نوشته‌ها

شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود. زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.

بیت ران – شرکت‌های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می‌کشند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.

سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است.

حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند. به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می‌شود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند.

بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود. زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد.
واردات مخصوص دولتی‌هاست

از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند.

البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.

با این حال اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح «واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

واگذاری واردات خودرو به خودروسازان اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است.

به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد.

البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.
تضمینی بابت تأمین خودروهای مورد نیاز نیست

در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالی است که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی (با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی اگر تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.

بنابراین آنها این امکان را دارند که به بهانه‌های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تاخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی‌کند.

نکته دیگر درباره طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولا صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته‌اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند.
انتظار سرازیرشدن خودروهای خارجی را نداشته باشید!

با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است.

بنابراین اگر قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالی است که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.

اما این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است. بنابراین اگر این دغدغه به هر شکلی رفع شود، می‌توان واردات خودرو را طبق روال گذشته انجام داد.

وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و می‌توان به جای اجرای طرح‌های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد.

نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.
دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو

اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.

بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.

این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.

شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند.

این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است.
در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.

در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است.

بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات (به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است.

در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.

سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود.

هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
وقتی ارز هست…

واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست.

در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند. اما دولت زیر بار هیچ‌کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد.

در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد.

این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است.

حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
آزادسازی واردات اثرگذاری ضعیفی بر بازار خواهد داشت

بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.

این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.

با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که اگر واقعا دغدغه سیاستگذار در مساله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند. بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد.

جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست بود یا نه، مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بنابراین وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.

در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید می‌تواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی درباره آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.

بازنگری کارنامه فعالیت علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم، بیانگر آن است که وی در مدت زمان کمتر از یکساله وزارت خود شعارهایی در راستای بهبود خودروسازی کشور داده حال آنکه در عمل هیچ یک از این شعارها محقق نشده است.

دیدارنیوز ـ به عنوان نمونه وی در جلسه اخیر خود با انجمن صنایع همگن بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید و حتی از قطعه‌سازان خواسته که مدیریت و مالکیت مجموعه‌های خودروسازی را به دست گیرند.آنچه مشخص است فرآیند خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیش‌صنعت و معدن و تجارت آن هم با مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه کلید خورد.

طبق برنامه‌ریزی رحمانی سهام خودروسازان در سه فرآیند فروش امول غیرتولید، شرکت‌های زیر مجموعه و در نهایت واگذاری سهام خود شرکت‌ها، قابل واگذاری بود. بر این اساس خودروسازان با توجه به برنامه ارائه شده از سوی سیاست‌گذار خودرو گام‌هایی در راستای خصوصی‌سازی برداشتند حال آنکه در دوره رزم‌حسینی خبری از پیگیری واگذاری سهام نبوده و نیست.هر چند وی در محافل مختلف بارها بر تقویت بخش خصوصی برای جلوگیری از انحصار خودروساز تاکید کرده اما قدم محکمی برای حذف انحصار برنداشت.

با این حال رزم حسینی برای نخستین‌بار و آن هم در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم از علاقه خود به خرید سهام خودروسازان توسط قطعه‌سازان گفته است.از سوی دیگر وزیر صمت به نقل از خبر انجمن صنایع همگن عنوان کرده که با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف است.آنچه مشخص است اظهارات وی در مخالفت با تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری آن هم در آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم به طور حتم تنها در حد یک اظهارنظر باقی خواهد ماند چرا که وی به عنوان سیاست‌گذار خودرو، در طول دوره وزارت خود تنها فردی بود که می‌توانست در این زمینه تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرد.با این حال رزم‌حسینی با فاکتور گرفتن از اقدامات عملی که می‌توانست در این راستا انجام دهد، در این مورد نیز تنها به بیان ایده‌های خود پرداخته است.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار، روز یکشنبه دهم مردادماه در ساعت 16 با حضور جمعی از سهامداران، در سالن آمفی تئاتر دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین برگزار شد.

 

صنعت خودرو در انتظار ظهور نوآوری‌هایی است که طی ۵ سال آینده انقلابی در این صنعت ایجاد خواهد کرد؛ نوآوری‌هایی که رانندگی با خودرو‌ها را برای افراد آسان‌تر و زندگی را بهتر خواهد کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران، اما چه فناوری‌هایی در آینده به صنعت خودرو ورود خواهند کرد؟

ویژگی جدید صفحه نمایشگر یکی از این فناوری‌ها است که از طریق آن نشانگر‌های خودرو به جای صفحه نمایش کوچک پشت فرمان، روی شیشه نشان داده می‌شوند.

فناوری بعدی مربوط به ویژگی ارتباطی بین خودروها، معروف به Vehicle-to-Vehicle یا V۲V است که با استفاده از سنسور‌های موجود در خودرو‌ها، به کاهش میزان تصادف کمک می‌کند.

فناوری بعدی کیسه‌های هوای خارجی است که انقلابی در زمینه بیمه اتومبیل و ایمنی ایجاد خواهد کرد. این کیسه‌های هوایی در هنگام حس مجاورت از نمای بیرونی خودرو محافظت می‌کنند.

نوآوری‌ فنی که متمایز از دیگر فناوری‌ها است، ویژگی تولید نیرو از طریق ساختار خارجی خودرو مجهز به سلول‌های تولید انرژی خورشیدی است و این ویژگی بیش از دیگران به نفع خودرو‌های برقی است.

همچنین به منظور افزایش امنیت و حفاظت خودرو‌ها، در‌هایی ساخته می‌شوند که با اثر انگشت باز می‌شوند و این موضوع کمک بزرگی به جلوگیری از سرقت خودروها خواهد کرد.

فناوری دیگری که یکی از مهم‌ترین فناوری‌هایی است که صنعت خودرو در طی پنج سال آینده به آن می‌رسد، فناوری نظارت بر سلامت راننده و علائم حیاتی او هنگام رانندگی است.

با وجود کاهش فروش کلی خودرو در دوران کرونا، فروش خودروهای الکتریکی با افزایش همراه بوده است.
فروش خودروهای الکتریکی در دوران کرونا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از مجمع جهانی اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد ۴۱ درصد کسانی که قصد خرید خودروی جدید دارند، گزینه آنها اتومبیل برقی است. این امر می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای این صنعت باشد. شرکت مشاوره مالی «ارنست اند یانگ» از رانندگان ۱۳ بازار بزرگ جهانی نظرسنجی انجام داد. نیمی از آنها گفتند قصد خرید یک خودروی جدید یا کارکرده دارند. از این تعداد ۲ نفر از هر ۵ نفر، به دنبال خودروی الکتریکی یا هیبریدی هستند.

همچنین این نظرسنجی نشان داد ۴۹ درصد از آنها محیط‌زیست را انگیزه اصلی خود برای خرید خودروی برقی می‌دانند. اگرچه قیمت و هزینه یک نگرانی بزرگ در بین خریداران است و نیز شارژ باتری و کمبود ایستگاه‌های شارژ دیگر نگرانی‌ها هستند.

اکنون بیش از ۱۰ میلیون خودروی الکتریکی (در مقایسه با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون خودروی بنزینی) در جاده‌ها تردد می‌کنند.

معمارباشی گفت: خودروسازان خارجی‌ای که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند، نمی‌توانند در کشورمان فعالیت داشته باشد.
به گزارش صدای بورس، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هرچند به صورت غیرمستقیم تماس‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با فعالان این صنایع در داخل برقرار شده، اما هنوز ارتباط مستقیمی گرفته نشده است.

وی بیان‌داشت: با توجه به شرایط مذاکره‌های برجامی و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، همه منتظرند تا ببینند در آینده نزدیک شرایط به چه شکل به پیش می‌رود.

این مسوول تصریح‌کرد: از سوی وزارت صنعت محدودیتی برای همکاری با خارجی‌ها وجود ندارد، اما به‌طور حتم آن دسته از شرکت‌هایی که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند یا شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال مشتریان ایرانی عمل نکردند و حتی مشتریان را در تامین قطعات دچار مشکل کردند، نمی‌توانند به شکل سابق در کشورمان فعالیت داشته باشد.

لزوم رویکرد رقابتی قطعه‌سازان

وی درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از گشایش درهای کشور به سوی واردات با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، گفت: قطعه‌سازان در دوره سخت تحریم‌ها یاری‌گر کشور بودند، امروز نیز با وجود اینکه مطالبات‌شان با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود، همچنان در شرایط سخت پای کار هستند و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه ساخت داخل انجام دادند.

معمارباشی تصریح‌کرد: به‌طور حتم وزارت صنعت به حمایت لازم از قطعه‌سازان خواهد پرداخت، اما باید رویکردشان به سمت تولید رقابتی باشد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: قطعه‌سازان باید بتوانند پس از مدتی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی قرار گرفته یا محصولاتشان را به بازارهای صادراتی شرکت‌های خودروساز بفرستند.

کارشناسان معتقدند: اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا به‌طور حتم منافع ملی و منافع خودروسازان و قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.

بنابر گزارش ایرنا، این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود. شنیده‌ها حاکی است مذاکره‌ها با همه طرف‌های خارجی‌ از جمله چینی‌ها و اروپایی‌ها در جریان است.

طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه که تا شهریور ماه قرار است به صحن علنی رود، سود حاصل از فروش خودرو طی مدتی نگهداری مشمول مالیات می‌شود. مالیات دیگر خودرو مربوط به خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان است که تا بهمن ماه باید اخذ شود و مالیات بر نقل‌ و انتقال و شماره گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی نیز به قوت خود باقی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه طرح مجلس است که مدتی از تصویب کلیات آن می‌گذرد و اجرای کامل آن به دولت بعدی می‌رسد؛ به گونه‌ای که پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحب‌نظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.

در این طرح، اگر فردی خودرو بخرد و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو براساس مدت زمان نگهداری، در سال اول ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد است.

نگهداری خودرو خریداری شده از سال چهارم به بعد معاف از مالیات می‌شود.

به عنوان مثال، اگر خودرویی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان خریده و پس از یک سال آن به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شود، سودی که از این فروش حاصل شده معادل ۱۰۰ میلیون تومان است که مالیات آن براساس یک سال نگهداری ۳۰ درصد محاسبه می‌شود و باید ۳۰ میلیون تومان مالیات بپردازید.
اجرای مالیات خودروهای لوکس از بهمن ماه

همچنین، به جز مالیات بر عایدی سرمایه طبق بودجه سال جاری باید صاحبان خودروهای لوکس که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، تا بهمن سال‌جاری مالیات بپردازند.

طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:

۱ – تا ۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد

۲ – تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد

۳ – تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد

۴ – نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد
آشنایی با مالیات نقل‌وانتقال و شماره گذاری خودرو

از سوی دیگر، انواع خودروهای داخلی و وارداتی به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی و کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال هستند.

در این زمینه، مبنای محاسبه مالیات نقل‌وانتقال برای خودروهای تولید داخل بهای فروش آن‌ها و برای خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها مبنای محاسبه این مالیات است.

علاوه براین، انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مربوطه مشمول مالیات و عوارض سبز می‌شوند که اساس مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو(حداکثر 12 ماهه)مرداد ماه 1400

 

دانلود فایل

در بازار نیمه تعطیل خودرو قیمت انواع خودروهای داخلی ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه گرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، دیروز خرید و فروش خودرو در بازار غیر رسمی با وجود تعطیلی نمایشگاههای خودرو با رشد قیمت خودرو در انواع خودروهای روبه رو شده است. به نحوی که قیمت پراید 111 به 139 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پراید 131 با قیمت 126 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 225 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 275 میلیون تومان ، پژو 207 اتوماتیک 383 میلیون تومان، پژو پارس سال 238 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

همچنین سمند ال ایکس 216 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 142 میلیون تومان، رانا پلاس 255 میلیون تومان، ساینای دنده ای 147 میلیون تومان، دنا 300 میلیون تومان، دنا توربو پلاس دنده ای 385 میلیون تومان و پژو 2008 با قیمت 890 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سرپرست اداره کل گمرک خرمشهر گفت: پیرو درخواست و پیگیری مکرر مالکان خودروهای اروندی با حجم بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی از ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان و گمرک خرمشهر مرخصی این خودروها از محدوده منطقه آزاد اروند آزاد شد.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، حسن غیبی اظهار داشت: مالکان این خودروها می‌توانند از امروز دوم مرداد ماه برای اخذ مرخصی به گمرک خرمشهر مراجعه و پس از سپری کردن مراحل قانونی خودروی خود ،از مرخصی خارج از محدوده استفاده کنند.