سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه ای قیمتها را تعیین می کنند، اظهار داشت: افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه طی یک هفته اخیر پراید 111 حدود9 میلیون تومان و پراید 131 حدود 11میلیون تومان گران شده است، افزود: علاوه بر این در روزهای اخیر ساینا رشد 12 میلیون تومانی پژو 405 رشد 16 میلیون تومانی و پژو پارس حدود 15 میلیون تومان گران شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تأکید بر اینکه نمایشگاه داران در معاملات خودروهای داخلی بیگانه هستند و مهره اصلی این روزهای بازار فضای مجازی است تصریح کرد: معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده است اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. به نحوی که هر کس با انتشار آگهی های مختلف سعی در افزایش بیشتر قیمت ها در بازار دارد.

مؤتمنی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد طی هفت ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی رشد 80 درصدی را تجربه کرده است، گفت: هنوز تصمیم مناسبی برای سامان دهی بازار به کار گرفته نشده و به نوعی بازار خودرو گویا برای مسئولین فراموش شده است.

به گفته وی نوسانات قیمت دلار نیز بر بلاتکلیفی خودرو اضافه کرده اما طی دو روز اخیر نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار به وجود آمده که ما شاهد رشد قابل توجه در انواع خودروهای داخلی هستیم.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ کانون سردفتران و دفتریاران، متولی امور دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور است که مأموریت اصلی آن علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی از جمله بیمه و بازنشستگی، ایجاد هماهنگی بین بیش از 7500 دفتر اسناد است.

دشواری‌های برآمده از اختلاف سلایق و اختلاف در تفاسیر از قوانین و مقررات در کنار اختلاف‌های موجود در شیوه‌های مدیریتی، سبب شده تا کانون سردفتران همیشه مورد انتقادهای گاه و بی‌گاه مردم و برخی نهادها قرار گیرد.

انتقادهایی که در برخی منطق و در برخی دیگر ناآگاهی، رد پای آشکاری دارند و هر کدام نیازمند بررسی‌های دقیق هستند؛ خبرگزاری تسنیم در سلسله گزارش‌های متعدی که طی سال‌های اخیر روی خروجی خود قرار داده است، برخی نواقص و کاستی‌های عملکرد کانون سردفتران و دفتریاران را گوشزد و آنها را مورد نقد کارشناسی قرار داده است.

با این حال پرسش‌هایی ایجاد شد‌ه‌اند که نیازمند برگزاری نشست رو در رو با مسئولان کانون بود تا هم به پاسخ‌ها برسیم و هم اینکه آنها نیز مجال دفاع از خود را داشته باشند. از این رو، “علی خندانی، رئیس و محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران” در خبرگزاری تسنیم حاضر شدند و به سؤالات ما پاسخ دادند؛ به هر حال این گفت‌وگو تبدیل به کارزاری شد که در برخی موارد با دفاع جانانه همراه بود و در دقایقی به توجیه گذشت؛ آنچه در ادامه می‌آید، بخش نخست این مصاحبه و نشست است:

تسنیم: برای آغاز گفت‌وگو می‌خواهیم کمی از دغدغه‌های خودمان در قبال شهروندان و هم‌وطنانمان بگوییم؛ متأسفانه ویروس کرونا قربانیان زیادی را گرفته است. دفاتر ثبت اسناد هم قربانی این ویروس شدند؟

خندانی: متأسفانه هم دفترخانه‌ها و هم کانون، شرایطی دارند که در آنها امکان دورکاری تقریباً صفر و بی‌معناست. دولت بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن مراکز اداری با دو سوم و یک سوم نیرو فعالیت کنند اما  دفترخانه‌ها باید فعالیت روزانه داشته باشند و اگر کارمندان بخواهند دورکاری کنند، کارها پیش نمی‌رود همچنین تنظیم اسناد به صورت فیزیکی است و متعاملین باید برای تنظیم اسناد در دفترخانه حضور داشته باشند.

متأسفانه در این مدت برخی از عزیزان و همکاران خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادیم؛ دردآورترین آن فوت دو خواهر بود که یکی از آنها سردفتر و دیگری دفتریار یکی از دفاتر بود که باعث رنجش خاطر همکاران شد.

 

تسنیم: وزارت بهداشت یا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا پروتکل خاصی به شما پیشنهاد نداد؟

خندانی: پروتکل مخصوص دفترخانه‌ها را نه؛ چیزی به ما اعلام نکردند؛ ما تنها ملزم به رعایت پروتکل‌های عمومی اعلامی از سوی ستاد ملی بودیم و بر اساس آن اقدام به فاصله‌گذاری بین کارمندان و ارباب رجوع کردیم البته طبق نظر مسئولان محترم سازمان ثبت، ثبت اثر‌انگشت الکترونیکی سردفتر در اسناد، به‌صورت موقت حذف شد چون سردفتر هر دقیقه باید این اثر انگشت را ثبت می‌کرد و امکان ابتلای سردفتر و متعاملین را بیشتر می‌کرد.

تسنیم: خود شما در کانون اقدامی برای مقابله با تبعات احتمالی بیماری داشتید؟

خندانی: جمعی از همکاران ما ابداعی کرده‌اند که هنوز هم به سرانجام نرسیده. قبلاً اپلیکیشنی برای دفاتر طراحی کرده بودند و در حال نصب هستند که اگر کسی بخواهد سند تنظیم کند، نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشد. متعاملین اطلاعات اسناد و مدارک را به دفترخانه مورد نظر خود می‌فرستند بعد از تنظیم سند دعوت می‌شوند برای امضا تا از این طریق کمترین زمان حضور را در دفترخانه داشته باشند.

تسنیم: اصناف برای حفظ جان اعضا و همچنین مشتریان و ارباب رجوع، اقداماتی دارند که می‌توان از آنها تجربه‌های خوبی کسب کرد. با توجه به اینکه دفاتر جزو گروه پرمراجعه هستند، چطور برنامه خاصی برای این معضل نداشتید؟

خندانی: الزامات و شرایط دفاتر مانع از این است که بخواهیم رعایت تمام موارد مطلوب پیشگیری را داشته باشیم. البته تا حد توان این کار را کردیم. مثلاً ارباب رجوع نهایتاً یک بار از ابزار ثبت اثرانگشت الکترونیکی استفاده می‌کند و بلافاصله ضدعفونی صورت می گیرد ولی سردفتر ملزم به استفاده از آن بعد از هر بار تنظیم سند است. حالا سردفتر را معاف کردیم تا کمتر در معرض آسیب باشد.

در بحث فاصله‌گذاری هم فضای بین کارمندان و مراجعین با نایلون‌های سفارش‌شده برای این کار، جداسازی شده‌اند. اما متأسفانه امکان بیشتری برای فاصله‌گذاری نداریم. برخی از دفاتر ما ده تا دوازده کارمند دارند؛ برخی هم کمتر. ولی میانگین کارمندان برای دفاتر حدود چهار کارمند است. حالا توجه کنید که فضای دفاتر ما خیلی بزرگ نیست و نمی‌شود میز کارمندان را با فاصله‌های چند متری از کنار هم قرار داد. خود اینها ممکن است ناقل همدیگر باشند، مراجعین هم یک بحث دیگر است که عمده آنها متأسفانه خیلی مسایل پیشگیری از بیماری را در دفاتر رعایت نمی‌کنند.

تسنیم: بالاخره مراجعه‌کننده باید احراز هویت شود و نیازمند این است که ماسک را از صورت خود بردارد.

خندانی: بله، نکته همین است که بالاخره ماسک باید برداشته شود. سردفتر باید احراز هویت کند و ممکن است در خلال همین پروسه لازم، انتقال ویروس رخ دهد.

 

تسنیم: اگر موافق باشید وارد مباحث اصلی گفت‌وگو شویم! برخی مطالبات مردمی را دریافت می‌کنیم که مرتبط با حوزه سردفتری است مثل همین داستان انتقال خودرو که مردم می‌گویند چرا باید ملزم به این باشیم که بعد از تعویض پلاک خودور و اخذ “برگ سبز” از ناجا که سند رسمی جمهوری اسلامی ایران است، هزینه اضافی متحمل شویم و در دفاتر رسمی هم تنظیم سند کنیم! پاسخ شما به این مطالبه مردمی چیست؟

خندانی: برخی از مطالباتی که در گوشه و کنار مطرح می‌شوند، ناشی از کم بودن اطلاعات است! مردم نسبت به حوزه سردفتری اطلاعاتِ دقیقِ علمی ندارند و بر اساس اطلاعات ناقصی که به آنان منعکس می‌شود، واکنش نشان می‌دهند.

باید در نظر داشته باشیم که همیشه سهل‌الوصول بودن کار، حتماً به معنای صحیح بودن کار نیست؛ مردم گاهی به دنبال این هستند که در نصف روز کارهای خود را پیش ببرند اما باید بدانند انجام همین کارهای اضافه در تثبیت سند و مالکیت افراد خیلی مؤثر است و زمانی به کارش می‌آید که اگر نفع و الزام آن را امروز بداند، حتماً از این روند دفاع و استقبال خواهد کرد.

تسنیم: به هر حال همین روند نیازمند پرداخت هزینه‌های مازاد از جیب مردم است؛ چرا فکری برای آن انجام نمی‌شود؟

خندانی:مردم باید بدانند مبالغی که در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود مربوط به هزینه‌های قانونی و در حق صندوق دولت است؛ تنها رقم کمی از آن به‌عنوان حق‌التحریر به دفاتر می‌رسد حتی اگر دفاتر از پروسه ثبت سند خودرو حذف شوند، باید هزینه‌های قانونی در مراکز تعویض پلاک پرداخت شود و الزاماً به این معنی نیست که تنها در صورت ثبت سند در مراکز تعویض پلاک، هزینه‌های کمتری به مردم تحمیل می‌شود؛ این هزینه‌ها در قانون پیش‌بینی شده و شامل عوارض شهرداری و مالیات و ارزش افزوده و مواردی از این دست است.

تسنیم: مطالباتی که به آنها اشاره کردیم و یکی از موارد آن موضوع ثبت سند خودرو است، موضوعاتی نیستند که فقط مردم عادی درباره آنها صحبت کنند؛ برخی از این مطالبات و اظهارات از ناحیه حقوق‌دانان و فرماندهان ارشد ناجا است.

خندانی: باز هم تأکید می‌کنم که باید قانون را در این مباحث مدنظر قرار داد؛ برخی از قوانین مطلوب ما نیستند اما الزامات و نظم و انضباط بین جامعه و تنظیم ارتباطات بین افراد، ایجاب می‌کند که آن قوانین ایجاد شوند و همه ملزم به رعایت آن هستند مثلاً قانون مالیات‌ها که ما هم معتقد هستیم باید تصحیح شود؛ انسان به لحاظ شخصی، مایل به پرداخت مالیات نیست مانند رفتن به خدمت سربازی که جوان‌ها به صورت طبیعی خیلی مایل به انجام آن نیستند!

مردم می‌دانند که اگر مالیات بدهند به صورت مستقیم در معیشت و رفاهیات و زندگی اجتماعی او تأثیر فراوان دارد؛ با این حال بسیاری مخالف پرداخت مالیات هستند!

درباره الزام تنظیم سند در حوزه‌هایی مانند خودور هم می‌گوییم قانون باید تثبیت شود؛ ما قانون‌گذار نیستیم و فقط مجری قانون هستیم؛ قانون‌گذار آمده و موضوعی را مورد تأکید قرار داده و باید اجرا شود. مانند پرداخت مالیات و انجام خدمت مقدس سربازی که حتی اگر خوشایند ما نباشد، باید انجام شوند.

تسنیم: اینکه قانون انعطاف ندارد و باید اجرا شود درست اما نباید برای تسهیل قانون در راستای آسایش و استیفای حقوق شهروندان اقدام و تلاش کرد؟! آیا کانون به‌عنوان متولی امور سردفتری پیشنهادی برای تسهیل این امور و موانع قانونی داده است؟!

خندانی: ما می‌گوییم اگر می‌خواهند قانون را انجام دهند و مشکلی در فرآیند اجرای آن است، ساز و کار تسهیل را پیدا کنند؛ ما هم معتقدیم برخی از این قوانین واقعاً دست و پا گیر هستند؛ برخی الزاماتی که برای دفاتر ایجاد کرده‌اند هم دست و پاگیرند اما ملزم به اجرای قانون هستیم!

زمانی که بحث قانون راهنمایی و رانندگی تثبیت شد، اوج اختلافات کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی در بحث انتقال سند خودرو بود؛ هم مجلس هم از این اختلافات آگاهی داشت و هم قوه قضایی به آن اشراف داشت. همه این قضیه را می‌دانستند اما در نهایت گفتند قانونی را تصویب کنیم که اعتبار سند رسمی سر جایش بماند و هیچ وقت خللی به آن وارد نشود و کسی به حوزه سند رسمی ورود غیرقانونی نکند.

اینها همه الزامات این قانون بود؛ الان در مراکز تعویض پلاک خودرو، راهنمایی و رانندگی خلافی خودور را اخذ می‌کند، شاسی و موتور و اصالت خودرو را احراز می‌کند و دفاتر هم تنظیم سند را انجام می‌دهند؛ حالا شما چرا در دفاتر سند تنظیم می‌کنید؟ هدف نهایی این است که اگر روزی مردم در اختلاف احتمالی با شخص دیگری یا با دولت و یا هر اختلافی، نیازمند سند رسمی باشند، بتوانند از آن استفاده کنند.

ما باید در راستای تثبیت سند قدم برداریم و وظیفه‌مان این است که این کار را انجام دهیم و قانون هم همین را می‌گوید.

 

در این بخش از گفت‌وگو آقای محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم به مباحث ورود کرد؛ عظیمیان در آغاز سعی در ایجاد ارتباط بین فعالیت خبرنگاری و کار سردفتری داشت.

عظیمیان: از شما تشکر می‌کنم که در فضای این روزهای کشور، شرایطی ایجاد کردید تا نشستی با هم داشته باشیم؛ وجه مشترک بین کار ما و کار شما اعتمادسازی است. نمونه و شاهد مثال دارم؛ کسی از کرج می‌آید و مثلاً در دفتر اسناد رسمی شماره یک و می‌گوید یک گواهی امضا می‌خواهم انجام بدهم. او برای این کار معمول خود، زحمت تردد از کرج تا تهران را به جان می‌خرد چون به آن دفترخانه اعتماد دارد. در کار شما هم قطعاً کسانی هستند که به اخبارخبرگزاری تسنیم اعتماد دارند و آن را دنبال می‌کنند. این وجه اشتراک ما و شماست. همانطور که ما تلاش می‌کنیم و اعتمادسازی می‌کنیم، قطعاً شما هم نقشه راهتان است که روش‌هایی انتخاب کنید که اعتمادسازی شود.

حالا اخباری که منتشر می‌شود در حوزه سند خودرو، احساس می‌کنم باید دقت بیشتری برای آن صرف کرد. اگر اشاره فرمودید که اینها بازخورد نظرات مردم است، باید بگویم ما هم به هر حال بین مردم هستیم و داریم رصد می‌کنیم. خیلی از مواقع این اخبار و گزارش‌ها بازخورد نظر مردم نیست. گاهی با 10 تا شماره تلفن متعلق به یک نفر یک نظری را شایعه می‌کنند و فکر می‌کنیم این نظر و شایعه نشر یافته، نظر همه مردم است! هرچند شما خبرگزاری هستید و فنی عمل می‌کنید و قطعاً اشراف مناسبی دارید و سره را از ناسره خوب تشخیص می‌دهید اما باید مراقب باشید که برخی از خبرسازی‌ها ناشی از چند نفری است که نظر مساعدی هم به این حوزه ندارند.

تسنیم: مقابل رسانه‌ها، سه قانون سفت و سخت قرار داده‌اند؛ نختین، دستورالعمل شورای امنیت است. دومین هم قانون مجازات اسلامی است و سومین آن،‌ قانون مطبوعات است یعنی بر اساس این سه  قانون، ما نمی‌توانیم شایعه‌ها و هرآنچه دلخواه شخصی‌مان است را منتشر کنیم. برای حضور در رده بهترین‌های رسانه هم ملزم هستیم تا حرفه‌ای عمل کنیم، پس نباید اسیر شایعه‌ها و جوسازی‌ها باشیم؛ ما پیگیر مطالبات مردم هستیم؛ رسانه، مدعی افکار عمومی است و هویت آن بسته به این است که مطالبه و حرف مردم را منعکس و پیگیری کند.

عظیمیان: پس سؤالتان یک فصل مشترکی دارد؛ آن هم دوستان “ناجایی”(پلیس) ما هستند؛ ما به‌عنوان کانون و همچنین سردفتران و دفتریاران عضو قوه قضائیه هستیم، ناجا هم ضابط قوه قضائیه است.

حالا یک سؤالی دارم که از خبرنگاران و برخی از دوستان نیروی انتظامی می‌پرسم؛ شما خودتان اگر خریدار خودرو باشید، برای تنظیم سند به دفترخانه می‌روید یا نمی‌روید؟ پاسخ همین سؤال برای من کفایت می‌کند. من تا حالا ندیدم که حتی یکی از همکاران نیروی انتظامی در پاسخ به این سؤال نه بگوید!

پس اگر ما وضعیت حال حاضر را تمکین می‌کنیم به این دلیل است که مزایای آن را هم دیده‌ایم؛ ما نباید راه کج به مردم نشان ندهیم و مردم را منحرف کنیم. اگر قانون الزام دارد و می‌خواهیم تصحیحش کنیم، راه برای تصحیح واقعی فراهم است. اگر دوران کرونا اتفاق نمی‌افتاد، جایگاه تعویض پلاک با این وضعیت حال حاضر روشن نمی‌شد. حالا ما بحث اختلاف با نیروی انتظامی را کنار گذاشتیم اما چرا بحث تعویض پلاک را نتوانستند ادامه دهند و تعطیلش کردند؟ تعطیلی تعویض پلاک به کجا برخورد؟ ولی انتقال سند رسمی حتی برای یک ساعت تعطیل نشد!

تسنیم: به هر حال جایی باید به این وضعیت که مردم متضرر اصلی هستند، پایان داد!

عظیمیان: این خواسته کانون هم هست! بارها و بارها گفته‌ایم و در مقررات متعدد هم پیشنهاد داده‌ایم که روند تعویض پلاک را مانند سامانه‌های دیگر و با هماهنگی نیروی انتظامی در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دهند؛ اینکه در یک غرفه‌ای در مراکز پلیس بعلاوه 10، افسر کارشناس اصالت خودرو را تأیید کند و دفاتر هم کار انتقال سند را بر اساس برگه تأییدیه صادر شده انجام دهد.

تسنیم: این راهکار را پیشنهاد هم داده‌اید؟

خندانی: ما پیشنهاد دادیم که می‌شود این کار را انجام داد؛ در مجلس و در دولت هم مطرح است؛ اما شاید نتوانیم این را به راحتی به تصویب برسانیم. به هر حال نیروی انتظامی هم مدعی است که پلاک جایگاه خاص دارد و بررسی آن امنیتی و حفاظتی است.

ما پیشنهادات خود را ارائه داده‌ایم و حاضریم در هر مرجعی با همکاران عزیزمان در نیروی انتظامی گفت‌وگو و تبادل نظر کنیم تا در نهایت راهی انتخاب شود که مردم کمتر دچار مشکل شوند.

تسنیم: در کشورهای مختلف چیزی به نام تعویض پلاک داریم؟

خندانی: واقعیت این است که در هیچ کدام از کشورها، تعویض پلاک را به این روندی که در کشور شاهد آن هستیم، نداریم.

 

تسنیم: ده دوازده سال پیش که این اختلاف شروع شد، استدلالی از طرف سردفتران بیان شد که در بحث برخی دعواهای حقوقی مانند انحصار وراثت، برگ سبز خودرو معتبر نیست! فکر می‌کنم این قوی‌ترین استدلال شما بود. حالا با تغییر قیمت و ارزش برخی کالاها مواجه هستیم مثلاً احتمال اختلاف انحصار وراثت را می‌توان به کالاها و لوازمی که امروز در برخی موارد ارزش ریالی آنها از خودرو هم بیشتر است مانند طلای شخصی و حتی گوشی، لپ‌‌تاپ‌ و … تعمیم داد که برای مالکیت هیچ یک از آنها سند رسمی تنظیم نمی‌شود! با این حال تأکید شما این است که برای خودرو باید تنظیم سند انجام شود؟!

عظمیان: درباره انحصار وراثت باید توجه داشت که در هر نقل و انتقال مالی که از مورث قرار است به وارث منتقل شود، حصر وراثت نیاز است. حالا گوشی یا حتی حساب بانک یا هر وسیله دیگری که قرار است نقل و انتقال صورت بگیرد، نیازمند حصر وراثت است؛ ما درباره یک موضوع دیگری هم صحبت می‌کنیم!

یک سامانه‌ای دست قوه قضائیه است و به نیابت به دفاتر سپرده به نام “ممنوع‌المعاملگی” و فقط شخص سردفتر صلاحیت این را دارد که آن را نظارت کند. خریدار خودرو اگر اکتفا کند به تعویض پلاک، در حالیکه آن فروشنده ممنوع‌المعامله بوده باشد، معامله بی‌اثر است. در مراجع قضایی هم بی‌اثر خواهد بود. منتهی به سؤال شما اینطوری پاسخ دهم که اگر تکلیف قانون‌گذار نباشد، ما چه کاره‌‌ایم که تکلیف کنیم؟!

یک ماده‌ای هست به نام ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی در نقل و انتقال خودرو تصریح دارد که “به موجب سند رسمی در دفتر اسناد رسمی”.

قانون‌گذار هم که إن‌شاءالله حکیم است! قانون‌گذار گفته نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی و تعویض پلاک با مرجع تعویض پلاک! خوب هر زمان قانون‌گذار گفت که این وضعیت به هم بریزد و نقل و انتقال در دفترخانه انجام نشود، مگر می‌توانیم تمکین نکنیم؟

تسنیم: مردم یک حرف دارند؛ اینکه بروید موضوع اصلاح قانون را در حاکمیت حل و فصل کنید تا هزینه‌ها و زحمت آن بر دوش مردم نباشد.

خندانی: از خاطرتان نرود که هدف حضور امروز ما در خبرگزاری، ایجاد تعامل بیشتر است؛ اگر تعامل بیشتر شود آن ذهنیتی که اشاره کردید و نظر مردم هم هست را قطعاً می‌شود اصلاح کرد!

رسانه اطلاع‌رسانی کند که مردم اگر شما می‌روید دفترخانه مگر چه هزینه‌هایی می‌پردازید؟ ما یک هزینه‌ای از مردم دریافت می‌کنیم اسمش مالیات است اما مگر مالیات برای ماست؟ دولت در بودجه‌اش پیشنهاد می‌کند که من باید 2 هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد کسب کنم. این مالیات را چه کسی باید وصول کند؟ دفترخانه. این هزینه‌ها صرف همین امور می‌شود.

تسنیم: 20 تا 30 درصد این هزینه‌ها مالیات است.

خندانی: اجازه دهید عرض من تکمیل شود؛ اکثر مبلغی که در دفترخانه‌ها اخذ می‌شود، هزینه دولتی است علاوه بر اینکه موضوع باید برای مردم تصریح شود، باید به حاکمیت هم گزارش داد و این وظیفه رسانه است.

باید مجلس و دولت را مورد خطاب قرار دهید که چرا در یک نقل و انتقال اتومبیل، یک شخص باید 10 میلیون تومان مالیات بپردازد؟! صورت مسئله را پاک نکنیم و نگوییم این مدرک تعویض پلاک، معادل مالکیت است! این برگ سبز را اگر نزد قاضی ارائه دهیم، به نفع ما رأی صادر نخواهد کرد.

 

تسنیم: تعویض پلاک و صدور برگ سبز در مراکز ناجا دارد اتفاق می‌افتد؛ چرا در همان مراکز تعویض پلاک تنظیم سند نمی‌کنید؟

خندانی: عرض من هم این است که قانونگذار حکیم است؛ ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی دو تبصره دارد که تا حالا اجرایی نشده‌اند؛ این تبصره برای اینکه مردم به زحمت نیفتند تکلیف کرده دفاتر ثبت اسناد در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند؛ ما نمی‌توانیم نظر قانون‌گذار را حذف کنیم که بنا به دلایلی تا حالا مستقر نشده‌اند و در حقیقت، نگذاشته‌اند که مستقر شوند.

تسنیم: البته بیشتر گلایه‌ها به دلیل زیاد شدن هزینه‌هاست.

خندانی: مگر قبل از اینکه موضوع تعویض پلاک به‌میان بیاید، مردم این هزینه را تقبل نمی‌کردند؟ آن زمان گله‌ای نبود؟! الان قاعده قانونی اینطور است و هزینه‌ها هم بر اساس قانون برای بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولتی اخذ می‌شوند.

عظیمیان:بحث این نیست که اگر قرار شد تنظیم سند خودرو از دفتر اسناد برود به سمت دیگر مثل مراکز تعویض پلاک، هزینه‌ای گرفته نخواهد شد! اصلا بحث کسر هزینه وجود ندارد.

تسنیم: اما مطالبه و تصور مردم این است!

خندانی: علتش این است که شفاف نیست و مردم توجیه نیستند؛ اولاً هزینه‌ها کم نمی‌شود یعنی اگر از فردا، دفاتر حذف و همه برای انتقال سند بروند برای تعویض پلاک، این هزینه‌هایی که دفتر اسناد می‌گیرد را تعویض پلاک از مردم خواهد گرفت و از هزینه‌های مردم چیزی کم نمی‌شود! هزینه سر جای خودش است؛ الان این هزینه ها را وصول می‌کنیم و بدنام شده‌ایم و راهنمایی رانندگی خودش را خوشنام کرده است!