نوشته‌ها

هرچند در ظاهر بخش مهمی از سهام دولت در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما همچنان سکاندار مدیریت این دو شرکت مهم از سوی دولت تعیین می‌شود و در نخستین روزهای کار وزیر صمت، این دو انتصاب اهمیت فراوانی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه که در صنعت خودرو ایران رخ می‌دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به معیارهای جهانی و خودروسازی‌های بزرگ نزدیک نیست که حتی با توجه به مختصات داخلی اقتصاد و صنعت ایران نیز راه به جایی نمی‌برد. در حالی که بسیاری برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو، امروز بیش از آنکه به بازارهای داخلی فکر کنند، صادرات و فروش بین المللی محصولات خود را در راس برنامه‌های قرار داده‌اند، دو خودروساز بزرگ ایرانی نه تنها حضوری در بازارهای جهانی ندارند که حتی در داخل نیز با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان هستند.

براوردها نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا حتی از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و اگر به این عدد بدهی به قطعه سازان و اقساط سررسید شده بانکی نیز اضافه شود به نظر می‌رسد در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم، این بنگاه عملا ورشکسته هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خروج شرکای اروپایی، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و تامین نشدن قطعه و باقی ماندن خودورهای ناقص در خط تولید تنها بخشی از مشکلاتی است که ایران خودرو و سایپا در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند و لااقل بسیاری از آنها در کوتاه مدت بعید است با راه حلی قطعی مواجه شوند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد بیش از آنکه قرار گرفتن در سمت مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا یک موفقیت باشد، یک ریسک بزرگ برای افرادی است که از سوی وزارت صمت در این جایگاه قرار می‌گیرند. مدیران این دو بنگاه همانطور که از بیرون منصوب می‌شوند، همزمان امکان تصمیم گیری مستقل برای شرکت خود را نیز ندارند و بسیاری از تصمیمات بر اساس دستورها یا لابی‌های دولتی گرفته می‌شود.

با این وجود چند روز پس از آغاز به کار فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا نیز فرارسیده و احتمالا ظرف روزهای آینده در جاده مخصوص، جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت.

البته پیش از انتخاب مدیران عامل این دو گروه خودروسازی، احتمالا باید سرنوشت ریاست ایدرو مشخص شود. فرشاد مقیمی – مدیرعامل فعلی ایران خودرو – که پیش از این در سمت‌های معاونتی وزارت صمت مشغول به کار بود در تلاش است تا خود راهی ایدرو شود و پس از آن گزینه‌های جایگزینی وی در ایران خودرو بررسی شوند. با این حال تمام نام‌هایی که تا امروز مطرح شده در حد گمانه زنی هستند و مشخص نیست آیا از بین همین افراد روسای جدید انتخاب خواهند شد یا نامی بیرون از این بحث‌ها به صندلی ریاست تکیه خواهد زد.

در میان نام‌هایی که حوالی ایران خودرو شنیده می‌شوند، بسیاری از گزینه‌های احتمالی پیش از این یا در این شرکت حاضر بوده یا در حال حاضر یکی از مدیران میانی آن به شمار می‌روند.

جواد نجم الدین – مدیرعامل ایران خودرو حدفاصل سال‌های 88 تا 92 – یکی از این نام‌هاست. او در دوره خود به افزایش تیراژ ایران خودرو رکوردی جدید اضافه کرد، اما در عین حال کرسی ریاست را با زیانی انباشته تحویل نفر بعد داد تا کارنامه‌ای خاکستری داشته باشد.

محسن ناقدی برادران – معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو حدفاصل 93 تا 97 و عضو فعلی هیات مدیره – یکی دیگر از گزینه‌های آبی پوشان جاده مخصوص است. عادل پیرمحمدی – مدیرعامل ساپکو – نیز دیگر گزینه‌ای است که نامش در روزهای گذشته بارها مطرح شده است. پیرمحمدی مدیرتوسعه پژو 301 بوده و در سال‌های گذشته جز مدیران میانی ایران خودرو در بخش‌های مختلف این شرکت فعالیت کرده است.

رمضانعلی پورمجیب – مدیرمرکز تحقیقات و طراحی ایران خودرو – نیز از دیگر گزینه‌هایی است که نامش این روزها مطرح شده و شاید جانشین مقیمی در ریاست این گروه شود. از عارف نوروزی – عضو هیات مدیره ایران خودرو – نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی نام برده شده، هرچند تاکنون هیچ مقامی رسما این گمانه زنی‌ها را تایید یا رد نکرده است.

مشابه ایران خودرو، حوالی سایپا نیز نام‌های مختلفی به گوش می‌رسد. جواد نجم الدین در کنار ایران خودرو از گزینه‌های احتمالی سایپا نیز به شمار می‌رود. شبیه به محمدرضا سروش که پیش از این سابقه مدیریتی در سایپا را داشته اما امروز به عنوان گزینه بالقوه هر دو گروه خودروسازی نامش مطرح است. مهدی داداشی زین الدین نیز که سابقه حضور در شهاب خودرو را دارد هرچند در ظاهر به عنوان یکی از گزینه‌های سایپا نامش مطرح شده اما به دلیل نزدیک با منطقی – مدیرعامل سابق ایران خودرو – امکان حضور در این شرکت را نیز خواهد داشت.

در میان دیگر گزینه‌های ریاست سایپا نام معصوم نجفیان – رییس و عضو هیات مدیره این شرکت – و علی شیخ زاده – مدیرعامل سابق پارس خودرو- نیز مطرح شده که البته هنوز هیچ نشانه‌ای از تایید یا رد نام آنها وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که برای عبور صنعت خودرو از بحران‌های امروز، خروج دولت از عرصه تصمیم گیری یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای دولت سیزدهم نیز به سنت دولت‌های قبل، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از طرف وزارت صمت نهایی خواهند شد و اگر بنا بر تصمیم گیری شجاعانه‌ای در این زمینه باشد، در آینده باید سراغ آن را گرفت.

بازار خودروهای خارجی با رکودی کشدار روبرو شد و شمار خریداران این بازار با کاهشی جدی مواجه شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، طرح جدید مجلس برای واردات خودروهای خارجی با شرط و شروط اعلامی، تاثیری روانی را بر بازار به جا گذاشته و هر چند بسیاری از کاهش عجیب قیمت‌ها خبر می‌دهند اما رکود حام بر بازار و نبود خرید و فروش سبب شده است امکان صحت سنجی ریزش قیمت چندان مشخص نباشد .

فعالا بازار می‌گویند رد روزهای اخیر معاوضه خودروهای گران قیمت با مسکن، ویلا، ارز دیجیتال و … در فضای مجازی رونق گرفته است اما با این حال خرید و فروش چندانی اتفاق نیفتاده است تا روشن شود قیمت ها به شکلی واقعی کاهش یافته است یا خیر .

از سوی دیگر اخبار رسیده از مجلس شورای اسلامی نیز نشان یم‌دهد تغییراتی در طرح مجلس اتفاق افتاده است. دبیر انجمن وادکنندگان خودرو در این خصوص گفته است: واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است.

مهدی دادفر در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهارکرد: طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.

وی افزود:‌ واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو گفت: «واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به قل از ایلنا، مهدی دادفر افزود: «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، اکنون فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد.»

وی در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهار کرد: «طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.»

دادفر افزود:‌ «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، اکنون فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.»

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو تصریح کرد: «واردات دوباره خودرو کار سختی نیست و از نظر عملی امکان واردات آن را داریم، حتی اگر شرکت‌های واردکننده خودرو در این سه سالی که واردات خودرو ممنوع بود از میان رفته باشند، از آنجا که مصوبه به شرکت‌ها اتکا ندارد و اجازه واردات را به هر شخص حقیقی و حقوقی می‌دهد، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات خودرو وارد کنند.»

وی اضافه کرد: «اگر نیاز به شرکت‌های پشتیبان خدمات پس از فروش برای خودروهای وارد شده وجود داشته باشد، شرکت‌های ما امکان پشتیبانی خدمات پس از فروش را دارند و می‌توانند برای انواع خودروها خدمات ارائه دهند، ما امروز شرکت‌های خدمات‌دهنده مولتی برند نیز داریم.»

نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص در سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که به ریاست آقای غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است، آقای اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور و آقای صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل شرکت ایدرو و همچنین آقایان مقیمی و سلیمانی مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حضور دارند.
در این نشست مدیران عامل شرکت‌های مهم قطعه سازی و انجمن قطعه سازان نیز حضور دارند و قرار است مسئولانی از گمرک و بانک مرکزی هم در این جلسه حضور پیدا کنند تا درباره مشکلات مربوط به ترخیص و ارز توضیحاتی ارائه کنند.
آقای اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای این نشست به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
میرمحمدی افزود: مشکلات تامین قطعات در بخش گمرک و تامین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه سازان و تامین کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودرو‌های مانده در کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.
وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای این فضا را مدیریت کرد.
بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودرو‌ها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.
وی افزود: بعنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تامین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذیربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام دهیم.

شرایط پیش فروش خودرو تارا از امروز 28 شهریور ماه

دانلود متن

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تشریح جزئیات طرح آزادسازی واردات خودرو، گفت: در صورت اجرای صحیح این طرح و کاهش التهابات، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را از بازار خودرو برداشت.

رسول سلیمانی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است.
آنچه دیگران می خوانند

وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.

سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود.

وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

سلیمانی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح به طور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است.

سلیمانی افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.

وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌شود، اظهار داشت: این طرح می‌تواند در عمل برای خودروسازان داخلی مفید باشد زیرا در صورت کاهش التهابات، قیمت گذاری دستوری نیز از خودروسازی برداشته می‌شود. زیرا قیمتی که تعیین می‌شود حاشیه سود را به شدت کم کرده و زیان انباشته را افزایش داده است.

گفتنی است؛ ورود خودروهای خارجی از سال ۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور به استناد مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از ۳ سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو التهابات قیمتی سنگینی را شاهد باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: اگر مردم به دنبال خرید خودرو هستند، باید به نمایشگاه‌هایی مراجعه کنند که دارای جواز از اتحادیه هستند.

خسروشاهی عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: قیمت خودرو در یک ماه گذشته در بازار ثابت مانده و بازار آرام است.

او با اشاره به پیش بینی قیمت در آینده، بیان کرد: قیمت خودرو بعید است گران شود چرا که مشتری در بازار حضور ندارد؛ اگر مشتری وجود داشت می توانستیم بگوییم قیمت‌ها افزایش خواهد بود، اما اینگونه نیست.

خسرو شاهی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در فضای مجازی گفته می‌شود، واقعی نیست بیان کرد: اگر مردم به دنبال خرید خودرو هستند، باید به نمایشگاه‌هایی مراجعه کنند که دارای جواز از اتحادیه هستند.

گفتنی است امروز در بازار برخی از خودروها به نرخ پژو پارس ساده ۲۵۲ میلیون تومان، پژو پارس ساده ۲۵۲ میلیون، پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰ میلیون، پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۲۳۸ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ حدود ۲۵۱ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) ۳۰۴ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۱۰ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) ۴۲۵ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۳۲۷ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ حدود ۳۴۲ میلیون تومان معامله شده است.

همچنین رنو تندر۹۰ با قیمت ۳۴۲ میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۴۶۲ میلیون تومان، رانا ۲۴۰ میلیون تومان، رانا پلاس (۱۴۰۰) حدود ۲۷۳ میلیون تومان، دنا معمولی (رینگ فولادی) ۳۱۵ میلیون تومان، دنا معمولی ۱۴۰۰(رینگ فولادی) ۳۲۵ میلیون تومان، دنا پلاس دنده ای توربو ۴۳۰ میلیون تومان، هایما s۷ توربو ۶۰۰ میلیون تومان، سایپا ۱۱۱ حدود ۱۵۳ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ نیز ۱۳۷ میلیون تومان و سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) ۱۳۲ میلیون تومان در بازار معامله شده است.

مشتریان به دلیل کیفیت این محصولات و همچنین آپشن‌ها و امکانات رفاهی و ایمنی بعضا ترجیح می‌دهند که خودروی دست دوم خارجی بخرند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب استفاده از خودروهای کارکرده خارجی و خرید و فروش آن همراه با توقف سه ساله واردات خودرو به کشور مقوله‌ای غیرعادی و خارج از عرف در ایران نیست و طی سه سال گذشته همراه با افت کیفیت محصولات داخلی، اقبال از این خودروها حتی بیشتر از گذشته شده است.

بنابراین مخالفانی که واردات خودروهای کارکرده را در شأن مشتریان داخلی نمی‌دانند یا آن را سم بازار خودروی کشور می‌خوانند باید با نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت کنونی بازار و رونق خرید و فروش محصولات خارجی داشته باشند. البته که خودروی دست دوم یا کارکرده باید با ضوابط و مقررات خاص وارد ایران شود و استانداردهای مشخصی همراه داشته باشد با این حال به نظر می‌رسد تدوین استاندارد برای خودروهای یاد شده کمی سخت باشد به همین دلیل در تبصره 5 ماده 4 بر تعیین مقررات فنی توسط وزارت صمت تاکید شده است.

اما در کنار مخالفان، موافقان این تبصره معتقدند که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند قیمت و انحصار محصولات داخلی را بشکند. چراکه در نبود خودروی با کیفیت داخلی، مشتریان خودروی خارجی کارکرده را به خودروی داخلی بی‌کیفیت ترجیح می‌دهند و این مساله می‌تواند قیمت برخی خودروهای داخلی را متعادل کند. از سوی دیگر در رقابت محصولات داخلی و خارجی، خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود خواهند شد.

در حال حاضر بخشی از التهابات بازار خودروی کشور به توقف واردات و همچنین انحصار خودروسازان باز می‌گردد. در سه ساله تحریم، خودروسازان به دلیل نبود قطعه و همچنین خروج شرکای خارجی با افت تولید مواجه شدند و در این سال‌ها قادر به عرضه خودرو طبق تقاضای موجود در بازار نیستند.

در حال حاضر همراه با توقف واردات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند که به دنبال افت تولید، این دو شرکت نیز قادر به تامین صددرصدی بازار نیستند. بنابراین دولت و مجلس باید خروجی دیگری برای تامین خودروی بازار کشور در نظر بگیرند. در این زمینه بازگشایی واردات خودرو و حتی صدور مجوز واردات محصولات کارکرده می‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت خودروهای داخلی و پاسخگوی نیاز بازار خودروی کشور باشد.

آرمان شرق- کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است.

قیمت خودروهای خارجی به خبر «آستانه تصویب آزادسازی واردات خودرو» واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی با کاهش ملموسی همراه شد. داده‌های یک بازار آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور ۶درصد افت کرده است. این ریزش، با پالس «افزایش عرضه ناشی از ورود خودروهای صفر خارجی» اتفاق افتاده است. درصورت تصویب طرح مجلس، احیای جریان واردات باعث مهار جریان احتکار خودرو می‌شود که نتیجه آن، کاهش بیشتر قیمت‌ها از سطح نامتعارف خواهد بود.

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث آن داغ شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود، با این حال فرصت طرح آن ایجاد نشده و گویا قرار است سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود.

با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح آزادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به آن رای مثبت خواهند داد یا نه، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح، شیپور عقب‌نشینی زده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» با توجه به داده‌های «بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار» نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور، افت قیمت را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح آزادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد، «دنیای اقتصاد» دو بازه زمانی پنج‌شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است. بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح آزادسازی خودرو نبود، در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه، افت کرده است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج‌شنبه هجدهم شهریور، ۶۸۵ میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت ۷۳۰ میلیون تومانی در هفته نخست شهریور، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در روز بیستم شهریور، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور، ۶۵۸ میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری، از کاهش حدودا ۱۰ درصدی حکایت دارد. همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است. با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است. این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به آینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد. به عبارت بهتر، مالکان خودروهای وارداتی از بیم آنکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع آن، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند.

در واقع آنها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست، آنگاه سرمایه خودرویی آنها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده، آب برود. به باور برخی کارشناسان، در صورت ازسرگیری واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کشور بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افت خواهد کرد. حتی اگر عدد افت کمتر از ۵۰ درصد نیز باشد، آن‌قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از آب در می‌آید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو تا به امروز، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت‌هایی کمتر از گذشته باشند. بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای‌شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری، بفروشند. در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌آید، زیرا ممکن است قیمت خودروهای آنها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو آن نرفت.

ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به‌شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود. در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند.

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند، اما هیچ‌کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها (واردات بدون انتقال ارز) طلسم واردات خودرو را بشکند. به اعتقاد کارشناسان، با لغو ممنوعیت واردات، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت.

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش‌رو طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کند، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین‌تر از مقطع فعلی، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد. با تصویب این طرح، به احتمال فراوان رکودی سنگین‌تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید، خرید را به آینده موکول خواهند کرد. از آن سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد، آن هم با قیمت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح

آزادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است. از یکسو نمایشگاه‌داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند. در این بین، برخی نمایشگاه‌داران به دلیل افت ارزش خودروهای‌شان نگران و مخالف آزادسازی واردات هستند، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت. آنها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند. همچنین واسطه‌گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه‌(افت شدید قیمت) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند. به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد، عایدی آنها از بازار و التهابات آن بسیار کمتر از آنچه در این سه سال بوده، خواهد شد.

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی آنها در بلندمدت خواهد بود. هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، ندارد، اما به هر حال با آزادسازی واردات، فشار بر آنها بابت ارتقای کیفی محصولات‌شان افزایش می‌یابد. از طرفی، آزادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که آنها روی قیمت‌شان حساب باز کرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و آیا با تصویب آن، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد.
‌ افت قیمت تا ۸۰ میلیون تومان

اما طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو، کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است. در بین خودروهای وارداتی بازار کشور، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان بوده، اما دو روز بعد، قیمت آن به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۸۷۴ میلیون تومان داشته، اما در عرض دو روز، ۲۵ میلیون تومان از آن کاسته شده است. همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور ۹۷۸ میلیون تومان قیمت داشته، در روز هجدهم همین ماه قیمت آن به ۹۶۴ میلیون تومان رسیده است.

از مدل‌های هیوندایی که بگذریم، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت آزادسازی واردات خودرو، افت کرده است. به عنوان مثال، کیا اسپورتیج، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با ۷۶۳ میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به ۷۰۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است./دنیای اقتصاد

«پیشرانه» با بررسی طرح مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد:

پیشرانه- زمزمه‌هایی از کاهش قیمت در بازار خودرو با اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو به گوش می‌رسد و عده‌ای امروز خود را برای خرید خودروها ارزان آماده کرده‌اند.

پیشرانه- زمزمه‌هایی از کاهش قیمت در بازار خودرو با اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو به گوش می‌رسد و عده‌ای امروز خود را برای خرید خودروها ارزان آماده کرده‌اند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» اما آیا باوجود شرایط حاکم بر صنعت خودرو می‌توان انتظار کاهش قیمت شدید در بازار خودرو آن‌هم باوجود نوسانات شدید در بازار ارز را داشت؟

از سویی دیگر پیش‌شرط مجلس برای آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی آن‌هم در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو تا چه اندازه می‌تواند بر کاهش قیمت خودروهای دیگر اثرگذار باشد.

صنعت خودرو امروز نیازمند درمانی اساسی برای بیماری است که سال‌ها گرفتار آن بوده و آن‌هم سایه‌اندازی دولت بر کنترل قیمت، تولید و انتصاب مدیران است. حال درصورتی‌که این شرایط تغییر نکرده و دولت از حضور در این صنعت منصرف نشود، آزادسازی واردات هم نمی‌تواند دردی از این صنعت درمان کند.

حال امروز مجلس در طرح واردات خودرو به دنبال آن است که این واردات بدون هزینه ارزی برای دولت انجام شود یعنی بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.

در کنار موضوع تقاضای بازار برای خودروهای هیبریدی مسئله این‌ است که آیا صنعت خودرو و قطعه‌سازی قدرت صادرات را در اختیار دارد و می‌تواند در بازارهای هدف حضور پیدا کند، کاظم محمدی نیک‌خواه کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با پیشرانه با اشاره به این موضوع بیان کرد: برای واردات باید پایه ارزی مشخص شود اما در این طرح اعلام‌شده بدون هزینه ارز دولتی و از محل صادرات حال چطور با ارز ۲۶ یا ۲۷ هزارتومانی این واردات امکان‌پذیر می‌شود. زمانی که صنعت خودرو توان صادرات ندارد چطور می‌توان این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی نه امکان صادرات خودرو و قطعه وجود دارد و نه توان واردات، صنعت خودروسازی ما برای صادرات نیازمند به‌روزرسانی است. امروز صنعت خودرو به کدام بازار می‌خواهد صادرات داشته باشد.

به گفته محمدی نیک‌خواه، با توجه به شرایط فعلی امکان تحقق واردات بسیار کم است و باید دید هیأت دولت هم با اجرای این طرح موافقت می‌کند.

وی درباره تأثیر این طرح بر کاهش قیمت‌ها نیز افزود: تا زمانی که قیمت ارز پایین نیاید هیچ کالایی ارزان نمی‌شود این در حالی است که نوسانات ارزی خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است.