بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تاکید بر لزوم برخورد با دلالان و مسببان گرانی خودرو موجب افت 5 تا 20 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرگزاری فارس، بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو و تاکید مسئولان بر لزوم برخورد با دلال بازی در بازار خودرو باعث افت قیمت های نجومی در این بازار شد. هرچند هنوز هم قیمت خودروها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک نشده، اما فعالان بازار معتقدند شروع این اتفاق می تواند عاملی برای ادامه افت قیمتها باشد. در عین حال تاکید مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت بر خودداری مردم از خرید خودرو تا زمانی که قیمتها کاهش یابد نیز باعث شده تا بازار با رکود سنگین مواجه شود. در این شرایط مردم همچنان منتظر کاهش قیمتها هستند و تقریباً معامله ای در بازار صورت نمی گیرد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به فارس گفت: بازار خودرو از دیروز تا به حال روی آرامش به خود دیده و قیمت خودرو نیز روندی کاهشی دارند.

وی پیش بینی کرد روند کاهش قیمت ها در بازار خودرو طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

موتمنی با بیان اینکه قیمت پراید در روزهای گذشته تا 90 میلیون تومان نیز بالا رفته بود، افزود: در حال حاضر قیمت پراید 131 در بازار به 72 میلیون تومان رسیده و البته برای این قیمت هم مشتری وجود ندارد و حتی کسی حاضر به خرید این خودرو با قیمت 67 میلیون تومان هم نیست.

وی تصریح کرد: کاهش 20 میلیون تومانی قیمت پراید 131 در مورد سایپا 111 نیز اتفاق افتاده و در حال حاضر این خودرو هم تقریباً هم قیمت پراید 131 در بازار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروهای داخلی نیز در بازار 5 و یا 10 میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: پژو 405 نیز که قیمتش در بازار تا 150 میلیون تومان بالا رفته بود امروز با قیمت 127 میلیون تومان عرضه شد که البته با همین قیمت هم مشتری برای خرید وجود ندارد.

به گفته موتمنی، قیمت تیبا نیز در بازار با افت 10 میلیون تومانی به 80 میلیون تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: پژو پارس هم با کاهش 7 میلیون تومانی قیمت در بازار روبرو شده و امروز با قیمت 143 میلیون تومان عرضه می شود.

انجام برخی اقدامات و ترک عادات اشتباه در رانندگی می‌تواند به افزایش عمر موثر خودرو کمک قابل توجهی کند.
تیتر20 – برخی اقدامات از سوی رانندگان در حین رانندگی صورت می گیرد که متوقف و ترک کردن آنها می‌تواند به افزایش کیفیت خودرو کمک بسزایی کند. در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است.

1- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها

این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد می کند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.

2 – بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن

کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی می‌شود.

3 – عدم تعویض به موقع روغن گیربکس

واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس، سلامت گیربکس و…می‌شود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد.

4 – تعویض یکبار در میان فیلتر روغن

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلترهای با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث می‌شود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیبهای جدی به موتور اتومبیل می‌شود که بعدا متوجه می‌شویم اگر هربار فیلتر را عوض می‌کردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری می‌شد.

5 – درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی

این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل می‌شد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

6 – پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر در اتوبان

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40 درصد باز است کمتر است.

7 – خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

8 – گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو

این کار خود باعث این می‌شود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده می‌شود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده می‌شود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو می‌شود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.

9- با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس
بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعتهای بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکنند و در عوض رانندگانی با سرعتهای زیاد در لاین های کناری حرکت می‌کنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری می‌شوند.

10 – ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور می‌شود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگذاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر می‌شود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در انتهای ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار وجود دارد که البته روش اول قابل اطمینان تر است.

11 – ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع، شلنگها، نازل و پمپ آب آن می‌شود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته همانطور که اشاره شد مایعهای آماده هم در بازار وجود دارد.

تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار، تعداد فروشندگان را افزایش داد.

به گزارش خبرآنلاین، خبرهای رسیده از بازار خودرو نشان می دهد روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو تداوم دارد به طوری که خودروی ۲۰۶ تیپ دو که روز گذشته در سقف قیمتی ۹۰ میلیون تومانی قرار داشت، امروز به قیمت ۸۵ میلیون تومان معامله شد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران پیش بینی کرده است قیمت این خودرو ۳ میلیون تومان دیگر در روزهای آتی کاهش خواهد یافت.

خرید خودرو

وی گفته است قیمت این خودرو در روزهای پیش رو تا ۸۲ میلیون تومان کاهش خواهد یافت. بر این اساس امروز در بازار قیمت ساندرو اسنپ نیز با کاهشی ۲۵ میلیونی به ۱۹۰ میلیون تومان رسید.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک در سقف قیمتی ۱۶۸ میلیون تومان خریداری چندانی نداشت و پژو ۴۰۵ نیز در محدوده قیمتی ۷۸ میلیون تومان بی‌مشتری ماند. این دو خودرو به ترتیب کاهش قیمتی ۱۱ میلیون تومانی و ۵ میلیون تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد. قیمت سمند ال‌ایکس نیز از ۸۶ میلیون به ۸۳ میلیون تومان رسید.

کاهش قیم H۳۰ نیز چشمگیر بود. بهای این خودرو از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۲۸ میلیون تومان رسیده است. گفته می شود تخلیه حباب خودرو می تواند قیمت ها را در محدوده قیمتی بهمن ماه سال گذشته قرار دهد. موتمنی البته در این خصوص گفته است که برخی کارخانه‌ها خودشان نسبت به افزایش قیمت در این دوره زمانی اقدام کردند که همین امر خود مانعی بر کاهش قیمت این خودروها و خودروهایی است که در کلاس‌های مشابه با آنهاست.

کیومرث کلانتری، مدیر کل محیط زیست استان تهران در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، پیشنهاد داد پارکینگی در شهر تهران برای پلاک گذاری خودروها در نظر گرفته شود، و محدودیت هایی برای پلاک گذاری در نظر گرفته شود. به گفته وی، شهر تهران گنجایش تعداد محدودی از خودروها را دارد و نمی توان شاهد افزوده شدن تعداد خودروها در سطح شهر بود و بنابراین باید محدودیت هایی برای شماره گذاری خودروها برقرار گردد.
دیگر موضوعی که در این جلسه مطرح شد، ارایه گزارش اداره راهداری استان تهران در زمینه معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین بود. از آنجایی که خودروهای سنگین دودزا با تولید ذرات معلق، سهم بزرگی در آلودگی هوای پایتخت دارند، سختگیری های انجام شده بر روی معاینه فنی این خودروها توانسته به کاهش سطح آلودگی هوای تهران کمک کند.
مطابق اعلام نظر کلانتری، کیفیت هوای شهر تهران در سال 97 و ابتدای سال 98، نسبت به مدت مشابه قبل بهبود خوبی داشته است، به گفته وی، در این مدت هیچ روز ناسالمی برای همه گروه‌ها نداشتیم و هیچ روزی تعطیل نشد. همچنین این کارگروه اعلام کرد که نظارت مستمر بر روی سوخت توزیع شده در سطح شهر تهران همچنان ادامه خواهد داشت تا استاندارد بنزین در حد یورو 4 و استاندارد گازوئیل کمتر از 50 PPM گوگرد باشد.

رفتار شرکت رنو در دور جدید تحریم‌ها بسیار متفاوت از دور پیشین بود.در شرایطی که رنو در دور قبل تحریم‌ها حاضر نشد بازار ایران را ترک کند اما در دور جدید، هماهنگ با دیگر شرکت‌ها، صنعت خودرو کشورمان را ترک کرد.این خودروساز فرانسوی در دور اول تحریم‌ها، به‌صورت اندک اما مستمر محصولات خود را در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز تولید کرد.
به گزارش خودرونویس،اما در دور جدید تحریم‌ها تغییر رویه داد و عطای حضور در بازار ایران را به لقایش بخشید و با آغاز تحریم‌ها، از ارسال قطعه برای تولید محصولات خود در شرکت‌های خودروساز امتناع کرد. حال شنیده می‌شود در حالی که هنوز محصولات این خودروساز فرانسوی در خطوط تولید خودروسازان حضور دارد (هر چند اندک) کارشناسان فرانسوی ناظر بر تولید محصولات رنو از ایران رفته‌اند. این کارشناسان پیش‌تر در دو شرکت خودروساز داخلی حضور داشتند و بر تولید محصولات رنو بر اساس استانداردهای این شرکت نظارت می‌کردند.

خروج کارشناسان رنو از خطوط تولید

خروج کارشناسان فرانسوی از ایران به تدریج از آبان ماه سال گذشته با تکمیل حلقه تحریم‌ها، کلید خورد و آنها به‌تدریج تا پایان سال گذشته خطوط تولید خودروسازان داخلی را ترک کردند. در این زمینه یک کارشناس خودرو در مورد تاثیر خروج کارشناسان این شرکت فرانسوی و تاثیرش بر کیفیت محصولات آن تاکید می‌کند که خروج کارشناسان رنو نمی‌تواند تاثیر چندانی بر کیفیت تولید محصولات این شرکت داشته باشد، زیرا محصولات رنو از عمق داخلی‌سازی کمی برخوردار است. از طرف دیگر تامین‌کنندگان داخلی که قطعات مورد نیاز محصولات رنو را تولید می‌کنند منتخب شرکت رنو بوده و بعد از طی مراحل گوناگون کیفی توانسته بودند به‌عنوان تامین‌کننده این شرکت فعالیت کنند به این ترتیب به نظر می‌رسد که خروج کارشناسان این شرکت تاثیر چندانی بر کیفیت محصولات نداشته باشد.

گروه خودروسازی سایپا در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس (INOTEX ۲۰۱۹) حضوری فعال خواهد داشت
حضور سایپا در نمایشگاه اینوتکسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایپا؛ ​ این گروه قصد دارد در نمایشگاه مذکور با ارائه محتوا و شرکت در پنل تخصصی در ۶ محور مربوط به حوزه خودروسازی، ضمن معرفی اقدامات خود در پویش ملی بومی‌سازی قطعات محصولات گروه سایپا، نسبت به شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در زمینه افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات اقدام کند.
انجام مذاکرات تخصصی با سایر شرکت‌کنندگان و مجموعه‌های علاقه‌مند به مشارکت و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت قطعات پیشرفته خودرویی، استفاده از ظرفیت مرکز فن بازار ملی ایران برای معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و مطالعه و بررسی نحوه حمایت مالی از این شرکت‌ها از دیگر اهداف گروه خودروسازی سایپا برای شرکت در این نمایشگاه خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود بیش از ۸ هزار نفر از متخصصان و نقش‌آفرینان مختلف اکوسیستم استارتاپی به‌همراه چندین هیئت تجاری خارجی از این نمایشگاه بازدید کنند.
این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ خردادماه جاری برگزار می‌شود و غرفه گروه خودروسازی سایپا در سالن خلیج فارس واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال‌جاری، یکی از پرسش‌های مهمی است که این روزها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است.

اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی‌آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسش‌ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آنها ارائه نشده است.

در نگاه کلی البته این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت قصدی برای حذف دخالت‌های خود در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد زیرا شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به‌حساب می‌آید. نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینه‌های تولید (به‌دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به‌دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالا دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به‌ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.

مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می‌دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت‌ها حساس است و برای کنترل بازار برقیمت‌گذاری تاکید دارد. وزارت صنعت دی‌ماه سال گذشته و پس از چند ماه بررسی، سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودروها در دو مرحله صادر شد. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه سال‌گذشته را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمی‌آمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد. ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها را ملغی کنند. در واقع وزارت صنعت پس از آنکه با تجمعات اعتراضی(تجمعاتی که گفته می‌شد بیشتر از سوی دلالان ترتیب داده شده نه مصرف‌کنندگان واقعی)، مواجه شد، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرد. چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان نیز مشخص شد قیمت‌های ارائه شده در این طرح، عملا دستوری است. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبه‌اش در بازار خودرو شد تا طرح قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به‌صورت ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطه‌گری کماکان ادامه داشته باشد.

خودروسازان اما قصد دارند به‌زودی اولین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در شرایطی است که ایران خودرو در این زمینه پیش‌قدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمت‌های دستوری انجام خواهد داد.سیاست‌گذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلا ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود. این موضوع کاملا به شرایط تولید و همچنین فشارهای بیرونی بستگی دارد، به نحوی که اگر شرایط تولید مناسب و عرضه و تقاضا متعادل باشد و تجمعی هم مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگیرد، احتمالا فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرا می‌شود. این در حالی است که ضعف تولید و اعتراض و تجمع مشتریان، وزارت صنعت را در اجرای مصوبه قیمتی خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) مردد خواهد کرد و این به معنای تداوم دخالت‌ها در بازار خودرو و ارائه قیمت‌های دستوری است.

چشم‌انداز تولید و قیمت

ازآنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت، می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روزهای سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها بود. این دو مولفه بسیار مهم، در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. تحریم‌ها سبب شده‌اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آن‌سو اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. در حال‌حاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حال‌حاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و…) و تحریم، گلوی خودروسازی را می‌فشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های پایانی سال گذشته به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است. به‌عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی‌توانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیش‌بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت. تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل‌توجه تولید را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. شرایط به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعا وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه اینها اثری منفی روی تولید می‌گذارند. هرچند کاهش تقاضا می‌تواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصا اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد. طبق آنچه قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینه‌بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.

تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟

با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت در سال‌جاری، شاید این پیش‌بینی که دولت کماکان ذره‌بین خود را روی بازار خودرو نگه می‌دارد و در امور قیمتی آن دخالت می‌کند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس صورت می‌گیرد. هرچند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی سبب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب صورت گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت. اما با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت خودرو در سال‌جاری، پیش‌بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالا دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ می‌کند. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت می‌کند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز وجود دارد، همان طور که در سال گذشته نیز به اجرا در نیامد. اتفاقا همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را نیز با قیمت‌های دستوری آغاز کرده‌اند، خود نشان‌دهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودروهای داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملا مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.

قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها تبعات منفی زیادی به‌دنبال داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، زیانی که البته احتمالا با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان هنگفت ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی طی چند سال گذشته داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند.در این سال‌ها هزینه تولید خودروسازان همواره تحت‌تاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده اما دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینه‌ها بالا برود. در نتیجه، بیشتر خودروهای داخلی عملا زیر قیمت واقعی به فروش رفته‌اند و حاصل این سیاست‌گذاری، زیان هنگفت خودروسازان بوده است. در حال حاضر نیز اگرچه شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینه‌های تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان اگرچه کند شده، اما توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت.جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو می‌انجامد و در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعا هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه به‌دلیل صعود منحنی قیمت، مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.