مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: فرآیند اجرایی برای خصوصی سازی خودروسازان آغاز شده و بر این اساس ارزش گذاری خودروسازان انجام شده است. ­

به گزارش بازار، عبدالله توکلی لاهیجانی با اعلام این خبر افزود: نقشه راه مشترکی با وزارت اقتصاد در خصوص اینکه خودروسازی که واگذار می‌شود از منظر تولید بالنده‌تر و گام‌هایی که برداشته می‌شود منجر به افزایش تولید و بن سازه‌های (پلتفرم) بومی شود تنظیم شده و اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به زیان انباشته خودروسازان، گفت: چند مسیر مختلف در خصوص جبران زیان انباشته خودوسازان در نظر گرفته شده است؛ نکته اول این است که چگونه می‌توان با افزایش تولید میزان هزینه‌های سربار را کاهش داد، نکته دیگر در اصلاح رابطه خودروسازان با زنجیره تامین است، اینکه زنجیره تامین با حجم اقتصادی تولید کند و کاهش قیمتی از طریق همکاری سازندگان با خودروسازان شکل گیرد و کاهش هزینه صورت گیرد.

توکلی لاهیجانی افزود: نکته دیگر در اصلاح سبد محصولی خودروسازان است؛ یعنی خودروسازان محصولی را وارد بازار کنند تا بتوانند بر اساس راهکار مهندسی کاهش هزینه داشته باشند که منجر به کاهش زیان عملیاتی خودروسازان شود، اکنون در یکی از خودروسازان کاهش زیان عملیاتی از ابتدای سال تاکنون داشته ایم.

مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: زیان انباشته خودروسازان یک شبه اتفاق نیفتاده است از این رو باید در یک مسیر با مجموعه‌ای از راهکارها به کاهش زیان در خودروسازان برسیم؛ یک ماه برنامه تحولی در سه گام طراحی کردیم که تخصیص به جریان تولید داشت، در چند سال گذشته با عارضه تولید خودرو ناقص مواجه بودیم که در ۷ ماه امسال تولید خودرو ناقص متوقف و خودرو کامل تولید شد، اکنون در حوزه خودروهای تجاری افزایش ۱۸۷ درصدی داشته ایم.

وی گفت: در گام دوم، به اصلاح بن سازه‌های جدید برای توسعه محصولات با کیفیت متمرکز شده ایم و بن سازه‌های مشترک و هم افزایی خودروسازان نقش کلیدی دارند.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زمان ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور به سرعت عمل واردکنندگان که بنگاه‌های اقتصادی هستند، بستگی خواهد داشت.
به گزارش صدای بورس«عبدالله توکلی‌لاهیجانی» افزود: انتقال فناوری موضوع مهمی است که در آیین‌نامه واردات خودرو بر آن تاکید شده است تا شاهد جهش صنعت خودروی کشور نیز باشیم.

وی گفت: اکنون ثبت درخواست خودروسازان و واردکنندگان مختلف در حال انجام است و مواردی درخصوص استانداردهای مد نظر و تایید خدمات پس از فروش این شرکت‌ها وجود دارد.

توکلی‌لاهیجانی خاطرنشان‌کرد: زمان ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور به سرعت عمل واردکنندگان که بنگاه‌های اقتصادی هستند، بستگی خواهد داشت.

وی بیان‌داشت: متناظر با فرآیند واردات، فرآیند رشد تولید داخل نیز اتفاق افتاده است و در هفت ماهه اخیر رشد 12 درصدی تولید خودروها و همچنین تولید اتومبیل‌ها به صورت کامل و بدون ناقصی سبب تثبیت جریان تولید در گام نخست شده است.

این مقام مسوول وزارت صمت تاکید کرد: اگر واردت هم اتفاق بیفتد، بازار به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت و شاهد بالندگی صنعت خودرو نیز خواهیم بود.

وی با پویا توصیف کردن فرآیند واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد: هم‌اکنون شرکت‌هایی که بتوانند پیش نیازهای لازم را برای واردات تامین کنند می‌توانند وارد چرخه کار شوند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: رقابتی که بین خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل ایجاد خواهد شد، موتور محرکه صنعت خودرو از حیث کیفیت و قیمت خواهد بود.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردات به عنوان یک جریان تنظیم‌گر بازار و بردن آن به سمت رقابت نظر دارد و همواره از آن استقبال خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، توکلی‌لاهیجانی بیان‌داشت: رویکرد اصلی وزارتخانه در صنعت خودرو تمرکز بر تولید دانش‌بنیان، پوست‌اندازی پلتفرمی و رفتن به سمت توسعه محصولات داخلی است تا بتوانیم بازارهای جدید صادراتی را در حوزه خودرو فتح کنیم.

تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه برنامه­ای مشتمل بر سه گام اساسی طراحی­ کرد تا بتوان تا سال ۱۴۰۴ این صنعت از مختصات غیرقابل دفاع کنونی به وضعیت رقابت‌­پذیر تبدیل شود.

«عبدالله توکلی لاهیجانی»‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: صنعت خودروی کشور به عنوان بزرگترین صنعت کشور پس از صنعت نفت و یکی از صنایع با بیشترین رشد در پس از انقلاب محسوب می شود، به‌گونه ای که همه زیرساخت‌های مرتبط با طراحی و توسعه محصول و همچنین توسعه زنجیره تامین در پس از انقلاب شکوهمند اسلامی محقق شد.

وی گفت: این صنعت با پاسخ به نیاز بازار داخلی سالیانه از خروج ۱۲ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند. این مقام مسوول وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر بنا به بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی مزیت‌های رقابتی فراوانی در این صنعت نظیر نیروی مهندسی و متخصص فراوان، زیرساخت‌های تولید خودرو، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای گسترده منطقه نشان از قابلیت‌های این صنعت برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ را دارد.

وی تصریح‌کرد: اکنون ظرفیت تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که فقط با احیای این ظرفیت با اتکا به بن­سازه‌های جدید و باکیفیت، می­توان به ۱۰ کشور برتر جهان از منظر صنعت خودروسازی پیوست.

توکلی لاهیجانی بیان ‌داشت: صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته به دردهای مزمنی نظیر شکنندگی جریان تولید، تلاطم بازار، کیفیت پایین محصولات و غیره مبتلا شده بود، به‌گونه­ای که به نظر می­رسید گره ناگشودنی در صنعت خودروی کشور وجود دارد.

وی ادامه‌داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه­ای مشتمل بر سه گام اساسی طراحی­ شد که بتوان تا سال ۱۴۰۴ این صنعت از مختصات غیرقابل دفاع کنونی به وضعیت رقابت­پذیر تبدیل شود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل سه مرحله اصلی است.

وی گفت: مرحله نخست، آماده­سازی و احیای ظرفیت­های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱) است که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت­های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و آغاز پروژه­های سرمایه­گذاری پیش‌بینی شده است.

توکلی افزود: مرحله دوم، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) است که با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی می‌شود.

وی ادامه‌داد: در مرحله سوم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهره‌­برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه­گذاری خارجی بر مبنای مزیت­های ایجادشده در صنعت خودروی داخلی برنامه‌ریزی خواهد شد.

سه گام وزارت صمت برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو

تهران- ایرنا- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به یکی از موارد مطرح شده در خصوص استیضاح وزیر صمت که مربوط به خودروسازان می‌باشد، گفت: حل مشکلات در این بخش از توان وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج بوده و نیاز به یک اراده حاکمیتی دارد.

بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: پرسش و پاسخ و یا استیضاح حق نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است، اما سوالی که در این بین پیش می‌آید این است که این استیضاح در چه فضایی انجام می‌شود؟ آیا وزیر صمت از امکانات لازم برخوردار بوده و اقداماتی انجام نداده است؟

وی اضافه کرد: یکی از موارد استیضاح فاطمی امین در حوزه خودرو است، در حالی که خودرو مشکلات خاص خود را داشته و با استیضاح وزیر این مشکلات حل نخواهد شد و در واقع بایستی اراده‌ای در کل حاکمیت شکل بگیرد.

پناهی زاده تاکید کرد: مشکلات امروز در حوزه خودرو به دلیل ناکارآمدی خود سیستم‌های خودروسازی است که این مسأله با یک نگاه حاکمیتی حل می‌شود و در اختیار شخص وزیر نیست.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به این موضوع که شرایط با استیضاح تغییری نمی‌کند، گفت: در این بین قوانین دست و پاگیری وضع شده که بهتر است به جای استیضاح مجلس به دنبال رفع و یا اصلاح این قوانین باشد که دست و پای وزیر صمت را بسته است.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: نمی‌توان از وزیر خواسته‌هایی داشت که با وجود چنین قوانینی حل آنها از عهده فاطمی امین خارج است.

وی با بیان اینکه با این مشکلات و قوانین دست و پاگیر هر وزیر دیگری که بر سر کار بیاید باز هم شاهد همین مسایل خواهیم بود، گفت: به نظر می‌رسد که فشارهایی که امروز شاهد هستیم به خاطر مسایل دیگری است نه برای حل مشکلات.

پناهی زاده استیضاح وزیر صمت را در شرایط کنونی به صلاح ندانست و گفت: فاطمی امین به ساختارهای وزارتخانه اشراف دارد، حال در صورت استیضاح چه کسی قرار است بر سر کار بیاید که بتواند از پس این مشکلات بر بیاید.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه مجلس در کنار دولت به‌جای استیضاح بایستی با پرسش و پاسخ به دنبال پیدا کردن مشکلات و ارایه راهکارهایی برای آنها باشد، گفت: استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح نیست و جدا از اینکه مشکلاتی برای وزارتخانه ایجاد می‌شود بزرگ‌ترین ضربه را به بخش تولید و تجارت در بخش‌های مختلف خواهد زد.