تصویر جدیدی از محصول ایران خودرو با نام تارا منتشر شد.
به گزارش تجارتنیوز، محصول جدید ایران خودرو که اخیرا با عنوان K132 پیشفروش شد، با نام تارا به بازار عرضه خواهد شد.
تصویر جدیدی از محصول ایران خودرو با نام تارا منتشر شد.
به گزارش تجارتنیوز، محصول جدید ایران خودرو که اخیرا با عنوان K132 پیشفروش شد، با نام تارا به بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش تجارتنیوز، قیمت خودرو در دو روز گذشته تغییر چندانی نداشته هرچند همچنان میزان عرضه از تقاضا بسیار بیشتر است. در میان محصولات داخلی، پراید 131 همچنان عنوان ارزانترین خودروی بازار را به خود اختصاص داده و پس از آن پراید 132 با قیمت 103 میلیون تومان و در رتبه سوم پراید وانت 151 با 105 میلیون تومان در رده ارزان ترین های بازار قرار دارند.
عنوان گران ترین محصول سایپا در اختیار سیتروئن سی ۳ با قیمت 930 میلیون بوده و در رتبه دوم نیز کیا سراتو – اتوماتیک – آپشنال با قیمت 840 میلیون تومان قرار دارد.
عنوان گرانترین خودروی این برند در اختیار سوزوکی ویتارا – اتوماتیک با قیمت یک میلیارد و 85 میلیون تومان است.
در رتبه دوم پیکاپ دو کابین فوتون با قیمت 761 میلیون و در جایگاه سوم هایما اس ۷ – توربو به نرخ 685 میلیون تومان قرار دارد.
ارزانترین عنوان محصول ایران خودرو در اختیار وانت آریسان – دو گانه سوز با قیمت 138 میلیون تومان است.
در رتبه دوم سمند ال ایکس با قیمت 178 میلیون و در جایگاه سوم پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با قیمت 179 میلیون تومان قرار دارند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور گفت: با توجه به بیانات صریح و راهبردی مقام معظم رهبری دیگر بهانه ای برای بی توجهی و عدم حمایت از صنعت قطعه سازی باقی نمانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد اظهار کرد: حضرت آیت الله خامنهای در سخنان صبح روز سه شنبه، با اشاره به اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته، «افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعهسازان داخلی» را یکی از سه راهکار پیشنهادی و عملیاتی کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برای جهش تولید اعلام کردند که این بیان صریح، حجت را بر تصمیم سازان و تصمیم گیران بخش صنعت کشور، به ویژه بانک مرکزی تمام کرده است.
محبی نژاد با اشاره به اینکه یکی از مسیرهای تحقق جهش تولید در کشور، رونق صنعت خودرو و قطعه سازی به عنوان پیشران صنایع کشور است، افزود: مصرف کننده تولیدات بیش از 60 رشته صنعتی، خودروسازان کشور هستند. بنابراین رونق صنعت قطعه و خودروسازی به افزایش تولید این رشته های صنعتی و تحقق واقعی جهش تولید منجر خواهد شد.
وی افزود: در چند سال اخیر، فشار و محدودیت های ناشی از تحریم در کنار مشکلاتی که به وجود آورد، توفیق اجباری “اتکا به صنعت قطعه سازی داخلی” را باعث شد و اجرای نهضت بومی سازی صنعت خودرو یکی از نتایج این محدودیت ها بود.
محبی نژاد با بیان اینکه صنعت قطعه سازی کشور به طور کامل پاسخ ها و نیازهای اعلام شده از سوی خودروسازان را پاسخ گفته است، اظهار کرد: صنعتگران زنجیره تامین خودروسازی در سال های اخیر ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود را نشان دادند، ظرفیت هایی که با حمایت بیشتر می تواند در پیشبرد اهداف ملی و کلان کشور راهگشا باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: موانع و مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت قطعه سازان کشور را بارها در جلسات مختلف مطرح کرده و خواستار رفع آنها شده ایم.
وی ادامه داد: از مدیران و تصمیم گیران بانک مرکزی می خواهیم که سخنان امروز رهبر انقلاب را یک بار دیگر گوش کنند، شاید در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خود تجدید نظر کنند، چرا که افزایش داخلی سازی صنعت خودرو یک تکلیف ملی و حاکمیتی است که باید با همکاری و همراهی تمام دستگاه ها اجرائی شود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به بیانات اخیر حضرت آیتالله خامنهای در خصوص جهش تولید خودرو، گفت: فرامین رهبر معظم انقلاب را در زمینه رشد تولید خودرو با تکیه بر توان قطعهسازان داخلی محقق خواهیم کرد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایپانیوز، سیدجواد سلیمانی گفت: در دو سال گذشته گروه سایپا با تکیه بر ظرفیتهای موجود در داخل و شناسایی توان شرکتها و مجموعههای دانشبنیان داخلی توانسته است ضمن ارتقاء کیفیت و معرفی محصولات جدید، رونق تولید را رقم بزند.
وی با اشاره به شکست پروژه تحریم صنعت خودرو ایران ادامه داد: با تکیه بر توان موجود در کشور و بینیاز از شرکای بدعهد خارجی، دشمن را در دستیابی به اهداف تحریم ناکام گذاشته و محصولات جدیدی را برپایه مگاپلت فرم ملی سایپا (SP100) به بازار عرضه کردیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: گام مهم دیگر توقف تولید پراید و حذف این محصول پرتیراژ از سبد محصولات سایپا بود که با توجه به ظرفیت 50 درصدی آن از کل ظرفیت تولید سایپا، یک خلأ بسیار بزرگ محسوب میشد، اما توانستیم با برنامهریزی دقیق و همکاری قطعهسازان این خلأ جدی را پر کرده و در سال جهش تولید، به ارتقاء کیفیت هم توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه راهبرد سایپا توسعه همکاری با صنایع دفاعی و شرکتهای دانشبنیان در حوزه داخلیسازی قطعات است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 80 قطعه از محصولات خود را با همکاری وزارت دفاع، نیروی هوافضای سپاه پاسداران و نیروی هوایی ارتش در دست ساخت و بومیسازی داریم و پیشتر نیز بخش زیادی از قطعات مورد نیاز را با کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای ایرانی داخلیسازی کردهایم.
سلیمانی جهش تولید با ادامه استفاده از ظرفیتهای موجود و همگام با جهش تکنولوژی را هدف امسال سایپا عنوان کرد و گفت: توسعه همکاری با همه قطعهسازان داخلی بهویژه نیروهای مسلح و شرکتهای دانش بنیان را با قدرت پیش میبریم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: برنامههای جدیدی در زمینه ساخت قطعات بسیار پیشرفته خودرویی با توان داخلی را بهاجرا درآوردهایم که جزییات آن را در آینده اعلام خواهیم کرد.
به گزارش تجارتنیوز، طرح «مشوق جهش تولید خودرو» در حالی این روزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی تدوین را میگذراند و قرار است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود که ظاهرا طبق آن بناست تولید در ازای افزایش قیمت خودروها افزایش یابد. در این طرح که به نوعی میتوان آن را امتیازی مشروط دانست و البته خودروسازان و قطعهسازان چندان مایل به اظهارنظر دربارهاش نیستند، بناست تصمیمی موقت برای قیمتگذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شود.
بنا بر شنیدهها، محور این طرح، تقسیم قیمتگذاری خودروها بین شرکتهای خودروساز و شورای رقابت است و بناست تا وقتی مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی درباره عرضه خودرو را در بورس کالا میگیرد، به اجرا در بیاید. بر این اساس، گفته میشود قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد، اما تعیین قیمت پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.
هدف از اجرای این طرح، کاهش زیاندهی خودروسازان است، چه آنکه آنها مدعیاند به واسطه اجرای سیاست نرخگذاری دستوری از سوی شورای رقابت، سالهاست زیان میبینند. زیان مورد ادعای خودروسازان اما از ناحیه اختلاف قیمتهای دستوری با هزینه تولید است. خودروسازان میگویند چون شورای رقابت بخشی از هزینه تولید آنها را نمیپذیرد، همواره قیمتهای اعلامی از سوی این شورا کمتر از قیمت تمام شده واقعی تولید است و بنابراین آنها در زیان هستند. همین چند هفته پیش نیز که صورتهای مالی نیمسال نخست خودروسازان در اختیار بورس قرار گرفت، مشخص شد زیان انباشته سه شرکت اصلی (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند شورای رقابت فقط طی سال جاری سه مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده، با این حال آنها مدعیاند که همچنان زیان میدهند و برای حل این مساله، باید نرخگذاری دستوری لغو شود. از همین رو، وزارت صنعت،معدن و تجارت و علیرضا رزم حسینی سکاندار آن و کسی که ظاهرا مخالف نرخگذاری دستوری است، برای کنار گذاشتن این سیاست دست به کار شده و طرحی با نام «مشوق جهش تولید خودرو» را در دستور کار قرار دادهاند.
وزارت صمت بدش نمیآمد با لغو نرخگذاری دستوری، روش تعیین قیمت در حاشیه بازار جایگزین آن شود، اما با توجه به حجم بالای مخالفتها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی معتدلتر را در نظر گرفت. اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به طرح پیشنهادی صمت رای مثبت بدهد، قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار میشود و کمتیراژها همچنان نرخهایی دستوری از سوی شورای رقابت خواهند داشت. با این روش، قیمت خودروهای کمتیراژ به نحوی تعیین خواهد شد که به نوعی زیان ناشی از نرخگذاری دستوری کم تیراژها جبران شود. در ازای این امتیاز اما خودروسازان نیز ملزم به افزایش تولید در نیمه دوم امسال هستند، موضوعی که در اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیمسال دوم نسبت به نیمه ابتدایی امسال، مشخص است.
در واقع وزارت صمت در ازای امتیاز واگذاری تعیین قیمت خودروهای کمتیراژ به خودروسازان، از آنها رشد تولید را طلب کرده است. با توجه به این امتیاز، ورودی نقدینگی خودروسازان از محل رشد قیمت خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت، بنابراین آنها میتوانند بخشی از مطالبات قطعهسازان را پرداخت و پروسه تامین قطعات را تسریع کنند. بهبود نقدینگی همچنین میتواند روند تامین قطعات از خارج را نیز بهبود ببخشد، که هر دوی اینها (تسریع تامین قطعات از داخل و خارج)، به افزایش تولید خودرو در نیمه دوم امسال و نسبت به نیمه نخست منجر خواهد شد. البته در صورت تحقق این پیشبینی باز هم بعید است تیراژ خودرو در کشور طی سال ۹۹ از یک میلیون دستگاه فراتر رود.
اخیرا جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تحقیق و تفحص از بررسی کیفیت و قیمت خودرو و مشکلات این صنعت شدهاند. این طرح پس از تصویب در کمیسیون صنایع و معادن در نوبت بررسی در صحن علنی پارلمان قرار دارد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان “ما در ابتدای راه مکانیزه و هوشمندسازی تجارت کشور هستیم”، گفت: شناسایی تخلفاتی نظیر احتکار، گرانفروشی و عرضه کالا بدون خدمات پس از فروش از جمله کاربردهای شناسۀ رهگیری است.
امیرمحمد پرهامفر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص ساختار کلی معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حوزههای فعال آن گفت: در زمان حاضر در دفاتر تخصصی حوزه مقاومت و پیشگیری تقسیم کار خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: ما با توجه به وصف کالایی و حوزۀ ارز، به برنامهریزیهای کالایی و چالشهای مربوطه به قاچاق، پیرامون هر گروه کالایی یعنی با تمرکز بر کالا و ارز میپردازیم، طبعاً با همین شرح وظیفه ساختار ما طبقهبندی میشود یعنی بهعنوان مثال گروه سلامتمحور، ارز، صنعتی، نساجی و پوشاک و گروه کالای فرهنگی و ممنوعه را داریم. سطح عرضه و فضای مجازی نیز خودش بهصورت مستقل توسط دفتر ما دنبال میشود.
پرهامفر در توضیح دفاتر مختلف ستاد پیشگیری گفت: سایر دفاتر مانند دفتر فرآیند وجود دارد که نگاه فرایندی دارد و مبادی ورودی کشور، گمرگات، مناطق آزاد، رویهها و مسائل اینچنینی را شامل میشود. حوزۀ دیگر ما نظارت بر سامانههای هوشمند است که مسائل سامانهای را دنبال میکنند، مانند سامانه جامع تجارت، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق.
وی در ادامه گفت: یک دفتر تخصصی نیز بهصورت جداگانه پیرامون موضوع فرایندهای نفتی است، دستآخر هم حوزۀ فرهنگی و مشارکتهای اجتماعی است.
پیشگیری جلوی شکلگیری قاچاق سازمانیافته را میگیرد
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کارکرد معاونت پیشگیری گفت: بهطور کلی میتوان گفت معاونت پیشگیری همانطور که از اسمش مشخص است در واقع جلوی شکلگیری و سازماندهی قاچاق را میگیرد اما معاونت مقابله در واقع مربوط به پس از شکلگیری قاچاق و سازماندهی برخورد، هدایت و طراحی برخورد با قاچاق است، علاوه بر اینها به تعیین تکلیف و پیگیری پروندههای قاچاق نیز میپردازد، کالاهای مکشوفه نیز در حوزه مقابله قرار دارند.
وی تأکید کرد: حوزۀ قضایی ما نسبت به پروندهها و تعیین تکلیف کالای قاچاق یعنی حوزههای مرتبط با سازمان جمعآوری با فروش اموال تملیکی است. در اینجا گفته میشود که؛ چرا اصلاً کالای قاچاق فروخته میشود؟ چرا کالای قاچاق در سطح بازار فروخته میشود؟ به این سؤالات دوستان پاسخگو هستند، این حوزه با ما هماهنگ هستند امّا بُعد فرایندش را این بخش (مقابله) دنبال میکند.
پرهامفر در خصوص چالشهای مربوط به حوزه صنعت گفت: تقسیم کار بین افراد متفاوت است مثلاً بخش صنعتی و الکترونیک و لوازم خانگی مسئولین متفاوتی دارد، بخش صنعتی و الکترونیک ما نیز هماکنون مسئلۀ عمدهاش پیرامون کالاهای مرتبط با صنعت است که خط تولید کارخانجات و بحث مربوط به لوازم یدکی خودرو شامل آن است.
اطلاعات بیش از 8 سامانه در حال رصد است/ ما کاربر سامانهها هستیم
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به کاربرد فعلی سامانهها گفت: ما کاربر سامانهها هستیم و هدایت سامانهها بهعهدۀ ما نیست، مثلاً در بحث سامانۀ همتا که در رابطه با گوشی تلفن همراه است، در همان حوزه صنعتی و الکترونیکی، ما گوشی، تبلت و لوازم جانبی را دنبال میکنیم و این موضوعات در آن حوزه قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: البته یک نکته را فراموش نکنید که دامنۀ کالاها بیشمار هستند و نمیتوان همه آنها را احصا کرد. ما نیز در حقیقت سعی کردهایم کالاها را بهصورت کلی طبقهبندی کنیم در نتیجه، دستههای کالایی بسیار زیاد هستند و بهجهت سهولت کار است که در هشتهزار دسته طبقهبندی کردهاند. در بحث قاچاق ما با تمام گروههای کالایی روبهرو هستیم و ممکن است در ورود یا خروج تمام این گروههای کالایی منافع غیرقانونی نهفته باشد، بهعنوان مثال ممکن است یک روز قاچاق خاک، سنگ و یا کالای کشاورزی مطرح شود، بنابراین تمام گروهها میتوانند موضوع قاچاق قرار گیرند.
پرهامفر با اشاره به سامانههای مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما اطلاعات برنامهریزی را از سامانه جامع تجارت و از سامانههای گمرگ دریافت میکنیم یعنی میزان واردات و صادرات کالا، میزان ثبت سفارش، انبارش و نگهداری کالا، حملونقل، بحث سطح عرضه و سامانه جامع گارانتی تماماً سامانههایی هستند که ما از اطلاعات آنها استفاده میکنیم.
وی در ادامه افزود، سامانه ارزی نیز در بحث تبادل اطلاعات در مورد تأمین ارز کالا وهمچنین، تبادل اطلاعات راجع به ساماندهی بازار ارز و خرید و فروش ارز در بازار مانند سامانه ثنا که مربوط به صرافیها است از سامانۀ جامع ارزی استفاده میشود. سامانۀ جامع ارزی خود شامل سامانههای زیادی که زیرمجموعه آن قرار دارند، میشود.
کد رهگیری، از آغاز تا امروز
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی وجود بحثهایی پیرامون کد رهگیری گفت: از نظر تاریخی، از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 در مادۀ 13 قانون، اختصاص شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری برای توزیع کالاهای وارداتی الزامی شد منتها در سال 95 یعنی سه سال پس از تصویب قانون، آییننامههای قانونی ابلاغ شد.
بهگفته وی، در آییننامۀ ماده 13 که در حقیقت، چهار سال است که توسط هیئت وزیران ابلاغ شد، یعنی در شهریور 95، موضوع شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری برای تولیدات داخل نیز تسرّی داده شد. امنیت، گستردگی و چالشانگیزی این بحث در اینجاست که نهتنها برای کالاهای وارداتی بلکه کالاهای تولید داخل نیز هماکنون ملزم به نصب شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری هستند.
تفاوت شناسۀ کالا با کد رهگیری چیست؟
وی در مورد تفاوت شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری نیز گفت: شناسۀ کالا در حقیقت شناسهای است که به یک نوع و به یک قلم کالا تعلق میگیرد بهعنوان مثال، زمان ورود به کشور برای لپتاپ سونی یک شناسه تعلق میگیرد که در آن اطلاعاتی از قبیله حافظه، کارخانۀ سازنده، و بهطور کلی اوصاف تخصصی آن گفته میشود، این اطلاعات شناسه این کالا میشود.
پرهامفر در ادامه گفت: این بدین معناست که وقتی شما شناسۀ کالا را در سامانه وارد میکنید همان کالا با بیشترین توصیفات تخصصی نمایش داده میشود، کنار آن شناسۀ رهگیری قرار دارد. شناسۀ رهگیری به هر واحد کالا تعلق میگیرد، در واقع شناسۀ کالا برای هر قلم کالا و شناسۀ رهگیری برای هر واحد کالا در نظر گرفته میشود. بهدلیل اینکه این شناسه امکان رهگیری و موقعیتیابی هر واحد از کالا را در مراحل مختلف ممکن میسازد به آن شناسۀ رهگیری گفته میشود. با استفاده از این کد میتوان در مرحله اول استعلام ورود قانونی کالا را انجام داد. با توجه به این شرایط آییننامههای قانون، کد رهگیری را برای تمام کالاها (داخلی و خارجی) الزامی کرده است.
چالش در رهگیری کالاهای صنفی
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ابعاد مختلف عملیاتی شدن کد رهگیری برای تمام کالاها گفت: چالش نیز از همین نقطه آغاز میشود چرا که یک کار بزرگی در حال شکلگیری است و طبیعتاً با سختیهایی همراه است. تمام ابعاد صنعت ما مکانیزه نیست و ما در رهگیری برخی از کالاها در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم، برای نمونه نساجی بیش از آنکه صنعتی باشد، صنفی است و تولید در واحدهای کوچک جریان دارد.
وی افزود: ما برای اختصاص شناسه در چنین مواردی دچار مشکل هستیم، اما کار را آغاز کردیم و طبیعتاً این کار با سرعت متناسب به خود در حال انجام است، این کار در برخی موارد آسانتر است، بهطور مثال در مورد لوازم خانگی تولید داخل میتوانم بگویم که تقریباً صددرصد این کار انجام شده است، چرا که کارخانه مشخص است و خود دارای اتوماسیون تولید و میزان تولید مشخص است بنابراین بهسادگی میتواند برای محصولات شناسه صادر کند و کالا با آن مورد پیگیری قرار گیرد.
کد رهگیری مکانیزمی برای شناسایی احتکار و گرانفروشی
پرهامفر با تأکید بر کاربردهای مختلف شناسۀ رهگیری گفت: درست است که ما در ستاد مبارزه با قاچاق هستیم و باید بهدنبال پیگیری موضوعات مربوط به این حوزه باشیم اما مسئله دیگری که حائز اهمیت است این است که ما در همین مقطع با همین ابزار و مکانیزم قانونی میتوانیم جلوی بسیاری از تخلفات دیگر را نیز بگیریم.
وی در ادامه گفت:از جمله تخلفاتی که در بازار رخ میدهد و با این ابزار قابل شناسایی است شامل احتکار، گرانفروشی و عرضه کالا بدون خدمات پس از فروش یا خدمات پس از فروش نامعتبر میشود. برخورد با این موارد مکانیزمی را لازم دارد که زمینه آن شناسایی کالا است، باید مشخص باشد که خدمات پس از فروش به چه کالایی تعلق میگیرد تا بتوان آن را پیگیری کرد. در بحث لوازم خانگی، سالهای سال خود تولیدکننده یا کس دیگری خدمات پس از فروش را ارائه میدادند گاهی پیش میآمد که کالای قاچاق وارد میشد و کسی آن را بیمه میکرد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابراز “این موضوع یکی از مواردی بود که ما آن را در ستاد سازماندهی کردیم”، گفت: ضوابطی را ابلاغ کردیم که براساس آن خدمات پس از فروش و حتی شبکه توزیع کالا را ترسیم کردیم. زمانی که کالا تولید یا وارد کشور میشود با یک مکانیزم توزیع مواجه است، در نظر بگیریم اگر یک کالا از زمان تولید یا واردات آن به کشور شناسه داشته باشد، میتوانیم گام به گام و در هر مرحله آن را شناسایی و دنبال کنیم، بهطور مثال میتوانیم متوجه شویم اگر یک کالا از طریق گمرک وارد شده، توسط چه شرکتی حملونقلی و توسط کدام باربری حمل شده و به انبار رسیده است و این انبار کالا را تا چهزمانی نگهداری کرده است.
این اطلاعات در چه مواردی استفاده دارد؟
پرهامفر در پاسخ به سؤالی در خصوص کاربردهای عملی این اطلاعات گفت: در بحث کالاهای وارداتی مثل لاستیک ماشینآلات سنگین که مصرفکننده آن اتوبوسها و کامیونها هستند، اگر این کالا شناسۀ رهگیری داشته باشد، شما میدانید که از زمانی که این لاستیک از گمرک خارج شده است چه سناریویی دارد و مشخص است که چند لاستیک به کدام انبار رفته و توسط چهکسی حمل شده است.
وی ادامه داد: دولت که ارز آن را تأمین کرده است میتواند بداند که ارز کجا رفته و تبدیل به چه کالایی شده است و کنار آن اگر بهطور مثال برآورد نیاز کشور در سال 100 هزار حلقه لاستیک است، به این شکل نشود که 220 هزار حلقه وارد شود و همچنان کمبود وجود داشته باشد.
تقریباً در موضوع هرکالایی میتوانیم مثالی مانند لاستیک بزنیم، در موضوع اعتراضات کامیونداران ما به کمیسیون عمران مجلس رفتیم، از کامیونداران، وزارت راه و وزیر صمت نیز در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه بحث بر این موضوع بود که وزارت صمت اعلام میکرد “ما این تعداد لاستیک را در اختیار وزارت راه قرار دادیم” و وزارت راه نیز این مسئله را رد میکرد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه یعنی وقتی که من برای راهداری، تعاونی یا شرکتها کالایی را تأمین میکنم بتوانم از خودم دفاع کنم و بگویم که “این تعداد مشخص از کالاها را به شما تحویل دادم” و در انبار شما هم قرار گرفته است، از ناحیه بنده ارسال شده است و از ناحیه شما دریافت، بنابراین دیگر حرفی باقی نمیماند، اگر در این بین اتفاقی افتاده باشد شما باید پاسخگو باشید که برای این 100 هزار حلقه لاستیک چه اتفاقی افتاده است، البته که در آن مقطع ما دچار کمبود واردات لاستیک نیز بودیم.
وی تأکید کرد: حرف ما این است که در این شرایط ما به این مکانیزم نیاز داریم. موضوع کالاهای وارداتی که نمونه لاستیک آن گفته شد عیناً در بحث کالاهای تولید داخل نیز وجود دارد، اگر واقعاً بدانیم میزان کالای تولیدی در داخل کشور چقدر است و کالاهای توزیعشده در کشور در اختیار چهکسانی قرار دارد، همهچیز مشخص میشود.
رصدپذیری، شفافیت و هوشمندسازی شبکه توزیع اهداف اصلی استفاده از سامانهها/ چرا خودرو گم میشود؟
پرهامفر با تأکید به “هدف ما در استفاده از سامانهها رصدپذیری، شفافیت و هوشمندسازی شبکه توزیع است“، گفت: همه مسئله نیز به قاچاق مربوط نیست و گاهی اوقات ما باید بهدنبال یک کالا بگردیم. سیستمهای کنترل بهروی همه کالاها قابل اعمال است، چگونه است که خودرو در کشور گم میشود؟ همه این مسائل ناشی از ضعف ما در رصد موقعیت کالا است. زمانی که در شرایط بحران اقتصادی کالاها رصد نشوند شما میبینید که اگر پوشک و شیرخشک هم احتکار شود، سودآور خواهد بود.
رهگیری پاکت سیگار برای اولین بار در دنیا/ کالای دخانی تا خردهفروشیها رهگیری میشود
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح عملیات رهگیری دخانیات گفت: در زمینه سیگار هم اقداماتی صورت گرفته است و بحث رهگیری کالاهای دخانی را اجرا کردیم. سیگار جزء کالاهای با تولید بالا در کشور ما است و بالغ بر 50میلیارد نخ در سال 98 تولید شده است. فروش نخی سیگار طبق قانون ممنوع است، بنابراین کوچکترین واحدی که ما شناسایی میکنیم پاکت است.
وی افزود: طرح رهگیری در بحث دخانیات در زمان حاضر اجرا میشود، یعنی تمام کارخانههای تولیدی ما از اول شهریور ماه امسال برای سیگاری که در مقیاسهای مشخص (پالت، جعبه و پاکت) تولید میکنند، کد رهگیری صادر میکنند، این بدین معنا است که ما میتوانیم با استفاده از این کد بگوییم که این پاکت سیگار به کدام واحد توزیعکننده ارسال شده است، این موضوع تا فروشگاهها نیز قابل رهگیری است.
پرهامفر با اشاره به الزام قانونی برای مجوز فروش کالاهای دخانی گفت: براساس قانون فروشنده کالای دخانی حتی در سطح خردهفروشی نیز باید عاملیت مجاز داشته باشد که البته مسئول اجرای آن وزارت صمت و بهداشت هستند که تا به امروز این موضوع بهدرستی اجرا نشده است. در زمان حاضر تمام شرکتهای توزیعکننده کشوری (حدود 250 شرکت) و استانی (4000 شرکت) دارای مجوز هستند اما از میان 250 هزار خردهفروشی در سطح کشور تنها 45 هزار دارای پروانه برای فروش دخانیات هستند.اولین کالایی که کد رهگیری در خصوص آن اجرا شد موبایل بود و دومین پروژه نیز بحث دخانیات بود.
ثبت اطلاعات خودرو در سامانه وزارت صمت راهکار مقابله با احتکار
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص احتکار خودرو و روند اجرای کد رهگیری آن گفت: خودرو، شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری دارد ولی بهدلیل اینکه خودرو کالای خاصی است و اطلاعات آن در سامانه ناجا ثبت میشود، کنترل این مسائل در مکانیزم این سامانه قرار میگیرد.
وی درباره اقدامات انجامشده برای جلوگیری از احتکار خودرو گفت: یکی از ابزارهای پیشگیری از احتکار خودرو نیز همین بود که گفتند فروش خودرو بدون پلاک ممنوع است، یعنی خودرو زمانی که از کارخانه خارج میشود باید حتماً دارای پلاک باشد، این موضوع بهتازگی بخشنامه شده و ممکن است خودروهایی از پیش و بدون پلاک در انبارهای برخی افراد وجود داشته باشد.
در زمان حاضر اطلاعات مربوط به خودرو مانند سامانه ناجا، در سامانه وزارت صمت قرار نمی گیرد. اگر وزارت صمت بخواهد موضوع احتکار خودرو را دنبال کند، این اطلاعات باید در سامانه حمل و نقل و انبار وزارت صمت نیز نگهداری شود، درغیراین صورت اطلاعات شناسه تنها در اختیار ناجا قرار دارد و ناجا نیز برای کاربری خود و جهت رهگیری و اختصاص کد انتظامی از آن استفاده میکند.
پرهامفر در خصوص مسئولیت پیگیری احتکار در در حوزه خودرو گفت: مسئول این موضوع وزارت صمت است اما با چنین وضعیتی که در سامانه ها شاهد آن بودیم، به نظر میرسد چرخش اطلاعات و ثبت اطلاعات در سامانهها به طور کامل صورت نمی گیرد.
وی افزود: در زمان حاضر قاچاقی در این حوزه وجود ندارد، به همین دلیل ما نمی توانیم در این مورد به شکل جدی ورود کنیم. ما در تمامی کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند توانمندی شناسایی احتکار را نیز داریم اما در موضوع خودرو به این دلیل که اطلاعات اصلا به سمت ما نیامده نمیتوانیم ورود کنیم.
عدم پیگیری ناشی از مشکل در ثبت اطلاعات سامانهها است
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به چرایی عدم پیگیری وزارت صمت گفت: در هر جایی که ما موضوع عدم پیگیری ها را شاهد هستیم می توانیم بگوییم مشکل در ثبت اطلاعات سامانه هاست. زمانی که ثبت اطلاعات در سامانه ها ناقص باشد این اتفاقات رخ می دهد.
وی در ادامه گفت: ما در زمان حاضر که کالاهای کوچکی مثل سیگار یا یک قلم دارو را هویتدار میکنیم این سؤال پیش میآید که چرا در خودرو این اتفاق رخ نمیدهد. این انتقاد وارد است که چرا در حوزه خودرو ما به صورت سنتی اقدام به کشف احتکار خودرو میکنیم.
پرهامفر در خصوص ابزار قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با احتکار گفت: ابزار در اختیار ما برای رهگیری و جلوگیری از احتکار تبصره چهارم ماده 18 است. اما حساسیت اصلی ما همچنان بر روی مسئله قاچاق است.
گلوگاههای حمل و نقل و انبارش تا خدمات پس از فروش تحت نظارت/افراد برای آنکه مجبور به پاسخگویی نشوند خودشان اطلاعات را در سامانه ثبت میکنند
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص عملیاتی شدن کدرهگیری برای لوازم خانگی گفت: در حدود دو سال است که واردات لوازم خانگی ممنوع است. یک سال پیش از ممنوعیت واردات لوازم خانگی (سال 96) نیز واردات این دسته از کالاها منوط به داشتن شناسۀ رهگیری کالا بود، این بدینمعناست که اگر واردکنندهای کد رهگیری کالای خود را ثبت نمیکرد نمیتوانست آن را وارد کشور کند.
وی افزود، این کار برای کالاهای تولید داخل قدری با تأخیر مواجه بود ولی به این دلیل که ما ضوابط تبصره چهارم ماده 18 را در مورد لوازم خانگی اعمال کردیم، اخیراً (دوم شهریور ماه) کار آن نهایی و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با اجرایی شدن این موضوع امکان رهگیری لوازم خانگی تولید داخل از کارخانه تا واحدهای صنفی وجود دارد.بحث رهگیری این موارد با استفاده از سامانه جامع تجارت انجام میشود. گلوگاههای حمل و نقل، انبارش، فروش و حتی خدمات پس از فروش هرکدام در سامانه جامع تجارت کارتابل مخصوص به خود را دارند.
پرهامفر در مورد مقابله با احتکار لوازم خانگی گفت: اطلاعات کالاها در سامانه قابل رصد است و پایه اطلاعاتی آن وجود دارد یعنی ما از این پس این اطلاعات را کنترل میکنیم و هر کسی که کالا را میفروشد از کارخانه تا واحدهای توزیع در سطح کشوری، استانی یا صنفی برای آنکه خود را در معرض پاسخگویی قرار ندهند پس از فروش اقدام به ثبت اطلاعات فروش خود در سامانه میکند.
ناهمخوانی سیاستها دلیل اصلی مشکلات قاچاق گندم
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح مسئله واردات گندم توسط یک شرکت و مشکلات پیشآمده بر اثر ضعف سامانهها گفت: در زمان حاضر سامانهها اطلاعات را در اختیار دارند اما این چالش مربوط به رویه ورود موقت است و به نظر میرسد که سوء استفاده از این طریق شکل گرفته است. این موضوع تبدیل به یک رویه متداول نشده و موردی بوده است.
وی در ادامه افزود، طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است آن شرکتی که این تخلف را انجام داده شرکت معتبری است و در چنین شرایطی نباید تمام کارهای این شرکت را زیر سؤال ببریم. اما مشکلاتی که در بحث آرد وجود دارد ناشی از شرایط دیگری است. ما در بحث گندم و آرد شاهد ناهمخوانی سیاستها هستیم.
این بدین معناست که ما نتوانستیم نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را متناسب با تورم در نظر بگیریم و این باعث شده است تا یک حاشیه سود برای عرضه یا فروش در خارج از شبکه دولتی و در بازار آزاد شکل بگیرد. از طرف دیگر نیز به دلیل نیاز داخل ما محدودیت صادرات را داریم در صورتیکه تقاضا در کشورهای همسایه بسیار بالاست.
پرهامفر معتقد است، در چنین مواردی پیش از آنکه به سراغ سختتر کردن نظارتها برویم باید به ضوابط و سیاستها نگاه کنیم و ببینیم در چه مواردی تصمیمات باعث به وجود آمدن قاچاق میشود. درست است که با استفاده از ابزارهای نظارتی میتوانیم قاچاق را کشف کنیم اما سؤال اینجاست که باید چه کنیم تا این اتفاقات رخ ندهد.
تفاوت در نرخ بهروری یک کالا (کید مصرف) چالش اصلی واردات موقت/ ورود موقت سخت ترین رویه گمرکی
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چالشی که در مورد ورود موقت وجود دارد در خصوص اصطلاحی به نام کید مصرف است. به طور مثال اگر شما یک تن گندم را وارد کشور کنید و آن را تبدیل به آرد کنید، به این موضوع وابسته است که نوع آرد تبدیلی چیست. میزان آرد نان بربری که از یک تن گندم استخراج میشود با آرد نان سنگک متفاوت است و در واقع همین موضوع است که باعث چالش می شود.
وی در توضیح رویه واردات موقت گفت: واردات موقت یعنی بنده کالایی را وارد کشور میکنم تا تبدیل به کالای دیگری شود و سپس از کشور خارج میکنم. اینکار فرمول بسیار پیچیدهای دارد و به همین دلیل تفاوت در کید مصرف امکان بررسی دقیق این موارد در سامانه وجود ندارد. در واقع میتوان گفت سخت ترین رویه گمرکی، ورود موقت است.
نظارت بهتر جریان ورود اسکناس به کشور با سامانه ارز همراه مسافر/ پیگیری جدی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طی دو سال اخیر بودیم
پرهامفر در پاسخ به مشکلات بازار ارز و نظارت بر آن گفت: در بحث ارز ما چندین مسئله را تحت نظر داریم. یکی از بحث های مهم ساماندهی و نظام بخشی به ارز وارداتی و ارز صادراتی است. بانک مرکزی این کار را به عنوان مهمترین ماموریت خود دنبال میکند تا ارز صادراتی به کشور بازگردد و ارز وارداتی نیز از طریق مبادی قانونی و خود بانک مرکزی تامین شود.
وی افزود، در این خلال ممکن است تخلفاتی رخ دهد که این تخلفات توسط دستگاه های نظارتی از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق قابل پیگیری و رصد میشود. در زمان حاضر نیز در این خصوص کنترل خوبی در حال انجام است. بحث عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز موضوعی است که ستاد طی سال های 97 و 98 با جدیت دنبال کرد که به چه میزان ارز برای واردات کالا تخصیص داده شده و چه میزانی باقی مانده است. موضوع مهم دیگر در بحث ارز جریان ورود اسکناس به کشور است که این موضوع نیز با سامانهای که در گمرک و بانک ملی طراحی شده است (سامانه ارز همراه مسافر) بهشکل مناسبتری پیگیری خواهد شد.
مشکل اصلی بازگشت ارز صادراتی نوسان نرخ ارز است/ ریشههای اقتصادی مشکل باید حل شود
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به دلایل مشکلات به وجود آمده برای بازگشت ارز صادراتی گفت: مشکل اصلی بحث نرخ ارز است. اینکه بازگشت ارز صورت نمیگیرد به این معناست که در جای دیگر و با قیمت بهتری امکان فروش آن وجود دارد. ما تا زمانی که ریشههای اقتصادی مشکل را حل نکنیم با وجود شفافیت و رسیدگی همچنان این مسائل باقی خواهد ماند ولی در بحث صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن طی سال گذشته فشار بالایی به صادرکنندگان وارد شد.
وی در ادامه افزود، در همین خصوص تسهیلهایی نیز در داخل انجام شد تا در حد امکان موضوع مورد تعقیب قرار نگیرد، البته قانون نیز در این زمینه نیاز به بازنگری دارد.
سرعت و قاطعیت بیشتر در نتیجه حل مشکل همخوانی اطلاعات گمرک و بانک مرکزی
پرهامفر در توضیح اقدامات مستقل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از کارهایی که ما انجام دادیم، حل مشکل همخوانی اطلاعات گمرک و بانک مرکزی بود. در واقع با سیستمی شدن اطلاعات پروانههای صادراتی بین گمرک و بانک مرکزی این مشکل برطرف شد که پس از حل آن، کار سرعت گرفت و توانستیم با قاطعیت بیشتری صحبت کنیم.این اقدام که در اواخر سال 1398 انجام شد، به شفاف شدن فضای بازگشت ارز صادراتی کمک کرد.
ما در ابتدای راه مکانیزه و هوشمند سازی تجارت کشور هستیم/بدون تعامل کار پیش نمیرود
این مقام مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مسیر پیش روی گسترش سامانهها گفت: مشکلی که در بحث سامانهها وجود دارد این است که ما در ابتدای راه مکانیزه و هوشمند سازی تجارت کشور هستیم. روش هایی که سالیان سال به صورت سنتی در حال انجام بود هم اکنون در حال متصل شدن به یکدیگر هستند.
وی در پایان گفت: در چنین شرایطی هر یک از دستگاهها سامانه مستقل خود را طراحی کردند و بخشی از کار مربوط به همخوانی این سامانهها است. اگر اقدامات ما بر مبنای جز تعامل باشد کارها به درستی پیش نمیرود. ما باید به طور مداوم سعی کنیم دستگاههای مختلف را همراهی کنیم تا به اهداف خود برسند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در توسعه صنعت خودرو از طریق روش های نوین تامین مالی گفت: از اقدامات توسعهای در صنعت خودرو حمایت می کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، سعید زرندی در نشست با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن اشاره به موفقیت های اخیر این شرکت در افزایش تولید و عرضه محصولات به بازار گفت: صنعت خودروسازی حاصل سیاستگذاریهای دورههای مختلف در گذشته است که آثار مثبت و منفی آن قابل مشاهده است.
وی افزود: سرمایه گذاری در توسعه صنعت خودرو دغدغه جدی است اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، شکاف فناوری در این حوزه، روز به روز با شرکت های بزرگ جهانی بیشتر می شود.
زرندی با بیان این که همه توقع دارند که خودروسازان کشور مشابه خودروسازان بزرگ جهان، خدمات ارایه کنند تاکید کرد: باید دید آیا شرایط تولید ما در کشور نیز مشابه و مساوی خودروسازان بزرگ جهانی است؟
وی تصریح کرد: تصمیم گیری و کار در شرایط فعلی سخت تر از هر زمان دیگری است و باید ابتکار عمل هایی در پیش گرفت که شرایط به خوبی مدیریت شود.
زرندی توجه به حمل و نقل عمومی را از جمله ضروریات مهم و اساسی مردم دانست و با تاکید بر برنامه ریزی حاکمیتی در این زمینه گفت: باید در این بخش برنامه های جدی به اجرا گذاشته شود.
وی خودروسازی را صنعت مهم کشور خواند و گفت: براساس محاسبات صورت گرفته، بیش از 12 درصد ارزش ستانده کشور، 12 درصد اشتغال و دست کم 15 میلیارد دلار کاهش ارزبری توسط دو خودروساز کشور، اهمیت این صنعت را مضاعف کرده است. از سوی دیگر حساسیتی که مردم روی این صنعت دارند با بخش های دیگر قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به مشکلات و موانع در مسیر تامین مالی از طریق بانک ها، بر استفاده از روش های نوین مالی تاکید کرد و گفت: باید مدلهای جدیدی تعریف کرده و با ایجاد اعتماد در میان مردم، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم.
زرندی در ادامه، ثبت رکوردهای متعدد تولید در ایران خودرو را مورد تحسین قرار داد و گفت: در سال گذشته آمار روزانه تولید ایران خودرو به کمتر از 500 دستگاه خودرو رسیده بود که درحال حاضر تیراژ تولید افزایش قابل توجهی یافته است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این نشست، گفت: اگر فعالیت های توسعه ای مورد حمایت قرار گیرد، ظرفیت های لازم برای انجام آن وجود دارد، چنانکه فعالیت جهادی مختلفی نیز برای توسعه در ایران خودرو صورت گرفته است.
فرشاد مقیمی، گیربکس را یکی از اجزای اصلی پلتفرم خودرو خواند و گفت: مجموعه ایران خودرو در مسیر داخلی سازی اجزای پلتفرم خودرو گام های جدی برداشته که نیازمند حمایت و پشتیبانی است تا بتواند گام های بعدی را هم با موفقیت بردارد.
وی افزود: طراحی، داخلی سازی و تولید گیربکس شش سرعته به صورت کامل با همت و توان کارکنان و مدیران گروه صنعتی ایران خودرو انجام شده که افتخاری برای صنعت خودروی کشور به حساب می آید.
مقیمی با ارایه گزارشی از وضعیت فعلی شاخص های مختلف تولید، تحویل، کیفیت و توسعه محصول در ایران خودرو گفت: در حوزه ساخت داخل گام های موفقی برداشته ایم که علاوه بر کاهش ارزبری منجر به استقلال در تولید خواهد شد.
وی درعین حال تصریح کرد: در خودکفایی قطعاتی که در اختیار ایران خودرو بوده، اقدامات موثری انجام شده و اگر در بخش هایی از جمله مواد اولیه و قطعات هایتک نیز وابستگی هایی وجود دارد این امر خارج از اختیار این خودروساز است و نیاز است که سایر صنایع هم باید داخلی سازی را دنبال کنند تا چرخه خودکفایی کامل شود.
مقیمی تصریح کرد: از ظرفیت های موجود در تمام بخش ها از جمله صنایع دفاعی و هوا فضا و شرکت های دانش بنیان برای افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ارزبری استفاده کرده ایم. هم افزایی با بخش های مختلف دارای توانمندی طراحی و تولید، نتایج خوبی در پی خواهد داشت.
وی درباره میزان تعهدات معوق نیز گفت: بخش زیادی از معوقات متعلق به محصولاتی با مشارکت های خارجی بوده که درحال حاضر امکان تولید آن وجود ندارد، با اجرای طرح تبدیل خودرو با رضایت مشتریان، تعهدات این بخش را هم تا پایان سال به صفر خواهیم رساند.
گفتنی است، در این نشست معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول، مدیرعامل ساپکو و مدیرعامل شرکت نیرومحرکه، توضیحاتی درباره پروژه های توسعه ای به ویژه گیربکس شش سرعته ارایه کردند.
اعلام مسئولان گمرک ایران از این حکایت دارد که ایران در سال گذشته بیش از ۵.۷ میلیون دلار صادرات خودرو داشته و این در حالی است که بیشترین تنوع صادرات خودرویی با خودروهای تیبا، ساینا، کوئیک، وانتآریسان، پژو پارس، پراید۱۳۱و رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.
به گزارش تجارتنیوز، گرچه واردات خودرو حدود سه سالی است که ممنوع شده و امکان ورود آن به دلیل تغییر در ضوابط واردات خودرو و ممنوعیت ثبت سفارش وجود ندارد ولی صادرات خودرو از ایران صورت می گیرد.
این در حالی است که تازه ترین اعلام مسئولان گمرک ایران از وضعیت صادرات خودرو از این حکایت دارد که در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۷۲۲ هزار و هفت دلار به ۹ کشور صادر شده است.
طبق اعلام سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران وزن خودروهای صادراتی حدود ۱۵۷۳تن به کشورهای هنگ کنک، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه بوده است.
عراق با سه میلیون و ۱۲۲هزار و ۹۰۰ دلار، آذربایجان با یک میلیون و ۱۵۹هزار و ۴۰۰ دلار، سوریه با ۹۸۱هزار و ۸۲۵ دلار سه مقصد اول خودروهای ایرانی بودند، همچنین هنگ کنگ با ۱۱۶هزار و ۸۶۲ دلار، اسپانیا با ۹۶هزار و ۳۶۲دلار، تایوان با ۷۹هزار و ۵۲۱دلار، چین با ۳۶هزار و ۶۰۰ دلار ، ترکیه با هفت هزار دلار و امارات با چهار هزار و ۶۶۲دلار دیگر خریداران خودرو از کشورمان بودند.
خودروی ساینا بیش از ۹۰ درصد سبد صادرات خودرو در سال گذشته را به خود اختصاص داده است و پراید، تیبا، کوئیک، سمند،پارس،۲۰۷، هایما، دنا و غیره مابقی سهمی کمتر از۱۰درصد را در بر میگیرند.
این در حالی است که بیشترین تنوع صادرات خودرویی با خودروهای تیبا، ساینا، کوئیک، وانتآریسان، پژو پارس، پراید۱۳۱و رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.
صادرات خودرو از ایران و محصولات ایران خودرو و سایپا در حالی صورت میگیرد که مسئولان مربوطه به ویژه در شورای رقابت بارها تاکید کردهاند که از مهمترین دلایل نابهسامانی بازار خودرو کمبود عرضه در مقابل تقاضا است و تا هنگامی که تولید افزایش نیافته و عرضه بیشتر نشود وضعیت بازار چندان بهبود پیدا نخواهد کرد.
این در شرایطی است که حتی شیوا رئیس شورای رقابت چندی پیش پیشنهاد واردات خودروهای وارداتی را مطرح کرد که بتوانند با واردات بدون انتقال ارز و خودروهایی که امکان خرید آن برای مردم وجود داشته باشد تا حدودی به وضعیت بازار سامان دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جزئیات شرایط خرید خودرو در بورس کالا را تشریح کرد.
حجتالله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کلیات طرح مذکور که مهمترین محور آن عرضه خودرو در بورس است در جلسات هفته گذشته کمیسیون صنایع به تصویب رسید.
وی با تصریح به اینکه ساماندهی عرضه و متعادل کردن عرضه و تقاضا و تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی مهمترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است، افزود: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرمانگاری میشود و خریدار مشمول تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه بعضاً افرادی سؤالاتی درباره شیوه عرضه خودرو در بورس مطرح میکنند، ادامه داد: در طرح ساماندهی صنعت خودرو سازوکارهای لازم برای شیوه عرضه و همچنین کشف قیمت و سایر موارد ایجاد شده است.
فیروزی در تشریح شرایط عرضه خودرو به افراد در طرح ساماندهی صنعت خودرو، ابراز کرد: طبق این طرح هر شخصی که به سن قانونی 18 سال رسیده و دارای گواهینامه است میتواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمیتواند اقدام به فروش آن کند که با این روش از ایجاد تقاضای کاذب در بازار جلوگیری میشود.
وی در همین راستا اضافه کرد: در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق میگیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی است لذا اگر فردی خودرویی را از طریق بورس کالا خریداری کرد و پیش از پایان سه سال مقرر تصمیم به فروش آن گرفت باید 80 درصد مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت روز خودرو را به دولت بپردازد؛ این بند برای این در طرح گنجانده شده است تا افرادی که مصرفکننده هستند، اقدام به خریداری کنند و از دلالی جلوگیری شود.
نماینده مردم فسا در مجلس با اشاره به مفاد دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: علاوه بر این در این طرح مصارف مختلفی برای هزینهکرد مابهالتفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل 20 درصد برای توسعه حملونقل عمومی، 10 درصد بهعنوان مشوق در اختیار خودروسازان برای افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و 20 درصد نیز در قالب تسهیلات ارزانقیمت در اختیار زوجهای جوان که توان خرید خودرو ندارند قرار میگیرد و همچنین 50 درصد در قالب پرداخت تسهیلات به خودروسازان برای تحقیق و توسعه داده میشود.
فیروزی با تأکید بر اینکه شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه در بورس کالا را مشخص میکند، گفت: این شورا موظف است هر 6 ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخصهایی همچون تورم، میزان فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و غیره مشخص کند.