نوشته‌ها

واقعیت این است که کشور ما علیرغم برخورداری از مزیت‌های رقابتی کلیدی، همچون نیروی کار ارزان، دانش فنی، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و نیاز مبرم به مزیت‌های رقابتی بازار محصولات بالادستی، تنها بخش اندکی از بازار جهانی قطعات و تجهیزات را در اختیار دارد.

 

توجه به صنعت ساخت قطعات و تجهیزات، به‌عنوان بخش اساسی زنجیره تأمین صنایع استراتژیک نظیر صنعت نفت و گاز، خودرو، هوایی، ریلی، دریایی، نیرو، لوازم خانگی و … ، جزء لاینفک برنامه‌ توسعه صنعتی هر کشوری است، زیرا تحول در این صنعت می‌تواند پایداری صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم سازد. چرا که قطعات و تجهیزات دست‌کم 60 درصد از ارزش افزوده این صنایع را در سطح OEM (تولیدکننده اصلی تجهیزات) تشکیل می‌دهند. برای مثال، سهم قطعات OEM در ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 80 درصد[1]، در ارزش‌افزوده صنعت ریلی، فراتر از80درصد[2] و در ارزش‌افزوده صنعت کشتی‌سازی به عدد 70 درصد می‌رسد[3].

به‌علاوه، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه صنعت قطعه‌سازی در کشور وجود دارد:

* دسترسی به بازارهای بزرگ داخلی فرصت ارزشمندی را پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی نهاده است. طبق آمار سال 97 واردات کشور، در خصوص صنعت نفت، خودرو و ریلی به ترتیب 42 ، 338 و21 میلیون دلار بوده است[4]. این در حالی است که توانمندی ساخت بسیاری از قطعات مذکور در داخل کشور وجود دارد.

* میزان واردات قطعات در بازارهای منطقه نیز ارقام قابل تأملی را نشان می‌دهد. به‌طور مثال، میزان واردات کشورهای هند، عراق، ازبکستان، ترکیه و عربستان، تنها درخصوص واردات خودرو سواری و قطعات مرتبط درسال2019، به ترتیب 5.6 ، 2/0، 4/0، 8/0، 2/1 میلیارد دلار بوده است که عمدتا از کشورهایی نظیر:آمریکا، آلمان، روسیه، ژاپن و ترکیه تامین شده است[5].

* علاوه بر این، اهداف تعیین شده در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران نیز به نوعی مؤید ضرورت توجه ویژه به صنعت قطعه‌سازی است؛ چرا که تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 مستلزم سرمایه‌گذاری در صنعت قطعات و تجهیزات کشور است که از آن جمله می‌توان به تأمین حداقل 25 میلیارد دلاری برای تولید قطعات خودروهای ساخت داخل و 6 میلیارد دلاری جهت صادرات قطعات مذکور، سرمایه‌گذاری 300میلیارد دلاری جهت تأمین تجهیزات صنعت نفت و گاز و صادرات حداقل 22میلیارد دلاری در قطعات صنعت ریلی اشاره نمود.

اما واقعیت این است که کشور ما علیرغم برخورداری از مزیت‌های رقابتی کلیدی، همچون نیروی کار ارزان، برخورداری از دانش فنی، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و همچنین نیازمندی مبرم به مزیت‌های رقابتی بازار محصولات بالادستی نظیر صادرات‌پذیری، تحریم‌گریزی و اشتغال‌زایی، خلق ارزش افزوده بالا و …، تنها بخش اندکی از بازارهای جهانی قطعات و تجهیزات را به خوداختصاص داده‌ است؛ به‌طور مثال، سهم کشور از بازار 1800 میلیارد دلاری قطعات وسایل نقلیه موتوری جهان تنها 117 میلیون دلار و این رقم، در مورد بازار 12 میلیارد دلاری تجهیزات صنعت ریلی از 1میلیون دلار فراتر نرفته است[6]. این در صورتی است که تقریبا تمامی فعالان و خبرگان صنعت کشور معتقدند هم‌اکنون ظرفیت‌های فراوانی در دو سمت عرضه و تقاضای صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در کشور وجود دارد یعنی در کشور هم توانمندی سمت عرضه وجود دارد و هم نیازمندی سمت تقاضا ولی بدلایل مختلف بهم‌رسانی این دو محقق نشده و در این زمینه با شکست بازار مواجه هستیم. در این شرایط ورود دولت و نهادهای توسعه‌ای دولتی یا خصوصی با ایفای نقش عارضه‌یابی، آگاه‌سازی، گفتمان‌سازی، اعتمادسازی، مطالبه‌گری، جریان‌سازی، تسهیل‌گری و بهم‌رسان امری الزامی است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور می تواند به این موارد اشاره نمود:

رویه‌های نامناسب قیمت‌گذاری در کل زنجیره از تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی؛ تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، فقدان سیاست‌های جامع، بلندمدت، یکپارچه و منسجم در صنعت قطعات و تجهیزات؛ ارزبری و وابستگی صنعت قطعه‌سازی به ارز، قطعات خارجی و مشکلات تخصیص ارز؛ محدودیت‌های گمرکی و مشکلات ترخیص؛ مشکلات تأمین مواد اولیه از داخل (نبود ظرفیت) و خارج (بدلیل تحریم‌ها) و افزایش قیمت مواد اولیه؛ عدم وجود شفافیت در میزان عمق ساخت داخل و فقدان ارتباط فناورانه با سایر صنایع.

اما یکی از فرصت‌های برون رفت از این چالش‌ها استفاده ازفرصت بالقوه سرریز قابلیت‌ها، فناوری‌ها و بازارها، بین  صنایع مختلف می‌باشد(صنعت خودرو، دفاعی، نفت، هوایی، ریلی، نیرو و …)یعنی کشور باید در کنار توجه به محصولات پایین‌دستی که بعنوان محصولات نهایی صنایع استراتژیک از آنها یاد می‌شود تمرکز خود را بر روی صنعت بالادستی (قطعات و تجهیزات) که فصل مشترک سایر صنایع محسوب می‌شود قرار دهد. در همین راستا اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی (28/08/1398)، این موضوع را مطرح نمودند که «قطعه‌سازی در حوزه‌های مختلف -نفت، خودرو، لوازم خانگی، حمل و ‌نقل، ماشین‌آلات- تجمیع بشود و با هم تبادل دانش و فناوری داشته باشند تا به هم‌افزایی برسند»[7]دال بر این مدعاست.

 

[1]. گزارشات امور مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک ساپکو(1398)

[2]U.S. Manufacture of Rail Vehicles for Intercity Passenger Rail and Urban Transit (2010)

[3]. برنامه راهبردی تجهیزات دریایی(1389)

[4]. سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران (آمارواردات سال1397)

[5]International Trade Statistics 2019 (trademap.org)

[6]International Trade Centre (https://www.intracen.org)

[7] . بیانات رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی 28/08/1398 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44105

شرکت سیبا موتور جهت توسعه داخلی سازی قطعات محصولات خود با ایدم و چرخشگر تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت های سیبا موتور، ایدم و چرخشگر روز شنبه بیست و پنجم بهمن با حضور دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی، مهندس حسین خضری مدیر عامل سیبا موتور، مهندس حسن کریمی سنجری مدیر عامل چرخشگر، مهندس محمد رستم‌نژاد مدیر عامل ایدم و جمعی از مسئولان شرکت های مذکور برگزار شد. این تفاهمنامه در راستای منویات مقام معظم رهبری جهت توسعه داخلی سازی قطعات و تولید داخل موتور و گیربکس برای خودروهای شرکت سیبا موتور، یک از شرکت های زیر مجموعه گروه بهمن منعقد شد.
در این مراسم مهندس خضری با اشاره به پتانسیل های مناسب در سیبا موتور و خودروهای تجاری برای توسعه تولید در کشور گفت: گروه بهمن بیشترین سهم از ساخت داخل خودروهای تجاری را دارد و در این زمینه رضایت مشتریان را کسب کرده و رتبه های برتر خدمات خودروهای سنگین کشور به سیبا موتور اختصاص دارد. امضاء این تفاهمنامه ضمن کمک به توسعه شرکت های قطعه سازی داخلی و انتقال دانش، سبب توسعه اشتغال در کشور می شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت داخلی سازی به خصوص در صنعت خودرو اظهار کرد: در استان پتانسیل و ظرفیت بالایی وجود دارد و باید از آن استفاده مناسب انجام شود، همچنین از هم افزایی در زمینه توسعه ساخت خودروهای تجاری استفاده کنیم و از این موضوع کل کشور بهره بریم.
گفتنی است شرکت سیبا موتور بـا مشـارکت اولیـن و بزرگـترین هلدینـگ خودروسـاز چیـنی و بین المـللی به نام شرکت FAW و با برخورداری از پرسنـل متخصص، تولیـد کشنده هـای تک و جفت محـور، شاسی کامیون و کامیونت را بر عهـده دارد. این شرکت با در اختیار داشتن شبکه گسترده نمایندگی در سراسرکشور اقدام به ارائه خدمـات فروش و پس از فـروش محصولات کرده است و در سال گذشته بـه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به مقام سوم خدمات پس از فروش و مقام دوم خدمات فروش در بین خـودروهای تجاری دست یافت. از برنامه های آینده سیبا موتور می توان به افزایش تنوع سبد محصولات اشاره کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش، از احتمال عرضه خودرو‌ها بدون قرعه‌کشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید باقری گفت: اگر در مرحله ثبت‌نام، تعداد متقاضیان از تعداد خودرو‌های عرضه‌شده در آن مرحله کمتر باشد، برای تحویل آن خودرو قرعه‌کشی برگزار نمی‌شود.

وی افزود: در مراسم قرعه‌کشی هفته قبل محصولات سایپا، برای خودروی سایپا151 به‌علت کمتر بودن تقاضا در مقایسه با میزان عرضه این خودرو، قرعه‌کشی برگزار نشد و صاحبان خودروی سایپا151 بدون قرعه‌کشی شناخته شدند.

باقری گفت: در هفته‌های گذشته برای خودروی نیسان هم به‌علت پایین بودن تقاضا در مقایسه با میزان عرضه، این خودرو بدون قرعه‌کشی به مشتریان اختصاص یافت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: روز یکشنبه جلسه‌ای با محوریت خودرو برگزار و قرار شد که تا سه‌شنبه موضوع طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون نهایی شود. بند اول طرح ساماندهی بازار خودرو که به عرضه خودرو در بورس کالا می‌پردازد در جلسه کمیسیون تصویب شد.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با محوریت خودرو برگزار و قرار شد که تا سه‌شنبه این هفته طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون نهایی شود. البته بند اول این طرح که به عرضه خودرو در بورس کالا می‌پردازد در جلسه کمیسیون تصویب شد.

وی افزود: کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت‌ خودرو موافق نیست، خیلی سخت است که آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیافتد. چون با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت برویم، بعد از انجام این کارها آزادسازی قیمت خودرو مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند.

وی در مورد ادامه فعالیت شورای رقابت گفت: در صورت آزادسازی قیمت‌ها شورای رقابت نمی‌تواند در قیمت‌گذاری ورود کند و وزارت صمت به عنوان متولی بازار را مدیریت می‌کند. تا جایی که اطلاع دارم، شورای رقابت قیمت برخی از خودروها تغییر می‌داد تا سود حاصل شود، و برای برخی خودروها تغییرات زیادی ایجاد نمی‌کردند.

جدی در ادامه افزود: اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع بر این است که قیمت‌گذاری در شورای رقابت باشد و نظر عده دیگری نیز قیمت‌گذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت است که باید دید کدام یک تصویب خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: برای ایجاد رقابت باید بخش خصوصی تقویت شده و برنامه‌های عملیاتی برای آنها داده شود. دست کم واحدهایی که قبلا فعالیت داشتند و تعطیل شده‌اند باید احیا شوند. اینکه صرفا گفته شود باید رقابت ایجاد شود کمکی نمی‌کند بلکه باید در عمل اینها صورت بگیرند.

جدی در ادمه افزود: مجلس در حوزه فولاد و خودرو ورود کرده است چراکه تصمیمات در این دو حوزه معمولا فراتر از وزارتخانه است. وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند در این موارد تصمیم بگیرد و عملا تصمیم وزارتخانه بلوکه می‌شود. به همین علت مجلس ورود کرد که بعضی از آنها نیز تبدیل به قانون شد تا مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: در حوزه فولاد شاهد بودیم که برای اجرای شیوه‌نامه‌ای که مصوب شورای اقتصاد بود و تقریبا به آنچه ما در کمیسیون دنبال می‌کردیم مشابهت داشت، نتوانستند اجرا کنند و تا برکناری معاون معدنی وزیر هم پیش رفت. خودرو هم چون موضوع ملی است و تاثیر زیادی در سبد خانوار دارد تصمیم‌گیری در مورد آن در سطح وزارتخانه به نتیجه نمی‌رسد، بنابراین مجلس ورود کرد تا آن را تبدیل به قانون کند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو دی ماه ۹۹ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها را در کشور را برعهده دارد. همچنین نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین شده برای هرخودرو و براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. گزارشی که از این بررسی حاصل می‌شود را هرماه به وزارت صمت ارائه می‌کند. فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها به منظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی شده است.

همچنین در ارزشیابی کیفی، خودرو از نظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار می‌گیرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل‌های موجود، خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا 5 ستاره کیفی را برایشان در نظر می‌گیرد. هدف اصلی از این گزارش، ارتقا کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازها می‌باشد.

گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در دی‌ماه  را بخوانید:

شبکه خبری راشاتودی در گزارشی از احتمال زیاد ظهور تاکسی های پرنده در سال ۲۰۲۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری راشاتودی در گزارشی به احتمال زیاد ظهور تاکسی های پرنده در سال 2024 اشاره کرد و نوشت: تاکسی کثیفی که بروس ویلیس در فیلم “عنصر پنجم” راننده آن بود را به خاطر دارید؟ این دیدگاه دهه 90 نسبت به آینده بود.

در واقعیت، ممکن است در آینده نزدیک سوار بر هواپیماهای برقی زیبا و شاید مهمتر از همه بدون آلاینده که با سرعت 60 مایل حرکت می کنند، شویم.

رسانه ها این هفته گزارش دادند که یک شرکت تازه تاسیس مستقر در کالیفرنیا به نام آرچر Archer از طریق توافق با یک شرکت دیگر برای عرضه عمومی سهام خود اقدام کرد.

پیش بینی می شود شرکت آرچر که یک هواپیمای عمود پرواز ساخته است، پس از توافق با شرکت سرمایه گذاری اطلس کرست Atlas Crest ارزشی معادل 3.8 میلیارد دلار داشته باشد. به نظر می رسد این معامله 1.1 میلیارد دلار برای این شرکت سرمایه جمع آوری کند.

شرکت هواپیمایی یونایتد نیز پیش از این یک میلیارد دلار هواپیمای عمود پرواز سفارش داده است که تولید آن از سال 2023 و پس از تأیید این هواپیما توسط اداره هواپیمایی فدرال آمریکا آغاز می شود.

علاوه بر یونایتد، شرکت تازه ادغام شده فیات کرایسلر و پژو سیتروئن که اکنون خود را استلانتیس می نامد و همچنین یک شرکت سرمایه گذاری دولتی امارات متحده عربی دیگر سرمایه گذاران شرکت آرچر هستند. یک بانکدار معروف و چندین صندوق مالی نیز از حامیان فناوری شرکت آرچر هستند.

ساخت هواپیمای برقی یک چالش بزرگ برای صنعت حمل و نقل است. صنعتی که اکنون تحت فشار دولت ها و گروه های زیست محیطی به دنبال تلاش برای کربن زدایی و کاهش آلایندگی وسایل نقلیه است.

اسکات کربی، مدیر ارشد اجرایی یونایتد گفت: پذیرفتن فن آوری های نوظهور که باعث شوند آلایندگی سفرهای هوایی از بین بروند بخشی از تلاش یونایتد برای مبارزه با گرم شدن کره زمین است.

وی افزود: با همکاری آرچر، یونایتد به صنعت هواپیمایی نشان می دهد که اکنون زمان پذیرش حمل و نقل تمیزتر و کارآمدتر است.

وی در ادامه تاکید کرد: با استفاده از فناوری مناسب، می توان تأثیر هواپیماها را بر روی گرم شدن کره زمین کاهش داد اما باید نسل بعدی شرکت هایی را شناسایی کنیم که این موضوع را زود به واقعیت تبدیل می کنند و راهی برای کمک به آنها برای بلند شدن از زمین پیدا کنیم.

طبق گفته این شرکت هواپیمایی، هواپیمای آرچر می تواند 47 درصد از انتشار آلایندگی هر مسافر در رفت و آمد بین هالیوود و فرودگاه لس آنجلس که یکی از اولین مکان هایی که آرچر قصد دارد از هواپیمای خود استفاده کند، بکاهد.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با ارائه پیشنهادهایی برای کاهش هزینه های اسقاط خودرو از بی تفاوتی سازمان های مرتبط نسبت به مشکلات زیست محیطی و اقتصادی خودروهای فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود مشهدی‌شریف در نشست خبری بررسی آخرین وضعیت خروج خودروهای فرسوده از سطح شهرها و بررسی منافع اقتصادی ناشی از اسقاط این خودروها اظهار کرد:ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در سال 1376 زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرد و پیش آن به معاونت های ریاست جمهوری سپرده شد؛ اما پس از ورود به زیرمجموعه های وزارت راه  موقعیت اجرایی خود را از دست داد و اکنون مدتی است که زیر نظر سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی فعالیت خود را ادامه می دهد.

وی ادامه داد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی برخوردار بود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می کرد اما اکنون در حد دبیرخانه ای در سازمان های زیر مجموعه یک وزارتخانه تقلیل پیدا کرده است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو توضیح داد: از سال 1356 تا امروز مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به 220 مرکز رسیده است که در سراسر کشور پخش هستند و در استان هایی که تراکم بیشتر دارند تعداد بیشتر و در استان هایی با تراکم کمتر تعداد آنها نیز کمتر است.

وی ادامه داد: تهران 16 مرکز اسقاط و بازیافت دارد که هیچ کدام دولتی نیستند و اکنون در سراسر کشور کمتر از 10 مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که نیمه دولتی است طبق دستورات باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته مشهدی‌شریف حدود 6 هزار کاگر به صورت مستقیم و 30 هزار کارگر به صورت غیرمستقیم در این مراکز مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در مراکز اسقاط خودرو گفت: حجم سرمایه گذاری در هر مرکز اسقاط حدود 25 میلیارد تومان است که در مجموع 220 مرکز سرمایه ای معادل 5 هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است. به این معنی که عملا برای اشتغال و ایجاد فرصت شغلی برای هر کارگز در این مراکز حدود 138 میلیون تومان هزینه می شود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو از تعطیلی بیشتر مراکز اسقاط در کشور خبر داد و اظهار کرد: اکنون از 220 مرکز اسقاط نزدیک به 10 مرکز غیرفعال هستند و از باقی این مراکز نیز حدود 60 مرکز با زیر 10 درصد ظرفیت خود فعال هستند.

وی از اسقاط تنها 8 هزار خودرو در سال 98 خبر داد و گفت: این در حالی است که تعداد خوردوهای فرسوده کنونی 3 میلیون دستگا بوده و در افق 1404 به 8 میلیون خودرو خواهیم رسید که با این روند حدود 1000 سال دیگر می توانیم خودروهای فروسوده طی 5 سال آینده را از رده خارج کنیم.

مشهدی‌شریف تشریح کرد: اسقاط خودروهای فرسوده منوط به شماره گذاری خودروهای وارداتی است به این معنی که به ازا هر خودرو خارجی وارداتی برای شماره گذاری باید 3 خودرو فرسوده اسقاط شود. در این زمینه یک شماره سریال از اسقاط خودروها ریافت می شود که در زمان شماره گذاری خودر خارجی به آن الحاق می شود.؛ اما اکنون که واردات خودرو خارجی ممنوع شده عملاٌ دیگر اسقاط خودرو برای خودرو خارجی نداریم.

وی درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خوردو داخلی نیز اظهار کرد: قانونی در ای زمینه وجود دارد که به ازاء هر 100 دستگاه تولید خودرو داخلی باید 30 خودرو فرسوده از رده خارج شود؛ اما از سال 88 تاکنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار اجرای این مصوبه نرفتند و برای شماره‌گذاری موتور نز قرار بود این قانون اجرایی شود که این اتفاق تا سال گذشته به تاخیر افتاد.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: برای شماره گذاری هر خودرو دیزلی از سال 97 قانونی وجود دارد که تا سال 98 به تاخیر افتاد. بر اساس این قانون به جای هر سه خودرو دیزلی نو باید یک خودرو دیزلی اسقاط شود که این قانون در حال اجراست اما چون تولید داخلی این خودروها بسیار اندک است خیلی تاثیرگذار نیست.

وی درباره نهادهای مسئول در این زمینه و دلایل بی تفاوتی آنها نیز اظهار کرد: در واقع اصلی ترین  نهاد و سازمان دخیل در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور  بود که پیش از این زیر نظر نهاد ریاست جمهوری یعنی فراوزارتی عمل می کرد زمانی که دستور می داد همه تحت فرمان بودند؛ اما اکنون که تبدیل به یک دبیرخانه تحت نظر سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی شده است دیگر جایگاهی ندارد.

مشهدی‌شریف ادامه داد: کمیسیون صنایع مجلس طرحی به نام ساماندهی خوردو دارد که در جلساتش از وزارت صمت، استاندارد، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و بیمه دعوت می شود جز ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تاکید کرد: نام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در هیچ جای قانون هوای پاک وجود ندارد. در واقع متولی ما جایگاه خود را از دست داد و خودش هم اقدامی برای پس گرفتن جایگاه نمی کند. این در یکی از مصوبات مشخص است که آماده نماینده ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از مشکلات اسقاط خودرو اظهار بی اطلاعی کرده است.

وی درباره وجود سقف سنی برای خودروها و لزوم اسقاط آنها نیز گفت: پیش از این قانونی در این زمینه وجود داشت؛ اما فردی در راستای جدول سن خودروهای فروده به دیوان عدالت شکایت کرد که با استناد به احترام به حقوق مالکیت حکم اینگونه شد که نمی توان بر اساس سن خودرو تصمیم به اسقاط گرفت و قانون سن فرسودگی را لغو کردند و اکنون شاخصی به نام سن فرسودگی وجود ندارد اما جای آن را معاینه فنی خودرو گرفت که درصورت عدم دریافت معاینه فنی باید اسقاط شود.

به گفته مشهدی‌شریف، طی نامه ای به دیوان عدالت نوشته شد که دیوان عدالت بر اساس حقوق مالکیت محترم قانون سن فرسودگی خودرو را لغو کرد اما آیا حق تردد در معابر عمومی از حقوق حاکمیت نیست؟ در دوران کرونا می گویند از 9 شب تا 4 صبح حق تردد ممنوع است که این جزو حقوق حاکمیت است. شما می توانستید حق تردد را بگیرید. اینکه نباید اسقاط شود را با تردد یکی کردید و این دو مبحث با هم مخلوط شد. همچنین درباره مطرح شدن معاینه فنی باید گفت که بسیاری از خودروها به راحتی می توانند بدون حتی حضور و با تغییراتی جزئی معاینه فنی دریافت کنند.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل می توانستند اعلام کنند که سن فرسودکی خودرو 20 سال است و پس از 15 سال باید هر 6 ماه و بعداز 18 سال هر 3 ماه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و نرخ حق بیمه را افزایش دهند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو درباره تفاوت قیمت خودروهای نو و فرسوده اظهار کرد: ما پیشنهاد کردیم که اکنون که با قرعه کشی خودرو نو تحویل می دهند می توانستند کزینه ای برای صاحبان خودروهای فرسوده داشته باشند و به آنها اولویت دهند که هزینه ای برای دولت نداشت. همچنین می توانستند خودروهای فرسوده را جزو اوراق بهادار محسوب کنند و هر تخلف محیط زیستی توسط این خودروها اتفاق بیفد مجبور باشند اوراق بخرند.

وی با اشاره به تعامل انجمن متبوعش با بانک ها اظهار کرد: در صورتی که مالک خودروهای فرسوده خودرو خود را به مراکز اسقاط ارائه کننده این مراکز حاضرند اگر قانون 20 تا 30 درصد اجرا شود 30 درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند به این صورت هزینه ای به متقاظی و خودروساز اضافه نمی شود. ما آمادگی داریم بخشی از مبلغ لاشه خودرو را بپردازیم که خودروسازان دیگر با سازمان حمایت بر سر مبلغ افزوده شده به هزینه هایشان مشلی نداشته باشند.

مشهدی‌شریف تاکید کرد: اگر هزینه 30 درصدی برای خودروسازان سنگین است از 20 درصد آغاز کنند اما به صورت پلکانی سالانه 10 درصد به آن اضافه کنند که پس از 9 سال به رقم 100 درصدی برسیم یعنی به ازا هر خودرو نو یک خودرو فرسوده اسقاط شود.

وی طی محاسباتی اعلام کرد: با اگر مبنی محاسبات را دلار 23 هزار تومان در نظر بگیریم و قیمت بنزین که 3 هزار تومان است و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس 65 سنت معادل 14 هزار و 950 تومان باشد یعنی هر لیتر مصرف کمتر بنزین 11 هزار تومان سیو می کند؛ اما هر خودرو فرسوده 4.13 لیتر بنزین مصرف بیشتر دارد که حدود 50 هزار تومان در روز را دود می کند، با احتساب 3 میلیون خوردو فرسوده روزانه 148.065.000.000 تومان سرمایه از دست می رود. در صورتی که این رقم را  در 365 روز سال در نظر بگیریم 52 هزار میلیارد تومان می شود که از یارانه چرداختی سالانه هم فراتر می رود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تاکید کرد: با اسقا خودروهای فرسوده در واقع می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از یک دبیرخانه به جایگاه قبلی خودبازگردد. ستاد باید در راستای توسعه حل و نقل درون و برون شهری، مدیریت بر مصرف سوخت، بهینه سازی، تقاضای حمل و نقل، از رده خارج کردن خوردوهای سبک و سنگین و باری و مسافری، بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از خروج بنزین انجام وظیفه کند.

مشهدی‌شریف تاکید کرد: وظایف ذکر شده در دبیرخانه یک وزارتخانه امکان پذیر نیست و باید وزارت صمت، وزارت راه و وزارت کشور جایی برای گفتگو در این زمینه داشته باشند.

وی با بیان اینکه آنچه دیده می شود یک وادادگی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور است، افزود: ما به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کردیم که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور را به جایگاه قبلی خود بازگردانند حتی اگر نمی توانند به ریاست جمهوری بازگردانند این ستاد زیر نظر معاونت محیط زیست ریاست جمهوری اداره شود که احتمال خوانده شدن مصوباتش بیشتر است.

شرکت هوندا موتور اعلام کرد که به دلیل کمبود تراشه در سراسر جهان، پیش بینی خود را برای فروش جهانی خودرو طی دوره سه ماهه ژانویه تا مارس به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، شرکت هوندا موتور روز سه شنبه اعلام کرد که به دلیل کمبود تراشه در سراسر جهان، پیش بینی خود را برای فروش جهانی خودرو طی دوره سه ماهه ژانویه تا مارس به میزان 100 هزار دستگاه کاهش داده است.

این شرکت اتومبیل سازی که دفتر مرکزی آن در توکیو واقع شده است، چشم انداز فروش خود را در سال مالی منتهی به مارس 2021 به 4.5 میلیون دستگاه کاهش داد. پیش بینی قبلی این خودروساز 4.6 میلیون دستگاه بوده است.

سیجی کورایشی، معاون اجرایی هوندا، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد این موضوع گفت: اخیراً بحران عرضه تراشه به تدریج کاهش یافته است و ما پیش بینی می کنیم که این موضوع در سال آینده کاری که از آوریل شروع می شود، تاثیری نداشته باشد.

اما از نظر تأثیر کمبود جهانی تراشه بر روی این خودروساز، کورایشی گفت که تولید برخی از محبوب ترین مدل های هوندا مانند خودروی کامپکت Fit در ژاپن و سدان های Civic و Accord در ایالات متحده به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.

با وجود به روز کردن تخمین درآمد کل سال هوندا، کورایشی گفت که اگر مشکل کمبود تراشه وجود نداشت، نتایج سال مالی فعلی می توانست بهتر نیز باشد.

وی همچنین گفت که ممکن است هوندا برای جلوگیری از آسیب احتمالی خودرو های در صورت کمبود قطعات مشابه، به دنبال تجدید نظر در زنجیره های تأمین خود باشد.

کوریشی همچنین گفت که هوندا ممکن است به فکر افزایش انبار کردن قطعات خودروی خود باشد تا اطمینان حاصل کند که در صورت کمبود قطعات خارجی، تولید تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گروه خودروسازی سایپا اقدام به اجرای طرح ” بهار تا بهار” با هدف مساعدت در بخشودگی خسارت تاخیر مشتریان کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  برهمین اساس تمامی مشتریان محترم گروه خودروسازی سایپا که موفق به پرداخت وجه چک خود در سررسید مقرر نشده‌اند می‌توانند در قالب این طرح “بهار تا بهار” از تاریخ 22 بهمن ماه تا پایان سال و تا سقف 50 درصد از بخشودگی تاخیر بهره‌مند شوند.

مشتریان محترم گروه خودروسازی سایپا جهت بهره‌مندی از این طرح می توانند به نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور یا به سایت اینترنتی ایرانی کاربه نشانی http://saipacustomer.iranecar.com  مراجعه و از طریق درگاه اینترنتی اقدام به واریز وجه خود کنند.

همزمان با ایام الله دهه فجر با حضور مدیرعامل سایپا بهره برداری از طرح های توسعه محصول، زیرساختی، خدماتی و فرهنگی زامیاد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با هدف اجرای برنامه گروه سایپا در حوزه توسعه محصول و به منظور تحقق انتظارات مشتریان، تولید وانت نیسان سال با حضور سید جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مدیران ارشد گروه سایپا و شرکت زامیاد آغاز شد.

از ویژگی‌های این وانت نیسان، می‌توان به افزایش فضای داخل کابین سرنشینان از لحاظ ارگونومی، نصب فرمان دو تکه، استفاده از کفپوش یک تکه کف خودرو، نصب کاورهای ستون‌ها و دیواره‌ها، آینه برقی، کنسول، تقویت نور داخل و پوشش جدید سقف کابین اشاره کرد.

در حوزه توسعه فنی و زیرساختی نیز «مرکز داده زامیاد» که یکی از مجهزترین مراکز مربوط به حوزه فناوری و اطلاعات در سطح گروه سایپا است توسط مدیرعامل سایپا به بهره برداری رسید؛ با راه اندازی این مرکز داده، علاوه بر افزایش سطح پوشش کاربران درون شبکه، روند میزان ورود و خروج داده و اطلاعات نیز تسریع و تسهیل می‌شود.

همچنین رونمایی از کتاب “در پیشگاه عاشقان” با محوریت نگاهی به زندگی 18 شهید والامقام از شهدای شرکت زامیاد از دیگر برنامه‌هایی بود که با حضور خانواده این شهدای عزیز برگزار شد.

این کتاب شامل خدمات شرکت زامیاد به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، زندگینامه شهدا، خاطرات جانبازان و رزمندگان شاغل به همراه تصاویر برگزیده رزمندگان زامیاد در دوران دفاع مقدس است.

همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا فاز اول پروژه انتقال سیستم های مکانیزه سایپا در زامیاد را در حوزه منابع انسانی افتتاح کرد. از ویژگی های پیاده سازی این سیستم می توان به استفاده پرسنل زامیاد از به روز ترین سیستم های مکانیزه جاری سازمانی اشاره کرد.  مرکز خدماتی و رفاهی جدید پرسنل نیز از دیگر پروژه‌هایی بود که با حضور سلیمانی افتتاح شد.