هر چند گفته شده بود که لیست قیمت خودرو کارخانه در سال 99 روز شنبه یعنی دیروز ابلاغ خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد. با این حال رئیس شورای رقابت از تعیین تکلیف قیمت تمام محصولات ایران خودرو و سایپا در جلسه دیروز شورای رقابت خبر داد. به نظر می رسد با آنکه میزان افزایش قیمت خودرو سایپا و ایران خودرو به صورت درصدی بیان شده بود اما شورای رقابت وارد جزئیات بیشتری در خصوص قیمت گذاری خودرو 99 نیز شده است.

به گزارش خودروتک، رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در جلسه هفته گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا که مشمول انحصار بودند مشخص شد، اظهارداشت: در آن جلسه محصولات ایران خودرو مجوز 10 درصدی و سایپا مجوز افزایش 23 درصدی نسبت به قیمت بهمن سال 97 را کسب کردند.

وی با بیان اینکه به دلیل توقف واردات خودرو برخی از محصولات این دو شرکت که انحصاری نبودند مشمول انحصار شده و باید دستور العمل قیمت گذاری آنها هم مشخص شود، افزود: بر همین اساس در جلسه دیروز شورای رقابت برای این دسته از خودروها هم دستورالعمل قیمت گذاری تعیین شد.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: در قیمت گذاری خودروهای جدید ایران خودرو و سایپا که مشمول بازار انحصاری شده اند قیمت پایه 96 در نظر گرفته شده است به نحوی که شورا با محاسبه تورم سال های 97 و 98 و کسر افزایش قیمت بهمن ماه 97 از مجموع تورم دو سال 97 و 98 دستورالعمل قیمت گذاری این خودروها را امروز تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است.

به گفته وی ، قرار است جزئیات تغییر قیمت تمام محصولات ایران خودرو و سایپا توسط ستاد تنظیم بازار به آنها ابلاغ شود..

شیوا در خصوص قیمت گذاری سایر خودروهای موجود در بازار از جمله شرکت های چینی ، گفت: این موضوع هم دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی آن هستیم.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: با دریافت مجوز شماره گذاری محصولات و تحویل ۱۰ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل در روزهای آینده قیمت‌های بازار در چند روز اخیر کاهش چشمگیری یافته و با ادامه تولید و عرضه، این روند همچنان تداوم خواهد یافت.

به گزارش خودروتک به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از تولید ۵۶ هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: عزم مجموعه ایران خودرو در مسیر برنامه ریزی برای تحقق هدف تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری قرار دارد.

وی افزود: تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه افزایش ۶ درصدی در تعداد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم.

مقیمی از اجرای بسته ویژه عرضه خودرو به بازار مطابق با اهداف و سیاست‌های وزارت صمت خبر داد و گفت: با اجرای این بسته، علاوه بر این که امکان فعالیت سودجویان به حداقل خواهد رسید، مشتریان نیز با اطمینان خاطر از قیمت اقدام به خرید خودرو خواهند کرد.

وی از اجرای فروش فوق‌العاده محصولات در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: تمام ساز و کارهای لازم برای اجرای آن فراهم می‌شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اضافه کرد: با دریافت مجوز شماره گذاری محصولات و تحویل ۱۰ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل در روزهای آینده، روند عرضه با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و همین امر کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا امروز لیست قیمت‌های جدید خودرو طبق فرمول‌ ارائه شده در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خودروتک به نقل از اقتصادآنلاین ، طبق آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار که با موضوع تعیین تکلیف قیمت خودرو در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد، قرار شد قیمت‌های جدید خودرو روز بعد طبق فرمول مورد توافق شورای رقابت و سازمان حمایت اعلام شود که این موضوع نیز همچون تصمیمات قبلی با تعلل همراه شد.

بر این اساس به رغم اینکه رییس شورای رقابت در این جلسه بیان کرد که قیمت خودرو‌های روز بعد یعنی سه شنبه ۲۳اردیبهشت ماه اعلام می‌شود، اما تا کنون با گذشت چهار روز از این خبر همچنان قیمت‌های جدید خودرو اعلام نشده است.

در خلال این جلسه، رضا شیوا رییس شورای ملی رقابت اعلام کرد که محصولات گروه صنعتی ایران خودرو حدود ۱۰درصد و سایپا ۲۳درصد افزایش قیمت خواهد داشت؛ به گفته این مقام مسئول قیمت‌های جدید خودرو روز بعد طبق این فرمول به صورت رسمی منتشر خواهد شد که حالا با گذشت چهار روز، وعده رییس شورا هنوز محقق نشده و بازار همچنان در انتظار قیمت‌های جدید است.

حالا شنیده‌ها حاکی از آن است که امروز لیست قیمت‌های جدید خودرو که هفته گذشته تنظیم شده به خودروسازان ابلاغ خواهد شد و معاملات خودرو که طی این مدت در انتظار قیمت‌های جدید متوقف شده بود از سرگرفته‌ خواهد شد.

برای بازار کره فقط یک نوع پیشرانه معرفی شده که شامل نمونه 1 لیتری 75 اسب بخاری با گشتاور 95 نیوتن متر می شود. این مجموعه با یک جعبه دنده 5 سرعته دستی یا 4 سرعته اتوماتیک هماهنگ می شود.

به گزارش خودروتک به نقل از عصرایران – پیکانتو یکی از محصولات آشنای کیا موتورز در بازار ایران است.

هاچ بک کوچکی که از سال 2004 روی خط تولید قرار دارد و تا کنون دو نسل از آن ارائه شده است.

نسل اول این خودرو از 2004 تا 2011، نسل دوم که مجموعه ای از تغییرات موفق را همراه خود داشت از 2011 تا کنون و نسل سوم از 2017 تا کنون در بازار جهانی حضور دارد.

نسل اول

نسل اول

فیس لیفت نسل اول

فیس لیفت نسل اول

نسل دوم

نسل دوم

نسل سوم

نسل سوم

اخیرا تصاویری از فیس لیفت جدید پیکانتو در کره جنوبی تایید شده که تغییراتی در بخش دماغه را می توان مشاهده کرد. گرافیک جدید چراغ های اصلی ال ایی دیی، بامپر(سپر) جدید که پایین ترین قسمت آن حالتی شبیه اسپویلر دارد، چراغ های مه شکن نیز در قابی از کروم قرار گرفته اند. در قسمت دماغه؛ ظاهر گریل(جلوپنجره) نیز ویژگی های جدیدی را به نمایش گذاشته است.

در نمای عقب نیز چراغ های اصلی ظاهر جدیدی دارند و یک دیفیوزر دارای المان های کرومی در قسمت انتهایی بامپر مشاهده می شود که دو خروجی اگزوز غیرواقعی نیز در آن مشاهده می شود. چرخ ها نیز در حالت استاندارد 16 اینچی هستند.

داخل کابین نیز دکوراسیون جدیدی در انتظار مشتریان است! نمایشگر لمسی ویژه سیستم سرگرمی در اندازه 8 اینچی، بلوتوث با امکان اتصال همزمان دو دستگاه و یک نمایشگر 4.4 اینچی دیجیتال در قسمت نشانگر آمپر از جمله ویژگی های جدید این خودرو محسوب می شوند.

برای بازار کره فقط یک نوع پیشرانه معرفی شده که شامل نمونه 1 لیتری 75 اسب بخاری با گشتاور 95 نیوتن متر می شود. این مجموعه با یک جعبه دنده 5 سرعته دستی یا 4 سرعته اتوماتیک هماهنگ می شود.

قیمت پیش بینی شده برای پیکانتو جدید حدود 9760 دلار است.

شیوا با اعلام اینکه ما درصددیم خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد، تصریح کرد: محصولات ایران خودرو متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش نرخ پیدا می‌کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، وی یا بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری در شورای رقابت انجام و‌ به وزیر صنعت به عنوان‌ رئیس ستاد تنظیم‌ ارسال شد گفت: در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمت‌های خود را به شورا اعلام‌کرد تا بر اساس آن قیمت‌گذاری انجام شود.

شیوا ادامه داد: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان دوباره برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.

رئیس شورای رقابت خاطر نشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمت‌های ایران خودرو‌ نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت۸۴ درصدی اعمال کرده بود.

شیوا گفت: نهایتا نرخ پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا، ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

وی افزود: جزییات بیشتر و آنالیز قیمتی خودروهای مختلف فردا اعلام خواهد شد.

پیشرانه- پیش‌آمدهای چند روز اخیر در وزارت صمت و همچنین شورای رقابت موجب شد تا بازار خودرو روند کاهشی به خود بگیرد.

پیشرانه- پیش‌آمدهای چند روز اخیر در وزارت صمت و همچنین شورای رقابت موجب شد تا شاهد روند کاهشی قیمت خودرو دربازار خودرو داخلی و حتی خارجی باشیم.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» بر این اساس امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۸ در بازار ۱۲۷ میلیون تومان معامله شد. همچنین مدل امسال این خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۱۳۳ در بازار خریدوفروش شده است که روند کاهشی قیمت خودرو در بازار را نشان می دهد.

اما پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با مدل سال ۹۸ حدود ۱۵۴ میلیون تومان قیمت داشت، این در حالی است که مدل امسال همین خودرو ۱۰ میلیون تومان گران‌تر یعنی ۱۶۴ میلیون تومان معامله‌شده است.

همچنین پژو ۴۰۵ بنزینی قیمتی کمتر از ۱۱۵ میلیون تومان دارد که نشان از روند کاهشی قیمت خودرو در بازار است.

به سراغ خودروهای سایپا برویم خودرو ساینا امروز ۹۵ میلیون تومان معامله شد.

دیگر خودرو تولید سایپا یعنی تییا ۲ حدود ۹۵ میلیون تومان و تیبا صندوق‌دار ۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.

تیبا ۲ پلاس اما تا ۱۰۳ میلیون تومان در بازار معامله شد.

خودرو سایپا ۱۱۱ نیز امروز ۸۴ میلیون تومان در بازار خودرو خریدوفروش شده است که باز هم نشان از روند کاهشی قیمت خودرو دارد.

از سوی دیگر خودرو تیگو ۷ محصول شاسی‌بلند مدیران خودرو نیز حدود ۵۴۰ میلیون تومان در بازار امروز خودرو معامله شد.

همچنین در گروه خودروهای خارجی، افت ۱۰۰ میلیونی قیمت مزدا ۳ از بازار به گوش می‌رسد.

گفتنی است رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیروز اعلام کرد: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به‌علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هرکجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به‌منزله گران‌فروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.

این در حالی است که آرش محبی نژاد در گفت‌وگویی با اقتصاد آنلاین بابیان اینکه فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو قطعى و عملیاتى نیست، تصریح کرد: این فرمول منطقی نیست چراکه میزان افزایش قیمتی که اعلام‌شده با درصد رشد نهاده‌های تولید هم‌خوانی ندارد.

او معتقد است: روش‌های جدید قیمت‌گذاری خودرو بر اساس یکسری فرمول‌هایی که از پایه و اساس اشتباه بوده اعلام‌شده است، ضمن اینکه تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند شامل همه بخش‌های افزایش قیمت یافته نیست، به‌علاوه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری اعلام‌شده درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه آزاد است.

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تاکید بر لزوم برخورد با دلالان و مسببان گرانی خودرو موجب افت 5 تا 20 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرگزاری فارس، بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو و تاکید مسئولان بر لزوم برخورد با دلال بازی در بازار خودرو باعث افت قیمت های نجومی در این بازار شد. هرچند هنوز هم قیمت خودروها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک نشده، اما فعالان بازار معتقدند شروع این اتفاق می تواند عاملی برای ادامه افت قیمتها باشد. در عین حال تاکید مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت بر خودداری مردم از خرید خودرو تا زمانی که قیمتها کاهش یابد نیز باعث شده تا بازار با رکود سنگین مواجه شود. در این شرایط مردم همچنان منتظر کاهش قیمتها هستند و تقریباً معامله ای در بازار صورت نمی گیرد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به فارس گفت: بازار خودرو از دیروز تا به حال روی آرامش به خود دیده و قیمت خودرو نیز روندی کاهشی دارند.

وی پیش بینی کرد روند کاهش قیمت ها در بازار خودرو طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

موتمنی با بیان اینکه قیمت پراید در روزهای گذشته تا 90 میلیون تومان نیز بالا رفته بود، افزود: در حال حاضر قیمت پراید 131 در بازار به 72 میلیون تومان رسیده و البته برای این قیمت هم مشتری وجود ندارد و حتی کسی حاضر به خرید این خودرو با قیمت 67 میلیون تومان هم نیست.

وی تصریح کرد: کاهش 20 میلیون تومانی قیمت پراید 131 در مورد سایپا 111 نیز اتفاق افتاده و در حال حاضر این خودرو هم تقریباً هم قیمت پراید 131 در بازار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروهای داخلی نیز در بازار 5 و یا 10 میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: پژو 405 نیز که قیمتش در بازار تا 150 میلیون تومان بالا رفته بود امروز با قیمت 127 میلیون تومان عرضه شد که البته با همین قیمت هم مشتری برای خرید وجود ندارد.

به گفته موتمنی، قیمت تیبا نیز در بازار با افت 10 میلیون تومانی به 80 میلیون تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: پژو پارس هم با کاهش 7 میلیون تومانی قیمت در بازار روبرو شده و امروز با قیمت 143 میلیون تومان عرضه می شود.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحو خاصی ارائه کنند، گفت: کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیرمتعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب‌دار بازار خودرو ندهند.

وی ابراز کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت گفت: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به‌دقت در بازه‌های سه‌ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت‌نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: همچنین در مکاتبه با دادستان‌کل کشور و شورای‌عالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه به‌علاوه درصدی بابت سود فروش.

وی اضافه کرد: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به‌گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه‌نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین گفت: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود ادامه داد: هنگام ثبت‌نام، خودروسازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت‌نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت‌نامی استفاده نکرده باشند.

وی اضافه کرد: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

به‌گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت‌نام‌های فروش فوق‌العاده تخصیص دهند.

وی ابراز کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.
قرعه‌کشی خودرو در فروش‌های فوق‌العاده

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم که در فروش فوق‌العاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به‌روش قرعه‌کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به‌گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.
مردم تن به قیمت‌های غیرواقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب‌دار و غیرواقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبه‌رو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به‌ویژه پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.

شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. در شرایطی که از زمستان ۹۷ (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمت‌گذاری را پس از حدودا ۲۰ ماه غیبت به دست بگیرد. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، در جلسه اخیر با وزیر صنعت،معدن و تجارت، مقرر شده شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز تاکید کرده تا ابلاغ قیمت‌های جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمت‌های قبلی ملاک فروش خواهند بود.

شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این مدت، مسوولان شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذار خودروهای داخلی باشد. با این حال سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. حالا هم که شورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید خود را برای سیاست‌های دستوری این شورا در پروسه قیمت‌گذاری آماده کنند.
پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت

در باب بازگشت یا به عبارت بهتر بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمت‌گذاری و فشارهای وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این می‌تواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به اصطلاح از «بالا» و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.

در این بین، سناریوی نخست محتمل‌تر به نظر می‌رسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوه‌قضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم ندارند. از بهمن ۹۷ تا به امروز، قیمت‌گذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان. اوضاع بازار هم که نیازی به توضیح ندارد و پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیونی (به‌عنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام می‌کرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را می‌داد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند. طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی (از ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آنها به نوبه خود واکنش‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد ۶۰ درصدی قیمت و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمت‌هایی کمتر شد ، خودروسازان شاکی شدند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمام‌شده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره‌وری کیفیت تولید خواهد بود. رئیس شورای رقابت توضیح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمت‌گذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف و سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخش‌های دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند.

شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای امسال به شورای رقابت ارائه کرده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها توسط این ستاد تعیین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند. این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دی‌ماه ۹۷، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمت‌های تدوینی توسط سازمان را بررسی و در صورت تایید، ابلاغ می‌کند. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمت‌گذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاست‌گذار دولتی رفته و سیاست‌گذاری فراقوه‌ای جای آن را گرفته است.

در این مورد اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است. آن طور که فربد زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا تعیین قیمت خودروها را به گردن شورای رقابت انداخته تا خود را از این ماجرا خلاص کند. نظر حسن کریمی‌سنجری دیگر کارشناس خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد وزارت صمت توپ قیمت‌گذاری خودرو را در زمین شورای رقابت انداخته است. وی می‌گوید: وزارت صمت از زمستان ۹۷ (پس از اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو) سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی را در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در پیش گرفته و حالا که این سیاست‌ها جواب نداده‌اند، می‌خواهد شورای رقابت را به میدان بکشاند. کریمی‌سنجری با بیان اینکه وزارت صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کنترل کند، اما موفق نشد، تاکید می‌کند: آنها قصد داشتند قیمت‌هایی عادلانه و منصفانه به نحوی که رضایت توامان تولید‌کننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد، تعیین کنند؛ اما موفق نشدند و حالا وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش در نوک پیکان انتقادات درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفته‌اند. بنابراین وزارت صمت صلاح را در این دیده که با سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت، خود را از ورطه فشارها و انتقادات خلاص کند.

وی البته یک احتمال دیگر را نیز مطرح می‌کند و آن، صدور دستور از «بالا» برای بازگرداندن شورای رقابت است. کریمی در توضیح این احتمال می‌گوید: ممکن است به وزارت صمت گفته باشند حالا که توان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمت‌گذاری خودروها را ندارد و مردد عمل می‌کند، بهتر است کار را به شورای رقابت بسپارد تا خودروسازان و مشتریان حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند.
بازگشت به سر خط

بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اما پرسش‌های مهمی را برای افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده، از جمله اینکه «حضور قبلی شورا چه آورده مثبتی برای صنعت و بازار خودرو داشت که حالا قرار است دوباره تکرار شود؟» در این مورد زاوه می‌گوید: سوال من از دولت این است اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش هایش درست بود، پس چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی می‌افزاید: کاری به قیمت‌های فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، «بازار خودرو» است، تاکید می‌کند: وقتی عرضه به بازار کم است و نمی‌تواند با تقاضای موجود هماهنگ شود، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دیگری چگونه می‌تواند در این فضا با سیاست‌های دستوری و سرکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود تورم انتظاری، بازار را از التهاب نجات دهد؟ اگر سیاست‌های دستوری جواب می‌داد، خب الان شهروندان ایرانی نباید مثلا گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان بخرند.

زاوه می‌گوید: کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه‌رو است و در چنین شرایطی، نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست. این کارشناس اما پیشنهاد می‌دهد بازار خودرو در فضایی بسته و بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان، به مدت شش ماه با سیاست‌های امثال شورای رقابت و وزارت صمت اداره شود؛ اما اگر جواب نداد و مشکلات حل نشد، آنها بپذیرند که این روش‌ها منسوخ شده و دست از سر قیمت‌گذاری بردارند.

این کارشناس تاکید می‌کند: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که تولید و واردات نیز جزو آن به‌شمار می‌روند؛ البته در کنار اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم می‌گوید که برای عرضه پایدار، حتی می‌توان واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

کریمی‌سنجری نیز معتقد است با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، داستان‌های قبلی تکرار خواهند شد؛ بی‌آنکه چالشی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی حل شود. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی از بهمن ۹۷ تقریبا فریز شده است، می‌گوید: افزایش قیمت‌های رخ داده مختص به بازار هستند، حال آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند نرخ محصولات خود را در این حدودا ۱۷ ماه گذشته چندان افزایش دهند.

این کارشناس تاکید می‌کند: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند؛ اما چیزی دست مصرف‌کننده واقعی را نمی‌گیرد.

کریمی با انتقاد از اینکه وزارت صمت از تجربه‌های قبلی قیمت‌گذاری دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز کرده است، تاکید می‌کند: درنتیجه چنین سیاست‌هایی خودروسازان زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند و در شمول شرکت‌های ورشکسته قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه‌تنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوک‌های قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.

دنیای اقتصاد