هرچند در ظاهر بخش مهمی از سهام دولت در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما همچنان سکاندار مدیریت این دو شرکت مهم از سوی دولت تعیین می‌شود و در نخستین روزهای کار وزیر صمت، این دو انتصاب اهمیت فراوانی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه که در صنعت خودرو ایران رخ می‌دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به معیارهای جهانی و خودروسازی‌های بزرگ نزدیک نیست که حتی با توجه به مختصات داخلی اقتصاد و صنعت ایران نیز راه به جایی نمی‌برد. در حالی که بسیاری برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو، امروز بیش از آنکه به بازارهای داخلی فکر کنند، صادرات و فروش بین المللی محصولات خود را در راس برنامه‌های قرار داده‌اند، دو خودروساز بزرگ ایرانی نه تنها حضوری در بازارهای جهانی ندارند که حتی در داخل نیز با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان هستند.

براوردها نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا حتی از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و اگر به این عدد بدهی به قطعه سازان و اقساط سررسید شده بانکی نیز اضافه شود به نظر می‌رسد در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم، این بنگاه عملا ورشکسته هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خروج شرکای اروپایی، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و تامین نشدن قطعه و باقی ماندن خودورهای ناقص در خط تولید تنها بخشی از مشکلاتی است که ایران خودرو و سایپا در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند و لااقل بسیاری از آنها در کوتاه مدت بعید است با راه حلی قطعی مواجه شوند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد بیش از آنکه قرار گرفتن در سمت مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا یک موفقیت باشد، یک ریسک بزرگ برای افرادی است که از سوی وزارت صمت در این جایگاه قرار می‌گیرند. مدیران این دو بنگاه همانطور که از بیرون منصوب می‌شوند، همزمان امکان تصمیم گیری مستقل برای شرکت خود را نیز ندارند و بسیاری از تصمیمات بر اساس دستورها یا لابی‌های دولتی گرفته می‌شود.

با این وجود چند روز پس از آغاز به کار فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا نیز فرارسیده و احتمالا ظرف روزهای آینده در جاده مخصوص، جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت.

البته پیش از انتخاب مدیران عامل این دو گروه خودروسازی، احتمالا باید سرنوشت ریاست ایدرو مشخص شود. فرشاد مقیمی – مدیرعامل فعلی ایران خودرو – که پیش از این در سمت‌های معاونتی وزارت صمت مشغول به کار بود در تلاش است تا خود راهی ایدرو شود و پس از آن گزینه‌های جایگزینی وی در ایران خودرو بررسی شوند. با این حال تمام نام‌هایی که تا امروز مطرح شده در حد گمانه زنی هستند و مشخص نیست آیا از بین همین افراد روسای جدید انتخاب خواهند شد یا نامی بیرون از این بحث‌ها به صندلی ریاست تکیه خواهد زد.

در میان نام‌هایی که حوالی ایران خودرو شنیده می‌شوند، بسیاری از گزینه‌های احتمالی پیش از این یا در این شرکت حاضر بوده یا در حال حاضر یکی از مدیران میانی آن به شمار می‌روند.

جواد نجم الدین – مدیرعامل ایران خودرو حدفاصل سال‌های 88 تا 92 – یکی از این نام‌هاست. او در دوره خود به افزایش تیراژ ایران خودرو رکوردی جدید اضافه کرد، اما در عین حال کرسی ریاست را با زیانی انباشته تحویل نفر بعد داد تا کارنامه‌ای خاکستری داشته باشد.

محسن ناقدی برادران – معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو حدفاصل 93 تا 97 و عضو فعلی هیات مدیره – یکی دیگر از گزینه‌های آبی پوشان جاده مخصوص است. عادل پیرمحمدی – مدیرعامل ساپکو – نیز دیگر گزینه‌ای است که نامش در روزهای گذشته بارها مطرح شده است. پیرمحمدی مدیرتوسعه پژو 301 بوده و در سال‌های گذشته جز مدیران میانی ایران خودرو در بخش‌های مختلف این شرکت فعالیت کرده است.

رمضانعلی پورمجیب – مدیرمرکز تحقیقات و طراحی ایران خودرو – نیز از دیگر گزینه‌هایی است که نامش این روزها مطرح شده و شاید جانشین مقیمی در ریاست این گروه شود. از عارف نوروزی – عضو هیات مدیره ایران خودرو – نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی نام برده شده، هرچند تاکنون هیچ مقامی رسما این گمانه زنی‌ها را تایید یا رد نکرده است.

مشابه ایران خودرو، حوالی سایپا نیز نام‌های مختلفی به گوش می‌رسد. جواد نجم الدین در کنار ایران خودرو از گزینه‌های احتمالی سایپا نیز به شمار می‌رود. شبیه به محمدرضا سروش که پیش از این سابقه مدیریتی در سایپا را داشته اما امروز به عنوان گزینه بالقوه هر دو گروه خودروسازی نامش مطرح است. مهدی داداشی زین الدین نیز که سابقه حضور در شهاب خودرو را دارد هرچند در ظاهر به عنوان یکی از گزینه‌های سایپا نامش مطرح شده اما به دلیل نزدیک با منطقی – مدیرعامل سابق ایران خودرو – امکان حضور در این شرکت را نیز خواهد داشت.

در میان دیگر گزینه‌های ریاست سایپا نام معصوم نجفیان – رییس و عضو هیات مدیره این شرکت – و علی شیخ زاده – مدیرعامل سابق پارس خودرو- نیز مطرح شده که البته هنوز هیچ نشانه‌ای از تایید یا رد نام آنها وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که برای عبور صنعت خودرو از بحران‌های امروز، خروج دولت از عرصه تصمیم گیری یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای دولت سیزدهم نیز به سنت دولت‌های قبل، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از طرف وزارت صمت نهایی خواهند شد و اگر بنا بر تصمیم گیری شجاعانه‌ای در این زمینه باشد، در آینده باید سراغ آن را گرفت.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تشریح جزئیات طرح آزادسازی واردات خودرو، گفت: در صورت اجرای صحیح این طرح و کاهش التهابات، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را از بازار خودرو برداشت.

رسول سلیمانی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است.
آنچه دیگران می خوانند

وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.

سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود.

وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

سلیمانی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح به طور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است.

سلیمانی افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.

وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌شود، اظهار داشت: این طرح می‌تواند در عمل برای خودروسازان داخلی مفید باشد زیرا در صورت کاهش التهابات، قیمت گذاری دستوری نیز از خودروسازی برداشته می‌شود. زیرا قیمتی که تعیین می‌شود حاشیه سود را به شدت کم کرده و زیان انباشته را افزایش داده است.

گفتنی است؛ ورود خودروهای خارجی از سال ۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور به استناد مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از ۳ سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو التهابات قیمتی سنگینی را شاهد باشد.