نوشته‌ها

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفت: در طرح ناظر یک و دو (برخورد با بی‌حجابی در خودرو و اصناف) در وهله نخست برای فرد خاطی به صورت پیامکی تذکر ارسال می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سردار علی ذوالقدری صبح امروز در همایش “پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر” در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: همکاران بنده در چهار محور در حوزه امنیت اخلاقی اقدامات خود را انجام می‌دهند، در وهله نخست که بحث پیشگیری است با تعامل با سایر دستگاه‌ها به‌منظور پیشگیری در محیط‌های اجتماعی برنامه‌ریزی و اقدامات صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ افزود: در بحث دوم (حوزه ایجابی) در سه محور برنامه‌ریزی داریم، به طور مثال با استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌هایی که همکاران خانم و آقا در آن حضور دارند) که در 11 نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند، ابتدا به افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، تذکر داده شده، برخی از این افراد به خودرو هدایت شده و ضمن مشاوره، در این رابطه توجیه می‌شوند که این گشتهای آشکار بسیار تأثیرگذار است.

وی متذکر شد: در بحث دوم (طرح ناظر یک) علاوه بر مشارکت همکاران پلیس، سایر رده‌ها نیز در این رابطه مشارکت انجام می‌دهند، در این طرح برای رانندگانی که داخل خودروی آنها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به‌صورت پیامکی، تذکر ارسال می‌شود و این تذکر  حاوی این مطلب است که در خودروی مذکور کشف حجاب صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با اظهار اینکه “در این طرح با شناسایی مالک خودرو ابتدا به وی تذکر داده می‌شود”، گفت: اغلب همکاران ما چه در حوزه ثبت تخلفات و چه در حوزه اقدام در این رابطه اقدامات مؤثری دارند؛ همچنین بنا بر بازخورد صورت‌گرفته از جامعه، این اقدمات بسیار بازدارنده و مؤثر بوده است و در حال ارتقای این سیستم هستیم.

ذوالقدری بیان کرد: در طرح ناظر دو در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آنها رعایت نمی‌شود، برای بار نخست پیامک تذکر ارسال می‌شود و آنها هم مورد توجیه و آموزش قرار می‌گیرند.

 

وی ادامه داد: در دو محور دیگر نیز اقدام می‌کنیم که محور بعدی درباره فضای مجازی است. افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بند و باری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می‌شوند و در اکثر موارد (بیش از 90درصد) به اشتباهات خود پی‌ می‌برند و در برآورد ما مشخص شده این افراد پس از تذکر، دیگر اقداماتی در این رابطه انجام نمی‌دهند.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ بیان کرد: در وهله آخر برای افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی و قوانین و مقررات موجود اقدامات مؤثر خودمان را انجام می‌دهیم.

توجه به جزییات همکاریها برای توسعه، شراکتها و ادغامهای صنعت خودرو در برنامه همکاری ۲۵ساله ایران_چین حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودروی هرکشوری به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص­های توسعه یافتگی محسوب می­شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهایی از صنایع قبل و بعد خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ایفا می‌کند.

صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از60 صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف میباشد. در ساخت خودرو، مجموعهای از تکنولوژی رشته های مختلف صنعتی (فلزی، پالستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و…)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به کار رفته است و به همین دلیل این صنعت را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی به حساب می‌آورند. صنعت خودروی ایران شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است، اما در مجموع، امروزه به عنوان بخش مهمی از کل صنعت و اقتصاد ملی کشور محسوب میشود، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد. صنعت خودرو به خاطر آنچه برآن گذشته و میگذرد به شدت با اتفاقات مهم اجتماعی و سیاسی همچون انقلاب،جنگ تحمیلی و برنامه های توسعه ای چه در مسائل عمرانی و اقتصادی چه در روابط خارجی و یا دررابطه با وضع تحریم های ناعادلانه عجین شده است. حتی پس از تحریم­های آمریکا، کشورهای دیگر ارتباط صنعتی با ایران را کاهش دادند و به دنبال آن خودروهای چینی نیز از بازار کشور خارج شدند. حال پس از مدت‌ها برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است چین شریک تجاری ایران درصنعت خودرو شده و این موضوع می­تواند باعث سروسامان دادن به بازار آشفته ایران شود.

لازمه رقابتی شدن اقتصاد ایران، با مواردی همچون، ایجاد فرهنگ تعامل بین المللی، مشارکت­ راهبردی و اتحاد با کشورها و بازارها، مشارکت درتولید جهانی، بازکردن بخش مالی به صورت تدریجی و مرحله ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق میابد. اهم‌ روش‌های اجرایی توسعه شرکت‌های خودروسازی و راه پیشگیری برای بقاء، پیروی از استراتژی‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک با سازندگان جهانی، پلتفرم مشترک، خرید و یا ادغام، یافتن شرکای راهبردی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با پشتیبانی مدیریتی و انتقال برخی عملیات به بازار مقصد، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، و تحقیق و توسعه است.

در این متن ما به دنبال بررسی ابعاد تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین در حوزه صنعت خودرو و فرصت‌های موجود برای همکاری و البته خطرات این مسیر هستیم.

چین بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن 21 به شمار می‌رود، و در صنعت خودرو، این کشور به متنوع‌ترین بازار عرضه خودروهای جدید بشمار می‌آید. در این کشور زنجیره‌های سازندگان بسیار قوی در زمینه ساخت قطعات خودرو(OEM)  و قطعات یدکی (OES) شکل گرفته است و علاوه بر زنجیره‌های سازندگان، زنجیره­های طراحی اجزای خودرو، زنجیره‌های تست و تایید خودرو نیز در چین توسعه زیادی یافته و با شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی همکاری می‌کند.

بازار چین به صورت تخصصی در زمینه خودروهای کیفی و ارزان قیمت در‌دنیا وارد عمل شده و میتوان این کشور را به عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصولات خودرویی ایران تشخیص داد. ایران و چین سال­هاست از روابط اقتصادی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند و به‌ویژه در دوران تحریم، چینی‌ها یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی بوده و هستند. در همین تحریم‌های فعلی، اگرچه چینی‌ها فعالیت خودروسازی خود را در ایران به حداقل رسانده‌اند. با این‌حال کماکان بخش اعظم مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه­سازان و خودروسازان داخلی از سمت چین تامین می‌شود. حالا به‌نظر می‌رسد با توجه به سختی‌ها و دردسرهای زیادی که تحریم برای اقتصاد ایران و بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازی داشته، دولت ایران به‌دنبال همکاری مستمر و طولانی با چین بوده تا شاید ثباتی نسبی اما بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند.

سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز نشان می‌دهد دو طرف برای آینده، حساب ویژه­ای روی‌ هم باز کرده‌اند. اعم از اینکه ایران می‌خواهد از چینی‌ها جذب سرمایه کند و چین نیز به‌دنبال استفاده کم‌هزینه تر از منابع انرژی ایران و همچنین به‌دنبال حضور پررنگ‌تر در بازارهای کشورمان است و در این بین، «خودرو» گزینه‌ای جذاب برای آنها به شمار می‌رود.

تفاهم­نامه 25 ساله ایران چین در حوزه صنعت خودرو حاوی موارد زیر است :

  • همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه­ های تولید
  • مشارکت شرکت‌های خودروییِ چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک­گذاری دانش­های فنی در زمینه ایجاد پلتفرم­های مشترک و…

طراحی شهرک صنعتی تولیدخودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر

بایستی این همکاری دارای الزاماتی باشد تا همین قرارداد بلند مدت و استراتژیک در صنعت­ خودرو برای ما به یک معامله برد-برد ختم شود.

راهبردهایی جهت موفقیت آمیز بودن این تفاهم‌نامه:

  1. چین در سالیان اخیر به بازار خودروی ایران تنها به عنوان یک بازار مصرف نگاه کرده و زمینه انتقال‌دانش و فناوری را فراهم نیاورده است، بنابراین درگام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها برای صنعت خودرو اعلام شود، تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم و همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار میدهیم، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند، تا این قرارداد برای هر دوطرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
  2. با اشاره به بندهای این قراداد در زمینه پلتفرم­ها این نکته را مدنظر داشته باشیم که لازم است سرمایه‌گذاری بر روی یک پلتفرم مشترک تعریف شود که با این حساب میتوان محصولاتی با برندی مشترک تهیه و تولید کرد. در زمان حال برخی از شرکت‌های بخش خصوصی کشورمان ارتباط خوبی با خودروسازان چینی دارند و فعالیت خود را آغازکرده‌اند. به هرحال در دوره‌ای که شرکت‌های غربی هیچ کدام حاضر به همکاری با ایران نشدند، همکاری با چین می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که مشکل ما با شرکت‌های غربی در خصوص چین دوباره تکرار نشود؛ ایران سالیان سال از قبل انقلاب با شرکت‌های غربی ازجمله با شرکت‌های فرانسوی کار کرده و آسیب‌هایی نیز از سمت آن‌ها دیده است.
  3. مسئله نقل و انتقال پولی و بانکی باید مشخص شود، در برجام نیز مشاهده کردیم که اروپایی‌ها اعلام کردند که سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی خواهند کرد، اما این مسئله در عمل اتفاق رخ‌نداد. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌ها‌ی آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل و انتقال پول چگونه خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر چندین میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه است، بنابراین تا زمانیکه این مسائل تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان چندان به اجرای این قرارداد خوشبین بود.
  4. نکته حائز اهمیت در این قرارداد، زمان اجرای پروژه است. در حال حاضر خودروسازی ایران تحریم است و چینی‌ها نیز بر موج آن سوار شده‌اند، بنابراین ممکن است شکل‌گیری همکاری جامع ایران و چین در حوزه خودرو، احتمالا به بعد از لغو تحریم‌ها موکول شود. این درحالی است که اگر 25 سال استفاده از بازار خودرو ایران، چینی‌ها را تحریک کرده و سبب تغییر سیاست‌های تحریمی­شان شود، مشارکت بزرگ طرفین زودتر آغاز خواهد شد. البته این احتمال نیز هست که چینی‌ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات حضور 25 ساله شان در خودروسازی ایران را فراهم کنند.

صنعت خودروی ایران برای پیمودن مسیر سریع رقابتی شدن و اقتصادی تولید کردن، باید عرضه‌ مدل‌های جدیدی را مورد مطالعه قرار دهد، به ویژه آن که پتانسیل‌های بسیار بالایی در کشور هایی از جمله چین وجود دارد، که با برنامه‌ریزی درست باید از این توانمندی استفاده کامل کرد.

علی جودت‌وند، پژوهشگر دفتر مطالعات‌راهبردی ‌رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)

ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است…

خبرگزاری تسنیم، ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است. از این منظر، می توان عوامل محدود کننده تولیدات داخلی لوازم یدکی و قطعات خودرو را به عنوان شاخص های موثر بر افزایش قاچاق این گروه کالایی قلمداد کرد.

اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که مساله قاچاق، دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات یدک، کالای قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات سیاست گذاری های غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از آن را هم به پای تحریم های خارجی گذاشت.

ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام گسیختگی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می شود، که متاسفانه مصداق آن را نیز می توانیم در بازار ببینیم.

طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در سال 95 قاچاق قطعات خودرو حدود 1٫3 میلیارد دلار، در سال 96 حدود 1٫5 میلیارد دلار، در سال 97 حدود 2 میلیارد دلار و در سال 98 حدود 2٫4 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی این چهار سال می باشد. این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می آید. بر اساس بررسی ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل 50درصد ارزان تر از واردات همان قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می شود.

در واکاوی دلیل کاهش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق، باید به سیاست های کلان ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید قطعه سازان توجه کرد که در سه روش ارز نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر خلاصه شده است. در برابر این سه شیوه سیستماتیک، قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشاء، بدون ثبت سفارش، بدون عوارض گمرکی، بدون ارزش افزوده و بدون استاندارد استفاده می کند که به مراتب ساده تر است.
تحلیل بانک مرکزی در این خصوص این است که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا واردکننده رسمی قرار دهیم، باعث آشفتگی بازار خواهد شد. اما باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشیمی و فلزی ها، تنها صنعتی است که مستقیماً تحریم شده است و نیاز به ارز دارد.

آمارهای رسمی صنعت خودرو و قطعه سازی نشان می دهد چنانچه در سال یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا به آن اختصاص داده شود، قادر است جهش تولید را در این صنعت ایجاد کند و نیاز بازار را نیز مرتفع کند.

در حقیقت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، برای مقابله با پدیده شوم قاچاق در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو دو پیشنهاد مشخص را برای ارائه دارد:
1- اصلاح ساز وکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع قطعات خودرو، به گونه ای که مزایا و تسهیلات به نفع تولید باشد تا قاچاق! یا حداقل، وضعیت تولیدکننده بدتر از قاچاقچی نباشد. همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی و شناسایی بودن قطعات با جدیت انجام شود.
2- اقدامات قهری و انتظامی از طریق کنترل مرزها و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق و برخورد قضایی با متخلفین.

* آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است.

 

،«آرش محبی‌نژاد» افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

کشف قیمت خودرو در بورس

این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت می‌کند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید.

محبی‌نژاد بیان‌داشت: اینکه برای مابه‌التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش دارد و تا آن زمان پیشنهاد می‌شود که به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.

این مقام صنفی پیش‌بینی‌کرد: طرح یاد شده می‌تواند قیمت‌های کاذب بازار را بشکند و سفته‌بازی‌ها در این بخش را کاهش دهد، همچنین موجب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خواهد شد.

 

فاصله ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانه‌دار، خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز به‌تدریج از زیان خارج می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامه‌داد: مجلسی‌ها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمع‌بندی شود.

این مقام صنفی گفت: ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است، زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این درست در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.

وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: با این وجود، بورس هم یک راهکار خاص است، زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کالا نیز در این زمینه و تامین زیرساخت‌های لازم اعلام آمادگی کرده است.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با کشف قیمت خودرو در بورس، خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۹ از زیان خارج شوند.

وی گفت: دلیل پیشنهاد عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه اساسی تولید آن از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در بورس است تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.

بیستم مردادماه امسال «سیداحمد رسولی‌نژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد.

وی اعلام‌کرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاه‌ترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.

در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است.

هفته گذشته، «حجت الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده‌سازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمت‌ها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخش‌های این طرح، قابل اجرا نیست.

اخیراً ادعاها و اخباری مبنی بر جریمه‌شدن برخی خودروها به دلیل مخدوش شدن ناخواسته پلاک مطرح و منتشر شده است.

محتوای این ادعاها هم این است که پلاک برخی خودروها به دلیل پایین‌بودن کیفیت، در سرما و گرمای شدید رنگ و خودرو از دست داده و باعث ناخوانا شدن اعداد و حروف می‌شود که همین امر باعث جریمه شدن خودرو از سوی پلیس می‌شود.

کار تا جایی پیش رفته است که مدیرعامل یک تشکل مردم نهاد به نام تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور ضمن انتقاد از وضعیت کیفیت پلاکها و جریمه شدن ناخواسته مالکان خودروها، خواستار حل این مسئله شده است.

محمد محمدی؛ مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: پلاکهای انتظامی بعضاً به دلیل نامرغوب بودن مواداولیه، دچار رنگ‌پریدگی می‌شوند و به مرور زمان، رنگ آنها در مقابل آفتاب از بین می‌رود؛ یعنی زمینه سفید رنگ پلاک، با گذشت زمان، تغییر رنگ داده و به زردی متمایل می‌شود.

وی تصریح کرد: پلیس نیز به این دلیل که راننده پلاک را مخدوش کرده، جریمه را انجام می‌دهد در صورتیکه راننده نقشی در این مخدوش شدن نداشته است.

محمدی افزود: باید جریمه‌هایی که در این رابطه صورت گرفته، مجدداً به مردم عودت داده شود به طور مثال افرادی با مراجعه به ما عنوان کرده‌اند توسط پلیس جریمه شده درصورتیکه نقشی در آن نداشته‌اند، حتی فردی بوده که سه بار به این دلیل توسط پلیس جریمه شده است.

مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد یادآور شد: افرادی به عمد پلاک خود را مخدوش می‌کنند که حتماً باید با آنها برخورد قانونی شود اما جریمه رانندگان به دلیل نامرغوب بودن پلاک نصب شده صحیح نیست.

محمدی بیان کرد: از پلیس می‌خواهیم برای این پلاکهای انتظامی فراخوان داده و نسبت به تعویض آنها اقدام کند.

این اظهارات محمدی در حالی است که سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور  در پاسخ به این ادعاها گفت: در یک بازه زمانی (حدوداً اوایل دهه 90) این مشکل وجود داشت که پلیس برای صاحبان این پلاکهای انتظامی فراخوان داد و به صورت رایگان اقدام به تعویض پلاک انتظامی و نصب پلاک مجدد برای خودروهای آنها کرد.

این مقام انتظامی افزود: برخی از افراد از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و برای جریمه نشدن توسط دوربینها، اقدامات مشابهی مانند سوزاندن پلاکهای انتظامی یا مخدوش کردن پلاک می‌کنند که پلیس راهور این موارد را قطعاً تشخیص می‌دهد.

وی متذکر شد: افرادی که مدعی هستند همچنان دارای این مشکل هستند و پلاک انتظامی آنها از جنس نامرغوب و از نوع مدل مذکور در اوایل دهه 90 بوده، می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند تا نسبت به تعویض پلاک آنها به صورت رایگان اقدام شود، اگر فردی نیز نسبت به تعویض اینگونه پلاکها اقدام نکند، یعنی خودش تمایلی به این کار ندارد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور تصریح کرد: اکنون نیز شاید پلاکهای انتظامی کم و انگشت‌شماری در تهران وجود داشته باشد که از نوع آن مدل نامرغوب بوده است و صاحبان آن هنوز نسبت به تعویض پلاک خود اقدام نکرده‌اند قطعا هیچ مشکلی برای تعویض پلاک این نوع پلاکها مشکلی وجود ندارد.

عدم نظارت و کنترول کافی و وافی در قیمت اجناس به ویژه اقلام ضروری و مواردی همچون افزایش سرسام آور اجاره بها و قیمت مسکن و خودرو، چیزی نیست که مسئولان بتوانند آنها را گردن دشمنان و تحریم ها بیاندازند.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، حمید طالبی از کارشناسان اقتصادی در یادداشتی نوشت: وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، جنگ ارزی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی و کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ، وضع تحریم های ظالمانه و  ناکار آمدی مدیریتی، وضعیت دهشتناک قیمت ارز و شیوع ویروس منحوس کرونا مسائلی نیستند که بر کسی پوشیده باشد. دشمن معیشت مردم به ویژه دهک های پایین جامعه را هدف گرفته و از این رهگذر می کوشد تا صاحبان اصلی انقلاب یعنی همان مردم مستضعف و پابرهنگان را علیه نظام بشوراند.

در این یادداشت مروری کوتاه داشته ایم بر رهنمودهای رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در مورد اقتصاد و معیشت مردم.طی سالهای اخیر رهبر حکیم انقلاب بارها بر حل مسئله معیشت مردم تاکید کردند و اهمیت این موضوع از نظر  ایشان تا آنجاست که در شرایط فعلی”  اقتصاد” را ” مسئله اول کشور” معرفی می کنند.

امروز جنگ اصلی بین کشور و دشمن، جنگ اقتصادی است و دشمن برای نابودی و ناکامی ملت ایران در مسیر دستیابی به اهداف والای انقلاب اسلامی به یک جنگ تمام عیار روی آورده است، جنگ تمام عیار اقتصادی. کاهش اشتغال و بیکاری جوانان، شکاف طبقاتی بین فقیر و ثروتمند و کاهش قدرت خرید مردم از جمله مشکلات معیشتی مردم  و از بین رفتن دین و اخلاق، نابودی امید و نبودن حفظ عصمت و عفت از جمله اثرات آن در نگاه رهبر انقلاب است.

«امروز عرصه‌ی اقتصاد، به‌خاطر سیاستهای خصمانه‌ی آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص.» 1394/1/1 [1]

در بین عوامل موثر بر کوچک شدن سفره مردم گرچه اقدامات خصمانه دولت ایالات متحده آمریکا هم  تاثیر روشنی دارد، اما ناکارآمدی مدیریتی مهمترین عامل است و بیشترین تاثیر را دارد. عدم کارایی مدیریتی در برخی مدیران انتصابی و انتخابی و فاصله معنا دار روش و منش آنها با ارزش های انقلابی نظیر ساده زیستی و کار جهادی و عدم تجمل گرایی و اشرافی گری، وجود تبعیض و فساد مالی چیزی نیست که از نگاه تیزبین عام و خواص دور بماند.

تامین رفاه محرومان جامعه، استفاده از ظرفیتهای درونی کشور، مبارزه با قاچاق کالا، کاهش و کنترول واردات کالا،ثبات و شفافیت سیاستها و مقررات اقتصادی، توجه به معیشت طبقات ضعیف در برنامه ریزی ها، قطع اتکا بودجه کشور به نفت و تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیات، در بخش مدیریت و شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای کشور، ایجاد شرایط برای حضور مردم در اقتصاد، هدایت نقدینگی به زندگی مردم و مقابله با گران فروشان و نظارت بر قیمت ها در بخش بازار، منویات دیگر رهبر انقلاب در بخش مدیریت و بازار است که امید آن می رود مسئولین امر در پیگیری و تحقق آنها  جدیت لازم را دار باشند.

«مشکلات اقتصادی کشور ممکن است بیست درصد، سی درصد، چهل درصد مربوط باشد به تحریمها [امّا] بقیّه مربوط به مدیریّت ما است؛ ما باید مدیریّت کنیم، ما بایستی درست عمل کنیم.» 1394/10/30 [2]

ترکیب عوامل پیش گفته یعنی مدیریت خسته، پیر و غیر انقلابی  و وجود تبعیض، فساد مالی و مصرف زدگی در برخی دستگاه های نظام و اقدامات خصمانه دشمن، موجب عمده مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم  و زمینه ساز ” گله مندی ” آنان از مسئولان و نظام شده است.

«مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور میگذرد، مردم گله‌مندند.» 1395/11/27 [3]

هر ناظر منصفی با نگاهی به فهرست مشکلات اقتصادی کشور براساس اولویت که شامل مواردی همچون اشتغال، ازدواج، گرانی، قیمت های لحظه ای اجناس، مسکن، خودرو و … می شود‌؛ در می یابد که این گله مندی کاملا به حق است و برای مردم عزیز، بصیر و کم توقع ایران، حل این مشکلات و مسائل و برخورداری از حداقل رفاه، توقعی دور از انصاف و انتظار نیست. عدم نظارت و کنترول کافی و وافی در قیمت اجناس اللخصوص اجناس و اقلام ضروری مردم و مواردی همچون افزایش سرسام آور اجاره بها و قیمت مسکن و خودرو، چیزی نیست که مسئولان بتوانند آنها را گردن دشمنان و تحریم ها اندازند.

«انتظار به‌حقّ مردم ما، این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه‌ی ضعیف از وضعیّت غیر‌قابل ‌قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به‌حق است.» 1394/1/1 [4]

بارها اعلام شده است که گزارشات متعددی از دستگاه های مختلف و مسئولین و از آحاد مردم در موارد مهم کشوری، منطقه ای و بین المللی از جمله وضعیت معیشت مردم به رهبر انقلاب منتقل می شود و ایشان در جریان کامل مسائل و مشکلات مردم هستند . تاکیدات مکرر حضرت آیت الله خامنه ای در سالهای اخیر بر حل مشکلات اقتصادی و مسئله معیشت مردم تا جایی پیش رفته است که ایشان بیکاری یک جوان را موجب “خجالت و شرمندگی” خویش و نظام دانستند.

[12:43, 1399/7/23] Dani: «این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی‌که به فکر این جوان بیکار می‌افتم [شرمنده میشوم‌].» 1395/03/16 [5]
گرچه همه قوا و همه دستگاه ها و نهاد های نظام مسئولند و باید پاسخگو باشند اما آنچه از ادبیات و رهنمود های رهبر انقلاب استنباط می شود این است که مهمترین دستگاهی که می تواند نقش ویژه ای در حل مسئله اقتصاد داشته باشد، دستگاه اجرایی است و ریشه مشکلات اقتصادی هم در ” فعال نبودن تولید داخلی” و “عدم رونق تولید و اقتصاد” است.

رونق اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر در استفاده از امکانات عمومی، برخورد با مفسدان بانکی، مبارزه با فساد مالی و ویژه خواری، اجتناب از اسراف و تجمل گرایی در مصرف و حرکت مسئولین بر ضد جهت اشرافی گری از جمله راهکارهای مدنظر رهبر انقلاب در این بخش است.
هم چنین پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی، تقویت چرخه ی تولید، مصرف تولید داخلی توسط همه مردم، پرهیز از تفاخر به مارکهای خارجی، توجه به صنایع کوچک و متوسط و حل مشکل نقدینگی کارخانه ها توسط بانک ها از دیگر راهکارهای مهم رهبر انقلاب در بخش تولید است.

«وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار میشود، اشتغال ما کم میشود، رکود بر کشور حاکم میشود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار میشود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیشود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهده‌ی خود ما است.» 1395/5/11 [6]

«هر دولتی که بخواهد به مردمِ خودش خدمت کند، اولین مسئله‌اش، مسئله‌ی معیشت مردم است، که بتواند مردم را اداره کند. خب، این به اقتصاد وابسته است. یک اقتصاد خوب، سالم، وافر و پیشرو میتواند وضع زندگی مردم را خوب کند.» 1390/6/6 [7]

درک درست از اهداف انقلاب اسلامی و  جایگاه ایران در نظام ناعادلانه بین المللی و ابعاد پیچیده توطئه ی دشمن و مشکلات عدیده اقتصادی مردم، همه صاحب نظران و مردم را به این نتیجه رسانده که  “اقتصاد”  کشور نیازمند یک حرکت سریع، قاطع و بزرگ است چرا که عدم توجه جدی به حل مسئله اقتصاد می تواند پیامدهای جدی و ناگواری به همراه داشته باشد.

«ما اگر نتوانیم مشکلات این کشور را حل کنیم، نمی‌توانیم انقلاب را حفظ کنیم و طبعاً نمی‌توانیم آن را صادر نماییم.» 1369/9/14 [8]

بزرگترین کار و جهاد امروز اصلاح تمام زیر سیستم های این کشور از جمله زیر سیستم های مربوط به اقتصاد یعنی سیستم بانکی و بورس کشور است. و هر کس به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمکی کند بزرگترین جهادگر و اگر موفق به اصلاح اموری شود، بزرگترین مبارزه با آمریکا را انجام داده است.

«امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است.»
1394/1/1 [9]

«بزرگ‌ترین مبارزه‌ی با آمریکا کار کردن در این کشور است؛ کار، کار، تلاش، مجاهدت برای اصلاح امور کشور. این بزرگ‌ترین مبارزه‌ی با آمریکاست. چون آمریکاییها این را نمیخواهند. مسئولان دولتی و بخشهای مختلف باید برای ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز کردن گره‌های امور معیشت مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور، حقیقتاً کار و تلاش کنند. هر کس در این زمینه‌ها مجاهدت و کار کند، بزرگ‌ترین مبارزه را با آمریکا کرده است.» 1381/5/5 [10]

بنابراین و بر اساس رهنمود های رهبر انقلاب میتوانیم بگوییم که مسئله اصلی امروز کشور در حفظ نظام- که به فرموده امام خمینی (ره) از اوجب واجبات است- حل مسئله اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی مردم است که اهداف آن عبارتند از: رسیدن به معنویت و تکامل اخلاقی، رسیدن به عدالت اجتماعی و برخورداری مردم از مواهب الهی است.

«امروز مسئله‌ی اوّل کشور، مسئله‌ی اقتصاد و مسائل اقتصادی و مشکلات و گره‌های اقتصادی است که اینها بایستی حل بشود.» 1395/6/3 [11]

وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی شده است که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو و ایجاد انحصار می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از گلوگاه‌های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تأمین قطعات می‌باشد، وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی می‌شود که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو ، ایجاد انحصار و  در نتیجه کناررفتن ظرفیت‌های بالقوه و سالم از زنجیره می‌گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تأمین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام‌شدۀ خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام‌شده خودرو گردد.[1]

براساس دستورالعمل‌های موجود در شرکت‌های تأمین قطعات خودرو کلیۀ تأمین‌کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات می‌باشند لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تأمین‌کنندگان انحصاری (تک‌منبع)، فشار اتحادیه‌های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده است آنالیزهای ارائه‌شده عمدتاً بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت‌گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه‌زنی صورت گیرد.

در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس‌تر می‌گردد. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش‌های تأمین این قطعات خودروساز این قطعات را به‌صورت نیم‌ساخته یا ساخته‌شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه‌ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.

جالب‌تر این‌که تأمین‌کنندگان خارجی یا به‌عبارت واقعی‌تر واسطه‌های تجاری خارجی عمدتاً توسط قطعه‌ساز معرفی شده‌اند که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد چنان‌که براساس این گزارش با بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردیده است که قطعات خریداری‌شده از واسطه‌های چینی حدود 25 درصد گرانتر از  منابع اصلی تأمین شده است، همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تأمین‌کنندگان داخلی تأمین گردیده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود میزان حاشیه سود تمام‌شده قطعه تحویل‌داده‌شده به خودروساز مشخص نشود.

در مجموع این عدم شفافیت‌ها در منابع و قیمت تأمین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت‌گرفته را افزایش می‌دهد و در نتیجۀ آن می‌تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو را به‌همراه داشته باشد، همچنین از نگاهی دیگر  این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و درنتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تأمین قطعات خودروسازی گردد.

در طرح اخیر کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی به‌نام “طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک” برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضۀ خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تأمین‌کننده و یا سازنده قطعه وغیره می‌باشد.

اگرچه این راهکار نمی‌تواند کلیۀ مشکلات زنجیره تأمین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره‌ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به‌منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند  فضایی رقابتی بین  تأمین‌کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه‌سازی از انحصار کمک کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هفته آینده این کمیسیون برای بررسی اولویت‌های وزارت صمت خبر داد.

 

حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستور کار هفته آینده کمیسیون متبوعش اظهار داشت: علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان جلسه هفته آینده اعضای کمیسیون صنایع است.

 

وی راجع به محور جلسه اعضای کمیسیون صنایع با آقای رزم‌حسینی، گفت: قرار است در این جلسه اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت باقی‌مانده از دولت بررسی و برنامه‌های آقای رزم‌حسینی برای رفع مشکلات کنونی در بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی استماع و ارزیابی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نابسامانی در بازار و افزایش بی‌رویه قیمتها باید وضعیت بازار خودرو، فولاد، تأمین کالاهای اساسی، لوازم خانگی و همچنین ساماندهی حوزه‌هایی مانند معدن و تجارت اولویت‌های وزارت صمت باشد.

فیروزی تأکید کرد: مسئولان وزارت صمت باید موضوع تنظیم بازار، نظارت بر عملکرد اصناف و بازار و کنترل قیمت‌ها را در اولویت‌ قرار دهند تا آرامش به بازار بازگردد.

رئیس شورای رقابت گفت: در حال حاضر میزان عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست بنابراین ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را رفع نخواهد کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

 

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

گروه استان‌ها- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح عرضه خودرو در بورس به نفع مردم نیست و می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار کشور شود.

 

روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه خمیره و ذات بورس فروش کالا به بالاترین قیمت ممکن است اظهار داشت: بنابراین وقتی کالایی مانند خودرو را در بورس ارائه بدهید، معمولاً کسی که بالاترین قیمت‌ را پیشنهاد می‌کند، خودرو را خریداری می‌کند که این فرآیند می‌تواند اثر افزایشی زیادی بر قیمت خودرو داشته باشد.

وی با ذکر اینکه طرح عرضه خودرو در بورس در حال حاضر در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس نیست اضافه کرد: البته مطرح شدن این طرح که خودرو در بورس ارائه ‌شود، به این خاطر بود که همه به صورت عادلانه به خودرو دسترسی داشته باشند و رانت‌های موجود در دسترسی به خودرو کمتر شود.

عباسپور با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو که مجلس قبلی تهیه کرده بود، گفت: این طرح به دلیل ابهاماتی که داشت توسط شورای نگهبان رد شده بود که البته این طرح قابلیت ابهام‌زدایی دارد. با این حال طرح‌ جدیدی را برای ساماندهی بازار خودرو در کارگروه خودروی کمیسیون صنایع تهیه کرده‌ایم که در حال حاضر در هیئت رئیسه است و بعد از کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود.

نماینده آوج و بویین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در زمینه خودرو ورود پیدا کردند و دیدگاه‌های مختلفی هم در این زمینه وجود دارد افزود: دیدگاه خودروسازان این است که قیمت خودرو نباید دولتی باشد و دولت در تعیین قیمت خودرو نباید ورود کند. یعنی بازار باید نرخ خودرو تعیین کند و در حاشیه بازار نرخ خودرو مشخص شود.

 

عباسپور ادامه داد: نظر شورای رقابت هم این است که چون بالای 90 درصد تامین خودروی بازار ایران در اختیار 2 خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، بنابراین خودرو یک کالای انحصاری است و هر جا انحصار به وجود بیاید، شورای رقابت می‌تواند در آنجا ورود پیدا کند و قیمت‌ها را ساماندهی کند.

وی یادآور شد: در نهایت مجلس با در نظر گرفتن همه دیدگاه‌ها بهترین طرح را برای ساماندهی بازار خودرو تدوین می‌کند تا بازار خودرو از آشفتگی فعلی شود و خودرو با قیمت منطقی به دست مردم برسد.