شرایط پیش فروش (حداکثر 12 ماهه) مرحله دوم مهر ماه 1400 محصولات ایران خودرو
نوشتهها
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی بحث و تصمیم گیری شد.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر چهارشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی بحث و تصمیم گیری شد.
در این جلسه پس از بررسی گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو، درخصوص ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم گیری شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین موضوع روند تامین و عرضه کالاهای اساسی بررسی و بر نظارت دقیق تاکید شد.
مدیر طراحی سیستمهای برق، الکترونیک و پلتفرم ایرانخودرو، گفت: در محصول تارا اتوماتیک، از سامانه ورود و استارت بدون کلید (کیلس) استفاده شده است. این اقدام در هماهنگی با شبکه برق و الکترونیک و سامانه مدیریت موتور و گیربکس صورت گرفته است.
به گزارش خودروتک به نقل از ایکوپرس، سید احمد مدیرقمی با اشاره به اینکه تارا اتوماتیک مجهز به سامانه کنترل پایداری بهروز است، خاطرنشان کرد: نسخه دستی تارا نیز به سامانه کنترل پایداری تجهیز شده است؛ این، نخستین بار است که یک محصول ایرانی به این سیستم مجهز میشود. در محصول جدید تارا اتوماتیک، کالیبراسیون گیربکس به دلیل ارتباط با دیگر سیستمها، نسبت به خودروهای دیگر شرایط بسیار پیچیدهتری داشت که خوشبختانه با وجود زمان کم برای مناسبسازی استفاده در فصول سرد و گرم سال، به طور بسیار مطلوبی در این خودرو توسعه یافته است.
مدیر طراحی سیستمهای برق، الکترونیک و پلتفرم ایرانخودرو، کنترل پایداری را سامانهای در راستای ایمنی راننده و سرنشینان دانست و تصریح کرد: این سامانه سبب میشود تا در صورتی که به هر نحوی خودرو از مسیر خود منحرف شود، با ترمزهایی که به صورت مستقل بر هر چرخ عمل میکنند، یا با در اختیار گرفتن سیستم گاز، از انحراف خودرو، چرخش و واژگونی آن جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه سامانه کنترل پایداری موجب جلوگیری از لغزش خودرو نیز می شود، افزود: اگر خودرو در موقعیتهای سربالایی و شرایط بارندگی، یخزدگی، شن و ماسه و دیگر سطوح لغزنده قرار گیرد، در چرخها سُرخوردگی ایجاد نمیشود و با کنترلی که بر سیستم گشتاور موتور و تعویض دنده اعمال میشود، امکان حرکت خودرو بدون هرزگردی چرخها فراهم میشود.
مدیرقمی با بیان اینکه امکان دیگری هم در محصول تارا اتوماتیک و هم در نمونه دستی تعبیه شده، جلوگیری از پس زدن در زمان شروع حرکت در سربالایی است، اظهار کرد: این امکان نیز که به HSA معروف است، به وسیله سامانه کنترل پایداری فراهم میشود.
وی بیان کرد: سامانه ورود و استارت بدون کلید و باز شدن درها به صورت لمسی، تنها بخشی از امکاناتی است که سیستم برق و الکترونیک تارا اتوماتیک فراهم آورده است.
به گفته وی، باز شدن هوشمند درِ صندوق عقب به عنوان امکانات آتی این محصول در نظر گرفته شده است.
وی سامانه «RLS» موسوم به اتولایت و حسگر باران را از امکانات رفاهی و ایمنی بهکاررفته در تارا اتوماتیک برشمرد و گفت: با بهرهگیری از این سامانه، چراغها از حسگر نور و برفپاک کنها از حسگر باران فرمان میگیرند. به این ترتیب، در صورت تنظیم در حالت اتوماتیک، برفپاککن با بارش باران به صورت خودکار شروع به کار میکند. ضمنا در صورت تنظیم چراغها در حالت اتوماتیک، در موقعیتهایی مانند ورود به تونل یا پارکینگ، چراغها به صورت خودکار روشن و پس از خروج، خاموش میشوند. حالت خودکار برفپاککن و چراغها توسط راننده فعال یا غیرفعال میشود.
مدیرقمی اضافه کرد: علاوه بر امکانات یاد شده، تارا اتوماتیک، مجهز به سامانه نمایش فشار باد چرخها و آینههای تاشونده برقی نیز هست.
وی ضمن اعلام این که تارا اتوماتیک بهزودی به تولید انبوه میرسد، به توان و ظرفیت تولید این محصول اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود، با توجه به رقابتپذیر بودن این محصول، استقبال بالایی از سوی مشتریان و بازار صورت گیرد و بر همین اساس، امکان افزایش ظرفیت تولید با همکاری سازندگان زنجیره تامین وجود خواهد داشت.
انجمن صنفی صنعت تایر با ارسال نامهای به مدیران عامل شرکت های تولید کننده لاستیک مجوز افزایش قیمت لاستیک خودرو را برای کارخانجات صادر کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، انجمن صنفی صنعت تایر با ارسال نامهای به مدیران عامل شرکت های تولید کننده تایر مجوز افزایش قیمتها را برای کارخانجات صادر کرد.
بر اساس ابلاغیه انجمن صنفی صنعت تایر با توجه به مصوبه هیئت مدیره انجمن افزایش قیمت تایر در دو مرحله به شرح زیر اعلام می گردد:
1- تایرهای سواری رادیال و ون مجموعاً 30 درصد افزایش، مرحله اول 20 درصد و مرحله دوم 10 درصد.
2- تایرهای بایاس و رادیال نیمه سنگین، سنگین و کشاورزی مجموعه 40 درصد مرحله اول 30 درصد و مرحله دوم 10 درصد.
مرحله اول اعمال قیمت های جدید از روز دوشنبه 26 مهرماه و مرحله دوم اول دی ماه اجرایی می گردد. کلیه شرکت ها متعهد شدند روز دوشنبه بیست و ششم مهرماه همزمان با هم سبد های جدید خود را اعلام کنند.
پیشرانه- برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واردات محدود خبر میدهند، اتفاقی که میتواند بازار را با افزایش قیمت مواجه کرده و منجر به فساد در صنعت خودرو شود.
پیشرانه- برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واردات محدود خبر میدهند، اتفاقی که میتواند بازار را با افزایش قیمت مواجه کرده و منجر به فساد در صنعت خودرو شود.
به گزارش وبسایت خبری «پیشرانه» بازار گمانهزنیها درباره واردات خودرو این روزها بسیار داغ است. برخی از اجرایی شدن آن میگویند و برخی دیگر معتقدند اجرای این طرح به سال جاری نمیرسد.
اما در این میان موضوعی با عنوان واردات محدود مطرحشده است و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد که بر اساس آن خودرو بهصورت محدود وارد کشور میشود.
این خبر حاکی از آن است که واردات خودرو ممکن است بهصورت محدود اجرایی شود که خود میتواند سرآغاز رانتی جدید در صنعت خودرو بوده و بار دیگر قیمتها را افزایشی کند.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات محدود خودرو به «پیشرانه» گفت: بنده خود دراینباره اطلاعات دقیقی ندارم و تنها اظهارات آقای جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در یکی از خبرها خواندم که گفتهاند، واردات را بهصورت محدود انجام میدهیم و در این زمینه با توافقات لازم با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بههرحال محدودیت بهویژه در حوزه اقتصادی و برای کالایی که تقاضای بالایی داشته و عرضه چندانی ندارد، توزیع این فرصت با فساد همراه است. در این محدودیت قرار است کدام خودروساز یا واردکننده اقدام به واردات کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: با چنین تصمیمی دوباره رانت شکل میگیرد. از سویی دیگر این واردات مشروط است و گفته میشود؛ واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعه با استفاده از ارز حاصل از فعالیت خارج از کشور تنها برای یک شخص، این یعنی تمایلی بر آزادسازی واردات وجود ندارد.
وی درباره تأثیر این تصمیم بر قیمت خودرو اظهار کرد: بدون شک قیمتها افزایش پیدا میکند. واردات محدود به افزایش قیمت کمک خواهد کرد. این تصمیم کاملاً اشتباه است.
این روزها طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در حالی که موضوع واردات خودروهای جدید به بحث داغ روز تبدیل شده، برخی اجرای آن را دور از دسترس میپندارند، اما موافقان، انجام آن را موجب کاهش شدید قیمت خودروی خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی میدانند.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود.
اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونهای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهیهای استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. بهطور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوههای مختلفی را در بر میگرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیقتر و شفافتر شود.
رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که «سیدرضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر کرده و قیمت ارز افزایش پیدا میکند.
وی گفت: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی میتواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما درحالحاضر حداقل تا پایان امسال زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد میکند که برای کل جامعه مضر است.
این در حالی است که موافقان واردات معتقدند: اجرایی شدن این طرح میتواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی شود که محاسبات حاکی است خودروهای خارجی را با قیمتهای کذایی به مشتریان میفروشند.
به گفته آنان، حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز میتوان انتظار داشت با آزادسازی واردات، قیمتهای فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
لزوم جلوگیری از ضربهپذیری تولید داخل
در این پیوند، «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور افزود: ممنوعیت واردات خودرو که در سه سال گذشته شاهد آن بودهایم، یک تصمیم مقطعی و ناشی از نبود ارز کافی در کشور بود.
به گفته این مقام صنفی، روح قوانین و مقررات حاکم بر واردات باید بر جلوگیری از ضربهپذیری تولید داخل باشد و اجازه دادن واردات خودرو نیز باید در همین راستا دیده شود.
وی به ارائه بسته جامع ساماندهی واردات خودرو از سوی این انجمن به دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: گزینههایی همچون واردات خودرو در قبال صادرات خودرو یا قطعات، فقط بخشی از این بسته جامع است و سایر بخشهای این بسته مسکوت مانده است.
محبینژاد خاطرنشانکرد: معتقدیم اگر همه موارد بسته جامع ساماندهی واردات با هم تصویب نشود، این طرح ابتر میماند؛ بهطور مثال در طرح فعلی و واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه، مشخص نیست تعرفه واردات قرار است چگونه تعیین شود؟
وی با فاجعهبار خواندن بخش دوم این طرح که واردات خودرو با ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز را اجازه داده، گفت: در سالهای گذشته با وجود اینکه بارها و بارها تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجزا، قطعات و ماشینآلات مورد نیاز خود درخواست استفاده از ارز متقاضی را داشتند، اما هیچوقت این اجازه داده نشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور اضافهکرد: این در حالی است که این درخواست بنا به شرایط تحریمها و با توجه به اینکه امکان نقل و انتقال پول از طریق نظام بانکی، سیستم سوئیفت و روال عادی نبود، داده شده بود و هیچ بار اضافهای از نظر ارزی برای کشور نداشت.
وی خواستار ممنوعیت واردات از کشورها و شرکتهایی شد که صنعت خودرو ما را تحریم کردند و افزود: در سالهای اخیر شاهد بودیم در مقاطع مختلف و به بهانههای متفاوت برخی شرکتها و کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، قطعات و خودرو ساخته شده به تبعیت از تحریمهای قدرتهای استکباری، صنعت خودروی ما را در کل زنجیره تأمین تا تولید و توزیع خودرو تحریم و از تامین حداقل مایحتاج قطعهسازان و خودروسازان جلوگیری کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور ادامهداد: تجربه تلخ سال ۹۲ که منجر به انبوه واردات خودرو ساخته شده و قطعات بازار یدک از کشورهایی مثل کره جنوبی که حتی از تامین ورق فولادی یا محصولات پتروشیمی برای صنعت خودرو ما خودداری میکردند، نباید تکرار شود.
این مقام صنفی بیانداشت: نسبت به نرخ تورم، نرخ ارز و تفاوت آن با نرخ واقعی و نرخ بهرههای بانکی داخلی و تفاوت آن با نرخهای بینالمللی، کف تعرفه واردات باید به گونهای تعیین شود که از ضربهپذیری تولید داخل در رقابت با واردات جلوگیری کند.
وی در همین راستا، جلوگیری از فرار تعرفهای و قاچاق قطعات خودرو و نظارت کیفی بر قطعات وارداتی شناسنامهدار توسط نمایندگیهای شرکتهای خارجی را خواستار شد.
محبینژاد ابراز امیدواریکرد: مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی، اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین استفاده از فناوریهای جدید، فضای مناسبی را برای بهبود کسب و کار و مشارکت با خودروسازان و قطعهسازان مطرح بینالمللی ایجاد کرده و باید به سمتی پیش برویم که منجر به تولید مشترک خودرو و حتی تولید خودرو با برند خارجی در داخل کشور شود.
وی ادامهداد: این همکاریها باید به گونهای باشد که سازندگان خارجی موظف به تولید درصد عمدهای از قطعات در داخل کشور باشند تا هم از پتانسیل عظیم قطعهسازی کشور استفاده بهینه شده و هم مسیر بهروز شدن این صنعت با آخرین فناوریهای جدید در تولید خودرو هموار شود.
این مقام صنفی خاطرنشانکرد: با چنین رویکردی در کنار بهرهمندی مردم از تولیدات بهروز جهان، راه صادرات نیز باز خواهد شد و به جامعه جهانی تولیدکنندگان خودرو خواهیم پیوست.
خروج صادرات قطعه از مزیت رقابتی
همچنین، «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: ما بهطور کلی هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم و برای صنعت قطعهسازی کشور نیز مثبت ارزیابی میشود، اما در شرایط فعلی که با تراز ارزی منفی در کشور مواجهیم و این تراز منفی در بخش صنعت خودرو و قطعه بسیار بیشتر است، واردات را به صلاح نمیبینیم.
وی یادآورشد: در شرایط کنونی که خودروسازان خودروهای جدیدی را به سبد محصولات خود افزودهاند و این خودروها از قطعات هایتک (High Tech – با فناوری بالا) و جدید بیشتری بهره میبرند، نیاز به ارزبری در صنعت خودروسازی بالاتر نیز رفته است.
بیگلو گفت: امروز صادرات قطعه از «مزیت رقابتی» خود خارج شده است، زیرا در سالهای گذشته نتوانستیم مواد اولیه مورد نیاز آن را بهدرستی قیمتگذاری کنیم و مواد اولیه گرانتر از قیمتهای جهانی بهدست قطعهسازان میرسد، این در حالی است که بهطور نمونه چینیها ۴۰ درصد یارانه روی مواد اولیه داخلیشان پرداخت میکنند.
۷۵۰ میلیون دلار، آخرین گردش مالی صادرات قطعات
این مقام صنفی بیانداشت: امروز عمده صادرات قطعات ما شامل قطعات خام ریختهگری، رادیاتورها و قطعات تزئینی است و مطابق آخرین آمارها در سال ۹۸ گردش مالی صادرات قطعه ایران کمتر از ۷۵۰ میلیون دلار در سال بود که بهطور عمده به عراق و سوریه و به مقدار کمتر به ونزوئلا که سایتهای ایرانخودرو و سایپا در آن کشورها فعال بودند، ارسال میشد.
به گفته وی، در یک دهه گذشته کمبود نقدینگی بیشترین تأثیر منفی را بر روی صنعت قطعهسازی کشورمان بر جای گذاشت، بهطوری که قطعهسازان توانی برای ایجاد خطوط جدید یا سرمایهگذاریهای جدید نیافتند.
بیگلو ادامهداد: پس از برجام قرار بود شرکت رنو برای سایت کشور الجزایر خود همکاریهایی با قطعهسازان برتر ایرانی داشته باشد و حتی تور بازدید قطعهسازان از این سایت هماهنگ شد و مقرر بود برای خودروهای جدید خود در این سایت از توان خودروسازان ایرانی بهرهمند شود، اما این طرح نیز عقیم ماند.
وی تصریحکرد: امروز قطعهسازان ایرانی نیاز خودروسازان داخلی را با دشواری تامین میکنند، زیرا در زمینه تامین نقدینگی و خطوط جدید و ماشینآلات و تجهیزات خود با مشکل مواجهاند.
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو ایران، صادرات قطعات به میزانی که بتوان در قبال آن به واردات خودرو پرداخت را منتفی برشمرد و افزود: مگر اینکه خودروسازان به تولید انبوه خودرو به قصد صادرات بپردازند، همچنان که اکنون ایرانخودرو و سایپا رایزنیهایی برای حضور در کشورهای سنگال و لبنان برای سی.کی.دیکاری و صادرات خودرو آغاز کردهاند.
وی ادامهداد: در این صورت صادرات این دو خودروساز به خودروهای در کلاس C و اقتصادی که مخاطب بالایی نیز ندارد منحصر میشود و در بازار کشورهای یاد شده باید بتوانند با شرکتهای بزرگی همچون پژو، رنو و تویوتا رقابت کنند که کار سادهای نیست.
بیگلو تاکید کرد: دستکم در شرایط کنونی مقدار اندک صادرات خودرو کفاف واردات خودرو را نخواهد داد و نمیتوان به آن دل بست.
برپایه آمارهای سامانه کدال بورس، بررسی آمار عملکرد خودروسازان داخلی حاکی از صادرات ۱۹۵ دستگاه خودروی کامل (CBU) و ۹۶۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمهکامل) توسط گروه سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است.
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو کشور در ادامه به مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو در شرایط فعلی به دلیل محدودیتهای ارزی اشاره کرد و افزود: در حالی که کشور برای تامین ارز دارو، مواد اولیه، مواد غذایی، کنجاله، گوشت و غیره با مشکل روبهرو است طبیعی است که نمیتواند اولویت تأمین ارز به واردات خودرو بدهد.
وی در ادامه به گزینه «بدون انتقال ارز» اشاره کرد که در طرح واردات خودرو به آن اشاره شده است و گفت: گزینه بدون انتقال ارز حدود چهار سال است که بسته شده و اگر دولت میخواست با این گزینه موافقت کند، منطقی بود که برای واردات مواد اولیه تولیدی باز میشد.
این مقام صنفی اضافهکرد: در این صورت فقط خودرو نیست که از گزینه بدون انتقال ارز باید استفاده کند، بلکه نیاز است تا خدمات پس از فروش آن نیز در ادامه از این گزینه بهرهمند شود.
وی تصریحکرد: با توجه به سیاستهای کلان اتخاذ شده در زمان تحریمها به نظر نمیرسد طرح واردات خودروهای خارجی نیز به نتیجه برسد.
چندی پیش «غلامرضا شریعتی» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی خبری اعلامکرد: هرچند معتقدم در شرایط فعلی، واردات خودرو فشار به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید از استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در غیر این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
همچنین «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت نیز خاطرنشانکرد: هرچند محدودیت منابع ارزی را قبول داریم، اما همین خودروهای داخلی و مونتاژی نیز ارزبری دارند و قیمتهایشان کنترلشده نیست، در این زمینه اگر خودروهای پرتیراژ خارجی تا سه سال ساخت با تعرفه وارداتی منطقی که عامه مردم قادر به خرید آنها هستند وارد شود، بدون فشار بر منابع ارزی به تعادل در بازار خواهد انجامید.
بازار خودرو چند هفتهای است که در رکود مطلق به سر میبرد. معاملات در آن به کمترین میزان رسیده و قیمتها به روال چند هفته گذشته، بدون تغییر مانده است.
به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، این روزها جز معدود افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، کسی برای خرید مراجعه نمیکند و رکودی سنگین بر بازار حکمفرماست. رکود بازار نقل و انتقالات خودرو در پایتخت در حالی به دو ماه رسیده که صحبتهای انجام شده درباره احتمال بازگشایی واردات خودرو، رکود را شدیدتر کرد و طی آن فروشندگان زیاد شدند، اما خریداران عقبنشینی کردند. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران، اکنون بازار در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد، وضعیتی که سبب شده مشتری مراجعه نکرده و خریدار اندک باشد.
سعید موتمنی گفت: خودروهای خارجی و مونتاژی بیشترین آسیب را از این شرایط دیدهاند و تقریبا هیچ مشتری برای این خودروها وجود ندارد، اما اندک خرید و فروشهایی در خودروهای پرطرفدار داخلی و مونتاژی و بهطور عمده خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومانی در جریان است.
وی با اشاره به محدودیتهای عرضههای خودروسازان تاکید کرد: اگر عرضه افزایش یافته و بهویژه آنطور که خودروسازان وعده دادهاند، خودروهای ناقص کف پارکینگهایشان تکمیل و تجاری شود، میتواند بر کاهش مجدد قیمتها تاثیرگذار باشد.
روز گذشته در گروه ایرانخودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ حدود ۲۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۹۲ میلیون تومان و نوع صندوقدار مدل ۱۴۰۰ آن ۳۰۸ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
همچنین پژو ۲۰۷ دندهای و اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۳۰ و ۴۳۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس.ال.ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۴۵ میلیون تومان، سمند ال.ایکس دوگانهسوز ۲۷۸ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۲۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۴۶۰ میلیون تومان و تارا ۴۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در گروه صنعتی سایپا نیز هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ صفر کیلومتر ۱۵۴ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱۴۴ میلیون تومان، تیبا ۲ پلاس ۱۷۳ میلیون تومان، ساینا اس دندهای ۱۷۹ میلیون تومان، کوئیکآر دندهای ۱۷۲ میلیون تومان و شاهین ۳۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
از زمان مطرح شدن موضوع واردات خودرو و رفتوبرگشت طرح مربوط به واردات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قیمتها در بازار خودروهای خارجی با افت پنج تا ۱۰ درصدی مواجه شد و پس از آن تا الان ثابت مانده است.
به گفته فعالان این بازار، در این میان اندک فروشندگانی که به دلیل نیاز به پول نقد اقدام به فروش میکنند، بهناچار حاضر میشوند خودروهایشان را با قیمت پایینتری به مشتری بفروشند، چون بازار بهشدت راکد بوده و در حالت انتظار بهسر میبرد.
روز گذشته در سایتهای خودرویی و فضای مجازی در دسته مونتاژیها و خارجیها، هر دستگاه جک اس۵ کرمانموتور ۷۰۵ میلیون تومان، هایما اس۷ ایرانخودرو ۷۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ حدود ۹۳۰ میلیون تومان و مدل ۹۹ نزدیک به ۹۵۵ میلیون تومان، سانتافه ix۴۵ مدل ۲۰۱۷ با ۴۹ هزار کیلومتر پیمایش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه تیگوان مدل ۲۰۱۸ با ۳۴ هزار کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا: مالکان خودرو باید تغییر آدرس محل سکونت و تغییر شماره تلفن همراه خود را در ۴۸ ساعت به پلیس اعلام کنند.
مالکان خودرو تغییر آدرس خود را در ۴۸ ساعت اعلام کنندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ عین الله جهانی گفت: مالکان خودروها براساس قوانین موظف هستند حتما تغییر آدرس منزل مسکونی خود را از طریق مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+، مراکز شماره گذاری و ادارات راهنمایی و رانندگی استان و شهرستانها اعلام کنند.
وی با بیان اینکه اعلام نکردن آدرس جدید برای مالکان خودرو عواقبی در پی دارد، گفت: افراد برای اعلام آدرس جدید باید مدارک احراز هویت و کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند تا در سامانه راهور ثبت شود.
معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: چنانچه برای مالکان خودرو مشکلی پیش بیاید، به عنوان مثال تصادف کرده و از صحنه تصادف متواری شود، در صورتی که این فرد شناسایی و به آدرس وی مراجعه شده و متوجه شویم آدرس این فرد تغییر کرده، اما در این زمینه اطلاعی نداده، در تصمیم گیری مراجع قضایی بسیار تاثیرگذار بوده و عواقب خوبی برای فرد نخواهد داشت.
سرهنگ جهانی گفت: اطلاع ندادن آدرس جدید در صورت ارتکاب جرم، نشان دهنده عدم همراهی مالک خودرو در اجرای قانون است و از سوی دیگر هر گونه مکاتبات و پیامکهای مرتبط به قوانین راهنمایی و رانندگی به وی ارسال نخواهد شد، براین اساس توصیه میشود هموطنان حتما آدرس جدید منزل و شماره تلفن همراه خود را در سامانههای راهور بروزرسانی کنند.
ایسنا/البرز رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران از بومی سازی و تولید ۱۰ ماده پر مصرف صنعت نفت در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران خبر داد.
مسعود کمبرانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تولید ۱۰ ماده پرمصرف صنعت نفت در پژوهشکده توسعه صنایع شیمایی به دیگر تولیدات مهم پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران اشاره کرد و گفت: کریستالیزاتور از دیگر تولیدات پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران است که نقش مهمی در صنایع فولاد، آلومینیوم و مس دارد و ضمن بی نیازی از واردات این ماده ارزش افزوده بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به بومی سازی ابرخازنهای الکتروشیمیایی توسط این پژوهشکده تصریح کرد: باتوجه به دور شدن از انرژی فسیلی و تولید ماشینهای برقی و الکتریکی نیاز به ابرخازنها و باطری شارژ سریع رو به افزایش است و در علوم مختلفی از جمله هوا و فضا کاربرد حیاتی دارند؛ به گونهای که کشورهای توسعه یافته در حال سرمایه گذاریهای چند ده میلیون دلاری در این زمینه هستند اما محدودیت بودجه در ایران اجازه چنین سرمایه گذاری را نمیدهد.
کمبرانی با اشاره به اینکه در این زمینه تحقیقات خوبی توسط جهاد دانشگاهی انجام شده و تجهیزات خوبی در قالب طرحهای فناورانه خریداری شده، تصریح کرد: با حمایت مجلس و دولت نیازمند راه اندازی خط تولید هستیم که امیدواریم در سال ۱۴۰۱ انجام شود.
وی افزود: در این طرح چند ابر خازن با ظرفیت خازنی در حدود ۳۶۰ فاراد مطابق با نمونههای تجاری شرکتهای معتبر بومی سازی میشود.
رئیس پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران با اشاره به مشکلات تولید این ابرخازنها ادامه داد: بسیاری از تجهیزات ساخت ابرخازنها وارداتی است و چندین ماه در گمرک مانده است. از طرفی حدود ۳۰ میلیارد تومان برای راه اندازی خط تولید صنعتی این محصول مورد نیاز است و سرمایه گذار یا دریافت ردیف بودجه برای این مهم ضروری است.
تهران – ایرنا – رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا اقدامات لازم بعد از برگشت کارت و برگه سبز خودرو را تشریح کرد و گفت: هموطنان باید حتما تغییر آدرس مسکونی خود را به پلیس اطلاع دهند.
سرهنگ علی محمدی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: بعد از خرید خودرو، کارت و سند خودرو از طریق پست به منزل مالک خودرو ارسال میشود.
وی ادامه داد: کارت و سند خودروهای صفر، به صورت پستی به منازل مالکان ارسال میشود تا احراز سکونت شوند، پست ۲ بار دیگر به آدرس مراجعه می کند، در صورت نبود مالک در منزل، کارت خودرو برگشتی محسوب میشود.
محمدی ادامه داد: گاه متقاضیان آدرس خود را اشتباهی ذکر می کنند که در این شرایط نیز کارت خودرو و برگه سبز برگشت می خورد.
وی تاکید کرد: بهتر است متقاضیان محل سکونت خود را به صورت شفاف و واضح در سایت پلیس راهور ناجا ذکر کنند. برخی متقاضیان، آدرس محل سکونت را به اشتباه اعلام میکنند و منجر به بر گشت کارت خودرو میشود.
سرهنگ محمدی افزود: در صورتی که اداره پست به نشانی ذکر شده مراجعه کند و با پرس و جو از اهالی ساختمان متوجه شود که صاحب خودرو به مسافرت رفته یا برای مدتی نیست، دو بار دیگر به نشانی ذکر شده مراجعه می کند و در صورتی که فرد حضور نداشت برای او یادداشتی گذاشته و اعلام می شود که مدارک خودروی فرد در باجه معطلی پست است و به مدت سه ماه در آن جا نگهداری می شود.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد: چنانچه فرد بعد از گذشت سه ماه مراجعه نکرد یک بار دیگر به نشانی اعلام شده مراجعه می شود تا مدارک خودرو تحویل داده شود.
محمدی افزود: گاه مالک خودرو نقل مکان کرده یا نشانی اشتباه است در این شرایط افراد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند تا نسبت به درج نشانی جدید اقدام کرده تا مدارک بار دیگر برای احراز سکونت به منزل ارسال شود.
وی تاکید کرد: مدارک لازم برای دریافت سند و کارت خودرو برگشتی شامل سند مالکیت منزل مسکونی (به نام مالک وسیله نقلیه) یا سند اجاره منزل مسکونی (به نام مالک وسیله نقلیه)، جواز کسب معتبر به نام مالک وسیله نقلیه، گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد، است.