پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به‌ویژه پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.

شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. در شرایطی که از زمستان ۹۷ (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمت‌گذاری را پس از حدودا ۲۰ ماه غیبت به دست بگیرد. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، در جلسه اخیر با وزیر صنعت،معدن و تجارت، مقرر شده شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز تاکید کرده تا ابلاغ قیمت‌های جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمت‌های قبلی ملاک فروش خواهند بود.

شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این مدت، مسوولان شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذار خودروهای داخلی باشد. با این حال سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. حالا هم که شورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید خود را برای سیاست‌های دستوری این شورا در پروسه قیمت‌گذاری آماده کنند.
پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت

در باب بازگشت یا به عبارت بهتر بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمت‌گذاری و فشارهای وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این می‌تواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به اصطلاح از «بالا» و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.

در این بین، سناریوی نخست محتمل‌تر به نظر می‌رسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوه‌قضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم ندارند. از بهمن ۹۷ تا به امروز، قیمت‌گذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان. اوضاع بازار هم که نیازی به توضیح ندارد و پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیونی (به‌عنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام می‌کرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را می‌داد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند. طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی (از ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آنها به نوبه خود واکنش‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد ۶۰ درصدی قیمت و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمت‌هایی کمتر شد ، خودروسازان شاکی شدند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمام‌شده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره‌وری کیفیت تولید خواهد بود. رئیس شورای رقابت توضیح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمت‌گذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف و سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخش‌های دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند.

شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای امسال به شورای رقابت ارائه کرده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها توسط این ستاد تعیین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند. این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دی‌ماه ۹۷، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمت‌های تدوینی توسط سازمان را بررسی و در صورت تایید، ابلاغ می‌کند. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمت‌گذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاست‌گذار دولتی رفته و سیاست‌گذاری فراقوه‌ای جای آن را گرفته است.

در این مورد اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است. آن طور که فربد زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا تعیین قیمت خودروها را به گردن شورای رقابت انداخته تا خود را از این ماجرا خلاص کند. نظر حسن کریمی‌سنجری دیگر کارشناس خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد وزارت صمت توپ قیمت‌گذاری خودرو را در زمین شورای رقابت انداخته است. وی می‌گوید: وزارت صمت از زمستان ۹۷ (پس از اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو) سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی را در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در پیش گرفته و حالا که این سیاست‌ها جواب نداده‌اند، می‌خواهد شورای رقابت را به میدان بکشاند. کریمی‌سنجری با بیان اینکه وزارت صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کنترل کند، اما موفق نشد، تاکید می‌کند: آنها قصد داشتند قیمت‌هایی عادلانه و منصفانه به نحوی که رضایت توامان تولید‌کننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد، تعیین کنند؛ اما موفق نشدند و حالا وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش در نوک پیکان انتقادات درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفته‌اند. بنابراین وزارت صمت صلاح را در این دیده که با سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت، خود را از ورطه فشارها و انتقادات خلاص کند.

وی البته یک احتمال دیگر را نیز مطرح می‌کند و آن، صدور دستور از «بالا» برای بازگرداندن شورای رقابت است. کریمی در توضیح این احتمال می‌گوید: ممکن است به وزارت صمت گفته باشند حالا که توان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمت‌گذاری خودروها را ندارد و مردد عمل می‌کند، بهتر است کار را به شورای رقابت بسپارد تا خودروسازان و مشتریان حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند.
بازگشت به سر خط

بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اما پرسش‌های مهمی را برای افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده، از جمله اینکه «حضور قبلی شورا چه آورده مثبتی برای صنعت و بازار خودرو داشت که حالا قرار است دوباره تکرار شود؟» در این مورد زاوه می‌گوید: سوال من از دولت این است اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش هایش درست بود، پس چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی می‌افزاید: کاری به قیمت‌های فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، «بازار خودرو» است، تاکید می‌کند: وقتی عرضه به بازار کم است و نمی‌تواند با تقاضای موجود هماهنگ شود، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دیگری چگونه می‌تواند در این فضا با سیاست‌های دستوری و سرکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود تورم انتظاری، بازار را از التهاب نجات دهد؟ اگر سیاست‌های دستوری جواب می‌داد، خب الان شهروندان ایرانی نباید مثلا گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان بخرند.

زاوه می‌گوید: کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه‌رو است و در چنین شرایطی، نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست. این کارشناس اما پیشنهاد می‌دهد بازار خودرو در فضایی بسته و بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان، به مدت شش ماه با سیاست‌های امثال شورای رقابت و وزارت صمت اداره شود؛ اما اگر جواب نداد و مشکلات حل نشد، آنها بپذیرند که این روش‌ها منسوخ شده و دست از سر قیمت‌گذاری بردارند.

این کارشناس تاکید می‌کند: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که تولید و واردات نیز جزو آن به‌شمار می‌روند؛ البته در کنار اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم می‌گوید که برای عرضه پایدار، حتی می‌توان واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

کریمی‌سنجری نیز معتقد است با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، داستان‌های قبلی تکرار خواهند شد؛ بی‌آنکه چالشی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی حل شود. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی از بهمن ۹۷ تقریبا فریز شده است، می‌گوید: افزایش قیمت‌های رخ داده مختص به بازار هستند، حال آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند نرخ محصولات خود را در این حدودا ۱۷ ماه گذشته چندان افزایش دهند.

این کارشناس تاکید می‌کند: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند؛ اما چیزی دست مصرف‌کننده واقعی را نمی‌گیرد.

کریمی با انتقاد از اینکه وزارت صمت از تجربه‌های قبلی قیمت‌گذاری دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز کرده است، تاکید می‌کند: درنتیجه چنین سیاست‌هایی خودروسازان زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند و در شمول شرکت‌های ورشکسته قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه‌تنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوک‌های قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.

دنیای اقتصاد

تهران- ایرنا- شرکت ایران خودرو فردا (دوشنبه) برنامه پیش‌فروش محصولات دنا، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۷ و پژو پارس خود را با موعد تحویل آبان، آذر و دی ۹۹ آغاز خواهد کرد.

این برنامه پیش فروش از ساعت ۱۱ صبح فردا (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) آغاز می شود که تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخشنامه مربوطه، هنگام دریافت کد کاربری و کلمه عبور در سایت فروش اینترنتی، احراز هویت مشخصات فرد متقاضی الزامی است.

در این برنامه پیش فروش ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی یک دستگاه خودرو در نظر گرفته شده، تنظیم صلح نامه مطابق این بخشنامه امکان پذیر نیست و مشتریانی که در ۳۶ ماه گذشته در ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده یا خود را تحویل گرفته اند، مجاز به ثبت نام نیستند.

ایران خودرو تاکید دارد امکان ثبت نام فقط از طریق سایت اینترنتی در منزل میسر است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور در حالی این روزها از اصلاح قیمت خودرو و لزوم جمع شدن بساط دلالی و واسطه‌گری در بازار صحبت به میان می‌آورند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه التهاب فعلی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

سرکوب قیمت سال‌هاست در خودروسازی ایران به اجرا درمی‌آید؛ سیاستی که مجری آن گاهی دولت و زیرمجموعه‌هایش است و گاهی نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای رقابت. یک سال و نیمی می‌شود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته و نرخ‌ها را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کنند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه سال ۹۷ خود قیمت‌گذاری خودرو را به حاشیه بازار سپرده است. طبق این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. با این حال اما با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صمت، همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در می‌آید. روش کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهد. این ستاد نیز پس از بررسی‌های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید یا تغییر آنها اقدام می‌کند. با این حساب، چیزی به اسم قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار عملا پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در زمستان ۹۷، به اجرا درنیامده است. البته وزارت صمت معتقد است مصوبه خود را اجرایی کرده، نشان به آن نشان که اجازه تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار را طی بهمن ۹۷ صادر کرده است. هرچند این ادعا بیراه نیست، اما نکته اینجاست که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار یک پروسه متغیر به‌شمار می‌رود و با توجه به تغییر نرخ‌ها در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز باید اصلاح شود. به‌عبارت بهتر، وقتی از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صحبت به میان می‌آوریم، نمی‌توان یک مقطع زمانی ثابت را به‌عنوان پایه در نظر گرفت و قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین کرد. اگر وزارت صمت واقعا مایل به اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود، باید به خودروسازان اجازه می‌داد قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تغییر دهند، نه اینکه یک مقطع زمانی ثابت (بهمن ۹۷) را پایه قرار دهد و بر اساس آن قیمت‌ها را تعیین کند.

مرور تغییرات قیمتی در بازار خودرو از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد منحنی قیمت صعودی شدید داشته، بنابراین اگر قرار بود فرمول حاشیه بازار به اجرا در بیاید، طبعا نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز باید در هر مقطعی متناسب با قیمت‌های بازار محاسبه می‌شد. این در حالی است که طی این مدت فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها پی‌در‌پی رشد کرده و در حال حاضر و با فرض پراید ۸۵ میلیون تومانی (در بازار)، کف اختلاف قیمتی از مرز ۴۵ میلیون تومان نیز رد شده است. این همان حاشیه بازار و محیط دلال‌پروری است که وزارت صمت و سازمان بازرسی و شورای رقابت و امثال آنها پی‌در‌پی از لزوم برچیده شدنش می‌گویند. وقتی ریشه حاشیه بازار و دلالی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است و هیچ کس جسارت لغو آن را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کم شود و واسطه‌ها از بازار بروند؟ در بازاری که با خرید یک خودرو (پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی) پتانسیل کسب سود حداقل ۴۰ میلیون تومانی وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطه‌گر بود، چه آنکه این سود هنگفت هر کسی را وسوسه می‌کند و این می‌شود که تقاضا برای خرید خودرو (با قیمت کارخانه) به شدت صعود می‌کند. ثابت شده که دونرخی بودن هر کالایی منجر به دلالی و واسطه‌گری در بازار آن می‌شود و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین تا وقتی بازار قیمت‌های خود را دارد و نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، هیچ قدرتی نمی‌تواند بساط دلالی را جمع کند و از التهابات بکاهد. طی سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار به اجرا درآمد، از جمله فروش فوری روزانه، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان و البته محدودیت‌هایی مانند منع درج قیمت در سایت‌ها. با این حال هیچ کدام از آنها مثمرثمر واقع نشد و بازار و دلالان و واسطه‌گران راه خود را رفتند؛ بنابراین با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز به‌عنوان ریشه دلالی و واسطه‌گری، پایین آمدنی نخواهد بود. در چنین شرایطی، نه تهدیدات وزارت صمت برای برخورد با متخلفان بازار خودرو و نه دستورات و توصیه‌های سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح قیمت و نه تغییر مراجع قیمت‌گذاری، هیچ کدام نمی‌توانند مانع التهاب بازار و رشد گاه به گاه قیمت خودروهای داخلی شوند. وزارت صمت و سازمان بازرسی و خیلی‌های دیگر می‌گویند باید ضمن آنکه قیمت اصلاح می‌شود، حاشیه بازار جمع و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد، حال آنکه کمتر به ریشه تخلف و دلالی و التهاب (قیمت‌گذاری دستوری) می‌پردازند. وقتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌گویند قیمت فلان خودرو فلان مقدار باشد، آن هم در حالی که نرخ بازار آن بسیار بالاتر است، چطور می‌توان حاشیه بازار و دلالی را جمع کرد؟ اصلا از دلالان و واسطه‌گران بگذریم؛ مگر می‌توان به شهروندان عادی دستور داد یا از آنها خواست قید سود هنگفتی را که در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نهفته است بزنند؟ تجربه نشان داده حتی اقدامات قهری و پلیسی هم در کاهش التهاب بازار خودرو جواب نداده و نمونه آن، محدودیت درج قیمت در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است. هفته‌ها درج قیمت خودرو ممنوع شد، اما بازار کار خود را کرد و منحنی قیمت در بیشتر مقاطع به روند صعودی خود ادامه داد. در حال حاضر صحبت از پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی است که حتی اگر خریداری هم برای آن نباشد، نمی‌توان اصل ماجرا یعنی صعود شدید قیمت را انکار کرد، آن هم در حالی که نرخ کارخانه‌ای بسیار پایین‌تر است. مشخص نیست کارشناسان و اقتصاددانان تا چه حد دیگر باید برای تصمیم‌سازان دلیل و سند و مدرک بیاورند و از تجربه‌های جهانی بگویند، تا آنها نسبت به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مجاب شوند. البته طبعا اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیازمند عرضه مناسب از سوی خودروسازان است و این موضوع خود به رشد تولید وابسته است. در واقع قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب می‌تواند به جمع شدن دلالی و واسطه‌گری و احتمالا نزولی شدن قیمت بینجامد و در غیر این صورت عملا خودروسازان به واسطه کنترل عرضه، جای واسطه‌گران را خواهند گرفت.

به هر حال فعلا که سیاست غالب در تعیین قیمت خودروها، روش دستوری است، آن هم با وجود مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود آن را تدوین و اعلام و ابلاغ کرد.
اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار؟

اما در حالی که گفته می‌شود قیمت جدید خودروهای داخلی طی این هفته اعلام خواهد شد و صحبت از رشد حداقل ۳۰ درصدی است، یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت‌ها به واسطه کم کردن اختلاف نرخ کارخانه و بازار داده است. آن‌طور که معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با سایپا نیوز عنوان کرده، به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح و مشتریان دیگر با قیمت‌های بالا مواجه نخواهند بود. امیر جعفرپور با بیان اینکه به زودی در قیمت کارخانه‌ای خودروها تجدید نظر خواهد شد، تاکید کرده قیمت خودرو به نحوی تعیین می‌شود که با بازار تفاوت زیادی نداشته باشد. وی در ادامه این را هم گفته که اصلاح قیمت‌ها سبب حذف دلالان از بازار خودرو می‌شود و مشتریان دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهند شد. معاون وزیر صمت همچنین از شهروندان خواسته فعلا از بازار خودرو نخرند، زیرا پس از اعلام اعلام نرخ‌های جدید، حباب قیمت می‌ترکد و بازار متعادل می‌شود. جعفرپور ضمن تاکید بر هماهنگی عرضه و تقاضا در بازار خودرو پس از تصمیمات جدید، تاکید کرده که در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است که البته دیگر شاهد چنین موضوعی (با توجه به تصمیمات اتخاذ شده) نخواهیم بود. کدهایی که این مقام مسوول در اظهاراتش داده، یادآور فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و مصوبه پیشین و البته اجرا نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار) است. اینکه وی می‌گوید «با تصمیمات جدید، دیگر شاهد اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها» نخواهیم بود، به احتمال فراوان معنی دیگری جز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ندارد. برای کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها یا باید نرخ‌های بازار را پایین آورد یا قیمت کارخانه را بالا برد، که اولی به نظر چندان امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه وزارت صمت راهکاری برای آن پیدا کرده باشد. بنابراین احتمال غالب این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت می‌خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه‌ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت‌ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.

هرچه هست، وزارت صمت این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته یا باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با همه تبعات منفی‌اش ادامه دهد یا مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون بکشد. آنچه در هر دو تصمیم رخ خواهد داد، رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها است، چه آنکه زمینه‌های تولید در صنعت خودرو بالا رفته و وزارت صمت بابت این موضوع از سوی خودروسازی و قطعه‌سازی تحت فشار قرار دارد.

دنیای اقتصاد

بازار خودرو از یک سو با کمبود عرضه مواجه است و از سوی دیگر خودروسازان با کمبود نقدینگی برای افزایش تولید. در میان گروهی دلال اما سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه را به جیب می زنند. بخش زیادی از این مشکل به مدل قیمت گذاری خودرو باز می گردد که به نظر می رسد واقعیت های اقتصاد و صنعت خودرو را در نظر نمی گیرد.

به گزارش خودروتک، حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با ایسنا گفت: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده، بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌ تنها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذارها شده است.

کریمی‌سنجری با بیان اینکه پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه مسوولان را به آن جلب کرد، تصریح کرد: چراکه در آن‌صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت.

البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد اما درحال‌حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، بر التهاب بازار می‌افزاید.کریمی‌سنجری ضمن تاکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یکسو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دستکاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، گفت: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری‌که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به‌عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هریک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به‌عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تعریف ساختار فرمول نیاز به‌کار کارشناسی دقیق‌تر دارد اما موضوع اصلی مرتبط ساختن افزایش قیمت به افزایش تیراژ است. به این ترتیب خودروسازها در رابطه با افزایش تیراژ، انگیزه بالایی خواهند داشت؛ چراکه در آن صورت علاوه‌بر اینکه هدف قیمت فروش در کارخانه را محقق خواهند ساخت، از طریق بالا بردن تعداد تولید، سرعت بیشتری به گردش سرمایه خود خواهند داد؛ ضمن اینکه کسب درآمد بیشتری هم خواهند داشت. البته فراموش نکنیم تنها راه کاهش التهابات بازار در سال‌جاری جهش تولید خودرو است.

کریمی‌سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو موثر است، به‌عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت‌ خود پاسخگو باشند؛ نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.

وزیر صمت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد، با متخلفان برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع رسانی کنند.

رضا رحمانی در این راستا تاکید نموده است؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمائید.

وی تصریح کرده است: ضروری است اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضائی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع‌ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت‌های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه‌های پر مخاطب داخلی زمینه‌ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون‌های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه‌ی این سوءاستفاده‌ها هرچه سریع‌تر از بین برود.
کد خبر 4919435