براساس سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، دو شرکت خودروساز قادر خواهند بود به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزایش دهند. آنچه مشخص است به دلیل دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار نیز صعودی می‌شود.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، روز دوشنبه سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، برای محصولات دو شرکت خودروساز از سوی شورای‌رقابت صادر شد. بر اساس این مجوز خودروسازان قادر خواهند بود با توجه به تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزایش دهند.

بدین ترتیب با احتساب افزایش ۲۵‌درصدی، از اردیبهشت ماه تاکنون به‌طور متوسط محصولات ایران‌خودرو ۶۴‌درصد و محصولات سایپا نیز رشد ۷۱‌درصدی را تجربه کردند. هرچند نمودار قیمتی خودروها طی پنج ماه گذشته به سرعت روند صعودی به خود گرفته، با این حال این روند قادر به کاهش زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان نبوده است.

طبق آخرین آمار سایت کدال از صورت‌های مالی خودروسازان، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه اول سال جاری با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ضرر تولید ۱۳ هزار میلیاردی روبه‌رو بودند، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها نیز تاکنون نتوانسته از زیان این شرکت‌ها بکاهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند‌ آزاد‌سازی قیمت تنها چاره کاهش ضرر و زیان خودروسازان است، حال آنکه وزارت صمت به دلیل هزینه اجتماعی آزادسازی، حاضر به پذیرش این نوع قیمت‌گذاری نیست.

اما افزایش قیمت‌ها از دوشنبه گذشته، بر بازار نیز تاثیرگذار بوده به‌طوریکه قیمت برخی از محصولات خودرویی روند صعودی و برخی دیگر به واسطه ارز در جهت عکس یعنی روند کاهشی به خود گرفته‌اند.

آنچه مشخص است به دلیل دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار نیز صعودی می‌شود. بدین ترتیب چاره‌کار تنها در تک‌نرخی کردن قیمت‌هاست تا دست دلالان و واسطه‌گران هم از این بازار کوتاه شود. اما همانطور که عنوان شد افزایش قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون نتوانسته زیان خودروسازان را جبران کند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با توجه به نرخ تورم بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی چندان با نرخ تورمی که خودروسازان بر اساس آن اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند مطابقت ندارد.

وی ادامه می‌دهد که افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده نمی‌تواند هزینه‌های تولید خودروسازان را آن‌طور که باید و شاید پوشش دهد؛ بنابراین آنها همچنان در باتلاق زیان‌انباشته دست و پا می‌زنند.

در شرایطی طبق ادعای این کارشناس شرکت‌های خودروساز همچنان مشغول تولید همراه با ضرر هستند که سیاست‌گذار خودرویی با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و زیانی که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متوجه شرکت‌های خودروساز می‌شد به دنبال این بود تا مسیری را برای حل چالش زیان انباشته خودروسازان و صعودی کردن نمودار تولید بیابد.

تغییر زمانی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از سالانه به فصلی مسیری بود که مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار گرفت. مدیران ارشد وزارت صمت در این مسیر از یک‌طرف همچنان شورای‌رقابت را در پروسه قیمت‌گذاری نگه داشته و قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند، از طرف دیگر به ظن خود این امکان را برای خودروسازان فراهم می‌کنند تا بتوانند قیمت محصولات خود را با شرایط حاکم بر اقتصاد منطبق کرده و به‌نوعی جلوی زیان هنگفت خود را از این ناحیه بگیرند.

اما کارشناسان چندان با این مسیر موافق نبودند. آنها پیشنهاد کردند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به‌جای دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز زمینه را برای تعیین قیمت محصولات خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا (تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار) مهیا کند.

اما همان‌طور که اشاره شد آخرین مجوز افزایش قیمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور این امکان را می‌دهد تا قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را با توجه به تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی به‌طور میانگین تا ۲۵ درصد افزایش دهند.

افزایش ۲۵‌درصدی محصولات تولیدی خودروسازان به‌طور میانگین در شرایطی کلید‌خورد که آمارها نشان می‌دهد ۲ مجوز قبلی افزایش قیمت خودرو در بهترین حالت توانسته سرعت رشد زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را کاهش دهد.

در دور اول افزایش قیمت که همزمان با رونمایی از بسته سیاستی وزارت صمت برای خودرو اتفاق افتاد، ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به‌طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۱۱ و ۲۴ درصدی را دریافت کردند.

در دور دوم افزایش قیمت که در تیرماه کلید خورد ایران‌خودرو مجوز افزایش ۲۸درصدی را کسب کرد و سایپا نیز افزایش قیمت ۲۲ درصدی محصولاتش را در دستور کار قرار داد. حال نیز در دور سوم خودروسازان می‌توانند به‌طور میانگین تا سقف ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

تغییرات قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان

حال به سراغ قیمت‌های فعلی محصولات تولیدی خودروسازان برویم و ببینیم چنانچه خودروسازان بخواهند از مجوز سومین افزایش قیمت استفاده کنند، قیمت خودروها در مبدا تا چه میزان افزایش خواهد یافت. از محصولات ایران‌خودرو آغاز می‌کنیم.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در حال‌حاضر با قیمت ۹۰میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی ایران‌خودرو به‌فروش می‌رسد. چنانچه این خودرو افزایش ۲۵ درصدی را به خود ببیند قیمت این محصول حدود ۱۱۳میلیون تومان خواهد بود.

تیپ ۵ همین خودرو نیز با قیمت حول و حوش ۱۰۳‌میلیون تومان از سوی تولید‌کننده به بازار عرضه می‌شود. این خودرو نیز بعد از اعمال سومین مجوز افزایش قیمت در مبدا قیمتش نزدیک به۱۳۰ میلیون تومان خواهد رسید. پژو ۴۰۵ مدل SLX دیگر محصول پرتیراژ ایران‌خودرو در حال‌حاضر قیمتی در حدود ۹۱ میلیون تومان دارد که بعد از افزایش ۲۵‌درصدی به حدود ۱۱۴ میلیون تومان می‌رسد.

سمند LX که در آخرین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت، بعد از افزایش ۲۵‌درصدی قیمت کارخانه با قیمتی در حدود ۱۲۰میلیون تومان عرضه خواهد شد. پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در فروش فوق‌العاده آخر ۱۰۴‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان قیمت خورد. این محصول پر‌طرفدار بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان فروخته خواهد شد.

پارس بنزینی نیز با قیمت ۹۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو قرار داشت. این در شرایطی است که با افزایش ۲۵درصدی، ۱۲۲ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی نیز بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت با نرخ ۱۵۰‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

در حالی‌که هنوز ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را بعد از مجوز سومین افزایش قیمت به‌روزرسانی نکرده و قیمت‌های محاسبه‌شده در بالا به‌صورت حدود قیمتی است اما سایپا لیست قیمتی ۵ محصول خود را بر اساس قیمت‌های جدید منتشر کرده است.

شرکت سایپا در لیست قیمت‌گذاری خود قیمت تیبا‌۲ را ۹۵میلیون و ۴۲۶هزار تومان تعیین کرده است؛ در حالی‌که قیمت این خودرو در شهریورماه ۷۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده است. علاوه بر این، قیمت ساینا EX ۹۲میلیون و ۹۲۸هزار تومان تعیین شده، در حالی‌که قیمت این محصول نیز در شهریور‌ماه ۷۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده است.

کوئیک معمولی نیز از ۹۴میلیون و۶۰۰هزار تومان به ۱۳۰میلیون و ۱۵هزار تومان رسیده است، همچنین کوئیک‌معمولی با رنگ سفید از ۹۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۱۲۹میلیون و ۷۵۵هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق‌دار هم از ۷۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان به ۷۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا منتفی می‌شود، گفت: طبق تصمیم دولت، بخشی از خودروها توسط هیأت مدیره خودروسازان قیمت گذاری خواهد شد.

 

میلاد بیگی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا منتفی می‌شود، اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، 50 درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیأت مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت 50 درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه دخالت مسئولان دولتی در صنعت خودروسازی آثار و تبعاتی را در کشور به همراه داشته است، گفت: در تمام تصمیم‌گیری‌های داخل بنگاه‌ها اعم از تصمیم‌گیری در مورد مدیران و یا سایر تصمیمات امکان دخالت بلادرنگ از سوی دولت‌ها وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت‌ها هر چهار سال یک بار تغییر می‌کنند و در عین حال، وزرا نیز در میانه راه عوض می‌شوند، مجلس نیز تغییر می‌کند که این تغییرات باعث می‌شود برنامه جامعی برای صنعت خودرو اجرا نشود. بیگی توضیح داد: هر نهادی که امکان چانه‌زنی با دولت داشته باشد، می‌تواند بر وضع شرکت‌ها اثرگذار باشد. در عین حال دولت‌ها نیز به بنگاه‌های تولیدی فشار می‌آورند تا برخی اقدامات را برخلاف مصالح آن شرکت و یا کشور انجام دهند. به طور مثال باید در فلان کشور آفریقایی خط تولید خودرو بزنند، در حالی که در آن منطقه برق سه فاز وجود ندارد، یا اینکه خودروساز داخلی را مجبور می‌کنند با پژو یا رنو قرارداد ببندد، در حالی که نسبتش با سیاست‌های کلان صنعت کشور مشخص نیست. وی با بیان اینکه این تداخلات نهادهای بالادستی باعث می‌شود، تصمیمات دائماً متغیر باشد، گفت: در عین حال با نااطمینانی از سوی سیاست‌های خارجی نیز روبه‌رو هستیم. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای سرمایه‌گذاری در صنایع تکنولوژیک، مدت زمان 10 یا 15 ساله مورد نیاز است، گفت: این مدت زمان و عمر سرمایه‌گذاری به عمر مدیریتی یک مدیر قد نمی‌دهد و به این ترتیب امکان تدوین یک راهبرد بلندمدت وجود ندارد. به گفته بیگی، 29 دستگاه اجرایی در صنعت خودرو کشور تصمیم‌گیر داریم که امکان انسجام آنها پایین است، از وزارت نفت، پلیس، سازمان استاندارد و مجلس گرفته تا نهادهای مختلف زیرمجموعه وزارت صنعت. وی با اشاره به عدم استفاده از برخی ابزارهای سیاسی در برخی حوزه‌ها برای پیشبرد صنعت خودرو، گفت: ابزارهایی که دولت از آنها استفاده می‌کند، محدود است مانند تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سیاست‌ قیمت‌گذاری و استاندارد و گاهی نیز کمک‌های مالی که نمی‌تواند بازخورد مناسبی داشته باشد. در حالی که در کشورهای دیگر از این ابزار بعد از توسعه یافتگی صنعت خودرو استفاده می‌شود و در واقع با استفاده از این ابزار، بسترسازی‌هایی برای استفاده از سایر ابزارهای سیاسی می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه در دو بخش تأمین قطعات و حوزه فروش شاهد بازتولید فساد در صنعت خودرو هستیم، اظهار داشت: اینکه خودروساز تصمیم بگیرد از چه شرکتی، چه قطعه‌ای، با چه قیمتی و با چه تیراژی خریداری کند، می‌تواند عاملی فسادزا باشد. بعضاً شاهد تبانی بین خودروساز و قطعه‌ساز هستیم به طوری که مثلاً قطعه‌ای که 20 تومان قیمت دارد، خودروساز از قطعه‌ساز می خواهد تا قیمت آن را 25 تومان اعلام کند و در نهایت مابه‌التفاوت این نرخ را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. در این خصوص نهاد نظارتی وجود ندارد تا تعیین کننده قیمت دقیق قطعات و نرخ تمام شده تولید خودرو باشد. بیگی ادامه داد: در حوزه فروش نیز اینکه چه خودرویی با چه شرایطی و با چه قیمتی به چه فردی عرضه شود، فسادزا است و جایی ثبت نمی‌شود و نظارتی بر آن وجود ندارد. وی تأکید کرد: برای توسعه صنعت خودرو باید به این بخش‌ها توجه و تغییراتی در آن ایجاد شود که این موضوع در طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس در دست تدوین است، مورد آسیب‌شناسی واقع شده است. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تأکید بر لزوم از بین رفتن تعدد نهادهای تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو، گفت: این نهادها باید در یک سازمان مشخص مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شوند تا از تداخلات تصمیم‌گیری جلوگیری شود. ایدرو می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صنعت خودرو داشته باشد. بیگی افزود: در حال حاضر 43 درصد سهام سایپا و 26 درصد سهام ایران‌خودرو به صورت چرخه‌ای در اختیار این خودروسازان است که این مشکل باید برطرف شود. در طرح مجلس، قطعه‌سازان نباید سهامدار خودروسازان باشند.