نوشته‌ها

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی راهکارهای برون‌رفت از معضلات بازارخودرو را تشریح کرد.

این روزها که قیمت خودروها با سرعت غیر مجاز در حال عبور از جاده‌های تولید شرکت‌های خودروساز ایرانی است همه به دنبال پیشنهادهای راهگشا برای برطرف شدن معضلات بازار خودرو و مطالبات مردمی هستند.

«مصطفی نخعی» نماینده مردم نهبندان و سربیشه، ۴ راهکار برای برون‌رفت از قیمت سرسام آور خودروهای تولید داخل دارد و اولین راهبردی هم که تولید خودروهای با کیفیت و متناسب با نیاز اقشار کم توان مالی در کشور ارائه می‌دهد این است که از وابستگی شدید شرکت‌های خودرو ساز به قیمت ارز کاسته شود چرا که این شرکت هرچه به سمت تأمین هزینه‌ها با منابع ریالی گام برداند تحریم‌ها کمتر بر قطعاتی که از خارج وارد می‌کنند و مشمول تحریم هستند اثرگذار خواهد بود.

از ابتدای سال جاری بازار خودرو دستخوش نوسانات زیادی شده اما در دو هفته گذشته به تبع رفت‌وبرگشت افزایش قیمت و نزدیک شدن به مذاکرات برجام، بازار در شوک فرو رفته و منتظر تغییرات است. بررسی وضعیت بازار خودرو در پاییز سال جاری نشان می‌دهد که در این فصل بازار با حواشی زیادی مواجه شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در مهر ماه بازار خودرو متاثر از بازتاب‌های مربوط به مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو قرار گرفت و قیمت‌ها به سمت نزولی شدن یا ثبات حرکت کردند؛ اما با ورود به آبان بازار خودرو تحت تاثیر احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، نوسانات نرخ ارز و اخبار بین‌المللی سیگنال‌هایی در مورد افزایش قیمت دریافت کرد که در نهایت منجر به نوسان شدید قیمت شد؛ تا جایی که برای محصولات پرتیراژ خودروسازان در کف بازار افزایش قیمت غالبا بین ۵ تا ۲۵ میلیون تومان رقم خورد.

در اواخر آبان ماه و پس از رفت و برگشت افزایش قیمت، آشفته بازار خودرو در یک شوک فرو رفت؛ همزمانی این اتفاق با نزدیک شدن به مذاکرات برجامی، دایره این شوک را گسترده‌تر کرد و بازار بیش از پیش قفل شد؛ به گونه‌ای که طی دو هفته گذشته نه تنها تعداد فروشندگان کاهش یافته بلکه خریداران نیز کاملا از بازار خارج شده‌اند. از سوی دیگر نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو، دلالان نیز انگیزه‌ای برای جولان در بازار نداشته و تزریق سرمایه و تقاضای کاذبی در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود.

در این رابطه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، بازار خودرو درگیر اخبار زیادی شده که مهم‌ترین آن تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای است. مصرف‌کنندگان می‌گویند با توجه به مذاکرات، همچنان برای خرید صبر کرده و منتظر کاهشی شدن قیمت‌ها خواهند ماند. وی افزود: در مقابل وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، تعداد فروشندگان نیز کاهش پیدا می‌کند و بازار اصطلاحا قفل می‌شود.

بازار خودرو 1

موتمنی گفت: دو موضوع مذاکرات برجام و تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو، منجر به قفل شدن بازار شده است و دو طرف خریدار و فروشنده منتظر اعلام نهایی اخبار این دو حوزه هستند. وی با بیان اینکه با توجه به نامشخص بودن آینده بازار خودرو، تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته است، افزود: خروج تقاضای کاذب از بازار باعث شده با تلاطم‌های کوتاه‌مدت، میزان تغییر قیمت خودرو نسبت به گذشته کاهش پیدا کند.

البته باید توجه داشت که قیمت خودروهایی مانند پراید که دیگر تولید نمی‌شوند و خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ که عرضه محدودی دارند تغییرات زیادی می‌کند. محمد قاسمی یک فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو مثل ماه‌های گذشته در حالت انتظار است؛ هم خریدار و هم فروشنده منتظر تغییرات چه از جانب اخبار سیاسی و چه از جانب اخبار اقتصادی و تعیین تکلیف قیمت خودرو هستند. وی افزود: خریداران واقعی که قیمت‌های فعلی بازار نیز برای‌شان گران است، به امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده‌اند و فقط برای کسب اطلاع از آخرین قیمت‌ها، در بازار حضور می‌یابند. قاسمی گفت: در حال حاضر خریدوفروش‌ خاصی در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها نیز با اختیار فروشنده تغییر می‌کند در حالی که خریداری وجود ندارد. البته نکته مهم این است که قیمت‌ها در فضای مجازی با بازار تفاوت دارد.این فعال بازار خودرو تصریح کرد: در فضای مجازی قیمت‌ها عمدتا بالاتر از سطح بازار ثبت می‌شود.

یک کارشناس بازار خودرو گفت: شیوه قیمت گذاری در صنعت خودرو اشتباه است، البته ظاهرش خوب است که شورای رقابت یک خودروساز انحصارگر را کنترل کند تا قیمت را بالا ببرد ولی درواقع در این شیوه همه زیان می‌بینند و بازنده هستند و فقط واسطه‌گر سود کلان می‌برد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته به یک مشکل جدی برای مردم تبدیل شده است، بی تدبیری در مدیریت، تحریم‌ها، گران تمام شدن تولید خودرو و در نهایت قیمت گذاری دستوری از جمله مشکلات این صنعت بوده اند.

سلیمانی، کارشناس بازار خودرو درباره چالش های این روزهای بازار خودرو معتقد است: مشکل صنعت قطعه سازی ما این است که گره محکمی به صنعت خودروی ما خورده است، این صنعت می‌توانست اگر شرایط کشور بسیار عادی تر بود، به جایگاه بهتری هم در کشور و در جهان برسد، یعنی الزامی وجود نداشت حتما با خودروسازهای داخلی کار کند، می‌توانست در زنجیره بقیه خودروسازهای جهانی وارد شود، چون مزیت هایی در قطعه سازی داریم، مانند نیروی انسانی ارزان و دسترسی راحت به مواد اولیه و انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی که هم به سمت کشورهای اروپایی نزدیک است و هم سمت کشورهای آسیایی؛ این‌ها کمک می‌کرد که در زنجیره تامین خودروسازهای دیگر به شکل موثری وارد شویم. سیاستی که باید پیگیری شود این است که قطعه سازی ما معطل خودروسازی ما نباشند.

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر مهمترین و بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی ما چیست؟

سلیمانی: بسته به این که صنعت را کوتاه مدت یا بلند مدت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، موضوع متفاوت می‌شود. کوتاه مدت را فعلا عرض می‌کنم، بزرگترین چالش ما این است که تولید کم شده است، این کم شدن تولید موجب صدمه دیدن مصرف کننده شده است‌ چون مصرف کننده در این فضای دو قیمتی که به دلیل کم شدن تولید ایجاد شده، مجبور است خرید خود را در قیمت بازار که قیمت بالاتری از قیمت کارخانه است انجام دهد، چون واسطه‌ها تعدادشان زیاد است و در فرآیند قرعه کشی احتمالش کم است که خودرو نصیب مصرف کننده واقعی شود. کم شدن تولید از یک جهت به مصرف کننده زیان می‌زند و از جهت دیگر، تولیدکننده نیز به دلیل کم شدن تیراژ از جهت بالا رفتن هزینه های سربار با کاهش سود و افزایش زیان مواجه می شود. در وضعیت فعلی، تولید ما حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال است. اگر شرایط مطلوب بود، باید دو برابر این تعداد تولید می کردیم. یعنی هزینه‌های سربار نصف میزان کنونی می‌شد. سال ۹۱ بود که یک میلیون و ششصد و چهل هزار خودرو در کشور تولید شد. یعنی نزدیک به دو برابر تولید کنونی. تعدادی که با همین ساختار و خط تولید و کارگران امکان پذیر بوده است. پس افزایش تولید مساله غیر قابل دسترسی نبوده است. پس اگر بخواهیم فضا هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده بهتر شود، راه حل آن افزایش تیراژ تولید است. این بحث ما ناظر به مسائل کوتاه مدت است.

* شیوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر کند

فارس: برای اینکه بتوانیم به سال 96 برگردیم که هر کسی خواست از کارخانه با قیمت مصوب خودرو بخرد، چه باید کرد؟

سلیمانی: برای این که به این هدف برسیم باید به کارخانه کمک شود تا تیراژ تولیدش بالا برود. باید آنالیز کنیم که چه عواملی موجب شده است تیراژ تولید پایین بیاید. بررسی ها نشان می دهد، صنعت خودروی ما با دو چالش اساسی روبرو شده است. یکی افزایش قیمت نهاده های تولید و دومی بحث تحریم است. افزایش قیمت نهاده های تولید در شرایط عادی اگر با افزایش قیمت خودرو همراه باشد و هزینه های تولید پوشش داده شود، برای کارخانه مشکل فاجعه باری ایجاد نمی کند. یعنی هزینه تولید ۲۰ درصد بالا برود، بعد از آن باید قیمت خودرو ۲۰ درصد بالا برود. چون اگر این افزایش قیمت انجام نشود، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه خالی می‌شود و بنگاه نمی تواند دیگر به اندازه قبل نهاده تولید بخرد و تولید را ادامه دهد. مجبور می‌شود نهاده های کمتری بخرد و تیراژ تولید خودرو پایین می آید. علاوه بر افزایش قیمت نهاده، مسئله تحریم را هم در سال های گذشته داشته ایم. یعنی هزینه های دور زدن تحریم هم به هزینه های تولید اضافه می‌شود. در شرایط تحریمی، چون واردات قطعه با مشکل مواجه می شود، هزینه های داخلی سازی به هزینه‌های تولید اضافه می‌شود.

* در وضعیت فعلی بازار خودرو همه بازنده هستند غیر از دلال‌ها

فارس: چرا این هزینه ها برای تولیدکننده محاسبه نشده است و هنوز قیمت خودرو متناسب با این افزایش قیمت ها بالا نرفته است؟

سلیمانی: متاسفانه با این ساختاری که شورای رقابت داشته است، هزینه های تولید را درست حساب نکرده و قیمت خودرو را با وضعیت فعلی اصلاح نکرده است. این باعث شد تولید پایین بیاید و هم تولید کننده زیان ببیند و هم مصرف کننده و هم دولت. درآمد مالیاتی دولت نیز با این اتفاق کاهش پیدا کرده است. مالیات بر ارزش افزوده ای که دولت می توانست دریافت کند، به دلیل پایین آمدن تیراژ و قیمت سرکوب شده، کاهش چشمگیری یافته است. علاوه بر آن فشارهای اجتماعی زیادی بر روی دوش دولت است. در این شرایط مردم از خودروهای قدیمی استفاده می‌کنند و این باعث شده هم مصرف سوخت بالا برود و هم حوادث بیشتر شود و همچنین در بخش خصوصی بیکاری بالا برود. آماری که هست حدود ۴۰۰ شرکت از قطعه ساز‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. باید این‌ها بیمه بیکاری بگیرند یا از محلی که احتمالا دولتی است، زندگی خود را تامین کنند. این هم دوباره به دولت فشار مضاعف می‌آورد.

* سود تولید خودرو در کشور به جیب دلال ها می رود

فارس: یعنی شما مشکل فعلی صنعت خودروسازی را قیمت گذاری دستوری می دانید؟ چه راهکاری برای حل این موضوع دارید؟

سلیمانی: پس این شیوه قیمت گذاری اشتباه است. ظاهرش خیلی خوب است که شورای رقابت، یک خودروساز انحصارگر را کنترل می‌کند و نمی گذارد قیمت را بالا ببرد. ولی در باطن کاری که انجام می‌دهد باعث می‌شود که همه زیان کنند و همه بازنده شوند. تنها کسی که در شرایط فعلی برنده است، واسطه و دلال است. با احتمال 0.3 درصد در قرعه کشی ممکن است فردی برنده شود و ۱۰۰ میلیون تومان نصیبش شود. ولی اگر بخواهیم از این وضع خارج شویم کلیدش اصلاح شیوه قیمت گذاری است. باید حساب و کتاب کنیم و آن قسمتی از هزینه هایی که خودروساز اعلام می‌کند و قابل قبول است که این هزینه تولید است را به عنوان بخشی از قیمت تمام شده بپذیریم. یعنی اگر خودروساز با پول کار دیگری کرده که به صنعت خودرو مربوط نیست، هزینه مالی آن پول را ندهیم؛ ولی اگر مثلا ورق آهن گران شده یا مس گران شده و هزینه تولید بالا رفته، این مسئله را باید لحاظ کنیم که تولید بتواند ادامه پیدا کند. پس قدم اول اصلاح شیوه قیمت گذاری است. قدم دوم این است که خودرو‌ها را باید به قیمت بازار آزاد بفروشیم و مابه التفاوت قیمت مصوب و بازار را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و صنعت خودرو کنیم تا زودتر از این وضعیت خلاص شویم. اگر از این منابع که صرف جیب دلال‌ها می‌شود، استفاده کنیم، می‌توانیم سریعتر تیراژ تولید را بالا ببریم و حمل و نقل عمومی را هم توسعه دهیم که هم اشتغال را افزایش می دهد و هم آلودگی را کم می‌کند. از این طریق می توانیم شاهد این موضوع باشیم که منافع زیادی از طریق حمل و نقل عمومی و توسعه آن برای کشور ایجاد شده است. این دو اقدامی است که سریعتر باید انجام شود. مشکل اساسی در اجرای این طرح‌ها این است که با مقاومت اجتماعی روبرو خواهد شد. برای حل این مسئله مسئولان باید توضیح دهند و صدا و سیما و رسانه‌ها همه همکاری کنند و مسئله را خیلی شفاف به مردم توضیح دهند و با شیب کمی شروع کنند به اصلاح قیمت خودرو تا این مسئله حل شود. از سال ۹۷ این بحران شروع شده و سه بار سعی شده مشکل حل شود و هر سه بار وسط کار، مسیر عوض شده است. افکار عمومی خوب توجیه نشده اند و راه حل‌ها ملایم نبوده است. راه حل‌ها در این بحث‌ها که بُعد اجتماعی در آن برجسته است، خیلی آرام و با توضیح و اقناع افکار عمومی باید باشد.

* مدیران خودروسازی کشور در سود و زیان شریک نیستند

فارس: نکته ای که باید در زمینه این دو خودروساز کشور مطرح شود، بحث مدیریت این شرکت هاست، مدیریت این شرکت ها چه تاثیری روی این روند آنها داشته است؟

سلیمانی: موضوع این دو شرکت این است که دولتی هستند. مانند بقیه شرکت های دولتی مدیریت آنها مشکلاتی دارد. کوتاه مدت بودن دوره مدیریت باعث شده مدیران در سود و زیان به شکل موثری شریک نشوند و این خودش در مواردی می‌تواند کارایی را به شدت کاهش دهد. نفوذ نهادهای بالادستی هم که در شیوه مدیریت این شرکت ها به شدت موثر است. قبلا خودروساز ما دولتی بود ولی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌کرد. این دولتی بودن باید اصلاحاتی روی آن انجام شود. ولی مشکلات شدیدی که امروز با آن روبرو هستیم، ناشی از دولتی بودن نیست. ناشی از شیوه غلط قیمت گذاری است. این که برای توسعه صنعت خودرو برای این که یک صنعت قوی و قابل رقابت در عرصه جهانی باشد، حتما باید مدیریت این بنگاه ها را با اصلاحاتی مواجه کنیم. مثلا بحث های حاکمیت شرکتی روی آن پیاده شود. در بلند مدت روی خصوصی سازی کار شود. ولی در کوتاه مدت خیلی نمی شود روی این زمینه ها کاری کرد و سهم ناکارامدی هم در مقابله با قیمت گذاری خیلی کمتر است. ضرری که قیمت گذاری دستوری به این صنعت زده به مراتب شدید تر از بحث مدیریت دولتی آن است.

* قطعه سازی ما معطل تولیدکننده داخلی مانده است

فارس: نقش بخش های پیشینی و پسینی مانند قطعه سازها و خدمات پس از فروش در این موضوع چقدر است؟

سلیمانی: مشکل صنعت قطعه سازی ما این است که گره محکمی به صنعت خودروی ما خورده است. این صنعت می‌توانست اگر شرایط کشور بسیار عادی تر بود، به جایگاه بهتری هم در کشور و در جهان برسد. یعنی الزامی وجود نداشت حتما با خودروسازهای داخلی کار کند. می‌توانست در زنجیره بقیه خودروسازهای جهانی وارد شود. چون مزیت هایی در قطعه سازی داریم. مانند نیروی انسانی ارزان و دسترسی راحت به مواد اولیه و انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی که هم به سمت کشورهای اروپایی نزدیک است و هم سمت کشورهای آسیایی؛ این‌ها کمک می‌کرد که در زنجیره تامین خودروسازهای دیگر به شکل موثری وارد شویم. سیاستی که باید پیگیری شود این است که قطعه سازی ما معطل خودروسازی ما نباشند.

* شیوه همکاری با خودروسازهای دنیا تغییر کند

فارس: ما چرا با کشورهای شرق آسیا که وضعشان خوب است قرارداد مشارکت نمی بندیم تا داخل ایران سرمایه گذاری کنند؟

سلیمانی: در شرایط فعلی تحریم اجازه نمی‌دهد که با کشورهای اروپایی و امریکایی و ژاپن و کره کار کنیم. اما معدود شرکت های چینی حاضر هستند با ما کار کنند. از این پتانسیل هم می‌شود استفاده کرد. چون بالاخره رقابت چین با سایر کشورها شدید است و اینکه شرکت بتواند بازاری در خارج داشته باشد، برایش ارزشمند است. مخصوصا برای شرکت هایی که در بازارهای اروپایی و امریکایی خیلی فروش ندارند با این شرکت‌ها در شرایط تحریم تا حدی می‌شود کار کرد. همانطور که می‌بینیم برخی‌ها دارند کار می‌کنند؛ ولی نیاز دارد که وزارت صنعت ما یک سری قیود و مشوق هایی تعیین کند که این شرکت های خارجی وقتی وارد کشور ما می‌شوند، به مسئولیت خود واقف باشند و هر وقت دلشان خواست ایران را ترک نکنند. اینطور نباشد که مواد اولیه را ما صادر کنیم و جایش خودرو بیاوریم. که هم صنعت آسیب ببیند و هم اشتغال ما از بین برود و فقط بازار خود را در اختیار شرکت خارجی قرار دهیم. وزارت صنعت ما باید برنامه ای تدوین کند که اگر بازار داخلی را در اختیار شرکت خارجی قرار می‌دهد این شرکت باید بخشی از قطعاتش را از داخل کشور ما تامین کند و داخل کشور ما کارخانه مونتاژ زده شود. در زمان مونتاژ بخشی از قطعات در کشور ما تولید شود و بعد از مونتاژ نیز از کشور ما صادر شود. پس باید تعداد خودروی تولید شده بالا برود. ما نمی توانیم برای ده هزار خودرو خط تولید بزنیم. ولی برای یک قطعه یا تولید بالاتر می‌توانیم خط تولید بزنیم و تیراژ بالا صادر کنیم و جایش خودرو بیاوریم. این باعث می‌شود که آن شرکت از این که وارد بازار ما شده نفع ببرد و ما هم بازار داخلی خودمان رقابتی شود؛ بدون این که اشتغال ما صدمه ببیند و صنعت ما صدمه ببیند. استانداردهای قطعه سازی ما بالا برود. از شریک تجاری خود چیزهایی یاد بگیریم. این جا نیاز به حضور فعال وزارت صنعت به شدت احساس می شود.

* همه برای تغییر رویه شورای رقابت تلاش کنند

فارس: در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری برای صنعت خودرو آیا با مشکل مواجه هستیم؟

سلیمانی: در مواردی قانون وجود دارد؛ ولی در مواردی هم نیاز است اصلاحاتی انجام شود. مثلا در بحث قیمت گذاری، شورای رقابت باید الزاماتی را رعایت کند. اگر شورای رقابت توجیه شود می‌تواند این الزامات را اجرا کند. یا وزارت صنعت با شورای رقابت تعامل کند و توجیه کند که این شیوه قیمت گذاری اشتباه است. اگر توجیه نشد باید مجلس وارد شود و شورای رقابت را الزام کند که این اصلاحات را در قیمت گذاری لحاظ کند. خلاصه از شیوه های مختلفی می‌شود کار را جلو برد و لازم نیست حتما بگوییم قانون باید اصلاح شود یا دولت باید کاری کند. در فضای اجرا اگر بخواهیم تغییراتی بدهیم، نزدیک تر و سهل الوصول تر است تا این که یک قانونی نوشته شود و شورای نگهبان برود و برگردد. آن هم قانونی که سلبی است و اصلاحات کوچکی اگر بخواهید انجام دهید طول می‌کشد. برای همین نقش وزارت صنعت در این وضعیت پررنگ تر می‌شود.

پیشرانه -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سودآوری را به عنوان یک اصل اساسی در هر صنعت و تجارتی از جمله صنعت خودرو اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت خودرو و پرداخت حقوق سهامداران با سودآوری معنا پیدا می‌کند.

پیشرانه -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سودآوری را به عنوان یک اصل اساسی در هر صنعت و تجارتی از جمله صنعت خودرو اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت خودرو و پرداخت حقوق سهامداران با سودآوری معنا پیدا می‌کند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه » عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  سودآوری را به عنوان یک اصل اساسی در هر صنعت و تجارتی از جمله صنعت خودرو اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت خودرو و پرداخت حقوق سهامداران با سودآوری معنا پیدا می‌کند.

غلامرضا مرحبا در خصوص اهمیت سودآوری در صنعت خودرو اظهار داشت: بدیهی است که هر صنعت، تجارت و کسب و کاری زمانی می‌تواند به توسعه پایدار دست یابد که سودآور باشد. سودآوری به عنوان یک اصل اساسی در تولید است و صنعت خودرو نیز از این دایره خارج نیست.

وی افزود: تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، رشد و پیشرفت صنعت قطعه‌سازی، ارتقای کیفیت محصول نهایی، کسب حاشیه سود و پرداخت حقوق سهامداران و نیروی کار با سودآوری معنا پیدا می‌کند، ضمن اینکه مسیرها و شیوه‌های سودآوری نیز حائز اهمیت است.

وی ضمن تایید افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده تولید از جمله مواد اولیه گفت: می‌بایست رقبا وارد عرصه تولید خودرو شوند و صنعت در یک بازار رقابتی در جهت بقای خود و مدیریت هزینه‌ها تلاش و حرکت نماید.

مرحبا در پایان با توجه به عدم تناسب قیمت خودرو با هزینه‌های تمام شده که به زیان انباشته خودروسازان منتهی شده است، خاطرنشان کرد: خودروسازان باید در جهت کاهش هزینه‌های تولید بکوشد و از آنجایی که واردات به دلیل کمبود ارز جاری نیست، قیمت خودرو باید در بازار آزاد رقابتی تعیین شود که رقبا می‌توانند اعم از خودروسازان داخلی و خارجی باشند. در رقابت با خودروهای خارجی نیز می‌بایست درصد اندکی از بازار به آن دسته از خودروهای وارداتی هم کلاس با خودروهای داخلی اختصاص یابد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک، از صدور مجوز ورود موقت ماشین آلات و خودرو‌های معدنی خبر داد.
آقای مهرداد جمال ارونقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما گفت: با در نظر گرفتن جوانب حمایت از تولید داخل، مقرر شد برای ماشین آلات و خودرو‌های معدنی از جمله لودر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب بخار، بیل مکانیکی با قدرت بیش از ۳۰۰ اسب بخار و دامتراک و بولدوزر در هر قدرتی که به گمرکات وارد شدند، مجوز ورود موقت شش ماهه صادر شود.

وی افزود: مجوز ورود موقت برای ماشین آلات و خودرو‌های معدنی با گرفتن تضامین لازم از جمله تضمین بانکی یا سپرده نقدی برای بهره بردار و یا پیمانکارانی که طرف قرارداد بهره برداران هستند، صادر شده است در این باره درخواست‌های متعددی از سوی بهره برداران دارای جواز بهره برداری به گمرکات ارائه شده بود که با جمع بندی آن‌ها و در نظر گرفتن شرایط، مجوز ورود موقت به گمرکات کشور ابلاغ شد.

جمال ارونقی گفت: این ماشین آلات و خودرو‌های معدنی در مقاطع مختلف به گمرکات کشور وارد شده بود، اما به دلیل برخی سودجویی‌ها و به منظور حمایت از تولید داخل، گمرک اجازه ترخیص آن‌ها را صادر نکرد.

وی افزود: در این باره جلسات متعددی میان کارشناسان وزارت صمت، گمرک و اتحادیه مربوط صورت گرفت که مقرر شد گمرک مهلت شش ماهه‌ای را برای ورود موقت این ماشین آلات صادر کند که در عین حال صاحبان این ماشین آلات و خودرو‌ها قادر خواهند بود در صورت تولید نشدن آن‌ها در داخل کشور، بحث ثبت سفارش و اخذ مجوز‌های ورود و ترخیص قطعی این کالا‌ها را پیگیری کنند که اگر بتوانند مجوز‌های قانونی و مقرراتی لازم را از مراجع مختلف اخذ کنند گمرک هم به ترخیص قطعی این کالا‌ها اقدام خواهد کرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک گفت: بیشتر این ماشین آلات از جمله دامتراک، لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی دست دوم و مستعمل است که برای این خودرو‌ها با توجه به قدرت اسب بخار برای ماشین آلات تا ده سال ساخت هم ورود موقت صادر می‌شود.

ارونقی افزود: این تسهیلات ورود موقت برای چندین هزار دامتراک و ماشین آلات دپو شده در گمرکات صادر شده است البته همه جوانب از جمله ملاحظات اتحادیه و شرایطی که منجر به تضعیف تولید داخلی نشود در صدور این مجوز در نظر گرفته شده است ضمن اینکه نظارت‌های لازم در بحث ورود موقت باید انجام شود تا در مهلت مقرر بتوان مشکل این ماشین آلات را رفع کرد البته ممکن است شش ماه دیگر هم این مهلت تمدید شود که به این ترتیب صاحبان این ماشین آلات اگر در صدد واردات قطعی هستند می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو می‌گوید بازار خودرو همانطور که از چند ماه قبل در انتظار تغییرات جدید بوده، در حال حاضر نیز برای تغییرات احتمالی آینده صبر کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت نیوز، ظرف روزهای آینده دور جدید مذاکرات ایران برای احیای برجام آغاز خواهد شد و دو طرف اعلام کرده‌اند که اگر مقدمات لازم برای دستیابی به توافق جدید فراهم شود، امکان احیای برجام وجود خواهد داشت. در صورتی که مقدمات لغو تحریم‌ها فراهم شود، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ها در بازارها چه از نظر روانی و چه با وقوع تحولات واقعی روندی کاهشی پیدا کند و بازار خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.

سعید موتمنی – رییس اتحادیه فروشندگان خودرو – در گفت وگویی با اشاره به انتظار طولانی مدت بازار خودرو برای تعیین تکلیف برخی موضوعات کلان، تشریح کرد: بازار خودرو نیز مانند بسیاری از دیگر بازارها تحت تاثیر نرح ارز و سایر تحولات سیاسی و بین المللی قرار می‌گیرد و از این رو از ابتدای سال جاری، بازار منتظر است تا تکلیف مذاکرات هسته‌ای مشخص شود.

وی ادامه داد: مذاکرات وین که از ابتدای سال جاری نیز در جریان بود به نتیجه نهایی نرسید و این انتظار بازار ادامه پیدا کرد. در واقع خریداران هر هفته این صحبت را مطرح می‌کنند که تاکنون صبر کرده‌اند و قدری دیگر نیز صبر خواهند کرد تا مذاکرات به نتیجه‌ای برسد و قیمت‌ها کاهشی شود. در مقابل وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، تعداد فروشندگان نیز کاهش پیدا می‌کند و بازار اصطلاحا قفل می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه بازار خودرو بیش از آنکه بر روی بازار ارز تمرکز داشته باشد، بر مسائل کلان تمرکز کرده، توضیح داد: فعلا بازار در انتظار دو خبر است. نخست آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بازگشت خرید و فروش‌ها منجر شود و دوم تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو و تغییراتی که در این حوزه اعمال می‌شود. فعلا چه خریداران و چه فروشندگان در انتظار تایید نهایی این خبرها هستند.

موتمنی در پاسخ به این سوال که آیا با هر بار افزایش قیمت رسمی خودرو ، باید انتظار افزایش قیمت در بازار آزاد را نیز داشت، بیان کرد: واقعیت این است که امروز بازار از تقاضای کاذب تخلیه شده است و با توجه به اینکه تکلیف آینده بازار مشخص نیست، تعداد کسانی که به قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بازار فعالیت می‌کردند کاهش یافته است، از این رو می‌بینیم که با تلاطم‌های کوتاه‌مدت، میزان تغییر قیمت خودرو نیز نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

بازار خودرو 1

به گفته وی، در حال حاضر بیشترین تغییرات قیمتی مربوط به خودروهایی می‌شود که عرضه آنها محدود یا متوقف شده است. برای مثال در گروه پراید، آن خودروهایی که دیگر تولید نمی‌شوند، تغییر قیمت دارند یا در گروه پژو 206 و پژو 207 با توجه به محدود بودن عرضه، تغییرات قیمتی خود را نشان می‌دهند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با تاکید بر اینکه واقعیت‌های بازار را نباید با قیمت‌های اعلامی برخی سایت‌ها اشتباه گرفت، توضیح داد: برای مثال امروز یک سایت قیمت پژو پارس را بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، این در حالی است که قیمت این محصول در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تومان است. از این رو متاسفانه برخی منابع و سایت‌ها نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که با واقعیت سازگار نیست و تنها فضا بر هم می‌ریزد. موضوع این است که امروز در بازار خریدار قابل توجهی وجود ندارد و بسیاری از این قیمت‌های اعلامی اساسا به معامله ختم نمی‌شوند.

موتمنی درباره آخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی نیز تصریح کرد: در این بازار نیز تعداد معاملات به شدت کاهش یافته است. فروشنده در بازار زیاد است اما بعضا افراد چند ماه برای فروش خودرو خود صبر می‌کنند اما در نهایت خریداری پیدا نمی‌شود. بازار در این بخش به شکلی جدی قفل شده و به نظر می‌رسد تا زمانی که واردات از سرگرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت که در این بخش تغییر و تحولی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بازار تا خودروهای حدود یک میلیارد تومان تحرکاتی دارد اما در قیمت‌های بالاتر به ندرت معامله‌ای شکل می‌گیرد، علت اصلی نیز وارد نشدن مدل‌های جدید خودرو به کشور است. امروز این سوال برای صاحبان خودروهای گران قیمت به وجود آمده که اگر ماشینشان را بفروشند، اساسا چه انتخابی برای جایگزین کردن آن خواهند داشت؟ با توجه به اینکه خودرویی در این سال‌ها به کشور وارد نشده، به همین دلیل بسیاری ترجیح می‌دهند همچنان خودرو فعلی خود را استفاده کنند و ریسک ورود به بازار را نپذیرند.

موتمنی افزود: اهمیت ورود خودروهای جدید به بازار را می‌توان در رابطه با دو محصول جدید گروه بهمن مشاهده کرد. بسیاری از کسانی که خودرو چینی دارند با عرضه محصولات جدید این شرکت، به سمت استفاده از این خودروها آمدند و بازار در شرایطی است که حتی اگر عرضه روزانه این محصولات نیز در دستور کار قرار بگیرد، قطعا مشتری وجود خواهد داشت، از این رو در حوزه خودروهای وارداتی نیز بازار منتظر تحول در زمینه صدور مجوز برای واردات جدید است و تا زمانی که در این بخش تغییری رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت بازار رونق بگیرد.

هنگام خرید خودرو دست دوم نکته‌های فنی خودرو را به دقت بررسی کنید یا خودرو را برای بررسی به یک تعمیرکار خوب ارجاع دهید.

نکاتی درباره خرید خودرو دست دومبه گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، خرید یک خودروی دست دوم، شبیه هندوانه سربسته‌ای است که به لحاظ فنی باید خیلی دقت کرد. در مراحل بعدی نیز تنظیم قولنامه، تعویض پلاک و تنظیم سند قرار دارد که در آن‌ها هم مراحل اجرایی و حقوقی قابل اعتنایی وجود دارد. اگر قصد خرید خودروی دست دوم را دارید.

خرید خودرو دست دوم
قبل از هر چیز بهتر است به چند مزیت و عیب خودروی دست دوم اشاره کنیم. خرید خودروی دست دوم، غیر از قیمت پایین‌تر آن، چند حسن دارد.

اولین حسن آن، هزینه بیمه کمتر است. به عنوان مثال بیمه یک پراید کارکرده تمیز، ممکن است تنها در حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد که در مقایسه با بیمه مدل‌های بالاتر، کاملاً به صرفه است. از طرف دیگر خودرو‌های کارکرده، در اصطلاح افت قیمت از مرحله دست اول به بعد را طی کرده که همین موضوع باعث می‌شود برای خرید آن هزینه نسبتاً کمتری بپردازید.

قدرت انتخاب و چانه زنی بیشتر نیز سومین نکته مثبت خرید یک خودروی دست دوم است. اما از طرف دیگر، باید توجه داشته باشید که عمده‌ترین عیب خرید یک خودروی دست دوم، تاریخچه پنهان آن هاست.

یکی از فعالان بازار، در گفتگو با دخل و خرج، توصیه اکید می‌کند که در مراحل اولیه توافق با فروشنده خودروی دست دوم، خیلی ارزش دارد که معامله را به شرط بازدید کارشناس بدنه و موتور انجام دهید.

این کار، تا حد زیادی شما را از سابقه خودرو مطمئن می‌کند. کارشناسان رنگ و بدنه خودرو با دریافت هزینه ای، به شما دقیقاً می‌گویند که آیا بدنه خودرو دارای رنگ اولیه است یا در اثر ضربه، رنگ شدگی دارد.

همچنین قسمت‌های پنهان از دید مانند شاسی، آیا ایرادی دارند یا خیر؟ به عنوان مثال در مراجعه میدانی دخل و خرج در فرایند فروش یک خودروی پی کی معلوم شد که شاسی خودرو دچار پارگی جزئی شده است.

موضوعی که حتی مالک خودرو از آن بی اطلاع بود. وی صادقانه تاکید می‌کرد که خودرو تصادف از جلو نداشته و به احتمال زیاد، این نقیصه در اثر عبور از جا‌هایی همچون پل‌های کوچک پیاده رو و برخورد کف خودرو با خیابان به وجود آمده است.

خرید خودروی دست دوم معایب دیگری هم دارد که از آن جمله می‌توان به احتمال اتمام دوره گارانتی خودرو و محدودیت احتمالی تامین قطعات (برای خودرو‌های مدل پایین یا از رده خارج) اشاره کرد.

جست وجوی خودروی دست دوم
امروزه جست وجوی خودروی دست دوم کار ساده‌ای است. مطمئن‌ترین گزینه آگهی‌ها و نیازمندی‌های روزنامه هاست. مراجعه به بنگاه‌های خرید و فروش خودرو نیز راه دیگر برای خرید خودروی دست دوم است.

البته با توسعه وب سایت ها، اپلیکیشن‌ها و کانال‌های اطلاع رسانی مجازی، می‌توان از طریق مجازی نیز برای خرید خودروی دست دوم اقدام کرد.

با این حال باید بدانید که به عنوان مثال خرید از مراکزی همچون نمایشگاه‌های خودروی عضو اتحادیه مربوط، رسمی ترین، مطمئن‌ترین و کم دردسرترین راه است.

این که می‌گوییم مطمئن ترین، به خاطر این است که به اصالت مالکیت خودرویی که از این مراکز می‌خرید، می‌توانید اطمینان داشته باشید. البته باید اذعان کرد که هزینه‌های شما مقداری بالاتر خواهد رفت.

جمعه بازار‌های خودرو نیز در برخی شهر‌ها همچون مشهد، محل اجتماع فروشندگان و خریداران خودرو در یک مکان است که می‌تواند به شما در جست وجوی راحت‌تر خودروی مد نظرتان کمک کند. در این مراکز، کار‌هایی از قبیل کارشناسی خودرو نیز انجام می‌شود.

راه‌هایی برای کاهش بیم و تردید‌های قیمتی
معمولاً خریداران خودروی دست دوم در خصوص واقعی بودن قیمت این خودرو‌ها دچار تردید می‌شوند. در این زمینه بهترین راه، مراجعه به مراکز کارشناسی است. جدول روبه رو، مراحل تست‌های کارشناسی خودرو را نشان می‌دهد.

طبیعی است که انجام این مراحل بسته به نوع و مدل خودرو، متفاوت خواهد بود.

اما غیر از مراجعه به مراکز کارشناسی رنگ و بدنه و موتور، سایت‌هایی وجود دارند که می‌توانند شمایی کلی از قیمت خودرو را با لحاظ کردن فاکتور‌هایی از قبیل سال ساخت، میزان کارکرد، میزان رنگ شدگی، میزان بیمه و میزان تخفیف بیمه به شما بدهند.

با جست وجویی در اینترنت می‌توانید این سایت‌ها را پیدا کنید و قیمت خودرویی را که به شما پیشنهاد شده است، با آن‌ها بسنجید.

البته این روزها، به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی مالکان خودرو از قیمت‌های کارشناسی فاصله گرفته است. به عنوان مثال، یکی از مراجعان به جمعه بازار مشهد، در گفتگو با دخل و خرج اظهار کرد که مالک یک خودروی پراید، قیمت پیشنهادی خود را چندین میلیون بالاتر از قیمت کارشناسی بیان کرده است.

در هر حال از منظر اقتصادی باید ریشه این رفتار فروشندگان در بازار خودروی دست دوم را شکل گیری توهم غیر واقعی قیمتی دانست. موضوعی که این روز‌ها بازار خودرو را تا حدی قفل کرده است.

کارشناسان بازار معتقدند که این قیمت‌های غیر منطقی تا چندی بعد، فروخواهد نشست.

تنظیم قولنامه و ۵ نکته مهم
قولنامه اولین اقدام ضروری پس از موافقت اولیه برای خرید یک خودروی دست دوم است. یعنی بعد از این که به هر نحو برای خرید خودرو رضایت اولیه کسب کردید، باید حتماً به تنظیم قولنامه اقدام کنید.

در مفاد قولنامه باید به مواردی از جمله نکات زیر اشاره شود:

*مشخصات کامل و جامع خودروی خریداری شده از جمله رنگ، مدل، دوگانه سوز بودن یا فقط بنزینی بودن خودرو، وسایل موجود در خودرو و …

نکاتی درباره خرید خودرو دست دوم*قیمت تمام شده خودرو که خریدار پرداخت می‌کند.

*زمان تحویل دادن خودرو از طرف فروشنده به همراه مدارکی مانند (بیمه شخص ثالث، کارت سوخت و …)

*زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو

*مسئولیت و تکلیف فروشنده به مواردی مانند پرداخت بدهی‌ها و جریمه‌ها و عوارض سالانه شهرداری

*تعیین زمان برای حضور و مراجعه دو طرف در دفتر خانه

*دیگر مواردی که برای به پایان رساندن قرارداد نیاز است.

تنظیم قولنامه خرید خودرو
از سوی دیگر باید توجه داشت که انجام مراحل حقوقی به خصوص برای خرید خودروی دست دوم، بسیار حساس و دقیق است. به طوری که وجود هر گونه ایراد یا مسئله ممکن است شما را با مشکل مواجه کند. برای همین، کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از این مشکلات بهتر است:

۱- معامله در بنگاه‌های معتبر و دارای تابلوی اتحادیه و جواز کسب انجام شود.

۲- تمام مدارک از قبیل اصل سند، کارت خودرو، کارت سوخت، گواهی عدم خلافی که تاریخ یک روز قبل از معامله را داشته باشد، تصویر قولنامه‌های قبلی، فرم وکالت تعویض پلاک، معاینه فنی به تاریخ یک روز قبل از معامله هنگام تنظیم قرارداد، مبایعه نامه از فروشنده دریافت شده و به خریدار تحویل داده شود.

۳- مبلغی (بسته به نوع خودروی معامله) از کل مبلغ معامله تا اتمام مراحل معامله و تنظیم سند نزد خریدار باقی بماند تا بتواند ریسک‌هایی از قبیل به پایان نرسیدن قرارداد از سوی فروشنده و نیز تسویه برخی بدهکاری‌های قانونی فروشنده خودرو نظیر خلافی و … را پوشش دهد.

۴- اگر خودروی خود را امانت برای فروش نزد بنگاه یا نمایشگاه می‌گذارید دقت کنید تاریخ و کیلومتر طی شده خودرو را هنگام تحویل خودرو به بنگاه رسید کنید و با مهر و امضای بنگاه نزد خود نگه دارید.

۵- هنگام معاوضه دو خودرو همیشه دو قولنامه یا مبایعه‌نامه جدا برای این‌کار تنظیم کنید تا در صورت انجام نشدن تعهدات یک طرف، طرف دیگر مشکلی نداشته باشد.
تعویض پلاک
پس از تنظیم قرارداد خصوصی میان فروشنده و خریدار، اولین مرحله برای معامله خودرو این است که طرفین (خریدار و فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و با تحویل مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای صاحب جدید خودرو کنند.

به طور کلی می‌توان سه مرحله کلی را برای تعویض پلاک در نظر گرفت:

*تایید اصالت خودرو
تسویه وجوه قانونی شامل خلافی
* تعویض فیزیکی پلاک
از نگاهی نزدیک تر، آن چه در مرکز تعویض پلاک با آن مواجه خواهید شد، تقریباً به صورت زیر است:
۱- پرداخت ورودی پارکینگ مرکز تعویض پلاک و دریافت برگه نوبت دهی
۲- مراجعه به غرفه مد نظر در ساختمان اداری طبق شماره برگه ورودی و دریافت پوشه مدارک
۳- گذاشتن مدارک مورد نیاز (که در ادامه آمده است) در پوشه و ارائه به کارشناس حقوقی غرفه مربوط جهت بررسی نهایی
۴- دریافت کاغذ مربوط به بازدید خودرو که افسر حاضر در تعویض پلاک در آن جا خودروی شما را دیده و آن را تایید می‌کند
۵- دریافت کاغذی برای پرداخت خلافی خودرو و پرداخت آن توسط دستگاه POS مرکز تعویض پلاک
۶- واریز وجه تعویض پلاک برابر تعرفه
۷- پس از تایید نقل و انتقال و سند مالکیت (برگ سبز خودرو)، برگه‌ای برای فک پلاک دریافت می‌کنید و پس از آن پلاک قدیم را تحویل انبار پلاک داده و پلاک جدید دریافت می‌کنید.
۸- برای خروج از پارکینگ، پس از نصب پلاک، برگه ورودی را تحویل داده و خارج می‌شوید.

مدارک لازم برای تعویض پلاک خودرو
موارد فوق، مراحل اجرایی تعویض پلاک بود. با این حال در صورتی که مدارک را همراه خود داشته باشید، این مراحل به اندازه کافی شفاف هستند که در مرکز تعویض پلاک دچار سردرگمی نشوید.

اما قبل از رفتن به مرکز تعویض پلاک خودرو، مدارک زیر که شامل مدارک خریدار و فروشنده است، باید تهیه شود. (البته برخی از موارد فوق، مانند معاینه فنی توافقی بوده و ممکن است خریدار یا فروشنده آن‌ها را تهیه کنند.)

مدارک فروشنده خودرو
*اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولیدداخل)
*اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه
*اصل سند مالکیت وسیله نقلیه که توسط ناجا صادرشده است
*اصل شناسنامه جدید یا کارت ملی متعاملین یا نمایندگان قانونی آن‌ها
*حضورفروشنده وخریداریانماینده قانونی آن‌ها
*ارائه برگ عدم خلافی
*ارائه اصل فیش پرداخت بهای پلاک براساس تعرفه و نیز رسید بانکی *هزینه نقل و انتقال خودرو و هزینه پست جهت ارسال کارت مشخصات خودرو

مدارک خریدار خودرو
*شناسنامه، کارت ملی یا سند احراز هویت
*قبض آب، برق و گاز که حاکی از محل احراز سکونت باشد
*ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
*ارائه اصل کارت معاینه فنی معتبر (خودرو‌های شخصی و دولتی که بیش از چهار سال از مدل آن سپری شده باشد و خودرو‌های عمومی که بیش از یک سال از مدل آن‌ها سپری شده باشد)

هزینه تعویض پلاک خودرو
در مجموع می‌توان گفت اصل هزینه تعویض پلاک بر عهده خریدار است و طبق پرس و جو‌های میدانی، این هزینه در مجموع هزینه تعویض پلاک، هزینه پست کارت مشخصات خودرو به خریدار و هزینه نقل و انتقال خودرو رقمی در حدود ۱۵۰ هزار تومان است. همچنین برخی هزینه‌های دیگر مانند پرداخت خلافی خودرو، عوارض سالیانه شهرداری و هزینه انتقال سند با فروشنده است.

نکات مهم در هنگام تعویض پلاک
۱- در هنگام صدور برگه سبز خریدار باید هزینه‌ای برای صدور کارت خودرو و همچنین پست بپردازد که این مبلغ تنها از طریق کارت بانکی قابل پرداخت است؛ بنابراین در زمان مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتما کارت بانکی حاوی پول همراه داشته باشید.
۲- در زمان تعویض پلاک نیازی به تسویه حساب عوارض شهرداری وجود ندارد.
۳- خلافی خودرو از طریق دستگاه POS موجود در مرکز تعویض پلاک پرداخت می‌شود. این دستگاه‌ها مجهز به بارکد خوان هستند؛ بنابراین نیازی به تسویه خلافی پیش از مراجعه به مرکز تعویض پلاک وجود ندارد.
۴-به گزارش همراه مکانیک، زوج یا فرد بودن پلاک به هیچ عنوان انتخابی نیست و کاملا به صورت تصادفی است.

انتقال سند خودرو
اگر چه راهنمایی و رانندگی، برگ سبزی را که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود، به عنوان سند مالکیت خودرو می‌شناسد، اما با در نظر گرفتن برخی مسائل حقوقی، در نهایت بهتر است انتقال مالکیت خودرو را تا انتهای مرحله انتقال سند نیز انجام دهید تا دچار دردسر‌های احتمالی بعدی نشوید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، برای این کار و بعد از انجام تعویض پلاک خودرو، باید هر دو طرف معامله یعنی هم خریدار و هم فروشنده به دفتر خانه مراجعه و سند قطعی خودرو را تنظیم کنند. برای تنظیم کردن انتقال سند خودرو مدارکی باید آماده باشد.

این مدارک عبارتند از:
*برگ سبز جدید یعنی شناسه خودرو و تاییدیه انتقال خودرو یعنی صادره در مرکز تعویض پلاک خودرو
*اصل مدارک شناسایی خریدار و فروشنده
*برگه کمپانی که به آن بنچاق قبلی نیز گفته می‌شود که به نام فروشنده است.
*بیمه نامه شخص ثالث
*کارت سوخت خودرو
*برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری
*همچنین در خرید و فروش خودرو‌های وکالتی، باید دفتر خانه مهلت تعویض پلاک خودرو را در وکالت نامه‌ای که تنظیم شده است، درج کند.

هزینه‌های متغیر انتقال سند
هزینه‌های ناشی از انتقال سند خودرو در دفتر خانه‌های تمام کشور برابر است. زیرا آن‌ها را براساس جداول مالیاتی تنظیم می‌کنند. هزینه‌های انتقال سند خودرو شامل دو بخش است:

هزینه حق الثبت و مالیات نقل و انتقال که مخصوص دولت است و هزینه حق التحریر که مخصوص دفترخانه است.

این هزینه‌ها برای هر خودرویی با مدل‌های متفاوت یکسان نیست. همچنین هزینه‌ای که برای دولت است، از طرف فروشنده باید پرداخت شود.

اما هزینه‌ای که مخصوص دفتر خانه است بر عهده هر دو طرف است، مگر در شرایطی که خریدار و فروشنده بر خلاف شرایط گفته شده توافق کرده باشند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از تجارت‌نیوز، اخیرا حساسیت‌هایی در فضای داخلی کشور در خصوص خودروسازان شکل گرفته است. مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرده و بار دیگر با اعمال اصلاحات آنرا به شورای نگهبان ارسال کرده است. به گفته برخی کارشناسان در طرح جدید مجلس احتمال انحصار واردات خودرو وجود دارد، چرا که واردات خودرو خارجی تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات انجام خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات مجاز خواهد بود و عبارت واردات بدون انتقال ارز از مصوبه جدید مجلس حذف و با اعمال این اصلاحات متن جدید به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است.

 

 

ماجرای ورود دلالان موز به عرصه صادرات سیب

همزمان با افزایش تنشها درباره کارامدی طرح جدید مجلس و گمانه زنی‌ها از احتمال وقوع تخلفات گمرکی در صادرات قطعات خودرو، بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهاد کشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب قابل توجه است.

اخیرا رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته است، متاسفانه افزایش قیمت موز از جایی شروع شد که وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد.

 

وی با بیان اینکه با این نامه پای دلالان به صادرات سیب و واردات موز باز شده است، گفت: دلالان بر روی حواله ای که به واردکنندگان واگذار می کنند ۵۰۰۰ تومان می کشند. این یعنی آنها فقط حواله های سیب هایشان را کانتینری ۱۰۰ میلیون تومان به واردکنندگان می‌فروشند.

 

 

صادرات سیب بی‌کیفیت، تهیه خوراک دام برای کشاورزان کشور همسایه و دریافت مجوز واردات موز

البته برای بدست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرت آموز زیادی رخ داده که یکی از آنها بحث صادرات سیب بی کیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود که عملا ارز آوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز ورادات موز را در اختیار دلالان قرار می داد.

 

چندی قبل مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در یک بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرده بود، صادرات سیب‌های بی‌کیفیت و عدم تحقق صادرات واقعی سیب از جمله تخطی‌هایی بوده که از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

در زمان پیگیری‌ها درباره صادرات صوری سیب خبرهای مهمی نیز از سوی دستگاههای نظارتی همچون نیروی انتظامی منتشر شد. در آن مقطع افزایش صادرات قابل توجه سیب درختی با توجه به حجم ثابت مصرف و تولید سیب برای کارشناسان تا حدودی غیر منتظره بود.

 

اعضای باندی که به صورت صوری اقدام به صادرات میوه از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌کردند، دستگیر شدند. این باند با سندسازی فرایند صادرات صوری کالا را طی کرده و بدون صادرات واقعی کالا از مزایای صادرات ازجمله جوایز صادراتی، ارز دولتی، کاهش عوارض واردات کالا، گرفتن تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند .

بررسی مکاتبات معاون وقت حقوقی گمرک ایران نشان میدهد یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیب زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنین در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالا صادراتی مثل سیب درختی با سایر تره‌بار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالشهای این حوزه ذکر شده بود.

 

ماجرای صادرات صوری سیب، در قطعات خودرو تکرار می‌شود؟

حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس می شود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد.

 

صدها نفر از مالکان خودروهای برقی تسلا در روزهای آخر هفته جاری میلادی پس از قطع‌شدن سرور برنامه موبایل این شرکت سازنده نتوانستند وارد خودروهای خود شوند و ده‌ها نفر شکایات خود را در رسانه‌های اجتماعی ابراز کردند.

به گزارش اتومبیل فارسی؛ صدها نفر از مالکان خودروهای برقی تسلا در روزهای آخر هفته جاری میلادی پس از قطع شدن سرور برنامه موبایل این شرکت سازنده، نتوانستند وارد خودروهای خود شوند و ده‌ها نفر شکایات خود را در رسانه‌های اجتماعی ابراز کردند.

ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا، روز جمعه ابراز اطمینان کرد که اپلیکیشن موبایل این شرکت پس از قطع شدن سرور، دوباره آن‌لاین خواهد شد.

ماسک در پاسخ به توئیت یکی از مالکان تسلا، که گفته بود برای اتصال خودروی برقی مدل 3 خود از طریق برنامه iOS در سئول، کره جنوبی، با خطای 500 سرور مواجه شده است، این توضیح را ارائه داده بود.

توییت‌های ایلان ماسک شرکت تسلا را دادگاهی کرد

ماسک گفت: «اکنون باید آن‌لاین شده باشد. به‌نظر می‌رسد که ما به‌طور اتفاقی ترافیک شبکه را افزایش داده‌ایم.»

این قطعی ابتدا توسط وب‌سایت تخصصی خودروهای الکتریکی موسوم به الکترک Electrek اعلام شد که گزارش‌هایی را از صاحبان تسلا در ایالات متحده و کانادا و سپس از اروپا و آسیا دریافت کرده بود.

به‌گفته پایگاه اینترنتی نظارت بر قطعی سرورها داون‌دیتکتور Downdetector که قطعی‌ها را با جمع‌آوری گزارش‌های وضعیت از مجموعه‌ای از منابع، از جمله خطاهای ارسال‌شده توسط کاربر در پلت‌فرم خود، ردیابی می‌کند، حدود 500 کاربر گزارش دنادند که در ساعت 9:40 بعدازظهر به‌وقت گرینویچ با خطا مواجه شدند.

ماسک در توییتر نوشت: «با عرض پوزش، ما تدابیری اتخاذ خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد.»

درحالی بیش از ۱۰روز از لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد؛که براساس شنیده‌ها قرار است بازگشت قیمت‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی شود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، منابع آگاه می‌گویند روز دوشنبه جلسه‌ای میان مدیران خودروساز و وزیر صمت برگزار شده و قیمت‌های جدید مورد موافقت قرار گرفته است. ظاهرا تغییری در قیمت‌ها داده نخواهد شد و میزان و نحوه افزایش قیمت‌ها، مطابق همان مصوبه‌ای است که توسط رئیس‌جمهور متوقف شده بود.

دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه سال ‌جاری، لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند. در حالی که همه‌چیز آماده بود تا خودروسازان، محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند و حتی ایران‌خودرو از ۲۵طرح فروش فوق‌العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولاتش رونمایی کرده بود، ناگهان شامگاه ۲۰ آبان‌ماه خبر رسید که ابراهیم رئیسی یک‌تنه مصوبه افزایش قیمت خودرو در مبدا را وتو کرده است.

رئیسی در نامه خود اعلام کرده بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار نگرفته‌اند؛ بنابراین اجازه ندارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. البته این دلیل با توجه به انتشار نامه‌های دو خودروساز درباره افزایش قیمت خودرو در سایت کدال سازمان بورس و نوشته شدن نام ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع صادر‌کننده مجوز، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بعد از دستور رئیس‌جمهور، سیاستگذار خودرویی به‌ناچار دستور صادرشده را به خودروسازان ابلاغ کرد. اما به فاصله ۴۸ساعت، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تعیین قیمت‌های جدید خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.

بازار خودرو 1

این صحبت‌های فاطمی‌امین در کنار اظهارات مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از لغو دستور رئیس‌جمهور خبر می‌داد. آن‌طور که رئیس سازمان بورس گفت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه‌هایی با رئیس‌جمهور و وزیر صمت درباره قیمت خودرو برگزار کرده و طی این جلسه‌ها مقرر شده است که اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شود. اما بیش از یک هفته از صحبت‌های عشقی می‌گذرد و همچنان خبری از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نیست.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: انجمن خودروسازان از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ستاد تنظیم بازار خبر ندارد. وی ادامه داد: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه خودروسازان را متضرر کرده، سبب زیان سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور در بورس نیز شده است.

بر اساس اظهارات نعمت‌بخش، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور باعث شده تا ایران‌خودرو در آبان‌ماه حدود هزار میلیارد تومان زیان در کارنامه خود ثبت کند.

دبیر انجمن خودروسازان پیش‌بینی می‌کند، در صورت بلاتکلیف ماندن قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تا پایان ماه جاری این خودروساز حداقل یک زیان‌ هزار میلیارد تومانی دیگر نیز از این ناحیه متحمل شود.

نعمت‌بخش تعلل بیشتر در زمینه اصلاح قیمت خودرو در کارخانه را نه‌تنها به زیان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی می‌داند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند برنده این وضعیت تنها دلالان و واسطه‌های بازار خودرو هستند. وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است ستاد تنظیم بازار درباره اصلاح قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند، می‌گوید در این باره هیچ مشورتی با انجمن نشده و مشخص نیست ستاد تنظیم بازار قرار است چه زمانی در این خصوص تشکیل جلسه بدهد.