مجادله‌ای که در سال‌های اخیر بین ناجا و کانون سردفترداران بر سر سند بودن یا نبودن برگ سبز خودرو شکل گرفته بود، با ورود دستگاه قضائی و توجه به حقوق عامه از این پس برگ سبز خودرو، سند مالکیت تلقی می‌شود.
پایان مجادله دو نهاد بر سر «برگ سبز خودرو» / تحقق حقوق عامه، ایجاد عدالت
گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ ادامه دادن راهی که حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در حدود دو سال و نیمی که در دستگاه قضا حضور داشت، دغدغه مهم و اساسی برای آحاد مردم بود؛ که با ورود وی به نهاد ریاست جمهوری نگرانی‌هایی را در خصوص اینکه آیا دوره تحول دستگاه قضائی که از زمان وی آغاز شده بود در زمان خدمت آقای محسنی اژه‌ای نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ اما با اقدامات سریع و جهادگونه رئیس جدید دستگاه قضا که اتفاقاً در سند تحول قوه قضائیه نیز مشاهده می‌شود، خیلی زود دغدغه مردم و مسئولان برطرف شد؛ زیرا فردی که اکنون عهده دار قوه عدلیه است، تمام تمرکزش را بر اجرایی کردن سند تحول قضائی معطوف کرده است.
دستگاه قضائی باید پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق مردم باشد
بنابراین برنامه تحولی دستگاه قضائی با خارج شدن حجت الاسلام رئیسی از این قوه به اتمام نرسیده بلکه با سرعت بیشتری نیز ادامه دارد. یکی از مهمترین برنامه هایی که در سند تحول دستگاه قضائی به آن اشاره شده است و از طرفی به صورت ویژه مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، احیای حقوق عامه، حمایت از آزادی های مشروع و گسترش عدل و عدالت در این زمینه است.
رهبر انقلاب اسلامی در تیر ماه سال ۹۹ در دیدار تصویری که با مسئولان عالی قضائی داشتند فرمودند که دستگاه قضائی باید پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق مردم باشد و مردم در اقصی نقاط کشور باید احساس کنند که نهادی قوی و مستحکمی در کشور وجود دارد و از حقوق آنها در تمام زمینه ها حمایت می کند.
احیای حقوق عامه و ایجاد عدالت
در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز به موضوع احیای حقوق عامه اشاره شده است و وظایفی را برعهده دستگاه قضائی قرار داده است.
در این اصل آمده است: قوه قضائیه قوه ای مستقل محسوب می‌شود که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین کرده است، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب مجازات و اصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که در این بخش برعهده قوه قضائیه قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی به نفع مردم است
تنظیم سند خودرو از مراکز تعویض پلاک گرفته می‌شود؟
از طرفی تضییع حقوق مردم در زمینه های مختلف موضوعی بود که از مدت ها موجب آزده‌خاطر شدن مردم شده بود و بعضاً مشاهده می شد که هیچ نهادی در برابر ظلم‌هایی که صورت می‌گرفت پاسخگو نبود. لذا توجه ویژه به احیای حقوق عامه که در دوره تحول دستگاه قضائی آغاز شده است، هم موجب اعتماد مردم به دستگاه قضائی شده و هم عدالت را به معنای واقعی کلمه در جامعه گسترش داده است. اما این موضوع همانطور که برای ایجاد تحول به قوانین بیشتر خصوصا قوانینی در مورد وظایف نهادها در قبال مردم دارد باید به تعریف چگونگی تعامل نهادها با یکدیگر نیز توجه خاصی داشته باشد که البته این دو اقدام از سوی قوه قضائیه به نحو احسن درحال انجام است.
در موضوع احیای حقوق عامه، دادستان ها به عنوان مدعی العموم در موضوعی که حس شود حقی درحال ضایع شدن است ورود کرده و با خاطیان برخورد می کنند. به عنوان مثال در همین دوره کوتاهی که حجت الاسلام اژه ای عهده دار قوه قضائیه شده است، به موضوعاتی مانند تأمین آب شرب خوزستان و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاص یافته در این بخش و همچنین برخورد با مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده و به نوعی ترک فعل کرده اند پرداخته شده است و با ورود دادستان موضوع کم آبی استان خوزستان تا حدودی برطرف شد. سازماندهی وضعیت زندانها، رعایت احترام در برخورد با زندانیان، صدور عفوهای گسترده و تکریم مراجعان به مراجع قضائی از جمله اقداماتی است که قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه انجام داده است.
احیای حقوق عامه از مصادیق اجرای واقعی عدالت است
در همین خصوص علی سلطانی کارشناس حقوقی در گفتگو با آنا احیای حقوق عامه را از مصادیق اجرای واقعی عدالت در جامعه عنوان می‌کند: «مردم ما همواره نسبت به اجرای صحیح عدالت در جامعه گله داشتند، اما با آغاز دوره تحول دستگاه قضائی و تغییراتی که در معاونت‌های مختلف قوه قضائیه رخ داد، امروزه شاهد هستیم که نگاه مردم نسبت به دستگاه عدلیه تغییر کرده است. قطعاً یکی از دلایلی که موجب نگرش مثبت مردم نسبت به قوه قضائیه شده است، احیای حقوق عامه در جامعه بوده است.»
وی به عنوان مثال می‌گوید: «در برخی از نقاط کشور به ویژه خطه شمالی شاهد زمین خواری از سوی صاحبان قدرت بودیم و این افراد بعضاً با رابطه و سرمایه‌ای که داشتند صاحب زمین‌هایی شدند که از ان مردم بود اما با تحولی که در سه سال اخیر در دستگاه قضا رخ داده است شاهد هستیم با این قبیل اقدامات خلاف قانون به شدت برخورد می‌شود. لذا توجه به حقوق عامه می‌تواند از تخلفات و ترک فعل ها جلوگیری کند.»
این حقوقدان با بیان اینکه اگر در گذشته نیز مانند امروز به حقوق عامه توجه می‌شد شاهد حجم عظیمی از پرونده‌ها در مراجع قضایی نبودیم که اطاله دادرسی را به دنبال داشته باشد؛ ادامه می‌دهد: «بنابراین با جرات می‌توان گفت احیای حقوق عامه شاه کلیدی است که می تواند اجرای عدالت واقعی را به من منصه ظهور برساند.»
بیشتر بخوانید:
ابلاغ دادستان کل کشور درباره سند وسایل نقلیه / برگ سبز وسایل نقلیه سند خودرو است
سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند تعقیب کیفری می‌شوند!
برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود
اخیرا قوه قضائیه با نگرش و توجه به حقوق عامه به سندیت برگ سبز خودرو بدون ثبت در دفترخانه ورود کرده است. به طوریکه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در چهاردهم شهریور سال جاری اعلام می‌کند: «برگ سبز خودرو، سند مالکیت محسوب می‌شود.»
این امر در حالی اتفاق افتاد که ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرداد سال جاری اعلام کرده بود برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست و محاکم قضائی این برگه را جزو اسناد مالکیت شخص قبول ندارند و فقط در حد تعویض پلاک سند رسمی تلقی می‌شود.
در اطلاعیه دادستان کل کشور به دادستان‌ها آمده است:
حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ی شماره ۹۴/۱۳۷۲۰۴ مورخ بیست و هفتم آبان سال ۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه ی شماره ۱۸۶۳ مورخه دوم اسفند ماه سال ۹۹ هیات محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ دهم فروردین ماه سال جاری به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
اختلاف بر سندیت برگ سبز خودرو از کجا شروع شد؟
در دی ماه سال ۸۹ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع کرد که طی آن افرادی که اقدام به خرید و فروش خودرو میکردند باید سند خود را در دفاتر سازمان ثبت و اسناد کشور نیز به ثبت برسانند و از سویی دیگر نیروی انتظامی معتقد بود برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است و نیازی به ثبت در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد. در واقع تصویب این قانون نقطه آغاز اختلاف چندین ساله بین نیروی انتظامی و کانون سردفترداران شد زیرا کانون سردفترداران این موضوع را قبول نداشت(اینجا بخوانید) و علت این پافشاری به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم بود.
به هرحال بعد از کش و قوس های فراوان بین این دو نهاد و البته ورود دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه و سهولت در کار شهروندان این قائله به پایان رسید و دادستان کشور اعلام کرد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت محسوب می شود.
سند شدن برگ سبز خودرو اقدامی برای رفاه حال شهروندان است
همچنین امیر احمدی کارشناس حقوقی در خصوص این اقدام می‌گوید: «خوشبختانه حرکت دستگاه قضائی به سمتی رفاه حال شهروندان است تا کارهای مردم با سهولت بیشتری صورت گیرد. البته از این قبیل اقدامات باید در کل کشور نهادینه و موجب سرعت بخشی در انجام کارهای مردم شود.»
وی بابیان اینکه این اقدام می‌تواند در خصوص سرمایه‌های منقول و هم غیرمنقول مردم صورت گیرد در مثالی عنوان می‌کند: «باید بین نهادهای مرتبط یعنی ناجا و سازمان ثبت یک هماهنگی صورت گیرد و تا دود اختلاف دو نهاد به چشم مردم نرود. در مجموع سند مالکیت تلقی شدن برگ سبز خودرو اقدامی مثبت در راستای برنامه های تحولی دستگاه قضائی است که به دلیل توجه دستگاه قضا به حقوق عامه رخ داده است.»
و در آخر گفتنی است اگر به احیای حقوق عامه از سالیان توجه و در دستور کار دادستان‌های کل کشور قرار می‌گرفت علاوه‌بر اینکه نشان‌دهنده توجه به حفظ و اهمیت حقوق مردم بود از بسیاری آسیب‌های دیگر جلوگیری می‌شد.
