نوشته‌ها

اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد.

اخیرا سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفته است: بازار خودرو در آرامش کامل به سر می‌برد و تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار دیده نمی‌شود، از روند افزایشی شدن خود دست کشیده و به سمت‌وسوی کاهشی شدن حرکت کرده است.

به گزارش «شایانیوز» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران گفت: همچنان مشتری در بازار کم و بازار بر مدار معاملات واقعی برقرار است. مصرف‌کنندگان واقعی که نیاز به خودرو دارند، خرید خود را انجام می‌دهند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بازار دیده نمی‌شود.».

وی در گفت‌وگو با ایسنا علت اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را آزادسازی سند خودروهای در رهن خودروسازان، دانسته و گفت: «برای آن دست افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان به سبب سرمایه‌گذای شرکت کرده بودند، به سبب اینکه سند خودرو به مدت یک‌سال در رهن خودروساز باقی می‌ماند، امکان فروش وجود نداشت. حال که امکان فک رهن زودتر از موعد خودروها فراهم شده است، این افراد فروشنده شده و خودروی خود را در بازار عرضه کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. طبیعی است که با عرضه متناسب ( حتی افزایش جزئی عرضه/ نسبی) فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کمتر می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر فروش از تقاضا بیشتر شده است و خودروهای در رهن خودروسازان هم آزاد شده و برای فروش به بازار آماده است، قیمت‌ها نسبت به ۱۰ روز گذشته کاهشی شده است.»
خبرهای مثبت و کاهش هیجان

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو با اشاره به کاهش جزئی قیمت خودرو طی روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: از دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو بدون هیچ دلیل منطقی افزایش یافت، به عبارتی دیگر یک‌سری هیجان به بازار مخابره شد، مثلا نرخ دلار افزایشی شد و از سوی دیگر خبر افزایش قیمت توسط خودروسازان نیز سبب هیجانی شدن بازار و رشد قیمت‌ها شد. اما در روزهای اخیر خبرهایی همچون عقب‌نشینی جزئی قیمت دلار ، فک رهن زودتر از موعد خودروها و افزایش تولید به بازار رسید که این اخبار از شدت این هیجان کم کرده است.

وی با اشاره به ناپایداری اقتصاد کشور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که طی روزهای اخیر برخی خودروها کاهشی و برخی دیگر افزایشی بودند. این نوسانات احتمالا در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد. من معتقدم این نوسانات، هیجانی ناشی از ناپایداری اقتصاد کشور است، البته فضاسازی دلالان نیز بی تاثیر در هیجان به وجود آمده نیست.

کاکایی اظهار کرد: در سه سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت به دست مردم رسید که می‌توان گفت بالای ۵۰ درصد این رقم برای سرمایه‌گذاری بود و بخش عمده این مبلغ هم به دست دلالان رسید. به بیانی روشن‌تر حدودا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بی دلیل پول به وجود آمد و طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بخواهد در خودروسازی بالا برود دلالان جوری فضاسازی می‌کنند که مردم را از شرایط بترسانند و دولت هم مجبور می‌شود عقب‌نشینی کند.‌

کاکایی تاکید کرد: چیزی که در بازار خودرو شاهد هستیم بیشتر هیجان بوده و از سوی دیگر بازار راکد است. اما در کل بازار در روزهای اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.‌

این کارشناس خودرو ادامه داد: برای اینکه بگوییم ثبات به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود یا خیر باید ببینیم که خودروسازان طبق قولی که داده‌اند تولید را افزایش می‌دهند با خیر. اگر تولید به طور منطقی بالا برود می‌توان امیدوار بود که در میان‌ مدت قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشیم که منظور از کاهش قیمت، بازگشت نرخ‌ به شش ماهه گذشته نیست.
اقتصاد در انتظار تورم؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماه‌هایی آتی ما شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود یا خیر؟ گفت: اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد. البته نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله اعلام کرد اما آنطور که اقتصاددانان می‌گویند ما با چنین تورمی روبه‌رو هستیم.

وی با تاکید بر وابستگی قیمت خودرو به ارزش ریال اظهار کرد: پیش‌بینی تورم سنگین در حالی است که از ابتدای سال تا کنون در نهاده‌های تولید چیزی حدود ۴۵ درصد تورم داشته‌ایم. البته امیدوار هستیم چنین تورمی به وجود نیاید اما اگر اقتصاد کلان درگیر تورم پیش‌بینی شده بشود حتی اگر تولید خودرو بالا برود بدون شک بازار خودرو هم متورم خواهد شد. چراکه قیمت واقعی خودرو در بازار وابسته به ارزش ریال است نه به قیمت‌گذاری که خودروساز انجام می‌دهد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در بهترین حالت اگر خودروسازان تولید خود را دوبرابر کند و تورم شدید باشد دیگر کسی از بازار خرید نمی‌کند و برای خرید به خودروساز رجوع می‌کنند. خودروساز که نمی‌تواند خودروی خود را از قیمت تمام شده‌اش پایین‌تر بدهد. وقتی قیمت‌ تمام‌شده، خود متورم شده است طبیعی است که باز هم شاهد گرانی خودرو باشیم.

کاکایی افزود: همانطور که اشاره کردم بر اساس نظریه اقتصاددانان ما شاهد ابرتورم خواهیم بود و بدون شک بازار خودرو هم با گرانی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به مرتبط بودن بخش‌های مختلف اقتصاد افزود: در شرایط تورم هیچ راهی برای کنترل نیست. مثلا اگر به دلیل تورم دلار گران شود و در آن شرایط واردات را آزاد کنند باز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود چراکه دلار افزایشی شده است. بنابراین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد کلان وابسته است یعنی اگر ارز ثابت باشد قیمت خودرو نیز ثابت می‌ماند. اما اگر ارزش ریال پایین بیاید ما شاهد گرانی خودرو خواهیم بود.

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در کارت‌های سوخت شارژ شد.
واریز سهمیه جبرانی بنزین برای خودروهای شخصی

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در کارت‌های سوخت شارژ شد.

۱۰ لیتر بنزین جبرانی بر اساس مصوبه هیئت وزیران به‌منظور قدردانی از همراهی هموطنان در جریان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه (یکم آذرماه) قابل استفاده است.

«به اطلاع تمامی دارندگان خودرو و موتور سیکلت می‌رساند بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مقرر شد به منظور قدردانی از همراهی هموطنان عزیز در جریان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، هدیه‌ای به میزان ۱۰ لیتر به انواع خودرو‌های بنزین سوز (تک سوز و دوگانه سوز) و به میزان پنج لیتر برای موتورسیکلت‌ها، (فقط برای یکبار) در کارت‌های هوشمند سوخت (علاوه بر سهمیه‌های مصوب ماهیانه) واریز می‌شود که از ساعت ۳: ۳۰ بامداد روز یکم آذرماه قابل استفاده است.

به طور مثال، سهمیه خودروی سواری شخصی تک سوز بنزینی ۶۰ لیتر است که در ساعت ۳:۳۰ بامداد یکم آذرماه (۱۰+ ۶۰) مجموعا ۷۰ لیتر و برای موتورسیکلت‌ها (۵+۲۵) مجموعاً ۳۰ لیتر در کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه شارژ شد.

بدیهی است جهت خودرو‌های عمومی (شامل آمبولانس، تاکسی، بین شهری، وانت‌های پرمصرف، ون) باقیمانده هدیه یکم ماه آینده همراه با سهمیه دی ماه به کارت هوشمند سوخت آن‌ها واریز می شود.»

با اظهارات جدید طحان نظیف، شورای نگهبان قانون اساسی خیال مردم را بابت قیمت خودرو راحت کرد

به گزارش تحریریه، ورود عجیب یکی از زیرمجموعه های مجمع تشخیص مصلحت به طرح مجلس برای اصلاح بازار خودرو و اجازه دادن به دولت برای واردات؛ اگرچه چنین طرحی نیاز بود و سردرگمی دولت سیزدهم باعث ورود مجلس شد و پیش از آن هم واردات خودرو به صورت عادی در جریان بود؛ باعث شد تا اصلاح بازار خودرو 3 ماه عقب بیافتد و مردم زیان فراوانی را مرتکب شوند.

اگرچه طرح مجلس با سنگ اندازی جناح های بی ربط بخش زیادی از خاصیت خود را از دست داده و با ورود زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به چالشی برای بحث حقوقی تفکیک قوا و ورودهای فراقانونی برخی نهادها تبدیل شده است، اما با اظهارات جدید طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان که تاکید کرد، به دنبال مانع‌تراشی نیستیم و ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم، می توان به ترمز افزایش قیمت و پس از آن شروع کاهش قیمت در بازار امیدوار بود.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: ما هنوز مصوبه‌ای را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود. ما درمورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم. ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال حل این مساله هستیم و باید مصوبه را دریافت کنیم تا دقیق‌تر بررسی کنیم.

نتیجه اینکه با تصویب طرح در شورای نگهبان شوک مثبتی به بازار وارد می شود و پس از آن باید دید که بر این ظرح در وزارت صمت که دچار سردرگمی زیادی در دوره جدید مانند 8 سال گذشته است چه خواهد گذشت که جای امیدواری زیادی برای مدیریت مناسب آن وجود ندارد، اما به هر حال پس از 4 سال اتخاذ بدترین سیاست های ممکن در صنعت و بازار خودرو، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت تا در آینده سیاستگذاری های بهتری در دستورکار قرار گیرد.

طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع‌ نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. این طرح که محور اصلی و پرحاشیه آن عرضه خودرو در بورس کالا است، دیروز در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان به ارجاع آن به کمیسیون صنایع رای دادند تا ابهامات و ایراداتش برطرف شود.
بیت ران – آن‌طور که از اظهارات برخی نمایندگان مجلس برمی‌آید، ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودروهای هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آنها بوده است. در نسخه اولیه این طرح که مجلس قبلی آن را تهیه کرده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود سازوکارهای لازم را برای تولید این مدل خودروها فراهم کند.
شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. طرح موردنظر در مجلس قبلی به سرانجام نرسید و مجلس فعلی مامور تعیین‌ تکلیف آن شد. بر این اساس، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انجام اصلاحاتی در طرح موردنظر، موارد جدیدی را به آن اضافه کردند که مهم‌ترین آنها، عرضه خودرو در بورس کالا است.
حالا آن‌طور که سید احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس عنوان کرده، کمیسیون صنایع به جای رفع ایراد شورای نگهبان درباره مساله واردات خودروهای هیبریدی، طرح مفصل دیگری را به آن افزوده است. طرح مفصلی که خاندوزی می‌گوید، در واقع عرضه خودرو در بورس کالا است.
واردات خودرو هیبریدی با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
به گفته وی، طرح کمیسیون صنایع مواردی مانند فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌ آن را مورد اشاره قرار می‌دهد و حرف نمایندگان این است که اعضای کمیسیون درباره طرح جدید صحبت کنند. در پاسخ به تذکر خاندوزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفته که شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر اینکه واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
به گفته حجت‌اله فیروزی، ایراد دیگر شورای نگهبان این بوده که باید برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود. بنابراین کمیسیون صنایع این ایراد را اینگونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد.
طبق آنچه از اظهارات فیروزی برمی‌آید، گویا کمیسیون صنایع بابت اصلاح طرح ساماندهی خودرو در بخش تولید خودروهای هیبریدی، روی طرح عرضه خودرو در بورس کالا حساب کرده و منابعی را از محل ما‌به‌التفاوت قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته است. حالا طرح موردنظر به کمیسیون صنایع ارجاع شده تا اصلاحات جدیدی با محوریت عرضه خودرو در بورس کالا و نقش آن در زمینه‌سازی تولید خودروهای هیبریدی در کشور، صورت گیرد.
در بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا آمده است که فروش خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، به بورس کالا محدود شود. این مصوبه البته دو بند پرحاشیه دارد: یکی تعیین قیمت پایه خودروها توسط شورای رقابت و دیگری واریز مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس، به حسابی به جز حساب خودروسازان.

از همین رو خودروسازان و وزارت صمت موافق این طرح نیستند. رئیس سازمان بورس نیز به‌تازگی مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. اما حالا طرح ساماندهی خودرو به کمیسیون صنایع برگشت داده شده و باید منتظر ماند و دید اصلاحات بعدی می‌تواند نظر مثبت نمایندگان و شورای نگهبان را جلب کند یا این رشته همچنان سر دراز خواهد داشت.