مدیر صنایع خودروی وزارت صمت وعده داده که سال آینده لیزینگ به روش های فروش خودروسازان اضافه خواهد شد.

به گزارش زنهار؛ همزمان با انتشار آمارهای مثبت از وضعیت تولید و فروش خودروسازان، زمزمه هایی از بازگشت روش های متنوع فروش نیز به گوش می رسد. به طوری که مدیر صنایع خودروی وزارت صمت وعده داده که خودروسازان بعد از دنبال کردن سیاست افزایش تولید به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت، به نحوی که سال آینده زمینه‌های فروش لیزینگی اکثر تولیدات دو خودروساز داخلی فراهم خواهد شد.به گزارش خراسان، شدت یابی تحریم ها در سال 97، عاملی بود تا مشکلات خودروسازان را دو چندان کند؛ شرکت هایی که همکاری آن ها با برخی تولیدکنندگان خارجی رو به رشد بود اما ترازنامه با زیان انباشته ای در حدود هشت هزار میلیارد تومان (در سال 96) را به دوش می کشیدند. با اوج گیری تحریم ها و رشد تورم، مسئولان اقتصادی دولت مسیر قیمت گذاری دستوری خودروسازان را بیش از پیش در دستور کار قرار دادند تا به این وسیله از قدرت خرید مردم حمایت کنند. با این حال، این مسئله از جایی دیگر سرباز کرد. به طوری که تولید خودروسازان محدود و مدل های متنوع فروش آن ها که موجب می شد انتخاب های خوبی برای خریداران فراهم شود و هر کس به تناسب وضعیت مالی خود، یک روش خرید را انتخاب کند، تقریباً حذف شد.

حذف تدریجی 4 روش فروش خودروسازان و پا گرفتن رانت 100 هزار میلیاردی در بازار خودرو

بررسی ها نشان می دهد در سال 96، مردم علاوه بر خرید با تحویل فوری می توانستند از دو مسیر پیش خرید قطعی (با سود مشارکت و قیمت قطعی) و پیش خرید عادی (با قیمت غیرقطعی و سود مشارکت)، به صورت مدت دار خرید کنند. همچنین مشارکت در تولید وجود داشت که بیشتر مطلوب آن هایی بود که قصد سرمایه گذاری داشتند و نیاز زیادی به خودرو نداشتند. این افراد در روش مشارکت در تولید می توانستند در مدت زمان طولانی تری (حدود سه سال) ضمن مشارکت در تولید خودروسازان کسب سود کنند و در نهایت خودرو بخرند.

اما در کنار همه موارد فوق، باید به روش لیزینگی خرید خودرو هم اشاره کرد که تا سال های گذشته علاوه بر خودروسازان، توسط لیزینگ های بانکی و نیز شرکت های آزاد لیزینگ انجام می شد، اما پس از کاهش تولید، از سوی خودروسازان محدود و عملاً کنار گذاشته شد. هر چند اکنون توسط برخی شرکت های آزاد (و نه خودروسازان) همچنان ادامه دارد.

در این مدل فروش خودرو، فروشندگان عمدتاً به صورت اجاره به شرط تملیک، خودرو را به متقاضیان واگذار می کردند. مزیت این نوع فروش خودرو، این بود که خریداران در مدت زمان اندکی در حدود یک هفته یا 10 روز بدون بوروکراسی های اضافی می توانستند از خودروسازان به طور مستقیم خودرو تهیه کنند و هزینه آن را اقساطی بپردازند. منتها، عمدتاً سند خودرو تا اتمام دوره بازپرداخت اقساط نزد خودروساز یا شرکت لیزینگ باقی می ماند، اما طبق دستورالعمل بانک مرکزی، لیزینگ ها مجاز بودند در فرایند فروش اقساطی خود، نرخ سودی تا 3 واحد درصد بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (یعنی با فرض نرخ های کنونی تا 21 درصد) را لحاظ کنند. همین موضوع موجب می شد تا هزینه تمام شده خودرو با لحاظ پرداخت بلندمدت، افزایش یابد.

همچنین هزینه های اجباری نظیر بیمه بدنه نیز به هزینه های خریدار اضافه می شد. در هر حال، روش لیزینگ برای خریدارانی که نیاز سریع تر به خودرو داشتند و در عین حال، پول نقد کمتری در اختیار داشتند یا خریداران خودروهای گران تر، طرفداران خاص خود را داشت. با وخیم تر شدن اوضاع تولید خودرو، کار به جایی رسید که تا سال گذشته تنها روش فروش خودرو به قرعه کشی محدود شد که انتقادات زیادی را برانگیخت. یکی از شاخص ترین انتقادات در این زمینه محاسباتی بود که نشان می داد در فرایند قرعه کشی خودرو، رانتی بیش از 100 هزار میلیارد تومان به برندگان این فرایند تخصیص یافته است.

عبور از تنگنای فروش شانسی

با این حال به نظر می رسد در ماه های گذشته، وضعیت خودروسازان تکانی خورده، به طوری که زمزمه ها برای حذف قرعه کشی خودرو قوت بیشتری گرفته است. آن طور که وزیر صمت وعده داده، این روش فروش خودرو قرار است تا پایان سال به کلی کنار گذاشته شود. به گزارش تسنیم، مدیر صنایع خودروی وزارت صمت در این باره گفت: سال گذشته برای فروش خودرو مردم صف می‌کشیدند اما امسال شاهد فروش قسطی خودروها هستیم و امسال برای فروش خودرو، تولیدکنندگان وام در نظر گرفته‌اند. توکلی لاهیجانی خبر جدیدی در خصوص بازگشت لیزینگ به روش های فروش خودروسازان داده و گفته است: بعد از دنبال کردن سیاست افزایش تولید، (خودروسازان) به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت به نحوی که سال آینده زمینه‌های فروش لیزینگی اکثر تولیدات دو خودروساز داخلی فراهم خواهد شد.

در خودروسازی ها چه اتفاقی افتاده است؟

سوالی که هم اینک در خصوص وضعیت صنعت خودرو مطرح شده، این است که چه رویدادی موجب بهبود فعالیت خودروسازان با زیان انباشته ای تا بیش از 75 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1400 شده است؟ به عنوان مثال گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی نشان می دهد که در صنعت خودرو و قطعات، در شش ماهه امسال، رشد فروش به حدود 48 درصد و رشد تولید به حدود 27 درصد رسیده است. در این باره هر چند فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور در خصوص تحول صنعت خودرو در اسفند سال قبل را می توان جرقه اصلی این ماجرا دانست، اما در واقع در حوزه تامین مالی این صنعت، برخلاف سال های گذشته که بانک مرکزی ورود می کرد، تاکنون خبری منتشر نشده است. با این اوصاف به نظر می رسد راهکارهایی نظیر تامین مالی این صنعت به روش غیر تورمی اوراق گام، توسعه صادرات خودرو به عنوان مثال به ونزوئلا و ارمنستان و نیز حذف خودروهای بعضا پرطرفدار ارزان مانند پراید، سمند و پژو 405 و تا این لحظه جایگزین نکردن خودرویی با این قیمت ها برای آنان، می تواند در کاهش وخامت مالی خودروسازان موثر بوده باشد.

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت در موضوع واگذاری سهام خودروسازی‌ها، واگذاری مدیریت و تصدی‌گری را اولویت می‌داند، هرچند که اصلاح مالکیت را نیز مدنظر دارد.

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان عقبگرد خودرویی در خصوصی‌سازی، اعلام کرد: با توجه آسیب‌هایی که واگذاری سهام دولت در سال‌های گذشته متوجه واحدهای مختلف صنعتی کرده، طبیعی است که واگذاری با آسیب شناسی جدی و پرهیز از تکرار مسیر شکست خورده پیشین همراه باشد.

بنابراین در موضوع واگذاری سهام نشست‌های مشترک و متعدد میان دو وزارتخانه صمت و امور اقتصادی و دارایی از تیرماه گذشته آغاز شد تا دو وزارتخانه به چارچوب مشخص و هماهنگی برای واگذاری برسند تا از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته پیشگیری شود.

اتفاق جدید و بی‌سابقه‌ای که در موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دولت سیزدهم رخ داد، هم فکری با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو بود تا تدوین جزئیات واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و پیش از به مرحله اجرا درآمدن آن با تکیه بر خرد جمعی صحیح‌ترین تصمیم اتخاذ شود.

نخستین نشست با همین موضوع روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و البته نشست بعدی نیز به‌زودی با حضور صاحبنظران، اساتید دانشگاه و فعالان صنعت خودرو برگزار می‌شود تا سند مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خلال همین گفت‌وگوها نهایی شود.

تاکید دولت بر سیاست‌گذاری در صنعت خودرو متناسب با شرایط خاص اقتصاد ایران و در عین حال بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و با هدف رسیدن به بیشترین بهره‌وری و رقابت‌پذیری در این صنعت است.

همچنان که از دیدگاه صاحبنظران دانشگاهی و فعالان این صنعت در نشست اخیر مطرح شد، واگذاری مدیریت و تصدی‌گری در اولویت است هرچند که دولت اصلاح مالکیت را نیز مدنظر دارد.

با توجه به سیاست‌های دولت مبتنی بر بند «ف» تبصره هفت قانون بودجه، ۱۰ درصد از ظرفیت‌های فروش ماهانه ایران‌خودرو به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده می‌شود.

اخبار شرکت‌ها؛ ایکوپرس- مدیر بازاریابی ایران‌خودرو در خصوص شرایط اجرای قانون نوسازی خودروهای فرسوده گفت: براساس معیار ستاد مدیریت حمل و نقل کشور، خودروهای سواری تولیدی سال ۱۳۸۵ و قبل از آن که موفق به دریافت معاینه فنی نشوند، فرسوده شناسایی شده‌اند و هر خودرویی توسط این ستاد فرسوده تشخیص داده شود می‌تواند در طرح نوسازی که در برنامه‌های فروش ایران‌خودرو به اجرا گذاشته می‌شود، شرکت کند.

علیرضا اسکویی ادامه داد: مشتریان می‌توانند هم‌زمان با اجرای طرح فروش محصولات ایران‌خودرو با ورود به سایت فروش اینترنتی این شرکت به نشانی esale.ikco.ir، پس از تعیین نوع خودرو درخواستی، اطلاعات خودرو فرسوده خود را در بخش خودروهای فرسوده ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از ثبت نام و ورود اطلاعات مورد نظر توسط مشتری، استعلام از ستاد حمل و نقل سوخت کشور گرفته می‌شود و پس از تایید این اطلاعات، متقاضی در فرآیند قرعه‌کشی که با حضور نهادهای نظارتی انجام می‌شود، قرار می‌گیرد.

اسکویی با اشاره به روند اجرای فرآیند نوسازی خودرو فرسوده گفت: پس از اعلام نتایج و تایید آن توسط نهادهای ذیربط، خودرو فرسوده تحویل مراکز اسقاط شده و نامه تایید آن برای ثبت نام نهایی به ایران‌خودرو ارسال و مشتری با توجه به قیمت روز ثبت‌نام خودرو به واریز وجه اقدام می‌کند.

مدیر بازاریابی ایران خودرو افزود: افرادی که بنابر تشخیص ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور مشمول این طرح هستند و می‌توانند برای به ثبت نام اقدام کنند، در این طرح به هر کد ملی یک خودرو تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اعلام شده از سوی وزارت صمت، در کنار عرضه خودرو در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و فروش‌های عادی و فوری ایران خودرو، ۱۰ درصد ظرفیت‌های فروش فوری و مدت دار به نوسازی و خودروهای فرسوده اختصاص خواهد یافت.

تهران- ایرنا- رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برگزاری نخستین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام خودرویی دولت، گفت: جلسه دیگری نیز در یکی دیگر از دانشگاه‌های صنعتی کشور برگزار می‌شود تا به بهترین مدل برای حذف تصدی‌گری دولت برسیم.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، حسین قربان زاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به آزاد سازی وثیقه سهام دولت در این دو خودرو ساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهم‌ترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است.

وی یادآور شد: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است، البته موضوع سهام «تودلی» این شرکت‌ها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکت‌ها بحث فروش سهام تودلی را دنبال می‌کردند.

پیش‌نیاز واگذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری است

رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم‌انداز سودآوری داشته باشند چرا که نمی‌شود شرکت زیان‌ده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیم‌گری، چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی‌گری را دنبال کند.

قربان زاده درباره ارزش‌گذاری سهام خودرویی دولت در ایران خودرو و سایپا یادآور شد: آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزش گذاری خود شرکت‌هاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خود سهامداری گرفته‌اند، البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.

فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز

وی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز تاکید کرد: از ۲۲ تیرماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی بود که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.

قربان زاده با اشاره به نخستین نشست با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایت‌های آنها به صلاح نیست.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفته‌های آینده در یکی از دانشگاه‌های صنعتی برگزار می‌شود تا صاحبنظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاه‌های خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفت‌وگوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست، بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدی‌گری از بین برود.