شرکت مدیران خودرو به منظور تامین نیاز مشتریان خود، شرایط فروش اعتباری محصولات “چری” را برای متقاضیان آنان فراهم کرده است و مشتریان می توانند در شرایط فروش این شرکت محصولات و مدل های مختلفی همچون “چری تیگو 7″، “چری تیگو 5” و همچنین خودروی جدید “چری آریزو 6” را انتخاب کنند.

جزییات فروش هر یک از محصولات ذکر شده در جدول زیر آمده است و باید به این نکته مهم اشاره داشت که تمامی محصولات تنها پس از 20 روز کاری به مشتریان تحویل داده خواهد شد و نحوه بازپرداخت آن هم به صورت 4 چک سه ماهه (اقساط 12 ماهه) و یا 6 چک سه ماهه (18 ماهه) خواهد بود.

خودرو بانک

یک مقام مسئول در صنعت قطعه سازی، مشکل صنعت خودرو را عدم شفافیت دانست و گفت: زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، امضاهای طلایی رونق می گیرد و اطلاعات در صنعت خودرو گم می شود.
به گزارش خودرونویس، امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان امروز در میزگرد صنعت خودرو که در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سوالات زیادی در رابطه با صنعت خودرو و قطعه سازی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که مشکل اصلی صنعت خودرو نداشتن یک نقشه راه مشخص است.

وی افزود: تا زمانی که صنعت خودروی ایران نقشه راه مشخصی نداشته باشد، سازوکار رسیدن به اهداف را در آن نمی‌توان مشخص کرد، چه رسد به اینکه به این اهداف دست یافت.

به گفته جلالی، از ابتدای انقلاب تاکنون صنعت خودروسازی درگیر دو نوع تفکر بوده است به این معنا که یک گروه خواستار ساخت یک خودرو از صفر تا صد بوده و خودکفایی در صنعت خودروسازی را دنبال می‌کردند اما به هر حال رسیدن به چنین هدفی سرمایه گذاری کلانی نیاز دارد تا بتوان پلتفرم را به الگوی اقتصادی رساند.

وی اظهار داشت: رویکرد دیگر آن بود که یک صنعت قطعه سازی داشته باشیم تا با مزیت‌هایی همچون نیروی کار ارزان و انرژی مقرون به صرفه در کنار مزیت‌های جغرافیایی بتوان با شرکت‌های بزرگ دنیا جوین شد و به زنجیره تأمین خودروسازان خارجی رسید.

از «پول نفت» ناامید شویم، قطعه‌سازی جان می‌گیرد

این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی خاطرنشان کرد: اینجا است که اگر صنعت قطعه سازی ایران به زنجیره تأمین قطعات در دنیا متصل شود به لحاظ ارزی تراز مثبتی خواهد داشت و تمام حرف و حدیث‌ها در صنعت قطعه سازی و خودروسازی به پایان می‌رسد؛ چرا که هم اکنون بیشترین انتقاد آن است که صنعت خودرو ارز کشور را استفاده کرده و خودروی باکیفیت تولید نمی‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که کشور ۹۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفتی می‌فروخت کسی به فکر این نبود که صنعت قطعه سازی را توسعه دهد، پس سرمایه گذاری به سوی واردات خودرو حرکت کرد اما اگر صادرات نفت متوقف شود، توجه‌ها به سمت صادرات و تولید داخل جلب می‌شود که این خود شرایط مناسبی را برای صنایع کشور رقم می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: حرکت الاکلنگی به سمت تولید یا واردات هیچ وقت صنایع کشور را به جایگاه مشخصی نخواهد رساند به خصوص اینکه یکی از سازوکارهای رسیدن به هدف تولید برتر پارامترهای نیروی انسانی است که باید به دقت به آن توجه کرد.

جلالی ادامه داد: دو سال قبل شرکت پژو و نیز سیتروئن به ایران آمدند و تقاضا کردند که در ایران خودرو بسازند حتی سایپای کاشان را نیز خریداری کرده و از یکسری قطعه سازان بازدید عمل آوردند اما پس از دو سال صنعت خودروی ایران را رها کرده و جا گذاشتند، در حالی که برخی قطعه سازان در همین فضا دست به تحکیم تولید داخلی و قطعاتی زدند که این دو شرکت خودروساز آنها را طلب می‌کردند.

این فعال صنعت قطعه سازی خاطرنشان کرد: فرق تولیدکننده با تاجر آن است که همه دارایی‌های یک تولیدکننده با پیچ و رول پلاک به زمین وصل است، ولی تاجر سرمایه‌ای در گردش دارد و می‌تواند با پول خود گردش ایجاد کند که به هر حال باید این شرایط را نیز برای بخش تولید لحاظ کرد.

وی گفت: بزرگترین مشکل ما در صنعت خودرو شفافیت است و وقتی شفافیت نباشد اطلاعات گم شده و دارندگان امضای طلایی قوت می‌گیرند.

همچنین در این نشست تخصصی، حسن قره ای مدیر سابق تحقیقات یکی از خودروسازان نیز گفت: در دنیا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دستگاه خودرو تردد می‌کنند و در جایی صنعت خودرو موفق شده که دولت و مجلس توانسته‌اند با تدابیر لازم، نرخ تورم و بهره بانکی را کاهش دهند تا شرکت‌ها علاوه بر جذب سهامدار، منابع مالی ارزان در اختیار داشته و به تولید تزریق کنند.

وی افزود: صنعت خودرو چهارمین صنعت بزرگ دنیا است که رشد و توسعه آن به طور قطع به تحقیق و توسعه وابسته است، این در شرایطی است که در میان ۲۰ شرکت اول دنیا که هزینه تحقیق و توسعه بالایی دارند، ۶ خودروساز به چشم می‌خورد.

وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها در دنیا با صنعت خودرو به شکلی رفتار کرده‌اند که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد در ۲۶ کشور اول صنعت خودروی دنیا برای دولت حاصل شود که به هر حال این امر نشان می‌دهد صنعت خودرو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
منبع: مهر

طرح جدید فروش فوری کوییک آغاز شد.
به گزارش خودرونویس، به اطلاع مشتریان محترم و نمایندگیهاي مجاز گروه خودروسازي سایپا میرساند در راستاي تنظیم بازار ، شرایط فروش فوري اعتباري خودروي کوئیک دنده اي بصورت اینترنتی با استفاده از اعتبارات شرکت لیزینگ رایان سایپا در روز دوشنبه مورخ 98/10/09 رأس ساعت 10 صبح از طریق سایت فروش اینترنتی به شرح جدول ذیل فعال خواهد شد.

نکات مهم :

در این روش فروش امکان اخذ چک ، صرفاً از شخص خریدار میسر می باشد . در صورت عدم رعایت موضوع مذکور ، ضمن ابطال درخواست خرید ، مبلغ دریافتی عودت خواهد گردید .

طرح جدید فروش فوری کوییک

در فروش هاي فوري اعتباري پس از واریز وجه اولیه، مشتري محترم باید حداکثر طی مدت دو هفته کلیه مدارك مربوطه را به نمایندگی تحویل نموده و مراحل تکمیل پرونده را انجام دهد. لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه مشتریان محترم به نمایندگی و همچنین عدم تکمیل مراحل ثبت نام و یا عدم رعایت تحویل چک مطابق بند فوق ، امکان پذیرش نهایی پرونده میسرنبوده و وجه واریز شده به حساب شرکت سایپا، به مشتري محترم عودت می گردد.

سامانه کدال آماری جدید از میزان تولیدات ایران‌خودرو در ماه آذر منتشر کرده است.
به گزارش خودرونویس، طبق آمار اعلام شده، تعداد خودروهای تولید شده توسط ایران‌خودرو در ماه آذر به ۴۸۷۱۷ دستگاه رسیده است. این خودروساز در ماه آبان ۳۷۵۶۳ دستگاه تولید که با توجه به این اعداد می‌توان متوجه شد که تولیدات ایران‌خودرو رشد بیش از ۱۱ هزار دستگاهی را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که این خودروساز توانسته در ماه آذر مبلغ ۲۴،۸۵۳،۳۳۰ میلیون ریال از فروش محصولات خود کسب کند.

در بین محصولات ایران‌خودرو پرتیراژترین مربوط به گروه پژو می‌شود که ۳۵،۴۸۸ دستگاه از آنها تولید شده است البته آمار تولید پژو ۲۰۰۸ جدای از این گروه اعلام می‌شود. بخش اعظمی از میزان افزایش تولید ایران‌خودرو به دلیل رشد خروجی گروه پژو است چرا که میزان آن در ماه آبان ۲۶،۸۹۳ دستگاه بود. گروه سمند نیز در جایگاه دوم با تیراژ تولید ۷،۷۷۳ دستگاه قرار دارد. پس از سمند، دنا، رانا، گروه وانت و هایما بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص می‌دهند.

در این میان میزان تولیدات خودروهایی نظیر گروه وانت و دانگ‌فنگ که در ماه آبان صفر بود رشد کرده و در ماه آذر به ترتیب به ۸۸۱ و ۸ دستگاه رسیده است. نکته دیگر نیز آمار تولید پژو ۲۰۰۸ است که تعداد آن ۲۰۹ دستگاه شده است در حالی که آمار تولید آن در ماه آبان ۱۷۰ دستگاه بود. تنها خودرویی که تعداد تولید آن در ماه آذر صفر بود مربوط به سوزوکی است که این قضیه نیز به مسئله تحریم‌ها و ترک ایران توسط این خودروساز مربوط می‌شود.

استفاده از کارت سوخت راه‌ و روش خود را دارد که اگر به‌درستی اجرا نشود، ممکن است صاحب کارت را دچار خسارت کند؛ به همین دلیل بارها توصیه شده تا شهروندان نسبت به استفاده درست این کارت هوشیار باشند.

به‌گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که هنگام سوخت‌گیری یک یا دو لیتر از سهمیه کارت سوخت شما کاسته شود که علت این امر طبق گفته‌های فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی – تنها استفاده نادرست از کارت سوخت است.

وی با تاکید بر این‌که لازم است تمام مالکان خودرو نسبت به استفاده دقیق از کارت سوخت هوشیار باشند، به ایسنا گفت: میزان کاهش بسته به پیمایشی که توسط دستگاه صورت می‌گیرد، متفاوت است اما ممکن است گاهی به علت استفاده نادرست از کارت یک یا دو لیتر میزان سهمیه کاهش یابد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان این‌که علت این مساله این است که وسط عملیات سوخت‌گیری کارت خارج می‌شود، اظهار کرد: به محض این‌که سوخت‌گیری انجام و نازل سر جایش قرار گرفت، قطع‌کن نازل فعال می‌شود و پیام “لطفا کارت خود را بردارید” روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شود که اگر فرد در این زمان کارت خود را خارج کند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

کاهی با بیان این‌که این فرایند نیز همچون عملیات بانکی است که اگر فرد وسط عملیات کارت خود را خارج کند، عملیات با موفقیت انجام نمی‌شود، تصریح کرد: توصیه ما این است که حتما پس از ظاهر شدن عبارت “لطفا کارت خود را بردارید”، به خروج کارت خود اقدام کنند چراکه در غیر این صورت، ممکن است یک یا دو لیتر کاهش سهمیه برای فرد اتفاق بیفتد و علت این است که هنوز ارتباط قطع‌کن نازل با سامانه برقرار نشده است.

نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت سوخت در جایگاه‌ها

درباره نحوه صحیح سوخت‌گیری تاکید شده که ابتدا کارت سوخت را داخل کارتخوان قرار دهید، سپس رمـز چهار رقمی آن را وارد کنید، نازل را برداشته و سوخت‌گیری را آغاز کنید،‌ بعد از اتمام سوخت‌گیری، نازل را به‌درستی سر جای خود قرار داده و پس از مشاهده پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت خود را از کارتخوان خارج کنید. متقاضیان توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت از کارتخوان قبل از قرار دادن نازل در جای خود، جدا باید خودداری کنند.

شرایط فروش جک J۴ ویژه دی ماه با قیمت قطعی توسط کرمان موتور اعلام شد.

به گزارش خودروتک به نقل از اقتصادآنلاین، کرمان موتور به تازگی پیش فروش قیمت قطعی جک J4 را از یکم لغایت پانزدهم دی ماه ۹۹ در سایت خود اعلام کرده است.

شرکت کرمان موتور به تازگی بخشنامه فروش جدیدی را برای جک j4 اتوماتیک اعلام کرده است. در این بخشنامه این کراس اوور چینی مونتاژی با شرایط اقساطی به مشتریان واگذار می شوند.

طرح فروش جدید این شرکت به تحویل خودروها در آذر ۹۹ اشاره دارد و قیمت مصوب ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای J5 اتوماتیک در نظر گرفته شده است.

02

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مراکز اسقاط کشور با بیان اینکه طی 10 ماه امسال 5.7 میلیارد دلار خسارت از محل آلودگی هوا به کشور وارد شده است، گفت: آلودگی هوا در روزهایی که هوا در جریان است به روستاها و بر روی محصولات زراعی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داود کریمی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه در دولت نهم قانونی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوب شد، اظهار داشت: بر این اساس واردکنندگان خودرو باید نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای واردات خودرو اقدام می‌کردند که البته این اقدام طی 10 سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه شد و در حال حاضر کلانشهرهای کشور از لحاظ تردد خودروهای فرسوده به آتش فشانی دائم فعال تبدیل شده‌اند.

وی توضیح داد‌: این آلاینده‌ها همیشه تولید می‌شوند، ولی در زمان وارونگی هوا، در سطح شهر بیشتر دیده می‌شود. در حالی که در روزهای دیگر که هوا در جریان است، آلودگی‌ها از شهرهای بزرگ به شهرهای دیگر و روستاها منتقل می‌شوند، بر روی محصولات زراعی می‌نشینند و آنها را آلوده می‌کنند.

نائب رئیس هیأت مدیره انجمن مراکز اسقاط کشور با بیان اینکه برای اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بودجه دولتی تعیین نشده است، گفت: بودجه این طرح از محل درآمد حاصل از لاشه خودروی فرسوده پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در آلودگی هوا 3 عامل متحرک شامل خودروهای سنگین، خودروهای سبک و موتورسیکلت‌ها و آلاینده‌های ثابت مانند کارخانجات مؤثر هستند، گفت: 52 درصد آلاینده‌های موجود در سطح کشور مربوط به آلاینده‌های متحرک است که 20 درصد آن به خودروهای سنگین و 32 درصد به موتورسیکلت، کامیون و سواری اختصاص دارد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در تولید خودروهای تجاری، گفت: باید برای بهینه سازی خودروهای تجاری موجود در کشور اقدام شود. به این ترتیب دولت یک بار هزینه خودروهای فرسوده را متقبل می‌شود و در سال‌های بعد این اقدام به یک رویه تجاری تبدیل شده و افراد خودشان نسبت به این کار اقدام خواهند کرد.

کریمی با بیان اینکه اجرای این طرح برای دولت هیچ بار مالی ندارد، گفت: هر خریدار خودرو باید هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را به نسبت حجم موتور خودروی خریداری شده، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا مربوط به خودروهای مدل 85 به پایین است، افزود: در این شرایط ایران خودرو اعلام می‌کند که تولیداتش از پایان سال با استاندارد یورو 5 انجام خواهد شد. در صورتی که اصلاً مسئله آلودگی، این نیست، بلکه باید خودروسازان به نوسازی خودروهای فرسوده توجه کنند.

وی توضیح داد: طبق مصوبه سال 88 خودروسازان باید به اندازه 30 درصد تولیدشان، خودروی فرسوده اسقاط می‌کردند که این مصوبه عملی نشد. در عین حال طبق مصوبه سال 95 نیز باید به ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای 7 لیتر در 100 کیلومتر، یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌شد که این مصوبه نیز در همان سال با اعتراض وزارت صنعت لغو شد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مراکز اسقاط کشور افزود:‌ در سال 96 نیز مصوبه‌ای صادر شد که طبق آن به ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای 8.5 لیتر باید یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شد که این مصوبه نیز در همان سال با پیشنهاد وزارت صنعت لغو می‌شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه یا خودروسازان از پول های بسیار کثیف برای لابی استفاده می‌کنند و یا اینکه مسائل دیگری در جریان است که ما از آن بی‌خبریم.

کریمی افزود:‌ آلایندگی موتورسیکلت‌ها بسیار قابل توجه است، به طوری که میزان آلایندگی یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده 15 گرم بر کیلومتر است،ولی آلایندگی یک خودرو با استاندارد یورو 2 معادل 2.7 گرم بر کیلومتر است.

وی در ادامه با بیان اینکه کسی به افزایش 200 تا 300 درصدی قیمت خودرو واکنش نشان نمی‌دهد ولی به رشد 2 تا 3 درصدی قیمت خودرو از محل اسقاط خودروهای فرسوده واکنش نشان می‌دهند، گفت: طی 10 ماهه امسال خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران 2.6 میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای کل کشور 5.7 میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه 10 سال است که اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان متوقف شده است، اظهار داشت: سالانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود که باید به ازای آن 3 میلیون و600 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مراکز اسقاط کشور ادامه داد:‌ در حال حاضر 2.5 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که اگر خودروسازان به قانون عمل می‌کردند، شاهد بروز خسارت‌های سنگین از محل آلودگی هوا نبودیم.

ترکیه از نخستین نمونه اولیه خودروی داخلی خود که یک خودروی برقی است رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ترکیه از نمونه اولیه نخستین خودروی داخلی خود رونمایی کرده است. طبق دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، «TOGG» یا شرکت سرمایه گذاری مشترک ترکیه شامل ۵ شرکت و یک سازمان تجاری برای تولید این خودرو کارخانه‌ای را در بورسا می‌سازد.

برای تولید ۵ مدل اتومبیل و تولید سالانه ۱۷۵ هزار خودرو در این کارخانه، ۳.۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. نخستین خودروی C-SUV در سال ۲۰۲۲ میلادی عرضه می‌شود. به نوشته روزنامه «دنیا» این خودرو توسط شرکت ایتالیایی Pininfarina SpA طراحی شده و تمام برقی است. شرکت تولید کننده ادعا می‌کند سرعت این خودرو جالب توجه خواهد بود و هزینه‌های نگهداری آن نیز اندک است.

برای خودروی مذکور دو نوع پک باتری لیتیوم یونی در نظر گرفته شده است. قدرت پیمایش باتری کوچک‌تر ۱۸۶ مایل و پک باتری بزرگ‌تر ۳۰۰ مایل به ازای هر بار شارژ است. همچنین C-SUV مجهز به فناوری شارژ سریع است و طی ۳۰ دقیقه باتری آن ۸۰ درصد شارژ می‌شود. در مدل ساده خودرو موتور برقی خودرو نیز روی محور عقبی قرار می‌گیرد و ۲۰۰ اسب بخار قدرت دارد. اما در مدل پیشرفته‌تر، ۲ موتور روی محور جلویی خودرو قرار می‌گیرند و به این ترتیب چهار چرخ خودرو متحرک می‌شوند. قدرت موتور مدل پیشرفته‌تر ۴۰۰ اسب بخار است.

در کابین خودرو سیستم اطلاع رسانی دیجیتال نصب می‌شود و همچنین نمایشگری مخصوص مسافران نیز وجوددارد. نمایشگری لمسی روی داشبورد خودرو نصب می‌شود.

تخمین زده می‌شود این پروژه پس از شروع تولید از ۲۰۲۲ میلادی و طی ۱۵ سال ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه کمک کند.

کلاهبرداران در بازار خودرو، روش‌های جدیدی از اخاذی به کار می‌برند که متاسفانه به دلیل بی‌اطلاعی مراجع قضایی، شکایت مالباختگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که برخی از خریداران غیرحقیقی خودرو، با ترفندی زیرکانه، فروشندگان خودرو را طعمه دسیسه خود نموده و از آنها اخاذی می‌کنند. موضوع از این قرار است که این افراد کلاهبردار که اغلب بیش از یک نفر هستند، فروشنده‌های کم‌اطلاع و یا کم‌تجربه را هنگام نشر آگهی و یا در محل‌های خرید و فروش خودرو شناسایی می‌کنند و پس از بررسی دقیق خودرو به عنوان خریدار، بعضی از عیوب خودرو را از قبیل رنگ شدگی یا تعویض قطعات بدنه، شناسایی می‌کنند؛ ولی طوری وانمود می‌کنند که از این عیوب بی‌اطلاع هستند.

در این میان، این خریداران غیرواقعی، پس از چانه‌زنی و نهایی کردن مبلغ معامله، به بهانه‌های مختلف مانند ترس از پشیمانی فروشنده و مواردی از این دست، تاکید زیادی به نوشتن قولنامه یا قرارداد نموده و در قراردادی که خود تنظیم می‌نمایند، مشخصات اتومبیل را در قرارداد قید نموده؛ ولی عیوب خودرو را عمداً در قرارداد قید نمی‌نمایند؛ در صورتی که مبلغ توافقی، همان ارزش خودرو معیوب است.

این افراد در مرحله بعد، در فرصت مناسبی که برای خود ایجاد می‌کنند، فروشنده را گیر انداخته و خودرو را در پارکینگ خود یا همدستانشان، قفل کرده یا اینکه پس از انتقال پلاک، تمام یا بخش قابل توجهی از پول را پرداخت نمی‌نمایند؛ به این معنا که پس از آن، اخاذان پیشنهاد عجیب مراجعه به کارشناس یا افراد خبره را طرح می‌نمایند و فروشنده‌ای که گیر افتاده، بالاجبار مجبور به تبعیت از این خواسته نابهنگام است؛ ضمن اینکه مراجعه به کارشناس و افراد خبره باید قبل از تنظیم قرارداد صورت گیرد نه پس از قرارداد که به نوعی یک توافق‌نامه حقوقی منعقد شده است.

در این میان، کارشناس شخصاً و یا با راهنمایی اخاذان، عیوب خودرو را شناسایی و ذکر نموده و در این مرحله است که این افراد کلاهبردار که طعمه را کاملاً به گیر انداخته‌اند، با استناد به اینکه فروشنده قصد کلک زدن داشته و خودرو معیوب است، وی را تحت فشار قرار داده و فروشنده را مجبور به پرداخت خسارت چندمیلیونی می‌نمایند.

در نهایت، فروشنده بیچاره و عصبانی یا باید به پرداخت وجه اخاذی شده، تن دهد تا خود و خودرو خود را از دست این کلاهبرداران برهانند و یا اینکه به دادگاه‌ها مراجعه کند که البته بعضاً محاکم نیز متوجه دسیسه و ترفند تکرارشونده این اخاذان نمی‌شوند و مالباخته در محاکم حقوقی، مدتها درگیر می‌شود و لذا در اغلب موارد، مال باخته همان گزینه اول را ترجیح می‌دهد. اینجا است که لازم است قوه قضائیه و محاکم اجرایی، شرایط را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن این حربه‌ها، فراهم کرده و راه اخاذی آنها را مسدود نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد هفته آینده قرارداد ۳۹ میلیون یورویی با ماشین‌سازی اراک و آذراب امضا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد مهدی هادوی رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات این وزارتخانه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در این قرارداد که درباره پتروشیمی است یک طرف شرکت (او یک)، و ماشین سازی اراک و آذراب طرف‌های دیگر خواهند بود.

وی گفت: تاکنون هفت میز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ایم که بیشتر آن‌ها در بحث طرح‌ها متمرکز شده اند و این قرارداد نیز در این بخش است.

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همه تمرکز ما بر ارقام کلان است، زیرا ارقام ریز در پی قراردادهای کلان شکل می‌گیرد.

هادوی گفت: همه تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت تحریک صنایع مادر است و در آینده برنامه‌هایی در صنعت برق و مخابرات داریم که صنعت کشور را تکان خواهد داد.

وی با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل افزود: این قانون را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اینکه بگوییم همه مدیران در پی خرید خارجی هستند نادرست است، اما برخی صنایع مانند صنعت پتروشیمی، خودرو و لوازم خانگی متعهد هستند کالاهای با کیفیت تحویل دهند و بر این اساس مجبورند برای رقابت در بازارهای جهانی کالا وارد کنند.

هادوی افزود: برای اینکه کیفیت کالاها بالا برود مجبوریم با خارج از کشور تعامل داشته باشیم.

وی گفت: برپایی نمایشگاه دائمی برای همگرایی بین تولید و مصرف در صنعت نفت پتروشیمی در حال انجام است، اما تاکنون چهار نمایشگاه استانی بر اساس نیاز در استان‌های فارس، گیلان و زنجان به جز تهران تشکیل شده است.

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در زنجان ۲۵ قرارداد امضا شد و تلاش می‌کنیم این نمایشگاه‌ها در استان‌های دیگر نیز برگزار شود.

هادوی گفت: باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه سامانه «توان ایران» در یکی دو هفته آینده در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار می‌کند افزود: کسانی که توانمند و تولید کننده هستند می‌توانند توانمندی خود را در این سامانه بارگذاری کنند و واردکنندگان نیز باید در این سامانه درخواست دهند.

حمایت از تولید داخلی محدود به دوران تحریم نباشد

امیرعباس اختراعی عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران نیز در این برنامه گفت: اکنون برای اظهار نظر درباره اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید داخل زود است.

وی افزود: مجلس و قوه قضائیه وظیفه نظارتی بر اجرای این قانون دارند.

اختراعی گفت: در سال‌های گذشته ظرفیت‌های خوبی به علت عمل نکردن به این قانون از دست رفته، اما این اواخر توجه بیشتری به قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران افزود: یکی از مهمترین مشکلات برای استفاده از توان تولید داخل، نگاه جزیره‌ای به صنعت کشور است.

وی گفت: اکنون بیشترین نیاز صنعت کشور در بخش قطعه سازی است و در این حوزه کارهای خوبی انجام شده است، اما برای حمایت جدی از تولید داخل باید طرح‌ها داخلی شوند، زیرا با اجرای هر طرح، از میلیون‌ها قطعه و هزاران دستگاه استفاده می‌شود.

اختراعی افزود: از دولت انتظار داریم با راهبرد درست، تسهیل گری، برنامه ریزی و نظارت، صنعت کشور را حمایت کند.

عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران نیز گفت: تولید کننده ایرانی باید مطمئن شود که اگر تحریم‌ها برداشته شود توجه به تولید داخل کم نمی‌شود.

بی توجهی به ممنوعیت خرید از خارج

حسن موسوی فرد کارشناس حوزه صنعت نیز در این برنامه گفت: مدیران دستگاه‌ها نهایت تلاش خود را برای خرید خارجی انجام می‌دهند، اما زمانی که با موانع روبه رو می‌شوند و نمی‌توانند خرید کنند سراغ تولید داخل می‌آیند.

وی افزود: به علت تحریم‌ها استفاده از توان تولید داخل بهتر شده است.

این کارشناس حوزه صنعت گفت: بارها هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی خرید از خارج را ممنوع اعلام کرده اند، اما به آن توجهی نشده است.

موسوی فرد افزود: پیش شرط برنامه ریزی برای تولید کنندگان، اعلام میزان نیاز دستگاه‌های مختلف به تجهیزات گوناگون است.

وی گفت: بزرگترین حمایت از تولید کننده داخلی، تأمین بازار برای آن است.

این کارشناس حوزه صنعت افزود: زمانی که نیاز بازار به طور بسته‌ای ارائه شود می‌توان مجموعه‌هایی را برای مدیریت طرح‌ها به کار گرفت.

موسوی فرد گفت: فناوری در واردات اتفاق نمی‌افتد بلکه در همکاری این موضوع ایجاد می‌شود.

وی افزود: باید با ساماندهی نیازها در دوران تحریم تولید در کشور نهادینه و ارتباط این بخش با بازار برقرار شود.

این کارشناس حوزه صنعت گفت: برای اجرای بهتر قانون حداکثر استفاده از تولید داخل باید قانون مناقصات اصلاح شود، مؤسسه استاندارد با تولید کنندگان همراهی کند و دولت برای تأمین نیاز مالی تولید کنندگان خوش حساب باشد.

علی شقاقی مقدم مدیر عامل شرکت رادکو نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در دو سال گذشته تجهیزات نفتی را تولید کرده ایم، اما به علت انحصار و مافیا نتوانسته ایم این تجهیزات را بفروشیم و هزینه‌ها روی دست ما مانده است.

وی افزود: مافیا بسیاری از معادلات را به هم ریخته و برای خرید از خارج به ما تهمت‌هایی زده شده است تا راه واردات بسته نشود.

شقاقی با بیان اینکه به تولیدکنندگان داخلی اعتماد نمی‌کنند گفت: یک ماه پیش قراردادی را بستیم، اما برای آنکه این قرارداد را لغو کنند گفتند این قرارداد به بیت المال لطمه می‌زند و کار را تعطیل کردند در حالی که قیمت پیشنهادی ما نصف قیمتی بود که پیش از آن خرید می‌کردند.

محمدرضا برکتین مدیرعامل شرکت تامکار نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اولویت برای مدیران دستگاه‌ها واردات است و صنعتگران کشور ورشکسته هستند.

وی افزود: ما تولید می‌کنیم، اما با حاشیه سازی از ما خرید نمی‌کنند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه، با بیان اینکه در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید داخل تعاریف را شفاف و دستگاه‌ها را برای خرید کالاهای داخلی مشخص کرده و روزنه‌های فرار از قانون را بسته ایم.

وی افزود: سامانه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده رونمایی می‌شود که ثبت سفارش واردات فقط از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

فولادگر گفت: برخی آئین نامه‌های قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید داخل، تاکنون تصویب یا ابلاغ نشده است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: مشوق‌هایی برای تأمین مالی پیمانکاران و تولید کنندگان و ضمانت نامه‌های بیمه‌ای برای آن‌ها در این قانون دیده شده است. وی گفت: تا راهبرد توسعه صنعتی کشور اجرا نشود تقاضا محوری برطرف نخواهد شد.