نوشته‌ها

​برخی کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک‌سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد کشور خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به شدت صعودی خواهد شد.

به گزارش خبر24، در حالی هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال‌جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است.

در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌ هزار ‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.

از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم

در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در کلاب‌هاوس خبرآنلاین «واردات خودرو؛ خودرو چینی یا کمی بیشتر؟» گفت: ما فقط اشتغال را در تولید و جاده مخصوص می‌دانیم. خیر، تجارت یک علم است و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

وی با بیان این‌که گفته شد که واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها ممنوع شد، افزود: چنین چیزی نیست و این خلاف واقع است. مردم به اطلاعات دسترسی دارند. واردات خودرو پیش از تحریم‌ها ممنوع شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: ما شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدیم که در نمایشگاه اخیر خودرو، گوش تا گوش چینی‌ها در نمایشگاه مستقر بودند. این چه شیوه غلط سیاست‌گذاری است.

دادفر با اشاره به اظهارات در خصوص کسری ارزی، عنوان کرد: ما کسری ارز برای خودرو داریم، اما برای نعل اسب و زین اسب کمبود ارزی نداریم. خودرو که همه زندگی مردم است و خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عجیب است که بگوییم برای خودرو فقط کسری ارزی داریم.

وی متذکر شد: قیمت خودرو سی‌کی‌دی از قیمت سی‌بی‌یو بیشتر است. به چند دلیل؟ دلیل اول این‌که برای شما تخفیفاتی قایل می‌شوند، چون در آن‌جا اشتغالزایی داشتید. از سوی دیگر، هزینه پکینگ سی‌کی‌دی خیلی زیاد است. کشورها برای این‌که شما خودرو سی‌بی‌یو را خریداری کنید، هزینه خودرو سی‌کی‌دی را بالا می‌برند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، افزود: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند.

دادفر تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند.

پیش‌بینی قیمت خودرو پس از تحقق واردات

وی متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. این‌که رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند.

دبیر انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره این‌که به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم، گفت: خب شما خودروساز وارد کنید. ما امنیت اقتصادی داریم؟

دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی‌شوم که می‌گویند با واردات، مشکل عده‌ای که علاقه دارند خودرو خارجی سوار شوند، حل می‌شود. من هیچ‌وقت جان زن و بچه‌ام را به خطر نمی‌اندازم که سوار پراید شوند. حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که مردم سوار بهترین خودرو شوند.

وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم. قطعه‌ساز باید تقویت شود، اما دستش را از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای خود بایستد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که ما با انحصار واردات خودرو هم مخالف هستیم. تاکید کرد: دامن زدن به اختلاف طبقاتی و تشویف مردم به نداری و نخوردن و مصرف نکردن و الگوسازی نکردن برای مردم به سمت تعالی و استفاده از امکانات بهتر که خداوند برای آنها قرار داده، کار به شدت خطرناکی است. این‌گونه می‌شود که یک جوان زورگیری می‌کند. محدودیت‌های اشتباه به این مسایل دامن می‌زند. ما نباید بنزسوار را هونداسوار مقایسه کنیم. دود این قیاس‌ها به چشم همه کشور می‌رود.

خودرو را دونرخی کردیم

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در کلاب‌هاوس خبرآنلاین گفت: واردات یک ابزار تنظیم‌گری است و در اختیار دولت است. وجود این بحث در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و فراتر از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره ابهام‌آمیز است که چرا باید تمام نهادهای سیاسی کشور درگیر موضوعی شوند که به فضای اجرایی کشور مربوط می‌شود و در نهایت به مصوبه ضعیفی برسیم و دوباره دولت مصوبه واردات را در هیات دولت بگذراند، مصوبه‌ای که هیچ ربطی به مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده، ندارد و دولت به این نتیجه رسیده است که برای این‌که بتواند بازار خودرو را به یک توازن درست برساند، طبیعتا باید از واردات خودرو کمک بگیرد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار ایران شماره و جذب بازار شده است و در طول ۴ سال گذشته نیز همواره سیاست‌گذار خودرویی اصرار کرده است که خودروسازها سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به‌زعم سیاست‌گذار خودرویی کشور این یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اگر سالانه تولید می‌شد، می‌توانست توازنی را در بازار خودرو ایجاد کند، اما ما شاهد بودیم که همواره خودروسازها نتوانسته‌اند با تمام ظرفیت خود در بهترین حالت بیشتر از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

کریمی‌سنجری عنوان کرد: اگر بپذیریم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه عدد متوازنی بوده که براساس مطالعات بازار استخراج شده است، طبیعتا ما در هر سال ۳۰۰ هزار اختلاف تولید و نیاز بازار داشته‌ایم و در چنین شرایطی وظیفه تنظیم‌گری دولت ایجاب می‌کند که کمبود تولید را از طریق واردات تامین کند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و تقاضا در بازار خودرو هر سال سرریز شد به سال بعد و به شکل یک فشار مضاعف تقاضایی بر روی خودروسازها سوار شده است. این اشتباهی بوده که سیاست‌گذار خودرویی در طول ۴ سال گذشته مرتکب شده و حالا به هر دلیل مضیقه ارزی بوده است و یا حمایت از خودروسازی، این اشتباه رخ داده است.

وی در ادامه گفت: به این دلیل که ما نتواسته ایم تقاضا را مدیریت کنیم، قیمت خودرو را دو نرخی کرده‌ایم. قیمت گذاری دستوری را به شرکت‌های خودروساز تکلیف کردیم و از آنجایی که این شرکت‌ها مجبور بوده‌اند خودرو خود را به قیمت دستوری عرضه کنند، طبیعتا ممکن است دچار زیان نیز شوند و از آنجا که بازار سطح قیمت خود را از شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز می‌گیرد و در آنجا دیگر نمی‌شود به صورت دستوری قیمت را تعیین کرد، طبیعتا قیمت خودرو دونرخی و این دو نرخی باعث شده است فشار مضاعفی به تولید وارد شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت به دلیل تمام سیاست‌گذاری‌های غلطی که مرتکب شده است، با روشی با نام قرعه‌کشی می‌خواهد فروش خودرو به نرخ کارخانه را مدیریت کند و یک اشتباه و یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری برای تنظیم‌گری بازار، این خطاهای متعدد بعدی را به وجود می‌آورد.

کریمی‌سنجری افزود: در صورتی که اگر ما در سال‌های گذشته سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو را وارد می‌کردیم و برای مضیقه ارزی فکر دیگری می‌کردیم، مجبور نبودیم به خودروساز تکلیف کنیم تا خودرو را به قیمت دستوری به بازار عرضه کند. در عین حال، یک روش بلیط بخت‌آزمایی به نام قرعه‌کشی راه بیاندزیم و انقدر صدمه به زیرساخت‌های شرکت‌های خودروساز بزنیم و این همه استرس را به بازار تحمیل کنیم. گفتنی است که در چنین فضایی تظام دلالی بسیار رشد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: طرف عرضه تضعیف می‌شود و با روشی به نام قرعه‌کشی طرف تقاضا که باید مدیریت شود، تحریک شده است و حتی افرادی که متقاضی نبوده‌اند نیز برای استفاده از مزیت قرعه‌کشی وارد این چرخه شده‌اند. در این چرخه صنعت خودرویی داریم که هزاران میلیارد تومان زیان دیده و بخشی از بدنه خود را صرف روزمرگی خود کرده است و در کنار آن، نظام دلالی را توسعه داده‌ایم تنها به این دلیل که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد نکنیم و این همه حجمه را هم روی خودروساز و هم بر روی سیاست‌گذار وارد کنیم و مردم را نیز ناراضی کنیم.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم تصمیم دارد که این بازی‌های غیرمنطقی را تمام کند. مصوبه بحث واردات را هیات دولت بیرون داده است و در حال حاضر وزارت صمت باید در اسرع وقت ساز و کار واردات را مشخص کند.

کریمی‌سنجری افزود: این‌که خودرو چینی و اروپایی در چه بازه قیمتی می‌خواهند وارد شوند، تماما گمانه‌زنی است و کماکان سازوکار واردات به‌طور دقیق مشخص نشده، اما با توجه به این که در حال حاضر عدم توازن قیمت در بازار بر روی خودروهای سطح پایین بازار است و از طرفی خودروسازها به اندازه کافی و به اندازه نیاز بازار توان تولید ندارند، بهتر است خودروهایی که می‌خواهند وارد شوند، در این بازه قیمتی وارد شوند و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و خودروهایی وارد شوند که با تمام عوارضی که مشمول آن می‌شود، خودرویی باشد که طبقه متوسط بتواند آن را خریداری کند تا کمک بشود به کنترل بازار و اگر خودروهای بالای ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور شوند، نمی‌توانند در مدیریت بازار نقش داشته باشند. هدف این نیست که همه سطوح مشتری رضایت داشته باشند و فعلا باید سطحی از مشتری‌ها رضایتشان جمع شود که فراوانی بیشتری دارند.

کدام خودروها می‌توانند به کشور وارد شوند؟

در همین حال، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع «واردات خودرو؛ خودروی چینی یا کمی بیشتر» گفت: تا این لحظه هیچ چیز مصوب نهایی نشده است و ما دقیقا نمی‌دانیم که دولت می‌خواهد چه کاری انجام دهد. تنها یک سری رویا بیان شده که بعضا متناقض نیز است. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته عنوان کردند که می‌خواهند خودروی ۵ هزار دلاری وارد کنند و سپس گفتند می‌خواهند خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار را وارد کنیم و سپس گفتند خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را وارد می‌کنیم و ۱۰ درصد بیشتر مالیات نمی‌گیریم. از یک سو می‌گویند که می‌خواهند رقابت ایجاد کنند و از سوی دیگر می‌گویند قطعه‌سازی که صادرات دارد، می‌تواند خودرو وارد کند و این‌ها همه نشانه‌هایی است که دولت هنوز تصمیم درستی نگرفته است و خودشان نیز متوجه شده‌اند که تناقضات زیاد است.

وی افزود: ادعاها و تناقضات زیاد است. دولت سیزدهم روی کار آمد، تصوری به وجود آمد که قرار است مذاکرات وین خیلی زود به نتیجه برسد و تبلیغات بر روی این موضوع بود که مذاکرات شب عید به نتیجه خواهد رسید و حتی اعداد و ارقامی نیز بیرون آمد و گفته شد ۷ میلیارد دلار پول ما نزد کره آزاد خواهد شد. بحث‌هایی مطرح شد در خصوص تخصیص ۲ تا ۳ میلیارد این مبلغ برای واردات و حتی آقای وزیر نیز گفت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو گذاشتیم به این شکل که گویا منابع کشور برای ایشان است و ایشان حق دارد چنین تصمیمی بگیرد. ادعا می‌شود که برای توازن در بازار است اما تا زمانی که مصوبه نهایی بیرون نیاید، معلوم نمی‌شود که قرار است چه اتفاقی بیافتد.

خروج دانگ‌فنگ و چانگان از ایران

کاکایی در ادامه افزود: ما در اوج، بالاترین وارداتی که داشتیم و بالاترین ذخیره ارزی را داشتیم، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌کردیم و بالای ۱۰۰ میلیارد دلار در سال‌های ۹۰ یا ۹۱ ذخیره ارزی داشتیم. این ارقامی که ۳۰۰ هزار دستگاه وارد کنیم، فقط در این صورت عملی خواهد شد که خودروهای ناچیز و بی‌ارزش بازار را جمع کنیم که آن نیز بعید به نظر می‌رسد. این طور نیست که دنیا منتظر باشند که خودرو به کشور ما وارد کنند. طبق آخرین اطلاعاتی که بنده در دست دارم، برای تحویل خودرویی مانند کرولا ۴ ماه و کمری ۸ ماه باید در صف بیاستید و ضمنا دانگ فنگ که خودرو چینی است، در تحریم‌های اخیر ایران را ترک کرد و تعهداتش را به ایران خودرو بی‌خیال شد و ضرر سنگینی به ایران خودرو تحمیل کرد. چانگان نیز مانند دانگ‌فنگ چنین ضرر سنگینی را به سایپا زد و در حال حاضر این شرکت‌ها با اسامی جدید در حال بازگشت هستند و می‌خواهند به تعداد محدود خودرو به کشور وارد کنند. این اتفاق به این معناست که خودروساز نیست که در طرف ما می‌خواهد خودرو وارد کند، بلکه یک‌سری تاجر هستند که می‌خواهند خودرو وارد کنند و هیچ ضمانتی پشت این کار نیست.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ضمن اینکه در این روشی که مجلس گفته است خودروساز و قطعه‌ساز، خودرو وارد کنند، شرایط بد از بدتر خواهد شد. به این معنا که ما واردکنندگان حرفه‌ای خود را کنار خواهیم گذاشت و یک‌سری غیرواردکنندگان به خصوص از نوع خصولتی و یا یک‌سری تجار جدید را به کار خواهیم گرفت و این کار اتفاق خوبی نیست.

کاکایی افزود: چندی پیش اعلام کردند که کمبود برق و گاز جدی است و قرار است تولید تضعیف شود و دلاری که قرار است که کمک کند تولید صنعت بیشتر شود، به واردات تعلق خواهد گرفت. همچنین برای این‌که تحریم بودیم و کمبود دلار داشتیم، تولید خودرو کاهش یافته است و اگر در حال حاضر دلار داریم، منطقا اولویت با واردات تکنولوژی و خط تولید است و امکاناتی که برای تولید بیشتر مورد نیاز است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی بنده این است که یک سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد خواهد شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به شدت صعودی خواهد شد.

کاکایی عنوان کرد: در حال حاضر ابهامات زیادی در خصوص منشا این دلار وجود دارد. در سال ۹۶ که جلوی واردات گرفته شد، این اتفاق توسط بانک مرکزی افتاد نه دولت. این بانک اعلام کرد که ما ارز نداریم و باید جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شود و حال جریان این است که اگر ارزی باشد، اولویت‌های بسیار سنگین و سرمایه‌گذاری در برق و گاز را در کشور داریم.

وی متذکر شد: می‌خواهند تعرفه را به شدت پایین بیاورند و این تعرفه پایین آوردن، خیلی معانی دارد و یک تاراج ملی به حساب می‌آید. اگر شما تعرفه واردات خودرو را ۱۰ درصد کنید، قیمت خودرو نصف خواهد شد و از طرف دیگر، مجبورید تعرفه واردات سی‌کی‌دی را پایین تر بیاورید و همین طور تعرفه واردات قطعات و قطعه ساز نیز نابود خواهد شد.

کاکایی تاکید کرد: نتیجه این طرح این خواهد شد که دلارهایی که آن طرف آب داشتیم و ذخایر ملی ما بوده است، به جای اینکه در صنایع زیرساخت استفاده شود، در واردات خودرو استفاده خواهد شد و از طرف دیگر، مجبور خواهیم بود صنعت خودرو را زمین بزنیم و در میان مدت نتیجه عکس خواهد داشت. به عبارتی، عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و کشور به شدت در شرایط تورمی فرو خواهد رفت که نسبت به تورم فعلی بسیار بالاتر خواهد بود؛ چراکه بخش مهمی از صنایع خودرو و صنایع وابسته از آن را زمین خواهیم زد، تولید در کشور پایین خواهد آمد، ارزش ریال پایین خواهد آمد و تورم بیشتر به وقوع خواهد پیوست .

کاکایی خاطرنشان کرد: ‌خودرو چینی از نوع بد آن وارد کشور خواهد شد؛ نه خودروهای اصلی، چراکه شرکتهای خودروساز اصلی در دوره تحریم نخواهند توانست با ما همکاری کنند و مشکلات زیادی در تبع آن به وقوع خواهد پیوست.

منبع: خبرآنلاین

مرکز ارتباطات وزارت صمت اعلام کرد: عرضه خودروهای پرتقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود.

مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.

این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.

ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.

بنابراین وزارت صمت به‌منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.

بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.

همچنین تا زمانی که میزان عرضه به‌شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن این‌که استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه می‌کند به‌کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.

از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن کمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملاً فرق دارد.

لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.

نکته دیگر آن‌که طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲۰۸۹۲/۲۴-۱۱ مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ‌شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

تأکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

منبع: خبرگزاری مهر

کاربران سامانه «فارس من» در پویشی خواستار شدند تا مجوز واردات خودروی سواری دست دوم صادر شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت پویش «مجوز واردات خودروی سواری دست دوم صادر شود» اعلام کردند به منظور جبران قسمتی از خسارت اسقاط شدن سواری‌های عمومی بین شهری، مجوز واردات خودرو سواری دست دوم صادر شود.

این در خواست درحالی است که آزادسازی واردات خودرو از جمله مسائلی بود که از سال 1397 تا مدتی پیش بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود.

دولت روحانی در سال 1397 با وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در راستای تنظیم بازار ارز واردات برخی کالاها از جمله خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد، بنابراین پس از گذشت مدتی از زمان ممنوعیت واردات خودرو بر اثر بروز برخی مشکلات از جمله عدم تامین نیاز بازار و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار ضرورت واردات خودرو از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان صنعت خودرو و دست‌اندرکاران بازار مطرح شد تا اینکه بالاخره مصوبه واردات خودرو به جریان افتاد و این مصوبه نیز چند سالی بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود تا اینکه تصویب شد و در نتیجه در 21 اردیبهشت ماه 1401 واردات خودرو را آزاد اعلام کرد.

به گزارش فارس در 16 خردادماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد و براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو وزارت صمت مکلف شد تا آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.

آزادسازی واردات تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای پر تقاضای بازار ندارد و تنها ممکن است جو روانی این واردات قیمت ها را کاهش دهد، روند قیمت ها به کدام سو می رود؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پژو ۲۰۶ ثباتش را شکست و بالاخره با ۲ میلیون کاهش قیمت به روند کاهشی خود بازگشت و اکنون ۳۰۳ میلیون تومان معامله می شود. ۲۰۶ تیپ ۵ فول مدل ۱۳۹۹، پس از افزایش مجددا کاهشی شد و با ۴ میلیون کاهش ۳۵۳ میلیون تومان معامله شد.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف پانوراما در ادامه روند با ثبات خود بدون تغییر ۴۱۰ میلیون تومان معامله می شود. قیمت نسخه اتوماتیک و در مدل ۱۴۰۰ بدون تغییر ۶۰۵ میلیون تومان است. نسخه دنده ای با سقف فلزی و مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر، ۳۹۷ میلیون تومان معامله می شود.

پژو ۴۰۵ در نسخه بنزینی چند روزی است بدون تغییر ۲۹۰ میلیون معامله می شود. همین خودرو در نسخه دوگانه سوز، امروز هم بدون تغییر قیمت ۳۰۰ میلیون تومان معامله می شود.

پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ مطابق روند با ثبات هفته گذشته بدون تغییر ۳۸۰ میلیون تومان معامله می شود. این خودرو در مدل ۱۴۰۱ و با موتور XU۷ بدون تغییر بود و ۳۱۳ میلیون تومان معامله می شود.

قیمت پژو ۲۰۰۸ هم که هفته گذشته دست از افزایش برداشته بود این هفته را هم بدون تغییر آغاز کرد و همچنان ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله می شود.

سمند LX در مدل ۱۴۰۱ با ۴ میلیون افزایش ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.

دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ امروز بدون تغییر ۴۰۱ میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو در نسخه توربو اتوماتیک همچنان بدون تغییر ۵۱۰ میلیون تومان معامله می شود.

تارا اتوماتیک هم بدون تغییر ۵۹۰ میلیون تومان معامله می شود. نسخه دنده ای هم بدون تغییر ۴۵۵ میلیون تومان معامله می شود.

قیمت رانا پلاس بدون تغییر ۲۹۹ میلیون تومان معامله می شود. این خودرو در نسخه با سقف شیشه ای هم بدون تغییر ۳۲۲ میلیون تومان قیمت خورد.

پراید ۱۱۱ بدون تغییر ۲۰۳ میلیون تومان قیمت خورد و نسخه ۱۳۱ هم بدون تغییر ۱۸۲ میلیون تومان معامله شد. پراید وانت یا همان ۱۵۱ هم بدون تغییر ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.

کوییک اتوماتیک پلاس در مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر، ۳۳۵ میلیون تومان معامله می شود. نسخه ساده و دنده ای این خودرو هم بتغییری نداشت و ۲۱۵ میلیون تومان معامله شد.

سایناEX دنده ای هم بدون تغییر ۲۱۶ میلیون تومان معامله می شود.

تیبا هاچبک امروز بدون تغییر بود ۲۰۴ میلیون قیمت خورد. نسخه صندوقدار هم تغییری نداشت و ۱۹۴ میلیون تومان معامله شد.

قیمت شاهین در مدل ۱۴۰۰ با ۳ میلیون کاهش ۳۷۲ میلیون تومان معامله می شود. قیمت مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر ۳۸۵ میلیون تومان معامله شد.

خودروسازی ایران بر سر دو راهی راه حل یا شبه راهکار گرفتار شده و یافتن اراده واقعی برای تغییر وضعیت کنونی به سختی یافت می شود.

به گزارش تحریریه، سردرگمی در تعیین سرنوشت خودروسازان دولتی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا بهترین عنوانی است که می تواند ماهیت سیاستگذاری کنونی را برای تعیین تکلیف منبع تولید مهمترین کالای منقول به خوبی نشان دهد. سیاستگذار نه به درستی مشخص می کند چه می خواهد و نه درستی تبیین می کند چه نمی خواهد و به دور تسلسل گرفتار شده است. برای فهم دقیق گزاره مطرح شده بهتر است در ابتدا مشخص شود که ماهیت مالکیت دو شرکت اصلی خودروسازی باصطلاح دولتی کشور به چه شکلی است، تا سپس بتوان به تشخیص اجرای سیاست درست رسید و توصیه سیاستی ارائه کرد.

گره کنونی در خودروسازی کشور یک گره خودساخته است که مبنای مشخصی ندارد و به دلیل اتخاذ رویه های فراقانونی در گذشته روی داده است که در نقطه کنونی بدون اصلاح پایه های غلطی که مشکل را ایجاد کرده است، به دنبال اصلاح وضعیت کنونی هستند که طبیعتا به نتیجه نخواهد رسید. چینش متغیرهای علت و معلولی مانند دوره های گذشته نمی تواند سنتز متفاوتی تحویل دهد و خروجی جدیدی ارائه کند، و به طور منطقی شاهد تداوم وضعیت کنونی خواهیم بود.

پیش از اتخاذ سیاست های کلی ذیل اصل 44 قانون اساسی که مخالفان زیادی داشت و وضعیت شتر گاو پلنگ کنونی را پیش بینی می کردند، شرکت های خودروسازی در بورس عرضه شده و به قانون تجارت ذیل بازار سرمایه سپرده شده بودند. بنابراین تصور اینکه در دهه سوم واگذاری شاهد جدال بر سر مالکیت این شرکت ها و معضلات مدیریت دولتی در بستر شرکت داری باشیم، عجیب است و نشان می دهد که متغیر دیگری وارد ماجرا شده و صنعت خودرو را “ویژه” تعریف کرده و آنرا به حاکمیت و حکمرانی گره زده است. گره زدنی که توجیه کننده ناقص گذاردن قانون تجارت بوده است و به بی اعتبار سازی رویه های قانونی کشور می ارزید! حتی اگر بهره وری ناامیدکننده ای ایجاد کرده باشد.

در منطق حکمرانی، خودروساز بودن برای کشوری که نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت دارد یک انتخاب هوشمندانه است و نمی توان سالی 30 تا 40 میلیارد دلار برای واردات 1.5 میلیون خودرو اختصاص داد و از ثمرات صنعتی که نزدیک به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را پوشش می دهد چشم پوشی کرد. ضمن اینکه صنعت خودروسازی محل تلاقی حوزه های مختلف فناوری مهندسی است و می تواند بهتر از هر صنعت دیگری به کشتزار تولید و صنایع با فناوری بالا(High-tech) تبدیل شود و توان جذب فناوری سرریز شده از صنایع نظامی که در همه کشورها پیشتاز فناوری هستند را نیز دارد.

این انتخاب درست در حد انتخاب باقی مانده و با ورود ذی نفعان رنگارنگ سیاسی از تعادل خارج شده و به قیمت بی اعتبارسازی قانون تجارت، آنرا به تیول دولت و مدیریت دولتی تبدیل کرده است. 2500 میلیارد تومان پول پرقدرت(High Powered Money) خلق شده در دوران دولت یازدهم برای فروش مدل های فرسوده و کهنه خودروسازان که مشتری نداشت، نشانی است بر یک انتخاب غلط در منطق حکمرانی که به جای اعتلای صنعت ملی مبتنی بر افزایش خیر عمومی؛ چشم بر گردش مالی بالا در خودروسازان مشمول ماده 141 دارد و به قیمت تحمیل تورم به تمام اجزا اقتصاد، خلق پول بسیار بدکیفیت انجام می دهد.

سیاست ضداعتباری(وجه دولت در افکار عمومی) ناقص گذاشتن قانون تجارت برای حفظ و تداوم مدیریت امتحان پس داده دولتی به اینجا ختم نشده و کشمکش را به طور روزمره به کف خیابان می کشاند. در تازه ترین نمونه، آیت الله رئیسی با حضور در ایران خودرو اعلام کرد که باید فرمان 8 ماده ای که در یکی از بندهای آن لزوم خروج دولت از مدیریت ذکر است، انجام شود، اما ذی نفعان رانتی این دستور را نیمه تمام گذارده و به زدوخوردهای روزمره ادامه می دهد و اهمیتی نمی دهد که در حال قضاوت شدن توسط افکار عمومی است و ذی نفعان سیاسی بدون توجه به دستور رئیس جمهور در حال تکرار ادعاهای کلیشه ای درباره حمایت از تولید ملی هستند و وعده های جدید می دهند.

نهادهای ذی نفع در مالکیت شرکت های خودروسازی مانند وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری به بی قانونی ایجاد شده در صنعت خودروسازی و بی خاصیت شدن قانون تجارت عادت کرده و راهکارهای بدتر کننده اوضاع ارائه می دهند. حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه با ارائه طرح تجمیع سهام دولت و شبه دولت و فروش بسته ای آن برای جذاب شدن، به کلاف سردرگم موجود؛ افزود؛ و اوضاع را بدتر کرد. ظاهرا هر سنگی که در نزدیکی های چاه ویل صنعت خودروسازی باشد داوطلبی برای پرتاب کردن آن به درون، وجود دارد. متغیر مداخله گر می تواند دخالت را کنار گذارده و با ترکیب کنونی سهامداران از مدیریت میدانی دولتی خارج شود.

دولت بیش از آنکه به “چه کنم” نیاز داشته باشد به “چه نکنم” نیاز دارد و می تواند با بازگشت به قانون تجارت و عدم اتخاذ رویه های فراقانونی، صنعت خودروسازی را مانند بسیاری دیگر از صنایع واگذار کند و یا حداقل از مدیریت مستقیم آنها خلاص شود تا به خود و صنعت خودروسازی کشور کمک کرده باشد.

رفتار فراقانونی باعث شده است تا صنعت خودروسازی ایران مانند آلمان شرقی به یک خرابه به تمام معنی تبدیل شده و با کهنه سازی و رنگ پریدگی خیابان های کشور به مردم حس عقب افتادگی و یاس تزریق کند و یک مساله مدیریتی را به یک بحران امنیتی تبدیل نماید تا مردم ایران که رفاه بالایی را در بیشتر 20 سال گذشته تجربه کرده اند، در ایستگاه صنعت خودروسازی احساس فقیر بودن کنند.

این مشکل امنیتی با تصمیم های سیاسی فراقانونی ایجاد شده و راهکاری از همان جنس را می طلبد تا دخالت را از مسیر اجرای قانون تجارت کنار زده و اجازه دهد رقابت در صنعت خودروسازی کشور حاکم شود. راهکار اصلاح این وضعیت در تظاهر به حل مشکل و به خط کردن شبه راه حل های بحران ساز نیست و نمی توان با عرفی سازی قانون؛ آینده مناسبی برای خودروسازی ایران رقم زد.

تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی متناسب با وضعیت ارزی کشور، از دیگر ضوابط اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

درپی ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس، ‌پیگیری‌ها حاکی از آن است که تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهمترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود.

خبرها همچنین حاکیست به منظور جلوگیری از تکرار اتفاقات سال‌های قبل که منجر به دپوی غیرقانونی خودرو در بنادر کشور شده بود، از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تأیید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.

تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی متناسب با وضعیت ارزی کشور، از دیگر ضوابط اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

سنجاق
منبع: اقتصاد نیوز

یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس اندازهای کوچک نمیتوانند در ملک یا خودرو سرمایه گذاری کنند و گزینه های سرمایه گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می آید.

ولید هلالات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند حرکت شاخص کل بورس طی دو سال گذشته اظهار کرد: شاخص کل بورس در شهریور سال قبل به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید و پس از آن در چهار مرحله و در چهار دوره افت کرد. در ابتدای بهمن ماه سال قبل نیز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید. از ابتدای بهمن ماه با وقوع برخی تحولات در بازارهای جهانی و نرخ بهره داخلی و همچنین اتمام ریسک‌های بودجه امیدواری هایی ایجاد و باعث شد شاهد صعودی شدن بازار تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم.

وی ادامه داد: تقریبا از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا کنون، یعنی بعد از گذشت دو سال، شاخص کل همچنان در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است. یعنی تقریبا چهار تا پنج مرتبه است که علی رغم تغییر متغیرها و شرایط شاخص چه در مسیر نزول و چه سقوط این عدد را میبیند.

گام صعودی بورس در میان مدت

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به تورمی که وجود دارد و تقسیم سودی که در شاخص کل لحاظ می شود، هرچقدر زمان می گذرد با وجود آنکه شاخص کل در اعداد قبلی باقی مانده، اما ریسک پایین تر است. زیرا هم بخشی از قیمت ها تعدیل شده‌ و هم تورم درآمد شرکت‌ها را افزایش داده است. از طرف دیگر بخشی از صنایع هم توانستند تولید خود را با طرح‌های توسعه‌ای تقویت کنند. البته تولید و درآمد برخی از شرکت‌های بورسی نیز به واسطه قطعی گاز و برق کاهش پیدا کرده است.

هلالات با بیان اینکه میتواند در کوتاه مدت یک گام صعودی را برای بورس پیش بینی کرد، توضیح داد: اگر مفروضات به شکل فعلی باشد، یعنی نرخ بهره و قیمت‌های جهانی به همین میزان باشند، بازار میتواند در میان مدت یک گام صعودی داشته باشد، اما یک رشد با اهمیت بعید به نظر میرسد. ریسک‌های سیاسی وضعیت برجام و نرخ ارز میتوانند در ماه‌های آینده تاثیر زیادی روی بورس بگذارند.

بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس

وی درمورد تاثیر نرخ ارز روی بورس اظهار کرد: اگر پیش بینی شود که قرار است نرخ ارز در محدوده بالا پایدار بماند، احتمال اینکه بخشی از منابع ریالی جامعه به سمت بورس بیاید وجود دارد. همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که از بورس حمایت میکند قوانینی است که در بودجه امده است. مربوط به مالیات روی سپرده های حقوقی باعث شده است حقوقی ها که منابعی در سپرده بانکی داشتند یا با آن منابع مستقیما سهام بخرند و یا با آوردن آن منابع در صندوق های درامد ثابت به صورت غیرمستقیم برخی از پول خود را وارد بازار سهام هم کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حقوقی ها اخیرا فعال‌تر شده اند، گفت: تفاوت فعالیت حقوقی ها نسبت به گذشته در این است که اکنون با رغبت در بازار فعالیت میکنند.

هلالات ضمن بررسی سایر بازارهای مالی کشور اظهار کرد: با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس اندازهای کوچک نمیتوانند در ملک یا خودرو سرمایه گذاری کنند و گزینه های سرمایه گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می آید.

وی با بیان اینکه روند صعودی در بازا پایدار خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر برخلاف قبل شاخص به محدوده یک میلیون و ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار واحد برنمیگردد. باید گفت درحال حاضر تمایل بازار بیشتر به نمادهایی است که مارکت آن ها متوسط و کوچک بوده، بنابراین دخالت های دولتی و دستوری در آن ها کمتر است اما سودآور هم هستند.

آرمان شرق-گروه اقتصاد:قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
آرمان شرق-گروه اقتصاد:قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به رئیس دولت ابلاغ کرد.طرح اولیه این قانون از اردیبهشت سال ۹۸ در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت و هفت‌بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. در نهایت اینکه سال گذشته مجلس با اصلاحاتی در این طرح، نظر شورای نگهبان را جلب کرد. اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت این مجمع با ماده ۴، مسیر طرح ساماندهی بار دیگر تغییر کرد. ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، دولت را موظف به  ازسرگیری واردات خودرو برای تنظیم بازار کرده است. این ماده پرحاشیه در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو مصوب شد که هیات عالی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این ماده مخالفت کرد. به این ترتیب رایزنی رئیس و نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح در هیات یادشده آغاز و در نهایت این رایزنی‌ها به صدور «ابلاغیه قانون ساماندهی صنعت خودرو» در روز دوشنبه به رئیس دولت منتهی شد.

بر این اساس در حالی وزارت صمت پیرو فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات، مشغول تهیه آیین‌نامه اجرایی در این زمینه است که مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دولت خواسته است که نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرای واردات، طبق قانون یادشده اقدام کند. در حال حاضر کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت مصوب شده و وزارت صمت وعده داده است تا پایان خردادماه آیین‌نامه ورود محصولات خارجی را ابلاغ کند. حال سوالی که مطرح می‌شود بر سر چگونگی تهیه آیین‌نامه‌ای است که باید نظر دولت و مجلس را توامان تامین کند.

آنچه مشخص است در اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که در شهریورماه سال گذشته مصوب شد و شورای نگهبان برای اصلاح آن را به مجلس عودت داد، تاکید شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این در شرایطی است که طبق برخی اظهارنظرها، دولت در آیین‌نامه خود برای تامین ارز واردات بر ارز نیمایی تاکید کرده و شروطی همچون واردات در ازای صادرات را با توجه به وضعیت کمی و کیفی زنجیره خودروسازی کشور ناممکن خوانده است. اما حالا مجلس از موضع خود کوتاه آمده و تمامی اختیارات واردات را در راستای تنظیم بازار خودرو به دولت واگذار کرده است. بر این اساس مجلس برای جلب رضایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی واردات در ازای صادرات خودرو را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و تمامی اختیارات واردات را به دولت سپرده است. در این ماده تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی که به آن خواهیم پرداخت)، تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. اما این شرایط چیست؟

در شرط اول عنوان شده که واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که شرط اول مجلس برای ورود خودروهای خارجی با آیین‌نامه دولت چندان تفاوتی ندارد، چرا که سیاستگذار خودرو نیز به‌کرات در اظهارنظرهای پراکنده بر واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تاکید کرده است. اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت نیز برای حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار دارد. به‌ طوری که وزیر صمت چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری صورت خواهد گرفت. بنابراین دو بخش الزام به خدمات پس از فروش در کنار انتقال فناوری در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط دولت به‌ طور حتم مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

اما سومین شرط وارداتی که مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی است.

این شرط با دو ایراد اساسی مواجه است: اول اینکه به دلیل شرایط تحریمی که در کشور حکم‌فرماست، هیچ خودروساز خارجی ریسک ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی را نمی‌پذیرد. دومین ایراد به بازگشت انحصار در واردات خودرو برمی‌گردد. پیش از این نیز واردات خودرو با حذف شرکت‌های غیررسمی تنها در انحصار شرکت‌های انگشت‌شماری بود که در تعیین قیمت و نوع خدمات خود، مختار بودند. اما دغدغه تامین ارز برای واردات خودرو در مصوبه مجلس نیز به‌وضوح دیده می‌شود. پیش از این مجلس مصوب کرده بود که ارز موردنیاز واردات از طریق صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تامین شود، حال آنکه با عقب‌نشینی از این مصوبه به دولت تاکید کرده که برای واردات خودرو با در نظر گرفتن منابع ارزی، سقفی تعیین کند. به این ترتیب در توصیه چهارم مجلس به دولت آمده است: تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری. در نهایت هم برای اینکه دولت به ‌طور خودخواسته مانع ورود خودرو به کشور نشود، مجلس برای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو پنج‌سال اعتبار در نظر گرفته است.

پیش از این سیاستگذار خودرو عنوان کرده بود که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تنها تا پایان سال ‌جاری اعتبار دارد. این در شرایطی است که مجلس اعتباری پنج‌ساله برای مقررات واردات خودرو در نظر گرفته است. این امر نشانگر آن است که دولت نمی‌تواند در هر مقطعی نسبت به توقف واردات خودرو اقدام کند.
متن قانون ساماندهی صنعت خودرو

همان‌طور که عنوان شد، طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۹۸ در صحن علنی مجلس مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح  مذکور هفت‌بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس با اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌کرد. اما در مردادماه سال ۹۸ کلا مسیر این طرح تغییر کرد و از واردات به ساماندهی صنعت تغییر رویکرد داد. با این حال باز هم شورای نگهبان مصوبات مجلس را عودت می‌داد و بیشتر اشکالات هم به واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز برمی‌گشت. شورای نگهبان این بند را مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان می‌کرد. با این حال در شهریور سال گذشته طرح ساماندهی به‌ صورت مستقیم به واردات خودرو ورود کرد و واردات در ازای صادرات را در الزامات ورود خودرو به کشور قرار داد.

با این مصوبه اما مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین شورای نگهبان شد و با الزامات و شرایط مجلس برای ورود خودروهای خارجی مخالفت کرد. در نهایت اینکه مذاکرات و چانه‌زنی‌ها از ابتدای امسال به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. در این قانون به‌صراحت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و فروش خودرو مورد تاکید قرار گرفته و خودروسازان هم برای تولید خودروهای پرمصرف باید عوارض پرداخت کنند. همچنین وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان تکالیفی برای خروج خودروهای فرسوده بر عهده دارند. متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به این ترتیب است:

ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.

ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای تمام‌برقی، ترکیبی (هیبریدی – انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژر) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگوارهای غیر‌فسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر‌مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی برای گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۴ به تفصیل در ابتدای گزارش شرح داده شد.

ماده ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحانات بعدی مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرای این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات و وزیران می‌رسد.

ماده۶- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.

ماده ۷ – شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌‌شده خودرو، ‌درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ماده ۸- منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف ۶ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.

ماده ۱۰- تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن‌فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع است./ دنیای ‌اقتصاد

معاون وزیر صمت از حذف قرعه کشی خودرو بعد از رفع ابهامات خبر داد.

به گزارش خبر24معاون وزیر صمت از حذف قرعه کشی خودرو بعد از رفع ابهامات خبر داد. حذف قرعه کشی خودرو در دستور کار وزارت صمت است، اما ابهامات آن باید برطرف شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

بسیاری از مشارکت‌کنندگان در اولین دوره از طرح فروش و تخصیص خودرو بصورت یکپارچه که تحت نظارت وزارت صمت اجرایی شد، پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو “برنده اول” طرح بوده‌اند، اما حال که می‌خواهند برای واریز وجه اقدام کنند با پیام “شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی هستید” روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سه‌شنبه دو هفته پیش (۲۷ اردیبهشت ماه) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی به مدت یک هفته (تا سه‌شنبه ۳ خرداد) اجرایی شد. پس از پایان مهلت ثبت‌نام متقاضیان در این طرح، قرعه‌کشی آن دوشنبه هفته گذشته (۹ خردادماه) انجام و با تاخیر قریب به ۳۰ ساعت نتایج اعلام شد.

طی دو روز اخیر تعدادی از افراد شرکت‌کننده در این سامانه از موضوعی مشترک گلایه کرده‌اند. به گفته این افراد، پس از اعلام نتایح در روز ۱۱ خرداد (پیش از تعطیلات) اسامی آنان به عنوان منتخبان اول (اصلی) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما حال که می‌خواهند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی‌الحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمی‌شوند؛ چرا که با پیام “شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  هستید” مواجه شده‌اند.

بر این اساس این افراد بایستی منتظر بمانند تا چنانچه برندگان اصلی در مهلت تعیین شده برای پرداخت وجه که تا پایان امشب (ساعت ۲۴ سه‌شنبه ١٧ خرداد) در نظر گرفته شده است، پرداخت وجه انجام ندادند، از لیست رزروی‌ها جایگزین شوند.

شایان ذکر است بیشتر افرادی که با این مشکل مواجه شده‌اند، مشتریان متقاضی محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو هستند.

یکی از این مشتریان می‌گوید، در روز اولی که نتایج اعلام شد، برنده یک دستگاه تارا اتوماتیک در طرح پیش‌فروش شدم. طی این چند روز پس از آنکه مبلغ علی‌الحساب خودرو را فراهم کردم، دوباره به سامانه برای واریز وجه مراجعه کردم اما امکان ثبت‌نام ندارم؛ چراکه در لیست رزروی‌ها قرار گرفته‌ام. صبح امروز با شرکت ایران‌خودرو تماس گرفتم که در جواب اعلام کردند مشکل از جانب ما نیست و تاکنون ۱۵۰۰ نفر با امور مشتریان این شرکت تماس گرفته‌اند. بر این اساس شماره‌ای مرتبط با امور سامانه به من داده شد که به سبب هجوم تماس‌ها موفق به برقراری ارتباط نشده‌ام.

یکی دیگر از مشتریان نیز که موفق به برقراری ارتباط با وزارت صمت شده است، می‌گوید: اعلام کردند که یک شرکت متولی قرعه‌کشی بوده و این وزارتخانه تنها ناظر ماجرا بوده است.

آن طور که مشخص است، مشکل پیش آمده به عدم تفکیک برندگان اصلی از منتخبان رزرو مربوط می‌شود.

البته پیش از این نیز مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت تاکید کرده‌ بودند که این وزارتخانه تنها ناظر بر فروش و تخصیص خواهد بود. به گفته آنان، بخش نظارت از بخش اجرایی کاملا جدا شده و دولت به‌هیچ عنوان دخالتی در کار (به‌ویژه در فعالیت بنگاه‌های خصوصی) نخواهد داشت. اجرای کار با خودروسازان است و دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود.

موضوع از خودروسازان و وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفت.

ایران‌خودرو اختلال ایجاد شده را از سوی وزارت صمت دانسته و اعلام کرد: ما لیست منتخبان را از وزارت صمت دریافت کرده‌ایم و دخالتی در این کار نداشته‌ایم. بسیاری از مشتریان هم امروز با این شرکت تماس گرفته‌اند؛ اما با توجه به اینکه مشکل از سوی ما نیست، اطلاعات دقیقی هم در دست نیست.

سایپا نیز اعلام کرد که هنوز تماسی که دال بر این مشکل باشد، نداشته و در نهایت وزارت صمت نیز اعلام کرد که موضوع در دست پیگیری است.

منبع: ایسنا