نوشته‌ها

آخرین قیمت انواع خودروی تیبا در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خودروتک به نقل از گسترش، بررسی سایت های فروش خودرو و وضعیت بازار خودرو در روز جاری (۳۱ تیر) تیبا صندوق دار sx مدل ۹۹ با قیمت ۱۸۷ میلیون تومان به فروش رفت. مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۱۹۵ میلیون و پانصد هزار تومان معامله شد. تیبا صندوق دار sx مدل ۱۴۰۱ نیز با قیمت ۲۰۳ میلیون تومان معامله شد.

تیبا صندوق دار پلاس مدل ۱۳۹۹ نیز با نرخ ۱۹۴ میلیون تومان به فروش رفت. تیبا هاچبک EX مدل ۱۳۹۹ نیز با نرخ ۱۹۲ میلیون معامله شد. مدل ۱۴۰۰ این خودرو با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ آن نیز با قیمت ۲۰۹ میلیون و پانصد هزار تومان به فروش رسید.

تیبا هاچبک پلاس مدل ۱۳۹۹ نیز با قیمت ۱۹۹ میلیون تومان به فروش رفت و مدل ۱۴۰۰ آن نیز با قیمت ۲۱۱ میلیون تومان معامله شد.

آخرین قیمت انواع خودروی تیبا در بازار آخرین روز تیر ماه سال ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید:

قیمت-تیبا

تجارت نیوز نوشت: قیمت خودرو نوسان کمتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. اما بازار همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. در واقع بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادل برقرار نیست.
یک قدم تا 500 میلیونی شدن پژو پارس!/ بازار خودرو در شوک بزرگ

به گزارش منیبان؛ قیمت خودرو صفر داخلی امروز یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:

پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خودروهای پرطرفدار

تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۳ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۵۸ میلیون تومان پیش رفت.

سگت رو با غذای آشغال نکش! (کلیک کن)

تارا اتوماتیک امروز با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادل برقرار نیست. رکود بر بازار حاکم است و هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

چندی پیش، مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو گفته بود: با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نطر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نواسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر خودروسازان قیمت ها را افزایش دهند جنبه سوداگری دارد و به نفع واسطه ها است، چراکه مصرف کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد.

بهزاد رحیمی در خصوص درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، بیان کرد: با توجه به بررسی صورت های مالی و عملکرد خودروسازان، زیان ده بودن آنها محرز است، اما قطعا این موضوع از طریق افزایش قیمت جبران نمی شود و بازار و مردم دیگر کشش قیمت های بیشتر از این را ندارند.

وی با اشاره به اینکه اگر افزایش قیمتی هم باشد فقط جنبه سوداگری دارد و به نفع واسطه ها است، چراکه مصرف کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد، عنوان کرد: خودروسازان باید هزینه های خودشان را مدیریت کنند و قیمت تمام شده‌شان را پایین بیاورند و الّا از این طریق نه مجلس و نه افکار عمومی پذیرای این افزایش نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه در زیان ده بودن خودروسازان شکی نیست، تاکید کرد: قرار نیست خودروسازان با همان روال خودشان مسیر را ادامه دهند و بعد افزایش و زیانشان را از جیب مردم تامین کنند.
بیشتر بخوانید  قیمت جدید دام زنده اعلام شد

رحیمی در پاسخ به این سوال که خودروسازان در رابطه با ارتقای کیفیت محصولاتشان معتقدند که ابتدا قیمت ها و تولیداتشان را افزایش دهند بعد به بحث کیفیت می پردازند، گفت: این شرط و چرخه مردود است. خودروسازان در هر شرایط قیمتی باید به فکر کاهش قیمت، مدیریت هزینه ها و افزایش کیفیت محصولاتشان باشند. البته تا حالا نیز کیفیت رضایت بخشی نداشته اند هر چند خودشان برنامه ای برای خارج کردن خودروهای بی کیفیت و یا فاقد کسب استانداردها داشتند.

وی با تاکید بر اینکه کیفیت شرط اصلی است و ارتباطی با موضوع افزایش قیمت ندارد، گفت: این یک شرط باطل است که توجیهی ندارد و مجلس نیز از این سیاست و صحبتی که خودروسازان می کنند به هیچ عنوان حمایت نمی کند.

آرمان شرق-گروه اقتصاد:اگر شورای عالی امنیت ملی با عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی قیمت موافقت کند، تکلیف فرامین دولتی در این زمینه چه می‌شود و آیا دولت فرمان به رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت خواهد داد؟ آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودرو در شرایط کنونی به معضلی تبدیل شده که ظاهرا از دست دولت خارج شده و مقامات بالاتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند و چه بهتر که این مقامات «مجموعه اقدامات خودرویی» را با هم ببینند

آرمان شرق-گروه اقتصاد:اگر شورای عالی امنیت ملی با عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی قیمت موافقت کند، تکلیف فرامین دولتی در این زمینه چه می‌شود و آیا دولت فرمان به رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت خواهد داد؟ آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودرو در شرایط کنونی به معضلی تبدیل شده که ظاهرا از دست دولت خارج شده و مقامات بالاتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند و چه بهتر که این مقامات «مجموعه اقدامات خودرویی» را با هم ببینند
سکوت زنجیره خودروسازی کشور در مقابل فرمان وزیر صمت مبنی‌بر تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه خودرو در ۱۴۰۱ آن هم با قیمت مصوب سال گذشته از مخالفت‌ها و نارضایتی تولید‌کنندگان حکایت داشت و اینکه زنجیره خودروسازی در این مدت سعی کرد با ارسال سیگنال‌هایی به سیاستگذار خودرو، عدم تحقق این فرامین را با توجه به شرایط کنونی هشدار دهد. با این حال اما سیاستگذار با تاکید بر تئوری کاهش قیمت تولید، رشد قیمت در سال جاری را نفی و از آن سو خودروساز را مقید به تولید دوبرابری نسبت به سال گذشته کرد. مسوولان صنعتی بر این امر واقفند که به دلیل ساختار معیوب خودروسازی کشور به دلیل سهامداری دولت، چرخ تولید تنها با رشد قیمت و تداوم انحصار می‌چرخد و اگر این دو مقوله از دو بنگاه بزرگ خودروساز گرفته شود، به‌تدریج چرخ خودروسازی نیز از حرکت بازخواهد ایستاد.

حالا نیز زنجیره خودروساز کشور به دلیل تاکیدات و اصرار سیاستگذار بر حرکت این چرخ بدون روغن‌کاری آن، راهی شورای عالی امنیت ملی شده تا بلکه گره قیمت‌گذاری خودرو را نه در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بلکه در شورایی دیگر باز کند. آنچه مشخص است خودروسازان سال‌هاست که به دنبال اصلاح قیمت خودرو هستند. این در شرایطی است که با دخالت دولت هر بار سیاستگذار مسیر پرخطایی را در این زمینه طی می‌کند. به عنوان نمونه حضور شورای رقابت و تعیین قیمت از سوی این شورا منجر به آن شد که خودروسازان سال‌ها بار زیان و ضرر را به دوش بکشند. رشد سالانه زیان تولید و انباشته خودروسازی بالاخره وزارت صمت دولت یازدهم را مجبور کرد که قیمت‌گذاری خودرو را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حل‌و‌فصل کند که درنهایت موفق به خروج موقتی شورای رقابت از مسیر قیمت‌‌گذاری خودرو شد. این اقدام دولت اما به اصلاح قیمت منجر نشد، چرا که تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. در نهایت اگر چه شورای رقابت در سال ۹۸ بار دیگر به میدان قیمت‌گذاری خودرو برگشت اما در زمان غیبت این شورا، باز هم مقوله اصلاح قیمت خودرو حل‌و‌فصل نشد.

با این حال در سال ۱۴۰۱ وضعیت متفاوتی در صنعت خودرو شکل گرفت. با وجود تداوم تحریم‌ها‌، وزیر صمت وعده‌و‌وعیدهایی مبنی‌بر تولید دوبرابری خودرو داده و از سوی دیگر تاکید دارد که قیمت خودرو افزایشی نخواهد شد. با نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان، زیان انباشته تلفیقی سه شرکت به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و ضرر تولید هم که به قوت خود باقی است. به نظر می‌رسد که این حجم از زیان انباشته و تولید در کنار عدم رشد قیمت خودرو‌، در ابتدا خودروسازان را به بن‌بست کشانده و در آینده نزدیک وزارت صمت را نیز به این نتیجه خواهد رساند که با فرمان و وعده‌و‌وعید نمی‌توان چرخ تولید را چرخاند و خودرو به بازار عرضه کرد. اما تجربه سه سال گذشته نشان داد که ارجاع تعیین قیمت از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و در نهایت ستاد تنظیم بازار و بالعکس، خطای سیاستی است که جز بار زیان و ضرر، برای خودروسازان عایدی دیگری ندارد. حالا با به بن‌بست رسیدن سیاستگذار در تعیین قیمت خودرو و ملاحظه دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت از یک‌سو و عدم تداوم تولید در صورت افزایش نیافتن قیمت‌، وزارت صمت خواسته یا ناخواسته خود را به کناری کشیده و خودروسازان و قطعه‌سازان خود به میدان آمده و به دنبال راهکاری در این زمینه هستند. حضور در شورای عالی امنیت ملی و جلسه با برخی از اعضای آن اولین قدم برای خروج از بن‌بست قیمتی خودرو است و البته هشداری در راستای توقف یا کاهش تولید.

برخی از کارشناسان معتقدند حضور برخی از اعضای شاخص زنجیره خودروسازی کشور در شورای عالی امنیت ملی به‌نوعی اعلام بن‌بست قیمت‌گذاری خودرو در دولت است، به همین دلیل خودروسازان و قطعه‌سازان برای حل مشکلات خود مرجعی بالاتر را برگزیدند. در این زمینه اگر شورای عالی امنیت ملی به وضعیت خودروسازی در تعیین قیمت محصولات خودرویی ورود کرده، بهتر است که با حل‌و‌فصل موضوعاتی دیگر همچون واردات خودرو‌، خصوصی‌سازی و رانت و فساد در این صنعت تیر آخر را نیز زده و مشکلات و چالش‌های خودروسازی را ریشه‌یابی کرده و راهکارهای اساسی برای حل آن‌ها ارائه دهد.
چرا شورای عالی امنیت ملی؟

روز چهارشنبه قائم‌مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران‌‌خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درراستای رشد تولید خودرو با وجود قیمت‌گذاری دستوری از برگزاری جلسه‌ای در شورای‌ عالی امنیت ملی با حضور مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نمایندگانی از انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن و خودروسازی خبر داد و عنوان کرد که این جلسه به‌منظور بررسی  قیمت‌گذاری دستوری خودرو برگزار شده است. وی از دو پیشنهاد زنجیره خودروسازی به اعضای شورای عالی امنیت ملی خبر داد که دبیر انجمن صنایع همگن در تکمیل اظهارات این مقام مسوول در شرکت ایران‌خودرو اظهار داشت که نرخ‌گذاری در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا، دو پیشنهاد ارائه‌شده به‌عنوان جمع‌بندی نظرات در خصوص اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بوده است.

دو پیشنهاد مذکور در شرایطی ارائه شده که دولت با واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار به‌نوعی خود اختیاردار قیمت‌گذاری است و وزیر صمت نیز با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است. بنابراین دو پیشنهاد مذکور پیش از این با مخالفت سیاستگذار خودرو همراه بوده است. حالا اینکه مدیران خودروساز به همراه اعضای شاخص قطعه‌سازی با هماهنگی سیاستگذار خودرو به شورای عالی امنیت ملی رفته‌اند یا خیر، سوالی است که پاسخ آن به طور حتم منفی خواهد بود، چرا که وزیر صمت با هر دو پیشنهاد آزادسازی قیمت و عرضه خودرو در بورس مخالف است.

سوال دیگر اینکه اگر شورای عالی امنیت ملی با عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی قیمت موافقت کند، تکلیف فرامین دولتی در این زمینه چه می‌شود و آیا دولت فرمان به رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت خواهد داد؟ آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودرو در شرایط کنونی به معضلی تبدیل شده که ظاهرا از دست دولت خارج شده و مقامات بالاتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند و چه بهتر که این مقامات «مجموعه اقدامات خودرویی» را با هم ببینند؛ یعنی ورودی خودرو به بازار منحصر به دو خودروساز بزرگ کشور نشود و خودروهای متعلق به بخش خصوصی و واردات نیز سهم قابل‌توجهی در بازار کشورمان داشته باشند.

اما همان‌طور که محبی‌نژاد دبیر صنایع همگن قطعه‌سازی در خصوص زمان به نتیجه رسیدن دو پیشنهاد زنجیره خودروسازی در شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده،  موضوعات  و پیشنهادها با دبیر شورا، آقای شمخانی، مطرح و مسیر قانونی آن باید با مجلس و دولت هماهنگ شود. بنابراین به نظر می‌رسد زنجیره خودروسازی کشور امید زیادی دارد که مشکلات این صنعت خارج از دولت حل‌و‌فصل شود./دنیای اقتصاد

جهش قیمت سهام شرکت های خودروسازی آنها را به پیشتاز بازار سهام تبدیل کرده است.

به گزارش تحریریه، سهام شرکتهای خودروسازی چین در حال جهش قابل توجه بوده و گاهی با جهش 10%+ به سقف رشد قیمت روزانه برخورد کرده اند.

این جهش به این مساله باز می گردد که فروش خودرو در این کشور در ماه گذشته به 1.94 میلیون دستگاه رسیده و جهش 22.6%+در ماه به ماه و 43.5%+ نسبت به سال قبل را ثبت کرده است.

نکته مهم این است که سهم فروش خودروهای برقی از این رقم 27.4% بوده که بالاترین سطح تاریخ است.

دولت چین در سالهای اخیر به منظور تحریک اقتصاد این کشور به دنبال تمدید مشوق های خرید خودرو بوده است که این موضوع خبر خوبی برای حوزه های مرتبط مانند فولاد و آلومینیم و سایر محصولات معدنی نیز خواهد بود.

وارن بافت با سرمایه گذاری در سهام شرکت بی وای دی چین که در همکاری با بنز خودروهای برقی تولید می کند توانسته است بیش از 4000 درصد سود کند.

آخرین قیمت خودروهای فردا را در این گزارش مشاهده کنید.

محصولات گروه خودروسازی فردا نسبت به روز گذشته بدون تغییر قیمت معامله شدند. در همین راستا فردا ۵۱۱ مدل ۱۴۰۰در بازار امروز با قیمت ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش رفت. قیمت فردا Sx5 مدل ۱۴۰۰ نیز در بازار امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ معامله شد. قیمت فردا Sx۶ مدل ۱۳۹۹ نیز نسبت به روز گذشته تغییری نکرد و با مبلغ ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ خرید و فروش شد. گران ترین خودروی گروه خودروسازی فردا نیز، فرداT۵ است که با قیمت ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ در بازار امروز فروخته شد.

آخرین قیمت خودروهای گروه صنعتی فردا در بازار امروز ۱۷تیرماه را در این گزارش مشاهده کنید.

 

قیمت-خودروهای-فردا

در نتیجه مدیریت یکساله فاطمی امین بر وزارت صمت اکنون خودرو 1000 سی سی چینی در بازار ایران نزدیک به 650 میلیون تومان فروخته می شود.

به گزارش تحریریه، اکنون بر کسی پوشیده نیست که مدیریت عجیب فاطمی امین در وزارتخانه مهمی چون صمت موجب شده است که بازار خودرو ایران به بدترین شکل در طول تاریخ خود تبدیل شود.

طبق شنیده ها قرار است خودرو 1000 سی سی وارد شود؛ آن هم به بهانه استفاده قشر متوسط و کم درامد جامعه از واردات خودرو.

نکته اینجاست که هم اکنون در بازار خودرو ایران، خودرو 1000 سی سی وجود دارد ولی بخش زیادی از مردم بدلیل قیمت بالا، توان خرید آن خودرو را ندارند.

هم اکنون اگر به نمایندگی های مدیران خودرو مراجعه کنید x22 pro را با مشخصات زیر خواهید دید:

حجم و نوع موتور (سی سی) : 997
تعداد سیلندر : 3
انتقال نیرو : 9 CVT
حداکثر گشتاور : 150

این خودرو 641،800،000 تومان قیمت خورده است که می توان به جرات گفت این قیمت عجیب نتیجه مدیریت یکساله وزیر صمت بوده و موید این نکته است که با این شیوه مدیریتی حتی اگر خودرو 1000 سی سی و 3 سیلندر خارجی هم وارد شود قشر کم درامد و متوسط نخواهند توانست از خودروها وارداتی استفاده کنند.

جدیدترین قیمت انواع پراید در بازار را می توانید در این گزارش ببینید.

قیمت انواع پراید در بازار امروز 15 تیر 1401 به شرح زیر است:

قیمت انواع پراید

پراید ۱۱۱ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۱ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۵۱ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد نیوز

آخرین اخبار حاکی از آن است که زرخودرو برای تاسیس کارخانه خودروسازی مجوزهای لازم را اخذ کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از گسترش، مهدی امینی –قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره  گروه زر – در نشست خبری با بیان اینکه زرخودرو مجوزهای لازم را برای تاسیس کارخانه خودروسازی اخذ کرده است، توضیح داد: در این راستا تاکنون برای زرخودرو ساختمان مرکزی و زمینی به مساحت تقریبی  ۴۴۰ هکتار در استان البرز – اتوبان کرج خریداری شده است.

وی ادامه داد: زرخودرو جواز تاسیس برای ساخت یک میلیون دستگاه انواع خودروی مختلف، از خودروی اقتصادی گرفته تا خودروی سواری و انواع کامیون و کامیونت را کسب کرده است.

امینی افزود: در این راستا مذاکراتی با چندین برند صورت گرفته است که زمانی که به نتیجه رسید نتایج آن اعلام می‌شود.

مدیرعامل ایران‌خودرو از کاهش تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ این خودروساز به کمتر از ۲۲ هزار دستگاه خبر داد و گفت: تا پایان مردادماه تعداد خودروهای ناقص به صفر خواهد رسید.

«مهدی خطیبی» امروز در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی دوگانه‌سوز سورن‌پلاس در جمع خبرنگاران افزود: تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ ایران‌خودرو در تاریخ نهم بهمن‌ماه پارسال ۸۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه بود.

وی پیش‌بینی‌کرد: تا بعد از تعطیلات تابستانی ایران‌خودرو و اواخر تیرماه دیگر خودروی ناقصی در کف پارکینگ‌ها باقی نماند.

خطیبی تصریح‌کرد: ‌دیگر معضلی به نام خودروی در کف پارکینگ نخواهیم داشت و همین مساله و شاخص «عبور مستقیم» (تولید خودروی کامل و در اختیار واحد فروش قرار دادن) که از ابتدای خرداد ماه به ۱۰۰ درصد رسیده منجر به ارتقای کیفی ۲۵ درصدی خودروهای این گروه صنعتی خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: در ماه‌های گذشته شاهد کاهش ۳۹ درصدی مراجعات مشتریان به واحدهای خدمات پس از فروش بودیم که نشان‌دهنده حرکت ایران‌خودرو در مسیر ارتقای کیفی است.

مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین گفت: به‌منظور جهش کیفی محصولات این گروه، ۲۷۹ پروژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در قبل و پس از تحویل خودروها تعریف شده است.

وی بیان‌داشت: در وهله نخست نیز از خودروی تارا آغاز کرده‌ایم و ضمانتنامه ۶ ماهه موتور و گیربکس برای این محصول صادر می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، همکاران ما در نمایندگی‌های کل کشور در کمتر از ۲۴ ساعت به رفع عیب خواهند پرداخت.

خطیبی اظهار داشت: استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در محور کار فعالیت‌های ایران‌خودو است و شرکت‌های زیرمجموعه این خودروساز از جمله ایپکو و مرکز تحقیقات ایران‌خودرو برپایه دانش هستند.

وی در خصوص خودرو دوگانه‌سوز سورن پلاس نیز گفت: این خودرو با ترکیب سوخت بنزین و گاز قادر به پیمایش بیش از یک‌هزار کیلومتر مسافت است، ضمن اینکه موتور تعبیه شده در آن از نوع ای. اف ۷ بوده و علاوه بر تغییراتی در ظاهر، برخی آپشن‌ها و امکانات نیز به آن اضافه شده است.

امروز مراسم رونمایی از خودرو دوگانه‌سوز سورن پلاس در راستای اجرای قرارداد تولید ۴۵ هزار خودروی تاکسی و وانت دوگانه‌سوز برگزار شد.

خودروی دوگانه‌سوز سورن پلاس با بررسی و طراحی ایمن و امکانات رفاهی از مردادماه با جایگزین شدن خودروهای تاکسی سمند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، قرارداد حمایت مالی تولید ۴۵ هزار خودروی وانت و تاکسی دوگانه‌سوز (اعم از ۴۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی و پنج‌هزار دستگاه خودروی وانت) آذرماه سال گذشته بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ایران‌خودرو به امضا رسید.

قرارداد مذکور بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز عمومی، تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNG‌سوز و در راستای جایگزینی استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت پاک منعقد شد.