در جدیدترین شگرد کلاهبرداران مدعی هستند خودروهای شان در کارخانه هست و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند.

در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهای شان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آنها بتوانند خودروها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پلاس قیمت 140 میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار 264 میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل 2 روزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها شده و نه می توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده اند پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده اند و با انتشار آگهی های فروش در صدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودروها را ارزان تر از بازار می فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو خودروهای بدون پلاک را از آنها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارخانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

شرکت نیرومحرکه با اتکا به توان داخل و دانش مهندسان کشور، موفق شده سه نوع گیربکس دستی و اتوماتیک را طراحی و به مرحله تولید آزمایشی برساند.

رییس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از رفع مشکل لاستیک در کشور از هفته پیش رو خبر داد.

عباس تابش در سفر به گیلان با بیان اینکه در زمینه لاستیک ، انباشت کالا برای لاستیک های وارداتی در گمرک را داشتیم که با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در حال ترخیص است ، افزود: از سوی دیگر با نهایی شدن قیمت لاستیک تولید داخل که در سامانه بارگذاری شده و رشد ۱۰ درصدی تولید، از روز شنبه (۲۵ مرداد) در تامین لاستیک کشور مشکلی نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: ماشین های باری نیز در سامانه مربوطه بارگذاری شده و با حواله راهداری لاستیک با نرخ مصوب به آنها عرضه می شود تابتوانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. اگر عاملان عرضه لاستیک قیمت مصوب را رعایت نکنند عاملیت آنها ابطال خواهد شد و افراد جایگزین معرفی می شوند.

تشکیل ۵۶۴ پرونده کلان در ستاد حمایت از مصرف کنندگان

رییس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل ۵۶۴ پرونده کلان به ارزش افزون بر ۲۳ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست امسال در ستاد سازمان حمایت از حقوق تولید کنندکان و مصرف کنندگان خبر داد.

وی این پرونده ها را پرونده های متعدد صنفی و تولیدی مربوط به بخش هایی مانند فولاد و پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: این پرونده ها فقط پرونده های کلان هستند؛ یعنی بین یک تا ۱۵ میلیارد تومان ارزش دارند.

حسین مدرس‌خیابانی دیروز در حالی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای کسب رای اعتماد راهی مجلس شورای اسلامی شد که امیدوار بود اقدامات وی در حوزه خودرو، نظر مثبت نمایندگان را جلب کند.

با این حال بهارستانی‌ها به وی رای اعتماد ندادند. وی که سه ماه سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت، در حوزه خودرو بسیار فعال بود و در گفت‌وگویی که چند روز پیش انجام داد، از برنامه خود برای این صنعت گفت. خیابانی تاکید کرده بود که به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، زیرا خودروسازان دارای شبکه انحصاری هستند، با این حال واقعی‌سازی قیمت را حق آنها دانست. این موضع خیابانی طبعا برای خودروسازانی که سیاست فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها را نمی‌پسندند، خوشایند بود.

خیابانی همچنین در بخش دیگری از برنامه‌های خود اعلام کرد که روش‌های فعلی فروش خودرو (فوق‌العاده، پیش فروش و فروش مشارکتی) همچنان ادامه خواهند یافت. مدرس‌خیابانی بر این موضوع نیز تاکید داشته که دوران تاتی تاتی خودروسازان به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با شرکت‌های خارجی در روزگاری که واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد، کنند.

ازآنجاکه صنعت و بازار خودرو همواره یکی از حساس‌ترین حوزه‌های کاری وزرای صمت بوده و شهروندان و نمایندگان مجلس روی این موضوع بسیار حساس بوده و هستند، مدرس‌خیابانی برای کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، روی اقدامات و برنامه‌هایش در خودروسازی حساب باز کرده بود. در جلسه دیروز نیز وی در دفاع از عملکرد خود بر این نکته تاکید کرد که وزارت صمت در دوران سرپرستی وی اجازه نداده خودروسازی کشور به دلیل تحریم‌ها تعطیل شود و همچنین تولید نیز با رشد مواجه شده است. وی گفت: برخلاف تصور دشمنان نه تنها خودروسازی تعطیل نشد، بلکه در چهارماه اول سال جاری نزدیک ۴۰۰ هزار دستگاه محصول سواری به تولید رسید و بعد از دو سال روند کاهشی، این صنعت ۲۰ درصد بهبود تولید را تجربه کرد. خیابانی همچنین از رشد ۴۰ درصدی تحویل خودروها و رفع ۷۰ درصد تعهدات معوق نیز گفت تا دل نمایندگان را برای رای اعتماد به دست بیاورد. این در حالی بود که مخالفان مدرس‌خیابانی ضمن رد برخی ادعاهای خودرویی وی، افزایش قیمت خودرو را به نوعی به گردن او انداختند. در این مورد یکی از نمایندگان تاکید کرد که رای به مدرس‌خیابانی، رای به گرانی خودرو است. اشاره آنها به التهابات بازار خودرو بود، بازاری که این روزها همچنان قیمت‌هایی نجومی به خود می‌بیند و مدرس‌خیابانی گفته بود دلیلش رشد نرخ ارز است.

اما نماینده دیگری نیز با رد ادعای وی مبنی بر رشد ۲۰ درصدی تولید، تاکید کرد که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده، بلکه تیراژ خودروسازان در ماه‌های اخیر کاهش نیز داشته است. همچنین برخی نمایندگان نیز با اشاره به ماجرای خودروهای ناقص، این موضوع را دستاویز مخالفت با مدرس‌خیابانی قرار دادند. گفته می‌شود در حال حاضر بالغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده و تا قطعات موردنیازشان تکمیل نشود، امکان تجاری‌سازی آنها ممکن نخواهد شد. هرچند نمی‌توان عدم رای اعتماد به مدرس‌خیابانی را فقط در مسائل و چالش‌های صنعت خودرو خلاصه کرد، با این حال التهابات بازار خودرو و نارضایتی عمومی از قیمت خودروهای داخلی یکی از علل عمده مخالفت برخی نمایندگان با این مدیر جوان به حساب می‌آید. هرچه بود، مجلس شورای اسلامی بر خلاف پیش بینی‌ها به مدرس‌خیابانی رای اعتماد نداد و حالا رئیس‌جمهوری باید سرپرست یا وزیر پیشنهادی جدیدی را به خانه ملت بفرستد. نفر بعدی هر کس باشد، احتمالا از خودروسازی دور نخواهد ماند و سعی خواهد کرد با ارائه برنامه‌هایی در این حوزه به ویژه در بخش قیمت، شانس اخذ رای اعتمادش را بالا ببرد.