نوشته‌ها

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از تجارت‌نیوز، اخیرا حساسیت‌هایی در فضای داخلی کشور در خصوص خودروسازان شکل گرفته است. مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرده و بار دیگر با اعمال اصلاحات آنرا به شورای نگهبان ارسال کرده است. به گفته برخی کارشناسان در طرح جدید مجلس احتمال انحصار واردات خودرو وجود دارد، چرا که واردات خودرو خارجی تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات انجام خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات مجاز خواهد بود و عبارت واردات بدون انتقال ارز از مصوبه جدید مجلس حذف و با اعمال این اصلاحات متن جدید به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است.

 

 

ماجرای ورود دلالان موز به عرصه صادرات سیب

همزمان با افزایش تنشها درباره کارامدی طرح جدید مجلس و گمانه زنی‌ها از احتمال وقوع تخلفات گمرکی در صادرات قطعات خودرو، بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهاد کشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب قابل توجه است.

اخیرا رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته است، متاسفانه افزایش قیمت موز از جایی شروع شد که وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد.

 

وی با بیان اینکه با این نامه پای دلالان به صادرات سیب و واردات موز باز شده است، گفت: دلالان بر روی حواله ای که به واردکنندگان واگذار می کنند ۵۰۰۰ تومان می کشند. این یعنی آنها فقط حواله های سیب هایشان را کانتینری ۱۰۰ میلیون تومان به واردکنندگان می‌فروشند.

 

 

صادرات سیب بی‌کیفیت، تهیه خوراک دام برای کشاورزان کشور همسایه و دریافت مجوز واردات موز

البته برای بدست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرت آموز زیادی رخ داده که یکی از آنها بحث صادرات سیب بی کیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود که عملا ارز آوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز ورادات موز را در اختیار دلالان قرار می داد.

 

چندی قبل مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در یک بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرده بود، صادرات سیب‌های بی‌کیفیت و عدم تحقق صادرات واقعی سیب از جمله تخطی‌هایی بوده که از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

در زمان پیگیری‌ها درباره صادرات صوری سیب خبرهای مهمی نیز از سوی دستگاههای نظارتی همچون نیروی انتظامی منتشر شد. در آن مقطع افزایش صادرات قابل توجه سیب درختی با توجه به حجم ثابت مصرف و تولید سیب برای کارشناسان تا حدودی غیر منتظره بود.

 

اعضای باندی که به صورت صوری اقدام به صادرات میوه از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌کردند، دستگیر شدند. این باند با سندسازی فرایند صادرات صوری کالا را طی کرده و بدون صادرات واقعی کالا از مزایای صادرات ازجمله جوایز صادراتی، ارز دولتی، کاهش عوارض واردات کالا، گرفتن تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند .

بررسی مکاتبات معاون وقت حقوقی گمرک ایران نشان میدهد یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیب زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنین در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالا صادراتی مثل سیب درختی با سایر تره‌بار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالشهای این حوزه ذکر شده بود.

 

ماجرای صادرات صوری سیب، در قطعات خودرو تکرار می‌شود؟

حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس می شود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد.

 

درحالی بیش از ۱۰روز از لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد؛که براساس شنیده‌ها قرار است بازگشت قیمت‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی شود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، منابع آگاه می‌گویند روز دوشنبه جلسه‌ای میان مدیران خودروساز و وزیر صمت برگزار شده و قیمت‌های جدید مورد موافقت قرار گرفته است. ظاهرا تغییری در قیمت‌ها داده نخواهد شد و میزان و نحوه افزایش قیمت‌ها، مطابق همان مصوبه‌ای است که توسط رئیس‌جمهور متوقف شده بود.

دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه سال ‌جاری، لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند. در حالی که همه‌چیز آماده بود تا خودروسازان، محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند و حتی ایران‌خودرو از ۲۵طرح فروش فوق‌العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولاتش رونمایی کرده بود، ناگهان شامگاه ۲۰ آبان‌ماه خبر رسید که ابراهیم رئیسی یک‌تنه مصوبه افزایش قیمت خودرو در مبدا را وتو کرده است.

رئیسی در نامه خود اعلام کرده بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار نگرفته‌اند؛ بنابراین اجازه ندارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. البته این دلیل با توجه به انتشار نامه‌های دو خودروساز درباره افزایش قیمت خودرو در سایت کدال سازمان بورس و نوشته شدن نام ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع صادر‌کننده مجوز، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بعد از دستور رئیس‌جمهور، سیاستگذار خودرویی به‌ناچار دستور صادرشده را به خودروسازان ابلاغ کرد. اما به فاصله ۴۸ساعت، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تعیین قیمت‌های جدید خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.

بازار خودرو 1

این صحبت‌های فاطمی‌امین در کنار اظهارات مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از لغو دستور رئیس‌جمهور خبر می‌داد. آن‌طور که رئیس سازمان بورس گفت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه‌هایی با رئیس‌جمهور و وزیر صمت درباره قیمت خودرو برگزار کرده و طی این جلسه‌ها مقرر شده است که اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شود. اما بیش از یک هفته از صحبت‌های عشقی می‌گذرد و همچنان خبری از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نیست.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: انجمن خودروسازان از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ستاد تنظیم بازار خبر ندارد. وی ادامه داد: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه خودروسازان را متضرر کرده، سبب زیان سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور در بورس نیز شده است.

بر اساس اظهارات نعمت‌بخش، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور باعث شده تا ایران‌خودرو در آبان‌ماه حدود هزار میلیارد تومان زیان در کارنامه خود ثبت کند.

دبیر انجمن خودروسازان پیش‌بینی می‌کند، در صورت بلاتکلیف ماندن قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تا پایان ماه جاری این خودروساز حداقل یک زیان‌ هزار میلیارد تومانی دیگر نیز از این ناحیه متحمل شود.

نعمت‌بخش تعلل بیشتر در زمینه اصلاح قیمت خودرو در کارخانه را نه‌تنها به زیان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی می‌داند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند برنده این وضعیت تنها دلالان و واسطه‌های بازار خودرو هستند. وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است ستاد تنظیم بازار درباره اصلاح قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند، می‌گوید در این باره هیچ مشورتی با انجمن نشده و مشخص نیست ستاد تنظیم بازار قرار است چه زمانی در این خصوص تشکیل جلسه بدهد.

وزیر صنعت و تجارت روسیه اطلاع داد که امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز برای تولید تعداد زیادی از خودروهای این شرکت سفارش داده است.

به گزارش تحریریه، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز Aurus برای تولید تعداد زیادی از خودروهای برتر این شرکت، که به احتمال زیاد ضد گلوله خواهند بود، سفارش داده است.

وی بیان داشت: همکاران ما در حال گرفتن یک سفارش بزرگ هستند، من نمی توانم تعداد خودروهایی را که در مذاکره مطرح است را بیان کنم… به احتمال زیاد این سفارش مربوط به خودروهای ضد گلوله بزرگی خواهد بود که پایه این معامله و فراتر از آنچه طرف اماراتی قبلاً داشته است، محسوب می شوند.
مانتوروف خاطر نشان کرد: نخست وزیر قزاقستان چندی پیش با لیموزین ضد گلوله شرکت آئوروس ملاقات کرد. حتی شنیده ام که بحث هایی در مورد سفارش قزاقستان انجام شده است، اگرچه هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد (خودروهای سفارش داده شده) و اینکه چه کسی سفارش خواهد داد، دریافت نکرده ام.

اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد.

اخیرا سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفته است: بازار خودرو در آرامش کامل به سر می‌برد و تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار دیده نمی‌شود، از روند افزایشی شدن خود دست کشیده و به سمت‌وسوی کاهشی شدن حرکت کرده است.

به گزارش «شایانیوز» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران گفت: همچنان مشتری در بازار کم و بازار بر مدار معاملات واقعی برقرار است. مصرف‌کنندگان واقعی که نیاز به خودرو دارند، خرید خود را انجام می‌دهند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بازار دیده نمی‌شود.».

وی در گفت‌وگو با ایسنا علت اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را آزادسازی سند خودروهای در رهن خودروسازان، دانسته و گفت: «برای آن دست افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان به سبب سرمایه‌گذای شرکت کرده بودند، به سبب اینکه سند خودرو به مدت یک‌سال در رهن خودروساز باقی می‌ماند، امکان فروش وجود نداشت. حال که امکان فک رهن زودتر از موعد خودروها فراهم شده است، این افراد فروشنده شده و خودروی خود را در بازار عرضه کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. طبیعی است که با عرضه متناسب ( حتی افزایش جزئی عرضه/ نسبی) فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کمتر می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر فروش از تقاضا بیشتر شده است و خودروهای در رهن خودروسازان هم آزاد شده و برای فروش به بازار آماده است، قیمت‌ها نسبت به ۱۰ روز گذشته کاهشی شده است.»
خبرهای مثبت و کاهش هیجان

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو با اشاره به کاهش جزئی قیمت خودرو طی روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: از دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو بدون هیچ دلیل منطقی افزایش یافت، به عبارتی دیگر یک‌سری هیجان به بازار مخابره شد، مثلا نرخ دلار افزایشی شد و از سوی دیگر خبر افزایش قیمت توسط خودروسازان نیز سبب هیجانی شدن بازار و رشد قیمت‌ها شد. اما در روزهای اخیر خبرهایی همچون عقب‌نشینی جزئی قیمت دلار ، فک رهن زودتر از موعد خودروها و افزایش تولید به بازار رسید که این اخبار از شدت این هیجان کم کرده است.

وی با اشاره به ناپایداری اقتصاد کشور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که طی روزهای اخیر برخی خودروها کاهشی و برخی دیگر افزایشی بودند. این نوسانات احتمالا در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد. من معتقدم این نوسانات، هیجانی ناشی از ناپایداری اقتصاد کشور است، البته فضاسازی دلالان نیز بی تاثیر در هیجان به وجود آمده نیست.

کاکایی اظهار کرد: در سه سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت به دست مردم رسید که می‌توان گفت بالای ۵۰ درصد این رقم برای سرمایه‌گذاری بود و بخش عمده این مبلغ هم به دست دلالان رسید. به بیانی روشن‌تر حدودا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بی دلیل پول به وجود آمد و طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بخواهد در خودروسازی بالا برود دلالان جوری فضاسازی می‌کنند که مردم را از شرایط بترسانند و دولت هم مجبور می‌شود عقب‌نشینی کند.‌

کاکایی تاکید کرد: چیزی که در بازار خودرو شاهد هستیم بیشتر هیجان بوده و از سوی دیگر بازار راکد است. اما در کل بازار در روزهای اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.‌

این کارشناس خودرو ادامه داد: برای اینکه بگوییم ثبات به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود یا خیر باید ببینیم که خودروسازان طبق قولی که داده‌اند تولید را افزایش می‌دهند با خیر. اگر تولید به طور منطقی بالا برود می‌توان امیدوار بود که در میان‌ مدت قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشیم که منظور از کاهش قیمت، بازگشت نرخ‌ به شش ماهه گذشته نیست.
اقتصاد در انتظار تورم؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماه‌هایی آتی ما شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود یا خیر؟ گفت: اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد. البته نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله اعلام کرد اما آنطور که اقتصاددانان می‌گویند ما با چنین تورمی روبه‌رو هستیم.

وی با تاکید بر وابستگی قیمت خودرو به ارزش ریال اظهار کرد: پیش‌بینی تورم سنگین در حالی است که از ابتدای سال تا کنون در نهاده‌های تولید چیزی حدود ۴۵ درصد تورم داشته‌ایم. البته امیدوار هستیم چنین تورمی به وجود نیاید اما اگر اقتصاد کلان درگیر تورم پیش‌بینی شده بشود حتی اگر تولید خودرو بالا برود بدون شک بازار خودرو هم متورم خواهد شد. چراکه قیمت واقعی خودرو در بازار وابسته به ارزش ریال است نه به قیمت‌گذاری که خودروساز انجام می‌دهد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در بهترین حالت اگر خودروسازان تولید خود را دوبرابر کند و تورم شدید باشد دیگر کسی از بازار خرید نمی‌کند و برای خرید به خودروساز رجوع می‌کنند. خودروساز که نمی‌تواند خودروی خود را از قیمت تمام شده‌اش پایین‌تر بدهد. وقتی قیمت‌ تمام‌شده، خود متورم شده است طبیعی است که باز هم شاهد گرانی خودرو باشیم.

کاکایی افزود: همانطور که اشاره کردم بر اساس نظریه اقتصاددانان ما شاهد ابرتورم خواهیم بود و بدون شک بازار خودرو هم با گرانی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به مرتبط بودن بخش‌های مختلف اقتصاد افزود: در شرایط تورم هیچ راهی برای کنترل نیست. مثلا اگر به دلیل تورم دلار گران شود و در آن شرایط واردات را آزاد کنند باز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود چراکه دلار افزایشی شده است. بنابراین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد کلان وابسته است یعنی اگر ارز ثابت باشد قیمت خودرو نیز ثابت می‌ماند. اما اگر ارزش ریال پایین بیاید ما شاهد گرانی خودرو خواهیم بود.

ایسنا نوشت: با لغو منع تردد شبانه در کشور ممکن است برخی از افراد تصور کنند که ممنوعیت سفر از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی نیز لغو شده است، موضوعی که مسئولان پلیس راهور ناجا درباره آن توضیح داده‌اند.

ساعات پایانی روز شنبه ۲۹ آبان ماه بود که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از لغو اجرای طرح منع تردد شبانه در سراسر کشور خبر داد. تصمیمی که بعد از اظهارات روز شنبه شنبه رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ و به پلیس راهور ابلاغ شد.

سردار سید کمال هادیانفر در این‌باره گفته بود:‌ «با توجه به کاهش روند ابتلا به کرونا و واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا اجرای طرح منع تردد شبانه از شنبه شب در سراسر کشور لغو شد و بر این اساس تردد از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در هیچ یک از شهرهای کشور با ممنوعیت مواجه نخواهد بود.»

تصمیم به لغو ممنوعیت تردد شبانه که به نوعی خواسته اکثریت جامعه نیز محسوب می‌شد، با استقبال زیادی از سوی شهروندان و به خصوص رانندگان و افراد دارای خودروی شخصی مواجه شد، اما در این میان ابهاماتی نیز وجود داشت که خبرنگار ایسنا اقدام به پیگیری آن از پلیس راهور ناجا کرد.

ابهام نخست درباره جریمه خودروها به دلیل تردد شبانه در روز شنبه بود. با توجه به اینکه اعلام این موضوع دقایقی پس از آغاز ساعت ۲۲ در روز شنبه انجام شد، این نگرانی از سوی برخی از رانندگان وجود داشت که ممکن است در روز شنبه مشمول جریمه شوند، موضوعی که سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا درباره آن به ایسنا گفت:‌ دستور لغو اجرای طرح به تمام ماموران پلیس اعلام شده و علاوه بر آن در تنظیمات تمام دوربین‌ها نیز این موضوع لحاظ شد اما اگر افرادی با چنین پیامک یا جریمه‌ای روبرو شدند نگران نباشند؛ چرا که جریمه تردد شبانه به تاریخ شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ اعمال نشده و حذف خواهد شد.

ابهام دوم پیرامون اجرای طرح منع سفر در شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی بود. محدودیتی که با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شده و بر اساس آن خودروهای دارای پلاک بومی اجازه خروج از شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی را نداشته و خودروهای پلاک غیر بومی نیز اجازه ورود به این شهرها را نداشتند و متخلفان نیز مشمول جریمه یک میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و جریمه نیم میلیونی برای شهرهای دارای وضعیت نارنجی کرونایی می شدند.

پس از لغو منع تردد شبانه برای برخی از رانندگان این تصور ایجاد شد که ممنوعیت تردد بین این شهرها نیز حذف شده است، سردار سید تیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهور ناجا دراین‌باره گفت:‌«ممنوعیت تردد شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و خروج از آن‌ها همچنان تابع قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا است و بایستی مردم پروتکل‌های بهداشتی را همانند گذشته رعایت کنند.» موضوعی که نشان می‌دهد ممنوعیت مربوط به سفر در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی همچنان پابرجاست.

بنابراین در حال حاضر و طبق اعلام وزارت بهداشت ممنوعیت سفر از و به هشت شهر کشور که در وضعیت قرمز قرار دارند و ۵۸ شهر دارای وضعیت نارنجی ادامه دارد. البته این ممنوعیت شامل منع تردد شبانه نیز و سفرهای برون شهری را شامل می‌شود.

با اظهارات جدید طحان نظیف، شورای نگهبان قانون اساسی خیال مردم را بابت قیمت خودرو راحت کرد

به گزارش تحریریه، ورود عجیب یکی از زیرمجموعه های مجمع تشخیص مصلحت به طرح مجلس برای اصلاح بازار خودرو و اجازه دادن به دولت برای واردات؛ اگرچه چنین طرحی نیاز بود و سردرگمی دولت سیزدهم باعث ورود مجلس شد و پیش از آن هم واردات خودرو به صورت عادی در جریان بود؛ باعث شد تا اصلاح بازار خودرو 3 ماه عقب بیافتد و مردم زیان فراوانی را مرتکب شوند.

اگرچه طرح مجلس با سنگ اندازی جناح های بی ربط بخش زیادی از خاصیت خود را از دست داده و با ورود زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به چالشی برای بحث حقوقی تفکیک قوا و ورودهای فراقانونی برخی نهادها تبدیل شده است، اما با اظهارات جدید طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان که تاکید کرد، به دنبال مانع‌تراشی نیستیم و ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم، می توان به ترمز افزایش قیمت و پس از آن شروع کاهش قیمت در بازار امیدوار بود.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: ما هنوز مصوبه‌ای را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود. ما درمورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم. ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال حل این مساله هستیم و باید مصوبه را دریافت کنیم تا دقیق‌تر بررسی کنیم.

نتیجه اینکه با تصویب طرح در شورای نگهبان شوک مثبتی به بازار وارد می شود و پس از آن باید دید که بر این ظرح در وزارت صمت که دچار سردرگمی زیادی در دوره جدید مانند 8 سال گذشته است چه خواهد گذشت که جای امیدواری زیادی برای مدیریت مناسب آن وجود ندارد، اما به هر حال پس از 4 سال اتخاذ بدترین سیاست های ممکن در صنعت و بازار خودرو، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت تا در آینده سیاستگذاری های بهتری در دستورکار قرار گیرد.

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

جریان تعیین تکلیف خودرو‌های دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که طی سال‌های گذشته وارد گمرک و بنادر شد، ولی به دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی‌گردد که در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیات دولت، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است.

در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودرو‌ها مطرح شد و گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت خودرو‌های رسوبی به وزارت اقتصاد ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودروها، گمرک ایران، پیش نویس مصوبه برای ترخیص خودرو‌های رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.

ثبت سفارش باید باز شود

پیش‌نویس پیشنهادی برای تصویب در هیات وزیران که از سوی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – به وزارت اقتصاد ارائه شده است، بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودرو‌ها تاکید دارد؛ به طوری که اعلام شده است ثبت سفارش برای واردات خودرو‌های سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.

خودرو‌هایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود.

سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای ترخیص

همچنین اعلام شده است خودرو‌های با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

امکان ترخیص بالای ۲۵۰۰ سی سی نیست مگر…

درمورد خودرو‌های سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودرو‌های سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
امکان ورود بالای ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد

در مناطق آزاد نیز ترخیص خودرو‌های سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن‌ها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.

ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی مشمول قید زمان نیست

در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودرو‌های رسوبی شش ماه تعیین شده که خودرو‌های دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمی‌گیرد؛ به طوری که در پیش نویس آمده انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن‌ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص می‌شود.

وزیر صنعت و تجارت روسیه از سفارش بزرگ امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز Aurus برای تولید تعداد زیادی از خودروهای برتر این شرکت خبر داد.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از سفارش امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز Aurus برای تولید تعداد زیادی از خودروهای برتر این شرکت، که به احتمال زیاد ضد گلوله خواهند بود، خبر داد.

وی گفت: همکاران ما در حال گرفتن یک سفارش بزرگ هستند، من نمی توانم تعداد خودروهایی را که در مذاکره مطرح است را بیان کنم… به احتمال زیاد این سفارش مربوط به خودروهای ضد گلوله بزرگی خواهد بود که پایه این معامله و فراتر از آنچه طرف اماراتی قبلاً داشته است، محسوب می شوند.

مانتوروف در مورد دیگر سفارشات خارجی احتمالی این خودروساز گفت: نخست وزیر قزاقستان چندی پیش با لیموزین ضد گلوله شرکت آئوروس ملاقات کرد. حتی شنیده ام که بحث هایی در مورد سفارش قزاقستان انجام شده است، اگرچه هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد (خودروهای سفارش داده شده) و اینکه چه کسی سفارش خواهد داد، دریافت نکرده ام.

هلدینگ اماراتی توازون Towazun یکی از سهامداران پروژه آئوروس است. عادل شیرینوف، مدیر اجرایی آئوروس پیشتر گفته بود که شرکت توازون در سال 2022 عرضه خودروی لوکس Aurus Senat به خاورمیانه را آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، برنامه این شرکت، اقدام به صادرات 70 تا 80 درصد از خودروهای Aurus تا سال 2030 به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. چین و اروپای غربی در اولویت بعدی قرار دارند.

شرکت آئوروس اولین برند خودروی لوکس روسی است که از ابتدا توسط موسسه طراحی NAMI ایجاد شده است. تولید انبوه خودروهای Aurus در اواخر ماه می در تاتارستان روسیه آغاز شد.

سهامداران شرکت آئوروس عبارتند از شرکت نامیNAMI (63.5%)، توازن امارات (36%) و شرکت سولرز روسیه (0.5%).

تهران – ایرنا – اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از کانون سردفتران و دفتریاران، پس از مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند.

در پاسخ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در نظریه رسمی ادراه کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ دهم خرداد ۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

به گزارش ایرنا، اختلاف نظر درباره سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می‌شود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.

با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.

این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

در تبصره یک ماده ۲۹ نیز تصریح شده است: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»

در اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درخصوص «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» اعلام کرد: ‌«قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲ شهریور ماه در گفت وگو با ایرنا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.

ذبیح الله خداییان رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

دانلود

فروش فوق العاده مرحله بیست و پنجم محصولات ایران خودرو از امروز چهارشنبه 1400/08/19

 

دانلود