مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب واردات خودرو در کمیسیون مجلس از واردات ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی، تریلی، کامیون و اتوبوس در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: براساس این مصوبه، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری نیز موافقت شده و طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده گفت: دولت راهی جز تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه‌های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودرو خارجی است.
اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افت کیفی تولیدات خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته به بی توجهی خودرو سازان به اعتراضات مردم و خسارت‌های جانی و مالی وارده به آنها اشاره و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی با این جمله که «کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و حق با مردم است» اعتراض‌های مردم را مورد تائید قرار دادند که لازم است مسئولان صنعت خودرو در همه سال‌های گذشته در مقابل خداوند متعال، وجدان خود، قانون و مردم پاسخگو باشند.
وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام و بسته شدن مسیر واردات خودرو و معامله خودروهای خارجی با قیمت نجومی گفت: اکنون که واردات خودرو ممنوع است، از طریق کانال‌های غیر رسمی خودروی خارجی با چندین برابر قیمت وارد می‌شود؛ به طوری که قیمت آن برای مصرف کننده چند برابر قیمت واقعی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو خارجی را اقدامی در جهت برون رفت از این وضعیت قلمداد کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو خارجی را به تصویب رساند که بازار خودروهای داخلی و خارجی بدان واکنش مثبت نشان داد و قیمت‌ها ریزش نسبتا خوبی را تجربه کردند. در بازار خودروهای داخلی قیمت‌ها بین ۲ تا ۷ میلیون و در بازار خودروهای خارجی قیمت‌ها گاهی تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما با مخالفت شورای نگهبان با این طرح این روند کاهشی ادامه نیافت.
مطهری از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی خودرو سخن گفت و افزود: به طور قطع تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار تنها بر خودروهای خارجی نخواهد بود. چنانچه در سال ۹۷ با اجرای ممنوعیت واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی همپای خودروهای خارجی تغییر کرد در شرایط کنونی هم این مساله صادق است.
وی با اشاره به تصویب واردات خودرو در کمیسیون مجلس از واردات ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی، تریلی، کامیون و اتوبوس در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: براساس این مصوبه، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری نیز موافقت شده و طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم افزود: دولت راهی جز تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه‌های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودرو خارجی است.
مطهری اجرای سیاست کنترل و نظارت بر واردات خودرو را در هدایت بازار خودرو به سمت قیمت‌های منطقی، ایجاد بازار رقابتی، روی آوردن خودروسازان به سمت روش‌های نوین جهت کاهش هزینه‌های تولیدی، کاهش زیان انباشته خودرو سازان و قیمت خودروهای داخلی موثر دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار خودروی ایران تاثیر می‌گذارد یا خیر؟ گفت: از آنجایی که فقط همان ابتدای اجرای ارز دولتی خودروسازان ارز دولتی دریافت کردند و بعد از آن این تخصیص ارز به خودروسازان حذف شد، نباید حذف ارز دولتی از اقتصاد کشور تاثیری بر بازار خودرو بگذارد، زیرا خودروسازان و قطعه سازان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان با ذکر این موضوع که بخش خودروسازی کشور با بخش‌هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخش‌هایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد، گفت: مسلما افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات، کاهش فرصت‌های شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخش‌های دیگر را به همراه دارد.
مطهری در پایان در خصوص رویکرد دولت و مجلس نسبت به صنعت خودروسازی گفت: در برخورد با وضعیت نگران کننده‌ای که در خصوص واردات خودرو در صنعت خودروسازی به وجود آمده دو سناریو می‌توان در پیش گرفت؛ سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است که در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم این است که صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست و در این حالت قطعا این نگرانی وجود دارد، زیرا صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود.
