نوشته‌ها

مؤسسه ایمنی بزرگراه‌های ایالات متحده آمریکا فهرستی از خودروهایی را که موفق به دریافت رتبه‌های برتر ایمنی شده‌اند، منتشر کرده است.
تیتر20- به نظر می‌رسد گزارش‌های منتشرشده از سوی موسسه ایمنی بزرگراه‌های ایالات متحده آمریکا به مذاق بسیاری از خودروسازان خوش آمده است چراکه بسیاری از محصولات آنها موفق به دریافت امتیازات بالای ایمنی Top Safety Pick+ و Top Safety شده اند.

هرچند سازمان IIHS برای سال ۲۰۲۰ میلادی روش‌ها و مقررات سخت‌گیرانه و بیشتری را در پیش گرفته است تا خودروسازان مجبور شوند استانداردهای مدنظر آنها را در طراحی و تولید محصولات خود رعایت کنند و مشتریان نیز از ایمنی و کیفیت خودروهای خریداری شده خود اطمینان بیشتری حاصل کنند. به طور خلاصه، در سال جاری میلادی با سخت‌گیری‌های صورت‌گرفته از سوی این نهاد، یک خودرو باید در تمامی تست و آزمایش‌های موردنظر، امتیازات بالایی را کسب کند تا بتواند در فهرست رتبه‌بندی IIHS جای بگیرد.

از جمله استانداردهایی که در سال جاری میلادی به پروتکل‌های قبلی اضافه شده است، می توان به سیستم‌های پیشگیری از تصادف جلوی خودرو و سیستم ترمز اضطراری خودکار اشاره کرد.

از دیگر خودروهای ۲۰۲۰ که توانسته‌اند امتیاز ایمنی Top Safety Pick+ را کسب کنند می‌توان به آکورا RDX، لکسوس NX، آئودی A۶، کادیلاک، XT۶، جنسیس G۸۰، هوندا اینسایت، هیوندای نکسو، مرسدس بنز C کلاس سدان، نیسان ماکسیما و تویوتا کمری اشاره کرد.

همچنین از جمله خودروهایی که موفق شده‌اند رتبه ایمنی Top Safety Pick را در سال ۲۰۲۰ کسب کنند، می توان به آئودی A۷، آئودی Q۸، ب‌ام‌و سری ۳، شورولت اکوئینکس، فورد اج، فورد اسکیپ، هوندا آکورد، هوندا سیویک کوپه و سدان، هوندا CR-V، هیوندای الانترا GT با ترمز اضطراری خودکار، هیوندای کنا (با ترمز اضطراری خودکار)، هیوندای پالیسید، هیوندای سانتافه، هیوندای سوناتا، هیوندای توسان، هیوندای ولوستر (با ترمز اضطراری خودکار)، کیا سراتو/فورته (با ترمز اضطراری خودکار)، کیا سورنتو (با ترمز اضطراری خودکار)، کیا سول (با ترمز اضطراری خودکار)، کیا اسپورتیج، کیا استینگر (با ترمز اضطراری خودکار)، کیا تلوراید، لکسس RX، لکسس UX، لینکلن کورسیر، مزدا CX-۹ با ترمز اضطراری خودکار، نیسان آلتیما (با ترمز اضطراری خودکار)، سوبارو ایسنت، سوبارو کراس ترک (با ترمز اضطراری خودکار)، سوبارو ایمپرزا، WRX با ترمز اضطراری خودکار)، تویوتا کرولا سدان، هاچبک (با ترمز اضطراری خودکار)، تویوتا راو ۴، فولکس‌واگن تیگوان، ولوو S۶۰ و ولوو XC۴۰ اشاره کرد./ایسنا

تهران – ایرنا – معاون فنی و امور گمرکی گمرک با شفاف سازی در خصوص مصوبه اخیر هیأت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک، به برخی ابهامات پیرامون این مصوبه پاسخ داد.

به گزارش گمرک ایران، «مهرداد جمال ارونقی» گفت: پیرو مصوبات قبلی هیأت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذی ربط و ذی صلاح در خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور، همچنین پیشنهادهای گمرک و وزارت امور اقتصادی در موضوع خودروهای دپو شده در کمیته مربوطه با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط، رسیدگی و در نهایت، پس از طی کامل مراحل قانونی، منتج به تصویب موضوع توسط هیأت وزیران شد.

وی افزود: باید توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم بوده و تاریخ تصویب هر مصوبه و تاریخ ابلاغ آن، گویای فاصله زمانی موجود در این خصوص است. بدیهی است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاه‌های مجری اقدامات لازم را با رعایت مقررات مربوط معمول خواهند داشت.

ارونقی ادامه داد: مصوبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرده است.

به گفته ارونقی، بند ۱ مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – که مرجع تأیید منشأ ارز تمامی کالاها است- داشته و خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کد رهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست.

معاون فنی گمرک تصریح کرد: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه‌های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفاً مهلت ترخیص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال جاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است که این امر در پیش نویس مصوبه اخیر نیز مد نظر قرار گرفته است. بنابراین زمانی که خودروهایی مشمول تصویب نامه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دلیلی نتوانسته اند به گمرک اظهار و یا ترخیص شوند با تمدید مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت باید نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام کنند که در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند داشت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقاء شرایط قبلی مصوبه هیأت وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می‌شود. حال اینکه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده اند موضوعی است که در صورت بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد.

وی افزود: تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و ترخیص این خودروها نیز ضمن بررسی و تأیید منشأ ارز آنها توسط مرجع ذیصلاح مربوطه صورت خواهد گرفت؛ حال اینکه این خودروها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ویژه، از چه وسیله حملی استفاده کرده اند، با کشتی حمل شده اند و یا در کانتینر، موضوعی است که ارتباط با سلیقه صاحبان خودروها و شرایط حمل و نقل بین المللی پیدا می‌کند و ارتباط به موضوع ندارد. گرچه حتی اگر این تعداد خودرو در داخل کانتینر نیز حمل شده باشند که چنین چیزی بعید بوده و در حد یک ادعاست، گمرک، مراجع تحویل گیرنده و سایر سازمان‌های مسئول مناطق، با سامانه‌های الکترونیکی در اختیار از لیست و تعداد دقیق این خودروها مطلع بوده و با وجود کالایی در داخل کانتینر، نمی‌توان ادعا کرد کالا از دید متصدیان ذی ربط به دور مانده است.

تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقدمات وضع مالیات بر عایدی سرمایه نهایی و در آن مقرر شده تا از کسانی که بیش از یک خودرو دارند مالیات دریافت شود.

به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» در مراسم افتتاح سالن مجموعه‌سازی شرکت قالب های بزرگ سایپا افزود: کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با هدف کسب سود و دلالی کنند، متضرر خواهند شد.

این مقام مسوول ادامه داد: فشار تقاضا بر این صنعت بی سابقه بوده و با تمهیداتی در تلاشیم مشکلات دلالی در این صنعت را برطرف کنیم تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی با بیان اینکه نرخ بالای خودرو موجب رنجش مردم شده، گفت: این نرخ بالا ناشی از مسائلی خارج از کنترل خودروسازان است و مسائلی نظیر تورم و نرخ ارز و حجم بالای نقدینگی، روی آن اثرمی‌گذارد.

زرندی ادامه داد: واگذاری خودرو در این دو ماه نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافته و اهتمام خودروسازان انجام سریع تعهدات به مردم است.

صرفه جویی ۲۷۵ میلیون یورویی در صنعت خودرو

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ایجاد نهضت داخلی‌سازی و حمایت از کالای بومی، هزار و ۱۶۵ میلیون یورو خرید کالای خارجی از تولیدات صنایع داخلی را در سال‌ جاری هدف‌گذاری کرد که ۲۷۵ میلیون یوروی آن سهم بخش صنعت خودرو بود و این هدف محقق شد.

وی اظهار داشت: ظرفیت تولید خودرو در کشور سالیانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است و بیش از ۶۳۰ هزار شغل برای کشور ایجاد کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اضافه کرد: سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده کل صنعت بیش از ۱۲ درصد است و ارزش میزان صرفه جویی ارزی حاصل از تولید خودرو و قطعات به کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

وی گفت: آمریکا در کنار تحریم های ظالمانه به کل اقتصاد، به‌طور خاص صنعت خودرو را نیز تحریم کرد تا بتواند با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با مردم، کشور را دچار مشکل کند.

زرندی بیان داشت: این صنعت، توانست برخلاف مشکلات کلان تحریم و مشکلات خاص تحریم بر خودرو، از بحران خارج شود.

زرندی همچنین گفت: خودروسازان باید با کاهش هزینه های سربار، فروش شرکت‌ها و اموال مازاد، افزایش کیفیت و توجه بیشتر به خدمات پس از فروش اقدامات جدی و عملیاتی داشته باشند.

سخنگوی گمرک کل کشور گفت: پنج هزار و ۱۰۸ خودروی دپو شده در گمرکات تا سه ماه آینده تعیین تکلیف و ترخیص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: بیش از دو هزار خودرو به علت ظن به قاچاق و مشکلات اسنادی، پرونده قضائی داشتند، هزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نداشت، ثبت سفارش ۳۴۰ خودرو مربوط به قبل از سال ۹۳ بود که پروانه گمرکی برای آن صادر نشده بود و ۲۲۷ خودرو برای منطقه آزاد اروند بوده که از این ۲۲۷ خودرو، ۱۵۴ خودرو با حجم موتور دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا و ۷۳ خودرو آمریکایی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای هزار و ۴۸ دستگاه خودرو از این پنج هزار و ۱۰۸ خودرو، همه مراحل گمرکی از قبیل تشریفات و حقوق ورودی انجام و پروانه گمرکی صادر شده بود، اما صاحب کالا در وقت مقرر یعنی تا ۱۶ تیر امسال که بر اساس مصوبه هیئت وزیران آخرین مهلت در این باره بود موفق به ترخیص آن نشده بود.

لطیفی گفت: با تصمیم اخیر هیئت وزیران برای تعیین تکلیف این خودروها برای آن دسته از خودروهایی که مراحل گمرکی آن‌ها انجام و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده، اقدامات ترخیص کالا انجام می‌شود، اما برای خودروهایی که ثبت سفارش نشده باید از طریق ساز و کار وزارت صمت برای ثبت سفارش تصمیم گیری شود ضمن اینکه برای دو هزار خودرویی که پرونده قضائی دارد نیز مقام قضائی باید تصمیم گیری کند.

وی افزود: با ورود رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک، امیدواریم تا سه ماه آینده همه پنج هزار و ۱۰۸ خودرو مانده در گمرک، تعیین تکلیف شود و صاحبان خودرو نیز که از ارز تک نرخی قبل از بحث‌های جدید ارزی استفاده کرده اند بتوانند حقوق مکتسبه خود را به دست آورند.

لطیفی اضافه کرد: با هماهنگی با وزارت صمت، خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند و هزار و ۴۸ خودرویی که همه حقوق و عوارض آن پرداخت شده به سرعت ترخیص می‌شود، اما برای بقیه خودروها مراحل ثبت سفارش از طریق وزارت صمت و تعیین تکلیف پرونده قضائی از طریق دستگاه قضائی صورت گیرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از بازرسی این سازمان در پمپ بنزین ها خبر داد و گفت: ١٩١٧ نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به انجام بازرسی‌های صورت گرفته از پمپ بنزین‌ها بعد از افزایش قیمت بنزین گفت: این سازمان در پمپ بنزین‌ها بازرسی‌هایی صورت گرفته که بر این اساس، ١٩١٧ نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: از اول فروردین امسال تا ٢٦ بهمن، ٨٠ هزار و ٨١٣ نازل در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند که بر این اساس، ١٩١٧ نازل مردود شدند؛ ضمن اینکه اگر وزارت نفت در مورد اصلاح این نازل‌ها اقدام کند، حتماً به مدار باز خواهند گشت.

وی تصریح کرد: خود نازل در این زمینه به لحاظ فنی مشکل داشته که از جمله این مشکلات نیز، کم فروشی است.

کیفیت بنزین در فصل سرد مشکل نداشت

پیروزبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت بنزین گفت: در فصل گرم سال در مجموع ٥٥ نمونه از بنزین برداشت شده که میانگین پارامترهای آنها خوب است و بر این اساس، اکتان بنزین سوپر ٩٥.٤٣، یورو٤ معادل ٩٢ و بنزین معمولی ٨٨ است؛ در حالیکه حداقل مجاز ٩١ است.

وی افزود: میزان آروماتیک در بنزین سوپر ١٦.٥، یورو ٤ معادل ١٤.٧ و در بنزین معمولی ١٨.٥ است؛ در حالیکه میزان مجاز ٣٥ است که اوضاع در این مورد هم نگران کننده نیست.

به گفته پیروزبخت، میزان الفین در بنزین سوپر ٣.٥، در بنزین یورو ٤ معادل ٣.١١ و در بنزین معمولی ٤.٣٦ است که حداکثر مجاز ١٨ تعریف شده است؛ این در حالی است که میزان بنزن در بنزین سوپر و یورو ٤ را معادل ٠.٥ عنوان کرد و گفت: میزان بنزن بنزین معمولی ١.١ بوده است.

وی در مورد آزمون بنزین در فصل سرد سال نیز اظهار داشت: در بنزین یورو۴ عدد اکتان ۹۱.۵ ، آروماتیک ها ۱۱.۵ ، الفین ۴، بنزن ۰.۴۸ و گوگرد ۳۲.۸ بوده است که البته نتیجه این آزمون در مورد بنزین معمولی هنوز نهایی نشده است.

۲۴۷۹ نازل سی ان جی در سراسر کشور بازرسی می شوند

پیروزبخت همچنین با اشاره به وجود ۲ هزار و ۴۷۹ جایگاه سی ان جی در سراسر کشور، گفت: اغلب این جایگاه‌ها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. در عین حال بیش از ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره در جایگاه‌های سی ان جی در کشور وجود دارد.

وی افزود: ۲۴ هزار مخزن ذخیره مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و در مجموع وضعیت پرخطری در مورد جایگاه‌ها وجود ندارد.

معاون فنی گمرک ایران ضمن اعلام وضعیت ترخیص تمامی خودروهای دپو شده گفت که در راستای اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش برای ترخیص برخی از خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند از سر گرفته شود.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، بعد از مصوبه نیمه دی‌ماه 1397 که با مجموع مهلت شش ماهه موجب تعیین تکلیف و ترخیص بخشی از خودروهای مانده در گمرک، بنادر و مناطق‌آزاد شد، مصوبه نیمه بهمن ماه سال جاری هیات دولت نیز امکان تعیین تکلیف و ترخیص مانده خودروها را بعد از مدت ها فراهم می‌کند.

این در حالی است که از چند سال پیش حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو به تدریج وارد شده بوده که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، ترخیص آنها متوقف و در گمرک‌ها، بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت، ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده و عدم حل و فصل مشکلات مربوطه در گمرک‌ها باقی ماند ، در بین آنها خودروهایی بودند که فاقد ثبت سفارش ، آمریکایی، دارای پرونده قضائی و یا حتی بدون این مسایل بودند.

به هر صورت بعد از طی حواشی و رایزنی‌های بسیاری که در رابطه با تعیین تکلیف باقی خودروها وجود داشت در نهایت در روزهای اخیر هیات دولت به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد رای مثبت داد.

جزئیات تعیین تکلیف خودروها و شرایط آن موضوعی است که مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی وامور گمرکی گمرک ایران- در گفت و گو با ایسنا به تشریح آن پرداخته است.
**باید ثبت سفارش برای بعضی از خودروهای فاقد آن انجام شود

یکی از مسایل مهمی که در رابطه با ترخیص خودروهای مانده، از سوی این مقام مسئول در گمرک ایران اعلام شده به باز شدن ثبت سفارش خودرو البته فقط برای آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که فاقد ثبت سفارش هستند بر می‌گردد، آنهم در شرایطی که در حال حاضر ثبت سفارش خودرو ممنوع است.

ارونقی گفت: با توجه به اینکه مفاد مصوبه 16 دی ماه 1397 هیأت وزیران -به جز بند(3) آن که مهلت چهارماهه‌ای را جهت ترخیص خودروها تعیین کرد و در ادامه دوماه تمدید شد – هنوز قابل اجرا است، بنابراین در راستای اجرائی کردن مصوبه اخیر و در تکمیل اجرای مصوبه قبلی برای تعیین تکلیف خودروهای سواری ، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به صدور ثبت سفارش (افتتاحیه) ، تمدید و ویرایش برای خودروهای حائز شرایط مصوبه قبلی اقدام تا این خودروها قابلیت اظهار و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص از گمرک را داشته باشند.

به گفته وی حدود ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای باقی مانده بدون ثبت‌سفارش هستند که امکان ترخیص آنها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده اند که با ابلاغ مصوبه، بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا می کنند.
*ترخیص خودروهای بالای 2500 سی‌سی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه به جریان تعیین تکلیف خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی و ساخت آمریکا ممنون است، اما این در شرایطی است که در بین خودروهای دپو شده تعدای دارای این شرایط هستند که در مورد آنها نیز تصمیم‌گیری شده است.

وی ادامه داد: با ابلاغ و اجرای مصوبه اخیر هیات دولت در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده، خودروهای متعلق به جانبازان تعیین تکلیف می شود، این در حالی است که حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده که از جمله خوردوهای وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان است که اکثریت این ۱۰۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند.

ارونقی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف خودروهای اروندی توضیح داد: با مصوبه هیات دولت خودروهای بالای 2500 سی‌سی موجود در گمرک خرمشهر جهت تردد در محدوه منطقه آزاد اروند که تا تاریخ 31 مرداد 1397 برای آنها قبض انبار منطقه صادر شده است نیز تعیین تکلیف و ترخیص می‌شوند.

به گفته وی ۲۲۷ خودرو در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قرار دارد که ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند.
**خودروهای ساخت و سفارش آمریکا ترخیص می شوند؟

این مقام مسئول در گمرک تاکید کرد که در مورد خودروهای ساخت و سفارش آمریکا به نظر می رسد ملاک تعیین تکلیف ، اعلام نظر حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشد.
**خودروهای دارای پرونده قضایی چه می‌شوند؟

بخشی از خودروهای وارداتی دپو شده دارای پرونده‌های قضایی بوند که تعداد آنها بیش از 2000 دستگاه اعلام شده بود.

این در حالی است که ارونقی در مورد تعیین تکلیف این خودروها گفت: خودروهایی که در محاکم قضایی مطرح و در حال رسیدگی هستند نیز در صورت صدور حکم قطعی برائت ، بدون درنظر گرفتن مهلت اعطائی توسط مصوبه اخیر هیات دولت، قابل ترخیص خواهند بود.
** خودروهایی که تشریفات را طی کرده بودند بدون مجوز جدیدی ترخیص می‌شوند

اما حدود 1048 دستگاه از 5100 خودروی باقی مانده در گمرک آن دسته بودند که در مدت شش ماهه اول تعیین شده برای ترخیص، عمده فرایند و تشریفات گمرکی را طی کرده بودند و در آستانه ترخیص زمان به پایان رسید و دیگر امکان خروج پیدا نکردند.

معاون فنی و امور گمرکی ایران در رابطه با این قبیل خودروها اعلام کرد که خودروهایی که به مرحله صدور پروانه رسیده و تشریفات گمرکی آنها قبلا انجام شده بود با ابلاغ مصوبه قابل ترخیص خواهند بود و نیاز به مجوز دیگری ندارند.

ارونقی یادآور شد: با ابلاغ مصوبه هیات دولت جزئیات آن در دستور کار دستگاه‌های مربوطه جهت ترخیص خودروهای باقی مانده قرار خواهد گرفت.

روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت خودروهای داخلی را منتشر کرده است.

تهران- ایرنا- بدعهدی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان تازگی ندارد. دور جدید تحریم های آمریکا از حدود دو سال قبل، موجب شد تا دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا با مشکلات زیادی در تامین قطعات مورد نیاز مواجه شده و داستان خودروهای ناقص باقیمانده در کف کارخانجات این دو شرکت تا مدتها نقل محافل شود.

این تاخیرها هر چند با پرداخت سود و جریمه دیرکرد از سوی خودروساز همراه بود، اما در بسیاری موارد همین جریمه‌ها نیز به موقع به مشتریان پرداخت نمی‌شود.

با این حال، تحریم‌ها بهانه ای دست برخی شرکت‌های خودروساز داد تا با عنوان کردن مسائلی همچون افزایش قیمت بیش از ۲۵ درصدی نرخ ارز نیمایی، افزایش قیمت خرید قطعات تولید داخل، افزایش هزینه‌های دستمزد و افزایش هزینه‌های حمل، بر طبل تحویل ندادن به موقع خودرو یا مطالبه مبالغ بیشتر از مشتریان بپردازند. افزایش قیمت‌هایی که در نهایت بر بازار این خودروها تاثیرگذار شده و قیمت برخی مدل های خودروهای مونتاژی را تا چندین برابر طی یک سال افزایش داد.

برخی مسوولان این شرکت‌ها در پاسخ به اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کردند که همه افزایش قیمت‌ها مربوط به خودروهای پیش ‌فروش ‌شده در سال ۹۷ است که قیمت‌ آنها غیرقطعی و قرار بود قیمت تحویلی آنها براساس قیمت تمام‌شده روز محاسبه شود که با احتساب افزایش نرخ ارز، غیرطبیعی نیست.

با توجه به تاخیر طولانی مدت تحویل و تولید نشدن برخی از خودروهای ثبت نامی به مشتریان، دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا در ماه‌های گذشته طرح تبدیل محصولات غیرقابل عرضه خود را در ماه‌های مختلف اعلام کردند تا مشتریانی که پیش از این اقدام به ثبت سفارش محصولات آنها کرده اما امکان تحویل خودروی ثبت‌نامی‌شان وجود ندارد، خودروی جایگزین دریافت کنند.

هرچند این طرح‌ها به عنوان آبی بر آتش و کاستن از آلام مشتریانی که هر از چند گاه با تجمع در مقابل وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی یا دفاتر مرکزی خودروسازان اعتراض‌های خود را اعلام می‌کردند، طراحی شد اما در نهایت رضایتمندی اندکی کسب کرد.

در این زمینه، یکی از ثبت نام کنندگان ساندرو استپ وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با اینکه در دوم اسفندماه سال ۹۶ برای خرید این خودرو ۲۷ میلیون تومان پیش پرداخت داشته و مقرر بود مهرماه ۹۷ تحویل شود، اما اکنون و با گذشت حدود دو سال هنوز خودرویی به وی تحویل نشده است.

وی بیان‌داشت: پارس خودرو در سال ۹۷ هیچ تماسی با وی نداشته، اما تابستان امسال دو بار بابت شرکت در طرح‌های جایگزین با وی تماس گرفته شد.

این کارمند دولت افزود: در بار نخست، انصراف از خرید ساندرو استپ وی و دریافت خودروهای جایگزین تیبا، ساینا یا کوئیک را مطرح کردند، اما بار دوم دریافت یک دستگاه خودروی سراتو را به شرط پرداخت مابه‌التفاوت پیشنهاد دادند که مستلزم ۱۹۰ میلیون تومان اضافه پرداخت بود.

وی با بیان اینکه تامین چنین رقمی برای یک کارمند بسیار دشوار است، ادامه داد: ‌ «به همین دلیل در طرح جایگزینی سراتو شرکت نکردم و همچنان منتظرم تا شاید با ترخیص قطعات از گمرک و امکان تولید حدود سه هزار دستگاه از محصولات خانواده رنو در پارس خودرو، بتوانم به خودروی ثبت نامی خود برسم».

به گزارش ایرنا، چهارشنبه گذشته (۲۳ بهمن) «سیدجواد سلیمانی» مدیرعامل سایپا با اشاره به فراهم آمدن امکان تولید حدود سه هزار دستگاه از محصولات خانواده رنو در پارس خودرو، افزود: ترخیص این قطعات از گمرک که از دوران قبل از تحریم مانده بود با تلاش‌ و پیگیری فراوان انجام شد و با همکاری برخی قطعه‌سازان داخلی، پارس‌خودرو تولید تعداد محدودی از محصولات رنو را آغاز کرد تا پس از تولید، براساس عدالت، رعایت حق هر مشتری و اولویتِ ثبت‌نام در اختیار مشتریان قرار گیرد.

مطالبه ۴۰ میلیون تومانی آذویکو از مشتریان برای تحویل خودرو

به تازگی، چند نفر از ثبت نام کنندگان خودروی چینی MG۳۶۰ نیز در تماس با خبرنگار ایرنا، از بدعهدی شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذویکو) به شدت گله کردند.

یکی از این مشتریان به ایرنا گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۷ با شرکت در طرح فروش قطعی این شرکت، یک دستگاه خودروی MG۳۶۰‌ اتوماتیک را با پرداخت ۵۰ میلیون تومان پول خریداری کردیم و مقرر شد باقی مانده مبلغ (تا ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) خودرو را در زمان تحویل خودرو (اوایا آبان ۹۷) پرداخت کنیم.

وی بیان داشت: تا حدود یک ماه پیش مسوولان این شرکت در پاسخ به مشتریان عنوان می کردند که به دلیل تحریم ها و نرسیدن قطعات مورد نیاز، هیچ خودرویی برای تحویل موجود نیست، اما از حدود یک هفته پیش صحبت از تحویل ۷۴۶ دستگاه از این خودروها به میان می آورند.

این مشتری افزود: مسوولان شرکت یاد شده، امروز پرداخت ۴۰ میلیون تومان دیگر علاوه بر مبلغ نهایی ۸۸.۸ میلیون تومانی را مطالبه می کنند تا افراد به خودروهای خود برسند، همچنین تهدید می کنند که اگر مشتری از پرداخت این مبلغ سر باز زند، امتیاز دریافت خودرو را به نفرات و اولویت های بعدی منتقل خواهند کرد.

وی ادامه داد: وقتی از مسوولان دلیل این اضافه پرداخت را سوال کردیم، عنوان کردند که ۷۴۶ دستگاه خودروی یاد شده ناقص بودند و برای تکمیل آنها باید قطعات را با ارز آزاد از بازار سیاه تهیه می‌کردند؛ «این در حالی است که مطابق شواهد موجود این خودروساز همه ارز دولتی مورد نیاز خود برای واردات قطعات را دریافت کرده است.»

به گفته این مشتری، مطابق اعلام مسوولان شرکت مبلغ اضافه پرداخت در نظر گرفته شده اولیه ۸۰ میلیون تومان بود، اما قاضی تعزیرات حکومتی در یکی از شعبات این سازمان حکم به دریافت نیمی از این مبلغ یعنی ۴۰ میلیون تومان داده است.

تنی چند از مشتریان آذویکو نیز به ایرنا گفتند: پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست.

آنان یادآور شدند: مراجعات، مکاتبات و شکایات حواله داران این شرکت به مراجع دولتی و نظارتی مانند وزارت صنعت هم تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و پاسخگوی مالباختگان نبوده‌اند.

این افراد خاطرنشان کردند: مالباختگان این شرکت با اعتماد به دستگاه قضائی کشور و با عنایت به عزم جدی ریاست قوه قضائیه در برخورد با مفسدین و اخلالگران و سوداگران اقتصادی و برهم زنندگان نظم اجتماعی و اقتصادی کشور و تاکید بر رعایت حقوق عامه، اقدام به ثبت شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب کردند.

آنان افزودند: در کمال ناباوری و با وجود ارائه اسناد و مدارک متقن و قابل استناد، دادسرا بدون توجه به موارد، قرار منع تعقیب شرکت آذویکو را صادر کرد و در اعتراض به قرار صادر شده، دادگاه کیفری قرار منع تعقیب صادر شده را تایید کرد. در نهایت قاضی اعلام کرد که مجرمانه نبودن رفتار متهم دلیل بر نبود مسوولیت مدنی وی بر جبران خسارت شاکیان نیست و شاکیان را ارشاد به پیگیری حقوق خود از طریق مراجع حقوقی کرد.

این مالباختگان ادامه دادند: حواله‌داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان، در ادامه برای احقاق حق از دست رفته خود اقدام به ثبت شکایت حقوقی کردند که با توجه به اینکه دادخواست به مبلغی مقوم شده که قانون و الزام باید به دادگاه حقوقی ارسال شود، اما پرونده همه شاکیان در کمال ناباوری به شورای حل اختلاف ارسال شده ‌است.

یکی از این شکایت کنندگان به ایرنا گفت: به تازگی شنیدیم که شرکت آذویکو در تماس با برخی مشتریان از تحویل ۷۴۶ دستگاه خودروی MG۳۶۰ به شرط پرداخت ۴۰ میلیون تومان اضافه بر قرارداد خبر داده است.

وی با بیان اینکه در صورت تماس، حاضر به پرداخت این مبلغ نیست، افزود: قراردادهای منعقد شده این خودروساز با مشتریان شامل ۳۰ میلیون تومان وام بود، اما اکنون مسوولان شرکت عنوان می کنند که این وام را به مشتری نمی‌دهند و این یعنی باید علاوه بر تکمیل وجه (۴۸.۸ میلیون تومان) ۳۰ میلیون تومان دیگر نیز بپردازیم.

بدعهدی خودروسازان ایرانی موضوع جدیدی نیست و هر از گاهی بدعهدی ها در نسخه ای جدیدتر ارائه می شود. به تازگی گروه ایران خودرو اعلام کرد که قادر به تحویل دنا پلاس و سمند سورن نیست و مشتریان می‌توانند به جای این خودروها، پژو پارس دریافت کنند. این در حالی است پیشتر از مشتریان محصولات یاد شده خواسته شده بود تا نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.
عذرخواهی؛ شیوه ای که مرسوم نیست

هرچند در برخی موارد دلایل این بدعهدی‌ها از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکایی و تاثیر آنها بر صنعت خودروسازی قابل قبول است، اما برخی از آنها آنقدر با اصول مشتری‌مداری فاصله دارد که زیبنده این صنعت که ادعای مادر بودن و در پیشانی بسیاری دیگر از صنایع قرار داشتن را دارد، نیست. بدعهدی هایی که نتیجه ای جز گسترش بدبینی ها و بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی بین مردم و خودروسازان داخلی نخواهد داشت.

در فضای خودروسازی جهانی، عذرخواهی مدیران ارشد از مشتریان که نمونه بارز آن تعظیم «آکایو تویودا» رییس شرکت تویوتا (یکی از غول صنعت خودرو سازی جهان) در برابر دوربین رسانه‌ها در ژاپن و عذرخواهی از مشتریان به خاطر نقص فنی خودروهای تویوتا در پدال گاز قابل ذکر است، یک شیوه مرسوم است و مدیران ارشد سعی می کنند به بهترین طریق ممکن رضایت مشتریان را جلب کنند، اما این موضوع تاکنون شیوه هیچ مدیر خودروسازی داخلی نبوده است، گویی این مساله به هیچ عنوان برای خودروسازان مهم نیست.

در این زمینه، به تازگی «فرشاد مقیمی» مدیرعامل جوان آبی‌های جاده مخصوص در گفت‌وگو با یکی از جراید بابت معوقات در تحویل خودرو از مردم و شهروندان به ذکر یک عذرخواهی بسنده کرد که در طول حیات این صنعت بی‌سابقه بوده است.

با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این شرایط اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رای به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد.
افزایش پلکانی قیمت‌ خودرو

همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد. در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است.

یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.