احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور در خصوص لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو گفت: اگر قیمت تحویل خودرو فرسوده افزایش یابد شاید تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود.

بازار؛ گروه خودرو: روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو را برای تصویب، ارایه کرده است. براساس این لایحه در راستای پیشگیری از سونامی خودروهای فرسوده در کشور، به ازای شماره گذاری هر خودرو باید چهار دستگاه خودرو اسقاط شود. در این لایحه قیمت خودروهای اسقاطی را دولت ۱.۵ درصد قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده است. بنابراین اگر خودروساز گواهی اسقاط نداشته باشد باید معادل این مبلغ را به حساب صندوق محیط زیست واریز کند.

توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به بحث ساماندهی خودروهای اسقاطی قابل تقدیر است، ولی جزئیاتی که برای اجرای ساماندهی محصولات اسقاطی در طرح مذکور عنوان شده، نمی تواند موجب ترغیب مالکان این محصولات جهت تحویل و پیشگیری از ایجاد موج سونامی خودروهای فرسوده تا ۱۴۰۴ شود. البته این موضوع به صورت احتمال بوده و اگر لایحه مذکور تصحیح و تغییر یابد، قطعا در حفظ سرمایه های ملی به ویژه کاهش مصرف سوخت اثر گذار خواهد بود.

در حالی خبر تخصیص خودرو به طرح اسقاط منتشر می شود که وزارت صمت امروز پایان قرعه کشی را در سامانه جامع یکپارچه فروش خودرو اعلام کرد؛ سامانه ای که نه برای مالکان خودرو و نه مشتریان تعادل یا تعدیل قیمتی ایجاد نکرده است. در این رابطه برای بررسی این لایحه و اثر آن در اسقاط خودروها با سید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور به گفت و گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

* روز گذشته لایحه دو فوریتی در خصوص خودروهای اسقاطی در حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، این لایحه می تواند چه اثرگذاری مطلوبی برای بهبود وضعیت خودروهای اسقاطی و مراکز اسقاط ایجاد کند؟

با توجه به تصمیمی که روز گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گرفته شد، قیمت هر خودرو اسقاطی را ۱.۵ درصد بها یک محصول صفر کیلومتر داخلی در نظر شده و براساس آن گواهی تخصیص ارائه می شود. بنابراین اگر گواهی اسقاط وجود نداشته باشد خودروساز مکلف به پرداخت ۱.۵ درصد به صندوق محیط زیست است.

در لایحه مذکور اعلام شده مشروط بر عدم گواهی اسقاط باید خودروساز معادل مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کند، متاسفانه باید اعلام کنم بعید است سازمان محیط زیست طرح و برنامه ای برای جایگزینی خودروها یا خروج خودروهای فرسوده داشته باشد

در خصوص این لایحه و جزئیات اجرایی آن دو مورد را اعلام کردم؛ نخست اینکه اگر ۱.۵ درصد قیمت تحویل خودرو اسقاطی به ۲ درصد افزایش یابد، بحث اسقاط خودروها با قدرت شروع می شود. اما با قیمت اعلامی دولت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بها هر خودرو فرسوده برای تحویل به مراکز اسقاط حدود ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می شود که با این نرخ امکان خرید خودرو فرسوده از سوی مالکان وجود ندارد.

در حال حاضر خودروهای فرسوده ای که مراکز اسقاط آن ها را خریداری می کنند، در بازه قیمتی ۲۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان قرار دارد. متذکر شوم، اگر قیمت اعلامی دولت به ۲ درصد افزایش یابد، جذابیت و ترغیب برای تحویل خودروهای فرسوده توسط مالکان ایجاد می شود. دوم اینکه، در لایحه مذکور اعلام شده مشروط بر عدم گواهی اسقاط باید خودروساز معادل مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کند که متاسفانه باید اعلام کنم بعید است سازمان محیط زیست طرح و برنامه ای برای جایگزینی خودروها یا خروج خودروهای فرسوده داشته باشد؛ زیرا از سازمان محیط زیست سابقه عدم اجرا قانون هوای پاک را داریم.

* آیا تاکنون قانون هوای پاک در کشور اجرایی شده است؟ نهاد یا سازمانی نسبت به اجرا یا عدم اجرایی این قانون در کشور نظارت داشته است؟

از سال ۱۳۸۸ تاکنون قانونی وضع شد که ۳۰ درصد از تولید سالانه خودروسازان منوط به بحث جایگزینی خودروهای فرسوده باشد، با این حال جای تاسف دارد که شاهد هستیم سازمان محیط زیست همتی در راستای اجرای این قانون نداشته و ندارد.

ماه گذشته ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضرب العجلی برای رسیدگی به قانون هوای پاک اعلام کردند که مشخص شود چرا این قانون تاکنون در کشور اجرایی نشده است

ماه گذشته ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضرب الاجلی برای رسیدگی به قانون هوای پاک اعلام کردند که مشخص شود چرا این قانون تاکنون در کشور اجرایی نشده است، متاسفانه همتی برای این موضوع و خروج خودروهای فرسوده از سوی سازمان محیط زیست وجود ندارد. اگر لایحه مذکور روز گذشته فرضا با قیمت ۲ درصد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب می شد، وضعیت اسقاط کشور رونق بیشتری می گرفت، البته امید به کارسازی بها ۱.۵ درصدی تعیین شده هم وجود دارد.

* اگر لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو با همان قیمت پیشنهادی دولت اجرا شود، تا پایان سال چند دستگاه خودرو فرسوده اسقاط خواهد شد؟

با توجه به قیمت ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی خودروهای فرسوده و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو، اسقاط آغاز خواهد شد. ولی نباید انتظار تسریع در اسقاط حجم بالای خودروهای فرسوده در کشور با چنین لایحه ای داشت؛ زیرا مالکان خودروهای فرسوده از اقشار آسیب پذیر، محروم و کم برخوردار هستند. بنابراین نیاز به مشوق و محرک کافی برای ترغیب این مالکان نسبت به تحویل خودرو های فرسوده وجود دارد و اگر مشوق ترغیب کننده ای تعیین نشود، هدف اسقاط دنبال شده در لایحه محقق نخواهد شد.

اگر قیمت تحویل خودروهای فرسوده افزایش یابد، شاید تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را از رده خارج شود

طرح های کارشناسی ارائه شده از سمت ما قیمت ۲ درصد را اعلام می کرد که اگر این اتفاق رخ می داد و همتی برای افزایش بها ۱.۵ درصد صورت گیرد، علاوه بر رونق کار در مراکز اسقاط ترغیب مالکان نیز ایجاد می شود. در پاسخ به قسمت سوال دیگر شما باید بگویم، اگر قیمت تحویل خودرو فرسوده افزایش یابد، شاید تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را از رده خارج شود.

* بحث تخصیص سهمیه تولید خودروسازان به جایگزینی محصولات فرسوده در بازار به کجا رسید؟

در قانون ساماندهی خودرو، خودروساز مکلف به تخصیص ۲۵ درصدی تولید خود به جایگزینی خودروهای فرسوده شده است؛ به بیانی بهتر از تولید هر چهار دستگاه خودرو باید یک دستگاه به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد. این تخصیص قرار بود با تحویل لایحه قانون ساماندهی در خردادماه سال جاری ظرف مدت سه ماه آیین نامه آن نوشته و دستورالعمل اجرایی شود.

متاسفانه با گذشت ۲۰ روز از سه ماهه قانونی تدوین آیین نامه تاکنون هیچ خبری از انتشار یا تدوین دستورالعمل های اجرایی مذکور وجود ندارد. یکی از دغدغه های اصلی کشور در سال جاری مصرف سوخت است، طرح ویژه ای را در راستای بهینه سازی مصرف سوخت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم، علیرغم تایید این طرح توسط کمیسیون های مختلف در خانه ملت ولی همچنان متولی امر این موضوع که وزارت راه و شهرسازی است، پیگیری خاصی در خصوص اجرا آن نداشته و منتظر اجرایی بهینه سازی مصرف سوخت و گواهی صرفه جویی انرژی هستیم.

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز ایرانی و روسی است، اما تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.

«ابراهیم دوست‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: نمایشگاه اتومبیلیتی۲۰۲۲ مسکو فرصت بسیار خوبی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بود، اما هنوز در ابتدای راه هستیم و از این پس باید پیگیری‌هایمان را بیشتر کنیم.

وی بیان‌داشت: اکنون در انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، کمیته‌هایی برای پیگیری موارد مربوط به این نمایشگاه شکل گرفته است.

دوست‌زاده ادامه‌داد: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های ایرانی و روسی است، اما خاطرنشان‌می‌شود که تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون کیفیت انجمن همگن قطعه‌سازان کشور گفت: برای توسعه مراودات تجاری و صنعتی بین دو کشور، در آغاز راه‌هایی برای خروج از بحران‌های قبلی اندیشیده شده و نقل و انتقال آزمایشی پول با ارزهای رایج دو کشور به صورت روبل- ریال راه‌اندازی شد.

این مقام صنفی اضافه‌کرد: اما اتفاق خوبی که در سازمان توسعه تجارت حادث شد و این انجمن نیز پیگیر آن بود، برنامه‌ریزی برای دعوت از هیات‌های تجاری و صنعتی خارجی به‌ویژه روس‌ها برای حضور در نمایشگاه خودرو و قطعات تهران در آبان‌ماه است تا با برگزاری جلسات B to B، بازدید از خطوط تولید شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کشورمان و غیره توانمندی‌های صنعتی کشورمان هرچه بیشتر به نمایش گذاشته شود.

لزوم تشکیل کمیته مشترک بین دو کشور

وی تصریح‌کرد: در همین پیوند باید کمیته مشترکی متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی ایران از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و این انجمن و در مقابل مسوولان دولتی، شرکا و تولیدکنندگان روسی شکل بگیرد و شاید مناسب‌ترین زمان برای تحقق این مهم، نمایشگاه آبان‌ماه آینده باشد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای تامین بیش از ۳۰ نیاز فناورانه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز روسی در جهت احیای صنعت خودروسازی این کشور تا پیش از نمایشگاه اتومبیلیتی، خاطرنشان‌کرد: در ادامه با استقبالی که از پاویون ایران در این نمایشگاه شاهد بودیم و همچنین تداوم تماس‌ها، شرکت‌های ایرانی دیگری نیز به این جرگه پیوستند.

وی یادآور شد: اکثر قریب به اتفاق ۳۰ قطعه یاد شده سال‌هاست که در کشور تولید می‌شود و در بخش زیادی از آنها نیز به دانش فنی ساخت دست یافته‌ایم و بومی سازی شده اند و امکان صادرات دانش فنی آنها به خوبی وجود دارد.

تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی ایران و روسیه شکل گرفته است

به گزارش ایرنا، مسکو پایتخت روسیه با برگزاری نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ از ۳۱ مرداد تا سوم شهریورماه ۱۴۰۱ (برابر با ۲۲ تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲) میزبان خودروسازان، قطعه سازان و صنعتگرانی از کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، چین و برخی دیگر از کشورها بود.

نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو با حضور معاون نخست وزیر روسیه، سفیر ایران در روسیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان افتتاح شد که در محل نمایشگاه‌های بین المللی مسکو (Expo Center) با حضور حدود ۶۰۰  شرکت از ۱۸ کشور از جمله چین و ترکیه و در ۳۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد.
این بزرگترین حضور نمایشگاهی ایران در سطح بین‌المللی بود، به‌طوری که جمهوری اسلامی ایران در پاویونی با یک‌هزار و ۷۰۰ متر مربع سالن اختصاصی و ۹۰۰ متر غرفه، بزرگترین کشور حاضر در این نمایشگاه بود که چنین حضوری در تاریخ نمایشگاه های برون‌مرزی کشورمان بی‌نظیر است و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی آخرین دستاوردها و محصولات خود را در معرض دید قرار دادند.

در جریان این رویداد، ۱۲ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو امضا شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن بازدید از خطوط تولید از شرایط و افزایش تولید ابراز رضایت کرد و گفت: با برنامه‌های صورت گرفته، طی نیمه دوم سال شاهد تحولات و جهش‌های عمده‌ای در حوزه تولید و کیفیت محصولات خواهیم بود.

اخبار شرکت‌ها؛ ایکوپرس- مهدی خطیبی که طی هفته‌های اخیر به طور مرتب از روند تامین قطعات، تولید و حتی بخش‌های خدمات این شرکت، شخصا بازدید و آن را پایش کرده است، در حاشیه بازدید از خط تولید مونتاژ چهار با ارزیابی مثبت از شرایط تولید در این شرکت، گفت: با توجه به اهداف و برنامه‌های ایران خودرو در سال جاری، روند تولید در سایت مرکزی و سایت‌های استانی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با تاکید بر این‌که ارتقای کیفیت توقف ناپذیر است، افزود: موضوع ارتقای کیفیت در تولید بی پایان است که باید در این مسیر گام‌های اساسی و صحیحی را برداریم و قدم به قدم رو به جلو حرکت کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این‌که در سال گذشته، ۴۵۱ هزار دستگاه تولید داشتیم، به افزایش تولید سال جاری اشاره کرد و گفت: با همکاری زنجیزه تامین، ساپکو و قطعه‌سازان روزانه ۲۸۰۰ دستگاه تولید و در مجموع ۷۵۰ هزار دستگاه بدون کسری قطعه روانه بازار خواهد شد.

خطیبی با تاکید بر این‌که توقف تولید سمند و ۴۰۵ تاثیری بر کاهش تیراژ تولید نخواهد داشت، افزود: تنوع محصول در ایران خودرو به گونه‌ای است که حتی با توقف تولید چند محصول، خللی در روند تولید ایجاد نخواهد شد و محصولاتی مانند تارا، دنا، پژو۲۰۷، پارس و دیگر محصولات جایگزین آنان خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و هیات همراه از خطوط مونتاژ چهار بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید قرار گرفتند. در این بازدید قائم مقام توسعه و تولید، معاون سیستم جامع تولید و مدیر ارتباطات و امور بین الملل، مدیرعامل را همراهی کردند.

در گذشته کسبه ابتدا کتاب مکاسب می خواندند و پس از آموزش راه‌های کسب روزی حلال سراغ تجارت می‌رفتند، بازار، مسجد و حوزه 3 رکن جدانشدنی در فعالیت کسبه بود اما این روزها برخی برای رونق کسب‌وکار خود هر کاری می‌کنند از استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات تا توجیه شانس و اقبال.
ابزارشدن زنان و توجیه شانس دو انحراف اصلی در‌‌‌ تبلیغات‌/‌ دانستن فقه تجارت پیش‌زمینه رزق حلال‌ است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده ابزاری از زنان و کودکان در تبلیغات ممنوع است، این مساله ارتباطی به ابلاغیه جدید وزارت ارشاد ندارد و از سال 84 این مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و هم اکنون نیز این قانون وجود دارد.

اما مساله این روزهای ما، بحث این ابلاغیه نیست، بحث بر سر رزق حلال و کسب روزی از سوی عده‌ای کسبه خدادوست‌ و همچنین رویه‌درآمدزایی به هر شکل و روشی از سوی برخی کاسبان است، درآمدزایی به هر شیوه‌، قطعا از نظر دین مبین اسلام توجیهی ندارد و افراد در یک جامعه دینی نباید برای کسب درآمد از هر روشی استفاده کنند.

* بازار، مسجد و حوزه 3 رکن جدانشدنی در فعالیت کسبه سابق بازار‌

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی، درباره کسب مال حلال و حرام از منظر قرآن و ذوات مقدسه معصومین (ص) می‌گوید: « به فرموده ‌پیامبر اکرم (ص) ‌واجب است بر هر زن و مرد مسلمانی به دنبال درآمد حلال باشد، اگر کسی فقه تجارت بلد نباشد به ورطه هلاکت می‌افتد».

به گفته سید محمد باقر علوی تهرانی یکی از مهم‌هایی که سابق در بازار، اولویت بود، این بود که تجار از عالمان مکاسب یاد می‌گرفتند، به گونه‌ای که بازار، مسجد و حوزه سه رکن بودند. بنابراین اگر بخواهید به درآمد حلال برسید باید مسائل کسب و کار خود را یاد بگیرید.

* استفاده ابزاری از زنان‌ وسیله ای نامشروع برای‌ افزایش درآمد

از نظر کارشناسان اقتصادی، پیروان نظام سرمایه‌داری و طرفداران مکتب ماکیاولی معتقد هستند هدف وسیله را توجیه می‌کند. اما از منظر دین اسلام هدف و مسیر یکسان بوده و نباید برای رسیدن به هدف، از هر مسیری استفاده کرد.

یکی از موضوعاتی که در زمینه تامین کسب حلال و افزایش درآمد مطرح می شود، به مساله راه‌های رسیدن به این درآمد باز می گردد.

استفاده از زنان برای تبلیغ کالاها در غرب نشان از همان نگاه ماکیاولی دارد، اما در کشور اسلامی این نوع نگاه به شدت مذموم بوده و برخی این نوع کسب درآمد را نامشروع و به عبارت دیگر حرام می‌دانند.

* دو انحراف در‌ تبلیغات برخی شرکت‌ها/ استفاده ابزاری از بانوان و تبلیغ شانس

در این‌باره، شهاب شعبانی، کارشناس اقتصاد رسانه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: استفاده ابزاری از زنان، کودکان و مردان برای اهداف تبلیغاتی، به لحاظ شأن والای انسان، قطعاً مذموم است، اما نکته اینجاست که هر حضوری در هر اثر تبلیغی، الزاماً معنای استفاده ابزاری نمی‌دهد.

وی ادامه داد: استفاده ابزاری آن است که فارغ از محصولی که تبلیغ می شود، از زن به عنوان یک جاذبه جنسی برای جلب توجه مشتریان استفاده شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: متأسفانه در تبلیغات برخی شرکت‌ها دو انحراف فرهنگی مشاهده می شود، یکی تبلیغ شانس و اقبال به جای تلاش و کسب حلال، در حالی که ترویج سستی و رخوت با اهداف اسلامی مغایر است.

شعبانی افزود: انحراف دوم شیوع استفاده از خانم ها با اهداف اقتصادی است که این نوع تبلیغات بعضا به دلیل محتوای خارج از عرفی که دارد، این نگاه را تایید می‌کند که استفاده از زنان تنها به هدف افزایش مشتری و درآمد صورت گرفته و استفاده ابزاری از آنان انجام شده است.

* شکایت از شرکتی که از تبلیغات نامتعارف استفاده می‌کرد

طی هفته های گذشته، استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات یک شرکت خاص منجر به شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از این شرکت شده است.

مدیر کل پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت قوه قضائیه نیز در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار پیگیری موضوع و اعلام جرم علیه این شرکت شدند.

در متن این نامه آمده است: نامه شماره ۱۲۴۵/۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ قائم مقام محترم رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان نهاد قانونی متولی این حوزه در خصوص تولید و انتشار مجدد فیلم‌های تبلیغاتی مغایر هنجارهای دینی و اخلاقی توسط مدیران شرکت …. ارسال می‌‌شود؛ مقتضی است در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و باورهای مسلم دینی، دستور فرمایید ضمن ارسال نتایج اقدامات قضایی قبلی در خصوص رسیدگی به تخلفات مذکور با قید فوریت موضوع بررسی و اقدام لازم قانونی را به عمل آورند.

* کاسبان و تاجران در گذشته قبل از تجارت ابتدا کتاب مکاسب را می‌خواندند‌

در گذشته کاسبان و تاجران ابتدا کتاب مکاسب را می خواندند و بعد از آموزش راه‌های کسب روزی حلال، به سمت تجارت می رفتند، اما امروزه این مساله دیگر در میان کسبه بازار رعایت نمی‌شود، به همین دلیل بسیاری از اقدامات این افراد با قوانین دین اسلام منافات داشته و باید در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و البته این سؤال مطرح می‌شود این نوع درآمدزایی واقعا جه میزان حلال است.