همزمان با نوسان نرخ ارز قیمت خودروهای داخلی و وارداتی نیز در مسیر صعود قرار گرفته، در این میان ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو هم مزید بر علت شده است.
بازگشت نرخ بازار پراید ۱۱۱ به محدوده ۱۵۵ میلیون تومان یا رشد تا یکمیلیارد تومانی برخی خودروهای لوکس خارجی در ۳هفته گذشته نمایی از شرایط کنونی بازار خودروست. این در شرایطی است که وزیر جدید صنعت از رونمایی طرحی برای ساماندهی بازار و هدفگذاری افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی به سالانه ۳میلیون دستگاه خبر داده است. با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد چشمانداز تولید و بازار خودرو در ۶ماهه دوم امسال گفتوگو کردهایم.
چشمانداز بازار خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟
اگر منظورتان بررسی احتمالات کاهش یا تثبیت قیمت خودرو در بازار است، باید گفت تحقق این هدف بیش از هر عامل درونبخشی، متاثر از بهبود فاکتورهای اقتصاد کلان است؛ یعنی باید ابتدا دولت با بهبود شرایط اقتصاد کلان، تورم را کنترل کند تا زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید و تثبیت یا کاهش قیمت در بازار همه اقلام کالایی ازجمله خودرو فراهم شود. باید توجه داشت که نرخ تورم با زور و دستور کاهش نمییابد؛ مثلا وقتی مسئولان از کاهش ۱۰درصدی نرخ برخی انواع شیر و لبنیات خبر میدهند، باید در نظر گرفت که نرخ خوراک دام، عامل اصلی در تعیین هزینه تمامشده تولید و قیمت شیر و لبنیات است و نمیتوان به دامها دستور داد تا علوفه کمتری بخورند. باید بپذیریم که اقتصاد دستورپذیر نیست و با تداوم روند کنونی اقتصاد ایران همچنان نرخ تورم رو به افزایش خواهد بود. هنوز نمیدانیم دولت و مجلس چه برنامهای برای جبران کسری بودجه دارند. با این شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ همچنان متورم خواهد بود و قیمت همه کالاها از جمله خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد در نیمه دوم امسال افزایش مییابد. با تداوم شرایط کنونی اقتصادی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ تا پایان امسال به ۳۰۰میلیون تومان افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه دولت برای مهار تورم کاری انجام دهد. راه دیگر برای اینکه دولت به طور موقت، قدرت تورمبخشی خودرو را بگیرد، آن است که عرضه خودرو را افزایش دهد، اما با توجه به شرایط تولید، یکی از راههای تحقق این هدف، واردات خودروست که اکنون با مخالفتهای بسیاری مواجه شده است.
یعنی با وجود احتمال حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری، امکان رشد تولید و عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد؟
در شرایط کنونی حتی رشد تولید خودروهای داخلی نیز تورمزاست؛ زیرا خودروسازان با استفاده از تسهیلات بانکی و زیاندهی نسبت به رشد تولید خودرو اقدام میکنند. وقتی تولیدکنندهای با وجود شناسایی زیان، تولید را افزایش میدهد به معنای آن است که نقدینگی را از شبکه بانکی خارج و در بخش تولید خودرو حبس میکند. این زیان و کسری نقدینگی شرکتها به رشد تورم منجر خواهد شد. از سوی دیگر رها کردن قیمتگذاری دستوری خودرو تبعات اجتماعی خواهد داشت؛ زیرا وقتی یک میلیون نفر به طمع کسب سود حاصل از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برای خرید خودرو پیشثبتنام کرده اند، با آزادسازی قیمت خودرو، چه کسی پاسخ این افراد را خواهد داد. اگر همه مشتریان خودرو مشمول قیمتهای جدید شوند، عده زیادی از آنها قادر به پرداخت وجه خرید خودرو نخواهند بود؛ در صورتیکه اعلام شود تحویل خودرو به این گونه افراد بر مبنای قیمت زمان ثبتنام صورت گیرد نیز خودروسازان از پیش ثبتنام خودرو خودداری میکنند. احتمالا دولت جدید قیمتگذاری خودروهای داخلی را حذف خواهد کرد، اما این کار تبعاتی به دنبال دارد. اکنون در زمینه فروش و پیشفروش خودروهای داخلی در وسط بحرانی عجیب قرار گرفتهایم و اینکه برای خروج از این بحران باید چه کاری انجام دهیم، فرآیندی مبهم و پیچیده است.
آیا این امکان وجود ندارد که قیمت خودروهای کمتیراژ با رشد ۵۰درصدی تولید آزاد شود تا ضمن جبران زیان خودروسازان، از افزایش قیمت سایر خودروها جلوگیری شود؟
تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و کمتیراژ هماکنون نیز آزاد است و خودروهای رده قیمتی بالاتر از شاهین و تارا و حتی نیسان آبی نیز از مدتها پیش به دلیل پیشی گرفتن عرضه خودروسازان از نیاز بازار و کاهش قیمت حاشیه بازار این خودروها از نرخ مصوب شورای رقابت، مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیست، اما اینکه آزادسازی قیمت این خودروها به رشد ۵۰ درصدی تیراژشان منوط شود نیز اجرایی نیست؛ زیرا مشخص نیست نقدینگی موردنیاز برای این رشد تولید باید چگونه تامین شود. رشد ۵۰درصدی عرضه خودرو در بازار نیازمند تامین نقدینگی حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومانی است که مشخص نیست این نقدینگی باید از کجا و چگونه تامین شود.
با این شرایط هدفگذاری وزیر صنعت برای تولید ۳میلیون دستگاه خودرو تا چه حد محقق خواهد شد؟
تاکنون برنامهای برای کاهش قیمت و رشد عرضه خودرو ارائه نشده است. تنها حالتی که مسئولان میتوانند با آزادسازی قیمت خودرو و رشد عرضه با تبعات اجتماعی مواجه نشوند، آن است که مبلغ پیشپرداخت مشتریان برای خرید خودرو را به نرخ روز و بقیه قیمت خودرو را هم به نرخ روز محاسبه کنند که باز هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد یا اینکه این مبلغ پیشپرداخت را به صورت اقساط بدهی خودروسازان از طریق نظام بانکی به حساب مردم منتقل کنند تا بدهی خودروسازان کاهش یابد و در کنار آن باید واردات خودرو را آزاد کنند. این مشکلات نهتنها در حوزه خودرو، بلکه در سایر حوزهها نیز وجود دارد. باید بپذیریم راهحل فوری برای رفع مشکلات کلان اقتصادی وجود ندارد. برای رفع این مشکلات نیز در وهله نخست باید در دولت انضباط مالی وجود داشته باشد و سپس نظام بانکی متحول شود که این اقدامات هنوز انجام نشده است. تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشود، نمیتوان انتظار رفع مشکلات بازار خودرو را داشت؛ زیرا ریشه تورم تولیدکننده نیست. قبلا برای واردات مواد اولیه خودرو با ۱۰درصد مبلغ السی باز میشد و خودروساز یک سال بعد از تولید بقیه پول را پرداخت میکرد، اما اکنون یک سال قبل از تولید این پول را میپردازد و باید حداقل نقدینگی موردنیاز تولید خودرو در دوره ۶ماهه تامین شود؛ زیرا تولید یکونیم میلیون دستگاه خودرو با متوسط ارزش ۲۰۰میلیون تومان نیازمند ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان و تولید ۳میلیون دستگاه خودرو نیازمند ۳۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی است و مشخص نیست این پول باید از کجا تامین شود تا به رشد تورم منجر نشود.
با توجه به سرنوشت طرح واردات خودرو، چشمانداز بازار خودروهای وارداتی در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟
با مشکلاتی که برای تصویب و اجرای طرح واردات خودرو ایجاد شده اکنون نهتنها قیمت بازار این خودروها در حال بازگشت به قیمتهای قبلی است، بلکه حتی شاهد افزایش چندین میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای خارجی هستیم.
اگر دولت واردات خودرو را آزاد کند به دلیل درآمد ارزی و ریالی که بهدست میآورد، تورم کمتر افزایش مییابد؛ زیرا وقتی پولی وجود ندارد و ناچار به خلق و چاپ پول هستیم نسبت به زمانی که کالای قاچاقناپذیر با پرداخت تعرفه وارد کشور میشود، نرخ تورم بیشتر افزایش مییابد.
با این شرایط، حتی در صورت تصویب طرح واردات خودرو در مجلس نیز در صورتی که این طرح با آییننامهای معقول اجرایی شود در بهترین حالت میتواند تا ۳ سال آینده به رشد درآمد دولت از محل واردات خودرو منجر شود. با این روند در صورت تصویب و اجرای طرح واردات خودرو تا پایان امسال، این طرح میتواند اثر روانی در بازار داشته باشد و حجم معاملات خودرو به صفر میرسد، ولی قیمت خودروهای داخلی تعدیل و نرخ خودروهای وارداتی تثبیت خواهد شد.
موضع محکم مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو سیگنال مثبتی به بازار ارسال کرده است.
به گزارش تحریریه، لطفالله سیاهکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای واردات خودرو شرایط خاصی در نظر گرفته شده و در طرح مذکور، ارز مورد نیاز برای واردات از داخل تأمین نمیشود. طرح «ساماندهی بازار خودرو» مخالف صنعت خودروسازی داخلی نیست و در این طرح، دولت متولی تنظیم بازار است. در طرح مذکور قرار است خودروهایی که در داخل کشور تولید نمیشوند، اجازه واردات بگیرند و مجلس برای مدیریت بازار و شکستن انحصار به دنبال واردات حساب شده خودرو است.
پس از ورود عجیب یکی از زیرمجموعه های مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله واردات خودرو که پیش از بررسی طرح در شورای نگهبان با آن مخالفت کرد! اصرار مجلس بر استیفای حقوق مردم و شکستن انحصار نشان می دهد که قوه مقننه در پیگری طرح جدی است و همین موضوع سیگنال مثبتی به بازار ارسال می کند.
انتظار می رود در 2 هفته آینده طرح واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شود و شاهد سقوط شدید قیمت ها در بازار باشیم.
هوای پاک، یکی از مهم ترین حقوق برای تمام موجودات زنده به شمار می رود، از این رو وسایلی که آلودگی کم تری برای محیط زیست دارند، توجه زیادی را به سمت خودشان جلب کرده اند. یکی از این وسایل، خودرو های الکتریکی است؛ گسترش استفاده ی انسان ها از وسایل نقلیه ی الکتریکی، می تواند هوای پاک تری را برای تنفس ریه هایمان به ارمغان بیاورد.
یکی از انواع چند گانه ی خودرو های الکتریکی، خودرو های برقی است. در ادامه به بررسی توجیه اقتصادی و امکان سنجی راجع به تولید خودرو های برقی در کشور می پردازیم.
خودرو های برقی
خودرو های برقی تنها دارای یک موتور الکتریکی هستند که فاقد احتراق داخلی اند؛ از این مطلب، این نکته را می توان برداشت نمود که خودرو های برقی، گاز کربن دی اکسید (CO2) تولید نمی کنند و هرگز موجب آلودگی هوا نخواهند شد.
البته در صورت تمام شدن شارژ باتری، هیچ نیرویی برای به حرکت در آوردن آن ها وجود نخواهد داشت.
این خودرو ها برای به حرکت آمدن می بایست ابتدا برای مدتی به منبع تغذیه خارجی متصل شوند و پس از شارژ باتری، به حرکت در آیند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که سیستم ترمز آن ها جوری طراحی شده است که با فشردن پدال ترمز، می توانند انرژی الکتریکی تولید کنند که این انرژی درون باتری های آن ها ذخیره می شود.
نکته ی دیگری که راجع به خودرو های برقی وجود دارد این است که: مدل های ساخته شده توسط شرکت های مختلف، با هر بار شارژ می توانند مسافتی بین 280 تا 600 کیلومتر را طی کنند.
تولید خودرو های برقی در کشور ایران صرفه ی اقتصادی زیادی دارد؛
با گسترش تولید خودرو های برقی نیز می توان در مصرف سوخت صرفه جویی نمود که این امر سبب کاهش نیاز بازار داخلی به نفت می شود.
کاهش وابستگی بازار های داخلی به نفت، می تواند موجب سامان بخشیدن به اقتصاد ایران شود، چرا که نفت، فقط با دلار آمریکا مبادله می شود، از سویی دیگر با توجه به سیاست های نا جوانمردانه ی خارجی آمریکا در مواجهه با کشورهایی که زیر بار زورشان نمی روند و همچنین چاپ اسکناس دلار بدون پشتوانه، نمی توان بر روی اقتصاد متکی به نفت، حساب زیادی باز نمود.
امکان سنجی تولید خودرو های برقی در ایران
اختراع خودرو های برقی هوشمند توسط مهندس نخبه ی ایرانی (جمشید آرین)، گواهی بر توان داخلی و امکان تولید خودرو های برقی در داخل کشور است.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور آمادگی کامل را برای همکاری با خودروسازان برقی و هیبریدی را دارد و خودرو سازان باید با برگزاری نشست با قطعه سازان، به برنامه ریزی برای تولید خودرو های برقی بپردازند .
وی افزود: توان تولید 70 درصدی قطعات خودرو های برقی در داخل کشور وجود دارد؛ قطعه سازان داخلی نیز می توانند در صد زیادی از پلتفرم، شاسی، بدنه، تزئینات داخلی و خارجی، سیستم تعلیق و قطعات روتین و مشترک بین خودرو های موجود در داخل بازار را تولید کنند.
وی اذعان دارد: توان بالایی در باتری سازان داخلی دیده می شود، همچنین برای تنظیم سیستم قوای محرکه، پتانسیل بالقوه ی بالایی در میان متخصصان داخلی مشاهده می شود.
کلام آخر؛
برای تقویت اقتصاد و کاهش فشار از روی کشور، توجه به تولیداتی که وابستگی کشور را به نفت کاهش می دهند، امری ضروری تلقی می شود؛ اگر اقتصاد کشور را از انحصار نفت خارج کنیم، طبیعتا دیگر اهرم فشاری در دست کشور های استعمارگر نخواهد ماند.
از طرفی، خودرو های برقی با توجه به ماهیتشان در کاهش وابستگی به نفت و همچنین پتانسیل بالقوه ی بالای تولید در داخل کشور نیز می تواند به نقطه ی عطفی درجهش اقتصادی کشور تبدیل شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن:
طرح ساماندهی واردات خودرو منجر به ایجاد توازن در بازار میشود
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون ابهامات طرح ساماندهی واردات خود را رفع می کند، گفت: تصویب و اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو منجر به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد.
علی جدی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار کرد: ما در مجلس مصر هستیم که ابهامات مطرح شده به طرح ساماندهی واردات خودرو را به سرعت برطرف کنیم و بعد از رفع ابهامات در مجلس دوباره طرح را به شورا ارسال می کنیم.
وی با بیان اینکه ابهامات شورای نگهبان درباره طرح واردات خودرو خیلی پیچیده نیست و میتوان آن را برطرف کرد، درخصوص تاثیر اجرایی شدن این طرح در بازار خودرو اظهار کرد: در بازار خودرو قانون طبیعی عرضه و تقاضا وجود دارد. وقتی برای عرضه مشکل داشته باشیم و عرضه نباشد، قیمتها بالا می رود واگر عرضه را افزایش دهیم و پاسخگوی تقاضای بازار باشیم، قیمتها میشکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآورشد: با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی شاهد افزایش چندبرابری قیمت این خودروها بودیم اما انتظار میرود با تصویب و تایید طرح ساماندهی واردات خودرو در قیمتهای ماشینهای خارجی کاهش داشته باشیم و در کنار آن در بخش داخلی، قیمت خودروهای حاشیه بازار هم کاهش پیدا مییابد.
جدی یادآور شد: اگر در هر تولیدی عرضه و تقاضا باهم توازن نداشته باشد، در مصرف و قیمت آن تنش ایجاد میشود و ما هم به دنبال این هستیم تا مقداری عرضه و تقاضا را باهم متعادل کنیم. در واقع این طرح به ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای خودرو کمک زیادی می کند.
وی گفت: اگر کمیسیون صنایع و معادن رفع ابهامات این طرح را در اول هفته در دستور کار قرار دهد، در نهایت این موضوع یک یا ۲ هفته طول میکشد و به محض اینکه کمیسیون صنایع و معادن این طرح را به صحن مجلس بفرستد باید صحن بلافاصله این طرح را در دستور کار خود قرار دهد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به موفقیت طرح واردات خودرو خوشبین هستیم، افزود: اگر این طرح تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند حداقل میدانیم که برای مدتی در بازار خودرو قیمتها ثابت و منطقیتر می شود و دلال بازی و سفته بازی نیز کاهش مییابد.
وی ادامه داد: اکنون که حتی نام این طرح مطرح شده است شاهد افت قیمت برخی از خودروها هستیم. به یقین اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، تاثیر بسیاری بر کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.
گروه تازهای از موجران در بازار اجاره مسکن تهران رصد شد. با افزایش تقاضای فروش خودروی خارجی، حجم موجران در بازار اجاره مسکن پایتخت، افزایش پیدا کرد.
طرح واردات خودرو
رویداد۲۴ اثر مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو در بازار مسکن رهگیری شد.در حالی که بازار خودرو به دنبال تصویب طرحی در مجلس مبنی بر آزادسازی واردات این کالای مصرفی، سرمایهای در هفتههای اخیر دستخوش تحولاتی شده، بازار مسکن نیز تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته است.این تاثیرپذیری در بازار مسکن به دو شکل افزایش تقاضای خرید سرمایهای ملک و افزایش عرضه آپارتمانهای اجاری در قالب «رهن کامل» منعکس شده است.
تحقیقات میدانی نشان میدهد از زمانی که موضوع تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات مطرح شد، پالسهای شفافی از اثرپذیری بازار خودرو از طرح مذکور دریافت شد.علاوه بر اثر قیمتی که به شکل افت قیمت خودرو در همان روزهای نخست در بازار منعکس شد، یک تحول دیگر به دنبال تصویب این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی، شکستن قفل احتکار خودرو در کشور بود.
طرح آزادسازی واردات خودرو البته به دلیل دچار بودن به دو اشکال متنی، در گام اول از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد تا این اشکالات برطرف و دوباره به این شورا ارسال شود تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن اعلام کند.بنابراین اگرچه هنوز طرح مذکور مرحله تایید شورای نگهبان را پشت سر نگذاشته و برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ نشده است، اما همین گذراندن مرحله تصویب در مجلس بلافاصله اثر خود را در بازار خودرو نشان داد و احتکار سنگین دو سه سال اخیر که در بازار خودرو شکل گرفته بود، شکسته شد که حاصل آن افزایش عرضه خودرو در بازار ظرف هفتههای اخیر بوده است.
به دنبال تصویب این طرح، محتکرانی که در طول سه سال اخیر خریدهای سرمایهای خودرو داشتهاند، پی بردند که به زودی با تایید نهایی این طرح، قیمت خودرو از سطح نامتعارف فعلی پایین میآید و در نتیجه ترجیح دادند هر چه زودتر نسبت به فروش خودرو و انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقدام کنند.به این ترتیب در هفتههای اخیر تقاضای فروش خودرو افزایش پیدا کرد و کسانی که توانستند خودروهای خود را بفروشند، سرمایهای روانه بازار باثبات مسکن کردند.
در نخستین هفتههای پاییز امسال بخشی از موجر اولیهای بازار اجاره مسکن که برای نخستینبار آپارتمانهای خود را در بازار اجاره عرضه کردهاند، همان کسانی هستند که در شهریور ماه یا روزهای نخست مهر، خودروهای خود را فروخته و به جای آن خانه خریدهاند یا اینکه خودرو را با آپارتمان مسکونی تهاتر کردهاند؛ کمااینکه به اذعان واسطهها، در روزهای اخیر تعداد کسانی که در بازار فروش مسکن تمایل به تهاتر خودرو با آپارتمانهای نقلی یا میانمتراژ داشتهاند، قدری بیشتر از ماههای سپری شده از ابتدای امسال تا مرداد بوده است.این موضوع حتی سبب شده برخی از فروشندههای مسکن به صراحت در متن آگهیهای ملکی اعلام کنند که قصد تهاتر با خودرو ندارند و فقط در ازای وجه نقد، حاضر به فروش آپارتمان خود هستند.
طبعا جنس خریدهای اخیر بازار مسکن سرمایهای بوده و در نتیجه این خریداران بلافاصله پس از انجام معامله، املاک خود را در بازار اجاره فایل کردهاند و از طرفی با توجه به اینکه سرمایهگذار بودهاند، تمایل بیشتری به عرضه آپارتمان خود به صورت «رهن کامل» دارند.همین موضوع سبب شده بر تعداد فایلهای رهن کامل در بازار اجاره افزوده شود. در واقع مبدا موجران جدید در بازار مسکن، بازار خودرو بوده است.به این ترتیب تحت تاثیر تحولی که در بازار خودرو به خاطر تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو به وجود آمد، اکنون شاهد ورود گروه جدیدی از موجران به بازار اجاره مسکن هستیم.این رخداد همچنین منشأ افزایش فایلهای رهن کامل در بازار اجاره مهرماه را توضیح میدهد.
تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در شروع پاییز همچنین نشان میدهد علاوه بر این گروه از موجران، متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان نیز گروه دیگری از موجران بازار اجاره در حال حاضر هستند.البته این تبدیل به احسنیها در یکی دو ماه اخیر هم از جنس «سرمایهای» و هم از جنس «مصرفی» بودهاند اما عموم متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی و محل سکونت خود، خانه جدید را نیز برای سکونت خود خریداری میکنند و در نتیجه واحدهای خریداری شده توسط آنها سر از بازار اجاره درنمیآورد.
در مقابل متقاضیان تبدیل به احسن واحدهایی که با هدف در امان نگه داشتن نقدینگی خود از عوارض تورم، خریده بودند نیز به دنبال ثبات چند ماهه در بازار مسکن که از فروردین امسال آغاز شده و ظاهرا همچنان ادامه دارد، در ماهها و هفتههای اخیر وارد بازار مسکن شدند و برای خرید واحد بزرگتر با امکانات بیشتر در همان منطقه یا نقل مکان به محلههای مرغوبتر شهر اقدام کردند.این گروه نیز بعضا کسانی بودهاند که هم مسکن و هم خودرو با انگیزه سرمایهگذاری خریده بودند و اخیرا با فروش خودرو تصمیم گرفتند، نسبت به بهبود موقعیت، متراژ یا سن بنای آپارتمان سرمایهای خود اقدام کنند.به این ترتیب متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمانهای سرمایهای نیز گروه دیگری از موجران پاییزی را تشکیل میدهند.
اما در سوی دیگر بازار، متقاضیان اجاره در بازار پاییزی چه کسانی هستند؟ «دنیای اقتصاد» پیشتر با انتشار گزارشی در تبیین شرایط بازار اجاره مسکن در تابستان توضیح داده بود که تمایل به تمدید قراردادهای سال گذشته، امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته است و با توجه به مصوبه ستاد مقابله با کرونا که برای افزایش اجارهبها سقف تعیین کرده است، بسیاری از موجران ترجیح دادند با مستاجر خود برای یک سال سکونت دیگر توافق کنند و موضوع به طرح دعوی حقوقی و اتلاف وقت در شوراهای حل اختلاف منجر نشود.
همین موضوع سبب شد هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه آپارتمانهای اجاری در تابستان امسال بهشدت کاسته شود و حال و هوای فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی امسال با تمام سالهای گذشته از جهت حجم عرضه و تقاضا متفاوت بود.
به همان نسبت و با توجه به پایان تابستان و شروع فصل کمرونق بازار اجاره یعنی پاییز، تقاضای اجاره مسکن در بازار فعلی پایین است.البته مستاجران جدید همواره بخشی از تقاضای بازار اجاره را شامل میشوند و اکنون نیز تعدادی از آنها در بازار حضور دارند.اما در کنار این گروه، متقاضیان تبدیل به احسن که ظاهرا فعلا مهمترین عنصر در بازار معاملات خرید و اجاره مسکن هستند در این بازار نیز حضوری پررنگتر از گذشته دارند. بخشی از متقاضیان اجاره مسکن در بازار کمرمق پاییزی کسانی هستند که قصد تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی خود را دارند اما از آنجا که بودجه کافی برای خرید خانه مطلوب خود ندارند و مایل هستند آپارتمان نوساز خریداری کنند، به «پیشخرید» روی آوردهاند؛ موضوعی که با توجه به تورم بالای مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت، با استقبال گروهی از سازندگان فعال در بازار ساخت وساز روبهرو شده است.بنابراین این گروه از متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان خود را فروخته و واحدی که در مراحل اولیه یا میانی ساخت قرار دارد را از سازنده پیشخرید میکنند تا بتوانند خریدی دستکم ۱۰ درصد ارزانتر از آپارتمان آماده تحویل انجام دهند و زمان کافی برای تامین کسری نقدینگی خود تا زمان تحویل ملک داشته باشند.این گروه ناگزیر هستند به مدت یک تا دو سال واحدی را اجاره کنند تا آپارتمان پیشخرید شده آنها تکمیل شود.
به گفته فعالان بازار ساخت و ساز، پیشفروش مسکن مورد استقبال سازندگانی قرار گرفته که با کمبود نقدینگی برای تامین مصالح روبهرو بودهاند یا اینکه فضای کافی برای دپوی مصالح در اختیار دارند و میتوانند نیاز پروژه خود را یکجا خریداری کنند تا از عواقب تورم احتمالی ماههای آتی در امان بمانند، اما نقدینگی لازم برای این امر را در اختیار ندارند.
آخرین وضعیت تورم اجاره
آمار رسمی از وضعیت تورم اجاره مسکن در تابستان امسال هنوز منتشر نشده و حتی اگر منتشر شود، با توجه به اینکه حجم زیادی از قراردادهای اجاره ثبت رسمی نمیشود، الزاما نمیتواند بهطور کامل وضعیت بازار اجاره را تفسیر و تبیین کند.
اما تحقیقات میدانی از واسطههای ملکی فعال در بازار مسکن و نیز بررسی فایلهای اجاره موجود در بازارهای نیازمندیهای آنلاین ملکی توسط «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تورم اجاره مسکن در مناطق لوکس شمال شهر تهران به مراتب بیشتر از سایر مناطق بوده است.در تابستان امسال تورم نقطهای اجاره مسکن در شمال شهر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورد میشود که نسبت به تورم ۱۰۰ درصدی در این مناطق در سال گذشته، کمتر است و این یعنی سرعت رشد اجارهبها در مناطق مذکور پایتخت کاهشی بوده است.
در عین حال اوضاع تورم در مناطق متوسط و میانی شهر به مراتب بهتر بوده و میانگین رشد اجارهبها در این مناطق نسبت به تابستان پارسال بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد میشود.البته به نظر میرسد در پاییز باید منتظر کاهش بیشتری در شیب رشد اجارهبها باشیم چراکه تعداد متقاضیان اجاره در پاییز حتی از تابستان استثنایی امسال نیز کمتر است و موجران ناگزیر هستند انعطاف بیشتری در تعیین قیمت نشان دهند.به گفته واسطهها، هر سال به شکل سنتی در پاییز میزان رشد اجارهبهای پیشنهادی توسط موجران نسبت به فصل قبل کاهش پیدا میکند و به نظر میرسد رشد اجارهبها در پاییز امسال نسبت به تابستان بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از رشد تابستانی این نرخ باشد.
بر اساس دادههای ناکامل موجود از قراردادهای اجاره مسکن، تورم اجارهبها در تابستان پارسال ۵۰ و در تابستان امسال در کل شهر تهران ۳۵ درصد برآورد شد. کمتعداد بودن مستاجران در حال جستوجو در پاییز همچنین سبب شده بسیاری از موجران بخشی از مبلغ رهن و اجاره را قابل تبدیل اعلام کنند و با جستوجوگران آپارتمانهای اجاری حاضر در بازار به نوعی کنار بیایند. البته گفته میشود یک گروه از مستاجران نیز با توجه به وضعیت نامطلوب بازار اجاره، عزم کردهاند که در بازار نسبتا باثبات فعلی، آپارتمان نقلی در مناطق میانی یا حتی جنوبی شهر خریداری و در آنجا سکونت کنند.اما این تعداد به حدی نیست که منجر به تحرک جدی در نبض معاملات مسکن شود.
رئیس سازمان بورس در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
به گزارش خودروتک به نقل از مهر، در نامه محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد آمده است: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیشفروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است، به گونهای که مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ زیان خالص شرکتهای مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ میلیارد ریال و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته این شرکتها به ترتیب بالغ بر۲۹۹،۳۸۶ میلیارد ریال و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است. بنابراین به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود اولا موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجددا مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیا موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایرانخودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.
در حالی که آزادسازی واردات خودرو تنها یک گام تا عملی شدن فاصله دارد، سید رضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است واردات در شرایط ارزی فعلی کشور اشتباه بوده و بهتر است حداقل تا پایان امسال انجام نشود.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این در شرایطی است که پیش از این برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کردند طرح آزادسازی واردات خودرو با نظر مساعد دولت و وزارت صمت تدوین و تصویب شده است.
طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای بالایی تصویب شد. این مصوبه سپس برای تایید به شورای نگهبان رفت، اما شورا ایراداتی را به آن وارد کرد و مصوبه را به مجلس بازگرداند. حالا مجلسیها قرار است روی رفع ایرادات شورای نگهبان که خیلی هم سخت نبوده و قابل حل به نظر میرسد، کار کرده و مصوبه را دوباره به این شورا بفرستند.
آن طور که از دل اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمیآید، مصوبه واردات خودرو با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات اساسی (مانند مغایرت با سیاستهای کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی) به آن نگرفته، شانس زیادی برای تایید دارد. با این حال اما وزیر صمت ازسرگیری واردات خودرو را اشتباه میداند، آن هم در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس عنوان میکنند طرح آزادسازی واردات خودرو موافقت وزارت صمت را داشته است.
خودروی وارداتی
وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است: در شرایط معمولی وقتی تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است واردات خودروی خارجی میتواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد میکند، اما در حال حاضر و حداقل تا پایان سال جاری و تا زمانی که به یک توازن در تراز خارجی برسیم، واردات اشتباه است. به گفته فاطمیامین، واردات خودرو در این شرایط، حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا میکند و با تورم ایجاد شده از این ناحیه، همه جامعه متضرر خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت برنامهای ویژه برای صادرات دارد، گفته که ما به دنبال رسیدن به توازن ارزی هستیم و پس از آن، واردات خودرو میتواند انجام شود.
اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که به گفته برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وی در جلسات تخصصی مربوط به طرح واردات خودرو حضور داشته و مخالفتی نیز در این مورد اعلام نکرده است. به گفته آنها، طرح واردات خودرو با توجه به نظر وزارت صمت تدوین شده و اینگونه نبوده که دولت و این وزارتخانه مخالف باشند و طرح به تایید کمیسیون صنایع برسد.
با این حال به نظر میرسد وزارت صمت موضع شفافی درباره مساله واردات خودرو ندارد و قاطعانه نمیگوید موافق یا مخالف است. اوضاع تولید داخل نیز که چندان مناسب نیست و خودروسازان به دلیل مسائلی مانند کمبود قطعه و ضعف نقدینگی، توان جهش تولید را ندارند و انبوهی از محصولات ناقص نیز روی دستشان مانده است.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در نامهای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
متن نامه بدین شرح است.
احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز گردیده است به گونهای که مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30/12/1399 زیان خالص شرکتهای مذکور به ترتیب به مبلغ 155،050 و 57،665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکتهای مذکور به ترتیب بالغ بر 299،386 و 150،069 میلیارد ریال میباشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید میباشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای 1397 الی 1399 بطور میانگین 248درصد میباشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163درصد میباشد.)
لذا به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.