نوشته‌ها

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که در این چند روز اخیر خبری منتشر شده مبنی بر آن‌که مسدود شدن سرور فیلترشکن‌ها به علت اجرایی شدن طرح صیانت از فضای مجازی است، گفت: خیر چنین چیزی صحت ندارد و یک شایعه است. هنوز کمیسیون مشترک در رابطه با این طرح تشکیل جلسه نداده است.
اقتصاد

«علیرضا سلیمی»، عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، در رابطه با بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح مجلس مبنی بر واردات خودروهای خارجی گفت: کمیسیون هنوز ایرادات شورای نگهبان به این طرح را در جلسه با اعضا مورد بررسی قرار نداده است. در ایرادات مطرح شده، شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو شده که این موضوع نیز باید اصلاح شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش می‌کند این ابهامات را رفع کند. باید ببنیم «بدون خروج ارز» به چه معناست؟ یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح به اصل ۱۱۰ است که به قوت خود باقی است، این با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مغایرت دارد.

او ادامه داد: کمیسیون صنایع باید با حضور نماینده محترم شورای نگهبان پیرامون ایرادات وارد شده جلسه برگزار کند. باید ببینیم امکان رفع ایرادات وجود دارد یا خیر؟ اگر کمیسیون به این طرح اصرار ورزد و شورای نگهبان مخالفت داشته باشد طرح به مجمع تشخیص ارجاع می شود که مجمع هم مخالفت خود را با این طرح به صراحت اعلام داشته است. بنابراین باید کمیسیون با حضور دوستان شورای نگهبان گفتگو داشته باشد ببینیم امکان رفع ایرادات است یا نه؟

سلیمی در پاسخ به این سوال که به نظر شما ایرادات شورای نگهبان به این طرح قابل رفع است، گفت: من قبلا نظرم را گفتم که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند الان هم نظر من این است که رفع ایراد مشکل است و باید دید می‌شود تغییراتی به آن داد یا خیر.

نماینده مردم محلات در پاسخ به این سوال که در این چند روز اخیر خبری منتشر شده مبنی بر انکه مسدود شدن سرور فیلترشکن‌ها به علت اجرایی شدن طرح صیانت از فضای مجازی است، آیا این طرح به صورت آزمایشی در حال اجرایی شدن است؟ گفت: خیر چنین چیزی صحت ندارد و شایعه است. هنوز کمیسیون مشترک در رابطه با این طرح تشکیل جلسه نداده است.

فروش نقدی بدون قرعه کشی خودروی هایما S7 پلاس…

دانلود

رییس شورای رقابت گفت: واردات کنترل شده و حساب شده خودرو، موجب رقابتی شدن و خروج خودروسازی کشور از انحصار شده و به تولیدات کیفی‌تر با قیمت‌های مناسب‌تر می‌انجامد و بر این اساس به هیچ عنوان با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست.
واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست

«رضا شیوا» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت می‌شد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت تضعیف تولید داخلی برشمرده‌اند.

وی بیان‌داشت: اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد.

رییس شورای رقابت تصریح‌کرد: اگر بازار انحصاری برای تولیدات ایجاد شود، تولیدات داخلی به سطح پایینی از کیفیت و فناوری تنزل خواهند کرد و محصولات مورد اقبال مصرف‌کنندگان نخواهند بود.

وی تاکید کرد:‌ این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.

برسی‌ها بیانگر این است که برای دومین بار متوالی رشد تولید صنعتی تحت تاثیر محدودیت‌های تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفته است و موجودی انبار خودروسازان نیز حاکی از کاهش ۹.۴ درصدی موجودی این صنعت دارد که به معنای تداوم پیشی گرفتن فروش خودروسازان نسبت به تولید آن‌هاست.

پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در مردادماه بعد از ۱۴ ماه متوقف شد و رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده صفر درصد رسید.

نگاهی به رشد این شاخص در سه ماه اخیر نشان از روند نزولی رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های اخیر دارد و برای دومین ماه متوالی رشد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت‌های تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیر فلزی تحت تاثیر این محدودیت‌ها در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه به ترتیب به ۸٫۶ – و ۴٫۲ – درصد رسید.

علاوه براین، شاخص موجودی انبار در بخش صنعت در مرداد ماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان می‌دهد که افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.

اوضاع سودآوری شرکت‌های صنعتی

بررسی وضعیت سودآوری شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان ده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی که درگیر قیمت گذاری‌های دستوری هستند، افزایش داشته و رشد سود اسمی شرکت‌های این دو صنعت در سه ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه به ترتیب ۱۶ – و ۲۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر، سود اسمی شرکت‌ها در صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است.

طبق این گزارش، در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد اما در سه ماهه اخیر از خرداد تا مرداد، موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد.

رشد منفی فروش کل صنعت در مردادماه

به عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده است و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است.

جزئیات تغییرات موجودی انبار محصولات شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد، صنعت محصولات شیمیایی که در ماه‌های اخیر همواره کاهش در موجودی انبار را تجربه کرده بود در تیر ومردادماه با افزایش در موجودی انبار مواجه شده است.

با توجه به رشد نزدیک صفر این صنعت در تیر و مردادماه می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است که می‌تواند به رشد منفی تولید این صنعت در ماه‌های آتی منجر شود.

وضعیت موجودی انبار خودروسازان

یکی از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد صنعت خودروسازی است. این صنعت از مرداد ماه ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر ماه ۱۲٫۸ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است.

در تیر ماه نیز رشد فروش این صنعت حدود ۱۵٫۱ درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده که نشان دهنده کاهش در موجودی انبار این صنعت شده است و در ادامه این روند، مردادماه نیز موجودی انبار این صنعت ۹٫۴ درصد کاهش یافت.

در صنعت فلزات اساسی کاهش تولید در مردادماه با کاهش موجودی انبار در این ماه همراه بوده که محدودیت از سمت عرضه رشد تولید این صنعت را منفی کرده است و همانطور که در بخش قبل اشاره شد محدودیت در تامین برق در صنعت فولاد محدودیت بخش عرضه در این صنعت بوده است.

شرایط فروش فوق العاده مرحله بیست و سوم فروش خودروی رانا پلاس جدید از امروز پنجشنبه 1400/07/01

دانلود متن2

 

معرفی خودرو جدید رانا پلاس با گیربکس MT6

دانلود متن

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه همه تلاش خود را انجام داده تا صنایع داخلی کمترین آسیب ممکن را ببینند که با کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در فولاد مبارکه راه‌اندازی و نیاز صنایع کشور به‌طور کامل تأمین خواهد شد.
فولاد مبارکه توان تأمین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محمد تاجمیر ریاحی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان (چهارشنبه، 24 شهریور) اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه از ابتدای تأسیس، یک شرک   ت تولیدمحور بوده و مشتریان خود را همواره در اولویت قرار داده است، به همین دلیل از ابتدا، برنامه‌ریزی‌های تولیدی آن بر اساس نیاز صنایع مختلف صورت گرفته و طراحی و تولید محصولات نیز در همین چارچوب انجام شده است.

وی افزود: این شرکت موفق شده تا با افزایش میزان تولیدات خود از 2.4 میلیون تن در زمان راه‌اندازی تا 7.7 میلیون تن در سال گذشته، نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تأمین کند و مازاد نیاز آن‌ها را به بازار صادراتی اختصاص دهد تا علاوه بر تأمین نیازهای ارزی خود، به رفع نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریمی هم کمک کند.
آنچه دیگران می خوانند

عرضه بیش از 6 میلیون تن محصول در بازار داخلی

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه گفت: همچنین این شرکت موفق به طراحی و تولید سبد کاملی از محصولات فولادی شده که این محصولات را بر اساس نیاز مشتریان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، به‌طوری‌که 6.4 میلیون تن از کالاهای فولادی تولیدشده توسط این شرکت در بازار داخلی عرضه شده است.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه محصولات فولاد مبارکه به‌طورکلی در 14 خانواده بزرگ طراحی و تولید شده است، خاطرنشان کرد: این 14 خانواده شامل اسلب فولادی، کلاف گرم، ورق گرم، کلاف آجدار، ورق‌های اسیدشویی‌شده، کلاف سرد (مورد کاربرد در صنعت خودروسازی)، کلاف سخت، کلاف گالوانیزه (صنایع لوازم‌خانگی و خودروسازی)، ورق‌های پایه قلع‌اندود (مصرف عمده در صنایع بسته‌بندی) و ورق‌های رنگی است. همان‌طور که گفته شد، بخشی از این محصولات تولیدی به شکل اسلب است که نیاز صنایع نوردی کشور را تأمین می‌کند. ناگفته نماند که شرکت فولاد مبارکه در شرایط تحریمی موفق شد با طراحی و تولید اسلب‌های موردنیاز در صنعت نفت و گاز، گام بزرگی در خودکفایی کشور در این صنایع بردارد.

طراحی و تولید گریدهای جدید فولادی ویژه صنایع مختلف

وی ادامه داد: نمود این مسئله در پروژه ملی گوره به جاسک است که فولاد مبارکه برای نخستین بار موفق به تولید اسلب ویژه موردنیاز برای عملیاتی شدن این پروژه استراتژیک شد و بر همین اساس توانست در زمره چند شرکت محدودی قرار بگیرد که قادر به تولید این نوع از ورق فولادی شده بودند.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر گریدهای جدیدی در فولاد مبارکه در حال طراحی و تولید است و امیدواریم تا پایان سال فرایند طراحی و تولید آن‌ها به پایان برسد و در اختیار صنایع قرار گیرد. البته در زمینه ورق‌های گرم که پایه ورق‌های فولادی محسوب می‌شود نیز تاکنون ازنظر کیفی رشد بسیار خوبی داشتیم و در سال‌هایی که امکان صادرات وجود داشته است، این ورق‌ها به کشورهای اروپایی مدعی در تولید ورق‌های فولادی صادر شده است.

تاجمیر ریاحی با تأکید بر اینکه همچنان امکان صادرات این محصولات وجود دارد، اذعان داشت: علی‌رغم این مسئله، طی دو سال اخیر به دلیل نیاز کشور به محصولات تولیدی شرکت فولاد مبارکه، تمرکز این شرکت بر تأمین نیاز داخلی بوده و تنها پس از برطرف شدن نیاز داخلی، محصولات به سایر کشورها صادر شده است.

تولید 5 هزار نوع محصول در فولاد مبارکه

وی با اشاره به تنوع بسیار زیاد محصولات تولیدی در فولاد مبارکه اضافه کرد: درمجموع بیش از 5 هزار نوع محصول در شرکت فولاد مبارکه تولید شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته که ترکیبی از کیفیت و ابعاد ورق‌های فولادی در سبد 14 خانواده محصول تولیدی است.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: در سال‌های اخیر که به دلیل تحریم‌ها مشکلات بسیاری در واردات محصولات فولادی داشتیم، شرکت فولاد مبارکه با تمام توان اقدام به تولید این محصولات در داخل کشور کرده و در همین راستا، این شرکت در سال گذشته موفق شد ورق‌های خاص صنایع لوازم‌خانگی را تولید کند و در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ اکنون فولاد مبارکه مشکلی در تأمین محصولات موردنیاز صنعت لوازم‌خانگی ندارد.

فولاد مبارکه بخش اعظمی از نیاز خودروسازان را تأمین می‌کند

تاجمیر ریاحی اظهار داشت: ما در سال‌های گذشته همواره سعی در شناسایی و رفع نیاز صنایع خودروسازی کشور داشتیم و در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه سالانه 860 هزار تن از نیاز شرکت‌های خودروسازی را تأمین می‌کند که با توجه به توانمندی و افزایش ظرفیت شرکت‌های خودروسازی، این میزان قابل افزایش است.

وی تأکید کرد: اکنون حدود 14 درصد تولیدات شرکت فولاد مبارکه به صنایع خودروسازی اختصاص یافته، چراکه در صنعت خودروسازی 58 درصد نیاز مربوط به ورق سرد (بیشتر برای بدنه و رویه خودرو)، 31 درصد به محصولات گرم و اسیدشویی (برای شاسی و رینگ خودرو) و 11 درصد مابقی نیز مربوط به محصولات گالوانیزه است. در بخش ورق‌های مختص رویه خودرو فولاد مبارکه موفق شد کیفیت‌های موردنیاز را طراحی و تولید کند، اما با پیشرفت صنعت خودروسازی جنس این ورق‌ها بیشتر به سمت ورق‌های گالوانیزه حرکت کرده؛ چراکه هم رنگ‌پذیری بهتری دارد و هم در برابر خوردگی مقاوم‌تر است.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: ما در بخش ورق‌های گالوانیزه و سرد به سمت گریدها و کیفیت‌هایی پیش رفته‌ایم که بتواند استحکام بیشتر و ضخامت کمتری داشته باشد و در همین راستا، شرکت فولاد مبارکه برای تأمین نیاز خودروسازان، شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری را خریداری کرد و به‌وسیله ظرفیت این کارخانه موفق شد بخش اعظمی از نیاز خودروسازان به ورق‌های گالوانیزه را تأمین کند.

فولاد مبارکه توان تأمین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد

وی در ادامه متذکر شد: فولاد مبارکه در سال گذشته حدود 108 هزار تن ورق گالوانیزه مخصوص خودرو را به خودروسازان تحویل داده و در حال حاضر توان تأمین دو برابر نیاز فعلی صنایع خودرو را دارد، اما باید توجه داشت ازآنجاکه ظرفیت تولید این شرکت ثابت است، اختصاص این حجم محصول به صنایع خودروسازی می‌تواند سایر بخش‌ها را با مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه کند.

تاجمیر ریاحی بیان کرد: شرکت فولاد مبارکه در هر جایی که تحریم‌ها مانع از تأمین نیاز صنایع شده، توانسته به‌خوبی این نیاز را برطرف کند و به همین دلیل امروز اکثر صنایع ما ازجمله صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی همچنان مشغول به فعالیت‌ هستند.

صادرات به پیشرفته‌ترین کشورهای فولادی جهان

وی عنوان داشت: ورق‌های فولاد مبارکه قابلیت صادرات به کشورهای فولاد جهان را دارد و در زمان‌هایی که به هر دلیل تقاضای بازار داخلی کاهش یابد، مشکلی برای صادرات این محصولات نداریم؛ در سال 94 این اتفاق رخ داد و محصولات فولاد مبارکه به پیشرفته‌ترین کشورهای فولادی جهان صادر شد؛ حتی این محصولات در سال گذشته به کشور چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است، صادر گردید.

مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه درباره میزان ارزآوری محصولات این شرکت اظهار کرد: ارزآوری صادرات محصولات فولاد مبارکه به نوع و تناژ محصول بستگی دارد. هرچه بتوانیم به سمت محصولات نهایی‌تر پیش رویم، ارزآوری بیشتری خواهیم داشت. فولاد مبارکه سالانه به 700 تا 800 میلیون دلار ارز نیاز دارد، اما این شرکت پس از برطرف کردن نیاز خود، به تأمین نیاز ارزی کشور تمرکز کرده است.

تأمین نیاز صنایع کشور با کمک دولت سیزدهم

وی درباره برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه بیان داشت: برنامه‌ریزی برای خطوط تولید آینده ازجمله پروژه نورد گرم 2 و نورد سرد 2 در فولاد مبارکه انجام شده که امیدواریم در سال جاری آغاز شود. شرکت فولاد مبارکه جز در شرایطی که با مشکلات تأمین برق مواجه بوده، همواره با همه ظرفیت خود اقدام به تولید محصولات فولادی کرده و همه تلاش خود را انجام داده تا صنایع داخلی کمترین آسیب ممکن را ببینند. بدون شک با کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در فولاد مبارکه راه‌اندازی و نیاز صنایع کشور به‌طور کامل تأمین خواهد شد.

تاجمیر ریاحی تأکید کرد: در فولاد مبارکه ثابت شده که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند تولید ندارد و حتی فرصت‌هایی را نیز برای این صنعت به وجود می‌آورد؛ به‌طوری‌که این شرکت در هر شرایطی همواره با تمام ظرفیت، محصولات فولادی خود را تولید کرده است. علاوه بر تحریم‌های مربوط به کشور، نام این شرکت مشخصا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، بااین‌حال هیچ خدشه‌ای بر تولید آن وارد نشده است.

تولید محصولاتی که تحریم‌ها را بی‌اثر کرد

وی اذعان داشت: شرکت فولاد مبارکه در سال‌های 99 و 1400 موفق به تولید محصولاتی شده که در گذشته امکان تولیدشان در داخل وجود نداشته و کشورهای دیگر نیز به دلیل تحریم‌ها از فروش آن‌ها به کشورمان خودداری می‌کردند؛ بنابراین فولاد مبارکه با اقدامات خود گام مهمی در گذر از تحریم‌ها برداشت و این مسئله در بسیاری از صنایع، از خودروسازی گرفته تا صنایع نفت و گاز، مشهود است و امیدواریم در سال‌های آینده نیز گام‌های بیشتری برداشته شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛

مهدی اقبال گفت: در سامانه اصالت سند (هم در سایت سازمان ثبت اسناد و هم در سامانه «ثبت من» بر روی تلفن همراه) مردم می‌توانند اطلاعات سند خودرو و سند وکالت خود را مشاهده نمایند.
دریافت اطلاعات اصالت سند خودرو روی سایت سازمان ثبت و سامانه «ثبت من»

به گزار ش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کوتاه شدن زمان تنظیم سند با حذف برگ گواهی تاییدیه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی گفت: با تغییرات صورت گرفته، تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در دفاتر رسمی سراسر کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

مهدی اقبال در این خصوص با اشاره به بخشنامه روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبنی بر عدم نیاز به برگ گواهی تاییدیه برای نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تکلیف قانونی مردم در جهت امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، کار تنظیم سند قطعی خودرو در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این خصوص تدابیر خوبی از سوی سازمان ثبت اندیشیده شده که در گام نخست تمام عملیات سند انتقال خودرو به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمام اسناد تنظیمی مردم در سیستم ثبت آنی و بانک‌های اطلاعاتی جامع سازمان ثبت اسناد ذخیره سازی می‌شود و در هر دوره‌ای از زمان که استعلامی از اصالت یک سند رسمی صورت گیرد قابلیت پاسخگویی حتی وکالت و یا انتقال قطعی آن سند وجود دارد.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد: همچنین در سامانه اصالت سند نیز (هم در سایت سازمان ثبت اسناد و هم در سامانه «ثبت من» بر روی تلفن همراه) مردم می‌توانند اطلاعات سند خودرو و سند وکالت خود را مشاهده نمایند.

اقبال با بیان اینکه ۸۴۰۰ دفتر اسناد رسمی در تمامی نقاط کشور و حتی نقاط محروم فعالیت دارد، تأکید کرد: سردفتران آماده خدمت رسانی به مردم هستند تا مردم با نهایت آرامش و امنیت و بهداشت حقوقی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سند قطعی انتقال خودرو خود را دریافت کرده و در هر مرحله از اصالت آن نیز مطمئن باشند.

وی افزود: در واقع با توجه به اینکه دریافت گواهی تأییدیه نقل و انتقال خودرو از نیروی انتظامی، وقت و زمان زیادی لازم داشت با حذف آن، تنظیم سند قطعی نقل و انتقال به کمترین زمان ممکن کاهش یافته است.

این مسئول ادامه داد: ضمن اینکه اگر دریافت گواهی تأییده از ناجا زمان بر می‌شد دفاتر اسناد رسمی تکلیف داشتند تا نسبت به اصالت این تأییدیه استعلام بگیرند که همه این موارد زمان بر بود و رفت و آمدهای زیادی نیاز داشت لذا بخشنامه جدیدی مبنی بر حذف این گواهی توسط معاونت امور اسناد سازمان در راستای تسهیل و تسهیل در روند تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است.

به گفته اقبال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکسری اقدامات دیگری هم در راستای تسهیل و تسریع در تنظیم سند رسمی خودرو از جمله در مباحث هزینه‌ای و ریالی انجام داده که بزودی اعلام خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور درباره مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی و جلوگیری از آسیب‌های موجود ناشی از عدم تنظیم سند رسمی خودرو و نیز کاهش بخشی از پرونده‌های محاکم قضایی از مهمترین ویژگی‌های این کار است.

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

پیشرانه- با برگزاری جلسه شورای نگهبان و بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از ماده‌های آن مربوط به آزادسازی واردات خودرو است، مصوبه مجلس تحت عنوان قانون ابلاغ و می‌توان شاهد واردات خودرو بود.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در یک هفته اخیر بازار گمانه‌زنی‌های درباره اجرای طرح واردات خودرو آن‌هم با شروط مشخص‌شده بسیار داغ شده است.

برخی پیش از اجرایی شدن این طرح به دنبال چوبی هستند تا لای چرخ آن گذاشته و اجازه ندهند بازار خودرو بار دیگر به رونق برسد زیرا با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی قیمت‌های فعلی با کاهش همراه شده و به‌نوعی بازار به تعادل می‌رسد.

از سویی دیگر صنعت خودروی کشور نیز برای افزایش توان رقابت با خودروهای خارجی مجبور به ارتقای کیفیت خود خواهد بود و برخی اجرای این طرح را اتفاقی جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور دانسته و بیان می‌کند واردات خودروهای خارجی می‌تواند توان رقابتی خودروسازان داخلی را افزایش دهد.

اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، افرادی به دنبال جریان سازی برای جلوگیری از اجرای این طرح هستند زیرا در سال‌های اخیر عمده خودروهای خارجی موجود در بازار خودروهای چینی بوده آن‌ها را به بهانه عدم واردات خودروهای خارجی چندین برابر قیمت به مشتریان فروخته و سود بسیاری به دست آورده‌اند.

اما بااین‌حال با تصویب این طرح در شورای نگهبان و ابلاغ آن به‌صورت قانون، واردات خودرو اجرایی خواهد شد.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز دراین‌باره گفت: موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو و پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال‌شده است.

وی ادامه داد: بنابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این طرح در پژوهشکده شورای نگهبان موردبررسی و تائید قرارگرفته است.

دادفر افزود: البته در ارتباط با پژوهشکده باید این مهم موردنظر باشد که برای تبدیل‌شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه داخلی باید شورای نگهبان جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار و درصورتی‌که این مقرر قانونی را به صلاح و مصلحت و مطابق با موازین شرعی بدانند به قانون تبدیل کند که پس از ابلاغ قابلیت اجرا خواهد داشت.

درنتیجه با تبدیل‌شدن این طرح به قانون و ابلاغ آن است سوی شورای نگهبان تمامی گمانه‌زنی‌ها به پایان خواهد رسید می‌تواند شاهد واردات خودرو با شروط مشخص‌شده بود.

درواقع اجرای این طرح نه‌تنها به ضرر صنعت خودروی کشور نخواهد بود بلکه با توجه به‌شرط واردات در برابر صادرات، این طرح منجر به تقویت صادرات کشور خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح شاهد از بین رفتن انحصاری هستیم که بازار خودرو را در غل و زنجیر خود گرفته است.

هرچند در ظاهر بخش مهمی از سهام دولت در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما همچنان سکاندار مدیریت این دو شرکت مهم از سوی دولت تعیین می‌شود و در نخستین روزهای کار وزیر صمت، این دو انتصاب اهمیت فراوانی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه که در صنعت خودرو ایران رخ می‌دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به معیارهای جهانی و خودروسازی‌های بزرگ نزدیک نیست که حتی با توجه به مختصات داخلی اقتصاد و صنعت ایران نیز راه به جایی نمی‌برد. در حالی که بسیاری برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو، امروز بیش از آنکه به بازارهای داخلی فکر کنند، صادرات و فروش بین المللی محصولات خود را در راس برنامه‌های قرار داده‌اند، دو خودروساز بزرگ ایرانی نه تنها حضوری در بازارهای جهانی ندارند که حتی در داخل نیز با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان هستند.

براوردها نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا حتی از مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و اگر به این عدد بدهی به قطعه سازان و اقساط سررسید شده بانکی نیز اضافه شود به نظر می‌رسد در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم، این بنگاه عملا ورشکسته هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خروج شرکای اروپایی، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و تامین نشدن قطعه و باقی ماندن خودورهای ناقص در خط تولید تنها بخشی از مشکلاتی است که ایران خودرو و سایپا در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده‌اند و لااقل بسیاری از آنها در کوتاه مدت بعید است با راه حلی قطعی مواجه شوند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد بیش از آنکه قرار گرفتن در سمت مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا یک موفقیت باشد، یک ریسک بزرگ برای افرادی است که از سوی وزارت صمت در این جایگاه قرار می‌گیرند. مدیران این دو بنگاه همانطور که از بیرون منصوب می‌شوند، همزمان امکان تصمیم گیری مستقل برای شرکت خود را نیز ندارند و بسیاری از تصمیمات بر اساس دستورها یا لابی‌های دولتی گرفته می‌شود.

با این وجود چند روز پس از آغاز به کار فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا نیز فرارسیده و احتمالا ظرف روزهای آینده در جاده مخصوص، جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت.

البته پیش از انتخاب مدیران عامل این دو گروه خودروسازی، احتمالا باید سرنوشت ریاست ایدرو مشخص شود. فرشاد مقیمی – مدیرعامل فعلی ایران خودرو – که پیش از این در سمت‌های معاونتی وزارت صمت مشغول به کار بود در تلاش است تا خود راهی ایدرو شود و پس از آن گزینه‌های جایگزینی وی در ایران خودرو بررسی شوند. با این حال تمام نام‌هایی که تا امروز مطرح شده در حد گمانه زنی هستند و مشخص نیست آیا از بین همین افراد روسای جدید انتخاب خواهند شد یا نامی بیرون از این بحث‌ها به صندلی ریاست تکیه خواهد زد.

در میان نام‌هایی که حوالی ایران خودرو شنیده می‌شوند، بسیاری از گزینه‌های احتمالی پیش از این یا در این شرکت حاضر بوده یا در حال حاضر یکی از مدیران میانی آن به شمار می‌روند.

جواد نجم الدین – مدیرعامل ایران خودرو حدفاصل سال‌های 88 تا 92 – یکی از این نام‌هاست. او در دوره خود به افزایش تیراژ ایران خودرو رکوردی جدید اضافه کرد، اما در عین حال کرسی ریاست را با زیانی انباشته تحویل نفر بعد داد تا کارنامه‌ای خاکستری داشته باشد.

محسن ناقدی برادران – معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو حدفاصل 93 تا 97 و عضو فعلی هیات مدیره – یکی دیگر از گزینه‌های آبی پوشان جاده مخصوص است. عادل پیرمحمدی – مدیرعامل ساپکو – نیز دیگر گزینه‌ای است که نامش در روزهای گذشته بارها مطرح شده است. پیرمحمدی مدیرتوسعه پژو 301 بوده و در سال‌های گذشته جز مدیران میانی ایران خودرو در بخش‌های مختلف این شرکت فعالیت کرده است.

رمضانعلی پورمجیب – مدیرمرکز تحقیقات و طراحی ایران خودرو – نیز از دیگر گزینه‌هایی است که نامش این روزها مطرح شده و شاید جانشین مقیمی در ریاست این گروه شود. از عارف نوروزی – عضو هیات مدیره ایران خودرو – نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی نام برده شده، هرچند تاکنون هیچ مقامی رسما این گمانه زنی‌ها را تایید یا رد نکرده است.

مشابه ایران خودرو، حوالی سایپا نیز نام‌های مختلفی به گوش می‌رسد. جواد نجم الدین در کنار ایران خودرو از گزینه‌های احتمالی سایپا نیز به شمار می‌رود. شبیه به محمدرضا سروش که پیش از این سابقه مدیریتی در سایپا را داشته اما امروز به عنوان گزینه بالقوه هر دو گروه خودروسازی نامش مطرح است. مهدی داداشی زین الدین نیز که سابقه حضور در شهاب خودرو را دارد هرچند در ظاهر به عنوان یکی از گزینه‌های سایپا نامش مطرح شده اما به دلیل نزدیک با منطقی – مدیرعامل سابق ایران خودرو – امکان حضور در این شرکت را نیز خواهد داشت.

در میان دیگر گزینه‌های ریاست سایپا نام معصوم نجفیان – رییس و عضو هیات مدیره این شرکت – و علی شیخ زاده – مدیرعامل سابق پارس خودرو- نیز مطرح شده که البته هنوز هیچ نشانه‌ای از تایید یا رد نام آنها وجود ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که برای عبور صنعت خودرو از بحران‌های امروز، خروج دولت از عرصه تصمیم گیری یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای دولت سیزدهم نیز به سنت دولت‌های قبل، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از طرف وزارت صمت نهایی خواهند شد و اگر بنا بر تصمیم گیری شجاعانه‌ای در این زمینه باشد، در آینده باید سراغ آن را گرفت.