به گزارش ایرنا از ایدرو، «مهران سالاریه» با اشاره به این که ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از انتقال از وزارت راه و شهرسازی به وزارت صمت عملا از اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: در همان ابتدای امر با توجه به ضعف‌های فراوان سامانه قبلی، اقدام به طراحی سامانه جدید در این حوزه کردیم.

وی یکی از موضوعات اصلی ستاد را تعیین تکلیف کشنده‌های مشمول بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی عنوان کرد و گفت: متاسفانه چندین ماه مالکان این کشنده‌ها بلاتکلیف بودند که به جهت مساعدت با این دسته از رانندگان تا کنون بیش از ۲ هزار دستگاه کشنده با پرداخت عوارض اسقاط وارد فرآیند شماره‌گذاری شدند و بیش از یکهزار دستگاه از این تعداد تاکنون پلاک شدند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به این که بر اساس اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، تمامی خودروهای سنگین در صورت نبود گواهی اسقاط می‌توانند نسبت به پرداخت عوارض ریالی اقدام کنند، تصریح کرد: با توجه به وجود گواهی اسقاط دیزل به میزان کافی به تمامی واردکنندگان اعلام شده که از این پس باید نسبت به ارایه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری اقدام کنند که بدین ترتیب اسقاط کامیون‌های فرسوده از این پس شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به طرح‌های دیگر ستاد نوسازی ناوگان در سال جاری گفت: در طرح جایگزینی ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه اسقاط شدند. همچنین در طرح نقدی بیش از ۱۸ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: در حوزه تاکسی نیز تاکنون بیش از ۴ هزار دستگاه تاکسی فرسوده اسقاط و نوسازی شدند.

سالاریه با اشاره به این که در مجموع در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ برابر و در مقایسه با کل اسقاط سال ۱۴۰۰ حدود ۲ برابر شده است.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با تاکید بر این که اولویت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، تصریح کرد: برنامه ریزی‌های جدی در این حوزه در حال انجام است تا مشوق‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده درنظر گرفته شود که بزودی در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌شود.

سید عبدالمجید اجتهادی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: از این تعداد ۲۰۵ خودروی سواری به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان و ۱۷۱ دستگاه خودروی سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی به ارزش ۵۴۰ میلیارد تومان در مزایده به فروش رفت.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در این مزایده عرضه یک‌هزار و ۳۸ دستگاه خودروی سواری و خودروهای سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی مطرح بود که که در حین برگزاری مزایده با توجه به احکام قضایی و درخواست‌های اعاده تعداد خودروها به ۷۰۰ دستگاه رسید.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۲۶ استان خودروها را در این مزایده به حراج گذاشته بودند گفت: سه هزار و ۵۰۰ نفر در این مزایده با پیشنهاد قیمتی هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شرکت کردند.

وی عنوان کرد: ۳۷۶ خودروی خارجی به ارزش یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در این مزایده به فروش رفت در حالی که قیمت کارشناسی ۸۶۱ میلیارد تومان بود که نشانگر رشد ۵۴ درصدی است.

اجتهادی خاطر نشان کرد: این مزایده که از ۲۴ تا ۲۹ مهر ماه برگزار شده بود، در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ خودروهای سواری و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی بود.

به گزارش ایرنا، «محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگویی اظهار داشت: برخی خودروسازان با توجیه عدم دریافت استاندارد برخی قطعات خودروهای تولید شده یا عدم شماره گذاری پلاک، اقدام به دپو خودروهای تولیدی خود داشتند که بررسی و برخورد شد.

وی افزود: با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ های خودروسازان داخلی، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل دفاع دپو شده که در مرتبه نخست تذکر داده شد و در نتیجه بخشی از خودروها به بازار عرضه شد.

اسفنانی گفت: با پیگیری های مجدد مشخص شد که چهار هزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده است و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم دریافت نشان استاندارد قطعات به کار رفته در خودرو بوده است.

وی اضافه‌کرد: این در حالی است که مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می‌شود، به همین دلیل در راستای احقاق حقوق مردم دستور داده شد تا همه چهار هزار خودرو به متقاضیان ثبت نام کرده تحویل شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان‌داشت: پرونده دپو خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گرانفروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود.

وی اظهار داشت: به‌تازگی پرونده ای با عنوان گرانفروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هایی که جزو ملزومات اصلی خودرو بوده، به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.

اسفنانی تاکید کرد: به مردم اطمینان می دهیم تا به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو و گرانفروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آمده است، به اطلاع آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌رساند، سامانه صرفاً جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از روز سه‌شنبه دوم آبان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه پنجم آبان در دسترس است.

در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر را انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچ‌گونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفاً برای ثبت نام کنندگان قبلی است.

تبصره ۱- قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره۲- قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۳- ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم اعلامی و مصوب توسط شورای رقابت خواهد بود.

تبصره ۴- مبلغ پرداختی در این مرحله و پس از فراخوان اولیه صورت گرفته ۵۰ درصد قیمت علی الحساب خواهد بود که پس از واریز مبلغ مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام می‌شود.

تبصره ۵- عدم واریز وجه حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه حذف می‌گردد.

تبصره ۶- حداکثر زمان تحویل خودرو برای قراردادهای منعقده ۳ ماه می‌باشد لذا واردکنندگان می‌بایست حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه براساس قیمت قطعی اعلام شده توسط شورای رقابت اقدام و همزمان تحویل خودرو به متقاضی صورت پذیرد.

تبصره ۷- در صورت تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرایم تاخیر در تحویل مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و دستورالعمل‌های صادره در این خصوص خواهند شد. قراردادهای مذکور مطابق ضوابط مشمول سود مشارکت و انصراف نمی‌باشند.

تبصره ۸- تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۹- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده‌اند ولی هنوز دعوت نامه ای از شرکت‌ها دریافت نکرده‌ و تمایل به انتخاب یکی از خودروهای فوق را دارند می‌توانند در این مرحله با مدنظر قراردادن موارد ذیل نسبت به لغو سفارش خود و انتخاب خودروی جدید بر اساس فهرست فوق اقدام نمایند.

*در صورت عدم انصراف و لغو سفارش، اولویت قبلی برای دریافت خودروی به قوت خود باقی است.

* در صورت لغو سفارش قبلی، اولویت قبلی برای دریافت خودروی حذف و باید انتخاب جدید انجام شود.

* تا زمانی که متقاضیان عرضه‌های قبلی خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، عرضه جدیدی برای آن خودروها برای سایر اولویت‌ها صورت نخواهد گرفت.

تبصره ۱۰- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مهدی ضیغمی عصر سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران در خصوص آغاز سومین مرحله عرضه خودروی وارداتی از امروز (سه‌شنبه دوم آبان ماه)، اظهار داشت: از هفته آینده به‌روزرسانی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی را دستور کار داریم و عرضه خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عرضه خودرو در حال حاضر به خودروهای وارداتی موجود در ایران محدود می‌شود، تصریح کرد: البته خودروهایی که روی آب هستند و به‌زودی از طریق شرکت‌های معتبر وارد کشور می‌شوند نیز در رزرو قرار دارند و متقاضیان می‌توانند از طریق شرکت‌ها اقدام به خرید کنند.

معاون وزیر صمت با اشاره به ارسال دعوت متقاضیان خرید خودروهای وارداتی ازطریق پیامک، خاطرنشان کرد: از سه انتخابی که مشتریان ثبت کردند، نخستین خودرو در اولویت است و در صورتی که وارد چرخه خرید شوند، اما اقدام به پرداخت هزینه خرید نکنند یا در مراحل حضور نیابند، برای همیشه اسامی آنها برای استفاده از این شرایط حذف خواهد شد.

قیمت نهایی خودروهای وارداتی به‌زودی اعلام می‌شود

ضیغمی با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان نیمی از مبلغ را به صورت علی‌الحساب برای عرضه خودرو پرداخت کرده‌اند، تاکید کرد: شرکت پارس خودرو قیمت قطعی برخی محصولات خود را با هماهنگی شورای رقابت اعلام کرده است و به‌زودی قیمت نهایی خودروهای دیگر نیز اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی همکاری لازم برای تامین ارز خودروهای وارداتی را انجام می‌دهد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، تاکید کرد: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ خودرو به کشور وارد شده یا در کشتی‌های نزدیک ایران قرار دارد و ۶۰۰ خودرو نیز از شرکت طریق سایپا پلاک و تحویل شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص تعیین قیمت نهایی خودروها، بیان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با در نظر گرفتن نرخ ارز خریداری شده، سود و تعرفه خودرو، قیمت علی‌الحساب را اعلام می‌کند و پس از پلاک شدن، نرخ مالیات، حقوق و عوارض قانونی ترخیص قیمت نهایی اعلام می‌شود.

ضیغمی با بیان اینکه فعلاً جز سامانه خرید از طریق سامانه روش دیگری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تصمیماتی مبنی بر واگذاری اختیار به شرکت‌ها با اعطای مجوز برای پیش ثبت نام وجود دارد، اما هنوز به مرحله قطعی نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت واردکننده خودرو نیست، اظهار داشت: وظیفه فراهم کردن زیرساخت‌ها، تسهیل شرایط واردات و تامین ارز بر عهده دولت است که بدون مشکل انجام شده و واردات بیش از ۶۰ هزار خودرو تا پایان امسال بستگی به توان شرکت‌ها دارد که از یک میلیارد یورو بودجه تعیین شده، استفاده کنند.

واردات خودروی برقی در سال جاری

معاون وزیر صمت گفت: به ۳۷ شرکت مجوز واردات داده شد که ۲۰ شرکت اقدام به ثبت سفارش برای واردات خودرو کرده‌اند و ارز برای ۱۵ شرکت تامین شده است، اما کم بودن واردات برعهده وزارت صمت نیست.

ضیغمی با بیان اینکه امسال برنامه جدی برای واردات خودروی برقی داریم، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها اقدام به واردات خودروی برقی به جای خودروی بنزینی کرده‌اند که نشان می‌دهد واردات این محصولات با جدیت آغاز شده است و در آبان ماه تا دو هزار خودروی برقی وارد کشور خواهد شد که در گام نخست در اختیار تاکسیرانی‌ها قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: کاتالوگ‌ها را بر روی سایت قرار خواهیم داد تا مردم بتوانند برای خرید خودروهای برقی که تعرفه پایین‌تری دارند و به صرفه تر از خودروی بنزینی است، اقدام کنند.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، پنج شرکت داخلی درخواست واردات خودروی برقی داشتند که مورد تایید قرار گرفتند و مقرر شده تا برخی محصولات چینی و شرکت‌های خارجی دیگر را وارد کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، مصوبه جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ هیأت وزیران درباره «تعیین سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری تا پایان سال ۱۴۰۲» از سوی «محمد مخبر» ابلاغ شد.

به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با موافقت هیأت دولت، سود بازرگانی انواع لاستیک خودروهای سواری با قطر رینگ ۱۳ تا ۱۵ اینچ، صرفاً تا پایان امسال ۶ درصد تعیین شده شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی ضیغمی در جمع خبرنگاران در خصوص واردات خودرو اظهار داشت: اولین عرضه پس از چانگان هفته گذشته انجام شد و در این هفته نیز عرضه بعدی انجام خواهد شد که تمرکز در این مرحله بر عرضه خودروهایی است که داخل ایران هستند.

معاون وزیر صمت افزود: هفته گذشته ۲ هزار خودروی وارداتی عرضه شد که امیدواریم تا پایان این هفته نیز بتوانیم بیش از ۲ هزار خودروی دیگر به متقاضیان تحویل دهیم، البته بسیاری از خودروها به دلیل داشتن رزرو، افرادی که انتخاب می‌کنند، در رزرو باقی می‌مانند که طی ماه آینده خودروهای ثبت سفارش شده و روی آب هستند، را تحویل بدهیم.

متقاضیان خودروهای وارداتی پیامک دریافت می‌کنند

وی با بیان اینکه پس از عرضه هفته گذشته امروز فایل‌ها به دست شرکت‌ها خواهد رسید، تاکید کرد: متقاضیان پیامکی دریافت می‌کنند تا برای پرداخت نصف علی‌الحساب اقدام کنند تا زمانی که قیمت قطعی مشخص شود که تاکنون خودروی زوتی مشخص شده و در هفته جاری نیز با همکاری شورای رقابت قیمت قطعی سایر محصولات شامل پنج خودرو دیگر را اعلام کنیم.

ضیغمی ادامه داد: پس از اعلام قیمت قطعی، شرکت‌ها می‌توانند طی مدت یک ماه با ارسال دعوت‌نامه کل مبلغ را دریافت کنند و خودرو را کمتر از یک ماه به مشتری تحویل دهند، فرایند ثبت سفارش شرکت‌ها در کارخانه‌های اصلی از شهریور ماه انجام شده است.

آغاز واردات خودروه‌های برقی از آبان

رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: امیدوارم همان تعهد ارائه شده تا آخر آذرماه یا نهایتاً دی ماه بتوانیم عرضه را کامل برای ۳۱ هزار نفری که ثبت نام کرده‌اند و در فهرست هستند، ارائه کنیم تا مشکلی به وجود نیاید، البته روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو با ورود ۳۱ هزار خودرو متوقف نخواهد شد، اظهار داشت: واردات خودروهای برقی نیز از آبان ماه آغاز می‌شود و پس از تامین خودرو برای تاکسیرانی، عرضه برای عمومی مردم نیز اجرایی خواهد شد.

ضیغمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی واردات خودرو بر عهده شرکت‌ها است، بیان کرد: تسهیلاتی در زمینه ارائه ارز واردات خودرو انجام می‌شود و از دیدگاه ما واردات تا ۶۰ هزار خودرو امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها تا چه میزان می‌توانند با همکاری شرکت‌های خارجی ثبت سفارش انجام دهند، از مسائل داخلی است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی شرکت‌ها تا ۴۰ هزار خودرو درخواست خرید را به ثبت رسانده‌اند، تاکید کرد: این خودروها در چند بخش وارد کشور می‌شود و شرکت‌ها ارز خود را دریافت می‌کنند تا بتوانند واردات را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو ارز واردات خودرو تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد: روند تخصیص ارز نیز پس از جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی تسریع خواهد شد.

علت کاهش ارزش صادرات چیست؟

ضیغمی در خصوص تجارت خارجی تصریح کرد: کاهش ارزش‌های جهانی در حوزه پتروشیمی و نفت باعث شد برخلاف رشد خوبی که به لحاظ وزنی داشتیم شاهد کاهش ارزش بودیم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که حدود ۶۰۰ میلیون دلار برابر ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است، در حالی که اگر نرخ‌های جهانی با ارزش سال گذشته محاسبه می‌شد به ارقام بیشتری می‌رسیدیم.

وی با بیان اینکه در شهریور ماه تجارت کشور توسعه بیشتری داشت و بخشی از کاهش صادرات پنج ماهه را جبران کرد، گفت: عوامل منطقه‌ای و برخی مشکلات مانند عوارض صادراتی پیش‌بینی‌ها را سخت‌تر کرده است، اما امیدواریم با حمایت‌های دولت، برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات تجاری به رقم سال گذشته که رکورد صادراتی کشور را شکست، دست یابیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مهدی صفری امروز (شنبه) در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات، اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، قاره آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای شرق است که برخی از آنها حتی همسو با ایران نیز نبودند و حتی برخی از این کشورها هیچ ارتباطی با ایران نداشتند، اما اکنون در موقعیت خوبی قرار داریم.

وی با تاکید بر اینکه برخی از کشورها علاقه‌مند به ارتباط با ایران نبودند، اما اکنون دارای تجارت با ایران هستند، تاکید کرد: توسعه تجاری را با تاکید مقام معظم رهبری بر تجارت خارجی و صادرات در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین سیاست ارزآوری با دستور رئیس جمهوری در وزارت خارجه مورد توجه قرار گرفت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تلاش‌های بسیاری برای صادرات خودرو به کشورهای هدف صادراتی از جمله روسیه و بلاروس انجام شده است، تاکید کرد: قراردادهای بسیار خوبی در این زمینه به امضا رسید که گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

صفری با اشاره به جلسات هفتگی با عنوان‌های مختلف در جهت توسعه صادرات با فعالان اقتصادی، تاکید کرد: ارزآوری فقط از طریق صادرات انجام نمی‌شود؛ بلکه انتقال فنّاوری، واردات مواد اولیه ارزان و صدور خدمات فنی و مهندسی از راهکارهایی است که برای کشور ارز به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت سنتی انجام می‌شد، تاکید کرد: در بخش دانش بنیان‌ها تلاش کردیم صادرات خدمات مهندسی بالایی داشته باشیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پروژه دانش بنیان را برای به سرانجام رساندن در دست انجام داریم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی رئیس جمهوری در بازدید از کشورها، تمرکز بر خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان‌ها بوده است که شرکت‌ها و انتقال فنّاوری صورت بگیرد.

افزایش صادرات با پیوستن ایران به شانگهای و بریکس

صفری خاطرنشان کرد: در یک کشوری شبکه‌های انتقال گاز، پمپ و رصد کردن آن با نرم افزارهای خاص انجام شد که گام اول ۵۰۰ میلیون دلار و در نهایت ۱.۲ میلیارد دلار را به سرانجام خواهد رساند.

وی با اشاره به اهمیت ترانزیت در حوزه ارزآوری برای کشور اظهار داشت: در این حوزه تعرفه‌ها باید هماهنگ باشد؛ بر همین اساس وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی برای رساندن تعرفه‌ها به صفر تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی به حوزه کشورهای عضور پیمان شانگهای و بریکس آمادگی داریم، اظهار داشت: پیوستن ایران به شانگهای و بریکس پس از رایزنی‌های فراوان امکانات جدیدی را برای صادرات کشور فراهم می‌آورد.

صفری با بیان اینکه در بریکس بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تلاش کرده تا سهمی از آن را بخرد، تصریح کرد: با سهامدار شدن در این بانک از امکانات وام آن برای صادرات در صدور خدمات فنی مهندسی نیز می‌توانیم بهره‌مند شویم.

وی بیان کرد: امکان جدیدی برای صدور خدمات فنی و مهندسی با استفاده از بانک توسعه اسلامی نیز ایجاد شده که با رفع بدهی‌های این بانک امکانات جدید برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور فراهم می‌شود.

به گزارش ایرنا، شورای رقابت در جلسه ششصد و یازده (۶۱۱) روز گذشته به استناد ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ پس از بررسی کارگروه خودرو شورای رقابت، قیمت هشت خودروی شرکت ایران خودرو محاسباتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که طی نامه شماره ۱۷۳۸/۰۱/۳۷۰/م مورخ دوم مهر ۱۴۰۲ اعلام شده بود، با لحاظ ۲.۵ درصد سود به شرح ذیل با اکثریت آراء تصویب کرد.

خودروی دنا پلاس‌دستی با موتور EF۷P با گیربکس MT۶ با قیمت ۴۶۸ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با ۵۸۹ میلیون تومان، سورن پلاس با موتور PYXU با قیمت ۳۸۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای ارتقا یافته با قیمت ۴۲۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقا یافته با قیمت ۵۱۲ میلیون تومان، رانا پلاس ارتقا یافته با قیمت ۳۸۲ میلیون تومان، تارا دستی P۱V با گیربکس ۶MT با قیمت ۴۹۳ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V۴LX نیز با قیمت ۵۸۰ میلیون تومانی مصوب شده است.

ضمن اینکه این قیمت های مصوب است و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده درصدی از مالیات و هزینه های جانبی نیز به آن افزوده می‌شود.

پیش از این شورای رقابت طبق مصوبه ۱۶خرداد، با در نظر گرفتن افزودن استانداردهای اجباری و اختیاری، قیمت ۲۸ محصول ایران‌خودرو را نسبت به قیمت‌های مصوب فروردین ماه تغییر داده بود.

از ابتدای تیر ماه قیمت‌های جدید مبنا قرار گرفته بود، اکنون این قیمت ها در مقایسه با قیمت های تیرماه با افزایش حدود ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی به بهانه آپشن های جدید افزایش قیمت دارد.

برپایه این گزارش، دنا پلاس حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، رانا پلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز نزدیک به ۱۷۰ میلیون تومان گران شدند.

خودورسازان هر سه ماه یک بار با استفاده از شگرد جدید و به بهانه اضافه کردن آپشن‌های جدید و پس و پیش کردن پسوندهای جدید، به دنبال افزایش قیمت ها در بازار هستند. آپشن‌هایی که نه تنها کارایی ندارند بلکه از نظر مشتریان بهانه‌ای برای افزایش چندین میلیون تومانی برای فروش خودروها با قیمت‌های بالاست.

دانلود