شرکت وارد کننده خودرو چینی جدید بازار ایران، قیمت قطعی خودروی SWM G01 را ویژه بهمن ماه 98 اعلام کرد.

به گزارش خودروتک، براساس بخشنامه جدید این شرکت، محصول جدید SWM G01 جایگزین بیسو T5 شده است.

این خودرو در دو تیپ تولید خواهد شد که فعلا نمونه ساده آن با قیمت 375 میلیون تومان عرضه خواهد شد و قیمتی برای مدل اسپورت اعلام نشده است.

 

هنوز در خصوص کیفیت این محصول نمی توان اظهار نظری کرد. اما کراس اوورهای چینی با توجه به طراحی و آپشن هایشان فروش خوبی در بازار ایران دارند.

 

قیمت پراید بالاخره 60 میلیون تومان را هم دید. یا بهتر بگوییم 61 میلیون تومان را! خبرگزاری های معتبر تسنیم و باشگاه خبرنگاران جوان هر دو در گزارش قیمت خودرو دیروز خود قیمت پراید 111 را 61 میلیون تومان اعلام کردند. چیزی که در آگهی های سایت های خرید و فروش خودرو نیز دیده می شود. اما چه چیز در شرایط رکود بازار خودرو قیمت پراید را به 61 میلیون تومان می رساند؟

به گزارش خودروتک، بازار خودرو این روزها وضعیت عجیبی را سپری می کند از یک سو با اقتصاد تورمی رو به رو هستیم و از سوی دیگر تولید و عرضه خودرو آنگونه که بازار را آرام کند نیست. از سوی دیگر تقاضای موثری نیز وارد بازار خودرو نشده است. اما به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو، همان اندک تقاضای روزانه نیز موجب بالا رفتن قیمت خودرو می شود.

به نظر می رسد همه راه ها به عرضه خودرو ختم می شود. اما چرا عرضه خودرو کافی نیست. شاید دلیل این باشد که تولید کافی نیست. باز این سوال پیش می آید که چرا تولید کافی نیست؟ بخشی از آن به تحریم صنعت خودرو ایران باز می گردد. اما به طور مشخص در خصوص خودرویی مانند پراید باید علت کمبود تولید را در قیمت گذاری دستوری خودرو جستجو کرد نه تحریم صنعت خودرو.

در مورد پراید 111 که به قیمت تامل برانگیز 61 میلیون تومان رسیده، شرکت سازنده یعنی سایپا اجازه دارد آن را به قیمت 39 میلیون و 941 هزار تومان بفروشد. ما به التفاوت این قیمت تا 61 میلیون دقیقا پولی است که به جای تولید کننده به جیب دلال می رود. حال می خواهد دلال حرفه ای خودرو باشد یا سفته بازی که یک دستگاه پراید را برای کسب سود ثبت نام کرده و تحویل گرفته است.

به این ترتیب قیمت گذاری دستوری خودرو عملا هم دست تولید کننده را از نقدینگی کوتاه می کند هم انگیزه تولید را به شدت کاهش می دهد. حال اگر همان روش عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار اجرایی شود، عملا تولید کننده برای دستیابی به نقدینگی حاصل از افزایش تولید هم که شده، تولید و عرضه را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد و شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که عملا شرایط برای جولان دلالان خودرو و قیمت سازی ایجاد نخواهد شد.

کاهش قیمت خودرو از کارخانه می تواند عامل مهمی در کاهش قیمت خودرو در بازار باشد. در این خصوص دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اعلام اینکه پیشنهاد کرده ایم قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو به جای دلار، ریال باشد، گفت: در صورت تحقق این موضوع، قیمت کارخانه ای هر خودروی تولید داخل تا ۱۰ میلیون کاهش می یابد.

به گزارش خودروتک، مازیار بیگلو در نشست خبری با اشاره به اینکه پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، با وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده است، اظهارداشت: تأکید ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهلیت‌دار عرضه شود.

وی با بیان اینکه فروش مواد اولیه آنهم با نرخ دلار به سازندگان داخلی بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است، افزود: پایه قیمت گذاری مواد اولیه در بورس بر مبنای نرخ های جهانی است و همین مساله سبب شده مواد اولیه با 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت تمام شده به دست قطعه سازان برسد؛ این نحوه قیمت گذاری مطابق فرمولی در سال 90 در بورس کالا ارائه شده و خواستار آن هستیم که این قانون تعدیل شود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، افزود: اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه مان جهانی باشد، اما از نظر نرخ سود بانکی در صدر کشورها باشیم و فشارهای بیمه ای و مالیاتی بر تولیدکنندگان باشد، دیگر فضایی برای رقابت باقی نمی ماند.

بیگلو از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: در این حوزه قطعه سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی هایی را صورت داده اند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت تمام شده را شاهد بود.
امکان کاهش 10 میلیون تومانی قیمت خودرو وجود دارد

بیگلو تصریح کرد: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم.

این مقام صنفی خاطر نشان کرد: مطابق برآوردهای اولیه در صورت تحقق این موضوع، قیمت کارخانه ای هر خودروی تولید داخل به طور متوسط تا 10 میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اگر نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا ارسال نماییم، همان طور که کشوری همچون اتریش علیرغم اینکه خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار می رود.

بیگلو با بیان اینکه جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم 6 تا 7 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود، تصریح کرد: هدف اصلی، جلب رضایت مردم و همچنین رقابت پذیر کردن قطعه سازان برای صادرات محصولاتشان است و می توان به برنامه صادرات 6 میلیارد دلاری در افق 1404 دست یافت.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو، با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تخصیص ٥٠٠٠ میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرد، گفت: این تسهیلات اواخر بهمن به دست قطعه سازان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان و قطعات خودرو صبح امروز در یک نشست خبری از نهایی شدن واریز ٥ هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز خبرداد و گفت: این موضوع در شورای پول و اعتبار نهایی شده و اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند.

سامعی با بیان اینکه مشکل قطعه سازان در تامین ارز هنوز حل نشده است و با توجه به اینکه ما درخواست واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه خود را داشتیم؛ ولی بانک مرکزی موافق نیست؛ این در حالی است که ارز آزاد که از منابع چین و دوبی قابل تامین است، در مقابل ارز اشخاص و صادرکنندگان صرفه بیشتری دارد؛ چراکه پروسه زمان بر است و ارز اشخاص قطعه سازان را اذیت کرده و پروسه را زمان‌بر می کند.

وی افزود: بانکهای خارجی به صورت سختگیرانه و با فشار زیاد، نحوه تامین مالی ایرانی ها را رصد می کنند و این امر زمان واردات مواد اولیه را بالا برده است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان با چرخش بسیار بالا کالا را به گمرک می رسانند؛ ولی گمرک پروسه زمانبری دارد.

سامعی گفت: تحریم هر مشکلی که داشت ولی توانست ما را رویین تن کند و اکنون از پس دور زدن تحریم بر آمده ایم.

وی در خصوص افزایش نرخ دلار در اظهارنامه های صادراتی که قرار است از ٤٢٠٠ تومانی به نیمایی افزایش یابد، گفت: این امر به افزایش قیمت خودرو منجر می شود؛ این در حالی است که دستمزد برای سال اینده نیز افزایشی است و اثر منفی دارد.

تصویب اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی به خودروسازان

وی افزود: تا اواخر بهمن این مبلغ به حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره مند شوند، مشخص شوند و البته زمان بندی و رژیم طلب قطعه سازان مشخص شده و به مرور پرداخت می‌شود و موجودی انبار قطعه سازان برای سال آینده نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد.

سامعی گفت: خودروسازان روزانه ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ دستگاه خودرو تولید می‌کنند و تا پایان سال است که قرار است این رقم افزایش یابد؛ به نحوی که سال آتی نیز، این تعداد خودروها افزایش خواهد یافت که نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

سامعی با بیان اینکه پیشنهاد قطعه سازان آن است که ارز موردنیاز آنها به نرخ آزاد تأمین شود و در مقابل واردات خودرو نیز آزاد گردد، گفت: ورود خودرو اگر انجام شود، به طور قطع بانک مرکزی نخواهد توانست دلار را بر روی نرخ ۱۳ هزار تومانی نگاه دارد و بنابراین اکنون این دولت است که ادعای عدم رقابت خودروسازان داخلی با خودروهای وارداتی را در صورت آزادسازی واردات خودرو اعلام می کند، در حالی که خودروهای وارداتی در سگمنت عرضه عمده خودروهای داخلی نیستند.

وی تأکید کرد: قیمت خودرو همچنان دستوری است و این قیمت دستوری به مفهوم آن است که هر چقدر که بالاتر از نرخ واقعی فروخته شود به جیب دلالان می رود و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از آن سودی نمی برند.

سامعی ادامه داد: پولی که در اختیار دلالان قرار می گیرد وارد چرخه قطعه سازی و تولید خودرو نمی شود، در حالی که اگر واردات خودرو آزاد گردد، نرخ خودروی داخلی نیز به مرور زمان آرام می گیرد و بازار به تعادل می رسد.

مشکل تولیدکنندگان با تسهیلات بانکی همچنان پابرجا است

همچنین فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز گفت: سالهاست که تولیدکنندگان کشور با تسهیلات بانکی دچار چالش هستند و امسال علیرغم اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه در راستای حذف سود مرکب گام برداشته اند اما همچنان بانک ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عقود غیرمشارکتی را با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد و عقود مشارکتی را با نرخ ۱۷ تا ۱۹ درصد و با سررسید دو ساله منعقد می کنند، در حالی که قرار بود بانک ها به تولید تسهیلات بدهند.

وی افزود: با توجه به مشکلات تحریم و گرانی قطعات و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، تعدادی از قطعه سازان از پرداخت اقساط وام های بانکی خود بازمانده اند و بانک نیز قراردادها را با جریمه همراه کرده است، ضمن اینکه از استمهالی نیز که به تولیدکنندگان داده می شود، متأسفانه تعبیر به وام جدید می شود در حالی که این طور نیست.

به‌نیا با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از تولیدکننده نهایی گرفته شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده باید در هنگام فروش خودرو از مردم اخذ شود، در حالی که اکنون در یک پروسه پیچیده، مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکننده و از جمله قطعه ساز مسترد می گردد.

حضور وزارت دفاع در صنعت خودرو قابل دفاع است

وی با انتقاد از آمارهای متعدد و بعضا متناقض برخی دستگاه ها و افراد در مورد وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی و تورم گفت: انتشار آمارهای بی قاعده در سطح تولید به یک معضل تبدیل شده و باید در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد.

به‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود از حضور وزارت دفاع در صنعت خودروسازی دفاع کرد و گفت: حضور صنایع دفاعی در حوزه خودروسازی منحصر به تولید قطعات های تک می شود و این کار قابلیت دفاع دارد، چرا که کار تولید را راحت تر خواهد کرد و قدرت تولید مدل های جدید را خواهند داشت.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ مواد اولیه تولید قطعات خودرو ظرف یکماه

همچنین شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز با بیان اینکه دو خودروساز در جهت داخلی سازی گام های جدی برداشته اند، گفت: در شش‌ماهه اول و دوم سال شاهد تغییرات بزرگی در سیستم تولید خودرو به لحاظ استفاده از قطعات داخلی هستیم و این در شرایطی است که هر دو خودروساز تولید خود را تا ۲ هزار خودرو در روز بالا برده و برنامه دارند که برای سال آینده به ۲۵۰۰ دستگاه در روز برسانند.

وی افزود: در زمینه ساخت داخل توانسته ایم چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و قطعات خودرو را به سمت داخلی سازی پیش ببریم به نحوی که هم اکنون بالغ بر ۸۵ درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود.

شهپری گفت: زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شده و در داخل نیز برای تولید قطعات با چالشی به نام فولاد مبارکه، مس باهنر و آلومینیوم اراک مواجه هستیم که نرخ های خود را در یک ماه اخیر تا ۱۵ درصد افزایش داده اند، در حالی که خودروسازان به دنبال داخلی سازی هستند، ولی قیمت تمام شده ناشی از نوسانات نرخ برخی نهاده های تولید که اتفاقا از داخل نیز تأمین می شود، مشکل ساز شده است.

طرح کاهش قیمت مواد اولیه تولید هفته آینده نهایی می‌شود

در ادامه، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: در این حوزه قطعه سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی هایی را صورت داده اند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت تمام شده را شاهد بود.

بیگلو تصریح کرد: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم.

وی افزود: هدف ما آن است که اگر نمی توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا ارسال نماییم، همان طور که کشوری همچون اتریش علیرغم اینکه خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار می رود.

بیگلو گفت: جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود.

صنعت خودروی ایران بعد از رفتن پژو زمین نخورد

همچنین مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز خاطرنشان کرد: قطعه سازان و خودروسازان به عنوان جهادگران اقتصادی با تحریم ها مقابله کرده اند و امروز توانستیم علیرغم تلاش های بی وقفه ایالات متحده آمریکا و متحدان آن، تولید خودرو را افزایش دهیم.

وی افزود: بعد از رفتن پژو از ایران بسیاری بر این باور بودند که صنعت خودرو زمین خواهد خورد، در حالی که با افزایش تولید مواجه بوده و پلتفرم پژو ۳۰۱ با نیز از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه کرده ایم.

این روز‌ها خرید خودرو در برنامه فروش خودروسازان به خرید بلیت بخت‌آزمایی شباهت زیادی پیدا کرده و شاهد حاشیه بازار۵۰ میلیون تومانی در برخی مدل‌ها هستیم.

به گزارش خودروتک به نقل از فارس، بررسی بازار خودروهای داخلی نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اختلاف قیمت کارخانه و بازار است به طوری که در خودروهای با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان شاهد اختلاف قیمت تا 46 میلیون تومان هستیم.

فعالان بازار دلیل اصلی این مسئله را محدودیت عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز می‌دانند که باعث تقویت حاشیه قیمتی بازار و تقاضای کاذب برای خرید خودرو با نرخ کارخانه می‌شود.
* حاشیه بازار 46 میلیونی پژو 207

در حال حاضر هر دستگاه پژو 405 در بازار با قیمت 82 میلیون تومان عرضه می‌شود که با توجه به قیمت 65 میلیون تومانی کارخانه،‌ شاهد اختلاف قیمت 17 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار برای این خودرو هستیم. در مورد پژو 207 دنده‌ای نیز باید به حاشیه بازار 46 میلیون تومانی این خودرو اشاره کنیم به طوری که قیمت کارخانه‌ای آن 96 میلیون تومان تعیین شده اما با قیمت 142 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

این روزها هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 نیز با قیمت 94 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که در مقایسه با قیمت کارخانه، 27 میلیون تومان گران‌تر است. قیمت رانا هم در بازار با اختلاف 27 میلیون تومانی نسبت به کارخانه، به 94 میلیون تومان رسیده است.

در مورد سمند ال ایکس نیز می‌توان به حاشیه بازار 20 میلیون و 500 هزار تومانی این خودرو اشاره کرد به طوری که در حال حاضر این خودرو در بازار با قیمت 86.5 میلیون تومان عرضه می‌شود. قیمت سمند با موتور EF7 نیز در بازار به 101 میلیون تومان رسیده که 32 میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه است.

در مورد دنا هم باید به قیمت 128 میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم که نسبت به قیمت کارخانه 45 میلیون تومان گران‌تر عرضه می‌شود. قیمت پژو پارس نیز در بازار به 105.5 میلیون تومان رسیده که 27.5 میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه است.
* لایی‌کشی‌ پراید 53 میلیون تومانی در بازار

در بررسی بازار محصولات سایپا نیز باید به اختلاف قیمت 15 میلیون تومانی سایپا 131 در کارخانه و بازار اشاره کنیم به طوری که قیمت این خودرو در بازار به 53 میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا 111 نیز در بازار 56 میلیون تومان است که بیش از 16 میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه است.

در مورد تیبا نیز باید به اختلاف 22.5 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و کارخانه اشاره کرد به طوری که در حال حاضر قیمت آن در بازار 65 میلیون تومان تعیین شده است. قیمت کوئیک دنده‌ای نیز در بازار به 78.5 میلیون تومان رسیده که نسبت به قیمت کارخانه اختلاف 17.5 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
* خرید خودرو از کارخانه؛ هم‌تراز بلیت بخت‌آزمایی

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مورد دلیل بالا بودن اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به خبرنگار فارس می‌گوید: عرضه کم خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز دلیل اصلی این مسئله است. در حال حاضر قیمت‌ها در بازار به قدری با قیمت کارخانه اختلاف دارد که در فروش خودرو توسط کارخانه و نحوه ثبت‌نام آن فساد ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای کمی برای فروش در بازار موجود است، معتقد است: قیمت‌ها آنقدر بالاست که بسیاری افراد برای خرید دست نگه داشته‌اند و مشتری، کم است. در عین حال افرادی هم که به دنبال فروش خودرو بوده‌اند، قیمت‌های بسیار بالایی ارائه می‌کنند و همین مسئله باعث رکود در بازار شده است.

مؤتمنی می‌گوید: افرادی که قصد تعویض خودروی خود را دارند به دلیل قیمت‌های غیرمنطقی در بازار دست نگه داشته و اقدامی نمی‌کنند. در عین حال برخی افراد نیز که قصد فروش خودرو ندارند نسبت به آگهی خودرو در سایت‌ها اقدام می‌کنند تا ببینند خودروی خود را با چه قیمتی می‌توانند بفروشند اما حتی وقتی قیمت بالاتر از نرخ درج شده هم به آنها پیشنهاد شود، حاضر به فروش نیستند.

وی با اشاره به صحبت‌های مدیران خودروساز مبنی بر افزایش تولید خودرو طی ماه‌های اخیر، می‌گوید: با وجود این بحث‌ها، عرضه خودرو از سوی خودروسازان در حد پایینی است و اگر همین روال ادامه داشته باشد همچنان خودروسازان به مدیریت بازار ادامه خواهند داد.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، ثبت‌نام برای خرید خودرو در فروش‌های اینترنتی مانند بلیت بخت‌آزمایی شده و افرادی که موفق به ثبت‌نام می‌شوند، خودروی خریداری شده را با قیمت دلخواه در بازار عرضه می‌کنند.
* فساد در بازار دونرخی خودرو

مؤتمنی با بیان اینکه ثبت‌نام‌ها برای خرید خودرو از کارخانه با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود انجام می‌شود،‌ می‌گوید: برخی افراد سودجو با استفاده از مدارک مردم نسبت به ثبت نام خودرو اقدام می‌کنند تا از این محل سود کسب کنند، اما افرادی که مدارکشان را در اختیار این سودجویان قرار می‌دهند با مشکلاتی روبرو خواهند شد.

وی معتقد است هر جا و در مورد هر محصولی که بازار دو نرخی وجود داشته باشد، حتما در آنجا فساد نیز وجود دارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به وجود برخی محدودیت‌ها از سوی خودروسازان برای امکان صلح و به نام زدن خودرو به نام شخص ثالث، می‌گوید: در حال حاضر برخی افراد سودجو، خودروهای ثبت نامی از کارخانه را در قبال دریافت مبلغی، بدون سند به برخی خریداران ارائه می‌کنند و بخشی از مبلغ خودرو را بابت سند زدن نگه می‌دارند که این مسئله می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورد.

به گفته وی، این افراد سودجو مجوزی از بانک مرکزی ندارند و نمی‌توانند فعالیت لیزینگی انجام دهند.

وی با اشاره به برخی زمزمه‌ها برای افزایش قیمت خودرو و انتقادات مطرح مبنی بر سرکوب شدن قیمت خودروها می‌گوید: زمانی قیمت حاشیه بازار از بین خواهد رفت که به اندازه تقاضا، خودرو عرضه شود و در عین حال، امکان رقابت در بازار وجود داشته باشد؛ نه اینکه خودروسازان داخلی از بازار انحصاری برخوردار باشند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو معتقد است: ممکن است دولت برای واردات خودرو با محدودیت ارزی روبرو باشد ولی در این شرایط، قیمت‌ خودروهای داخلی نیز نباید افزایش یابد بلکه باید کاهش هم داشته باشد، حتی اگر کارخانه خودروساز در برخی اوقات سود نبرد.
* اختلاف قیمت 20 میلیونی خودروهای دوگانه‌سوز و معمولی

امیر موسوی یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس می‌گوید: قیمت خودرو در بازار با شیبی کُند در حال افزایش است و کاهش قیمت در بازار خودروهای داخلی مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد باشد به معنی این است که خودرو به اندازه کافی به بازار تزریق نمی‌شود.

این فعال بازار، سهمیه‌بندی سوخت را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت برخی خودروها به ویژه خودروهای دوگانه سوز عنوان کرده و می‌گوید: وانت سایپا 151 در حال حاضر با قیمت 40 میلیون تومان از طرف کارخانه عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو در بازار به 61 میلیون تومان رسیده است و اختلاف 21 میلیونی را بین نرخ کارخانه و بازار شاهد هستیم.

موسوی می‌گوید:‌ این در حالی است که قبل از سهمیه بندی قیمت سایپا 151 اختلاف 2 تا 3 میلیونی را با سایپا 131 داشت.

وی می‌گوید: قیمت پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز نیز قبلاً با نوع معمولی این خودرو اختلاف یک تا دو میلیون تومانی داشت اما پس از سهمیه‌بندی بنزین شاهد اختلاف قیمت 20 میلیون تومانی در این بخش هستیم، به طوری که در حال حاضر پژو 405 دوگانه سوز با قیمت 103 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.
* مشتریان انگیزه‌ای برای تعویض خودرو ندارند

محمد علیمرادی، یکی دیگر از فعالان بازار خودرو در این مورد به خبرنگار فارس می‌گوید: در حال حاضر معاملات بازار خودرو به کمترین حد خود رسیده و بازار راکد است. در این وضعیت نمایشگاه‌داران خودرو با کمبود خودرو در بازار و سردی معاملات روبرو هستند و هیچ کس برای تبدیل خودروی خود به خودرویی بهتر اقدام نمی‌کند.

به گفته وی، برخی مشتریان به دنبال خرید خودروی به روزتر هستند اما وقتی می‌بینند خودروی جدیدی عرضه نمی‌شود، برای تعویض دست نگه می‌دارند.

علیمردانی با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو نیز کسب و کار نمایشگاه داران را ضعیف کرده است، می‌گوید: افرادی که قصد خرید خودرو دارند اگر بتوانند از شرکت خریداری می‌کنند، البته آنها نیز اکثراً برای سرمایه‌گذاری نسبت به این کار اقدام می‌کنند که معمولا موفق به خرید هم نمی‌شوند.
* خودروسازان محصولاتشان را با کیفیت پایین و به قیمت دلخواه می‌فروشند

در مورد وضعیت بازار خودرو، عصمت اعتصام که به دنبال خرید خودرو است، به خبرنگار فارس می‌گوید: در شرایطی که رقابتی در بازار خودرو وجود ندارد و واردات ممنوع است،‌ خودروسازان محصولاتشان را با قیمت دلخواه و کیفیت پایین عرضه می‌کنند و به اصطلاح کسی به فکر کیفیت و توسعه محصولش نیست.

وی ادامه می‌دهد: خودروسازان مطمئن هستند هر محصولی تولید کنند، فروش می‌رود. به همین دلیل طی 30 سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در صنعت خودروسازی و تولیدات نبوده‌ایم.

این مشتری بازار خودرو با بیان اینکه کارخانه‌های خودروساز به دنبال کسب سود هستند و اهمیت زیادی برای مشتریان قائل نیستند، معتقد است: طی سال‌های گذشته نه تنها تغییرات زیادی در خودروهای داخلی صورت نگرفته است، بلکه برخی آپشن‌ها نیز از روی خودروها حذف شده‌اند.

اعتصام می‌گوید: به قصد خرید خودرو به بازار آمده‌ام ولی خودروی زیادی برای فروش وجود ندارد و بازار راکد است.

* خودروی خوب پیدا نمی‌شود

علی رحمانی، یکی دیگر از مشتریان بازار خودرو نیز به خبرنگار فارس می‌گوید: چند سال است که از یک خودروی داخلی استفاده کرده‌ام و حالا قصد عوض کردن آن را دارم ولی برای خرید یک خودروی پایین‌تر از ماشین خودم باید پول زیادی را پرداخت کنم.

وی می‌گوید: با توجه به کیفیت پایین خودروها، تعویض خودرویم را به صلاح نمی‌دانم و ترجیح می‌دهم همین ماشین فعلی را نگه دارم.