نوشته‌ها

قیمت جدید انواع لاستیک خودرو به شرح جدول زیر است؛
بر اساس ارزان ترین لاستیک خودرو در سال ۱۴۰۲، لاستیک دولتی بارز مدل S۶۳۰ سایز ۲۶۵/۶۵R۱۷ به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت لاستیک ارزان گلدستون   مدل GS۲۰۲۰ سایز ۱۸۵/۶۰R۱۴   به ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار تومان تومان اعلام شده است.
برای خرید لاستیک ارزان خودرو از برند یزد تایر مدل URANUS سایز ۲۱۵/۵۵R۱۶ باید ۲میلیون و ۸۰۰ هزارتومان هزینه کنید.

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار

برند مدل سایز تعداد قیمت
بارز (عرضه دولتی) S۶۳۰ ۲۶۵/۶۵R۱۷ ۲ ۲,۹۰۰,۰۰۰
بارز (عرضه دولتی) S۶۷۳ ۲۳۵/۶۵R۱۷ ۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
یزد تایر URANUS ۲۱۵/۵۵R۱۶ ۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
گلدستون GS۲۰۲۰ ۱۸۵/۶۰R۱۴ ۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰
یزد تایر مرکوری ۱۸۵/۶۵R۱۵ ۲ ۳,۸۰۰,۰۰۰
بارز S۶۷۷ ۲۲۵/۶۵R۱۷ ۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰
گلدستون GS۲۰۰۰ ۱۸۵/۶۵R۱۵ ۲ ۲,۹۰۰,۰۰۰
منبع: هایپرتایر

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است لاستیک خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.

تسنیم : گروه صنعتی ایران خودرو آمادگی خود را برای ارسال پیامک به اولویت‌های تیر و مردادماه سال جاری به منظور ورود به سایت فروش اینترنتی این شرکت و تکمیل وجه و ثبت نام از امروز ۳۰ فروردین ماه اعلام کرده است.

تا پایان دیروز، ۲۹ فروردین ماه، اسامی متقاضیان خودرو که از طریق سامانه یکپارچه به ثبت نام اقدام کرده اند، از طریق این سامانه و به صورت اولویت بندی شده اعلام شد.

براساس این گزارش، طبق اعلام قبلی مبنی بر برنامه افزایش ظرفیت تولید گروه صنعتی ایران خودرو به ۹۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، خوش بختانه این شرکت توانسته در روزهای ابتدایی سال کاری جدید، تولید را با افزایش ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته آغاز کند و این امر نوید بخش افزایش عرضه به بازار و انجام تعهدات در موعد مقرر است.

این گزارش می‌افزاید، پس از ارسال پیامک توسط ایران خودرو و تکمیل وجه توسط متقاضیان، بیش از سه هزار دستگاه خودرو از اولویت‌های اعلامی تیرماه، پس از تعطیلات عید فطر تحویل مشتریان خواهد شد و برنامه ریزی تحویل بخش عمده‌ای از اولویت‌های تیرماه نیز زودتر از موعد، انجام خواهد شد.

بدیهی است، ایفای مابقی تعهدات نیز براساس اولویت بندی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

به گزارش صدای بورس، سید رضا فاطمی امین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: علت اینکه رشد تولید در زندگی مردم احساس نمیشود، نقص در تولید و راهکار آن هم تولید است. در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است. بنابراین سرانه درآمد واقعی زیاد نشده است. نکته دوم تورم بالا است که باعث کاهش قدرت خرید شده است. در این شرایط باید بر تولید تمرکز کرد. بنابراین اینکه مردم حس می‌کنند معیشت‌شان ضعیف شده درست است و با آمار تناقض ندارد. اما راهکار آن تولید است‌.

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در پایان سال قبل نیز گفت: در سال‌های اخیر تولید، زیر یک میلیون دستگاه بوده و بخشی از آن هم ناقص بوده است. بنابراین تقاضای انباشه وجود داشته است. پس یک مشکل کمبود عرضه بوده و دو مسئله همزمان هم وجود دارد که با افزایش عرضه و مالیات بر عایدی سرمایه حل می‌شود. وقتی شکاف بین عرضه و تقاضا زیاد می‌شود، خودرو خاصیت کالای سرمایه‌ای پیدا می‌کند و باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. بحث مافیا هم در بازار هم مطرح است.

به گفته این مقام مسئول، بعضی از خودروسازان به ویژه مونتاژ کارها به التهاب بازار دامن می‌زنند. مثلا برخی، قسمتی از قیمت خود را به شکل سکه دریافت می‌کردند یا برای ثبت نام در فرصت کم مبلغ بالا می‌خواستند که امکان پذیر نبود. پس عدم شفافیت و کمبود عرضه وجود داشت.

واردات خودروی کارکرده در دستور کار

فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه در سال جاری برنامه تولید خودروسازان دو میلیون دستگاه و پیش بینی تولید ۱.۷ میلیون دستگاه است واردات هم در حال انجام است، گفت: واردات خودروی کارکرده هم در دستور کار است که در کنار افزایش تولید میتواند به بازار کمک کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار کاذب است، تصریح کرد: الآن قیمت کارخانه خودروی شاهین زیر ۴۰۰ میلیون و در بازار ۷۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که به دلیل رشد تولید این خودرو نسبت به سال قبل، دلیلی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.

به گفته وی، بخشی از این وضعیت خودرو مربوط به مافیاست. ‌دو علت این قیمت‌های کاذب، تقاضای کاذب بخاطر تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای و همچنین مافیا است که نمی‌خواهد قیمت بشکند، چون از این وضعیت نفع می‌برد. بنابراین قیمت سازی صورت می‌گیرد که راه حل این معضل، افزایش تولید و تمرکز بر واردات است.

فاطمی امین در پاسخ به اینکه چقدر زمان می‌برد تا قیمت بازار به کارخانه نزدیک شود، گفت: امیدواریم امسال این موضوع حل شود. برآورد ما این است با افزایش تولید و واردات تا اواسط امسال برای بسیاری از خودروها و تا پایان سال برای همه خودروها این مشکلات را نداشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ساز و کار نوبت‌دهی جایگزین قرعه کشی شده، گفت: اطمینان می‌دهیم به همه کسانی که ثبت نام می‌کنند، خودرو می‌رسد. قبلا چند میلیون نفر شرکت می‌کردند، ولی ۲۰ هزار خودرو عرضه می‌شد. اما از پارسال نوبت‌دهی جایگزین قرعه کشی شد و از هفته آینده تحویل خودروها شروع می‌شود. در اردیبهشت هم یک دوره دیگر ثبت نام خواهد شد.

فاطمی امین در پاسخ به اینکه خودروها در این روش چه زمانی تحویل می‌شود، گفت: برخی زودتر برخی دیرتر.

احتمال فروش قسطی خودرو از میانه سال

وی همچنین از احتمال راه اندازی فروش قسطی و لیزینگی خودرو از میانه امسال خبر داد.

برای پس گرفتن پول‌های بلوکه شده در حال رایزنی هستیم

فاطمی امین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره صاحبان حساب‌های وکالتی که هنوز موفق به پس گرفتن پول خود نشدند، گفت: بعضی از بانک‌ها علارغم انصراف مشتریان، پول آن ها را پس نمی‌دادند. اما با بانک مرکزی مکاتباتی انجام شده که این بانک‌ها اجازه نداشته باشند در دوره‌های بعد شرکت کنند. برای خودروهای وارداتی، هنوز افرادی نتوانستند پول خود را پس بگیرند که از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم و امیدواریم بانک‌ها مشتری مداری کنند.

وی افزود: همچنین هفته آینده دعوتنامه برای ثبت نام کنندگان خودروهای داخل ارسال می‌شود. کسانی که نوبتشان تا پایان تابستان است، قرارداد می‌بندند و کسانی که مهر به بعد نوبت دارند، می‌توانند پول خود را از بلوکه خارج کنند، اما نوبت‌شان حفظ می‌شود.

تولید ۹ خودروی جدید در سال جاری

این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت بیمار تحت درمان است، گفت: من به عنوان وزیر اولین منتقد خودروسازان هستم، اما این صنعت رو به بهبود است‌.‌ امسال حساست‌های خاصی روی کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری اعمال می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین,وزیر صمت همچنین از تولید ۹ خودروی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰ شرکت برای واردات اقدام کردند و ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده است. بعضی از این شرکت‌ها شبکه خدمات پس از فروش ندارند که مقرر شده با شرکت‌هایی که خدمات دارد قرارداد ببندند. بر اساس آیین نامه واردات خودرو یکی از شروط واردات در آیین نامه این است که خودرو باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.

به گزارش منیبان،  دور جدید افزایش قیمت کار خانه ای خودرو آغاز شد. ایران خودرو و سایپا پس از کسب مجوز افزایش قیمت از وزارت صمت نسبت به انتشار لیست های جدید قیمتی خود اقدام کردند. بررسی لیست قیمتی دو خودروساز بزرگ نشان می دهد به رغم کسب مجوز اما قیمت برخی از محصولات خودروسازان بودن تغییر باقی ماند. دو عضو خانواده هایما یعنی هایما S7پلاس و هایما S5 با گیربکس اتوماتیک 6 سرعته در لیست ایران خودرو قرار دارند اما در ستون درصد افزایش قیمت، جلوی نام این دو خودرو عدد صفر قرار گرفته است. به عبارت دیگر ایران خودرویی ها همچنان این دو محصول مونتاژی خود را با قیمت های سابق برای مشتریان فاکتور می کنند.

براساس لیست قیمتی ایران خودرو هایما S7 پلاس با قیمتی حدود 858 میلیون تومان به متقاضیان واگذار می شود. دیگر مدل هایما یعنی هایما S5 با گیربکس اتوماتیک 6 سرعته نیز با قیمتی حدود 815 میلیون تومان در کارخانه در دسترس متقاضیان قرار دارد.

پیش تر قیمت کارخانه ای خودروهای مونتاژی را شرکت های خودروساز با هماهنگی وزارت صمت تعیین می کردند. اما در این دور جدید افزایش قیمت کارخانه ای خودرو شورای رقابت بعد از تعیین دستورالعمل جدید قیمتی محصولات پرتقاضا طی اطلاعیه اعلام کردند قیمت محصولات مونتاژی حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان طی فرآیندی جداگانه محاسبه و به انها ابلاغ خواهد شد.

اما مشخص نیست بعد از مخالفت دولت با دستورالعمل جدید قیمتی که توسط اعضای شورای رقابت مصوبه شد و به نوعی دخالت دولتی در تعیین قیمت های جدید کارخانه ای خودرو، سرانجام افزایش قیمت خودروهای مونتاژی چه خواهد شد، آیا شورای رقابت بر قول خود عمل می کند و دستورالعمل جدید قیمتی برای خودروهای مونتاژی نیز مصوب می کند یا اینکه قیمت خودروهای مونتاژی همانند خودروهای پرتقاضا از مسیر دیگری تعیین خواهد شد. هر چه هست قیمت کارخانه ای دو عضو خانواده هایما همچنان بدون تغییر باقی مانده است و این خودروهای چینی چشم به راه تعیین تکلیف قیمتی خود هستند.

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در نامه محمد‌علی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد آمده است: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است، به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ میلیارد ریال و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته این شرکت‌ها به ترتیب بالغ بر۲۹۹،۳۸۶ میلیارد ریال و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.  بنابراین به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجددا مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیا موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.

حسین سلیمانی طراح خودرو شاهین که یکی از بهترین طراحی‌های صنعت خودرو ایران است، سرطراح شرکت ایران‌خودرو شد.

بیت ران – امین آزاد: حسین سلیمانی که چندین طراحی را برای شرکت سایپا انجام داده است و سایپا شاهین حاصل کار اوست، سر طراح ایران خودرو شد.

وی هم اکنون در ایران خودرو به عنوان سرپرست بخش طراحی در مرکز تحقیقات ایران خودرو منصوب شده است.
نیاز خودروسازان ایرانی به امضای طراحی

وی پیش از این به بیت ران گفته بود که « شرکت‌های خودروسازی داخلی نیاز به امضای طراحی و پیگیری روندی مشخص در طراحی محصول دارند. »

وی زمانی که در سایپا بود به برخی طراحی ها در ایران خودرو از جمله دنا انتقاداتی داشت و آن را همگون نمی‌دانست.

سلیمانی سرطراح ایران خودرو به دلیل برخی انتقادات از روند کار مرکز تحقیقات سایپا از این گروه جدا شد.

حال باید منتظر بود و دید با حضور وی، طراحی ایران خودرو به کدام سو حرکت خواهد کرد؟

گفتنی است شاهین را می توان یک گام به سوی جلو برای شرکت سایپا محسوب کرد. گامی که البته ۲۰ سال دیر برداشته شده است.

این شرکت با تغییراتی در پلت فرم تویوتا یاریس مدل دو هزار میلادی شاهین را خلق کرد.

سایپا اطلاعات فنی یاریس را از یک شرکت چینی خریده است.

برخی طراحی این خودرو را شبیه مدل هایی مانند بیوک اکسل یا کیا کادنزا می دانند. البته حسین سلیمانی در گفت و گو با بیت ران بحث شباهت را به روندهای روز طراحی مربوط دانست.

با مطرح شدن بحث دوباره واردات پنج هزار خودرو خارجی برای جانبازان، موضوع فروش حواله‌های این خودروها با قیمت‌های عحیب هم دوباره مطرح شده است.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، پس از چند سال بحث واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان که امیرحسین هاشمی‌قاضی، رئیس بنیاد شهید از اجرای دوباره این طرح خبر داد، موضوع فروش حواله‌های این خودرو‌ها دوباره داغ شد.

فروش امتیاز خرید خودرو به خصوص در خودروهای داخلی، در بین تقاضاکنندگانی که قادر به تأمین مبلغ مورد نیاز خودرویشان نیستند، معمولا رواج دارد. برخی از آن‌ها ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند اما قضیه برای خودروهای وارداتی متفاوت است.

کسانی که اقدام به خریداری حواله‌های خودروهای وارداتی جانبازان را می‌کنند، می‌توانند با قیمت کمی پایین‌تر به خودروهای وارداتی دست پیدا کنند البته این در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو تصویب نشده است.

همچنین نگاه فعالان بازار خودرو به این موضوع این است که با آزادسازی واردات خودرو به ارزش این حواله‌ها چندان کم نمی‌شود و باز هم خودورهای خارجی با قیمت کمتری به دست متقاضیان می‌رسد.

البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت با توجه به نوسانات دلار ممکن است حتی با آزادسازی واردات، خودروهای خارجی فقط به دست برخی از اقشار برسد.

خودروی وارداتی
حواله‌ها فروشی نیستند؟

براساس گزارش‌های به دست آمده جانبازانی که در طرح واردات خودرو سال‌ها اقدام به فروش حواله‌های خود کردند، تنها با قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون حواله‌های خود را واگذار کردند.

اما یکی از فروشندگان خودرو با اشاره به قیمت حواله‌ها گفت: در سال‌های گذشته این نوع حواله‌ها را چیزی حدود ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون خریداری می‌کردیم که این قیمت‌ها با توجه به نوع خودرو وارداتی و شرایط آن زمان بود.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: طرح واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان فعلا در حد یک پیشنهاد است. تا زمانی که هیات دولت در این باره تصمیم‌گیری نکند امکان فروش حواله‌های به جا مانده از سال‌های پیش نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: اطلاعی از قیمت فروش حواله‌ها در گذشته ندارم. براساس گزارش‌هایی که موجود است، قیمت فروش این حواله‌ها در گذشته رقم‌های متفاوتی داشته، مثلا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بوده است و طبیعتا با گذشت زمان این قیمت بالاتر نیز می‌رود.

دادفر در این باره اظهار کرد: اما به احتمال زیاد طرحی که رئیس بنیاد شهید قرار است دوباره آن را اجرا کند طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که فقط برای جانبازان و خانواده آن‌ها مورد استفاده است و امکان فروش حواله وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: «بر اساس رای دیوان عدالت اداری و با استناد به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت در تمامی مراجع معتبر است.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی، سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اطلاعیه صادره از اتحادیه متبوع خود مبنی بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت خودرو بر اساس رای دیوان عدالت اداری و عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: «بر اساس دادنامه شماره 1863 صادره از دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم اسفند ماه 99 ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری گردید که می‌بایست در همان زمان به مرحله اجرا می‌رسید.»

وی ضمن اشاره به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 مبنی بر اعلام موارد ثبت اجباری معاملات افزود: «بر اساس این قانون، ثبت معاملات اموال منقول از جمله خودرو اختیاری است. اکنون ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت در تمامی مراجع معتبر است.»

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: «تاکنون در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده، افراد دارای سند رسمی خودرو از سوی دادگاه‌ها به عنوان مالک خودرو شناخته می‌شدند اما در حال حاضر، ضمن تشکر اتحادیه از ورود دادستان به موضوع و بر اساس رای دیوان، از این پس برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت شناخته می‌شود و تخلف از آن تقلب محسوب می‌شود.»

وی ادامه داد: «این موضوع برای مصرف‌کننده خودرو مشکلاتی ایجاد نخواهد کرد و بر همین اساس، برای پرهیز از صرف هزینه‌های اضافی مورد استقبال تمام مصرف‎کنندگان و فعالان بازار خودرو قرار گرفته است.»

موتمنی در پایان در خصوص مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال خودرو خاطرنشان کرد: «پرداخت هزینه نقل و انتقال خودرو از سوی اداره دارایی مقرر شده و قرار بر این است که در مراکز شماره‌گذاری و در زمان تعویض پلاک این هزینه دریافت شود. مسئولیت پرداخت هزینه نقل و انتقال خودرو در شهر تهران با فروشنده است و در سایر شهرها بر اساس توافقات انجام شده میان خریدار و فروشنده و اغلب با خریدار است. میزان بدهی فروشنده خودرو در زمان تعویض پلاک، بر اساس جداول سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود.»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: قرار است حدود پنج هزار خودرو تحویل جانبازان شود و امکانات قانونی واردات خودرو تنها از طریق مناطق آزاد فراهم است.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این خودروها از یک منطقه یا مناطق آزاد مختلف وارد شوند، افزود: تعیین پلاک ثابت برای تردد در سطح کشور برای جانبازان، وابسته به تصمیم هیئت وزیران است اما برای ما راحت تر آن است که تمام خودروها از یک منطقه وارد شوند.

وی ادامه داد: در صورتی که مشکل تردد خودروهای جانبازان رفع نشود دست کم می‌توان خودروهای جانبازان خوزستانی را از منطقه آزاد اروند وارد کرد.
تبلیغات

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به درخواست برای سرمایه گذاری شرکت‌های اقتصادی وابسته به این بنیاد اشاره کرد و گفت: درخواست شد شرکت‌های اقتصادی همچون مؤسسه کوثر در منطقه آزاد اروند که حوزه وابسته به شهدا نیز هست سرمایه گذاری کند که انتظار منطقی است و این امر باید توسط بخش اقتصادی کوثر مطالعه شود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به پیشنهاد خود برای مدیریت منطقه آزاد اروند توسط بنیاد شهید، اظهار کرد: این پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی دارد و امروز تنها آمادگی اعلام شد و با نظر و تصمیم دبیرخانه مناطق آزاد اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: این مدیریت نباید یک دوره کوتاه مدت باشد بلکه با یک دوره بلند مدت برای انجام فعالیت‌ها معنا می‌گیرد و قرارداد باید بلندمدت منعقد شود.

رییس شورای رقابت گفت: واردات کنترل شده و حساب شده خودرو، موجب رقابتی شدن و خروج خودروسازی کشور از انحصار شده و به تولیدات کیفی‌تر با قیمت‌های مناسب‌تر می‌انجامد و بر این اساس به هیچ عنوان با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست.
واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست

«رضا شیوا» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت می‌شد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت تضعیف تولید داخلی برشمرده‌اند.

وی بیان‌داشت: اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد.

رییس شورای رقابت تصریح‌کرد: اگر بازار انحصاری برای تولیدات ایجاد شود، تولیدات داخلی به سطح پایینی از کیفیت و فناوری تنزل خواهند کرد و محصولات مورد اقبال مصرف‌کنندگان نخواهند بود.

وی تاکید کرد:‌ این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.