نوشته‌ها

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در نامه محمد‌علی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد آمده است: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است، به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ میلیارد ریال و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته این شرکت‌ها به ترتیب بالغ بر۲۹۹،۳۸۶ میلیارد ریال و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.  بنابراین به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجددا مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیا موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.

حسین سلیمانی طراح خودرو شاهین که یکی از بهترین طراحی‌های صنعت خودرو ایران است، سرطراح شرکت ایران‌خودرو شد.

بیت ران – امین آزاد: حسین سلیمانی که چندین طراحی را برای شرکت سایپا انجام داده است و سایپا شاهین حاصل کار اوست، سر طراح ایران خودرو شد.

وی هم اکنون در ایران خودرو به عنوان سرپرست بخش طراحی در مرکز تحقیقات ایران خودرو منصوب شده است.
نیاز خودروسازان ایرانی به امضای طراحی

وی پیش از این به بیت ران گفته بود که « شرکت‌های خودروسازی داخلی نیاز به امضای طراحی و پیگیری روندی مشخص در طراحی محصول دارند. »

وی زمانی که در سایپا بود به برخی طراحی ها در ایران خودرو از جمله دنا انتقاداتی داشت و آن را همگون نمی‌دانست.

سلیمانی سرطراح ایران خودرو به دلیل برخی انتقادات از روند کار مرکز تحقیقات سایپا از این گروه جدا شد.

حال باید منتظر بود و دید با حضور وی، طراحی ایران خودرو به کدام سو حرکت خواهد کرد؟

گفتنی است شاهین را می توان یک گام به سوی جلو برای شرکت سایپا محسوب کرد. گامی که البته ۲۰ سال دیر برداشته شده است.

این شرکت با تغییراتی در پلت فرم تویوتا یاریس مدل دو هزار میلادی شاهین را خلق کرد.

سایپا اطلاعات فنی یاریس را از یک شرکت چینی خریده است.

برخی طراحی این خودرو را شبیه مدل هایی مانند بیوک اکسل یا کیا کادنزا می دانند. البته حسین سلیمانی در گفت و گو با بیت ران بحث شباهت را به روندهای روز طراحی مربوط دانست.

رییس شورای رقابت گفت: واردات کنترل شده و حساب شده خودرو، موجب رقابتی شدن و خروج خودروسازی کشور از انحصار شده و به تولیدات کیفی‌تر با قیمت‌های مناسب‌تر می‌انجامد و بر این اساس به هیچ عنوان با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست.
واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست

«رضا شیوا» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت می‌شد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت تضعیف تولید داخلی برشمرده‌اند.

وی بیان‌داشت: اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد.

رییس شورای رقابت تصریح‌کرد: اگر بازار انحصاری برای تولیدات ایجاد شود، تولیدات داخلی به سطح پایینی از کیفیت و فناوری تنزل خواهند کرد و محصولات مورد اقبال مصرف‌کنندگان نخواهند بود.

وی تاکید کرد:‌ این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در یک هفته اخیر بازار گمانه‌زنی‌های درباره اجرای طرح واردات خودرو آن‌هم با شروط مشخص‌شده بسیار داغ شده است.

برخی پیش از اجرایی شدن این طرح به دنبال چوبی هستند تا لای چرخ آن گذاشته و اجازه ندهند بازار خودرو بار دیگر به رونق برسد زیرا با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی قیمت‌های فعلی با کاهش همراه شده و به‌نوعی بازار به تعادل می‌رسد.

از سویی دیگر صنعت خودروی کشور نیز برای افزایش توان رقابت با خودروهای خارجی مجبور به ارتقای کیفیت خود خواهد بود و برخی اجرای این طرح را اتفاقی جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور دانسته و بیان می‌کند واردات خودروهای خارجی می‌تواند توان رقابتی خودروسازان داخلی را افزایش دهد.

اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، افرادی به دنبال جریان سازی برای جلوگیری از اجرای این طرح هستند زیرا در سال‌های اخیر عمده خودروهای خارجی موجود در بازار خودروهای چینی بوده آن‌ها را به بهانه عدم واردات خودروهای خارجی چندین برابر قیمت به مشتریان فروخته و سود بسیاری به دست آورده‌اند.

اما بااین‌حال با تصویب این طرح در شورای نگهبان و ابلاغ آن به‌صورت قانون، واردات خودرو اجرایی خواهد شد.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز دراین‌باره گفت: موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو و پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال‌شده است.

وی ادامه داد: بنابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این طرح در پژوهشکده شورای نگهبان موردبررسی و تائید قرارگرفته است.

دادفر افزود: البته در ارتباط با پژوهشکده باید این مهم موردنظر باشد که برای تبدیل‌شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه داخلی باید شورای نگهبان جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار و درصورتی‌که این مقرر قانونی را به صلاح و مصلحت و مطابق با موازین شرعی بدانند به قانون تبدیل کند که پس از ابلاغ قابلیت اجرا خواهد داشت.

درنتیجه با تبدیل‌شدن این طرح به قانون و ابلاغ آن است سوی شورای نگهبان تمامی گمانه‌زنی‌ها به پایان خواهد رسید می‌تواند شاهد واردات خودرو با شروط مشخص‌شده بود.

درواقع اجرای این طرح نه‌تنها به ضرر صنعت خودروی کشور نخواهد بود بلکه با توجه به‌شرط واردات در برابر صادرات، این طرح منجر به تقویت صادرات کشور خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح شاهد از بین رفتن انحصاری هستیم که بازار خودرو را در غل و زنجیر خود گرفته است.

شرکت آلمانی الکترون موتورز تصاویری دیجیتالی از ابرخودروی تراوا منتشر کرد. قدرت این خودروی الکتریکی ۱۴۰۰ اسب بخار است.

استارتاپ آلمانی الکترون موتورز، به‌دنبال ساخت خودروهای برقی و ابرخودروهایی با کارایی فراوان و در کلاس جهانی است. در حال حاضر همه‌ی مدل‌های آینده‌ی شرکت الکترون در حد نمونه‌ی اولیه و در حال توسعه هستند و فقط رندرهایی از آن‌ها منتشر می‌شود. اما این شرکت مدعی است که در نهایت مدل‌های مختلف خود را به تولید می‌رساند.

الکترون چند ماه پیش ابرخودروی کواسار را با قدرت ۲۳۰۰ اسب بخار معرفی کرد و حالا از مدل تراوا با قدرت ۱۴۰۰ اسب بخار و قیمتی کمتر از ۶۰۰ هزار یورو رونمایی کرده است.

الکترون تراوا طراحی متفاوت‌تری نسبت به کواسار دارد و به نظر می‌آید که طراحان برای ساخت تراوا از کونیگزگ الهام گرفته‌اند. در رندرهای دیجیتالی، ما بدنه‌ای پهن و افتاده با تعداد زیادی ورودی هوا و چراغ‌های LED می‌بینیم. الکترون هیچ اطلاعاتی در مورد پیشرانه‌ی الکتریکی تراوا منتشر نکرده و فقط به قدرت خروجی آن اشاره می‌کند. جالب است بدانید که نام تراوا از یک شهر باستانی در ترکیه گرفته شده که سرزمین آبا و اجدادی مدیرعامل و بنیانگذار الکترون، یعنی ارمغان آرابول (Armağan Arabul) است.

براساس اطلاعات صفحه رسمی الکترون در فیسبوک، همه‌گیری ویروس کرونا آن‌ها را مجبور به تغییر برنامه‌های خود کرد؛ اما با این وجود، الکترون در حال بازگشت به مسیر اصلی است و در حال حاضر کواسار و تراوا را توسعه می‌دهد. الکترون در بیانیه‌ی خود اعلام کرده است:

تمام خودروهایی که در الکترون موتورز توسعه می‌یابد، برای برنده شدن طراحی می‌شوند و در عین حال باوقار هم خواهند بود.

این شرکت ادعا می‌کند که شرکای آن در زمینه‌ی مأموریت‌های مرتبط با مریخ، هواپیماهای سبک و نوآورانه، مواد اولیه‌ی پیشرو، سازندگان تجهیزات اصلی پیشرفته، ورزش‌های موتوری برتر و بخش انرژی فعالیت می‌کنند؛ اما نامی از آن‌ها نمی‌برد.

ما مشتاق کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی پروژه‌های الکترون هستیم و بی‌صبرانه منتظریم تا عملکرد اولیه‌ی یکی از ابرخودروهای الکترون را ببینیم.

با توجه به اینکه ابهاماتی نسبت به محاسبه ارزش خودروهای خارجی سال ساخت پایین برای اخذ مالیات که تصادفی هستند و از ارزش آنها کاسته شده است وجود دارد، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

بودجه امسال صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد را مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» دانسته است و اگر یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد (فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل شما هستند) و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد نیز مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهند بود.

در این راستا، نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به شرح ذیل تعیین شده است:

۱- تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد

۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

در این بین، با توجه به اینکه صاحبان خودروهای لوکس باید تا بهمن امسال مالیات خود را بپردازند، گزارش دیوان محاسبات کشور از نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

درباره این موضوع معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به ایسنا گفت: در موعد مقرر آیین‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان شاءالله پس از طرح در هیات دولت و تصویب آن، از آنجا که مکانیسم اخذ این مالیات آماده است، بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد.
چند درصد قیمت واقعی خودرو مبنای ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد؟

علاوه براین، ابهامی که درباره مالیات از خودروهای لوکس مطرح می‌شود، این است که آیا مالیات خودروی خارجی با سال ساخت پایین که تصادفی باشد و ارزش آن کم شده است، همچنان براساس سال ساخت آن محاسبه می‌شود؟ که محمود علیزاده در این زمینه هم به پاسخ داد: طبق قانون اگر مجموع ارزش خودروهای یک خانوار و یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می‌شود. مکانیسم ارزیابی ارزش هر دستگاه خودرو داخلی و خارجی معمولا برمبنای سال ساخت خودرو با اعمال ضریبی روی ارزش تعیین شده خودرو به استناد ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت واقعی خودرو مبنای ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد، اگر در این موضوع به هر دلیلی ارزش تعیین شده برای خودروهای موردنظر بیشتر از ارزش واقعی آنها باشد، همانطور که در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره ۶ و ۷ بودجه مشخص شده است، مشمولان می‌توانند با مراجعه، ارائه مدارک و مستندات مستدل به اداره امور مالیاتی محل سکونت‌شان نسبت به رقم ارزش‌گذاری شده برای خودروی مشخص متعرض شوند.

معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: پس از آن هیات حل اختلاف مالیاتی رای موردنظر در این زمینه را صادر می‌کند.

علیزاده در پایان سخنانش مطرح کرد که بنابراین مبنای ارزش‌گذاری خوروهای لوکس چه تصادفی و چه غیرتصادفی طبق نوع خودرو، سال ساخت، برند سازنده خودرو محاسبه می‌شود و از آنجا که محاسبات سازمان امور مالیاتی به سمت قیمت پایین‌تر حرکت می‌کند و بین ۹۰ تا ۹۵ درصد ارزش روز خودرو است، اگر افراد نسبت به این ۵ تا ۱۰ درصدی که کم‌تر محاسبه می‌شود اعتراض دارند و معتقدند که ارزش‌ واقعی خودروی موردنظر کمتر از این است، باید دلایل و مدارک متقن مبنی بر تصادفی بودن، مورد آتش‌سوزی قرار گرفتن خودرو و سایر حوادث که از ارزش خودرو کم کرده‌اند، ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.