعاتی وارد کنندگان قطعات و مواد اولیه  تحریمی حفظ شود تا دشمن نتواند از این شفافیت اطلاعاتی سوء استفاده نماید.

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان از تولید سالانه ۶۰ میلیون قطعه توسط این شرکت خبر داد و گفت: قالب‌های “پروگرسیو” برای اولین بار در ایران ساخته شده است و علاوه بر آن، ۱.۵ میلیون متر از نوارهای فلزی (نوارهای دور درب خودرو) نیز به دست مصرف‌کننده رسیده است.

 

اصغر ربیعی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان “قالب‌های پیشرفته‌ ایران‌خودرو” در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فعالیت‌های نوآورانه این شرکت، گفت: تخصص ما تولید قالب‌های فلزی است و در همین راستا قالب‌های “پروگرسیو” را برای اولین بار در ایران ساخته‌ایم و به غیر از آن قالب‌های دایکست و بادی نیز ساخته شده است و در مجموع سالانه 60 میلیون قطعه ساخته شده و 8 هزار تن نیز بُرش ورق، انجام می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه درصد بالایی از فعالیت‌های این شرکت، مربوط به صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: ما یک شرکت مستقل هستیم که از طریق ساپکو با ایران‌خودرو قرارداد داشته و قالب‌های بسیاری از خودروها را ساخته‌ایم؛ البته شرکت ما برای صنعت‌های دیگر نیز به  غیر از  صنعت خودروسازی،‌ قالب‌سازی و تولید قطعه و بُرش ورق را انجام می‌دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه کشورمان از واردات “قالب‌های پروگرسیو” بی‌نیاز شده است، خاطرنشان کرد:‌ نوارهای فلزی، محصول جدیدمان است که نزدیک به 1.5 میلیون متر از این نوارها به دست مصرف‌کنندگان رسیده است؛ این محصول بعد از انتقال به شرکت‌های خاص، پلاستیک به آن تزریق می‌شود و در نهایت نوارهای لاستیکی دور درب خودرو تولید خواهد شد.

وی با انتقاد از صادر نشدن پروانه بهره‌برداری برای این شرکت‌ دانش‌بنیان،‌ تاکید کرد: پروانه کسب برای ما صادر شده است اما پروانه بهره‌برداری صادر نشده است و با توجه به اینکه محصولات ما هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کند، انتظار ما این است که این پروانه بهره‌برداری  توسط “مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان”  و  “محیط زیست” به صورت دائم برای ما صادر   شود.

ربیعی با بیان اینکه سالانه 850 تن ظرفیت قالب‌سازی و تولید قالب چدنی داریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروسازان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند، صنایعی که با خودروساز کار می‌کنند، نیاز به حمایت ویژه دارند؛ به عنوان نمونه ما بعد از تولید محصول، 120 روز طول می‌کشد تا پول خود را از خودروساز دریافت کنیم، اما سازمان مالیاتی به محض عدم پرداخت ارزش افزوده، ‌2.5درصد جریمه مالیاتی منظور می‌کند که این مشکلات صنایع، باید به نحوی رفع شود.