هنگام خرید خودرو دست دوم نکته‌های فنی خودرو را به دقت بررسی کنید یا خودرو را برای بررسی به یک تعمیرکار خوب ارجاع دهید.

نکاتی درباره خرید خودرو دست دومبه گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، خرید یک خودروی دست دوم، شبیه هندوانه سربسته‌ای است که به لحاظ فنی باید خیلی دقت کرد. در مراحل بعدی نیز تنظیم قولنامه، تعویض پلاک و تنظیم سند قرار دارد که در آن‌ها هم مراحل اجرایی و حقوقی قابل اعتنایی وجود دارد. اگر قصد خرید خودروی دست دوم را دارید.

خرید خودرو دست دوم
قبل از هر چیز بهتر است به چند مزیت و عیب خودروی دست دوم اشاره کنیم. خرید خودروی دست دوم، غیر از قیمت پایین‌تر آن، چند حسن دارد.

اولین حسن آن، هزینه بیمه کمتر است. به عنوان مثال بیمه یک پراید کارکرده تمیز، ممکن است تنها در حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد که در مقایسه با بیمه مدل‌های بالاتر، کاملاً به صرفه است. از طرف دیگر خودرو‌های کارکرده، در اصطلاح افت قیمت از مرحله دست اول به بعد را طی کرده که همین موضوع باعث می‌شود برای خرید آن هزینه نسبتاً کمتری بپردازید.

قدرت انتخاب و چانه زنی بیشتر نیز سومین نکته مثبت خرید یک خودروی دست دوم است. اما از طرف دیگر، باید توجه داشته باشید که عمده‌ترین عیب خرید یک خودروی دست دوم، تاریخچه پنهان آن هاست.

یکی از فعالان بازار، در گفتگو با دخل و خرج، توصیه اکید می‌کند که در مراحل اولیه توافق با فروشنده خودروی دست دوم، خیلی ارزش دارد که معامله را به شرط بازدید کارشناس بدنه و موتور انجام دهید.

این کار، تا حد زیادی شما را از سابقه خودرو مطمئن می‌کند. کارشناسان رنگ و بدنه خودرو با دریافت هزینه ای، به شما دقیقاً می‌گویند که آیا بدنه خودرو دارای رنگ اولیه است یا در اثر ضربه، رنگ شدگی دارد.

همچنین قسمت‌های پنهان از دید مانند شاسی، آیا ایرادی دارند یا خیر؟ به عنوان مثال در مراجعه میدانی دخل و خرج در فرایند فروش یک خودروی پی کی معلوم شد که شاسی خودرو دچار پارگی جزئی شده است.

موضوعی که حتی مالک خودرو از آن بی اطلاع بود. وی صادقانه تاکید می‌کرد که خودرو تصادف از جلو نداشته و به احتمال زیاد، این نقیصه در اثر عبور از جا‌هایی همچون پل‌های کوچک پیاده رو و برخورد کف خودرو با خیابان به وجود آمده است.

خرید خودروی دست دوم معایب دیگری هم دارد که از آن جمله می‌توان به احتمال اتمام دوره گارانتی خودرو و محدودیت احتمالی تامین قطعات (برای خودرو‌های مدل پایین یا از رده خارج) اشاره کرد.

جست وجوی خودروی دست دوم
امروزه جست وجوی خودروی دست دوم کار ساده‌ای است. مطمئن‌ترین گزینه آگهی‌ها و نیازمندی‌های روزنامه هاست. مراجعه به بنگاه‌های خرید و فروش خودرو نیز راه دیگر برای خرید خودروی دست دوم است.

البته با توسعه وب سایت ها، اپلیکیشن‌ها و کانال‌های اطلاع رسانی مجازی، می‌توان از طریق مجازی نیز برای خرید خودروی دست دوم اقدام کرد.

با این حال باید بدانید که به عنوان مثال خرید از مراکزی همچون نمایشگاه‌های خودروی عضو اتحادیه مربوط، رسمی ترین، مطمئن‌ترین و کم دردسرترین راه است.

این که می‌گوییم مطمئن ترین، به خاطر این است که به اصالت مالکیت خودرویی که از این مراکز می‌خرید، می‌توانید اطمینان داشته باشید. البته باید اذعان کرد که هزینه‌های شما مقداری بالاتر خواهد رفت.

جمعه بازار‌های خودرو نیز در برخی شهر‌ها همچون مشهد، محل اجتماع فروشندگان و خریداران خودرو در یک مکان است که می‌تواند به شما در جست وجوی راحت‌تر خودروی مد نظرتان کمک کند. در این مراکز، کار‌هایی از قبیل کارشناسی خودرو نیز انجام می‌شود.

راه‌هایی برای کاهش بیم و تردید‌های قیمتی
معمولاً خریداران خودروی دست دوم در خصوص واقعی بودن قیمت این خودرو‌ها دچار تردید می‌شوند. در این زمینه بهترین راه، مراجعه به مراکز کارشناسی است. جدول روبه رو، مراحل تست‌های کارشناسی خودرو را نشان می‌دهد.

طبیعی است که انجام این مراحل بسته به نوع و مدل خودرو، متفاوت خواهد بود.

اما غیر از مراجعه به مراکز کارشناسی رنگ و بدنه و موتور، سایت‌هایی وجود دارند که می‌توانند شمایی کلی از قیمت خودرو را با لحاظ کردن فاکتور‌هایی از قبیل سال ساخت، میزان کارکرد، میزان رنگ شدگی، میزان بیمه و میزان تخفیف بیمه به شما بدهند.

با جست وجویی در اینترنت می‌توانید این سایت‌ها را پیدا کنید و قیمت خودرویی را که به شما پیشنهاد شده است، با آن‌ها بسنجید.

البته این روزها، به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی مالکان خودرو از قیمت‌های کارشناسی فاصله گرفته است. به عنوان مثال، یکی از مراجعان به جمعه بازار مشهد، در گفتگو با دخل و خرج اظهار کرد که مالک یک خودروی پراید، قیمت پیشنهادی خود را چندین میلیون بالاتر از قیمت کارشناسی بیان کرده است.

در هر حال از منظر اقتصادی باید ریشه این رفتار فروشندگان در بازار خودروی دست دوم را شکل گیری توهم غیر واقعی قیمتی دانست. موضوعی که این روز‌ها بازار خودرو را تا حدی قفل کرده است.

کارشناسان بازار معتقدند که این قیمت‌های غیر منطقی تا چندی بعد، فروخواهد نشست.

تنظیم قولنامه و ۵ نکته مهم
قولنامه اولین اقدام ضروری پس از موافقت اولیه برای خرید یک خودروی دست دوم است. یعنی بعد از این که به هر نحو برای خرید خودرو رضایت اولیه کسب کردید، باید حتماً به تنظیم قولنامه اقدام کنید.

در مفاد قولنامه باید به مواردی از جمله نکات زیر اشاره شود:

*مشخصات کامل و جامع خودروی خریداری شده از جمله رنگ، مدل، دوگانه سوز بودن یا فقط بنزینی بودن خودرو، وسایل موجود در خودرو و …

نکاتی درباره خرید خودرو دست دوم*قیمت تمام شده خودرو که خریدار پرداخت می‌کند.

*زمان تحویل دادن خودرو از طرف فروشنده به همراه مدارکی مانند (بیمه شخص ثالث، کارت سوخت و …)

*زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو

*مسئولیت و تکلیف فروشنده به مواردی مانند پرداخت بدهی‌ها و جریمه‌ها و عوارض سالانه شهرداری

*تعیین زمان برای حضور و مراجعه دو طرف در دفتر خانه

*دیگر مواردی که برای به پایان رساندن قرارداد نیاز است.

تنظیم قولنامه خرید خودرو
از سوی دیگر باید توجه داشت که انجام مراحل حقوقی به خصوص برای خرید خودروی دست دوم، بسیار حساس و دقیق است. به طوری که وجود هر گونه ایراد یا مسئله ممکن است شما را با مشکل مواجه کند. برای همین، کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از این مشکلات بهتر است:

۱- معامله در بنگاه‌های معتبر و دارای تابلوی اتحادیه و جواز کسب انجام شود.

۲- تمام مدارک از قبیل اصل سند، کارت خودرو، کارت سوخت، گواهی عدم خلافی که تاریخ یک روز قبل از معامله را داشته باشد، تصویر قولنامه‌های قبلی، فرم وکالت تعویض پلاک، معاینه فنی به تاریخ یک روز قبل از معامله هنگام تنظیم قرارداد، مبایعه نامه از فروشنده دریافت شده و به خریدار تحویل داده شود.

۳- مبلغی (بسته به نوع خودروی معامله) از کل مبلغ معامله تا اتمام مراحل معامله و تنظیم سند نزد خریدار باقی بماند تا بتواند ریسک‌هایی از قبیل به پایان نرسیدن قرارداد از سوی فروشنده و نیز تسویه برخی بدهکاری‌های قانونی فروشنده خودرو نظیر خلافی و … را پوشش دهد.

۴- اگر خودروی خود را امانت برای فروش نزد بنگاه یا نمایشگاه می‌گذارید دقت کنید تاریخ و کیلومتر طی شده خودرو را هنگام تحویل خودرو به بنگاه رسید کنید و با مهر و امضای بنگاه نزد خود نگه دارید.

۵- هنگام معاوضه دو خودرو همیشه دو قولنامه یا مبایعه‌نامه جدا برای این‌کار تنظیم کنید تا در صورت انجام نشدن تعهدات یک طرف، طرف دیگر مشکلی نداشته باشد.
تعویض پلاک
پس از تنظیم قرارداد خصوصی میان فروشنده و خریدار، اولین مرحله برای معامله خودرو این است که طرفین (خریدار و فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و با تحویل مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای صاحب جدید خودرو کنند.

به طور کلی می‌توان سه مرحله کلی را برای تعویض پلاک در نظر گرفت:

*تایید اصالت خودرو
تسویه وجوه قانونی شامل خلافی
* تعویض فیزیکی پلاک
از نگاهی نزدیک تر، آن چه در مرکز تعویض پلاک با آن مواجه خواهید شد، تقریباً به صورت زیر است:
۱- پرداخت ورودی پارکینگ مرکز تعویض پلاک و دریافت برگه نوبت دهی
۲- مراجعه به غرفه مد نظر در ساختمان اداری طبق شماره برگه ورودی و دریافت پوشه مدارک
۳- گذاشتن مدارک مورد نیاز (که در ادامه آمده است) در پوشه و ارائه به کارشناس حقوقی غرفه مربوط جهت بررسی نهایی
۴- دریافت کاغذ مربوط به بازدید خودرو که افسر حاضر در تعویض پلاک در آن جا خودروی شما را دیده و آن را تایید می‌کند
۵- دریافت کاغذی برای پرداخت خلافی خودرو و پرداخت آن توسط دستگاه POS مرکز تعویض پلاک
۶- واریز وجه تعویض پلاک برابر تعرفه
۷- پس از تایید نقل و انتقال و سند مالکیت (برگ سبز خودرو)، برگه‌ای برای فک پلاک دریافت می‌کنید و پس از آن پلاک قدیم را تحویل انبار پلاک داده و پلاک جدید دریافت می‌کنید.
۸- برای خروج از پارکینگ، پس از نصب پلاک، برگه ورودی را تحویل داده و خارج می‌شوید.

مدارک لازم برای تعویض پلاک خودرو
موارد فوق، مراحل اجرایی تعویض پلاک بود. با این حال در صورتی که مدارک را همراه خود داشته باشید، این مراحل به اندازه کافی شفاف هستند که در مرکز تعویض پلاک دچار سردرگمی نشوید.

اما قبل از رفتن به مرکز تعویض پلاک خودرو، مدارک زیر که شامل مدارک خریدار و فروشنده است، باید تهیه شود. (البته برخی از موارد فوق، مانند معاینه فنی توافقی بوده و ممکن است خریدار یا فروشنده آن‌ها را تهیه کنند.)

مدارک فروشنده خودرو
*اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولیدداخل)
*اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه
*اصل سند مالکیت وسیله نقلیه که توسط ناجا صادرشده است
*اصل شناسنامه جدید یا کارت ملی متعاملین یا نمایندگان قانونی آن‌ها
*حضورفروشنده وخریداریانماینده قانونی آن‌ها
*ارائه برگ عدم خلافی
*ارائه اصل فیش پرداخت بهای پلاک براساس تعرفه و نیز رسید بانکی *هزینه نقل و انتقال خودرو و هزینه پست جهت ارسال کارت مشخصات خودرو

مدارک خریدار خودرو
*شناسنامه، کارت ملی یا سند احراز هویت
*قبض آب، برق و گاز که حاکی از محل احراز سکونت باشد
*ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
*ارائه اصل کارت معاینه فنی معتبر (خودرو‌های شخصی و دولتی که بیش از چهار سال از مدل آن سپری شده باشد و خودرو‌های عمومی که بیش از یک سال از مدل آن‌ها سپری شده باشد)

هزینه تعویض پلاک خودرو
در مجموع می‌توان گفت اصل هزینه تعویض پلاک بر عهده خریدار است و طبق پرس و جو‌های میدانی، این هزینه در مجموع هزینه تعویض پلاک، هزینه پست کارت مشخصات خودرو به خریدار و هزینه نقل و انتقال خودرو رقمی در حدود ۱۵۰ هزار تومان است. همچنین برخی هزینه‌های دیگر مانند پرداخت خلافی خودرو، عوارض سالیانه شهرداری و هزینه انتقال سند با فروشنده است.

نکات مهم در هنگام تعویض پلاک
۱- در هنگام صدور برگه سبز خریدار باید هزینه‌ای برای صدور کارت خودرو و همچنین پست بپردازد که این مبلغ تنها از طریق کارت بانکی قابل پرداخت است؛ بنابراین در زمان مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتما کارت بانکی حاوی پول همراه داشته باشید.
۲- در زمان تعویض پلاک نیازی به تسویه حساب عوارض شهرداری وجود ندارد.
۳- خلافی خودرو از طریق دستگاه POS موجود در مرکز تعویض پلاک پرداخت می‌شود. این دستگاه‌ها مجهز به بارکد خوان هستند؛ بنابراین نیازی به تسویه خلافی پیش از مراجعه به مرکز تعویض پلاک وجود ندارد.
۴-به گزارش همراه مکانیک، زوج یا فرد بودن پلاک به هیچ عنوان انتخابی نیست و کاملا به صورت تصادفی است.

انتقال سند خودرو
اگر چه راهنمایی و رانندگی، برگ سبزی را که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود، به عنوان سند مالکیت خودرو می‌شناسد، اما با در نظر گرفتن برخی مسائل حقوقی، در نهایت بهتر است انتقال مالکیت خودرو را تا انتهای مرحله انتقال سند نیز انجام دهید تا دچار دردسر‌های احتمالی بعدی نشوید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، برای این کار و بعد از انجام تعویض پلاک خودرو، باید هر دو طرف معامله یعنی هم خریدار و هم فروشنده به دفتر خانه مراجعه و سند قطعی خودرو را تنظیم کنند. برای تنظیم کردن انتقال سند خودرو مدارکی باید آماده باشد.

این مدارک عبارتند از:
*برگ سبز جدید یعنی شناسه خودرو و تاییدیه انتقال خودرو یعنی صادره در مرکز تعویض پلاک خودرو
*اصل مدارک شناسایی خریدار و فروشنده
*برگه کمپانی که به آن بنچاق قبلی نیز گفته می‌شود که به نام فروشنده است.
*بیمه نامه شخص ثالث
*کارت سوخت خودرو
*برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری
*همچنین در خرید و فروش خودرو‌های وکالتی، باید دفتر خانه مهلت تعویض پلاک خودرو را در وکالت نامه‌ای که تنظیم شده است، درج کند.

هزینه‌های متغیر انتقال سند
هزینه‌های ناشی از انتقال سند خودرو در دفتر خانه‌های تمام کشور برابر است. زیرا آن‌ها را براساس جداول مالیاتی تنظیم می‌کنند. هزینه‌های انتقال سند خودرو شامل دو بخش است:

هزینه حق الثبت و مالیات نقل و انتقال که مخصوص دولت است و هزینه حق التحریر که مخصوص دفترخانه است.

این هزینه‌ها برای هر خودرویی با مدل‌های متفاوت یکسان نیست. همچنین هزینه‌ای که برای دولت است، از طرف فروشنده باید پرداخت شود.

اما هزینه‌ای که مخصوص دفتر خانه است بر عهده هر دو طرف است، مگر در شرایطی که خریدار و فروشنده بر خلاف شرایط گفته شده توافق کرده باشند.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از تجارت‌نیوز، اخیرا حساسیت‌هایی در فضای داخلی کشور در خصوص خودروسازان شکل گرفته است. مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرده و بار دیگر با اعمال اصلاحات آنرا به شورای نگهبان ارسال کرده است. به گفته برخی کارشناسان در طرح جدید مجلس احتمال انحصار واردات خودرو وجود دارد، چرا که واردات خودرو خارجی تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات انجام خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات مجاز خواهد بود و عبارت واردات بدون انتقال ارز از مصوبه جدید مجلس حذف و با اعمال این اصلاحات متن جدید به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است.

 

 

ماجرای ورود دلالان موز به عرصه صادرات سیب

همزمان با افزایش تنشها درباره کارامدی طرح جدید مجلس و گمانه زنی‌ها از احتمال وقوع تخلفات گمرکی در صادرات قطعات خودرو، بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهاد کشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب قابل توجه است.

اخیرا رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته است، متاسفانه افزایش قیمت موز از جایی شروع شد که وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد.

 

وی با بیان اینکه با این نامه پای دلالان به صادرات سیب و واردات موز باز شده است، گفت: دلالان بر روی حواله ای که به واردکنندگان واگذار می کنند ۵۰۰۰ تومان می کشند. این یعنی آنها فقط حواله های سیب هایشان را کانتینری ۱۰۰ میلیون تومان به واردکنندگان می‌فروشند.

 

 

صادرات سیب بی‌کیفیت، تهیه خوراک دام برای کشاورزان کشور همسایه و دریافت مجوز واردات موز

البته برای بدست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرت آموز زیادی رخ داده که یکی از آنها بحث صادرات سیب بی کیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود که عملا ارز آوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز ورادات موز را در اختیار دلالان قرار می داد.

 

چندی قبل مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در یک بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرده بود، صادرات سیب‌های بی‌کیفیت و عدم تحقق صادرات واقعی سیب از جمله تخطی‌هایی بوده که از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

در زمان پیگیری‌ها درباره صادرات صوری سیب خبرهای مهمی نیز از سوی دستگاههای نظارتی همچون نیروی انتظامی منتشر شد. در آن مقطع افزایش صادرات قابل توجه سیب درختی با توجه به حجم ثابت مصرف و تولید سیب برای کارشناسان تا حدودی غیر منتظره بود.

 

اعضای باندی که به صورت صوری اقدام به صادرات میوه از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌کردند، دستگیر شدند. این باند با سندسازی فرایند صادرات صوری کالا را طی کرده و بدون صادرات واقعی کالا از مزایای صادرات ازجمله جوایز صادراتی، ارز دولتی، کاهش عوارض واردات کالا، گرفتن تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند .

بررسی مکاتبات معاون وقت حقوقی گمرک ایران نشان میدهد یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیب زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنین در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالا صادراتی مثل سیب درختی با سایر تره‌بار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالشهای این حوزه ذکر شده بود.

 

ماجرای صادرات صوری سیب، در قطعات خودرو تکرار می‌شود؟

حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس می شود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد.

 

صدها نفر از مالکان خودروهای برقی تسلا در روزهای آخر هفته جاری میلادی پس از قطع‌شدن سرور برنامه موبایل این شرکت سازنده نتوانستند وارد خودروهای خود شوند و ده‌ها نفر شکایات خود را در رسانه‌های اجتماعی ابراز کردند.

به گزارش اتومبیل فارسی؛ صدها نفر از مالکان خودروهای برقی تسلا در روزهای آخر هفته جاری میلادی پس از قطع شدن سرور برنامه موبایل این شرکت سازنده، نتوانستند وارد خودروهای خود شوند و ده‌ها نفر شکایات خود را در رسانه‌های اجتماعی ابراز کردند.

ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا، روز جمعه ابراز اطمینان کرد که اپلیکیشن موبایل این شرکت پس از قطع شدن سرور، دوباره آن‌لاین خواهد شد.

ماسک در پاسخ به توئیت یکی از مالکان تسلا، که گفته بود برای اتصال خودروی برقی مدل 3 خود از طریق برنامه iOS در سئول، کره جنوبی، با خطای 500 سرور مواجه شده است، این توضیح را ارائه داده بود.

توییت‌های ایلان ماسک شرکت تسلا را دادگاهی کرد

ماسک گفت: «اکنون باید آن‌لاین شده باشد. به‌نظر می‌رسد که ما به‌طور اتفاقی ترافیک شبکه را افزایش داده‌ایم.»

این قطعی ابتدا توسط وب‌سایت تخصصی خودروهای الکتریکی موسوم به الکترک Electrek اعلام شد که گزارش‌هایی را از صاحبان تسلا در ایالات متحده و کانادا و سپس از اروپا و آسیا دریافت کرده بود.

به‌گفته پایگاه اینترنتی نظارت بر قطعی سرورها داون‌دیتکتور Downdetector که قطعی‌ها را با جمع‌آوری گزارش‌های وضعیت از مجموعه‌ای از منابع، از جمله خطاهای ارسال‌شده توسط کاربر در پلت‌فرم خود، ردیابی می‌کند، حدود 500 کاربر گزارش دنادند که در ساعت 9:40 بعدازظهر به‌وقت گرینویچ با خطا مواجه شدند.

ماسک در توییتر نوشت: «با عرض پوزش، ما تدابیری اتخاذ خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد.»

درحالی بیش از ۱۰روز از لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد؛که براساس شنیده‌ها قرار است بازگشت قیمت‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی شود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، منابع آگاه می‌گویند روز دوشنبه جلسه‌ای میان مدیران خودروساز و وزیر صمت برگزار شده و قیمت‌های جدید مورد موافقت قرار گرفته است. ظاهرا تغییری در قیمت‌ها داده نخواهد شد و میزان و نحوه افزایش قیمت‌ها، مطابق همان مصوبه‌ای است که توسط رئیس‌جمهور متوقف شده بود.

دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه سال ‌جاری، لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند. در حالی که همه‌چیز آماده بود تا خودروسازان، محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند و حتی ایران‌خودرو از ۲۵طرح فروش فوق‌العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولاتش رونمایی کرده بود، ناگهان شامگاه ۲۰ آبان‌ماه خبر رسید که ابراهیم رئیسی یک‌تنه مصوبه افزایش قیمت خودرو در مبدا را وتو کرده است.

رئیسی در نامه خود اعلام کرده بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار نگرفته‌اند؛ بنابراین اجازه ندارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. البته این دلیل با توجه به انتشار نامه‌های دو خودروساز درباره افزایش قیمت خودرو در سایت کدال سازمان بورس و نوشته شدن نام ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع صادر‌کننده مجوز، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بعد از دستور رئیس‌جمهور، سیاستگذار خودرویی به‌ناچار دستور صادرشده را به خودروسازان ابلاغ کرد. اما به فاصله ۴۸ساعت، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تعیین قیمت‌های جدید خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.

بازار خودرو 1

این صحبت‌های فاطمی‌امین در کنار اظهارات مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از لغو دستور رئیس‌جمهور خبر می‌داد. آن‌طور که رئیس سازمان بورس گفت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه‌هایی با رئیس‌جمهور و وزیر صمت درباره قیمت خودرو برگزار کرده و طی این جلسه‌ها مقرر شده است که اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شود. اما بیش از یک هفته از صحبت‌های عشقی می‌گذرد و همچنان خبری از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نیست.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: انجمن خودروسازان از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ستاد تنظیم بازار خبر ندارد. وی ادامه داد: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه خودروسازان را متضرر کرده، سبب زیان سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور در بورس نیز شده است.

بر اساس اظهارات نعمت‌بخش، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور باعث شده تا ایران‌خودرو در آبان‌ماه حدود هزار میلیارد تومان زیان در کارنامه خود ثبت کند.

دبیر انجمن خودروسازان پیش‌بینی می‌کند، در صورت بلاتکلیف ماندن قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تا پایان ماه جاری این خودروساز حداقل یک زیان‌ هزار میلیارد تومانی دیگر نیز از این ناحیه متحمل شود.

نعمت‌بخش تعلل بیشتر در زمینه اصلاح قیمت خودرو در کارخانه را نه‌تنها به زیان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی می‌داند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند برنده این وضعیت تنها دلالان و واسطه‌های بازار خودرو هستند. وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است ستاد تنظیم بازار درباره اصلاح قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند، می‌گوید در این باره هیچ مشورتی با انجمن نشده و مشخص نیست ستاد تنظیم بازار قرار است چه زمانی در این خصوص تشکیل جلسه بدهد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، قرار است ماده ۲۹ تخلفات رانندگی به درخواست کانون دفترداران برای تفسیر به صحن علنی برود.

به گزارش خودروتک به نقل از همشهری، درست دو ماه و نیم است که مناقشه بر سر کفایت سند سبز خودرو در معاملات آغاز شده. در این میان خریداران و فروشندگان خودرو بیش از هر فرد دیگری سردرگمند. این روزها مراجعه برای دریافت سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، بعد از مراجعه به مراکز تعویض پلاک ، مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای «ثبت و ضبط رسمی سند» الزامی است.

نماینده کانون سردفترداران می‌گوید: «بخشنامه دادستان کل کشور درحالی به سردفترداران ارسال شده است که مرجع تصمیم‌گیری برای این موضوع و استفسار قانون، مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل تا روشن شدن این موضوع در صحن علنی مجلس، همچنان خریدار و فروشنده موظف به دریافت سند قطعی از دفاتر رسمی هستند.»

سند برگ سبز خودرو، مهم‌ترین صحبتی است که این روزها می‌توان نقلش را در نمایشگاه‌ های خودرو شنید. خریدار و فروشنده سردرگم از ضرورت دریافت سند قطعی، درباره مراجعه یا عدم‌مراجعه به دفتر اسناد رسمی حرف می‌زنند. «علی اصغر موسوی» نمایشگاه‌داری در جنوب تهران است. او می‌گوید: «پیش از این اگر فردی خودروی خود را برای فروش به نمایشگاه می‌سپرد، در دفاتر رسمی از او وکالت کاری می‌گرفتیم تا بتوانیم به کارهای مربوط به تعویض پلاک و… رسیدگی کنیم. اما با حذف سند قطعی، این وکالت‌نامه هم توسط دفاتر صادر نمی‌شود و خریدار، فروشنده و نمایشگاه‌دار را به دردسر می‌اندازد.»

نگرانی دیگری که این روزها ذهن نمایشگاه‌داران را به‌خود مشغول کرده، مالیات و هزینه‌هایی است که در زمان انتقال سند خودرو پرداخت می‌شد، اما این روزها بی‌آنکه راه جایگزینی برای آن درنظر گرفته شده باشد، از چرخه خرید و فروش خودرو حذف شده است.

موسوی می‌گوید:«خودروها با توجه به مدل و قیمتشان، هزینه‌های تعریف شده‌ای در دفاتر اسناد رسمی دارند. تنها بخشی از این هزینه مربوط به حق‌التحریر دفترداران است و مابقی شامل مالیات و حق‌الثبت و… است که به‌حساب دولت واریز می‌شود. طبیعی است که خریدار و فروشنده از حذف هزینه سند قطعی استقبال می‌کنند. اما می‌دانیم که دولت به فکر افزایش درآمد از طریق مالیات‌ هاست و به‌زودی افرادی که این هزینه‌ها را در یکی، دوماه گذشته هنگام نقل و انتقال خودرو پرداخت نکرده‌اند دچار مشکل می‌شوند. فرض کنید خودرویی در این مدت ۳ بار دست به‌دست چرخیده باشد. این، یعنی خودرو ۳ بار هزینه‌هایی ازجمله مالیات را پرداخت نکرده. بعد دوباره اعلام شود که همه باید این سند قطعی را دریافت کنند. این یعنی آخرین مالک خودرو برای دریافت سند قطعی باید مالیات ۳ نفر قبل را هم پرداخت کند تا بتواند این سند را دریافت کند.»

هزینه‌های دریافت سند رسمی برای خودروهای مختلف متفاوت است و از ۵۰۰ هزار تومان برای خودروی مدل پایین پراید آغاز می‌شود و تا ۲۰ میلیون تومان برای خودروهای خارجی می‌رسد.
چالشی پیش روی سندهای رسمی

کار به دیوان عدالت اداری کشیده شد و این مرکز، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست؛ رأیی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب» نهفته‌ای در آن به چشم می‌خورد. البته مسئولیت این تصمیم را در نهایت بر عهده مردم، یعنی خریدار و فروشنده می‌گذارد. قوه قضاییه در حالی همچنان از عدم‌الزام به سند قطعی خودرو حمایت می‌کند که اختلاف نظرها به مجلس شورای اسلامی هم راه پیدا کرده است. «کامیار شیبت‌زاده»، سردفتر اسناد رسمی و نماینده‌ای است که از طرف کانون سردفترداران برای مصاحبه معرفی می‌شود. او می‌گوید:«ما در این که سند برگ سبز خودرو سندی رسمی است بحثی نداریم و این موضوع را می‌پذیریم، اما مناقشه اصلی بر سر این است که آیا خریداران خودرو دیگر به دریافت سند قطعی ملزم هستند یا خیر؟ برای فهمیدن این جواب باید به قانون مراجعه کنیم؛ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید مالکان بعد از تعویض پلاک مکلف هستند سند را در دفاتر رسمی تنظیم کنند و در ادامه به لزوم فعالیت تعداد کافی دفترخانه رسمی در نزدیکی مراکز تعویض پلاک اشاره می‌شود. موضوعی که این روزها مطرح می‌شود بخش دوم این قانون است که از ثبت رسمی اسناد می‌گوید و همچنین طبق قانون ثبت، انتقال اموال تنها در دفاتر رسمی امکان‌پذیر است.»

معاملات خودرو، تنها به خرید و فروش محدود نمی‌شود و رهن، هبه، صلح و انواع دیگری از واگذاری‌ها در قانون تعریف شده که مرجع ثبت رسمی همه آنها دفاتر رسمی هستند؛ چالش دیگری که در پیش روی عدم‌الزام سند قطعی وجود دارد.
چه‌کسی قانون را تفسیر می‌کند؟

سردرگمی پیش آمده در معاملات خودرو، گرهی است که باید به‌دست قانون باز شود. برای همین هم کانون دفترداران درخواست استفسار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. شیبت‌زاده می‌گوید:«حتی با وجود ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور، تغییر این قانون و تفسیر آن بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به همین دلیل درخواست استفسار این قانون را به مجلس ارائه داده‌ایم. این قانون باید در صحن علنی مجلس بررسی و نتیجه از طریق نمایندگان اعلام شود. من فکر می‌کنم رسیدگی به این موضوع ظرف یک یا ۲‌ ماه آینده توسط نمایندگان انجام شود و با اعلام نتیجه نهایی، همه مردم هم در جریان این موضوع قرار می‌گیرند.»

این سردفتردار از سهم ۲ درصدی خزانه دولت و اداره دارایی به‌عنوان مهم‌ترین هزینه‌هایی که علاوه بر حق‌التحریر، دریافت می‌شود یاد می‌کند و می‌گوید:«سهم دفترداران از ثبت سندهای قطعی خودرو مشخص است. بخش مهمی از مبلغی که در این معاملات دریافت می‌شود مربوط به درآمدهای دولت است. درحالی‌که با حذف این سند، فکری هم به حال این هزینه‌ها نشده.» او از کاهش قابل لمس مراجعات به دفاتر رسمی می‌گوید:«تنها در یک دفترخانه، در ماه گذشته مراجعات از ۵۰ به ۵ رسیده است. همین ارقام را در تعداد دفترخانه‌های کشور ضرب کنید تا ببینید با چه ارقامی روبه‌رو هستید. قطعا کاهش این میزان از درآمد برای دولت هم مهم است. ضمن اینکه درآمد دفترخانه‌ها هم کاهش پیدا کرده. درآمدی که درصد بسیار ناچیزی از آن سهم سردفتر است و مابقی برای هزینه‌هایی مثل درآمد کارکنان و… صرف می‌شود.»

بخش مطبوعاتی کمیته دولتی صنعت دفاعی ازبکستان از راه اندازی خط تولید خودروهای زرهی «قلقان» در این کشور خبر داد.
راه اندازی خط تولید خودروهای زرهی «قلقان» در ازبکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، بخش مطبوعاتی کمیته دولتی صنعت دفاعی ازبکستان اعلام کرد: خط تولید خودروهای زرهی «قلقان» که به دست متخصصان این کشور طراحی شده است، آغاز به کار کرد.

بر اساس گزارش کمیته دولتی صنعت دفاعی ازبکستان، این خودرو زرهی تمام آزمایشات عملی نمایندگان نیروهای امنیتی و سازمان‌های مربوط دولتی این کشور را طی کرده است.

کارشناسان مطابقت مشخصات تاکتیکی- فنی این خودرو زرهی با تقاضای نیروهای مسلح و استانداردهای بین المللی شناخته شده را تایید کردند.

پیش از این اعلام شده بود که در شهر «نورافشان» خط تولید فن آوری‌های نظامی و ویژه‌ای راه اندازی شد. طرح مربوطه به ارزش 55 میلیون دلار در اوایل سال جاری میلادی به رئیس جمهور ازبکستان ارائه شده است و قرار است این طرح با همکاری بانک ملی ازبکستان و شرکت Nurafshon-Maxsus-Texnika اجرایی شود.

برنامه ریزی شده بود که در مرحله اول 100 دستگاه خودرو زرهی «ترلان» و «قلقان» در سال تولید شود. خودرو زرهی «ترلان» جهت انجام ماموریت‌هایی مانند حمایت و هدایت کاروان، انتقال زخمی‌ها، اکتشافات مهندسی، عناصر رادیواکتیو، شیمیایی و زیست شناسی در نظر گرفته است.

خودرو زرهی «قلقان» برای انجام ماموریت‌هایی مانند انتقال نظامیان و خروج زخمی‌ها از میدان جنگ، همچنین انتقال بار، انجام اکتشافات، انجام عملیات ویژه برای تامین امنیت شهرها (اماکن مسکونی) در نظر گرفته است.

وزیر صنعت و تجارت روسیه اطلاع داد که امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز برای تولید تعداد زیادی از خودروهای این شرکت سفارش داده است.

به گزارش تحریریه، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز Aurus برای تولید تعداد زیادی از خودروهای برتر این شرکت، که به احتمال زیاد ضد گلوله خواهند بود، سفارش داده است.

وی بیان داشت: همکاران ما در حال گرفتن یک سفارش بزرگ هستند، من نمی توانم تعداد خودروهایی را که در مذاکره مطرح است را بیان کنم… به احتمال زیاد این سفارش مربوط به خودروهای ضد گلوله بزرگی خواهد بود که پایه این معامله و فراتر از آنچه طرف اماراتی قبلاً داشته است، محسوب می شوند.
مانتوروف خاطر نشان کرد: نخست وزیر قزاقستان چندی پیش با لیموزین ضد گلوله شرکت آئوروس ملاقات کرد. حتی شنیده ام که بحث هایی در مورد سفارش قزاقستان انجام شده است، اگرچه هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد (خودروهای سفارش داده شده) و اینکه چه کسی سفارش خواهد داد، دریافت نکرده ام.

اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد.

اخیرا سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفته است: بازار خودرو در آرامش کامل به سر می‌برد و تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار دیده نمی‌شود، از روند افزایشی شدن خود دست کشیده و به سمت‌وسوی کاهشی شدن حرکت کرده است.

به گزارش «شایانیوز» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران گفت: همچنان مشتری در بازار کم و بازار بر مدار معاملات واقعی برقرار است. مصرف‌کنندگان واقعی که نیاز به خودرو دارند، خرید خود را انجام می‌دهند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بازار دیده نمی‌شود.».

وی در گفت‌وگو با ایسنا علت اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را آزادسازی سند خودروهای در رهن خودروسازان، دانسته و گفت: «برای آن دست افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان به سبب سرمایه‌گذای شرکت کرده بودند، به سبب اینکه سند خودرو به مدت یک‌سال در رهن خودروساز باقی می‌ماند، امکان فروش وجود نداشت. حال که امکان فک رهن زودتر از موعد خودروها فراهم شده است، این افراد فروشنده شده و خودروی خود را در بازار عرضه کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. طبیعی است که با عرضه متناسب ( حتی افزایش جزئی عرضه/ نسبی) فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کمتر می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر فروش از تقاضا بیشتر شده است و خودروهای در رهن خودروسازان هم آزاد شده و برای فروش به بازار آماده است، قیمت‌ها نسبت به ۱۰ روز گذشته کاهشی شده است.»
خبرهای مثبت و کاهش هیجان

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو با اشاره به کاهش جزئی قیمت خودرو طی روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: از دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو بدون هیچ دلیل منطقی افزایش یافت، به عبارتی دیگر یک‌سری هیجان به بازار مخابره شد، مثلا نرخ دلار افزایشی شد و از سوی دیگر خبر افزایش قیمت توسط خودروسازان نیز سبب هیجانی شدن بازار و رشد قیمت‌ها شد. اما در روزهای اخیر خبرهایی همچون عقب‌نشینی جزئی قیمت دلار ، فک رهن زودتر از موعد خودروها و افزایش تولید به بازار رسید که این اخبار از شدت این هیجان کم کرده است.

وی با اشاره به ناپایداری اقتصاد کشور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که طی روزهای اخیر برخی خودروها کاهشی و برخی دیگر افزایشی بودند. این نوسانات احتمالا در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد. من معتقدم این نوسانات، هیجانی ناشی از ناپایداری اقتصاد کشور است، البته فضاسازی دلالان نیز بی تاثیر در هیجان به وجود آمده نیست.

کاکایی اظهار کرد: در سه سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت به دست مردم رسید که می‌توان گفت بالای ۵۰ درصد این رقم برای سرمایه‌گذاری بود و بخش عمده این مبلغ هم به دست دلالان رسید. به بیانی روشن‌تر حدودا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بی دلیل پول به وجود آمد و طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بخواهد در خودروسازی بالا برود دلالان جوری فضاسازی می‌کنند که مردم را از شرایط بترسانند و دولت هم مجبور می‌شود عقب‌نشینی کند.‌

کاکایی تاکید کرد: چیزی که در بازار خودرو شاهد هستیم بیشتر هیجان بوده و از سوی دیگر بازار راکد است. اما در کل بازار در روزهای اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.‌

این کارشناس خودرو ادامه داد: برای اینکه بگوییم ثبات به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود یا خیر باید ببینیم که خودروسازان طبق قولی که داده‌اند تولید را افزایش می‌دهند با خیر. اگر تولید به طور منطقی بالا برود می‌توان امیدوار بود که در میان‌ مدت قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشیم که منظور از کاهش قیمت، بازگشت نرخ‌ به شش ماهه گذشته نیست.
اقتصاد در انتظار تورم؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماه‌هایی آتی ما شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود یا خیر؟ گفت: اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد. البته نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله اعلام کرد اما آنطور که اقتصاددانان می‌گویند ما با چنین تورمی روبه‌رو هستیم.

وی با تاکید بر وابستگی قیمت خودرو به ارزش ریال اظهار کرد: پیش‌بینی تورم سنگین در حالی است که از ابتدای سال تا کنون در نهاده‌های تولید چیزی حدود ۴۵ درصد تورم داشته‌ایم. البته امیدوار هستیم چنین تورمی به وجود نیاید اما اگر اقتصاد کلان درگیر تورم پیش‌بینی شده بشود حتی اگر تولید خودرو بالا برود بدون شک بازار خودرو هم متورم خواهد شد. چراکه قیمت واقعی خودرو در بازار وابسته به ارزش ریال است نه به قیمت‌گذاری که خودروساز انجام می‌دهد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در بهترین حالت اگر خودروسازان تولید خود را دوبرابر کند و تورم شدید باشد دیگر کسی از بازار خرید نمی‌کند و برای خرید به خودروساز رجوع می‌کنند. خودروساز که نمی‌تواند خودروی خود را از قیمت تمام شده‌اش پایین‌تر بدهد. وقتی قیمت‌ تمام‌شده، خود متورم شده است طبیعی است که باز هم شاهد گرانی خودرو باشیم.

کاکایی افزود: همانطور که اشاره کردم بر اساس نظریه اقتصاددانان ما شاهد ابرتورم خواهیم بود و بدون شک بازار خودرو هم با گرانی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به مرتبط بودن بخش‌های مختلف اقتصاد افزود: در شرایط تورم هیچ راهی برای کنترل نیست. مثلا اگر به دلیل تورم دلار گران شود و در آن شرایط واردات را آزاد کنند باز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود چراکه دلار افزایشی شده است. بنابراین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد کلان وابسته است یعنی اگر ارز ثابت باشد قیمت خودرو نیز ثابت می‌ماند. اما اگر ارزش ریال پایین بیاید ما شاهد گرانی خودرو خواهیم بود.

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در کارت‌های سوخت شارژ شد.
واریز سهمیه جبرانی بنزین برای خودروهای شخصی

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در کارت‌های سوخت شارژ شد.

۱۰ لیتر بنزین جبرانی بر اساس مصوبه هیئت وزیران به‌منظور قدردانی از همراهی هموطنان در جریان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه (یکم آذرماه) قابل استفاده است.

«به اطلاع تمامی دارندگان خودرو و موتور سیکلت می‌رساند بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مقرر شد به منظور قدردانی از همراهی هموطنان عزیز در جریان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، هدیه‌ای به میزان ۱۰ لیتر به انواع خودرو‌های بنزین سوز (تک سوز و دوگانه سوز) و به میزان پنج لیتر برای موتورسیکلت‌ها، (فقط برای یکبار) در کارت‌های هوشمند سوخت (علاوه بر سهمیه‌های مصوب ماهیانه) واریز می‌شود که از ساعت ۳: ۳۰ بامداد روز یکم آذرماه قابل استفاده است.

به طور مثال، سهمیه خودروی سواری شخصی تک سوز بنزینی ۶۰ لیتر است که در ساعت ۳:۳۰ بامداد یکم آذرماه (۱۰+ ۶۰) مجموعا ۷۰ لیتر و برای موتورسیکلت‌ها (۵+۲۵) مجموعاً ۳۰ لیتر در کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه شارژ شد.

بدیهی است جهت خودرو‌های عمومی (شامل آمبولانس، تاکسی، بین شهری، وانت‌های پرمصرف، ون) باقیمانده هدیه یکم ماه آینده همراه با سهمیه دی ماه به کارت هوشمند سوخت آن‌ها واریز می شود.»

ایسنا نوشت: با لغو منع تردد شبانه در کشور ممکن است برخی از افراد تصور کنند که ممنوعیت سفر از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی نیز لغو شده است، موضوعی که مسئولان پلیس راهور ناجا درباره آن توضیح داده‌اند.

ساعات پایانی روز شنبه ۲۹ آبان ماه بود که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از لغو اجرای طرح منع تردد شبانه در سراسر کشور خبر داد. تصمیمی که بعد از اظهارات روز شنبه شنبه رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ و به پلیس راهور ابلاغ شد.

سردار سید کمال هادیانفر در این‌باره گفته بود:‌ «با توجه به کاهش روند ابتلا به کرونا و واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا اجرای طرح منع تردد شبانه از شنبه شب در سراسر کشور لغو شد و بر این اساس تردد از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در هیچ یک از شهرهای کشور با ممنوعیت مواجه نخواهد بود.»

تصمیم به لغو ممنوعیت تردد شبانه که به نوعی خواسته اکثریت جامعه نیز محسوب می‌شد، با استقبال زیادی از سوی شهروندان و به خصوص رانندگان و افراد دارای خودروی شخصی مواجه شد، اما در این میان ابهاماتی نیز وجود داشت که خبرنگار ایسنا اقدام به پیگیری آن از پلیس راهور ناجا کرد.

ابهام نخست درباره جریمه خودروها به دلیل تردد شبانه در روز شنبه بود. با توجه به اینکه اعلام این موضوع دقایقی پس از آغاز ساعت ۲۲ در روز شنبه انجام شد، این نگرانی از سوی برخی از رانندگان وجود داشت که ممکن است در روز شنبه مشمول جریمه شوند، موضوعی که سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا درباره آن به ایسنا گفت:‌ دستور لغو اجرای طرح به تمام ماموران پلیس اعلام شده و علاوه بر آن در تنظیمات تمام دوربین‌ها نیز این موضوع لحاظ شد اما اگر افرادی با چنین پیامک یا جریمه‌ای روبرو شدند نگران نباشند؛ چرا که جریمه تردد شبانه به تاریخ شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ اعمال نشده و حذف خواهد شد.

ابهام دوم پیرامون اجرای طرح منع سفر در شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی بود. محدودیتی که با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شده و بر اساس آن خودروهای دارای پلاک بومی اجازه خروج از شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی را نداشته و خودروهای پلاک غیر بومی نیز اجازه ورود به این شهرها را نداشتند و متخلفان نیز مشمول جریمه یک میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و جریمه نیم میلیونی برای شهرهای دارای وضعیت نارنجی کرونایی می شدند.

پس از لغو منع تردد شبانه برای برخی از رانندگان این تصور ایجاد شد که ممنوعیت تردد بین این شهرها نیز حذف شده است، سردار سید تیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهور ناجا دراین‌باره گفت:‌«ممنوعیت تردد شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و خروج از آن‌ها همچنان تابع قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا است و بایستی مردم پروتکل‌های بهداشتی را همانند گذشته رعایت کنند.» موضوعی که نشان می‌دهد ممنوعیت مربوط به سفر در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی همچنان پابرجاست.

بنابراین در حال حاضر و طبق اعلام وزارت بهداشت ممنوعیت سفر از و به هشت شهر کشور که در وضعیت قرمز قرار دارند و ۵۸ شهر دارای وضعیت نارنجی ادامه دارد. البته این ممنوعیت شامل منع تردد شبانه نیز و سفرهای برون شهری را شامل می‌شود.