نوشته‌ها

مراسم قرعه کشی طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو مشخص شد.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم قرعه کشی طرح  پیش فروش محصولات ایران خودرو پنجشنبه 28 آذرماه ساعت 10 صبح با حضور نمایندگان نهاد‌های نظارتی در محل سالن کنفرانس معاونت بازاربی و فروش برگزار می‌شود.

در این طرح، سه محصول پارس بنزینی، پژو 206 تیپ دو و سمند ال ایکس عرضه شده است. موعد تحویل خودرو‌ها از شهریور تا آبان ماه سال 1400 پیش بینی شده است. مشتریان نهایی این طرح، حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت ثبت نام از طریق قرعه‌کشی در حضور نمایندگان نهاد‌های ناظر انتخاب خواهند شد.

عضو انجمن قطعه سازان همگن با اعلام اینکه در بسته اصلاح صنعت خودرو تغییرات قیمت گذاری بخشی از خودروهای داخلی پیش بینی شده است، گفت: شورای هماهنگی سران سه قوه اعلام کرده تا پایان این هفته تصمیم گیری های لازم برای تصویب این بسته انجام خواهد داد.

 

 

آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بسته پیشنهادی وزارت صنعت برای اصلاح صنعت خودرو که اخیرا به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شده است، اظهار داشت: در این بسته افزایش 50 درصدی تولید مطرح شده که اجرایی شدن آن الزامات خاص خود را دارد.

وی با اعلام اینکه در این بسته اعلام شده می توان قیمت خودروهای پرتیراژ ارزان قیمت را همچنان دستوری تعیین کرد به شرط آنکه قطعه ساز و خودروساز دچار ضرر نشوند، افزود: در خودروهای کم تیراژ نیز آزادسازی قیمت ها پیشنهاد شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور  تصریح کرد: در بخش صنعت خودرو تأمین نقدینگی نیز در این بسته مورد تاکید قرار گرفته است. سال گذشته قرار بود به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار 10 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ارائه شود اما متأسفانه فقط 50 هزار میلیارد تومان از این منابع تخصیص پیدا کرد که که در نهایت عایدی قطعه سازان از این رقم بسیار ناچیز بود. امسال تاکید شده مابقی این منابع به صنعت خودرو تزریق شود.

محبی نژاد اضافه کرد: در تأمین ارز مورد نیاز و مواد اولیه خودروسازان و قطعه سازان نیز مواردی عنوان شده که بتوان با رفع آنها جهش تولید را در این بخش اجرایی کرد.

وی با تأکید براینکه کل مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان 40 میلیارد تومان است، گفت: از این رقم 10 هزار میلیارد تومان معوق شده است

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور  به اصلاح خرید قطعات توسط خودروسازان تأکید کرد و گفت: در این بسته اعلام شده برای جلوگیری از ضرردهی قطعه سازان اگر نهاده های تولید با 10 درصد افزایش روبرو شوند به همین میزان قیمت قطعات نیز اصلاح شود. در کنار این خودروسازان باید متناسب با این اصلاح قیمت ها قراردادها را هوشمند کنند تا قطعه سازان از زیان خارج شوند.

محبی نژاد تصریح کرد: در مجموع بسته اصلاح وضعیت صنعت خودرو به شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال شده و آنها گفته اند تا پایان این هفته تصمیم گیری های لازم برای تصویب این بسته انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا گفت: ورود تنظیم شده خودرو به بورس کالا، شفاف‌سازی، افزایش کیفیت و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماه‌ها است که صنعت خودرو با چالش کمبود نقدینگی و درنتیجه تولید محدود خودرو مواجه است. این نبود نقدینگی ناشی از عوامل مختلفی مانند قیمت‌گذاری نادرست و بروز رسانی نشده شورای رقابت است که همچنان با استفاده از فرمول‌هایی غیرشفاف، اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای صفر می‌کند. این اتفاق سبب زیان‌ده شدن خودروسازان گردیده و از طرفی باعث ایجاد اختلاف بالای قیمت خودرو صفر بین بازار آزاد و قیمت مصوب شورای رقابت گردیده‌است.

اختلاف قیمت پدیدآمده ناشی از قیمت‌گذاری نادرست شورای رقابت، سبب ایجاد فضایی جذاب برای دلالان و واسطه‌گران بازار خودرو برای به جیب زدن سودهایی کلان شده و به دلیل عرضه بسیار کمتر از تقاضای جامعه، عملا خودرو صفر به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. اختلاف قیمت بعضی خودروها از درب کارخانه تا بازار آزاد بعضا به نزدیک دوبرابر می‌رسد و این سود به جای اینکه صرف نوآوری و پیشرفت صنعت خودرو گردد، بین دلالان خودرو دست به دست می‌شود.

با عرضه خودرو در بورس کالا، دلالی و سوداگری‌های مربوط به حاشیه بازار خودرو از بین می رود

علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: ورود خودرو به بورس کالا، شفاف‌سازی، افزایش کیفیت و تعادل عرضه و تقاضا بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت. اکثر نمایندگان مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

وی ادامه داد: مدل های فعلی مدیریت عرضه خودرو که اقدام به قرعه کشی و ثبت نام می کنند، منطقی نمی باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، دلالی و سوداگری‌های مربوط به حاشیه بازار خودرو از بین می رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا منطقی شدن قیمت آن را به دنبال خواهد داشت بدون اذعان به این که چنین کاری هزینه سنگینی را بر دوش مصرف کنندگان واقعی نیز تحمیل می کند گفت: با عرضه خودرو در بورس، قیمت خودرو منطقی خواهد شد. چراکه خودرو با قیمت واقعی در بورس عرضه و به فروش می‌رسد، نقدینگی خودروسازان افزایش می یابد و خودرو بیشتری هم تولید می شود.

وی در پایان افزود: بورس کالا کلید تحول صنعت خودروسازی کشور است. مشکلات مالی خودروسازان با عرضه خودرو در بورس حل خواهد شد. درصورتی که خودرو با قیمت بیشتری نسبت به قیمت عرضه که کارخانه و شورای رقابت تعیین می کند به فروش برسد، منابع مالی حاصل از آن صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خودروسازها می‌شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفت: در نیمه نخست آذر ماه میزان مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی به ۳ هزار خودرو تقلیل یافت.

 

 

حسین مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت مراجعات خودروها به مراکز معاینه فنی اظهار کرد: در دو هفته ای که تهران تعطیل و اعلام شد که معاینه فنی‌ها خودرو‌هایی که در این ایام به پایان می‌رسد همچنان معتبر و قانونی است، میزان مراجعه روزانه خودروها به حدود 3 هزار دستگاه تقلیل پیدا کرد.

وی ادامه داد: در هفته گذشته این آمار دوباره به 5 هزار و 600 تا 6 هزار خودرو افزایش یافت بنابراین متأسفانه نیمه اول آذر ماه میزان مراجعه کاهش یافت و این افراد در روزهای بعد از تعطیلات برای مراجعه به مراکز معاینه فنی اقدام کردند که این امر منجر شلوغی و ازدحام مراکز را در پیش داشت.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران تصریح کرد: مراجعه روتین 4 تا 5 هزار خودرو به مراکز به صورت روزانه داریم و افرادی که در نیمه نخست آذر مراجعه نکردند به مراجعات روزانه افزوده شد.

به گزارش تسنیم، تعرفه معاینه فنی خودرو نیز طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت، معمولاً افزایش تعرفه‌ها در فروردین ماه اعمال می‌شود اما امسال با توجه به شیوع کرونا، این امر به تعویق افتاد. در حال حاضر نیز تعرفه مراکز معاینه فنی 37هزار تومان است و طبق مصوبه تعیین‌شده نرخ آزمون آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز 470هزار ریال، خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین گازوئیل‌سوز و گازسوز 716هزار ریال و موتورسیکلت‌های بنزین‌سوز 120هزار ریال تعیین شد.

علیرغم اینکه قیمت خودرو هم در بازار و هم کارخانه به شدت افزایش یافته، ولی خودروسازان باز هم مدعی هستند که با زیان تولید می کنند و به طور متوسط در تولید هر خودرو ۴۰ میلیون تومان ضرر می دهند!

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دو سال اخیر رشد نرخ ارز و روند صعودی تورم، کاهش نقدینگی خودروسازن و تحریم و عوامل دیگر باعث شد تا تولید انواع خودرو کاهش و کوهی از تعهدات معوق  برای شرکت های خودروساز به وجود آید. از آن طرف بازار خودرو نیز با نوسانات شدید قیمتی روبه رو شد به نحوی که دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه ماند. در بازار خودرویی که مدام با افزایش قیمت ها روبه رو بود دلال‌ها و واسطه‌گران جای خالی مشتریان واقعی را گرفتند و در نهایت این موضوع به ضرر مصرف کنندگان تمام شد.

با وجود طرح های فروش مختلف از سوی خودروسازان هنوز آرامش به بازار خودرو بازنگشته و بسیاری از مشاریان واقعی بی نصیب از خرید خودرو هستند. در این شرایط خودروساز هم به استناد مصوبه شورای رقابت هر سه ماه یکبار بر طبل افزایش قیمت ها می کوبد و در عین حال مدام از ضرر در تولید خودرو صحبت می کند.

جالب اینجاست که وزارت صمت همچنان در حال بررسی موضوع صنعت خودرو و قیمت گذاری هاست و خبری از برنامه روشن متولی صنعت کشور به گوش نمی رسد. امروز خودروساز مدام از افزایش هزینه های تولید و ضررده بودن فروش خودرو با قیمت های دستوری صحبت می کند و از آن طرف خرید خودرو برای مصرف کنندگان با روند افزایشی قیمت تبدیل به یک رویا شده است.

خبرگزاری تسنیم هفته گذشته میزگردی با حضور سید محمدمهدی هادوی رییس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت، شهرام صالحی معاون برنامه‌ریزی ایران خودرو، مهدی رحیمی ندوشن مدیر پیش‌توسعه و تکوین ایران خودرو، مهدی مطلب‌زاده نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران و داریوش گل‌محمدی معاون مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک سایپا به منظور بررسی راه‌های توسعه تولید در صنعت خودرو و موانع و مشکلات پیش روی این صنعت برگزار کرده که بخش اول این میزگرد با موضوع راه‌های رشد 50 درصدی تولید هفته گذشته منتشر شد و در بخش دوم این میزگرد به موضوع چرایی افزایش قیمت خودرو و راه‌کارهای شان برای مدیریت قیمت ها پرداختند که در ادامه می خوانید:

تسنیم: در حال حاضر مصرف کنندگان خودرو مدام با افزایش قیمت انواع محصولات روبه رو هستند، از طرفی خودروساز هم از زیان ده بودن تولید صحبت می کند و افزایش قیمت ها را منطقی می داند ، آیا به راستی با این همه افزایش قیمت باز هم خودروسازان زیان ده هستند؟

گل‌محمدی معاون مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک سایپا: مکانیزم قیمت گذاری خودرو مناسب نیست و هزینه های تمام شده خودروها را تأمین نمی کند. خودروساز در نهایت با افزایش هزینه های تولید روبه رو است، از آن طرف توان قطعه سازان و خودروسازان روز به روز به ضعیف می شود و  این ضعیف شدن به کل زنجیره تأمین تسری پیدا می کند.

خودروسازان از یک طرف با افزایش بیشتر استانداردها روبه رو است در حالی که زیر ساخت آنها فراهم نیست. الزام نصب انژکتور، اعمال یورو4 و استانداردهای 53 گانه از یک طرف و قطعات گران قیمت الکتریکی مثل  ECU، مدولاتور و ایربگ به خودروسازان تحمیل شده است. نکته قابل تأمل اینجاست در مقطعی که دلار ثابت بود و قیمت قطعات وارداتی ارزان تر از تولیدات ساخت داخل شد، همین موضوع باعث شد تا ساخت داخل در شرکت ها روند کندی داشته باشد.

ولی با افزایش قیمت ارز چون ارزبری قطعات را خود خودروسازان تأمین نمی کردند و متوجه قطعه سازان بود، هر روز میزان ارز بری خودروها افزایش پیدا می کرد. علاوه بر این عامل بسیار مهم در صنعت خودرو خروج قیمت گذاری از مکانیزم بازار و انحصاری تلقی شدن بازار خودرو است.

در سال 90 حدود یک میلیون و 600 تا 700 هزار خودرو تولید شده است. مکانیزم قیمت در آن مقطع حاشیه بازار بود. در آن سال هم سایپا و هم ایران خودرو سود ده بودند و هم مردم فرصت خرید یک میلیون و 700 هزار خودرو را داشتند. همچنین سهامداران شرکت های خودروسازی منتفع شدند. اما در سال گذشته میزان تولید 800 هزار دستگاه بوده است که این موضوع به ضرر کلیه ذینفعان شد.

 

*گل محمدی: استانداردهای اجباری هزینه جدید بر خودروسازان تحمیل کردند

تسنیم: به اعتقاد شما استانداردها به صنعت خودرو تحمیل شده و همین امر هزینه های تولید را برای شما گران تر کرده است؟

گل محمدی:  سیاست گذاری کلان می بایست به صورت یکپارچه و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور اعمال شود.  اگر سازمان استاندارد بگوید در راستای توسعه استاندارد می خواهم استانداردهای 55 گانه را به 83 استاندارد ارتقاء دهم،  باید به کلیه شرایط هم توجه کند. هر استانداردی با خود هزینه ای به تولیدکننده تحمیل کرده و ریسک هایی را ایجاد می کند. اتفاقاً بخش زیادی از خودروهای کسری دار بدلیل وابستگی به قطعاتی بودند که بدلیل استانداردهای جدید اجباری باید بر روی خودروها نصب می شدند.

یکی از موارد مهمی که چالش اصلی ما به شمار می آید ضعیف شدن بنیه مالی به دلیل متعادل نبودن هزینه های تولید است. ما هرچقدر قطعات استاندارد پیشرفته تری می خواهیم سرمایه گذاری بالاتری لازم است.

علاوه بر این در دهه 70 تا 80 نرخ سوده سپرده بانکی پایین بود و خودروساز در طرح های پیش فروش خود سودهای 16 تا 17 درصدی را برای مشتریان اعلام می کرد که در نهایت هم نقدینگی در اختیار خودروساز بود و هم مشتری با رضایت محصولات خود را در زمان مقرر در یافت می کرد. در آن مقطع با افزایش تولید، 35 درصد از پول قطعه سازان پیش پرداخت می شد و آنها نیز در روند تولید با نگرانی روبه رو نبودند.

*صالحی: قیمت گذاری دستوری و کمبود نقدینگی خودرو را گران کرد

تسنیم: آقای صالحی شما به عنوان یکی از مدیران شرکت ایران خودرو نظرتان درباره دلیل افزایش قیمت خودرو چیست؟

صالحی معاون برنامه ریزی ایران خودرو: در ایران‌خودرو هم چالش نقدینگی ریالی و زنجیره معیوبی شکل گرفته که ریشۀ آن به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که بازار با یک واقعیت‌هایی کار می‌کند که اگر هر کدام از ارکان آن دستکاری شود بازار کار خودش را خواهد کرد.

بنابراین چالش ریالی ما یک سمت قضیه است، چالش ارزی هم بر حجم مشکلات ما اضافه کرده است. این دو چرخۀ تأمین نقدینگی چه در حوزه ارز و چه در حوزه ریال را برای خودروساز و شبکه تامین دچار نقصان کرده است به نحوی که در دو سال اخیر با وجود این مشکلات، تولیدکننده خودرو به صورت جهادی فعالیت کرده تا چرخ این صنعت از حرکت نایستد.

اجازه دهید در خصوص موضوع استانداردها آقای رحیمی ندوشن صحبت هایی را مطرح کنند چراکه ما نیز مانند سایپا در بخش اعمال استانداردهای جدید با مشکلاتی روبه رو هستیم و توجهی هم به آن صورت نمی گیرد.

*رحیمی ندوشن: تامین کاتالیست‌ها هزینه جدید برای خودروسازان

رحیمی ندوشن مدیر پیش توسعه و تکوین ایران خودرو: ما در دو سال اخیر در بحث ارتقای استانداردها بسیار تحت فشار بودیم. البته در این رابطه باید توضیح بدهم که اعمال استانداردها در بخش خودرو از طرف سازمان حفاظت از محیط‌زیست از لحاظ آلایندگی و سازمان ملی استاندارد از لحاظ استانداردهای بیمه‌ای 85گانه اجرایی می شود.

این دو سازمان در کار خودروسازها نظارت دارند تاخلاف استانداردها محصولی راهی بازار نشود. بر همین اساس دو شرکت ایران خودرو و سایپا هزینه‌های زیادی برای ارتقای استانداردها صرف کرده اند تا بار دیگر مجوز شماره‌گذاری کل محصولات‌ خود را تمدید کنند.

از اول امسال استاندارد آلایندگی یورو 5 اجباری شد و دو خودروساز علی رغم مشکلات به قانون تمکین کردند .به هر حال وقتی یک استانداردی بالاتر می‌رود، هم کالیبراسیون مجموعه کنترل موتور تغییر کرده و هم بحث کاتالیست‌ها مطرح است که خودروساز با صرف هزینه های زیادی ملزم به اجرای آن شده است.

این استاندارد هم هزینه به مشتری و هم به خودروساز تحمیل می‌‌کند،‌ کاتالیست یکی از اجزای مهم بالا بردن ارتقای استاندارد آلایندگی است و مواد اولیۀ آن پالادیوم، پلاتین و رُودیوم و غیره است که وارداتی بوده و با افزایش قیمت دلار هر روز گران تر می شود.

 

*ماجرای بده بستان ایران خودرو و سایپا با سازمان استاندارد/ تولید پراید و پژو405 علیرغم سوددهی متوقف شد

تسنیم : توان تولید کاتالیست در داخل کشور وجود ندارد؟

رحیمی ندوشن: توان ساخت کاتالیست در داخل وجود دارد و شرکت‌های دانش‌بنیانی در این زمینه مشغول فعالیت هستند اما کاتالیست یک سیستمی دارد که باید روی آن پلاتین، پالادیوم و رُودیوم قرار گیرد که در بخش رُودیوم فقط دو کشور فعالیت می کنند و ما باید آن را از خارج کشور خریداری کنیم چون مواد اولیۀ آن را نداریم. در حال حاضر هم قیمت این مواد برای کاتالیست وحشتناک شده و همین باعث شد که قیمت تمام‌شدۀ محصولات ما و سایپا افزایش پیدا کند.

از یک طرف ما ناچار بودیم استاندارد را ارتقاء دهیم. به عبارتی قیمت‌ تمام‌شدۀ محصول ما بیش از قیمت های دستوری است و همین امر سدی برای فعالیت های ما شده است.

استاندارد ایمنی از سال گذشته اجرایی شد ما برای آن جلسات متعددی با وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد برگزار کردیم و قرار شد به دلیل بحث های تحریمی فعلاً برای اجرای دو سه استاندارد فرصت بگیریم تا بعد از تحریم‌ها انجام شود. اما مابقی استانداردها را اجرایی کرده ایم. البته این فرصت هم برای سایپا و هم برای ایران‌خودرو هزینه داشت چرا که سایپا تولید پراید و ما تولید پژو 405 GLX را متوقف کردیم، یعنی یک بده بستانی با سازمان ملی استاندارد داشتیم، تا دو محصول را از رده خارج کنیم و به جای آن دو سال فرصت بگیریم. به عبارتی پراید و 405 دو محصولی بودند که حاشیه ضرر آنها کم بود اما مجبور به توقف تولید آنها شدیم . در حال حاضر پژو 206 را با 80 میلیون تومان ضرر می‌فروشیم.

تسنیم: یعنی داوطلبانه خط تولید پراید و 405 را متوقف کردید؟

رحیمی ندوشن: بله می‌توانستیم این محصولات را از رده خارج نکرده و حتی استانداردها را هم بر روی آنها اِعمال کنیم.

گل‌محمدی معاون مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک سایپا: پراید با این استانداردها می‌توانست تولید شود، از سال گذشته اعلام کردیم تا زمانی تولید می‌‌کنیم که تعهدات‌مان را انجام دهیم وگرنه سال گذشته قرار بود از رده خارج شود و تقریباً 40 درصد تولید سایپا به واسطۀ این تصمیم جسورانه پایین آمد،‌ اگر سایپا آن را کاهش نمی‌داد حدود 50 درصد رنج تولید نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود.

رحیمی ندوشن: با توجه به این شرایط ایران‌خودرو پروژه‌های ارتقای موتورها و گیربکس را هم در دستور کار قرار داد و ما امروز بحث ارتقای موتور” ای‌ اف 7 ” به عنوان موتور ملی را در دستور کار خود داریم که حدود 8/7 لیتر مصرف سوخت را کاهش می دهد. موتور EC5 به عنوان موتور ارتقایافتۀ TU5 را هم در دستور کار قرار داده ایم. علاوه بر این موتور خودروهای پژو را بهینه و ارتقاء داده ایم.

در حوزه گیربکس نیز گیربکس شش‌دنده را تولید کرده ایم که به زودی در مدار تولید قرار خواهد گرفت. البته در نقشۀ راه ما توسعه گیربکس اتوماتیک هم قرار دارد. محصول تارا که سرمایه گذاری زیادی در آن انجام شده بر روی پلتفرم بومی‌سازی شده 301 است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که پروژه‌های توسعه‌ای هزینه‌ّبَر هستند و ایران‌خودرو اگر بتواند از چالش قیمت بگذرد، خواه‌ناخواه بودجه برای پروژه‌ها تأمین و پروژه‌های توسعه‌ای سرعت گرفته و به تولید می رسند.

 

*عقب افتادن پروژه ” تارا” و زیان قطعه سازان /چرا استراتژی روشنی در صنعت خودرو وجود ندارد!

تسنیم: گویا آقای مطلب زاده به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو می خواستند توضیحاتی در مورد گریبکس 6 دنده مطرح کنند

مطلب زاده نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران: در پروژه تارا، قطعه‌سازی سرمایه‌‌گذاری کرده است، هرچه این پروژه عقب بیفتد قطعه‌سازان زیان می‌کنند برای اینکه قالب ساخته و ادوات خریداری شده است. قطعه‌سازان وقتی برجام امضاء شد در قراردادهای رنو و پژو سیتروئن، سرمایه‌گذاری کردند، آنها رفتند . به عنوان نمونه قطعه ساز برای چراغ قالب‌ آورده بود اما همۀ آنها از بین رفت، چه باید بکند؟ صادرات امکان ندارد چون روابط بانکی وجود ندارد.

پس بنابراین هر آن چیزی که تولید می کنیم برای مصرف داخل است و تولید خیلی چیزها مقرون به صرفه نیست ولی اگر جهانی بودیم طبعاً‌ به منظور صادرات تولید و حتی بازار جهانی داشتیم.

وقتی راجع به صنعت خودرو صحبت می‌کنیم ما باید توجه داشته باشیم که صنعت یعنی چه؟ این صنعت 20 درصدِ ‌GDP صنعت ایران، 4درصد GDP کل کشور را را به خود اختصاص داده و 700 هزار نفر در آن شاغل هستند. هرگونه لطمه‌ای که به این صنعت بابت سیاستگذاری‌های ناصحیح و یا عملکرد نادرست در زمان‌های مختلف به وجود آید 150 هزار نفر در خودروسازی و 550 هزار نفر در قطعه‌سازی دچار مشکل خواهند شد. متآسفانه در سیاستگذاری‌های کلان در صنعت خودرو، استراتژی خاصی وجود ندارد و دائماً این صنعت دارای چالش‌های گوناگونی است، به لحاظ تأمین ارز، تأمین ریال، استانداردها و غیره ما دچار مشکل هستیم.

*مطلب زاده: چرا برای ارتقاء استانداردها هیچ صحبتی با سازنده ها نمی شود؟

برای ارتقاء استاندارد هر محصول در هر کشور با سازنده‌های آن توافق می‌شود که چه زمانی می‌توانیم به این نتیجه برسیم. اما وضع ما اینگونه نیست وقتی زیر ساختی در صنعت قطعه برای ارتقاء استانداردها وجود نداشته باشد ما تبدیل به واردکننده قطعات ارتقاء استانداردها در محصولات خواهیم شد.ما تا زمانی که به دانش زیر ساخت دست پیدا نکنیم اجبار استانداردها در نهایت ما را مدام ملزم به واردات می کند.

*مطلب زاده: ماشین‌های داخلی چین ABS و ایربگ ندارند

مطلب زاده: اگر استانداردی می‌خواهد اجباری شود، ابتدا باید برنامه‌ریزی کنیم که این چه زمانی می‌تواند ساخت داخل شود و برای آن زمان تعیین کنیم. امروز چین به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ خودرو جهان است، شما وقتی به آنجا می‌روید می‌بینید اصلاً ماشین‌های داخلی آنجا ABS و ایربگ ندارند و خیلی از آنها حتی فرمان هیدرولیک هم ندارند، ولی ماشین‌هایی که صادر می‌کنند همۀ این آپشن‌ها را دارد. علت عدم نصب این قطعات در ماشین های داخلی گران تمام شدن آنهاست زیرا بضاعت مردمش را درنظر می گیرد اما آیا در ایران این موضوع بررسی می شود که آیا با ارتقاء استانداردها مصرف کننده ایرانی توان خرید خودرو آنهم با این قیمت های تمام شده بالا را دارد!

به اعتقاد بنده ارتقاء استانداردها خوب است ما باید پروژه تعریف کنند تا قطعات مورد نیاز بومی سازی شود. اگر بلافاصله و خلق‌الساعه اجرای استانداردها اجباری شود ما به نتایج مناسبی دست پیدا نخواهیم کرد.

*چرا باید کار را به جایی برسانیم که مقام معظم رهبری حکم بدهند که جهش تولید انجام شود!

ما نزدیک 1میلیون و 800 هزار خودرو در سال 90 تولید کردیم و رتبه 13 جهان در تولید خودرو به خود دادیم. اما به مرور با کاهش تولید و گران شدن خودروها به رتبه 18 و امروز به رتبه 21 تنزل پیدا کرده ایم. چرا باید کار را به جایی برسانیم که مقام معظم رهبری حکم بدهند که جهش تولید باید انجام شود! اگر هم ارز وجود داشت مطمئن باشید که خودروهای خارجی خیابان‌های ما را پر می‌کردند..

جالب اینجاست وقتی هم خودرو وارد می‌کنند اصلاً‌ نمی‌پرسند استاندارد این خودروها چیست؟ خیلی از خودروهای چینی که وارد شده استانداردهای 85گانۀ اجباری سازمان استاندارد را ندارند، من می‌توانم اینها را ثابت کنم.

به اعتقاد من مسائل سرمایه‌گذاری عامل اصلی توقف رشد صنعت قطعه سازی شد. ما دیگر نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، ماشین‌آلات کهنه هستند و به 30 تا 40 سال گذشته برمی‌گردند.  عملاً در خطوط تولید ماشین‌آلات جدید خیلی کم است زیرا در این بخش سرمایه گذاری نشده است. با این نرخ ارز دیگر بازگشت سرمایه امکانپذیر نیست، شما وقتی 1 یا 2 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنید با بهره بانکی 24 تا 25 درصد اصلاً امکان ندارد بتوانید سرمایه را برگردانید.

می گویند در چشم‌انداز 1404، تولید 3 میلیون خودرو تعریف شده که 1 میلیون آن را صادر و حتی 3 میلیارد دلار هم قطعه صادر شود. باید پرسید برای تحقق این هدف چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا اصلاً پیشرفتی وجود داشته؟ چرا پیشرفتی اتفاق نیفتاده است؟ مشخص است که ما براساس هیچ برنامه ای کار نکرده ایم تا به اهداف دست پیدا کنیم. وقتی یک نفر تغییر می کند برنامه‌های قبلی را کنار گذاشته می شود و همه چیز انسان‌محور و مدیرمحور شده است. خودروسازی در سال‌های قبل سود زیادی داشت.

*سرمایه گذاری بی بازگشت امان صنعت خودرو را بریده است

آن روزها ما داد می‌زدیم توسعه محصول بدهید، هیچ کس گوش نمی‌کرد، به دستور حاکمیت سرمایه‌گذاری‌های‌ بی‌بازگشت خارج و سرمایه‌گذاری‌های دستوری داخلی انجام شد.در اینجا نماینده‌های مجلس واقعاً مقصر بودند، به زور گفتند باید در کرمانشاه واحد بزنید، بدنۀ جوش‌شده خودرو که رنگ شده بود را از اینجا حمل و به کرمانشاه می بردند تا در آنجا مونتاژ شود و دوباره سوار تریلی به تهران باز می گرداندند. این در کدام اقتصاد جواب می‌دهد؟ اینها سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت است در صورتی که این منابع باید به عنوان سرمایه مولد در خودروسازی و زنجیره تامین هزینه می شد.

 

*هادوی: کار استاندارد حمایت از تولید است نه مانع 

تسنیم: آقای هادوی شما به عنوان نماینده وزارت صنعت در این جلسه صحبت های دو خودروساز را در چرایی افزایش هزینه های تولید و قیمت شنیدید آیا راهکاری برای حل این مشکلات در دستور کار وزارت صنعت است؟

هادوی رییس مرکز ساخت داخل وزارت صمت: در بخش استاندارد که دوستان روی‌ آن تاکید دارند، به نظرم در مجموعه کشور شاید ما معنی استاندارد را اشتباه متوجه شده ایم، استاندارد به معنای حمایت از تولید است نه به معنای مانعی برای تولید، یعنی درحقیقت فرآیند خرید و فروش را تسهیل می‌کند و هم هوای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را دارد.

در حال حاضر بحث استاندارد بیشتر حالت بازرسی پیدا کرده است در حالی که سیستم بازرسی، سیستم استاندارد و حتی سیستم کیفیت با هم تمایز کاملاً مجزا و مستقلی دارند، البته همۀ اینها با هم در ارتباط هستند. باید موضوع استاندارد را بخصوص در بخش خودرو به گونه‌ای جا بیندازیم که بحث‌های استانداردهای اجباری را به شکل دیگری دنبال کنیم، من فکر می‌کنم بخصوص رسانه‌ها در این خصوص متمرکز شوند که اصلاً جایگاه استاندارد چیست؟ کجا باید به صورت استاندارد تشویقی فعالیت کرد؟ اصلاً سازمان استاندارد آیا یک سازمان گواهی‌دهنده است یا فقط یک سازمان تقویم استاندارد! اینها بحث‌هایی است که در دنیا به صورت جدی کار شده اما در ایران متأسفانه عملکرد استاندارد مانع تولید شده است، در صورتی که باید تسهیل‌کنندۀ تولید باشد.

تسنیم: وزارت صنعت که گویا برنامه ای برای مدیریت قیمت ها در بخش خودرو ندارد قطعه سازان در این شرایط چه راهکاری دارند؟

*مطلب زاده: چرا باید 6 ماه معطل یک گشایش اعتبار باشیم آخرسر هم بانک مرکزی بگوید ارز نداریم

مطلب زاده:  علاوه بر استاندارد متأسفانه در داخل کشور مسئولین با هم هماهنگ نیستند. تولیدکننده نباید 6 ماه برای یک گشایش اعتبار معطل باشد. بعد بروم بانک مرکزی، 6 ماه هم آنجا معطل باشد و در نهایت بگویند ارز نمی دهیم. این موضوع دید منفی مردم را نسبت به دولت ترغیب می‌کند اصلاً چیز خوبی نیست.

هادوی: محدودیت‌هایی که می‌فرمایید درست است.

مطلب زاده: ما الان بخواهیم یک پرس 15 تن بخرم، 5/2 ، 3 میلیون دلار قیمت آن است، که به نرخ امروز بالای 80 میلیارد تومان است،‌ من چگونه می‌توانم با این قطعه تولید و به ایران‌خودرو بدهم که برای من به صرفه باشد تا در نهایت این سرمایه‌گذاری را برگردانم؟ اصلاً امکانپذیر نیست، واقعاً نمی‌شود.

هادوی: این دردها خوب است که گفته شود ولی می‌دانیم و می‌دانید که این محدودیت‌ها وجود دارد ولی با این حال دنبال این هستیم که از فناوری پیشرفته استفاده کنیم.

*گل محمدی: نمی توانید با فروش مواد اولیه به قیمت آزاد توقع قیمت گذاری دستوری داشته باشید 

گل محمدی: در بخش مکانیزم قیمت‌گذاری ما می‌گوییم سیستم باید یکپارچه باشد، شما نمی‌توانید مواد اولیه را در بورس عرضه کنید که قیمت آن به روزباشد اما در آخر زنجیره بگویید نه من می‌خواهم قیمت‌گذاری دستوری انجام دهم، مشخص است این دو با هم همخوانی ندارند، حالا شاید به سود و زیان دولت هم کاری نداشته باشیم، اما مکانیزم قیمت‌گذاری بورس، به قیمت جهانی و بالاتر از قیمت جهانی است از آن طرف خودروساز در قیمت گذاری محکوم به زیان است. بنابراین خودرو تابعی از یک بنگاهی است که بالاتر از آن هزار سیاست‌های اقتصادی، حاکمیتی، بین‌المللی بر آن اشراف دارند.

هادوی: چرا شرکتهای ورشکسته در ایران اعلام ورشکستگی نمی کنند؟

هادوی: این بحث فقط خاص ما نیست اگر می‌بینید چین با آمریکا به لحاظ سیاسی به مشکل برمی‌خورند بلافاصله در صنعت خودرو، صنعت هواپیما، صنعت لوازم‌خانگی تاثیر خودش را می‌گذارد ولی مهم این است که ما بتوانیم بسته به موضوعات مختلف سیاست‌مان را اصلاح کنیم، کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند شرکت‌هایشان در زمان بروز مشکل اعلام ورشکستگی می‌کنند تا راهکار لازم برای احیاء آنها فراهم شود اما در ایران بسیاری از شرکت‌های ورشکسته اعلام ورشکستگی نمی‌کنند.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در تعامل صنعت و دانشگاه مطرح است موضوع مالکیت فکری است. به عبارتی صنعت می‌گوید اگر من این دانشجو را به اینجا راه دادم اگر فردا فرمول کار من را به کسی دیگری داد چه کنم؟ در این حوزه وزارت صنعت برنامه های مشخصی را تعریف کرده است ما بایستی مالکیت فکری را تعیین‌تکلیف کنیم، این افتخار نیست که بگوییم در کشور ما کپی‌رایت معنی ندارد، کپی‌رایت باید معنی داشته باشد، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی باید واقعیت داشته باشد. من فکر می‌کنم اگر رسانه‌ها به این قضایا بپردازند قضیه شفاف‌تر می‌شود. فکر نکنیم اگر گفتیم مالکیت همه فکر کنند می‌خواهیم به خارجی سوبسید پرداخت کنیم درنتیجه قیمت گران‌تر شود، ما می‌توانیم تحقیق کنیم که مالکیت فکری و صنعتی را در کشورمان به صورتی جا بندازیم که منافع زیادی از آن در تعامل با کشورهای دیگر کسب کنیم.

مطلب زاده : ما در بند 5 مشوق‌های حاکمیتی که در جلسات مختلف به وزیر و معاونین ارائه داده ایم اعلام کرده ایم که “تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و حمایت قضایی و قانونی، حمایت از نشان تجاری برند و همچنین حفاظت و به رسمیت شناختن مالکیت معنوی یعنی دانش فنی، فناوری، ثبت تجاری و غیره تولیدکنندۀ داخلی و ضمانت اجرایی آن توسط قانون‌گذار و قوه قضائیه جهت جلوگیری از ایراد و خسارت به دارایی مربوط به تولیدکننده که البته نیاز به فرهنگ‌سازی در جامعه صنعتی هم دارد تأکید شده است”.

اما باز تأکید می کنم صنعت خودرو نقشه راه ندارد ملی باشیم، باید یک نقشه در سطح کلان وجود داشته باشد تا هم خودرو و هم صنایع وابسته، زیرساختی در صنعت فولاد، پتروشیمی بدانند کجای کار هستند و 5 سال دیگر باید اینجا برسیم. نباید با رفتن مدیریت یک خودروسازی همۀ نقشه‌ها عوض شود. باید در سطح کلان کشور برنامه ها تصویب شود تا مدام دستخوش تغییر نباشد.

تسنیم: در مورد سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت صحبت هایی مطرح شد که عایدی برای صنعت خودرو نداشته و بیشتر تحمیل هزینه هاست. در همین زمینه شورای رقابت معتقد است خودروساز نباید در قیمت تمام شده کالا به دنبال تأمین ضرر و زیان خود در بخش سرمایه گذاری باشد. ملاک ما هزینه تمام شده است و نمی توانیم در قیمت گذاری پاسخگوی زیان خودروسازان در سرمایه گذاری غیرمولد در تولید باشیم.

مطلب زاده : خودروساز ناچار به تن دادن به این سرمایه گذاری های بی بازگشت است.

 

*صالحی: پارامترهای تأثیرگذار در اختیار خودروسازان نیست/ با هر کسی خواستیم قرارداد ببندیم مانع تراشی کردند

صالحی:اگر همۀ ارکان خودروسازی و همۀ پارامترهای تاثیرگذار در خودروسازی در اختیار خودروساز باشد، آن زمان دیگر کسی نمی‌تواند هیچ ادعایی کند، ولی وقتی هزینه‌های سربار خودروساز را مطالبه کنید از جذب نیروی انسانی بگیرید تا احداث سایت‌های تولید و تخصیص منابع، قیمت‌گذاری و تمام پارامترهایی در اختیار خودروساز نیست تکلیف مشخص است.

در مورد اعلام ورشکستگی مطالبی عنوان شد ساده صحبت کنیم! مگر به این راحتی است؟! اگر دولت دستش را برداشته بود و جلوی شرایط رقابتی‌ کار کردن خودروساز را نگرفته بود، درواقع ما می‌توانستیم با سایر خودروسازهای دنیا کار کنیم با هر کسی خواستیم قرارداد ببندیم و دانش فنی وارد کنیم، مانع تراشی هایی صورت گرفت.

یکی از مدیرعامل‌ سابق یکی از شرکت های خودروساز می گفت من سه هزار نفر را به اجبار استخدام کردم، او نمی‌خواست این کار را کند، اما مجبور می‌کنند  و می‌گویند اگر استخدام نکنی، فلان تسهیلات را به شما نمی‌دهیم و یا فلان سایت را باید در فلان کشور بزنی، خودروساز میراث‌دار خیلی از این موضوعات است که هر روز مشکلات را برای این بخش بیشتر کرده است.

این محدودیت‌ها اگر برطرف شود شما ببینید خودروساز چه خواهد کرد، دیگر شما دغدغۀ تکنولوژی ندارید، قطعه‌ساز می داند چه کار کند. در بخش دانش فنی تولید ایربگ، تولید صندلی اصلاً ما مشکلی نداریم. بنابراین بحث ما این است که محدودیت‌های خودساختۀ داخلی را می‌‌شود برطرف کرد،‌ در بخش داخلی لااقل مشکلات برای تولیدکننده برطرف شود. فولاد مبارکه 20 هزار میلیارد تومان سود خالص می‌دهد، ایران‌خودرو هم شرایط زیانش مشخص است و اینها چیزی نیست که ما بگوییم کار آمریکا است.

*با وجود مصوبه شورای رقابت باز هم به صورت میانگین 40 میلیون در هر خودرو ضرر می‌دهیم

گل محمدی:  درحال حاضر یکی از مشکلات ما این است که در دنیا فرآیند طراحی تا عرضه محصول جدید 36 ماهه است که معمولاً‌ این 36 ماه بیشتر هم می شود، وقتی ما در کشور با محدودیت هایی مواجه هستیم این فرآیند بیشتر از 4 سال هم طول خواهد ‌کشید. در شرکت های بین المللی بازه مدیریتی مدیران بالای 10 سال می باشد، در صورتی که میانگین مدیران عامل گروه سایپا طی سال های گذشته 17 ماه بوده است.
نکتۀ دیگر تغییر در سیاست های اقتصادی و صنعتی بالادستی است. برای مثال سند چشم انداز 1404 صنعت خودرو بدلایل مشکلات عملیاتی نشد.پس از آن  در سال 97 ان هم به دلیل اختلال در بازار خودرو طرح ساماندهی خودرو در مجلس آغاز شد که این طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است. هنوز طرح مذکور به نتیجه نرسیده یک طرح دیگر تحت عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک مطرح شده است. که این طرح هم در دست بررسی و اقدام می باشد.

دو سال قیمت ایران‌خودرو و سایپا ثابت بوده و افزایش پیدا نکرده است،‌ امروز می گویند 150 میلیون قیمت پراید است مگر این مبلغ به جیب خودروساز می رود؟ آخرین قیمتی که ما فروختیم 47 میلیون تومان بوده است! در حال حاضر با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو هر سه بار یکبار باز هم به صورت میانگین 40 میلیون روی هر خودرو ضرر می‌دهیم. مردم فکر می‌کنند خودروساز دارد دنا را 600 میلیون می‌فروشد.

براساس گزارش میدانی تقریبا طی ۱۵ روز گذشته خودرو‌های داخلی و وارداتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند.

 

 

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند وقتی بود که قیمت خودرو روند صعودی داشت و روز به روز قیمت ها تغییر می کرد به گونه ای که این افزایش دیگر نه هفته ای بلکه ساعتی شده بود، اما اکنون این افزایش قیمت متوقف شده و کاهش قیمت به سراغ بازار خودرو آمده و اکنون گویا این کاهش قیمت که هفته‌ها گریبان بازار خودرو را گرفته فعلا دست‌بردار نیست و افزایش قیمت‌های جزئی در بازار ارز نیز نتوانسته جلوی این ریزش قیمت‌ها را بگیرد.

براساس گزارش میدانی تقریبا طی 15 روز گذشته خودرو‌های داخلی و وارداتی حدود 20 تا 30 درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر مشتریان دست از خرید برداشته و چشم به روز‌های آتی دارند.

فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تا روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قیمت خودرو مسیر کاهشی را طی خواهد کرد و اگر رویکرد بایدن در قبال ایران بازگشت به برجام و توافقات جدید باشد، خودرو به سرنوشت سال 94 (رکود سنگین خودرو پس از توافق هسته‌ای) دچار خواهد شد.

اینطور که کارشناسان صنعت خودرو می گویند، طی چند ماه آینده خودرو دیگر از لیست کالای سرمایه‌ای خارج می شود، اما اگر جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید بخواهد همان راهی را برود که دونالد ترامپ رفته بود باید منتظر رشد شارپی در این بازار باشیم و باز هم قرعه‌کشی خودروسازان و برنده شدن در لاتاری 100 یا 200 میلیون تومانی را خواهیم داشت.

خودروسازان در سال 98 با زیانی سنگین مواجه و مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. این قانون برای شرکت‌هایی بود که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و خودروسازان برای رهایی از این مشکل، به پروژه تجدید ارزیابی دارائی‌ها روی آوردند.

یکی از عمده‌ترین دلایل بروز این مشکل، قیمت گذاری دستوری محصولات به سیاقی بوده است که نه تنها قیمت تمام شده خودرو‌ها را پوشش نمی‌داد، بلکه بسیار کمتر از حد انتظار خودروسازان بود و تلاش‌ها برای رفع این مشکل از سال‌های گذشته تا زمان نوشتن این متن، ادامه دارد و چالش خودروسازان با متولیان امر قیمت گذاری برای دریافت مجوز افزایش قیمت متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی همچنان ادامه دارد.

افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت پس از ماه‌ها ارائه اطلاعات و مستندات از سوی خودروسازان با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از ایجاد التهاب جدید در بازار خودرو همچنان کمتر از درخواست خودروسازان صورت پذیرفت. از دیگر سو، پرش نرخ تورم، نشان از افزایش هزینه‌های خودروسازان نسبت به سال 98 بود که بدیهی است این تورم همه جنبه‌های قیمت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل و حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهد.

در آن سال، مقرر شده بود خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت کنند، ولیکن این موضوع در عمل اتفاق نیافتاد و خودروسازان عمده ارز خود را از بازار تامین کرده اند که خود به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصولات تبدیل شده است.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این نوسانات قیمت محصولات به گونه‌ای خواهد بود که دست دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد؟

تعیین تکلیف قیمت خودرو توسط شورای رقابت!

شیوا رئیس شورای رقابت در این خصوص می گوید: شورای رقابت امسال تکلیف دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است و این دستورالعمل تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد. برای آن دسته از خودرو‌هایی که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می‌کند.

او بیان کرد: به نحوی که از هفت تا 10 متخصص در حوزه خودرو درخواست کرده تا با بررسی مستنداتی که در اختیار آن‌ها قرار گذاشته شده ضمن توجه به هزینه تمام شده خودرو، قیمت پایه محصولات جدید تعیین می‌شود. این روش فقط برای خودرو‌هایی که قیمت پایه نداشته و تولید جدید هستند استفاده می‌شود و در مابقی خودرو‌ها دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مصوب شورای رقابت اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: منصفانه بودن قیمت گذاری شورای رقابت طوری است که هم مصرف کننده، هم خودروساز راضی است؛ اگر برای مصرف کننده قیمتی را در نظر می‌گیریم، در مقابل سود منطقی را نیز برای خودروساز در نظر می‌گیریم. چندین نظریه در خصوص قیمت گذاری خودرو می‌دهند، برخی می‌گویندقیمت خودرو را باید در بازار آزاد بگذاریم و قیمت کارخانه نهایت 10 درصد کمتر باشد.

او افزود: برخی می‌گویند خودرو باید در بورس عرضه شود و مخالفت‌هایی با این رویه وجود دارد، برخی هم می‌گویند قیمت خودرو را باید شورای رقابت رقابت تعیین کند.

شیوا گفت: وظیفه ما این است که قیمت منصفانه را اعلام کنیم. اکثریت به این موضوع رای می‌دهند که مصرف کننده واقعی باید خودرو بگیرد و برخی می‌گویند حاشیه سود به جیب دلالان می‌رود. طرح قرعه کشی عملی شد اما برخی از این طرح شکایت داشتند، همان افراد بیایند طرح دیگری را ارائه دهند که خودرو به نیازمندان برسد و همه راضی باشند.

قیمت خودرو روند نزولی دارد

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو روند نزولی دارد، گفت: این روزها قیمت طلا، سکه و همچنین دلار روند نزولی دارد و از آن جهت بر قیمت خودرو بسیار تاثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: قیمت خودرو از هفته گذشته تاکنون روند نزولی دارد و این کاهش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود. در هفته های آینده این کاهش ها بیشتر خواهد شد.

این مقام مسئول تشریح کرد: با کاهش قیمت ها خریدار در بازار رویت خواهد شد؛ اما فروشنده ها کم هستند و افراد به دلیل اینکه خودرو را با قیمت بیشتر خریده اند، از فروش آن خودداری می کنند تا شاید به قیمت بیشتر برسد.

موتمنی با بیان اینکه کرونا تاثیرات منفی زیادی بر بازار خودرو گذاشت، گفت: با تشدید محدودیت های کرونایی بازار خودرو بدتر خواهد شد و این روند ادامه دار است. در هفته های آینده قیمت خودرو منطقی خواهد شد و با قیمت های منطقی تری خرید و فروش خواهد شد.

شناور شدن قیمت خودرو در قراردادهای قطعه سازان

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان 55 درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه سازان با خودروسازان با دلار 11 هزار تومان و نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت‌های 3 ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از 80 درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز 20 هزار تومان قرار دارد.

او بیان کرد: بر اساس محاسبات انجمن قطعه سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی الحساب و فوری و بدون هر گونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور میانگین 55 درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه سازان متضرر نشوند.

همراه با رخداد‌های سیاسی و به دنبال آن افت قیمت در بسیاری از بازار‌های مالی، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت وعده دادند که روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازار‌ها تداوم داشته باشد و قیمت‌ها با قدرت و توان بیشتری به سمت نرخ‌های پایین‌تر حرکت خواهد کرد.

فرمانده یگان امداد از کشف ۱۳ دستگاه خودروی مسروقه و توقیف ۳۷ دستگاه خودرو تحت تعقیب در ۴۸ ساعت گذشته توسط نیروهای این یگان خبر داد.

 

 

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ دلاور القاصی‌مهر با اشاره به کشف وسایل‌نقلیه مسروقه در تهران توسط یگان امداد پلیس تهران بزرگ اظهار کرد: تیمهای مختلفی از نیروهای یگان امداد متشکل از واحدهای گشت موتورسوار، خودرویی و نیروهای پاس‌پیاده برای تأمین  امنیت عمومی شهروندان  به کلانتری های سطح شهر اعزام شدند.

فرمانده یگان امداد تهران افزود: مأموران پس از راه‌اندازی چندین واحد تخصصی گشت‌زنی و انجام گشتهای انتظامی به صورت همزمان در سطح شهر موفق شدند، 13 دستگاه خودروی مسروقه، 37 دستگاه خودرو تحت تعقیب و 6 دستگاه موتورسیکلت مسروقه را  در کمتر از 48 ساعت کشف و رانندگان آن را دستگیر کنند.

به گفته وی، متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه و انجام تحقیقات مقدماتی، به همراه اموال کشف شده به کلانتری محل تحویل شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است گفت: پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی در حوزه خودرو برسیم.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان  گفت: سیاست وزارت صمت  روان‌سازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز از رانت خواری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: به صورت جدی به دنبال تسهیل فرایندهای کسب و کار، حذف بخشنامه‌های زائد و امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم.

وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابلاغیه‌های جدید صادراتی مسیر تازه‌ ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم آورده است که با استقبال خوب این قشر مواجه شده است.

رزم حسینی گفت: اکنون صادر کنندگانی که از سال 1398 به بعد تعهد ارزی دارند می‌توانند یا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند.

وی سیاست وزارت صمت را وفور کالا در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار در سطح کشور و کارگروه های تنظیم بازار استانی در امر کنترل و نظارت بر بازار فعال می باشند.

وزیر صمت همچنین در خصوص رایزنان بازرگانی نیز بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل ها، رایزن ها را انتخاب کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه در 8 ماهه امسال حدود 50 درصد از صادرات ما به 15 کشور همسایه بوده است گفت: 15 کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل کشور می باشند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه های اولویت دار می باشد.

وی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با 23 سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط می باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است و پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش 50 درصدی در حوزه خودرو برسیم.

رزم حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید پیش بینی و مصوب شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن می کند، گفت: اگر جایی لازم باشد از ظرفیت انعطاف پذیری قوانین به نفع تولید نیز با رایزنی و مذاکره با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.

صنعت خودرو کشور برای تولید ۱.۵ میلیون خودرو سالانه به ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین قطعات و لوازم یدکی نیازمند است، در حالی که واردات این میزان خودرو حداقل ۱۵ میلیارد دلار نیاز دارد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر چه زمان می گذرد، دیدگاه مردم دنیا نسبت به خودرو از یک وسیله ی صرف برای جابه‌جایی فراتر رفته و انتظاراتی چون راحتی، کارکرد، سرعت، امنیت، جایگاه اجتماعی و… بر آن افزوده می شود. با چنین نگاهی بار مسوولیت خودروسازان هر روز نسبت روز قبل بیشتر شده و خودرو نیز نقش غیر قابل انکاری را در زندگی مردم جهان ایفا می کند.

نکته ی مهم تر اینکه این صنعت، محرک صنایع مختلفی مانند فولاد، آهن، آلومینیوم، مس، پلاستیک، شیشه، منسوجات، تراشه‌های کامپیوتری، برق، الکترونیک، لاستیک و موارد مشابه است، در نتیجه دولت‌ها برای صنعت خودرو اهمیت ویژه‌ای قائلند چرا که از یک سو بخش مهمی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد و از دیگر سو همواره از صنعت خودرو به عنوان نشانه ی قدرت، عظمت و افتخار یاد می کنند. از همین روی است که  در مواقع بحران، دولت ها از این صنعت حمایت کرده و مانع زمینگیر شدن آن می شوند.

صنعت خودرو به لحاظ اهمیت، وسعت و کسب و کار در رتبه ی هفتم اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد. یک شرکت خودروسازی در نگاه کلی دارای بخش‌های طراحی، توسعه، تولید و فروش لوازم نقلیه موتوری است که شامل همه اجزای موتور، سیستم تعلیق، بدنه، تزئینات داخلی و خارجی می‌شود. محصولات اصلی این صنعت خودروهای سواری و کامیون‌های سبک شامل وانت، ون و انواع خودرو‌های شاسی بلند و وسایل نقلیه تجاری را در بر می گیرد.

براساس مطالعات انجام‌شده، خودروسازی در جهان یک صنعت استراتژیک بوده و دارای زنجیره ارزش است. زنجیره ارزش خودرو به دو بخش بالادستی و پایین‌ دستی تقسیم می‌شود؛ در بخش بالادستی تمرکز بر تامین و تولید خودرو است و در بخش پایین دستی بر فعالیت‌های فروش و خدمات پس از فروش متمرکز شده است. بخش بالادستی شامل توسعه ی محصول، قطعه‌سازی و خودروسازان بوده و بخش پایین‌ دستی شامل فروش خودروهای جدید، خدمات پس از فروش، بازیافت و تولید مجدد، صادرات، خودروهای کارکرده و موارد مشابه پلت‌فرم که این فعالیت‌ها به کمک کسب‌وکارهای لجستیک، توسعه ی زیرساخت‌ها، مالی، بیمه و همچنین تکنولوژی اطلاعات است.

بیشترین ارزش آفرینی در دو حوزه تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش، کمترین کمترین ارزش آفرینی در بخش تولید است. مطابق الگوهای جهانی، خودروسازان برتر دنیا برای افزایش توانمندی و ارزش خلق شده در زنجیره صنعت خودرو برخی از فعالیت‌های خود را به تامین‌کنندگان واگذار و به عبارتی برونسپاری می کنند. سهم تامین‌کنندگان در زنجیره ارزش صنعت خودرو در سال 2000 به میزان 59 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال2020 این مقدار به 76 درصد افزایش یابد. با این اوصاف حلقه ی اتصال خودروسازان با بیرون به طور مستقیم و یاغیر مستقیم ، از بزرگ ترین حلقه های ارتباطی و ایجاد اشتغال در جوامع به شمار می رود.

* تاثیر صنعت خودرو در اقتصاد جهانی 

در همه ی کشورهای دنیا از صنعت خودرو تحت عنوان صنعت مادر یاد می شود. چرا که این صنعت منشا و موتور حرکت بسیاری از صنایع ریز و درشت و بهره گیری از انواع آلیاژها و فلزات معدنی است؛ به عبارتی از نخ و پارچه و شیشه و لاستیک و … گرفته تا انواع مواد فلزی و غیر فلزی در این خودرو نقش دارد. به همین علت است که وقتی بحران به جان صنعت خودروسازی کشوری رخنه می کند، سایر صنایع نیز بالندگی خود را از دست داده و رفته رفته دچار رکود می شوند.

حتی در سرمایه گذاری های بورسی و مشابه آن نیز، خودروسازان و شرکت های وابسته، پیشران رشد و پویایی شاخص های کل به شمار می روند. آمارهایی که از سوی سازمان های بین المللی در مورد «جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد جهانی سال 2018» منتشر گردیده، خود گویای نقش و اهمیت بالای این صنعت در اشتغالزایی و رونق اقتصادی جوامع است؛ از این رو به چند نمونه ی مهم از آمارهای ارائه شده اشاره می کنیم:
تولید 96 میلیون دستگاه خودرو در سال 2018
گردش مالی بیش از 3000 میلیارد دلار
صادرات 1400 میلیارد دلار (سهم 8 درصدی از صادرات کل) در سال 2018
1.3 میلیارد دستگاه خودرو در حال تردد ( شمار خانواده ها 2.5 میلیارد و تلفن هوشمند 3.3 میلیارد دستگاه)
خودروسازی صنعتی برای تجاری سازی بسیاری از تکنولوژی های روز دنیا
یکی از پیشران های مهم اقتصاد جهانی به لحاظ ارتباط گسترده با سایر صنایع
اشتغال بیش از 60 میلیون نفر به صور مستقیم و غیر مسقیم
کسب جایگاه نخست از لحاظ میزان و جایگاه سوم از بعد هزینه

 

* نقش خودروسازان داخلی در چرخه ی اقتصاد کشور

بیشترین میزان تولید ناخالص ملی ایران متکی به نفت است اما در بخش صنایع یکی از مهم ترین‌ها صنعت خودروسازی کشور است که طی چندین سال گذشته و پیش از تحریم های اخیر توانست رشد خوبی را تجربه کند.

آمارها نشان می‌دهد که طی سال های اخیر صنعت خودروسازی سهم  21 درصدی در ایجاد ارزش افزوده و همچنین سهم 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است و به نوعی یک موتور محرک برای صنعت کشور محسوب می‌شود، به طوری که نقش خودروسازی در رشد اقتصادی سالانه و تولید ناخالص داخلی به مرور زمان پررنگ تر گردید.

بدیهی است که در طول تاریخ 40 ساله ی پس از انقلاب، تحریم ها و سنگ اندازی های غرب علیه ایران، همواره حرکت خودروسازان داخلی را با دست اندازها و پیچ و خم های فراوانی مواجه ساخته و از شتاب و روند صعودی آن کاسته است، اما هرگز نتوانسته این صنعت پویا و رو به جلو را متوقف سازد.
شاید این پرسش، اذهان عمومی را به خود مشغول کند که چرا می بایست تحریم ها تا این اندازه تاثیرات مخربی بر صنایع ما داشته باشد؛ مگر خودروسازان کشور دم از خودکفایی و … نمی زنند؟

در پاسخ به این پرسش باید اذعان داشت که بسیار دور از انتظار است که یک خودروساز بزرگ در سطح جهان تمامی قطعات محصولاتش را خودش و یا در داخل کشورش تامین کند.حتی کشورهایی که دارای پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی‌های تولیدخودرو هستند مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و آمریکا نیز تمامی قطعات مورد نیازشان را در کشور خود تولید نمی‌کنند و بخشی از آن‌ها را از طریق تولیدکنندگان بین المللی تامین می‌کنند. زیرا تولید تمامی قطعات در کشور مبدا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود و همچنین برخی از مواد اولیه ی ساخت قطعات، وارداتی بوده و در بسیاری از کشورهای سازنده تولید و یا استخراج نمی شود. با این اوصاف چنانچه خودروسازان بزرگ دنیا نیز با چنین تحریم های ناجوانمردانه ای مواجه شوند، به طور حتم، همچون خودروسازان ایرانی در تولید و ادامه ی حیات اقتصادی خود دچار بحران و چه بسا بن بست خواهند شد.

پس این انتظار همچنان وجود دارد که در شرایط تحریم حرکت صنعت خودروسازی نزولی شود و تا رفع این مشکل، شاید نتوان رشد سالیانه ی 20 تا 30 درصدی را برای آن متصور شد.

حال با توضیحات ارائه شده چنانچه تحریم های اخیر را کنار بگذاریم، تاثیر قابل توجه صنعت خودروسازی داخل بر اقتصاد کشورمان ایران تا سال 2018 غیر قابل انکار خواهد بود؛ بنابراین به صورت گذرا به شماری از آن ها اشاره می شود:

ارزش 3 درصدی تولیدات صنعت خودرو نسبت به تولید ناخالص داخلی
ارزش افزوده ی 13 درصدی صنعت خودرو از کل صنعت
اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای دست کم 840 هزار نفر
سهم صنعت خودرو از کل سرمایه گذاری بخش صنعت، 15 درصد را شامل می شود.
12 هزار میلیلرد تومان درآمدزایی برای دولت از طریق دریافت مالیات، عوارض و …
ارتباط مستقیم با 60 صنعت و به عبارتی پیشران اصلی اقتصادر و صنعت کشور
8 درصد از ارزش سهم بازار سرمایه ی کشور
ناوگان 22 میلیون دستگاه خودرو و رسیدن سرانه ی مالکیت خودرو در ایران به ازای هر هزار نفر 270 خودرو، که این روند رو به افزایش است.
4 درصد مصرف واسطه ی خودروسازی از مصرف واسطه ی کل کشور
ارزبری 3.5 میلیارددلاری در برابر واردات 15 میلیارد دلاری خودرو در صورت نبود خودروسازان داخلی

این مورد آخری به تنهایی ارزش وجودی صنعت خودرو داخلی را بوضوح نمایان می کند. در این زمینه به توضیحات جالب زیر دقتی بیشتری معطوف کنیم:
ما در کشورمان سالانه به 1.5 میلیون دستگاه خودرو غیر لوکس نیاز داریم. چنانچه بخواهیم این مقدار را از دیگر کشورها وارد کنیم، بابت هر دستگاه خودرو، دست کم به 10 هزار دلار ارز نیازمندیم. 10 هزار دلار را به 1.5 میلیون دستگاه ضرب کنید، 15 میلیارد دلار می شود. چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات لوازم یدکی معادل 3.5 میلیارد دلار را هم به 15 میلیارد بیفزاییم، رقمی بالغ بر 18.5 میلیارد دلار را شامل خواهد شد.

حال اگر همین محاسبات را برای تولید داخلی 1.5 میلیون دستگاه در سال انجام دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

صنعت خودرو کشور برای تولید این مقدار خودرو سالانه به 3.5 میلیارد دلار ارز برای تامین قطعات و لوازم یدکی نیازمند است. وقتی عدد یاد شده از 18.5 میلیارد هزینه ی واردات کاسته می شود، 15 میلیارد دلار باقی می ماند که این رقم صرفه جویی شده را می توان در پروژه های توسعه ای کشور به کار انداخت؛ پروژه های مهمی که شاید به دلیل محدودیت های بودجه ای کشور و یا تحریم های تحمیل شده، سال ها در لیست انتظار باقی می مانند تا بلکه برای ایجاد و راه اندازی آنان گشایشی حاصل شود. اکنون با یک حساب و کتاب سر انگشتی چه پروژه هایی را می شود با 15 میلیارد دلار صرفه جویی شده، در کشور استارت زد؟

15 میلیارد دلار معادل هزینه ی راه اندازی 10 کارخانه ی فولاد 106 میلیون تنی است.
15 میلیارد دلار معادل هزینه ی راه اندازی 4 پالایشگاه 360 هزار بشکه ای است.
15 میلیارد دلار معادل هزینه ی راه اندازی 17 نیروگاه 1000 مگاواتی است
و…
سخن آخر

اینها نمونه های کوچکی از خدمات بیشماری است که می توان از محل ارز صرفه جویی شده ی تولید خودرو به اجرا در آورد. آیا از منظر شما مخاطب و
هم وطن گرامی بهتر نیست به جای تهدید و تضعیف صنعت خودرو کشور، تلاش کنیم نقاط ضعف و موانع حرکت صنعت کشور را بر طرف ساخته، تا با توجه به پتانسیل های بسیار بالای آن اعم از نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی موجود، در آینده ای نه چندان دور شاهد رشد و بالندگی و توسعه ی این صنعت مادر باشیم؟ تنها برای رسیدن به نقطه ی ایده آل به ابزاری به نام «حمایت ملی» نیاز داریم.

بزرگترین قرارداد ساخت داخل قطعات برای تولید موتور محصول j۴ شرکت کرمان موتور با یک شرکت دانش بنیان داخلی به ارزش بیش از دوازده هزار میلیارد ریال به امضاء رسید.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی شرکت کرمان موتور، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی دولت در سال جهش تولید، بزرگترین قرارداد ساخت داخل قطعات برای تولید موتور محصول j4 شرکت کرمان موتور با یک شرکت دانش بنیان داخلی به ارزش بیش از دوازده هزار میلیارد ریال به امضاء رسید.

بر اساس برنامه های اعلام شده قبلی و با سرمایه گذاری بیش از هشت هزار میلیارد ریالی انجام شده، میزان ساخت داخل این محصول تا پایان سال به بیش از 50 درصد و در پایان سه ماهه اول سال آینده به 70 درصد خواهد رسید. با امضاء قرارداد فوق و برنامه زمانبندی ارائه شده از طرف تولید کننده در سه ماهه چهارم سال آینده، موتور این خودرو نیز تولید داخل گردیده که در نتیجه آن میزان ساخت داخل خودروی j4 از مرز 80 درصد عبور خواهد کرد.