نوشته‌ها

به گزارش 9 صبح: هفته گذشته‌ شورای رقابت قیمت فروش برخی خودروهای مونتاژی در کشور را مصوب کرد؛ این قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی که برای نخستین بار و با انحصاری تشخیص دادن شدن بازار این خودروها توسط شورای رقابت انجام شد، موجب کاهش بسزای قیمت آنها شد و مردم متوجه شدند که تا پیش از این، مونتاژکاران چه میزان در نداشتن تعهد به مردم، گران‌فروشی کرده‌اند.

ابلاغ قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت

امروز هم اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت گفت: ‌مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، لازم الاجرا است و این قیمت‌ها ‌به وزارت صمت ابلاغ شده است.

با توجه به گران‌فروشی مونتاژکاران، تلاش کردیم در چند گزارش قبلی‌ به اختلاف قیمت خودروهای مونتاژکاران در کشورمان و کشورهای همسایه و کشور تولیدکننده ( چین) بپردازیم.

در این راستا به بررسی قیمت خودروهایی نظیر تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو، فیدلیتی و دیگنیتی در بازار ایران و کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، عربستان و پاکستان پرداخته شد که نشان ‌داد در تولیدات مدیران خودرو، قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه مونتاژکننده با قیمت این محصولات در بازار آزاد کشورهای همسایه، بیش از یک میلیارد تومان هم اختلاف وجود دارد.

در مورد تولیدات بهمن خودرو هم شرایط به همین گونه است و اختلاف زیادی بین قیمت تولیدات این گروه خودروسازی که از سوی مونتاژکننده تعیین شده بود با بازار کشورهای همسایه وجود دارد. برای مطالعه گزارشات مذکور با تیترهای (اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت‌ تیگو ۸ پرو در امارات و بازار ایران) و (عرضه ‌دیگنیتی و فیدلیتی با نرخ‌ زیر ۶۰۰ میلیون تومان در چین‌) می‌توانید به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

حال در گزارش پیشِ رو به اختلاف قیمت مونتاژکننده خودروی لاماری در داخل و کشورهای همسایه می‌پردازیم؛ این خودرو از دیگر محصولات دانگ‌ فنگ چین است در داخل کشورمان توسط شرکت آرین پارس موتور مونتاژ می‌شود.

لاماری ‌با قیمت ۶۱۶ میلیون تومان در بازار چین به فروش می‌رسد

نخست باید گفت که این خودروی چینی نسبتا کم آپشن در بازار خود چین بین ۱۵ تا ۱۶ هزار دلار به فروش می‌رسد که با احتساب نرخ دلار آزاد ۵۰ هزار تومانی ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، اما خودروسازان، خودروهای مونتاژی را با قیمت ارز حواله‌ای که امروز حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده، وارد کرده‌اند که با احتساب این قیمت خودروی لاماری حداکثر با قیمت ۶۱۶ میلیون تومان در بازار چین به فروش می‌رسد.

لاماری اما در بازار آزاد ایران بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دست به‌دست می‌شود و از سوی کارخانه هم یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت تمام شده لاماری در امارات‌ ۸۳۰ میلیون تومان

قیمت لاماری در بازار عراق هم ۳۲ میلیون دینار معادل حدود ۹۰۰ میلیون تومان است. این خودرو در بازار امارات هم حدود ۸۳۰ میلیون تومان بر اساس نرخ ارز حواله‌ای به فروش می‌رسد.

لاماری که تولید شرکت دانگ فنگ چین است، و با نام فورسینگ تی۵ اِوو (Forthing T۵ Evo۹) در بازار کشورهای همسایه و عربستان شناخته می‌شود، در ریاض هم ۹۷ هزار ریال سعودی و بر اساس نرخ ارز حواله‌ای حدود یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

این خودروی چینی در بازار کویت با قیمت ۶۹۵۰ دینار به فروش می‌رسد که بر اساس نرخ ارز حواله‌ای معادل ۹۰۰ میلیون تومان است.

در قطر هم خودروی لاماری با احتساب مالیات ارزش افزوده که معادل ۵ درصد است ۱۱۰ هزار ریال قطر به فروش می‌رسد که با حذف مالیات ۵ درصدی ارزش افزوده معادل ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ ریال و برابر با حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

لازم به ذکر است که ما در گزارش خود ۲ نوع نرخ ارز را لحاظ کرده‌ایم که شامل نرخ ارز حواله مرکز مبادله و نرخ ارز غیررسمی است، در حالی که شورای رقابت برای تعیین قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در هفته گذشته، قیمت ارز اسکناس مرکز مبادله را مبنا قرار داد که این خود به نوعی در راستای کسب سود بیشتر مونتاژکاران است، در حالی که می‌توانست نرخ ارز حواله مرکز مبادله مبنا قرار گیرد.

به هر حال با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، بازار پرنوسان و پرالتهاب این خودروها مدیریت شد و به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران استان تهران فقط در یک هفته تا ۴۰۰ میلیون تومان از قیمت بازار خودروهای مونتاژی کاسته شد.

قیمت جدید انواع لاستیک خودرو به شرح جدول زیر است؛
بر اساس ارزان ترین لاستیک خودرو در سال ۱۴۰۲، لاستیک دولتی بارز مدل S۶۳۰ سایز ۲۶۵/۶۵R۱۷ به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت لاستیک ارزان گلدستون   مدل GS۲۰۲۰ سایز ۱۸۵/۶۰R۱۴   به ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار تومان تومان اعلام شده است.
برای خرید لاستیک ارزان خودرو از برند یزد تایر مدل URANUS سایز ۲۱۵/۵۵R۱۶ باید ۲میلیون و ۸۰۰ هزارتومان هزینه کنید.

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار

برند مدل سایز تعداد قیمت
بارز (عرضه دولتی) S۶۳۰ ۲۶۵/۶۵R۱۷ ۲ ۲,۹۰۰,۰۰۰
بارز (عرضه دولتی) S۶۷۳ ۲۳۵/۶۵R۱۷ ۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
یزد تایر URANUS ۲۱۵/۵۵R۱۶ ۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
گلدستون GS۲۰۲۰ ۱۸۵/۶۰R۱۴ ۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰
یزد تایر مرکوری ۱۸۵/۶۵R۱۵ ۲ ۳,۸۰۰,۰۰۰
بارز S۶۷۷ ۲۲۵/۶۵R۱۷ ۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰
گلدستون GS۲۰۰۰ ۱۸۵/۶۵R۱۵ ۲ ۲,۹۰۰,۰۰۰
منبع: هایپرتایر

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است لاستیک خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.

به گزارش صدای بورس، سید رضا فاطمی امین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: علت اینکه رشد تولید در زندگی مردم احساس نمیشود، نقص در تولید و راهکار آن هم تولید است. در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است. بنابراین سرانه درآمد واقعی زیاد نشده است. نکته دوم تورم بالا است که باعث کاهش قدرت خرید شده است. در این شرایط باید بر تولید تمرکز کرد. بنابراین اینکه مردم حس می‌کنند معیشت‌شان ضعیف شده درست است و با آمار تناقض ندارد. اما راهکار آن تولید است‌.

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در پایان سال قبل نیز گفت: در سال‌های اخیر تولید، زیر یک میلیون دستگاه بوده و بخشی از آن هم ناقص بوده است. بنابراین تقاضای انباشه وجود داشته است. پس یک مشکل کمبود عرضه بوده و دو مسئله همزمان هم وجود دارد که با افزایش عرضه و مالیات بر عایدی سرمایه حل می‌شود. وقتی شکاف بین عرضه و تقاضا زیاد می‌شود، خودرو خاصیت کالای سرمایه‌ای پیدا می‌کند و باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. بحث مافیا هم در بازار هم مطرح است.

به گفته این مقام مسئول، بعضی از خودروسازان به ویژه مونتاژ کارها به التهاب بازار دامن می‌زنند. مثلا برخی، قسمتی از قیمت خود را به شکل سکه دریافت می‌کردند یا برای ثبت نام در فرصت کم مبلغ بالا می‌خواستند که امکان پذیر نبود. پس عدم شفافیت و کمبود عرضه وجود داشت.

واردات خودروی کارکرده در دستور کار

فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه در سال جاری برنامه تولید خودروسازان دو میلیون دستگاه و پیش بینی تولید ۱.۷ میلیون دستگاه است واردات هم در حال انجام است، گفت: واردات خودروی کارکرده هم در دستور کار است که در کنار افزایش تولید میتواند به بازار کمک کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار کاذب است، تصریح کرد: الآن قیمت کارخانه خودروی شاهین زیر ۴۰۰ میلیون و در بازار ۷۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که به دلیل رشد تولید این خودرو نسبت به سال قبل، دلیلی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.

به گفته وی، بخشی از این وضعیت خودرو مربوط به مافیاست. ‌دو علت این قیمت‌های کاذب، تقاضای کاذب بخاطر تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای و همچنین مافیا است که نمی‌خواهد قیمت بشکند، چون از این وضعیت نفع می‌برد. بنابراین قیمت سازی صورت می‌گیرد که راه حل این معضل، افزایش تولید و تمرکز بر واردات است.

فاطمی امین در پاسخ به اینکه چقدر زمان می‌برد تا قیمت بازار به کارخانه نزدیک شود، گفت: امیدواریم امسال این موضوع حل شود. برآورد ما این است با افزایش تولید و واردات تا اواسط امسال برای بسیاری از خودروها و تا پایان سال برای همه خودروها این مشکلات را نداشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ساز و کار نوبت‌دهی جایگزین قرعه کشی شده، گفت: اطمینان می‌دهیم به همه کسانی که ثبت نام می‌کنند، خودرو می‌رسد. قبلا چند میلیون نفر شرکت می‌کردند، ولی ۲۰ هزار خودرو عرضه می‌شد. اما از پارسال نوبت‌دهی جایگزین قرعه کشی شد و از هفته آینده تحویل خودروها شروع می‌شود. در اردیبهشت هم یک دوره دیگر ثبت نام خواهد شد.

فاطمی امین در پاسخ به اینکه خودروها در این روش چه زمانی تحویل می‌شود، گفت: برخی زودتر برخی دیرتر.

احتمال فروش قسطی خودرو از میانه سال

وی همچنین از احتمال راه اندازی فروش قسطی و لیزینگی خودرو از میانه امسال خبر داد.

برای پس گرفتن پول‌های بلوکه شده در حال رایزنی هستیم

فاطمی امین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره صاحبان حساب‌های وکالتی که هنوز موفق به پس گرفتن پول خود نشدند، گفت: بعضی از بانک‌ها علارغم انصراف مشتریان، پول آن ها را پس نمی‌دادند. اما با بانک مرکزی مکاتباتی انجام شده که این بانک‌ها اجازه نداشته باشند در دوره‌های بعد شرکت کنند. برای خودروهای وارداتی، هنوز افرادی نتوانستند پول خود را پس بگیرند که از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم و امیدواریم بانک‌ها مشتری مداری کنند.

وی افزود: همچنین هفته آینده دعوتنامه برای ثبت نام کنندگان خودروهای داخل ارسال می‌شود. کسانی که نوبتشان تا پایان تابستان است، قرارداد می‌بندند و کسانی که مهر به بعد نوبت دارند، می‌توانند پول خود را از بلوکه خارج کنند، اما نوبت‌شان حفظ می‌شود.

تولید ۹ خودروی جدید در سال جاری

این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت بیمار تحت درمان است، گفت: من به عنوان وزیر اولین منتقد خودروسازان هستم، اما این صنعت رو به بهبود است‌.‌ امسال حساست‌های خاصی روی کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری اعمال می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین,وزیر صمت همچنین از تولید ۹ خودروی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰ شرکت برای واردات اقدام کردند و ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده است. بعضی از این شرکت‌ها شبکه خدمات پس از فروش ندارند که مقرر شده با شرکت‌هایی که خدمات دارد قرارداد ببندند. بر اساس آیین نامه واردات خودرو یکی از شروط واردات در آیین نامه این است که خودرو باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.

شهریار حیدری گفت: اگر تیم تصمیم‌گیرنده دولت بخواهد یواشکی تصمیمی بگیرد و قیمت بنزین را بالا ببرد و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، قطع به یقین مجلس با یک طرح سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند هم قیمت را به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با دولت داشته باشد.

چون افزایش قیمت سوخت بر همه مسائل دیگر اثرگذار است، از این جهت در شرایط فعلی اصلاً به صلاح نیست که قیمت سوخت افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی به اندازه کافی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و الان قدرت خرید مردم کاهش زیادی پیدا کرده است.

شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود. زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.

بیت ران – شرکت‌های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می‌کشند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.

سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است.

حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند. به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می‌شود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند.

بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود. زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد.
واردات مخصوص دولتی‌هاست

از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند.

البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.

با این حال اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح «واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

واگذاری واردات خودرو به خودروسازان اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است.

به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد.

البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.
تضمینی بابت تأمین خودروهای مورد نیاز نیست

در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالی است که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی (با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی اگر تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.

بنابراین آنها این امکان را دارند که به بهانه‌های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تاخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی‌کند.

نکته دیگر درباره طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولا صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته‌اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند.
انتظار سرازیرشدن خودروهای خارجی را نداشته باشید!

با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است.

بنابراین اگر قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالی است که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.

اما این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است. بنابراین اگر این دغدغه به هر شکلی رفع شود، می‌توان واردات خودرو را طبق روال گذشته انجام داد.

وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و می‌توان به جای اجرای طرح‌های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد.

نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.
دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو

اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.

بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.

این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.

شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند.

این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است.
در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.

در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است.

بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات (به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است.

در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.

سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود.

هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
وقتی ارز هست…

واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست.

در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند. اما دولت زیر بار هیچ‌کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد.

در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد.

این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است.

حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
آزادسازی واردات اثرگذاری ضعیفی بر بازار خواهد داشت

بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.

این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.

با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که اگر واقعا دغدغه سیاستگذار در مساله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند. بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد.

جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست بود یا نه، مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بنابراین وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.

در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید می‌تواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی درباره آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.

بازنگری کارنامه فعالیت علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم، بیانگر آن است که وی در مدت زمان کمتر از یکساله وزارت خود شعارهایی در راستای بهبود خودروسازی کشور داده حال آنکه در عمل هیچ یک از این شعارها محقق نشده است.

دیدارنیوز ـ به عنوان نمونه وی در جلسه اخیر خود با انجمن صنایع همگن بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید و حتی از قطعه‌سازان خواسته که مدیریت و مالکیت مجموعه‌های خودروسازی را به دست گیرند.آنچه مشخص است فرآیند خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیش‌صنعت و معدن و تجارت آن هم با مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه کلید خورد.

طبق برنامه‌ریزی رحمانی سهام خودروسازان در سه فرآیند فروش امول غیرتولید، شرکت‌های زیر مجموعه و در نهایت واگذاری سهام خود شرکت‌ها، قابل واگذاری بود. بر این اساس خودروسازان با توجه به برنامه ارائه شده از سوی سیاست‌گذار خودرو گام‌هایی در راستای خصوصی‌سازی برداشتند حال آنکه در دوره رزم‌حسینی خبری از پیگیری واگذاری سهام نبوده و نیست.هر چند وی در محافل مختلف بارها بر تقویت بخش خصوصی برای جلوگیری از انحصار خودروساز تاکید کرده اما قدم محکمی برای حذف انحصار برنداشت.

با این حال رزم حسینی برای نخستین‌بار و آن هم در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم از علاقه خود به خرید سهام خودروسازان توسط قطعه‌سازان گفته است.از سوی دیگر وزیر صمت به نقل از خبر انجمن صنایع همگن عنوان کرده که با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف است.آنچه مشخص است اظهارات وی در مخالفت با تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری آن هم در آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم به طور حتم تنها در حد یک اظهارنظر باقی خواهد ماند چرا که وی به عنوان سیاست‌گذار خودرو، در طول دوره وزارت خود تنها فردی بود که می‌توانست در این زمینه تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرد.با این حال رزم‌حسینی با فاکتور گرفتن از اقدامات عملی که می‌توانست در این راستا انجام دهد، در این مورد نیز تنها به بیان ایده‌های خود پرداخته است.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار، روز یکشنبه دهم مردادماه در ساعت 16 با حضور جمعی از سهامداران، در سالن آمفی تئاتر دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین برگزار شد.

 

صنعت خودرو در انتظار ظهور نوآوری‌هایی است که طی ۵ سال آینده انقلابی در این صنعت ایجاد خواهد کرد؛ نوآوری‌هایی که رانندگی با خودرو‌ها را برای افراد آسان‌تر و زندگی را بهتر خواهد کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران، اما چه فناوری‌هایی در آینده به صنعت خودرو ورود خواهند کرد؟

ویژگی جدید صفحه نمایشگر یکی از این فناوری‌ها است که از طریق آن نشانگر‌های خودرو به جای صفحه نمایش کوچک پشت فرمان، روی شیشه نشان داده می‌شوند.

فناوری بعدی مربوط به ویژگی ارتباطی بین خودروها، معروف به Vehicle-to-Vehicle یا V۲V است که با استفاده از سنسور‌های موجود در خودرو‌ها، به کاهش میزان تصادف کمک می‌کند.

فناوری بعدی کیسه‌های هوای خارجی است که انقلابی در زمینه بیمه اتومبیل و ایمنی ایجاد خواهد کرد. این کیسه‌های هوایی در هنگام حس مجاورت از نمای بیرونی خودرو محافظت می‌کنند.

نوآوری‌ فنی که متمایز از دیگر فناوری‌ها است، ویژگی تولید نیرو از طریق ساختار خارجی خودرو مجهز به سلول‌های تولید انرژی خورشیدی است و این ویژگی بیش از دیگران به نفع خودرو‌های برقی است.

همچنین به منظور افزایش امنیت و حفاظت خودرو‌ها، در‌هایی ساخته می‌شوند که با اثر انگشت باز می‌شوند و این موضوع کمک بزرگی به جلوگیری از سرقت خودروها خواهد کرد.

فناوری دیگری که یکی از مهم‌ترین فناوری‌هایی است که صنعت خودرو در طی پنج سال آینده به آن می‌رسد، فناوری نظارت بر سلامت راننده و علائم حیاتی او هنگام رانندگی است.

با وجود کاهش فروش کلی خودرو در دوران کرونا، فروش خودروهای الکتریکی با افزایش همراه بوده است.
فروش خودروهای الکتریکی در دوران کرونا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از مجمع جهانی اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد ۴۱ درصد کسانی که قصد خرید خودروی جدید دارند، گزینه آنها اتومبیل برقی است. این امر می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای این صنعت باشد. شرکت مشاوره مالی «ارنست اند یانگ» از رانندگان ۱۳ بازار بزرگ جهانی نظرسنجی انجام داد. نیمی از آنها گفتند قصد خرید یک خودروی جدید یا کارکرده دارند. از این تعداد ۲ نفر از هر ۵ نفر، به دنبال خودروی الکتریکی یا هیبریدی هستند.

همچنین این نظرسنجی نشان داد ۴۹ درصد از آنها محیط‌زیست را انگیزه اصلی خود برای خرید خودروی برقی می‌دانند. اگرچه قیمت و هزینه یک نگرانی بزرگ در بین خریداران است و نیز شارژ باتری و کمبود ایستگاه‌های شارژ دیگر نگرانی‌ها هستند.

اکنون بیش از ۱۰ میلیون خودروی الکتریکی (در مقایسه با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون خودروی بنزینی) در جاده‌ها تردد می‌کنند.

معمارباشی گفت: خودروسازان خارجی‌ای که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند، نمی‌توانند در کشورمان فعالیت داشته باشد.
به گزارش صدای بورس، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هرچند به صورت غیرمستقیم تماس‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با فعالان این صنایع در داخل برقرار شده، اما هنوز ارتباط مستقیمی گرفته نشده است.

وی بیان‌داشت: با توجه به شرایط مذاکره‌های برجامی و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، همه منتظرند تا ببینند در آینده نزدیک شرایط به چه شکل به پیش می‌رود.

این مسوول تصریح‌کرد: از سوی وزارت صنعت محدودیتی برای همکاری با خارجی‌ها وجود ندارد، اما به‌طور حتم آن دسته از شرکت‌هایی که در زمان تحریم‌ها ما را تنها گذاشتند یا شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال مشتریان ایرانی عمل نکردند و حتی مشتریان را در تامین قطعات دچار مشکل کردند، نمی‌توانند به شکل سابق در کشورمان فعالیت داشته باشد.

لزوم رویکرد رقابتی قطعه‌سازان

وی درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از گشایش درهای کشور به سوی واردات با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، گفت: قطعه‌سازان در دوره سخت تحریم‌ها یاری‌گر کشور بودند، امروز نیز با وجود اینکه مطالبات‌شان با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود، همچنان در شرایط سخت پای کار هستند و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه ساخت داخل انجام دادند.

معمارباشی تصریح‌کرد: به‌طور حتم وزارت صنعت به حمایت لازم از قطعه‌سازان خواهد پرداخت، اما باید رویکردشان به سمت تولید رقابتی باشد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: قطعه‌سازان باید بتوانند پس از مدتی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی قرار گرفته یا محصولاتشان را به بازارهای صادراتی شرکت‌های خودروساز بفرستند.

کارشناسان معتقدند: اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا به‌طور حتم منافع ملی و منافع خودروسازان و قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.

بنابر گزارش ایرنا، این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود. شنیده‌ها حاکی است مذاکره‌ها با همه طرف‌های خارجی‌ از جمله چینی‌ها و اروپایی‌ها در جریان است.