نوشته‌ها

به فاصله کوتاهی پس از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، سخنگوی دولت نیز از ارسال طرح پیشنهادی صدور مجوز ازسرگیری ورود خودرو، به هیات دولت خبر داد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، علی بهادری جهرمی اوایل هفته گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‌طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شد. وی همچنین در یک برنامه تلویزیونی نیز عنوان کرد دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم نمی‌داند، اما با کلیات طرح واردات موافقت شده و هم اکنون در دست بررسی است.

۴سال پیش پس از خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را ممنوع کند. طرح پیشنهادی دولت در این مورد، به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت و در آنجا مصوب شد واردات خودرو به مدت ۴سال ممنوع شود. تاریخ انقضای این مصوبه انتهای اردیبهشت امسال فرا می‌رسد، بنابراین اگر دولت قصد تمدید ممنوعیت موردنظر را نداشته باشد، ازسرگیری ورود خودرو به کشور منع قانونی نخواهد داشت.

اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودرو صادر کرد و یکی از بندهای آن، به ازسرگیری واردات اختصاص یافت. پس از صدور این فرمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد واردات خودرو از خرداد از سر گرفته خواهد شد. حالا نیز طبق آنچه سخنگوی دولت اعلام کرده، گام نخست برای ازسرگیری واردات خودرو برداشته شده و باید منتظر ماند و دید هیات دولت پای آن را مُهر خواهد کرد یا برخلاف وعده رئیس‌جمهور، ممنوعیت ورود خودرو به کشور تمدید می‌شود.

این البته در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا موافقت مشروط خود را با مصوبه «واردات خودرو در قبال صادرات» اعلام کرد. بنابراین در حال حاضر دو مسیر برای واردات خودرو وجود دارد؛ یکی مسیر مجلس و مجمع که باریک است و محدود و دیگری مسیر دولت که به نظر می‌رسد هموارتر خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار، ازسرگیری واردات خودرو از مسیر دولت (مشروط بر آنکه محدود و مشروط نشود) از حیث اثرگذاری بر بازار، بر مصوبه مجلس ارجحیت دارد. به نظر می‌رسد آزادسازی واردات از مسیر دولت، منجر به ورود خودرو در بستری عادی (همان که قبل از ممنوعیت رواج داشت) خواهد شد، حال آنکه مسیر مجلس و مجمع، واردات را بسیار محدود و کم اثر خواهد کرد.

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص طرح واردات خودرو که از سوی مجمع اعلام شد، گفت: اگر قرار است با افزایش تولید مشکل مردم را حل کنیم، چرا می خواهیم تولید خودروسازان را صادر و به جای آن خودرو وارد کنیم؟

بالاخره پس از ماه ها کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و مقرر شد ایرادات آن در کمیسیون های تخصصی مجمع برطرف شود. در صورت تصویب نهایی این ماده، واردات خودرو تحت این شرط که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.» آزاد می شود.

آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مصوبه این طرح ضمن بیان این که اجبار مردم به خرید خودروی بی کیفیت داخلی، ظلم به مردم است، گفت: «ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده‌ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده‌ایم که این موضوع باعث می‌شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.»

از سویی سال‌ ها است که به دلیل کمبود ارز در کشور و حمایت از تولید داخل بر سر واردات خودرو بحث و جدل است. باید ببینیم سرانجام این طرح چه می شود و چه سودی به حال مردم و چه تاثیری در قیمت سرسام آور خودرو در بازار دارد؟
سنجاق
این طرح یک رانت بزرگ را به قطعه ساز و خودروساز داخلی می رساند

امیرحسن کاکایی در ابتدا گفت: این طرح دو تناقض و اشکال اساسی دارد. نخست اینکه تولید خودروسازان داخلی به دلیل کمبود ارز، کمبود مواد اولیه و قطعات کاهش یافته است. اگر ارز تامین شود، به همان نسبت تولید خودروسازان داخلی نیز افزایش می یابد. اگر خودروساز و قطعه ساز داخلی توانایی صادرات را دارد، چرا تا به امروز صادرات نداشتند و تولید خود را افزایش نداده اند؟ آیا تا به امروز فرد یا نهادی مانع صادرات خودروسازان بوده است؟ یا قرار است منافع بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد تا تشویق به صادرات شوند.

این یک مساله مهم است که یک رانت بزرگ را به قطعه ساز و خودروساز داخلی می رساند. اگر قرار است با افزایش تولید مشکل مردم را حل کنیم، چرا می خواهیم تولید خودروسازان را صادر و به جای آن خودرو وارد کنیم؟
ایجاد انحصار مضاعف در بازار با طرح واردات خودرو

وی ادامه داد: مساله دیگر این است که ما به نوعی از انحصار موجود در خودروسازی کشور ناراضی هستیم. واردات را برای ایجاد رقابت و شکستن انحصار ضروری می دانیم. اما دوباره انحصار را به دست همان هایی می دهیم که عامل انحصار هستند. یعنی ایجاد انحصار مضاعف در صنعت خودروسازی کشور.

سوال مهمی که مطرح می شود این است که چرا واردات خودرو ممنوع است؟ اولا هیچ قانونی واردات خودرو را ممنوع نکرده است، بلکه مصوبه سران قوا در چهار سال گذشته باعث شده که مانع واردات خودرو شوند. این مصوبه به دلیل کمبود ارز و اراده نظام بر مبارزه در جنگ اقتصادی از طریق مدیریت مصرف ارز به اجرا درآمد. در این چند سال به دلیل صادرات و تبادلات جهانی که از سوی آمریکا محدود شد، ارز محدودی وارد کشور می شود. لذا برای مدیریت این شرایط بانک مرکزی مصرف ارز را به شدت کنترل کرد. حتی سال گذشته بحث ارز مسافرتی را هم محدود کردند.
مشکل واردات خودرو، کمبود ارز در کشور است

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر مشکل کمبود ارز در کشور حل می شود، مصوبه سران قوا که اردیبهشت ماه 1401 به اتمام می رسد، دیگر تمدید نکنند و واردات خودرو را به روش های قبل آزاد کنند. در گذشته حداقل اگر تولید داخل رقابتی نبود، واردات رقابتی بود و بحثی از انحصار در واردات وجود نداشت. بلکه طبق ضوابط فنی هر فردی مبادرت به واردات خودرو می کرد. ما بیش از 40 واردکننده اصیل و باسابقه خودرو داشتیم. 30 خودروساز داخلی کشور واردکننده بودند. ما مشکلی در حوزه واردات نداریم، بلکه مشکل در حال حاضر کمبود ارز است.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مشکل ارزی کشور حل نشده است، چرا می خواهند مبادرت به این طرح کنند؟ گفت: باید دید آیا می خواهند با مطرح کردن این نوع از مصوبات مانع اعتراض وکلا شوند؟ یا می خواهند به مردم یک شکلات نشان دهند؟ این یک رویکرد اشتباه است. ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و بارها تاکید شده که باید در این جنگ مقاومت کنید. برخلاف این گفته ها این طرح مانند دروازه بزرگی پشت جبهه است. همان چیزی است که آمریکا به دنبال آن است.

آمریکا از روز اول صنایع کشور و در راس آن صنعت خودرو را تحریم کرد. به طوری که در حال حاضر برای وارد کردن هرگونه قطعات با مشکلات تحریم مواجه هستیم. قطعه سازان و خودروسازان بزرگ چین هم به دلیل تحریم های آمریکا از همان ابتدا کشور را ترک کردند. هم اکنون کالای دست دوم و دست سوم از چین وارد می کنیم. بدتر از آن این بود که می خواستند تولید صنعتی کشور به صفر برسد و مصرف بالا رود. به همین دلیل واردات خودرو از روز اول از سوی آمریکا آزاد بود.

وی افزود: ما با این طرح، خواست آمریکا را پیاده سازی می کنیم. در کلان جامعه به این معنی است که ما دیگر نمی خواهیم طرح مقاومت اقتصادی را ادامه دهیم. اگر چنین است بهتر است مسئولین اعلام کنند تا همه بدانند. زیرا تنها مساله واردات خودرو نیست. لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای دیگر در کشور وجود دارد که مردم از کیفیت آن ناراضی هستند، آیا باید آنها را هم وارد کنیم؟ آیا درست است؟ مطمئنا درست نیست.

ارز در کشور بسیار محدود است و کشور نیازهای مهم تری دارد که همه به آن آگاه هستیم. دارو و غذا رکن اول در کشور است. گذشته از آن در بخش انرژی( آب، گاز و برق) کمبودهای شدید وجود دارد و به شدت نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه هستیم. حتی اگر از این موارد هم بگذریم، درخصوص خودرو، حمل و نقل عمومی بسیار مهم تر است. در حال حاضر طرح نوسازی 300 هزار خودرو فرسوده باری و سنگین وجود دارد که 5 سال است بدون هیچگونه اقدامی از آن می گذرد، زیرا ارز نداریم.

کاکایی تاکید کرد: اگر در کشور به اندازه کافی ارز وجود دارد، ابتدا به این مسائل مهم بپردازیم. چرا مسئولین به جای اینکه به مصارف صنعتی و مصارف عمومی بپردازند، سرمایه گذاران را تشویق به واردات کالای مصرفی می کنند؟ آن هم فقط برای این که قیمت خودرو کمی کاهش یابد. آیا در کلان شهرهای کشور واردات اتوبوس و تکمیل قطارها در اولویت است یا خودروهای سواری گرانقیمت و مدرن؟
واردات را مانند تولید به دست انحصارگران می دهند

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که طرح واردات خودرو برای دلال ها بسیار سودآور است، گفت: واردات خودرو رانت بزرگی را ایجاد می کند. درآمد بالایی را برای دولت ایجاد می کند. علت اینکه همه برای این طرح هیجان زده هستند، همین است. زیرا پول بلوکه شده ای در چین و کره جنوبی وجود دارد که می خواهند به جای آن خودرو وارد کنند.

خودروسازان و قطعه سازان داخلی نیز حاضر هستند محصولات خود را زیر قیمت صادر کنند که بتوانند خودرو وارد کنند. آنها حاضر هستند سود 100درصد دولت که شامل عوارض و تعرفه است را بپردازند و با سود بالایی خودروی وارداتی را به دست مردم برسانند. به این اقدام افتخار هم می کنند. این روش و این شرایط نتیجه ای به جز ضرر برای مردم ندارد. از آن سو می خواهند رقابت ایجاد کنند، اما واردات را نیز مانند تولید به دست انحصارگران می دهند.
این طرح به نام مردم و به کام دلالان و رانتخواران است

کاکایی ضمن بیان این که نمی توانم این طرح را درک کنم، گفت: در حال حاضر در کشور معادل 10 میلیارد دلار خودرو تولید می شود. در بخش ارز بری 2 میلیارد دلار قطعه و مواد اولیه را به ایران وارد می کنیم. حال قرار است با دلار نفتی خودرو وارد کنیم. عملا کشور با این روش ضرر می کند. وقتی کشور در شرایط اقتصادی و تجاری آزاد قرار دارد و می تواند تبادلات مالی داشته باشد، می تواند به غیر از کالاهای دیگر خودرو و قطعه را هم وارد کند.

در حال حاضر علت کاهش کیفیت محصولات تولید داخل کمبود مواد اولیه و قطعات باکیفیت است. اگر قرار است واردات خودرو آزاد شود، باید واردات قطعات هم آزاد شود. این طرح راه های رانت خواری را برای دلالان باز می کند. این طرح به نام مردم و به کام دلالان و رانتخواران است.

وی با بیان این که بدون برجام و توافقات واردات خودرو امکان پذیر نیست، تاکید کرد: با این نوع طرح ها منابع کشور آن هم زیر قیمت و ارزش واقعی از ایران خارج می شود. فرض کنید فردی در خارج از کشور درآمد ارزی دارد. 10 هزار دلار خودرو وارد کشور می کند. سپس می خواهد پول خود را از کشور خارج کند. معادل 10 هزار دلار به دولت تعرفه و عوارض پرداخت می کند. اگر 10درصد سود محاسبه کنیم در مجموع 22 هزار دلار می شود. این فرد در آخر 12 هزار دلار به طور خالص از کشور ارز خارج می کند.

در واقع این طرح به نفع کشور و مردم نیست. واردات به طور کلی سودی برای کشور ندارد، بلکه هزینه است. واردات زمانی می تواند مفید باشد که بتوانیم با جهان تبادلات مالی و تجاری داشته باشیم و در بازار تعادل و رقابت ایجاد کنیم. اما نه با این روش.
غیرممکن است که با این طرح خودرو ارزان شود

کاکایی باتاکید بر این که کشور منبع ارزی ندارد، گفت: این روش نتیجه ای جز رانتخواری، ضربه به اقتصاد مقاومتی و تورم برای کشور ندارد. در بهترین شرایط این است که یک خودروی 10 هزار دلاری صادر و یک خودروی 10 هزار دلاری وارد کنیم. این تبادل چه مزیتی برای کشور ایجاد می کند؟ چگونه می خواهد باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود؟ سود مردم در این طرح کجاست؟ این طرح با احتساب پرداخت تعرفه، عوارض و سود تنها می تواند منبع درآمدی برای دولت باشد. آیا با این طرح قیمت سمند و دنا شکسته می شود؟

این طرح یک راه جدید درآمدزایی برای دولت و راه های رانتخواری برای عده ای است. مجمع این مصوبه را رد کرده بود. پس از آن فشار رسانه ای همان رانتخواران باعث شد مجمع کوتاه بیاید. من هنوز باور نمی کنم که این مصوبه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور است. زیرا همه مسئولین از من بهتر می دانند. من به عنوان یک دانشگاهی نمی توانم درک کنم که این مصوبه در کجای پازل اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کننده قرار دارد. اگر می توانند به اندازه ای خودرو تولید کنند که صادر هم بکنند، چرا در حال حاضر تولید خودرو را پایین نگه داشته اند؟
غیرممکن است با این طرح خودرو ارزان شود

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: غیرممکن است با این طرح خودرو ارزان شود. امکان دارد با این طرح خودروهای لوکس و گرانقیمت به طور نسبی و موقت کاهش یابد، اما این طرح برای 9 دهک پایین جامعه تاثیری ندارد. فقط برای یک دهک بالای جامعه موثر است. در حال حاضر حدود 25 خودروساز خصوصی در کشور وجود دارد. به غیر از سایپا و ایران خودرو هیچ کدام تولید داخل ندارند. قیمت محصولات این خودروسازان با احتساب تعرفه های پایین تولید داخل، بالای یک میلیارد تومان است.

اگر بخواهیم واردات خودرو داشته باشیم قیمت تمام شده خودروهای وارداتی، از خودروهای مونتاژ داخلی حتما گران تر است. اکنون هم خودروسازان چینی در ایران به واردات مشغول هستند. واقعا چه اتفاقی قرار است با طرح مجمع در بازار خودرو و تغییر قیمت ها رخ دهد؟
این طرح به جای تولید دانش بنیان، مصرف گرایی را دامن می زند

وی در آخر گفت: مطمئنا قیمت خودروهای پرطرفدار تولید دو خودروساز سایپا و ایران خودرو قطعا پایین نخواهد آمد. قیمت خودروهای لوکس آن هم با درصد بسیار پایین کاهش می یابد آن هم موقت است. زیرا ارز محدود است و نه می توانند و نه می خواهند به تعداد زیاد وارد کنند. اگر به تعداد زیاد خودرو وارد کشور شود، قیمت ها شکسته می شود و این به ضرر وارد کننده است. کدام واردکننده ای به ضرر خود عمل می کند؟ ضمن این که از نظر بین المللی شدنی نیست. این سخنان به هیچ عنوان عقلانی نیست و هنوز درک نمی کنم مجمع زیر بار این طرح عجیب و غریب رفته است که در کشوری که در مرکز جنگ اقتصادی قرار دارد به جای تولید دانش بنیان مصرف گرایی را دامن می زند.

منبع: رکنا

فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو از طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از امروز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1401

 

دانلود فایل

 

فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو از امروز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1401

 

دانلود فایل

 

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه ۶۰ برابر ایران است، گفت: با توجه به این اختلاف قیمت، عمده قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوئیل است، اما در مورد بنزین به دلیل کنترل مصرف با کارت سوخت، قاچاق قابل کنترل است.

به گزارش خبر24، جلیل سالاری در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه مصرف بنزین اکنون زیر ۱۰۰ میلیون لیتر در روز قرار دارد، افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، میزان مصرف بنزین را تخمین زدیم.

وی ادامه داد: اکنون نیز مصرف بنزین با پیش‌بینی‌ها تطابق دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت جذاب است.

وی تاکید کرد: قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه، ۶۰ برابر قیمت آن در ایران است.

سالاری ادامه داد: از همین رو عمده قاچاق سوخت از کشور مربوط به گازوئیل است.

معاون وزیر نفت افزود: در مورد بنزین اما چون مصرف با کارت هوشمند سوخت کنترل می‌شود، قاچاق آن قابل کنترل است.

در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود که صف طولانی ماشین‌هایی را نشان می‌داد که در حال قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور هستند.

منبع: جام جم

عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل ماهیت هرگز مانند عرضه فلزات در بازار بورس کالایی نخواهد بود. اما اگر قرار باشد از این مسئله برای جلوگیری از قرعه کشی خودرو در کشور استفاده شود تصمیم بسیار خوبی است.

به گزارش خودروتک به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ علی سعدوندی یک اقتصاددان با بیان اینکه در طول زمان، دامنه تحت نظر بورس‌های کالایی، گسترده شده است گفت: کالاهایی که حالت همگن پیدا می‌کنند و قابلیت استاندارد سازی دارند می‌توانند در بورس کالا عرضه شوند. البته بخشی از این کالاها و نه همه کالاها در بورس کالا می‌توانند عرضه شوند چون بورس کالا یک ابزار برای مقاصد خاص است‌. در حقیقت از بورس برای تعیین قیمت کالای همگن استاندارد، در یک محیط رقابتی استفاده می‌شود.

وی گفت: زمانی که قیمت‌گذاری برای یک کالا خاص مثل نفت برنت یا نفت وست تگزاس انجام می‌شود یک استاندارد خاص برای آن کالا تعریف و بر اساس همان استاندارد این کالا در بورس معامله می‌شود. بنابراین به دلیل استاندارد تعریف شده، بخش عمده ای از معاملات بر اساس قیمت نفت برنت یا نفت وست تگزاس انجام می‌شود. به این ترتیب سازوکار رقابتی بودن بازار و استاندارد کالا ایجاد شده است تا قیمت‌ها به قیمت بازار آزاد برسد.

این اقتصاددان گفت: وقتی بورس رقابتی باشد قیمت کالا هم از طریق بورس تعیین می‌شود که مسئله بسیار مهمی است و برای تعیین قیمت سازوکار خاصی به وجود می‌آید. بنابراین همیشه یک مرجع تعیین کننده قیمت نهایی است و سعی می‌کند این قیمت استخراج شده مورد تمایل جامعه باشد. در این صورت قیمت سایر کالاهایی که به این کالا نزدیک هستند هم به دست می‌آید.

سعدوندی گفت: یک سری قراردادهای بیمه‌ای تحت عنوان قراردادهای مشتقه وجود دارد. نقش این قراردادها در بورس کالا این است که در بازارها بیمه انجام می‌دهند. از این نظر، این قراردادها بسیار مهم هستند.

وی بیان کرد: در بورس کالا، کالاهایی باید تعریف شوند که بیشترین نقد پذیری را دارند. سکه و میلگرد از مصادیق این کالاها هستند ولی چون در سایر بورس‌های کالایی جهان ارائه نمی‌شدند در کشور ما هم مورد استقبال قرار نگرفتند.

بورس کالا

سعدوندی گفت: وقتی این کالاها در بورس کالا عرضه شوند، نوسانات قیمتی کاهش می‌یابد.

این اقتصاددان با تاکید به اینکه باید به اقتصاد کشور توجه بیشتری شود، خاطرنشان کرد: در بورس‌های کالایی جهان، لوازم خانگی و خودرو عرضه نمی‌شود زیرا این دو مورد جزو کالاهای بادوام هستند. در کالاهای بادوام عرضه‌کننده هیچوقت نمی‌تواند قدرت انحصار مطلق داشته باشد. زیرا این کالاها، کالاهای همگن هستند پس امکان عرضه چند خودرو خاص، یا لوازم خانگی در بورس امکان پذیر است ولی اشکال کار اینجاست که نمی‌توان قرارداد مشتقه روی این کالاها اعمال کرد زیرا حداقل هرسال چند نوع خودرو و لوازم خانگی متنوع تولید می‌شود.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا هرگز مانند عرضه فلزات در بازار بورس کالایی نخواهد بود. اما اگر قرار باشد از این مسئله برای جلوگیری از قرعه کشی خودرو در کشور استفاده شود تصمیم بسیار خوب است. اگر با عرضه خودرو در بورس کالا این چرخه اسفناک بلیط بخت آزمایی متوقف شود باز یک قدم جلو بوده و از وضعیت قبلی به مراتب بهتر خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس کالا باید شفافیت لازم را برای سرمایه گذاران داشته باشد، افزود: اساس بورس کالا بر این مبنا است که کالاها، مواد اولیه و محصولات تولید داخل کشور، در یک مرکز به عنوان بورس جمع آوری و ارائه شود به این ترتیب جلوی نوسان قیمت گرفته شده و تامین‌کنندگان مواد اولیه، تولیدکننده و خریداران از محل تغییر قیمت‌ها و نوسانات آنها دچار مشکل نمی شوند.

سعدوندی در پایان اظهار کرد: بورس با تامین مواد اولیه عمومی همانند شمش فولاد، مس و محصولات پتروشیمی که در کشور تولید می‌شود آن را به عرضه کنندگان و تامین کنندگان ارائه می‌دهد. به این ترتیب خرید هم از این اشخاص صورت گرفته و بازار سیاه برای این کالاها شکل نمی‌گیرد.

شرکت ایران‌خودرو دیزل در اطلاعیه‌ای ضمن پوزش از جامعه رسانه‌ای و تولیدکنندگان کِشنده اتوماتیک در کشور، به‌کار بردن عبارت اولین کِشنده اتوماتیک کشور را برای محصول H۵ را خطای سهوی دانست.

شرکت ایران خودرو دیزل در اطلاعیه‌ای ضمن پوزش از جامعه رسانه‌ای و تولیدکنندگان کِشنده اتوماتیک در کشور، به‌کار بردن عبارت اولین کِشنده اتوماتیک کشور را برای محصول H۵ را خطای سهوی دانست.

اطلاعیه ایران‌خودرو دیزل به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عنوان مراسم رونمایی و تولید کِشنده H۵ ایران‌خودرو دیزل که روز چهارشنبه گذشته، هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در خطای سهوی بر روی بنر مراسم، تولید اولین کِشنده اتوماتیک کشور قید شده بود، در حالی‌که نسخه اولیه مورد تایید اولین کِشنده اتوماتیک ایران خودرو دیزل بوده و در نسخه نهایی با خطای سهوی اپراتور این اشتباه رخ داده است. در سخنرانی مدیر عامل شرکت هیچ‌گاه اسمی از اولین کِشنده ایرانی وجود ندارد، با توجه به این نکته که پیش از این، سایر تولیدکنندگان کشور، محصول کِشنده اتوماتیک تولید کرده‌اند.

ایران‌خودرو دیزل، ضمن قدردانی از جامعه رسانه‌ای کشور به دلیل دقت نظر و گوشزد این موضوع، از اصحاب رسانه و سایر تولیدکنندگان کِشنده عذرخواهی می‌کند.

این شرکت، براساس مشی و راهبرد مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در اخلاق‌مداری و ارتباط صادقانه با جامعه، بر خود فرض می‌داند ضمن شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق، از اشتباه سهوی پیش آمده عذرخواهی کند.

واکنش بازار به آزاد شدن واردات خودرو نشان می دهد که در 5 سال اخیر شاهد سقوط سنگین سرمایه اجتماعی بوده ایم.

به گزارش تحریریه، واکنش بازار به آزاد شدن واردات خودرو نشان می دهد که در 5 سال اخیر شاهد سقوط سنگین سرمایه اجتماعی بوده ایم، زیرا کوچکترین اثری بر بازار نداشت و حتی می توان گفت جلوی افزایش قیمت ها را هم نگرفته است.

کش داده شدن وضعیت بازار خودرو علیرغم انبوهی از وعده ها و آشفته شدن نظام تصمیم گیری به دلیل ورود نهادهای بیربط باعث شده است تا مردم اهمیتی به اخبار ندهند و اصلا نتوانند تشخیص دهند که خبر واقعی کدام است و چه خبری به سیاستگذاری تبدیل می شود.

محدود شدن شرط واردات خودرو به صادرات خودرو! مساله دیگری است که فضا را مبهم کرده و عملا امکان واردات در 3 ماه آینده را منتفی کرده و ریش و قیچی را به موجودات مبهمی که می توانند در دوران کمبود عرضه در داخل خودروهای 30 سال پیش ایرانی را صادر کنند، سپرده است. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست که بالاخره قانون مجلس تصویب شده است یا خیر، زیرا گفته شد که طرح برای بررسی های بیشنر به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد! ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تبدیل شدن به یک نهاده فراقوه ای با اختیارات نامحدود است که عملا به سیاستگذاری برای کشور مشغول می باشد.

سقوط سرمایه اجتماعی و اهمیت ندادن مردم به اخبار رسمی را باید در سطح عالی نظام جدی گرفت و برای آن چاره اندیشی فوری کرد که در بازار خودرو به خوبی می توان آثار آنرا دید که قیمت های شرم آوری را به دلیل کموبد شدید عرضه با سیاست های غلط زوج فاطمی امین و منطقی رقم زده است که عملا در حال طی کردن راه ریلگذاری شده در دوران وزارت صمت حسن روحانی هستند.

دانلود فایل

 

دانلود فایل