نوشته‌ها

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در نامه محمد‌علی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد آمده است: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است، به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ میلیارد ریال و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته این شرکت‌ها به ترتیب بالغ بر۲۹۹،۳۸۶ میلیارد ریال و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.  بنابراین به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجددا مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیا موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.

حسین سلیمانی طراح خودرو شاهین که یکی از بهترین طراحی‌های صنعت خودرو ایران است، سرطراح شرکت ایران‌خودرو شد.

بیت ران – امین آزاد: حسین سلیمانی که چندین طراحی را برای شرکت سایپا انجام داده است و سایپا شاهین حاصل کار اوست، سر طراح ایران خودرو شد.

وی هم اکنون در ایران خودرو به عنوان سرپرست بخش طراحی در مرکز تحقیقات ایران خودرو منصوب شده است.
نیاز خودروسازان ایرانی به امضای طراحی

وی پیش از این به بیت ران گفته بود که « شرکت‌های خودروسازی داخلی نیاز به امضای طراحی و پیگیری روندی مشخص در طراحی محصول دارند. »

وی زمانی که در سایپا بود به برخی طراحی ها در ایران خودرو از جمله دنا انتقاداتی داشت و آن را همگون نمی‌دانست.

سلیمانی سرطراح ایران خودرو به دلیل برخی انتقادات از روند کار مرکز تحقیقات سایپا از این گروه جدا شد.

حال باید منتظر بود و دید با حضور وی، طراحی ایران خودرو به کدام سو حرکت خواهد کرد؟

گفتنی است شاهین را می توان یک گام به سوی جلو برای شرکت سایپا محسوب کرد. گامی که البته ۲۰ سال دیر برداشته شده است.

این شرکت با تغییراتی در پلت فرم تویوتا یاریس مدل دو هزار میلادی شاهین را خلق کرد.

سایپا اطلاعات فنی یاریس را از یک شرکت چینی خریده است.

برخی طراحی این خودرو را شبیه مدل هایی مانند بیوک اکسل یا کیا کادنزا می دانند. البته حسین سلیمانی در گفت و گو با بیت ران بحث شباهت را به روندهای روز طراحی مربوط دانست.

با مطرح شدن بحث دوباره واردات پنج هزار خودرو خارجی برای جانبازان، موضوع فروش حواله‌های این خودروها با قیمت‌های عحیب هم دوباره مطرح شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، پس از چند سال بحث واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان که امیرحسین هاشمی‌قاضی، رئیس بنیاد شهید از اجرای دوباره این طرح خبر داد، موضوع فروش حواله‌های این خودرو‌ها دوباره داغ شد.

فروش امتیاز خرید خودرو به خصوص در خودروهای داخلی، در بین تقاضاکنندگانی که قادر به تأمین مبلغ مورد نیاز خودرویشان نیستند، معمولا رواج دارد. برخی از آن‌ها ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند اما قضیه برای خودروهای وارداتی متفاوت است.

کسانی که اقدام به خریداری حواله‌های خودروهای وارداتی جانبازان را می‌کنند، می‌توانند با قیمت کمی پایین‌تر به خودروهای وارداتی دست پیدا کنند البته این در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو تصویب نشده است.

همچنین نگاه فعالان بازار خودرو به این موضوع این است که با آزادسازی واردات خودرو به ارزش این حواله‌ها چندان کم نمی‌شود و باز هم خودورهای خارجی با قیمت کمتری به دست متقاضیان می‌رسد.

البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت با توجه به نوسانات دلار ممکن است حتی با آزادسازی واردات، خودروهای خارجی فقط به دست برخی از اقشار برسد.

خودروی وارداتی
حواله‌ها فروشی نیستند؟

براساس گزارش‌های به دست آمده جانبازانی که در طرح واردات خودرو سال‌ها اقدام به فروش حواله‌های خود کردند، تنها با قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون حواله‌های خود را واگذار کردند.

اما یکی از فروشندگان خودرو با اشاره به قیمت حواله‌ها گفت: در سال‌های گذشته این نوع حواله‌ها را چیزی حدود ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون خریداری می‌کردیم که این قیمت‌ها با توجه به نوع خودرو وارداتی و شرایط آن زمان بود.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: طرح واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان فعلا در حد یک پیشنهاد است. تا زمانی که هیات دولت در این باره تصمیم‌گیری نکند امکان فروش حواله‌های به جا مانده از سال‌های پیش نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: اطلاعی از قیمت فروش حواله‌ها در گذشته ندارم. براساس گزارش‌هایی که موجود است، قیمت فروش این حواله‌ها در گذشته رقم‌های متفاوتی داشته، مثلا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بوده است و طبیعتا با گذشت زمان این قیمت بالاتر نیز می‌رود.

دادفر در این باره اظهار کرد: اما به احتمال زیاد طرحی که رئیس بنیاد شهید قرار است دوباره آن را اجرا کند طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که فقط برای جانبازان و خانواده آن‌ها مورد استفاده است و امکان فروش حواله وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: «بر اساس رای دیوان عدالت اداری و با استناد به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت در تمامی مراجع معتبر است.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی، سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اطلاعیه صادره از اتحادیه متبوع خود مبنی بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت خودرو بر اساس رای دیوان عدالت اداری و عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: «بر اساس دادنامه شماره 1863 صادره از دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم اسفند ماه 99 ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری گردید که می‌بایست در همان زمان به مرحله اجرا می‌رسید.»

وی ضمن اشاره به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 مبنی بر اعلام موارد ثبت اجباری معاملات افزود: «بر اساس این قانون، ثبت معاملات اموال منقول از جمله خودرو اختیاری است. اکنون ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت در تمامی مراجع معتبر است.»

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: «تاکنون در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده، افراد دارای سند رسمی خودرو از سوی دادگاه‌ها به عنوان مالک خودرو شناخته می‌شدند اما در حال حاضر، ضمن تشکر اتحادیه از ورود دادستان به موضوع و بر اساس رای دیوان، از این پس برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت شناخته می‌شود و تخلف از آن تقلب محسوب می‌شود.»

وی ادامه داد: «این موضوع برای مصرف‌کننده خودرو مشکلاتی ایجاد نخواهد کرد و بر همین اساس، برای پرهیز از صرف هزینه‌های اضافی مورد استقبال تمام مصرف‎کنندگان و فعالان بازار خودرو قرار گرفته است.»

موتمنی در پایان در خصوص مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال خودرو خاطرنشان کرد: «پرداخت هزینه نقل و انتقال خودرو از سوی اداره دارایی مقرر شده و قرار بر این است که در مراکز شماره‌گذاری و در زمان تعویض پلاک این هزینه دریافت شود. مسئولیت پرداخت هزینه نقل و انتقال خودرو در شهر تهران با فروشنده است و در سایر شهرها بر اساس توافقات انجام شده میان خریدار و فروشنده و اغلب با خریدار است. میزان بدهی فروشنده خودرو در زمان تعویض پلاک، بر اساس جداول سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود.»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: قرار است حدود پنج هزار خودرو تحویل جانبازان شود و امکانات قانونی واردات خودرو تنها از طریق مناطق آزاد فراهم است.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این خودروها از یک منطقه یا مناطق آزاد مختلف وارد شوند، افزود: تعیین پلاک ثابت برای تردد در سطح کشور برای جانبازان، وابسته به تصمیم هیئت وزیران است اما برای ما راحت تر آن است که تمام خودروها از یک منطقه وارد شوند.

وی ادامه داد: در صورتی که مشکل تردد خودروهای جانبازان رفع نشود دست کم می‌توان خودروهای جانبازان خوزستانی را از منطقه آزاد اروند وارد کرد.
تبلیغات

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به درخواست برای سرمایه گذاری شرکت‌های اقتصادی وابسته به این بنیاد اشاره کرد و گفت: درخواست شد شرکت‌های اقتصادی همچون مؤسسه کوثر در منطقه آزاد اروند که حوزه وابسته به شهدا نیز هست سرمایه گذاری کند که انتظار منطقی است و این امر باید توسط بخش اقتصادی کوثر مطالعه شود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به پیشنهاد خود برای مدیریت منطقه آزاد اروند توسط بنیاد شهید، اظهار کرد: این پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی دارد و امروز تنها آمادگی اعلام شد و با نظر و تصمیم دبیرخانه مناطق آزاد اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: این مدیریت نباید یک دوره کوتاه مدت باشد بلکه با یک دوره بلند مدت برای انجام فعالیت‌ها معنا می‌گیرد و قرارداد باید بلندمدت منعقد شود.

رییس شورای رقابت گفت: واردات کنترل شده و حساب شده خودرو، موجب رقابتی شدن و خروج خودروسازی کشور از انحصار شده و به تولیدات کیفی‌تر با قیمت‌های مناسب‌تر می‌انجامد و بر این اساس به هیچ عنوان با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست.
واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست

«رضا شیوا» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت می‌شد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت تضعیف تولید داخلی برشمرده‌اند.

وی بیان‌داشت: اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد.

رییس شورای رقابت تصریح‌کرد: اگر بازار انحصاری برای تولیدات ایجاد شود، تولیدات داخلی به سطح پایینی از کیفیت و فناوری تنزل خواهند کرد و محصولات مورد اقبال مصرف‌کنندگان نخواهند بود.

وی تاکید کرد:‌ این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.

شرایط فروش فوق العاده مرحله بیست و سوم فروش خودروی رانا پلاس جدید از امروز پنجشنبه 1400/07/01

دانلود متن2

 

معرفی خودرو جدید رانا پلاس با گیربکس MT6

دانلود متن

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در یک هفته اخیر بازار گمانه‌زنی‌های درباره اجرای طرح واردات خودرو آن‌هم با شروط مشخص‌شده بسیار داغ شده است.

برخی پیش از اجرایی شدن این طرح به دنبال چوبی هستند تا لای چرخ آن گذاشته و اجازه ندهند بازار خودرو بار دیگر به رونق برسد زیرا با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی قیمت‌های فعلی با کاهش همراه شده و به‌نوعی بازار به تعادل می‌رسد.

از سویی دیگر صنعت خودروی کشور نیز برای افزایش توان رقابت با خودروهای خارجی مجبور به ارتقای کیفیت خود خواهد بود و برخی اجرای این طرح را اتفاقی جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور دانسته و بیان می‌کند واردات خودروهای خارجی می‌تواند توان رقابتی خودروسازان داخلی را افزایش دهد.

اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، افرادی به دنبال جریان سازی برای جلوگیری از اجرای این طرح هستند زیرا در سال‌های اخیر عمده خودروهای خارجی موجود در بازار خودروهای چینی بوده آن‌ها را به بهانه عدم واردات خودروهای خارجی چندین برابر قیمت به مشتریان فروخته و سود بسیاری به دست آورده‌اند.

اما بااین‌حال با تصویب این طرح در شورای نگهبان و ابلاغ آن به‌صورت قانون، واردات خودرو اجرایی خواهد شد.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز دراین‌باره گفت: موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو و پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال‌شده است.

وی ادامه داد: بنابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این طرح در پژوهشکده شورای نگهبان موردبررسی و تائید قرارگرفته است.

دادفر افزود: البته در ارتباط با پژوهشکده باید این مهم موردنظر باشد که برای تبدیل‌شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه داخلی باید شورای نگهبان جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار و درصورتی‌که این مقرر قانونی را به صلاح و مصلحت و مطابق با موازین شرعی بدانند به قانون تبدیل کند که پس از ابلاغ قابلیت اجرا خواهد داشت.

درنتیجه با تبدیل‌شدن این طرح به قانون و ابلاغ آن است سوی شورای نگهبان تمامی گمانه‌زنی‌ها به پایان خواهد رسید می‌تواند شاهد واردات خودرو با شروط مشخص‌شده بود.

درواقع اجرای این طرح نه‌تنها به ضرر صنعت خودروی کشور نخواهد بود بلکه با توجه به‌شرط واردات در برابر صادرات، این طرح منجر به تقویت صادرات کشور خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح شاهد از بین رفتن انحصاری هستیم که بازار خودرو را در غل و زنجیر خود گرفته است.

هرچند در ظاهر بخش مهمی از سهام دولت در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما همچنان سکاندار مدیریت این دو شرکت مهم از سوی دولت تعیین می‌شود و در نخستین روزهای کار وزیر صمت، این دو انتصاب اهمیت فراوانی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه که در صنعت خودرو ایران رخ می‌دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به معیارهای جهانی و خودروسازی‌های بزرگ نزدیک نیست که حتی با توجه به مختصات داخلی اقتصاد و صنعت ایران نیز راه به جایی نمی‌برد. در حالی که بسیاری برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو، امروز بیش از آنکه به بازارهای داخلی فکر کنند، صادرات و فروش بین المللی محصولات خود را در راس برنامه‌های قرار داده‌اند، دو خودروساز بزرگ ایرانی نه تنها حضوری در بازارهای جهانی ندارند که حتی در داخل نیز با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان هستند.

براوردها نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا حتی از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و اگر به این عدد بدهی به قطعه سازان و اقساط سررسید شده بانکی نیز اضافه شود به نظر می‌رسد در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم، این بنگاه عملا ورشکسته هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خروج شرکای اروپایی، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و تامین نشدن قطعه و باقی ماندن خودورهای ناقص در خط تولید تنها بخشی از مشکلاتی است که ایران خودرو و سایپا در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند و لااقل بسیاری از آنها در کوتاه مدت بعید است با راه حلی قطعی مواجه شوند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد بیش از آنکه قرار گرفتن در سمت مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا یک موفقیت باشد، یک ریسک بزرگ برای افرادی است که از سوی وزارت صمت در این جایگاه قرار می‌گیرند. مدیران این دو بنگاه همانطور که از بیرون منصوب می‌شوند، همزمان امکان تصمیم گیری مستقل برای شرکت خود را نیز ندارند و بسیاری از تصمیمات بر اساس دستورها یا لابی‌های دولتی گرفته می‌شود.

با این وجود چند روز پس از آغاز به کار فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا نیز فرارسیده و احتمالا ظرف روزهای آینده در جاده مخصوص، جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت.

البته پیش از انتخاب مدیران عامل این دو گروه خودروسازی، احتمالا باید سرنوشت ریاست ایدرو مشخص شود. فرشاد مقیمی – مدیرعامل فعلی ایران خودرو – که پیش از این در سمت‌های معاونتی وزارت صمت مشغول به کار بود در تلاش است تا خود راهی ایدرو شود و پس از آن گزینه‌های جایگزینی وی در ایران خودرو بررسی شوند. با این حال تمام نام‌هایی که تا امروز مطرح شده در حد گمانه زنی هستند و مشخص نیست آیا از بین همین افراد روسای جدید انتخاب خواهند شد یا نامی بیرون از این بحث‌ها به صندلی ریاست تکیه خواهد زد.

در میان نام‌هایی که حوالی ایران خودرو شنیده می‌شوند، بسیاری از گزینه‌های احتمالی پیش از این یا در این شرکت حاضر بوده یا در حال حاضر یکی از مدیران میانی آن به شمار می‌روند.

جواد نجم الدین – مدیرعامل ایران خودرو حدفاصل سال‌های 88 تا 92 – یکی از این نام‌هاست. او در دوره خود به افزایش تیراژ ایران خودرو رکوردی جدید اضافه کرد، اما در عین حال کرسی ریاست را با زیانی انباشته تحویل نفر بعد داد تا کارنامه‌ای خاکستری داشته باشد.

محسن ناقدی برادران – معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو حدفاصل 93 تا 97 و عضو فعلی هیات مدیره – یکی دیگر از گزینه‌های آبی پوشان جاده مخصوص است. عادل پیرمحمدی – مدیرعامل ساپکو – نیز دیگر گزینه‌ای است که نامش در روزهای گذشته بارها مطرح شده است. پیرمحمدی مدیرتوسعه پژو 301 بوده و در سال‌های گذشته جز مدیران میانی ایران خودرو در بخش‌های مختلف این شرکت فعالیت کرده است.

رمضانعلی پورمجیب – مدیرمرکز تحقیقات و طراحی ایران خودرو – نیز از دیگر گزینه‌هایی است که نامش این روزها مطرح شده و شاید جانشین مقیمی در ریاست این گروه شود. از عارف نوروزی – عضو هیات مدیره ایران خودرو – نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی نام برده شده، هرچند تاکنون هیچ مقامی رسما این گمانه زنی‌ها را تایید یا رد نکرده است.

مشابه ایران خودرو، حوالی سایپا نیز نام‌های مختلفی به گوش می‌رسد. جواد نجم الدین در کنار ایران خودرو از گزینه‌های احتمالی سایپا نیز به شمار می‌رود. شبیه به محمدرضا سروش که پیش از این سابقه مدیریتی در سایپا را داشته اما امروز به عنوان گزینه بالقوه هر دو گروه خودروسازی نامش مطرح است. مهدی داداشی زین الدین نیز که سابقه حضور در شهاب خودرو را دارد هرچند در ظاهر به عنوان یکی از گزینه‌های سایپا نامش مطرح شده اما به دلیل نزدیک با منطقی – مدیرعامل سابق ایران خودرو – امکان حضور در این شرکت را نیز خواهد داشت.

در میان دیگر گزینه‌های ریاست سایپا نام معصوم نجفیان – رییس و عضو هیات مدیره این شرکت – و علی شیخ زاده – مدیرعامل سابق پارس خودرو- نیز مطرح شده که البته هنوز هیچ نشانه‌ای از تایید یا رد نام آنها وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که برای عبور صنعت خودرو از بحران‌های امروز، خروج دولت از عرصه تصمیم گیری یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای دولت سیزدهم نیز به سنت دولت‌های قبل، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از طرف وزارت صمت نهایی خواهند شد و اگر بنا بر تصمیم گیری شجاعانه‌ای در این زمینه باشد، در آینده باید سراغ آن را گرفت.