نوشته‌ها

با اجرای طرح سامان‌دهی خودرو، فضای رقابتی در بازار خودرو ایجاد شده و قیمت ها شکسته و دست دلالان کوتاه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه کرد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: طرح سامان‌دهی خودرو در حال بررسی بیشتر کمیسیون صنایع بر ابهامی است که از سوی شورای نگهبان درباره منشاء ارزی خرید خودروها وارد شده است.

عبدالناصر درخشان افزود: مجلس و کمیسیون صنایع همچنان بر روی تصویب طرح مذکور تاکید دارد زیرا این طرح نه تنها به بحث واردات بلکه به حمایت از تولیدات داخلی نیز تاکید دارد.

نماینده مردم ایرانشهر گفت: اجرای طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو موجب شده که خودرو به افراد خاص داده نشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو سازوکارهای مناسبی اتخاذ شده است، اضافه کرد: با تصویب و اجرای این طرح خودرو به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد.

درخشان عنوان کرد: با اجرای این طرح خواهان ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو هستیم و هدف شکستن قیمت در بازار خودرو است تا مردم کشور خودروهایی که در شأن آنها است را با قیمت مناسب استفاده کنند.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای در دست مردم قرار گیرد و متاسفانه ۵۰ درصد خودروهایی که در بازار به فروش می رسد احتکار می شوند.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دلالان خودرو این است که خودرو کالای سرمایه ای است و باید به منفعت و سود برسد اما نمایندگان به خصوص کمیسیون صنایع مجلس بر این باور است تا با اجرای طرح ساماندهی خودرو، بازار خودرو ساماندهی شده و به آن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه نشود.

 

سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از «طرح جامع خودرو» رونمایی کند، طرحی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو امید دارند به کاهش فاصله قیمتی خودرو با بهای نهاده‌های تولید منجر شود.

دیدارنیوز: آنچه مشخص است از سال ۹۷ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که شورای رقابت با فرمول ابداعی خود در تعیین قیمت خودرو، مانع از قیمت‌گذاری محصولات تولیدی طبق نهاده‌های تولید، تورم عمومی و همچنین نرخ ارز شد.

نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری خودرو نیز زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ است. اما رشد زیان تولید و انباشته خودروسازان از سال ۹۷ همراه با قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو آغاز شد حال آنکه با وجود اوج‌گیری ضرر خودروسازی، اراده‌ای بر تغییر روال تعیین قیمت نبود. در این زمینه گزارش آماری توسط «دنیای اقتصاد» تهیه شده که از عدم تناسب بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهاده‌های تولید حکایت دارد. این گزارش بیانگر آن است که از سال ۹۶ تا نیمه نخست سال جاری نرخ ارز رشدی ۸۲۴ درصدی را تجربه کرده حال آنکه قیمت نهاده‌های تولید نیز رشدی ۶۱۵درصدی داشته است این در شرایطی است که قیمت خودرو ۳۱۴ درصد افزایش یافته است. گزارش مذکور نشان می‌دهد قیمت محصولات خودرویی همسان با نرخ ارز و نهاده‌های تولید رشد نکرده است، این در حالی است که شورای رقابت در فرمول خود، قیمت نهاده‌های تولید را اساس قیمت‌گذاری قرار داده بود. این شورا با دریافت تورم خودرو از بانک مرکزی به‌طور دستوری، میزان درصد افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان ابلاغ می‌کرد.

طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، این شورا ۶ بار نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد، قیمت‌هایی که با بهای نهاده‌های تولید هیچ سنخیتی نداشت. نتیجه نیز همان‌طور که عنوان شد شکل‌گیری زیان انباشته و تولید در شرکت‌های خودروساز بود. سیاستگذار خودرو و شورای رقابت این نوع قیمت‌گذاری دستوری را به نفع مصرف‌کنندگان خودرو خوانده و با ادعای حمایت از حقوق مشتریان، قیمتی برای محصولات تولیدی تعیین کرده که صد در‌صد به زیان مصرف‌کننده تمام شده است، به‌طوری‌که در شرایط کنونی متقاضی واقعی خودرو که در شوی قرعه‌کشی وزارت صمت برگزیده نشده، برای خرید محصول مورد نظر باید به بازار مراجعه کند و چندین برابر قیمت کارخانه، خودروی خود را از دلال آن هم به شکل وکالتی خریداری کند. این هم سرنوشت مشتری که ۴ سال تمام از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو مورد حمایت قرار گرفته است. به این‌ترتیب زیان انباشته و تولید خودروسازی و همچنین بی‌توجهی به حقوق مشتری خودرو در کشور را می‌توان نتیجه جاماندگی معنادار قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید خواند.

همان‌طور که عنوان شد خودروساز در ۶ ماه نخست امسال رکورد زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را شکست، حال آنکه در سال ۹۹ این میزان زیان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سازو‌کار بنگاه‌های زیان‌ده در دنیا مشخص است، اما در خودروسازی کشورمان، تنها مسیر کاهش زیان، توقف یا کاهش تولید است. بر این اساس از ابتدای امسال تولید بسیاری از محصولات زیان‌ده خودروسازان متوقف یا با کاهش چشمگیری همراه شده است. با این حال سیاستگذار همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و آن را مسیری امن برای دسترسی متقاضیان به خودرو با قیمتی عادلانه می‌داند.

همان‌طور که عنوان شد سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرحی رونمایی کند که منجر به رشد کمی و کیفی تولید خودرو شود. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه اطلاعاتی از طرح جامع فاطمی‌امین، وزیر صمت ندارند با این حال با دل‌نگرانی در انتظار فرمان خودرویی سیاستگذار هستند. وزیر صمت بار‌ها عنوان کرده که موافق افزایش قیمت خودرو نیست و این می‌تواند بر نگرانی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور بیفزاید. بررسی آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تورم، قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نرخ ارز از سال ۹۷ لجام گسیخته روند صعودی داشته، حال آنکه قیمت‌های مصوب خودرو توسط شورای رقابت به پای این افزایش قیمت نرسیده است. حتی از سال ۹۹ تاکنون که شورای رقابت چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده باز هم این روند با بهای نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم عمومی همسان نبوده و فاصله زیادی داشته است.

نقشه راه زیان‌دهی خودروسازان

همان‌طور که تاکید کردیم، زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز ریشه در عدم تناسب اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید دارد. بررسی‌های صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها سال ۹۶ به‌عنوان سال پایه برای قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاد‌های تولید در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به‌طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است.

این در حالی است که نرخ ارز و همچنین قیمت نهاده‌های تولید مسیر متفاوتی را به نسبت قیمت کارخانه‌ای خودرو پیموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در بازه فروردین ماه ۹۶ تا نیمه سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۶۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. قیمت نهاده‌های تولید نیز بیش از نرخ ارز و حدود ۸۲۵ درصد به‌طور میانگین رشد را تجربه کرده است. این مولفه‌های اثر گذار روی زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال ۹۶ مسیر متفاوتی نداشتند و به نوعی منطبق با هم پیش می‌رفتند، اما چه شد که مسیر سه مولفه یاد شده از هم جدا شد و همین اتفاق باعث شد چاه زیان‌دهی خودروسازان عمیق شود؟ برای پاسخ‌گویی به این سوال مسیر قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید را به صورت سال به سال از ۹۶ تا نیمه ۱۴۰۰ بررسی می‌کنیم. در سال ۹۶ خبری از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز نبود و به نوعی قیمت‌گذاری صورت گرفته برای محصولات تولیدی خودروسازان متناسب با قیمت نهاده‌های تولید بود. تنها اتفاقی که در این سال می‌توان به آن اشاره کرد آغاز افزایش نرخ ارز از پاییز ۹۶ است. از دلایل اصلی آغاز نوسان نرخ ارز در نیمه پاییز آن سال را می‌توان به گمانه‌زنی‌ها درباره خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام مرتبط دانست.

رئیس‌جمهور وقت آمریکا خواستار بازنگری در توافق‌نامه برجام بود و حضور کشورش در این توافق‌نامه را هر سه ماه یکبار و به صورت مشروط تمدید می‌کرد. سال ۹۷ هم به نوعی با همین تهدید‌ها آغاز شد و سرانجام دونالد ترامپ تهدید خود را مبنی بر خروج از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ اجرایی کرد. ترامپ با امضای حکم خروج کشورش از توافق‌نامه یاد شده اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با بحث هسته‌ای از نیمه مرداد آن سال باز می‌گردند. صنعت خودروی کشور در لیست تحریم‌هایی قرار داشت که از نیمه مرداد اجرایی می‌شدند. در سال ۹۷ شاهد دوبار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بودیم. نخستین قیمت‌گذاری خودرو طبق روال گذشته از سوی شورای رقابت انجام شد و این شورا قیمت‌های جدید را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرد. اما بازگشت تحریم‌ها سبب شد قیمت نهاده‌های تولید در نیمه سال اندکی افزایش یابد.

بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و همچنین چالش‌هایی که خودروسازان در ارتباط با تحویل محصولات پیش‌فروش شده داشتند سبب شد سیاستگذار خودرویی تلاش کند تا به سمت آزادسازی قیمت خودرو و اجرای فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کند. اما برای اینکه این تصمیم عملیاتی شود نیاز بود تا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، این اتفاق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رنگ واقعیت به خود گرفت. حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو باعث شد سازمان حمایت جایگزین این شورا شود.
با رمزینکس میتونی زمانت رو هم تبدیل به پول کنی!!

با رمزینکس میتونی زمانت رو هم تبدیل به پول کنی!!
مشاهده
yektanet-logo-sign
تبلیغ

با این حال تلاش‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو نافرجام بود و در نهایت خودروسازان در بهمن ماه ۹۷ توانستند تنها مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمستان ۹۷ به نسبت قیمت پایه سال ۹۶ رشدی بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که نرخ ارز در همان مقطع زمانی رشدی دو برابری را به خود دید. نرخ نهاده‌های تولید نیز از زمستان ۹۷ دست در دست نرخ ارز روند صعودی را نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودرو در پیش گرفت. این اتفاق‌ها سبب شد سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع زیان انباشته‌ای معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کنند.

سال ۹۸ خودروسازان نتوانستند هیچ افزایش قیمتی را روی محصولات خود اعمال کنند و مجبور بودند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های بهمن ۹۷ عرضه کنند. این در حالی است که همچنان قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه می‌دادند. سال ۹۸ به پایان رسید و صورت‌های مالی خودروسازان از زیان انباشته‌ای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. سال ۹۹ بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز بازگشت و این شورا قیمت‌گذاری فصلی را جایگزینی قیمت‌گذاری سالانه کرد تا از این مسیر به نوعی ترمز زیان‌دهی خودروسازان را بکشد.

طی سه مرحله قیمت‌گذاری فصلی که در سال ۹۹ محقق شد. شرکت‌های خودروساز به ترتیب در مرحله اول قیمت‌گذاری فصلی در اردیبهشت ماه آن سال بیش از دو برابر، در مرحله دوم قیمت‌گذاری فصلی در مردادماه ۹۹ نزدیک به سه برابر و در مرحله سوم قیمت‌گذاری فصلی در آبان ماه ۹۹ حدود ۵/ ۳برابر نسبت به سال ۹۶ قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی است که در هر سه مقطع یاد شده نرخ ارز بیش از سه برابر، بیش از پنج برابر و بیش از ۶ برابر رشد را به نسبت نرخ‌های ابتدای سال ۹۶ تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز متاثر از نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه می‌داد. در مجموع پایان سال ۹۹ شرکت‌های خودروساز با وجود سه مجوز افزایش قیمت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کردند.

نکته‌ای که در ارتباط با سال ۹۹ می‌توان به آن اشاره کرد افت نرخ ارز در زمستان این سال به واسطه برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن است. با این حال در زمستان قیمت نهاده‌های تولید همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز شرکت‌های خودروساز توانستند یک مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت‌های خودروسازان به کمک این مجوز افزایش قیمت به نسبت قیمت‌های فروردین ۹۶ بیش از ۴ برابر شد. این در حالی است که نرخ ارز در نیمه سال جاری به نسبت نرخ ارز در فروردین ماه ۹۶ حول و حوش ۷ برابر رشد را تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز در شهریورماه امسال به نسبت فروردین ماه ۹۶ بیش از ۹ برابر رشد را به خود دیده است. این جا ماندن قیمت کارخانه‌ای خودرو از نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید باعث شد در نهایت خودروسازان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ زیان انباشته‌ای حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.

در روزهایی که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار پروژه لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو را دنبال می‌کنند، خبر می‌رسد مذاکراتی نیز بر سر عرضه برخی خودروها در بورس کالا شکل گرفته است. بنابر گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری {دستوری} نیستند منعی برای عرضه در بورس کالا ندارند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، جواد جهرمی با بیان اینکه خودروهای داخلی به دو بخش تقسیم می‌شوند، می‌گوید: بخش اول، خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاه‌های دولتی قرار دارند و بخش دیگر نیز خودروهای غیر مشمول را شامل می‌شود.

به گفته وی، مذاکراتی برای عرضه برخی خودروها (آنهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند) در بورس کالا با گروه بهمن و ایران‌خودرو انجام شده است.

اظهارات وی در شرایطی است که تقریبا از یک سال و نیم پیش طرح عرضه خودرو در بورس توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود، با این حال این طرح فعلا مسکوت مانده و مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد.

در این طرح، قرار است فروش خودروهای داخلی، به بورس کالا محدود و شورای رقابت نیز مسوولیت تعیین قیمت پایه خودروها را بر عهده داشته باشد. طرح موردنظر البته نه تنها نظر مثبت دولت را به دنبال نداشته، بلکه با مخالفت جدی مسوولان بورس نیز مواجه شده است. از آنجا که ریشه‌های قیمت‌گذاری دستوری در این طرح دیده می‌شود‌(تعیین قیمت توسط شورای رقابت)، بورسی‌ها مخالف عرضه خودرو در بورس کالا البته با شیوه مدنظر مجلس شورای اسلامی هستند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد مسوولان بورس اتفاقا تمایل به بورسی شدن خودرو دارند، منتها بدون قیمت‌گذاری و با فرمول مخصوص خود.

طبق گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، قرار است گروه بهمن خودرو (یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی) مدارک و مستندات خود را ارائه کند و به محض پذیرش، محصولات این شرکت در بورس کالا عرضه شوند. جهرمی این را هم گفته که با ایران‌خودرو نیز درباره عرضه تارا و هایما در بورس کالا مذاکره شده است.

ایران خودرویی‌ها هنوز واکنشی به این ماجرا نشان نداده‌اند، اما رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن اعلام کرده «درباره عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون هیچ تصمیمی در هیات‌مدیره این شرکت اتخاذ نشده است».

هرچه هست، با توجه به اظهارات جهرمی، به نظر می‌رسد بورسی شدن خودرو، پیش از تعیین سرنوشت طرح مجلس شورای اسلامی کلید خورده و با توجه به اینکه خودروسازان چندان موافق طرح نمایندگان نیستند، امکان دارد پیش‌دستی کرده و برخی خودروهای خود را روانه بورس کالا کنند. بنا به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، با عرضه خودرو در بورس کالا، فاصله‌ قیمت بین بورس و بازار نصیب خودروساز می‌شود و این باعث شفاف شدن فرآیند فروش خواهد شد. در نظر گرفتن این مزیت در حالی است که طبق طرح مجلس، ما‌به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و بازار، به حسابی ثالث واریز می‌شود و قرار نیست تمام و کمال در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

اگر به هر دلیلی مجبور به تعمیر تایر شدید، بهتر است در این کار به بعضی نکات توجه کنید.
پنچر شدن تایر تقریبا برای همه افراد رخ می‌دهد و به جز خودروهای گران قیمتی که به تایرهای ران فلت مجهزند، اغلب رانندگان باید نکاتی را در رابطه با شرایط آپارات و پنچرگیری تایرهای معمولی و موارد مهم در استفاده مجدد از آن‌ها بدانند.

اگر در جاده متوجه شدید لاستیک خودرو پنچر شده با خیال راحت و به آرامی از جاده خارج شده و مراحل زیر را دنبال کنید:

در فاصله چند متری از ترافیک و در مکانی امن، خودروی خود را متوقف کرده و ترمز دستی را فشار دهید. مسافران را از ماشین پیاده و به مکانی امن ببرید. درزگیر لاستیک خود را از صندوق عقب خودرو (و کمپرسور، در صورت داشتن یکی) بردارید. محل سوراخ را پیدا کنید. لاستیک آسیب دیده را با لاستیک زاپاس تعویض کنید.

اگر یک میخ یا تکه شیشه را در لاستیک دیدید، آن را خارج کنید، در غیر این صورت سوراخ بزرگتری ایجاد می‌شود. اگر نیاز به تعمیر لاستیک در کنار جاده دارید، دستورالعمل‌هایی که در کیت پنچرگیری گفته استفاده کنید، زیرا مکانیسم‌های موجود در این کیت‌های تعمیر متفاوت است.

پس از تعمیر لاستیک، بررسی کنید که آیا خودروی شما در حالت نول است یا خیر، سپس موتور را روشن کنید و کمپرسور خود را روشن کنید. لاستیک را با PSI/Bar صحیحی که در کتابچه راهنمای خودروی خود توصیه شده است، باد کنید.

هنگام رانندگی از حداکثر سرعتی که در دفترچه راهنمای خودرو و کیت تعمیر توضیح داده شده است تجاوز نکنید. لاستیک تعمیر شده با استفاده از کیت تعمیر یک اقدام موقتی است و فقط برای کمک به رساندن شما به مکانی امن است. به نزدیکترین مکانیکی بروید و در اسرع وقت آن را به درستی تعمیر یا تعویض کنید.

چگونه باید متوجه سوراخ شدن لاستیک شد؟

شدت پنچری لاستیک بسته به ماهیت آسیب و میزان نفوذ متفاوت است. علائم زیر ممکن است نشان دهنده پنچری لاستیک باشد:

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاهش فشار لاستیک، تخلیه فوری باد لاستیک، چرخ‌ها می‌لرزند، مشکل در هدایت ماشین یا ماشین به سمت چپ یا راست می‌کشد که انگار در آن جهت کشیده شده است. نادیده گرفتن این علائم می‌تواند باعث آسیب غیر ضروری تایر و از هم پاشیدگی اجزای لاستیک شود. مهمتر از آن، می‌توانید با سرگردانی خود و مسافران را در معرض خطر قرار دهید.

ایسنا نوشت: گروه صنعتی ایران‌خودرو دومین مرحله فروش فوق‌العاده بدون قرعه‌کشی خودروی هایما S۷ پلاس توربوشارژر اتوماتیک را از ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه/۱۲ آبان ماه) اجرا می‌کند. مهلت ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت وجود دارد. قیمت خودروها قطعی است و نهایتا ظرف سه ماه آینده تحویل می‌شوند.

اولین طرح فروش فوق‌العاده این خودرو که به سبب کم شدن فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار منجر به فروش بدون نیاز به قرعه‌کشی شده است، در دهه ابتدایی مهر ماه (هفتم مهر ماه) اجرا شد.

حال پس از حدود یکماه، دومین فروش بدون قرعه‌کشی هایما S۷ پلاس توربوشارژر اتوماتیک از صبح امروز (چهارشنبه) آغاز و تا پایان زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. طبق روال، در حال حاضر تعداد خودروهای قابل عرضه، مشخص نیست.

این خودرو در رنگ‌های سفید، مشکی متالیک، ذغالی متالیک، خاکستری متالیک و نقره‌ای متالیک با موعد تحویل حداکثر سه ماهه و با قیمت قطعی ۶۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه قرعه‌کشی برای این طرح وجود ندارد، متقاضیان در زمان ثبت‌نام، باید وجه خودرو را واریز کنند. بر این اساس به‌تبع متقاضیانی که در اولین مرحله فروش هایما بدون قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده بودند، امکان ثبت‌نام در این طرح را نخواهند داشت.

برای ثبت‌نام و واریز وجه، مشتری با وارد کردن کد کاربری و کلمه عبور خود، به صفحه ثبت‌نام وارد و پس از انتخاب رنگ خودرو، نسبت به واریز وجه صرفا به صورت اینترنتی در زمان ثبت‌نام اقدام کنند.

تنها محدودیت‌ شرکت در این طرح، اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کدملی است و ثبت‌نام برای مشتریان حقوقی میسر نیست. به‌تبع متقاضیان بخشنامه قبلی قیمت خودرو قطعی است اما چنانچه افزایش هزینه‌ها و الزامات قانونی پیش آید، مشتری متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت پرداختی تا قیمت روز خودرو است.

خبر مهم ایران‌خودرو برای مشتریان بازار

پیشرانه -مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از آمادگی برای صادرات خودروهای دوگانه سوز در کنار خودروهای بنزینی به بازار ترکمنستان خبر داد.

پیشرانه -مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از آمادگی برای صادرات خودروهای دوگانه سوز در کنار خودروهای بنزینی به بازار ترکمنستان خبر داد.

به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» فرشاد مقیمی در دیدار با رییس آژانس حمل و نقل جاده ای و ارتباطات ترکمنستان، با اشاره به سابقه حضور در بازار این کشور، گفت: تنوع در محصول و همچنین تولید خودروی تجاری و مسافری امکان عرضه محصولات با خدمات پس از فروش مناسب در ترکمنستان را فراهم کرده است.

وی به ظرفیت ها و توانمندی های شرکت تام اشاره کرد و گفت: این شرکت در حوزه های مختلف معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی و فنی مهندسی قادر به همکاری با شرکت های صنعتی ترکمنستان است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از آمادگی برای صادرات اتوبوس به بازار ترکمنستان خبر داد و گفت: در صورت رفع موانع، امکان صادرات در کوتاه‌ترین زمان فراهم است.

رییس آژانس حمل و نقل جاده ای و ارتباطات ترکمنستان نیز در این دیدار گفت: با توجه به کیفیت و تنوع محصولات تولیدی ایران خودرو، بازار ترکمنستان از حضور محصولات ایران خودرو استقبال خواهد کرد.

قوانچ مراد آق ممدوف، افزود: با توجه به سابقه همکاری و حضور محصولات ایران خودرو در ترکمنستان، آماده افزایش سطح همکاری‌ها هستیم.

وی افزود: محصولات ایران خودرو در حوزه سواری و تجاری از کیفیت خوبی برخوردار هستند که نشان از پیشرفت و توسعه این شرکت دارد.
رییس آژانس حمل و نقل جاده ای و ارتباطات ترکمنستان، به درخواست ناوگان تاکسی رانی این کشور برای خرید خودروی دنا اشاره کرد و گفت: با توجه به ارزیابی ها و مقایسه های صورت گرفته، دنا به عنوان محصولی باکیفیت مورد توجه تاکسی رانی قرار گرفت و امیدوارم استفاده از این خودرو در ناوگان حمل و نقل ترکمنستان در آینده نزدیک صورت گیرد.

ممدوف اظهار امیدواری کرد، با گسترش همکاری و تعامل دو طرفه، موانع موجود در خصوص قرارداد فروش اتوبوس های تولیدی ایران خودرو دیزل به زودی مرتفع شود.

گفتنی است، رییس آژانس حمل و نقل جاده ای و ارتباطات ترکمنستان و هیات همراه، از محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از جمله اتوبوس آتروس، پیکاپ، تارا، دنا پلاس، سورن پلاس، رانا پلاس با سقف شیشه ای و وانت آریسان تولیدی بازدید کردند. در خلال این بازدید کیانوش پورمجیب، معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو توضیحات لازم درخصوص محصولات و کیفیت آنان را ارایه کرد.

دنياي اقتصاد : انتظار می‌رفت با اوج‌گیری مشکلات نقدینگی و زیان تولید در خودروسازی، آزادسازی قیمت در دستور کار قرار گیرد؛ اما حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی از نظام جدید قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت خبر می‌دهد. هدف از حذف احتمالی شورای رقابت، کاهش زیان تولید خودروساز است؛ حال آنکه در نظام جدید قیمت‌گذاری حذف سوداگری در بازار مغفول مانده است.

با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظام قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده و جزئیات آن به زودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. به دنبال این خبر، یک منبع آگاه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» فاش کرد که بناست قیمت خودرو تا حدی که خودروسازان از زیان تولید خارج شوند، افزایش یابد و مسوولیت قیمت‌گذاری (با حذف شورای رقابت) بر عهده یک نهاد دولتی –سازمان حسابرسی یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- قرار بگیرد.

پیش‌تر در همین صفحه به موضوع تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اشاره و تاکید شد که با توجه به اوضاع نامساعد نقدینگی خودروسازان، بناست طرح جدیدی برای تعیین قیمت در نظر گرفته شود. حالا شواهد و قرائن نشان می‌دهد پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» مبنی بر جزئیات تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو درست از آب درآمده و بناست شورای رقابت از این پروسه کنار گذاشته شود. شورای رقابت از حدود ۹ سال پیش به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شده و منهای یک دوره ۱۹ ماهه، اختیار تعیین قیمت خودروها دست این شورا بوده است. آخرین باری که شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد، اردیبهشت امسال بود و طبق زمان‌بندی شش ماهه، شورا باید اواخر مهر یا اوایل آبان، قیمت خودروها برای نیمه دوم سال را نیز اعلام می‌کرد. این در حالی است که دوره شورای رقابت به سر آمد و اعضای شورا قانونا نمی‌توانستند نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کنند. حالا نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و دیگر اختیار و مسوولیتی در این حوزه ندارد.

هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی مستقیما به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اشاره نکرده، با این حال با توجه به اظهارات وی مبنی بر تغییر نظام تعیین قیمت خودرو و همچنین صحبت‌های رئیس سازمان بورس در این مورد، به نظر می‌رسد سلب مسوولیت خودرویی از این شورا قطعی است.آن طور که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما عنوان کرده، برنامه این وزارتخانه، پیش‌بینی‌ پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است. وی تاکید کرده که در این راستا به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اعلام اینکه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت، در دستور کار قرار گرفته، به خبرگزاری صداوسیما گفت: در بخشی از صنایع از جمله خودرو ابهاماتی {درباره قیمت‌گذاری و ایجاد رانت} وجود دارد که دولت قول داده در اسرع وقت به حل این مساله کمک کند. مجید عشقی افزود: روش فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول هیچ کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، منفعت نمی‌برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می‌کنند.

وی از اصل تصمیم اتخاذ شده برای قیمت‌گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی‌کنند. عشقی ابراز امیدواری کرده که با تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو، میزان تولید خودروسازان وابسته به دولت افزایش یابد.

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و همچنین منابع آگاه، به نظر می‌رسد قرار است نظام قیمت‌گذاری به نفع خودروسازان (نه بازار و مصرف‌کنندگان) تغییر کند. بر این اساس، گویا طبق فرمول جدید بناست قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر مانند دوره شورای رقابت ضرر نکنند، بالا برود. هرچند هنوز سازوکار این فرمول مشخص نیست، اما کارشناسان معتقدند می‌توان به دو شیوه قیمت‌گذاری خودرو را به شکلی که تولیدکننده ضرر نکند، تغییر داد.

یک روش می‌تواند این باشد که قیمت تمام خودروها از زیان خارج شود. در این روش، یک فرمول واحد برای تعیین قیمت خودروها لحاظ می‌شود و قیمت همه محصولات به شکلی تعیین می‌شود که خودروسازان از محل فروش هیچ کدام ضرر نکند.

روش دیگر نیز اما این است که خودروسازان در مجموع زیان نبینند. در این روش، برخی خودروها ضمن آنکه کاملا از زیان خارج می‌شوند، سود مناسبی نیز از ناحیه قیمت‌گذاری نصیب تولیدکننده خواهند کرد و برخی دیگر یا زیان‌ده باقی می‌مانند یا در عین حال که فروش‌شان ضرر نمی‌دهد، سودی هم عاید خودروساز نخواهند کرد. طبق این فرمول، زیان یا عدم سوددهی برخی خودروها به واسطه سود دیگر محصولات جبران و تولیدکننده در مجموع از عرصه ضرردهی تولید و فروش خارج خواهد شد.

در مجموع اتفاقی که قرار است بیفتد، تعیین قیمت خودروها کمتر از حاشیه بازار و بیشتر از قیمت‌های شورای رقابت است. خودروسازان همواره در این سال‌ها عنوان می‌کردند که شورای رقابت قیمت‌های ناعادلانه‌‌ای را برای محصولات تولیدی آنها لحاظ می‌کند. به گفته خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت کفاف هزینه‌های تولید را نداده و سبب زیان هنگفت آنها شده است. حالا بناست با مرجعی جدید و فرمولی نو، قیمت خودروهای داخلی به شکلی تعیین شود که خودروسازان دیگر از ناحیه فروش زیان نکنند و قیمت‌های اعلامی، کل هزینه‌های تولید را پوشش دهد. با این روش طبعا قیمت کارخانه‌ای خودروها رشد قابل توجهی خواهد کرد و هرچند تولیدکننده شامل خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان‌دهی خارجی می‌شوند، اما مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید خودروی موردنظر خود مجبور به صرف هزینه بیشتری خواهند بود.

قیمت‌گذار جدید خودرو
با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، حالا این پرسش مطرح می‌شود که کدام نهاد قرار است اختیار قیمت را به دست بگیرد؟ از آنجاکه که قرار نیست قیمت خودرو آزاد یا در حاشیه بازار تعیین شود، بنابراین نهادی دولتی مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده خواهد گرفت. در این مورد دو گزینه مطرح است؛ یکی سازمان حسابرسی و دیگری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. به گفته منابع آگاه، گویا نظر دولت روی سازمان حسابرسی است و احتمال دارد وظیفه تعیین قیمت خودرو به این نهاد سپرده شود. سازمان حسابرسی نهادی است زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اساس‌نامه آن وظایف مختلفی در نظر گرفته شده است. طبق اساس‌نامه، حسابرسی و بازرسی شرکت‌هایی که تمام یا بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است می‌تواند تحت نظر این سازمان باشد. همچنین حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت یا حجم بالای عملیات هستند نیز برحسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در دامنه اختیارات این سازمان قرار گیرد. البته به گفته برخی کارشناسان، سازمان حسابرسی به نوعی وظیفه تدوین گزارش حسابرسی را بر عهده دارد و قیمت‌گذاری نمی‌کند، مگر اینکه این وظیفه برای آن در نظر گرفته شود. اگر فرض را بر این بگیریم که سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شود، این سازمان در هر صورت قیمت‌ها را طوری تعیین خواهد کرد که خودروسازان دیگر از ناحیه فروش محصولات‌شان زیان نبینند.

اتفاقا برخی فعالان صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کردند اگر سازمان حسابرسی به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شود، قطعا قیمت‌های منطقی‌تری را اعمال خواهد کرد. به گفته آنها، قیمت‌های سازمان حسابرسی بدون شک بالاتر از قیمت‌هایی است که شورای رقابت تعیین می‌کرد و به همین دلیل خودروسازان می‌توانند به خروج از زیان امیدوار باشند. آنها اما معتقدند قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راس قیمت‌گذاری خودرو نیز می‌تواند منجر به تعیین قیمت‌های منطقی‌تری در مقایسه با شورای رقابت شود. اما آیا این سازمان که به نظر می‌رسد در مقایسه با شورای رقابت رابطه بهتری با خودروسازان دارد، بار دیگر به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش فعلا باید کمی صبر کرد، هرچند با توجه به اینکه سازمان حمایت پیش‌تر نیز چنین مسوولیتی داشته، تکرار آن دور از انتظار نیست. سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود و ازآنجاکه خودروسازان بزرگ کشور نیز تحت نفوذ دولت هستند، قطعا تعامل بیشتری بر سر مساله قیمت میان آنها ایجاد خواهد شد و این موضوع سبب می‌شود در مقایسه با دوران شورای رقابت، قیمت‌هایی منطقی‌تر‌(از نظر خودروسازان) لحاظ و غول‌های جاده مخصوص از زیان خارج شوند.

‌تداوم رانت بازار خودرو
هرچند با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری، خودروسازان از زیان‌دهی خارج خواهند شد، با این حال مساله بازار و رانت هنگفت همچنان باقی خواهد ماند. بازار خودرو مدت‌هاست به واسطه قیمت‌گذاری دستوری میزبان دلالان و سوداگران شده و با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر کنار گذاشتن این سیاست، دولت همچنان بر آن اصرار دارد. حتی حالا که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و بناست خودروسازان از زیان‌دهی خارج شوند، باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجرا خواهد شد. به عبارت بهتر، هرچند دولت قصد اصلاح قیمت خودرو را دارد، با این حال این اصلاحیه به نوعی ناقص است و تنها خودروسازان را از ورطه زیان‌دهی نجات می‌دهد، اما بازار و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان با تبعات قیمت‌گذاری دستوری دست به گریبان خواهند بود.

با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (تا حدی که خودروسازان دیگر زیان نبینند)، منحنی قیمت در بازار نیز تحریک می‌شود، بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار کماکان تداوم خواهد داشت. این یعنی رانت بازار خودرو تمام نخواهد شد و بستر دلالی و سوداگری کماکان فراخ است. اینکه تولیدکننده از زیان خارج می‌شود، خود تبعات مثبتی به دنبال خواهد داشت. وقتی خودروساز از ناحیه قیمت فروش زیان نبیند و نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشد، توان تامین قطعات افزایش خواهد یافت و به تبع آن تولید بالا می‌رود. افزایش تولید به بهبود عرضه می‌انجامد و طبعا در کنترل قیمت هم خیلی بی‌تاثیر نیست، با این حال بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز همواره امکان جهش قیمت را خواهد داشت. این جهش با توجه به اینکه دولت همچنان فاصله قیمت کارخانه با بازار را حفظ خواهد کرد، به تداوم رانت در بازار خودرو منجر خواهد شد. قطعا سیاست‌گذار نیز به این مساله واقف است، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت سیزدهم اجازه حذف قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معادن مجلس گفت: وزیر صمت قول داده که ایده‌ای را برای سامان‌دهی بازار خودروهای داخلی به کمیسیون صنایع و معاون مجلس بیاورد.

عزت الله اکبری تالارپشتی  با اشاره با افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنایع مجلس قول داده که ایده ای را برای سامان‌دهی بازار خودروهای داخلی به کمیسیون صنایع و معاون مجلس بیاورد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا در این ایده قرعه‌کشی فعلی خودرو ادامه خواهد یافت، گفت: این موضوع جزئی است و بیشتر مربوط به سیاست‌های اجرایی دولت و وزارت خانه است. باید از خودشان در این خصوص بپرسید.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ما هیچ گاه ناامید نبودیم. با تلاش و برنامه‌ریزی، هر مشکلی حل خواهد شد. امیدوارم دولت برنامه خوبی در خصوص سامان دهی بازار خودروی داخلی داشته باشد و نگرانی مردم در این حوزه را رفع کند.

تالارپشتی در پایان در خصوص زمان ارائه برنامه سامان‌دهی بازار خودرو از سوی وزارت صمت به مجلس گفت: باید طی هفته‌های آتی این برنامه ارائه شود. ما قول این موضوع را گرفته‌ایم.

در حالی که متولیان اصلی طرح واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی این روزها سکوت پیشه کرده و حرفی از برنامه خود برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مربوطه نمی‌زنند، برخی دیگر از نمایندگان خبر از اصلاح آن می‌دهند.

طرح آزادسازی واردات خودرو که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده، از اوایل شهریور بر سر زبان‌ها افتاد و مجلسی‌ها سرانجام یک هفته مانده به پایان تابستان، آن را تصویب کردند. طبق این مصوبه، واردات خودرو مشروط بر اینکه منجر به خروج ارز از کشور نشود، آزاد و قرار شد شورای رقابت مسوولیت تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی را (هر شش ماه یکبار) بر عهده بگیرد.

این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، با این حال شورا دو ایراد کلی را به آن گرفت. ایراد نخست با منشأ ارز در ارتباط بود و ایراد دوم هم به دستورالعمل اجرایی مربوط می‌شد. البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام نیز ایرادات‌ دیگری را به مصوبه واردات خودرو وارد و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانست. با این حال کارشناسان اعلام کردند اگر مجلس بتواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، راه برای اجرای مصوبه آزادسازی واردات خودرو باز خواهد شد. هرچند طراحان اصلی مصوبه واردات خودرو، پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه موردنظر، با اطمینان از رفع آنها صحبت به میان آوردند، اما اخیرا دیگر خبری از اظهارنظر آنها در این مورد نیست، گویی انگیزه و جسارت قبل را برای نهایی کردن مصوبه واردات خودرو ندارند. به نظر می‌رسد این موضوع با مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و همچنین ماجرای ممنوعیت ورود لوازم‌خانگی به کشور در ارتباط است.

به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد طراحان اصلی طرح واردات خودرو بابت تعارض این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، دچار تردید و بیم شده و مانند گذشته خیلی روی این موضوع مانور نمی‌دهند. این مساله حتی شائبه‌هایی را مبنی بر مسکوت ماندن مصوبه واردات خودرو ایجاد کرده است. این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان مجلس همچنان روی مصوبه واردات خودرو و رفع ایرادات شورای نگهبان مانور داده و حتی از ارسال قریب‌الوقوع آن به صحن علنی مجلس جهت رای‌گیری خبر می‌دهند. به عنوان مثال، سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مجلس – خانه ملت- گفته که طرح ساماندهی صنعت خودرو {با محوریت آزادسازی واردات} در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن اصلاح شده و تلاش می‌شود این طرح طی هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن نهایی و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود. وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس در جلسات آتی کمیسیون صنایع و معادن تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود که پس از بررسی‌ مقرر شد منشأ ارز مشخص باشد؛ بر این اساس، افرادی می‌توانند خودرو وارد کنند که پیش از واردات، منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند.

وی همچنین با اشاره به دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، توضیح داد: درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» دیگر ایراد شورای نگهبان بود که مقرر شد برای رفع آن، وزیر صمت دستورالعمل اجرایی این موضوع را ابلاغ کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس این را هم گفته که برای رفع ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مصوبه واردات خودرو نیز سازوکارهایی اندیشیده شده است.

با توجه به اظهارات وی، احتمال می‌رود به زودی اصلاحیه مصوبه واردات خودرو روانه صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و به رای گذاشته شود. در صورت رای مثبت نمایندگان به اصلاحیه موردنظر، مصوبه واردات خودرو بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا تاییدیه لازم برای اجرا را بگیرد.