شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود. زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.

بیت ران – شرکت‌های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می‌کشند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.

سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است.

حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند. به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می‌شود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند.

بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود. زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد.
واردات مخصوص دولتی‌هاست

از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند.

البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.

با این حال اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح «واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

واگذاری واردات خودرو به خودروسازان اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است.

به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد.

البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.
تضمینی بابت تأمین خودروهای مورد نیاز نیست

در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالی است که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی (با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی اگر تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.

بنابراین آنها این امکان را دارند که به بهانه‌های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تاخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی‌کند.

نکته دیگر درباره طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولا صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته‌اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند.
انتظار سرازیرشدن خودروهای خارجی را نداشته باشید!

با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است.

بنابراین اگر قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالی است که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.

اما این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است. بنابراین اگر این دغدغه به هر شکلی رفع شود، می‌توان واردات خودرو را طبق روال گذشته انجام داد.

وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و می‌توان به جای اجرای طرح‌های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد.

نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.
دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو

اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.

بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.

این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.

شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند.

این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است.
در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.

در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است.

بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات (به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است.

در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.

سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود.

هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
وقتی ارز هست…

واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست.

در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند. اما دولت زیر بار هیچ‌کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد.

در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد.

این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است.

حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
آزادسازی واردات اثرگذاری ضعیفی بر بازار خواهد داشت

بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.

این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.

با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که اگر واقعا دغدغه سیاستگذار در مساله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند. بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد.

جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست بود یا نه، مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بنابراین وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.

در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید می‌تواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی درباره آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.

پس از چندین سال قیمت گذاری دستوری خودرو اکنون به نظر می رسد بخش های مختلف تصمیم گیر در حوزه خودرو به نوعی به عدم کارآیی این مدل از قیمت گذاری پی برده اند و این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص دلایل قابل تاملی را مطرح می کنند.

به گزارش خودروتک، قیمت گذاری دستوری خودرو یا همان تعیین قیمت خودرو توسط نهادهای خارج از کارخانه و درگیر تولید، شاید در نگاه اول ارزانی خودرو برای مصرف کننده را به دنبال داشته باشد، اما پایین بودن تیراژ خودرو، صف بلند متقاضیان و رانت ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار که اغلب هم به جیب دلالان خودرو و سفته بازان می رود، گویای این است که قیمت گذاری دستوری در نهایت انباشت زیان خودروسازان منجر می شود.

رسول سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد ایرادات فرمول قیمت خودرو شورای رقابت، تصریح کرد: در فرمول شورای رقابت قیمت جدید بر اساس قیمت قبلی محاسبه می‌شود، بنابراین اگر در هر بار به روز رسانی مقدار اندکی خطا در محاسبه تورم بخشی تولیدکننده یا سایر عوامل رخ دهد این خطاها با مرور زمان جمع می‌شوند و سبب ایجاد خطا قابل توجه در محاسبه قیمت می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم بخشی تولیدکننده صورت می‌گیرد، این شاخص اقتصادی توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود این فرآیند زمان بر است و موجب تأخیر در به روز رسانی قیمت می‌شود در نتیجه در تورم‌های شدید خودروسازان نمی‌توانند تا زمان اعلام این شاخص قیمت‌ها را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است.

وی ادامه داد: عدم لحاظ تمام هزینه‌های مالی ناشی از تولید نیز از دیگر ایرادات است؛ در فرمول شورای رقابت هزینه‌های مالی تا سقف ۵ درصد در قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند این در حالی است که هزینه مالی خودروسازان تقریباً معادل ۱۲ درصد از قیمت تمام شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت تعیین سود به صورت نامتناسب است، گفت: میزان سود برای خودروسازان ۷ درصد لحاظ می‌شود این در حالی است که سود سایر صنایع که توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده قیمت گذاری می‌شوند بین ۱۲ الی ۱۷ درصد محاسبه می‌شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار، کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت سازی و بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس در مجلس به جمع بندی نرسیده‌اند برای خروج از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود که شورای رقابت شیوه قیمت گذاری را اصلاح کند؛ به عنوان نمونه به روز رسانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام گیرد تا تورم و افزایش قیمت مواد اولیه به صورت مؤثر در قیمت لحاظ شود؛ همچنین هزینه‌های تولید (هزینه‌های مالی و هزینه تحقیق و توسعه) با تأیید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده لحاظ شود تا انگیزه تولیدکننده برای سرمایه گذاری در راستای افزایش کمی و کیفی تولید لطمه نبیند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشوق‌هایی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات در حوزه صنعت خودرو تعیین شود تا با افزایش انگیزه و افزایش توان تولیدکنندگان سطح کمی و کیفی تولیدات ارتقا یابد.

پلاک‌های وسایل نقلیه ایرانی دارای ۱۱ نوع برای خودرو‌ها و پلاک موتورسیکلت‌ها هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، اگر مروری داشته باشیم بر تاریخچه پلاک در ایران باید به دوره صدارت وثوق الدوله اشاره کنیم که به درشکه‌ها و گاری‌ها پلاک‌هایی چسبانده شد و هر یک از آن‌ها دارای شماره‌ای شدند.

در آن زمان متولی این کار اداره بلدیه (شهرداری) بود. تعویض و نصب پلاک بر روی خودرو‌ها در ایران قدمتی طولانی دارد، سابقه اولین خودرو پلاک شده در کشور، به سال ۱۳۰۵ همگام با ورود نخستین خودرو به کشور برمی‌گردد.

در آن روزگار‌ها قوانینی که شامل ۳۲ بند بود برای شماره‌گذاری خودرو‌ها وضع شد که البته این قوانین سه سال بعد از ورود اولین خودرو‌ها به کشور یعنی در سال ۱۳۰۸ تنظیم شد. در آن سال، خودرو‌ها صاحب پنج پلاک شدند؛ نام کارخانه، آدرس مالک، نمره عقب، نمره جلو و پلاک مالیات. تصویب قوانین به همین‌جا ختم نشد؛ حدود یک هزار و ۳۰۸ وقتی تعداد اتومبیل سوار‌های شخصی شهر به یک هزار و۵۲۲ نفر رسید، قوانین مربوط نیز تغییر کرد و پلاک‌ها متشکل از نام شهر و حدود چهار عدد که در بالای نام شهر قرار داشت، شدند.

در گذشته در پلاک خودرو‌ها پنج رقم و نام شهری که خودرو در آن پلاک شده بود دیده می‌شد یا به همراه شماره پلاک و نام شهر عددی دیگر در آن درج می‌شد. با افزایش خودرو در کشور، تصمیمی اتخاذ شد تا یکی از حروف الفبای فارسی نیز به نام شهر‌ها افزوده شود و سپس نوبت به پلاک‌هایی رسید که نام شهر با عدد دورقمی ترکیب و پلاک‌های جدیدی بر روی خودرو‌ها نصب شد. در دهه هفتاد، خودرو‌ها دیگر از آن شکل و شمایل قدیمی خارج شده و پلاک‌ها نیز لیزری شده بود. در سال ۱۳۷۸ با آمدن پلاک‌های لیزری، مسوولین تصمیم گرفتند که باید همه پلاک‌های خودرو‌ها یکسان شوند و این نوع پلاک روی همه خودرو‌ها نصب شود. طرح تعویض پلاک در سطح کشور آغاز شد. در این طرح مالکان خودرو، موظف به دریافت برچسب تعویض پلاک شدند و بابت آن برچسب‌ها نیز در آن روزگار مبلغی از آن‌ها گرفته شد.

در دهه ۸۰ خورشیدی نوبت به پلاک‌های ملی رسید که هم دارای ابعاد و طرحی جدید بود و هم در نوع شماره‌گذاری و چیدمان اعداد و حروف در کنار یکدیگر بدیع به نظر می‌رسید.

مشکلات تعویض پلاک به گونه‌ای بود که در سال ۸۳، میان نیروی انتظامی و دیوان عدالت اداری اختلاف نظر‌هایی به وجود آمد که این اختلافات موجود موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مردم شد. در همین خصوص، خزانه دار شورای شهر تهران در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای شهر، با اشاره به ۷۰۰ هزار خودروی پلاک شده طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ از دیوان عدالت اداری درخواست کرد که اگر مصوبه دیوان عدالت اداری (غیرقانونی بودن عدم ثبت تعویض پلاک‌ها در دفاتر اسناد رسمی) وجاهت قانونی دارد سایر مسوولان هم باید آن را برای رهایی مردم از سرگردانی بپذیرند و اجرا کنند.

این مشکلات همچنان تا سال ۸۷ ادامه داشت تا اینکه رئیس مرکز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که حدود یک میلیون پلاک قدیمی وجود دارد که هنوز به پلاک کشوری تبدیل نشده‌اند و ۵۰۰هزارزوج پلاک مربوط به سال‌های دهه ۴۰ و اوائل ۵۰ است که در حال حاضر وجود خارجی ندارند و از بین رفته‌اند.

همچنین در دهه ۸۰ در پلاک‌های جدید کد‌های دورقمی که در سمت راست این پلاک‌ها بود، معرف محل سکونت و آدرس شهر و منطقه‌ای بود که مالک خودرو در زمان خرید خودرو به ادارهٔ شماره‌گذاری اعلام کرده بودند. تفاوت فاحش و اصلی و شاید دلیلی که باعث نصب این نوع پلاک بر خودرو‌ها شد، در این بود که این پلاک به خودرو تعلق نداشت و متعلق به مالک خودرو بود و با انتقال خودرو به شخصی دیگر پلاک انتقال نمی‌یافت و پلاک تنها به شخص تعلق داشت و با تغییر وسیلهٔ نقلیه، شخص همواره از پلاک ثابتی استفاده می‌کند.

پلاک خودرو‌ها در ایران پس از سال ١٣٨٣ به شکل استاندارد اروپایی (پلاک‌های استاندارد اروپایی دارای ۲۰.۵ اینچ (۵۲ سانتیمتر) طول و ۴.۵ اینچ (۱۱ سانتیمتر) عرض درآمد. انواع پلاک‌ها نیز از سال ۱۳۸۲ به بعد در خودرو‌ها اعم از شخصی، معلولان و جانبازان، گذرموقت، تاکسی، عمومی، کشاورزی، دولتی، نظامی، خودرو‌های تاریخی، سیاسی، موتور سیکلت ها، مناطق آزاد تجاری نصب شد.

پلاک‌های وسایل نقلیه ایرانی دارای ۱۱ نوع برای خودرو‌ها و پلاک موتورسیکلت‌ها هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند. شماره‌گذاری خودرو‌ها نیز به صورتی است که می‌توان از شماره پلاک آن‌ها به اطلاعاتی مانند استان صادرکننده پلاک، تاریخ صدور پلاک پی برد.

پلاک خودرو

قانونگزار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت ندادن اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است. آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقان فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند.
بعد از سرقت پلاک خودرو باید چه کار کرد؟

در قدم اول با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. بعد از حضور پلیس، گزارش تهیه می‌شود و یک نسخه از آن برای اقدامات بعدی در اختیار صاحب خودرو قرار می‌گیرد. با در دست داشتن گزارش پلیس، مدارک شناسایی و مدارک خودرو به بخش تجسس کلانتری محل وقوع جرم بروید و سرقت خودرو را گزارش کنید. بعد از تشکیل پرونده، باید به همراه مأمور کلانتری به پلیس آگاهی مراجعه کنید تا کار تجسس سارق و خودرو آغاز شود. پلاک خودرو در لیست سیاه پلیس آگاهی ثبت می‌شود. به‌علاوه پلاک در لیست سیاه سیستم پلیس راهور ثبت می‌گردد و پلیس راهنمایی و رانندگی با اطلاع از شماره پلاک و مشخصات خودرو به یافتن خودرو مسروقه کمک می‌کند. در صورت داشتن بیمه‌بدنه اتومبیل و دارا بودن پوشش سرقت، خسارت را به شرکت بیمه اطلاع دهید و در شرکت بیمه خود تشکیل پرونده دهید.

از لحظه ورود یک شماره پلاک به لیست سیاه، سرقتی‌بودن آن در سیستم پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود و مالک اصلی پلاک، دیگر مسئول سوءاستفاده‌های احتمالی از آن نخواهد بود. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که اگر تنها یکی از پلاک‌های خودرو گم شده باشد، مالک باید پلاک دیگر را نیز تحویل پلیس دهد.

در شهرستان‌ها قضیه کمی متفاوت می‌شود؛ زیرا دفاتر تعویض پلاک شهرستان‌ها فاقد غرفه آگاهی هستند و لازم است تا مالک جهت اعلام مفقودی یا سرقت پلاک خودروی خود، به اداره پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کند. البته اگر تنها یکی از پلاک‌های خودرو مفقود شده باشد، مراجعه به پلیس آگاهی ضرورت ندارد و می‌توان این مرحله را در یکی از کلانتری‌ها نیز انجام داد.

با مراجعه به سامانه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی postyafteh.post.ir و واردکردن مشخصات فردی و اطلاعات خودرو می‌توانید پیگیری کرده که آیا خودرو پیدا شده است یا نه. همچنین می‌توانید با سامانه پیامکی ۱۱۰۱۰۶۰۶۰ ارتباط برقرار کنید.
اقدامات لازم برای دریافت پلاک جدید

گام بعدی در پیگیری پلاک مفقودی خودرو، دریافت یک شماره پلاک جدید است؛ زیرا پلاک قبلی به‌محض ورود به لیست سیاه، برای همیشه غیرقابل‌استفاده می‌شود و حتی اگر خود مالک نیز آن را پیدا کند، باید آن را جهت امحا به پلیس راهنمایی و رانندگی تحویل دهد.

مراحل دریافت یک شماره پلاک جدید پس از مفقودی یا سرقت پلاک خودرو، دقیقا مانند مراحل دریافت پلاک برای یک خودروی جدید است. برای این منظور، باید مالک خودرو (یعنی همان شخصی که مدارک شناسایی خودرو به نام او است) ضمن به‌همراه‌داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود، برگ سبز و کارت شناسایی خودرو، معاینه فنی (برای خودرو‌هایی با عمر بیش از چهار سال) و اسناد مربوط به احراز محل سکونت، به مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کند.

سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور نیروی انتظامی در این زمینه می‌گوید: هر یک از شهروندانی که پلاک وسیله نقلیه شان مفقود یا سرقت شده باید قبل از هر اقدامی به پلیس آگاهی مفقودی یا سرقت پلاک را گزارش دهد.

وی ادامه می‌دهد: شهروندان می‌توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا و ارائه مدارک مورد نیاز برای گرفتن پلاک شان اقدام کنند. افراد در صورت مفقود یا سرقت پلاک خودروی خود باید همراه وسیله نقلیه خود به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند. ارائه اصل اسناد خودرو اعم از کارت و سند مالکیت الزامی است.

رئیس شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد: همچنین ارائه اصل مدرک احراز هویت اعم از شناسنامه جدید یا کارت ملی نیز الزامی است. شهروندانی که پلاک خودروی آن‌ها مفقود یا سرقت شده است باید مدرک احراز محل سکونت خود را ارائه دهند.

محمدی اضافه کرد: ارائه برگ عدم خلافی، پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه، ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر و ارائه اصل کارت معاینه فنی معتبر از دیگر مدارکی است که باید افراد در هنگام مفقودی یا سرقت خودرو ارائه دهند.

رکود تورمی در بازار خودروی کشور کماکان ادامه دارد، چه آنکه این هفته نیز با وجود تداوم بی‌میلی شهروندان به خرید، منحنی قیمت صعود کرد.

طبق اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروها متاثر از رشد نرخ ارز، به روند افزایشی خود ادامه داده و مشخص نیست چه زمانی متوقف خواهد شد. با وجود رشد قیمت اما شهروندان همچنان میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند و حتی در سمت عرضه نیز تردیدهای جدی بابت آینده قیمتی خودروها وجود دارد. این موضوع ریشه در مسائل مختلفی، از جمله انتظار شهروندان برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین، طغیان دوباره ویروس کرونا و البته دوره انتقال قدرت در کشور دارد. ایران، اروپا و آمریکا از اردیبهشت مذاکرات هسته‌ای جدید خود را در وین آغاز کردند تا در صورت حصول توافق، همه به برجام بازگشته و تحریم‌ها لغو شوند. ازآنجا که نتیجه این مذاکرات تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کشور در آینده دارد، انتظارات تورمی شهروندان نیز متاثر از آن، دچار نوسان شده و خبرهای مثبت و منفی، سبب بالا و پایین رفتن آن می‌شود.

با توجه به اثرگذاری انتظارات تورمی روی بازار ارز و تاثیر نوسان این بازار روی منحنی قیمت خودرو، نتیجه مذاکرات وین بدون شک در افت‌وخیز قیمت خودروها نیز نقش خواهد داشت. از همین رو این روزها، هم در بخش عرضه و هم در قسمت تقاضا، تردیدها بابت خرید و فروش خودرو افزایش یافته است.اوضاع به شکلی است که خیلی‌ها فروش خودرو در این شرایط را ریسک می‌دانند و خیلی‌های دیگر نیز خرید را. از همین رو معاملات در بازار خودرو به حداقل رسیده و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش در این شرایط است. این در حالی است که کشور دو سه هفته آینده را درگیر انتقال قدرت و تشکیل کابینه جدید (در دولت سیزدهم) است و افسار مذاکرات برجامی نیز به دست همین دولت افتاده است. هرچند ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب، برجام و ادامه مذاکرات را رد نکرده و حتی در مراسم تنفیذ از تلاش برای لغو تحریم‌ها گفت، با این حال سرنوشت برجام فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.از همین رو ایرانی‌ها تصورات مختلفی از آینده دارند و دقیق نمی‌دانند چه در انتظار برجام، تحریم و به تبع آنها، بازارهای مختلف از جمله خودرو است.برخی معتقدند دولت جدید نیز مذاکرات را ادامه می‌دهد و برجام احیا خواهد شد و برخی هم گمان شان توقف یا کندی مذاکرات است.هر دو گروه اما خوب می‌دانند که آینده اقتصاد کشور به سرنوشت برجام گره خورده و بود و نبود تحریم‌ها نقش اول را در پرش یا سقوط انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهد داشت.

ازآنجا که بازار خودرو نیز وابسته به انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با افت و خیز آنها، منحنی قیمت در این بازار نیز بالا و پایین خواهد شد.این موضوع درباره بازار خودروهای خارجی نیز مصداق دارد، چه آنکه با کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت در این بازار افت خواهد کرد.در صورت صعود آن دو فاکتور اما وارداتی‌ها نیز از افزایش قیمت در امان نخواهند بود. درباره خودروهای وارداتی البته یک مساله دیگر نیز وجود دارد و آن، سرنوشت ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. به گفته کارشناسان، لغو ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند به سقوط قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر شود. بنابراین در صورت کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز از یکسو و لغو ممنوعیت واردات از سوی دیگر، بازار خودروهای خارجی کشور افتی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.

تداوم افزایش قیمت

به بازار خودرو برویم و ببینیم این هفته در آن چه گذشته و منحنی قیمت چه وضعی دارد. با وجود رکود معاملات، این هفته نیز مانند هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار بالا رفتند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قیمت خودرو در بازار طی این هفته‌ها، روند صعودی در بازار ارز بوده است. طبق اخبار رسیده از بازار در حال حاضر پژو پارس در مدل سال، قیمتی برابر با ۲۵۴ میلیون تومان دارد.این قیمت نشان می‌دهد خودروی موردنظر نسبت به هفته گذشته گران شده است. همچنین برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز تا‌ ۲۲۰ میلیون تومان هم قیمت پیشنهاد می‌شود، هرچند قیمت‌های پیشنهادی کمتر نیز به چشم می‌آید. این خودرو در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت داشته است.از بازار مدل صندوق‌دار ۲۰۶ هم خبر می‌رسد قیمت این خودرو تا‌ مرز ۲۷۰ میلیون تومان پیشروی کرده است که نشان از صعود این خودرو دارد.درباره پژو ۲۰۶ تیپ۵ نیز فعالان بازار از صعود قیمت این خودرو تا ۲۷۵ میلیون تومان خبر می‌دهند.این محصول نیز در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است.

اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن را می‌توان تا‌ ۲۹۰ میلیون تومان نیز خرید.سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم.طبق اطلاعات رسیده از بازار، برای سمند در مدل EF۷ قیمتی برابر با ۲۲۵ میلیون تومان هم پیشنهاد می‌شود.برای خرید پژو ۴۰۵ نیز باید دو سه میلیون تومان بیشتر هزینه کرد. اما رانا نیز با افزایش قیمت در بازار مواجه شده، چه آنکه برای خرید مدل پلاس آن ۲۵۵ میلیون تومان نیاز است.همچنین برای خرید دنا در مدل معمولی هم باید ۲۸۵ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.اگر مشتری دنا پلاس توربو شارژ اتومات هستید نیز باید چیزی حدود ۴۱۰ میلیون تومان برای آن کنار بگذارید.

اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای در مدل R باید ۱۵۹ میلیون تومان هزینه کرد.همچنین قیمت مدل اتومات پلاس این خودرو نیز به بالای ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. برای خرید تیبای معمولی هم نیاز به ۱۳۵میلیون تومان پول دارید و مدل هاچ بک این خودرو نیز چند میلیون تومان گران‌تر از آب در می‌آید.در نهایت اینکه قیمت ساینا اس در مدل دنده‌ای نیز به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است و برای مدل پلاس آن هم تا‌ ۱۷۰ میلیون تومان قیمت پیشنهاد می‌شود.

دنیای اقتصاد