نوشته‌ها

طی دو روز اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و بازار به گونه ای شده که فروشنده زیاد است ولی خریدار نیست و مشتری ها منتظر کاهش بیشتر قیمت های تخیلی خودرو هستند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودرو دیروز و امروز متأثر از روند کاهشی قیمت ارز با کاهش قابل توجه قیمت ها در انواع خودروهای داخلی و خارجی روبرو شده است.به اعتقاد فعالان بازار طی دو روز اخیر قیمت انواع خودروها 20 تا 25 درصد کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

یک از فروشندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ماه گذشته قیمت خودرو به صورت دقیقه ای افزایش پیدا می‌کرد و الان با کاهش قیمت دلار، همین اتفاق امروز باز تکرار شده و قیمت ها به صورت دقیقه ای در حال کاهش هستند. البته باید این موضوع را تاکید کرد که بخش زیادی از این کاهش قیمت ها هیجانی و متأثر از قیمت دلار است، همانطور که افزایش قیمت هم هیجانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر قیمت خودرو خیالی و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش پیدا کرده بود می‌گوید: امروز نیز بازار هیجانی شده اما نکته مهم اینجاست معاملات در بازار خودرو کلا به صفر رسیده و اکثر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

در حال حاضر بنا بر اذعان فروشندگان خودرو هیچ معامله‌ای در بازار انجام نمی شود و همه چشم به کاهش بیشتر قیمت ها دوخته اند البته بازار داغ دلال بازی نیز کم رونق شده و به نوعی فروشندگانی که می خواستند خودروها را گران بفروشند از کاهش قیمت ها نگرانند. از آن طرف مصرف کنندگانی که توانایی خرید خودرو در بازار را نداشتند خوشحال از این موضوع منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند.

هم اکنون در بازار پژو 206 تیپ 2 از 230 میلیون تومان به 205 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 5 از 350 میلیون تومان به 310 میلیون تومان رسیده است، قیمت پژو پارس نیز از 260 به 240میلیون تومان ، پژو 405 از240 میلیون تومان به 205 میلیون تومان، تیبا دو از 160 میلیون تومان به 140 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک از 600 میلیون تومان به 500 میلیون تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت پژو 2008 از یک میلیارد و 100 میلیون تومان به 800 میلیون تومان، سمند ال ایکس از 240 میلیون به 195 میلیون تومان، ساندرو نیز از 600 میلیون به 480 میلیون تومان و سانتافه از سه میلیارد و 500 به دو میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده است.

علیرضا رزم حسینی گفت: با ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دو شرکت داخلی تولیدکننده خودرو هرگونه که خواسته‌اند خودرو تولید و با هر قیمتی که مدنظرشان بوده، خودرو وارد بازار کرده‌اند که بنده به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش تجارت‌نیوز، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در حاشیه سفر به استان کرمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه براساس قانون، تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است، اظهار کرد: در بحث محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی در سال ۹۲ مصوب شد تنظیم بازار این حوزه در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود و مدت‌ها این کار در این وزارتخانه ادامه داشت اما با تشدید تحریم‌ها و محدود شدن دسترسی به درآمد نفتی شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، که در همین راستا مجددا بحث تنظیم بازار به وزارت صمت سپرده شد.

وی افزود: ۲۵ درصد از تولیدات کشور وابسته به مواد اولیه است و در حوزه نهاده‌های دامی ۸۵ درصد وابستگی داریم که تاثیر مستقیم بر سفره مردم دارد که با این شرایط (تشدید تحریم‌ها و نرخ ارز) سران قوا تصمیم گرفتند اختیار تنظیم بازار مجددا را به وزارت صمت بدهند.

رزم حسینی تصریح کرد: هر هفته ستاد تنظیم بازار در وزارتخانه تشکیل و سعی می‌شود کنترل، نظارت و قیمت گذاری کالاهای مشمول قیمت گذاری توسط ستاد صورت بگیرد و در پی فرمایش مقام معظم رهبری که دغدغه درستی بود، ستاد تنظیم بازار را عصر سه‌شنبه هفته جاری برگزار کردیم.

وزیر صمت بیان کرد: سیاست‌های جدیدی در هفته گذشته در حوزه صادرات و واردات در پیش گرفته و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و سیاست وزارتخانه بر فراوانی کالا در بازار است و باید تلاش کنیم عرضه کالا در بازار افزایش یابد.

وی اظهار کرد: شبکه توزیع نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و قرار شد اختیارات به این وزارتخانه داده شود و صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به عهده بگیرد تا در صورت بروز مشکل و نیاز، از صادرات برخی کالاها جلوگیری کرده یا در زمان لازم، صادرات را انجام بدهد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه ماهیانه ۱۰۸ میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور داریم، تصریح کرد: برای تولید، اشتغال و امنیت غذائی این سیاست در پیش گرفته شد.

وی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت قرمز ایران است و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن واردات گوشت قرمز داریم، افزود: ذخیره گوشت قرمز خوب است و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه گوشت اقدام کند و با عرضه مرغ و تخم مرغ در هفته پیش رو قیمت برخی اقلام کاهش پیدا می‌کند.

ترخیص ۲۵ هزار تن برنج از گمرکات کشور طی ۲ روز

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ترخیص کالاها از گمرک گفت: میلیون‌ها تن کالاهای اساسی چند ماه به دلایل مختلف در گمرکات رسوب کرده و ترخیص نشده بود که با دستور رئیس جمهور بلافاصله جلسه‌ای برگزار و دستور ترخیص داده شد و طی دو روز ۲۵ هزار تن برنج ترخیص شده و کار ادامه دارد و به دنبال فراوانی کالا هستیم و مواد اولیه کارخانجات نیز دارد ترخیص می‌شود.

وی اظهار کرد: در صورتی که شرکت‌ها تعهدات خود را به بانک مرکزی و گمرک آنجا بدهند، کالاها را ترخیص می‌کنیم و هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای معطلی کالا در گمرک ندارد مگر خودشان نخواهند و اگر در مدت معین اقدام نکنند، جزو کالاهای متروک محسوب و به مزایده گذاشته می‌شود.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه در زمینه کالاهای اساسی موجودی کشور خوب است و مشکلی نداریم و به تدریج نسبت به عرضه و کنترل بازار اقدام خواهیم کرد، افزود: اقدام دیگر این است برای بازرسی و نظارت بر انبارها، عمده‌فروشان و بنکداران با بسیج تفاهمنامه‌ای منعقد کردیم و ۵۰۰۰ نفر همکاری دارند و از شنبه هفته قبل بازرسی‌ها آغاز شده و در صورتی که خلاف ضوابط گرانفروشی باشد، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه گرانی و گرانفروشی داریم و مردم از گرانفروشی و عدم ثبات قیمت گلایه دارند، گفت: در سامانه جامع تجارت ایران که سامانه پیشرفته‌ای است و ۹ آذرماه افتتاح رسمی خواهد شد، همه سازمان‌هایی که با تولید، واردات و صادرات سر و کار دارند، در این سامانه حضور و دسترسی دارند و می‌توانند کارهای مربوط به فعالیت خود را انجام بدهد.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید عنوان کرد: این ستاد اختیارات نسبتا خوبی دارد و مصوباتی در استان‌ها اجرا می‌شود اما برخی از مصوبات ابلاغی اجرا نمی‌شد که اخیرا ستاد ملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تقویت شده و هفته‌ای دو جلسه برگزار می‌کند.

ایجاد مراکز شبانه‌روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری

رزم حسینی با اشاره به اینکه در ۲۱ استان مراکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری ایجاد شده است، تصریح کرد: در سطح ملی نیز برخی مصوبات توسط دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها اجرا نمی‌شد که در کمیسیون ستاد جهش تولید با حضور معاون اول رئیس جمهور مصوبات خوبی داشتیم و طی دو هفته گذشته مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار بانک‌ها برای پرداخت به واحدهای تولیدی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در کشور بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و راکد داریم که در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در زمان حضور در وزارت صمت و قبل از آن در خراسان رضوی با صادرکنندگانی مواجه شدیم که صادرات کرده و متعهد به برگشت ارز به شبکه بانکی بودند اما مشکلاتی ایجاد شد و عده‌ای ارز را برنگردانده بودند و منجر به تشکیل پرونده قضایی برای آنها شده بود.

وی افزود: با مشکلات به وجود آمده با کاهش صادرات مواجه شدیم که برای حل مسائل، جلساتی برگزار کردیم و در آخرین جلسه سیاست‌های مربوط به تجارت داخلی و خارجی، بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح و مقرر شد همه صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد برگشت ارز به شبکه بانکی داشتند می‌توانند نسبت به رفع تعهد خود از محل واردات اقدام کنند که حرکت خوبی در حوزه فعالان اقتصادی و افزایش صادرات است.

رزم حسینی تصریح کرد: تخصیص سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و سیاست‌های ارزی کمک می‌کند در شش ماهه دوم صادرات افزایش یافته و واحدهای تولیدی با ظرفیت بیشتری کار کنند.

وی در ادامه با اشاره به بحث خودروسازان بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند «باید افکار عمومی را اقناع کنیم و مسئولان با مردم گفت و گو کنند»؛ ما نتوانستیم یا نخواستیم به گونه‌ای صادقانه با مردم صحبت کرده و مشکلات را در میان بگذاریم از جمله در مسئله خودرو.

هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب سوار شود

وزیر صمت گفت: هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت، خوب و با قیمت مناسب استفاده کند که در ۴۰ سال گذشته و حتی در دوران فراوانی ارز نتوانستیم خودروی مناسب به مردم بدهیم به دلیل حمایت بی‌جا از دو شرکت دولتی و انحصار در این دو شرکت، هرگونه دخالتی در این شرکت‌ها کرده‌ایم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه با ممنوعیت واردات خودرو، این شرکت‌ها هرگونه خواسته تولید و با هر قیمتی که خواسته‌اند خودرو وارد بازار کرده‌اند و بنده به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی کردم، اظهار کرد: اکنون در بازار خودرو سه قیمتی هستیم؛ یک قیمت شورای رقابت، یک قیمت تمام شده به ادعای خودروسازان و یک قیمت بازار است.

وی با اشاره به حضور دلالان در بازار خودرو بیان کرد: اقتصاد ما به دلیل رشد نقدینگی و اژدهای پولی که در اقتصادی است، هر مدتی یک مرتبه به بازار دلار، سکه و زمین می‌رود و یک دفعه به خودرو آمد و کسانی که با پول خودرو بازی کردند، دلالان ملی هستند که دنبال بخشی که سودآورتر است در اقتصاد آشفته ایران می‌روند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وزارتخانه صمت کمیته مربوط به خودرو را با حضور همه تشکل‌های خودروسازی و خودروسازان تشکیل داده و با همکاری کمیسیون صنایع مجلس طرحی آماده می‌کنیم، اظهار کرد: خیلی امیدواریم بتوانیم انحصار را شکسته و رقابتی در بازار خودرو ایجاد کنیم که در این صورت کیفیت بالا رفته و قیمت پایین می‌آید و مصرف کننده واقعی از خودروی خوب استفاده می‌کند.

وی افزود: اکنون در شرایط سختی هستیم و در جنگ اقتصادی قرار داریم و اگر می‌خواهیم اصلاح راهبردی انجام بدهیم ممکن است به طور کامل نتوانیم، اما سعی کردیم به اصلاح شرایط بپردازیم.

افزایش تولید خودرو در شرکت های سایپا و ایران خودرو تا پایان سال

رزم حسینی تصریح کرد: قرار است تا پایان امسال ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط سایپا و ایران خودرو افزایش تولید صورت بگیرد و با فعال کردن شرکت های خصوصی ممکن است ۱۰۰ هزار خودروی دیگر نیز توسط آنها تولید شود که در این صورت شرایط بازار خودرو بهتر خواهد شد.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهره برداری از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر بیان کرد: امروز روز بزرگی برای ملت ایران و مردم استان های کرمان، یزد و هرمزگان بود و اتفاق بزرگی افتاد و آب از خلیج فارس به طول ۳۰۵ کیلومتر منتقل شد و تا گل گهر آمد.

وی افزود: همواره چالش آب بین شرکت‌ها و وزارت نیرو بود که شرکت ها با سرمایه گذاری خودشان آب را منتقل کردند که خیلی ها این ایده را غیرعملی می دانستند اما این کار در دولت یازدهم انجام شد و این پروژه یک روز هم تعطیل نشد و هماهنگی بین بخش های مختلف صورت گرفت.

رزم حسینی تصریح کرد: کرمان و یزد استان‌های معدنی هستند و فلات مرکزی معدن خیز است که یا باید مواد معدنی را به کنار دریا منتقل کرده و در کنار دریا فولادسازی اجرا کنند که هزینه های گزافی در حمل و نقل دارد و استهلاک جاده ای ایجاد می شود.

وی بیان کرد: کارشناسان گفتند آب را به معادن منتقل می کنیم که صرفه اقتصادی دارد و خوشبختانه یک پروژه مهم و بزرگ آبی خاکی که در ایران تاکنون سابقه نداشته و در خاورمیانه با این حجم و وسعت اجرا نشده، به مرحله بهره برداری رسید.

تا پایان امسال آب به اردکان و شرکت‌های صنعتی معدنی می‌رسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان امسال آب به اردکان و شرکت های صنعتی معدنی می‌رسد و حرکت راهبردی جدیدی در ایران به وجود آمد و شرکت‌های صنعتی معدنی می‌توانند از آب پایدار استفاده کرده و دغدغه کمبود آب نداشته باشد.

رزم حسینی با بیان اینکه وزارت نیرو سختگیرانه عمل می‌کند و سهمیه آب صنایع معادن را نمی‌دهد، در حالی که هر مترمکعب آب در صنعت و معدن ۸۶ هزار تن بهره‌وری دارد و وزارت نیرو باید سهم صنعت را افزایش بدهد تصریح کرد: پروژه پتروشیمی کرمان به دلیل اینکه آب ندارد، عقب افتاده و با این طرح مشکل آن حل می‌شود و استاندار کرمان نیز کار این پروژه را پیگیری خواهد کرد.

وی بیان کرد: پروژه جدیدی برای انتقال آب از چابهار به سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و رضوی دنبال می‌کنیم که بانی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و واحدهای صنعتی و معدنی سرمایه گذاری را آغاز کرده‌اند و انشاءالله کار را انجام می‌دهیم.

وزیر صمت گفت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه همواره تاکید بر جایگزینی معادن به جای نفت یا کسب درآمد از هر دو مطرح بوده اما در حوزه اکتشافات معادن کشور عقب هستیم و یکی از سیاست های وزارت صمت تمرکز بر اکتشافات است ضمن آنکه باید عنوان کرد در این حوزه در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات خوبی افتاده است.

فرصت سه ماهه وزارت صمت به معادن غیرفعال

وی بیان کرد: مساله دیگر معادنی است که در دست افرادی است که اهلیت یا سرمایه کافی ندارند و اخیرا اعلام کرده‌ایم این افراد طی سه ماه باید نسبت به فعال کردن معدن اقدام کنند و در غیر این صورت مجوز و پروانه معدنی توسط وزارتخانه لغو می‌شود و برآورد می‌شود با این کار ۱۳ هزار معدن و پهنه معدنی آزاد خواهد شد.

رزم حسینی افزود: کرمان از استان‌های برتر معدنی کشور است و باید کار در این استان نیز اجرایی شود و اکتشافات افزایش یابد و یکی از تکالیف شرکت‌های معدنی مشارکت در اکتشافات است و اخیرا یک معدن بزرگ طلا در مرز استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان کشف شده که در آینده نزدیک اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کرمان شایستگی این را دارد برخوردار باشد که متاسفانه محرومیت‌هایی به ویژه در جنوب استان وجود دارد، گفت: برنامه‌هایی برای توسعه صنعت در جنوب داریم و معادن امیدبخشی در جنوب استان کرمان وجود دارد و فعال کردن و بهره برداری آنها در برنامه‌های ماست.

کراس اوور جدید سایپا از مگاپلتفرم ملی SP۱۰۰ که چندی پیش رونمایی شد قرار است در سال ۱۴۰۰ وارد بازار شود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نام خودروی جدید خود که نخستین کراس اوور ایرانی از مگاپلتفرم ملی SP100 است را «آریا» نامگذاری کرد تا پس از «شاهین» دومین نام تجاری خانواده محصولات جدید SP100 باشد.

 

بنابراین گزارش، گروه خودروسازی سایپا برای نامگذاری محصول جدید خود، تعدادی اسم را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد کرد که این فرهنگستان، 5 نام‌ مورد تائید خود را مشخص و به سایپا اعلام کرد.

با توجه به اینکه این خودرو نخستین کراس اورر ایرانی از یک مگاپلتفرم ملی است و چندی پیش با حضور رئیس دفتر ریاست جمهوری و رسانه های گروهی رونمایی شد، نام‌های تایید شده برای دفتر ریاست محترم جمهوری نیز ارسال و از بین آنها، نام «آریا» برای کراس اوور جدید سایپا انتخاب شد.

گفتنی است این خودرو مدرن و دارای طراحی زیبا و به‌روز در سال 1400 وارد بازار ایران خواهد شود.

 آنچه مشخص است بخش خصوصی خودروسازی ایران هیچ گاه نتوانست هم پای دو خودروساز بزرگ کشور حرکت کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به انحصار خودروسازی ایران اشاره می‌کنند و اینکه در سایه این انحصار بخش خصوصی امکان رشد و پیشرفت پیدا نکرد. این بخش از خودروسازی در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌هایی در فعالیت خود مواجه بوده به‌طوری‌که در سال‌هایی، سهمی قابل‌توجه از بازار ایران را از آن خود کرده و در دوره‌هایی نیز سهمش از بازار به حداقل رسیده است.

 

آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی از همان ابتدای سال‌های فعالیت خود، با شرکت‌های معتبر خارجی مشارکت و محصولاتی با کیفیت به بازار عرضه کردند این در شرایطی است که با توجه به تیراژ محصولات تولیدی، نتوانستند سهم چشمگیری از بازار خودروی ایران کسب کنند.اما اعمال تحریم‌های اولیه مسیر خودروسازان بخش خصوصی در ایران را تغییر داد.

همان‌طور که عنوان شد این شرکت‌ها از همان ابتدا شرکای ژاپنی و اروپایی را برای فعالیت خود برگزیده بودند حال آنکه با اعمال تحریم‌های اولیه و خروج این شرکت‌ها از ایران، برای ادامه حیات چاره جز مشارکت با چینی‌ها نداشتند.اما با لغو تحریم‌ها این همکاری بازهم تداوم یافت چرا که مشارکت با چینی‌ها برای این شرکت‌ها بسیار دلچسب تر و کم هزینه تر از ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها بود. اما موج دوم تحریم‌ها، خصوصی‌ها را رسما زمین‌گیر کرد به‌طوری‌که با کاهش 70 درصدی تولید بسیاری از شرکت‌ها نیز تعطیل شدند.

در این زمینه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که اگر دولت اهمیت بیشتری به بخش خصوصی خودروسازی می‌داد و با بها دادن به این بخش مانع از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور می‌شد شاید صنعت خودرو در دور دوم تحریم‌ها انعطاف بیشتری پیدا می‌کرد.

آنچه مشخص است در شرایط کنونی همراه با لغو واردات خودرو و همچنین کاهش چشمگیر تولید در دو شرکت خودروساز، شاید بخش خصوصی در صورت حمایت دولت می‌توانست باری از دوش بازار خودرو بردارد حال آنکه انحصار دو خودروساز بزرگ کشور هیچ گاه اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را نداده است. حالا اما علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف دیگر وزرا، در اظهارات خود به نوعی به این بخش از خودروسازی بها داده و حتی از فعالیت دوباره خصوصی‌ها سخن گفته است.

وی پنج شنبه گذشته طی اظهاراتی در استان کرمان با اشاره به انحصار خودروسازی کشور اظهار کرده که جلساتی برای قیمت خودرو تشکیل شده و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم که امیدواریم انحصار کنونی شکسته و رقابتی ایجاد شود. همچنین از طریق تقویت شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم. رزم حسینی همچنین در ادامه به روند تولید خودرو اشاره و تاکید کرده که

در شرایط سخت جنگ اقتصادی قرار داریم، شاید به‌طور کامل نتوانیم برنامه‌های پیش‌بینی شده را انجام بدهیم اما سعی می‌کنیم وضعیت بهتر شود. وی ادامه داده که به‌دنبال افزایش تولید خودرو هستیم بنابراین تا پایان سال ۹۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم و اگر بخش خصوصی فعال بشود، این آمار بیشتر می‌شود در نتیجه شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از طرح های بومی سازی ایران خودرو به خصوص تولیدمحصولات مطابق با ذائقه مصرف کنندگان با قوای محرکه جدید درراستای کاهش وابستگی ، ایجاد فرصت شغلی و صرفه جویی ارزی حمایت می کند.

 

سید جواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: مجلس شورای اسلامی از طرح های بومی سازی ایران خودرو به خصوص تولید محصولات مطابق با ذائقه مصرف کنندگان با قوای محرکه جدید در راستای کاهش وابستگی ، ایجاد فرصت شغلی و صرفه جویی ارزی حمایت می کند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طراحی و تولیدنخستین گیربکس شش دنده با دانش فنی بومی در شرایط سخت تحریمی گامی در جهت تحقق اقتصادمقاومتی است و اقدامی نوآورانه درصنعت خودروی کشور محسوب می شود .

وی افزود: با روحیه نوآوری و خلاقیت موجود درایران خودرو و نهادینه شدن نهضت داخلی سازی قطعات ، تحریم ها هیچ اثری درصنعت خودروی کشور ندارد.

حسینی کیا گفت: حمایت از تولیدکنندگان داخلی درسال جهش تولید برای بومی سازی تولید ، توسعه صادرات و استفاده از توان  شرکت های دانش بنیان دراولویت مجلس قرار دارد .

نماینده مردم سنقرو کلیائی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی کشور رشد مناسبی داشته است، گفت: تولید قطعات حساس و استراتژیک در داخل کشور همگام با تکنولوژی برتر روز دنیا نشان دهنده پیشرفت صنعت قطعه سازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور با تاکید بر اینکه خودروسازان باید با تولیدپلتفرم های خودرو روز دنیا با همراهی قطعه سازان انتظارات مردم را برآورده سازند، اظهار کرد: صنعت قطعه سازی به واسطه تاکید بر تولید داخلی در سال جهش تولید باعث اشتغال هزاران نفر در شرایط نابسامان اقتصادی حال حاضر شده و این از برکات خودباوری و تعهد در کشور است.

گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به خواست مشتریان برای خرید محصول دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک برنامه پیش فروش این خودرو را از فردا پنجشنبه به مدت سه روز به اجرا می‌گذارد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، مشتریان نهایی تا حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت ثبت نام از طریق قرعه کشی تعیین و اعلام خواهند شد. منتخبان این طرح تا پنج روز فرصت خواهند داشت تا نسبت به پرداخت وجه علی‌الحساب خودرو از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir اقدام کنند. موعد تحویل خودرو، اردیبهشت و خرداد سال آینده تعیین شده و خودرو براساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد تحویل مشتریان خواهد شد.

به منظور دسترسی مشتریان واقعی به خودرو، تمامی محدودیت های فروش های قبل در این طرح نیز اعمال می شود. از جمله آن می توان به گذشت 48 ماه از زمان ثبت نام و یا تحویل خودرو از شرکت های ایران خودرو و سایپا، نداشتن پلاک فعال شخص متقاضی، لزوم ارایه گواهینامه رانندگی، شماره تلفن و شماره حساب بانکی به نام متقاضی اشاره کرد. سند مالکیت خودروهای تحویلی نیز به مدت یک سال در رهن ایران خودرو خواهد بود.

انتهای پیام/

سومین مجوز افزایش قیمت برای دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی هفته گذشته صادر شد که از ابتدای سال‌جاری دو شرکت در مجموع به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد.

شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود.

به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.

اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌ نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کجاست و قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟

برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه‌ای خودرو چه زمانی به ثبات می‌رسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می‌گذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می‌شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.

اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص‌های تاثیر‌گذار روی نرخ تورم ایجاد شود.

کارشناسان معتقدند در میان شاخص‌های اثر‌گذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه‌ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت‌ها باشد.

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود 70 درصد به قیمت‌های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده‌اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌نظر می‌رسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو می‌تواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.

به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم‌ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.

مدار رشد قیمتی

شرکت‌های خودروساز همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله مند هستند این مساله از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.

اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.

این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس 5 درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.

اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مساله را باید در نگرانی سیاست‌گذار خودرویی از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها خواند.

اما در این فاصله زمانی یعنی از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 به شرکت‌های خودروساز چه گذشت؟

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید.وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد تا سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.

بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.

در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا مهر ماه سال‌جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به‌نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.

فرمول ثبات قیمت

افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست‌گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟

در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.

مدنی ادامه می‌دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به‌صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.

این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می‌گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی‌شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت‌گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست.

مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی کنترل می‌شود و خودروساز نمی‌تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت‌گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می‌پردازد.

مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی‌تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.

زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست‌گذار خودرویی افزایش قیمت‌ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متصور بود.

این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.

زاوه تاکید می‌کند این شیوه قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به‌صورت‌های مالی خودروسازان می‌گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود 8 درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت‌های مالی خود بیش از 7 درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران‌فروشی می‌شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا به‌صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای و نزدیک کردن آن به قیمت‌های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می‌کند تا از مسیر افزایش قیمت به‌صورت فصلی، قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست‌گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی‌کنند. البته کریمی‌سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می‌داند.

وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‌های تولید می‌گوید همان‌طور که سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده‌های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت‌های خودروساز نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه نکنند.

این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می‌گوید: تنها زمانی سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی‌کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده‌های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده‌های تولید را به ثبات برساند.

کریمی‌سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.

منبع: دنیای‌اقتصاد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: ال۹۰ بومی‌سازی شده و منطبق با استانداردهای ۸۵گانه توسط گروه خودروسازی سایپا طراحی، تولید و تا ۱۸ ماه آینده وارد بازار خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایپانیوز، سید جواد سلیمانی درباره تولید خودروی ال90 بومی سازی شده در گروه خودروسازی سایپا، تصریح کرد: تا قبل از شروع تحریم های جدید صنعت خودرو (در سال 97) در تولید ال90 تا حدود 45 درصد به قطعات شرکت رنو فرانسه وابسته بودیم، بنابراین زمانی که صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفت و شرکت های خارجی همکاری های خود را قطع کردند، تولید ال90 نیز متوقف شد.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا در راستای افزایش توان داخل، تنوع بخشی به محصولات خود و استفاده بهینه از خطوط تولید، تصمیم گرفت نسبت به داخلی‌سازی خودروی ال90 اقدام کند از این رو با تلاش مهندسان داخلی تا 18 ماه آینده ال90 جدید وارد بازار خواهد شد.

سلیمانی با بیان اینکه افزایش داخلی‌سازی ال90 در شرایطی محقق می‌شود که صنعت خودرو با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا روبرو است، گفت: میزان ساخت داخل خودروی یاد شده به 85 درصد خواهد رسید و از طرفی این خودرو که در گذشته تنها با استانداردهای 55 گانه منطبق بود اکنون این قابلیت را پیدا خواهد کرد که استانداردهای 85 گانه را با موفقیت پاس کند.

وی خاطرنشان کرد: با تغییرات جدید در موتور، گیربکس و قطعاتی که توسط رنو فرانسه تامین می‌شد گروه خودروسازی سایپا می تواند ال90 ایرانی را با شکل و نمای بیرونی جدید و به‌روز تولید کند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه با همت مهندسان داخلی گیربکس، موتور و برخی از قطعات ال90 که تا سال های پیش در تامین آن وابسته بودیم به تولید انبوه می رسد، تاکید کرد: در برخی از قطعات به دو دلیل، عدم توجیه اقتصادی و نبود مواد اولیه (نظیر مواد آلی برای تولید کاتالیست) امکان داخلی‌سازی وجود ندارد، از این رو، مجبور هستیم مانند سایر کشورها از طریق واردات روند تامین را پیگیری کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: در راستای جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی در صنعت خودرو و کنترل قیمت ها، تمام تلاش را برای ارتقاء سطح داخلی‌سازی خودروها انجام خواهیم داد و در این خصوص از توان مجموعه های دانش‌بنیان بهره خواهیم گرفت.

ریزش پاییزی خودروسازان
این آمار نشان می‌دهد تولید ایران خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز ایران در مقایسه با هفت ماه مشابه سال گذشته ۶/ ۳۸ درصد رشد کرده است. از سایپا اما خبر می‌رسد این شرکت هفت ماه امسال را با روندی نزولی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ پشت سر گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ کشور ۱۸۸ هزار و ۲۷۱ دستگاه محصول را طی هفت ماه سال جاری تولید کرده و بنابراین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱/ ۸ درصدی را تجربه کرده است. در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها توانسته‌اند تیراژ هفت ماه امسال خود را در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش دهند. سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان مهر امسال ۵۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه محصول را به تولید رسانده که در مقایسه با هفت ماه سال گذشته، ۵/ ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

غول‌های جاده مخصوص اما در مهر ماه و نسبت به شهریور با کاهش تولید مواجه شده‌اند. طبق آمار اعلامی، در هفتمین ماه امسال ۶۹ هزار و ۵۲ دستگاه محصول توسط سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در مقایسه با شهریور کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این بین، سایپایی‌ها طی مهر امسال ۲۱ هزار و ۵۵۶ دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با شهریور کمتر از ۹ درصد کاهش تیراژ را تجربه کنند. از آن سو ایران‌خودرو با توجه به تیراژ ۳۸ هزار و ۶۸۰ دستگاهی‌اش طی مهر ماه، نزدیک به ۶ درصد کاهش تولید را نسبت به شهریور تجربه کرده است. از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت در هفتمین ماه امسال ۸هزار و ۸۱۶ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. مقایسه این آمار با تیراژ شهریور امسال نشان می‌دهد پارس خودرو سومین خودروساز بزرگ ایران ۵/ ۱۳ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. اینکه چرا تولید ماهانه خودروسازان در مهر و نسبت به شهریور کاهشی شده، علاوه بر انتظار برای افزایش قیمت محصولات، ریشه در مساله تامین قطعات نیز دارد. به نظر می‌رسد روند تامین قطعات چه از خارج و چه در داخل، به دلیل تحریم و مشکلات مالی کند شده و این موضوع خود را در آمار تولید نشان داده است. اتفاقا خودروسازان و قطعه‌سازان طی مهرماه با چالش دپوی مواد اولیه و قطعات در گمرک مواجه بودند و این موضوع قطعا نقش مهمی در کند شدن تولید آنها در نخستین ماه پاییز داشته است.

  بهبود تولید در هفت ماه امسال

نگاهی اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در هفت ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت و خیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، گروه پژو این شرکت (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۷۹ هزار و ۹۴۹ دستگاهی طی هفت ماه امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۴۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما در حالی که به نظر می‌رسید مونتاژ پژو ۲۰۰۸ در ایران خودرو به‌طور کامل متوقف شده، گزارش ارائه شده به بورس نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص این محصول را در مهر نیز تولید کرده‌اند. طبق آمار، در نخستین ماه پاییز، چهار دستگاه پژو ۲۰۰۸ در ایران خودرو مونتاژ شده و آمار تولید هفت ماهه این محصول نیز ۱۷۰ دستگاه بوده است. در مقایسه با آمار سال گذشته، مونتاژ ۲۰۰۸ بیش از ۹۶ درصد افت کرده است.

طبق آمار‌های ایران خودرو، این شرکت در تولید سمند با افزایش تولید مواجه شده است. بنا بر آمار منتشره، این شرکت طی هفت ماه نخست امسال، ۲۶ هزار و ۳۹۷ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب رشد ۲۳ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ شده است. ایران‌خودرویی‌ها در هفت ماه امسال اما ۳۰ هزار و ۳۲۴ دستگاه دنا را به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا ۹۱ درصد رشد تولید را به خود ببینند. دنا در مدل‌های مختلف شامل معمولی و پلاس و توربو به تولید می‌رسد. افزایش تولید اما شامل دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا نیز شده است. طبق گزارش ارائه شده به بورس، در هفت ماه امسال پنج هزار و ۹۱۴ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که رشد حدودا ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. اما دیگر محصول ایران‌خودرو به نام هایما که چینی است و ایران خودرویی‌ها اخیرا خبر از توقف مونتاژ آن دادند، افتی ناچیز را نسبت به هفت ماه سال گذشته تجربه کرده است. طبق آمار، در مجموع سه هزار و ۱۹۵ دستگاه هایما تا پایان مهر امسال تولید شده است. با توجه به توقف تولید هایما به دلیل عدم تامین قطعات، این محصول به جمع دانگ فنگ، سوزوکی گرندویتارا و تندر-۹۰ پیوست، محصولاتی که پیش‌تر تولیدشان متوقف شده است.

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی هفت ماه امسال به جا گذاشته است. بنابر آمار ارائه شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید تیبا تیراژی ۱۲۱ هزار و ۵۳۷ دستگاهی طی هفت ماه امسال از خود به جا گذاشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد تولید خودروی موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدودا ۵/ ۳۳ درصد رشد پیدا کرده است. تیبا تنها محصول سواری تولید سایپا در مهرماه بوده و این شرکت هیچ خودروی دیگری در این ماه تولید نکرده است. با رفتن پراید، سراتو، چانگان و آریو، سبد محصولات تولیدی سایپا حسابی خالی شده، هرچند گفته می‌شود تولید محصول جدید این شرکت به نام شاهین، اخیرا کلید خورده است. با فرض صحت این ادعا، سایپا در حال حاضر تنها تیبا و شاهین را در بخش سواری تولید می‌کند و در کنار آنها، وانت پراید را نیز می‌سازد. سایپایی‌ها تا همین یک سال پیش ضمن تولید پراید (به‌عنوان پرتیراژترین خودروی داخلی)، چانگان و آریو چینی را نیز مونتاژ می‌کردند و سراتو کره‌ای هم میهمان‌شان بود. امسال اما تحریم، آریو و چانگان و سراتو را از سایپا گرفت و پراید هم به دلیل ناتوانی در پاس کردن استانداردهای جدید، برای همیشه از خطوط تولید این شرکت خداحافظی کرد. حالا دومین خودروساز بزرگ ایران مانده و تیبا و یکی، دو محصول جدید که در فاز ابتدایی تولید انبوه قرار دارند. بنابر گزارشی که سایپا به بورس داده، آخرین آمار تولید پراید (تا پایان مهر) ۵۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه بوده و در کنار آن، ۱۰ دستگاه سراتو و ۱۳ دستگاه آریو نیز مونتاژ شده است. فقر محصول در سایپا اما در حالی است که پارس خودرو زیرمجموعه این شرکت تنوع بیشتری دارد. البته بیشتر محصولات تولیدی در سومین خودروساز بزرگ ایران، در واقع متعلق به سایپا هستند که برای خالی نماندن خطوط تولید پارس خودرو، به این شرکت منتقل شده‌اند.

طبق آمار، پارس‌خودرو در هفت ماه امسال دو هزار و ۸۲۵ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده تا این خودروی چینی باز هم حضور نسبتا پررنگی در خطوط تولید گروه خودروسازی سایپا داشته باشد. تولید این تعداد برلیانس در حالی است که طی هفت ماه سال گذشته تیراژ محصول مورد نظر فقط ۹۳ دستگاه بود. با توجه به آمار موردنظر تولید برلیانس در بازه زمانی تحت بررسی بیش ۲۹۴ درصد رشد کرده است. طبق آمار ارائه شده به بورس پارس خودرویی‌ها تولید کوئیک و ساینا را نیز در مهرماه ادامه داده‌اند. در این بین تیراژ گروه خودروهای Q۲۰۰ در هفت ماه امسال به ۲۰ هزار و ۲۶۹ دستگاه رسیده است. این در حالی است که پارس خودرو طی هفت ماه سال گذشته تنها ۳۶ دستگاه از این گروه خودرویی را تولید کرده بود. صورت‌های مالی پارس خودرو همچنین نشان می‌دهد ساینا تیراژی سه هزار و ۱۱۷ دستگاهی را طی هفت ماه امسال از خود به جا گذاشته است. این خودرو در مدت مشابه سال گذشته میهمان پارس خودرو نبود و در سایپا به تولید می‌رسید. در صورت‌های مالی پارس خودرو اما آمار کوئیک معمولی جدا از خانواده Q۲۰۰ منتشر شده که طبق آن، پنج هزار و ۳۸ دستگاه از خودروی موردنظر تا پایان مهر امسال به تولید رسیده است.

اما نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده رنو در هفت ماه امسال بیندازیم و ببینیم این محصول فرانسوی چه شرایطی در تولید داشته است. طبق اطلاعات ارائه شده به بورس، ایران‌خودرو با رنو خداحافظی کرده است، اما پارس‌خودرویی‌ها تولید محصولات این شرکت فرانسوی را ادامه داده‌اند. طبق آمار، پارس‌خودرو توانسته در هفت ماه امسال ۲ هزار و ۹۶۳ دستگاه از محصولات خانواده رنو را تولید و در مقایسه با هفت ماه مشابه سال گذشته، ۴۳ دستگاه تیراژ بیشتری را به ثبت برساند. پارس خودرویی‌ها همچنین در مهر امسال نیز ۱۰ دستگاه از محصولات خانواده رنو را تولید کرده‌اند و به نظر می‌رسد تولید این محصول اخیرا در این شرکت نیز مانند ایران خودرو متوقف شده است.

معاون وزیر صمت گفت: مسیری را برای منطقی کردن قیمت خودرو با شورای رقابت در پیش داریم که بزودی شاهد ارائه برنامه‌هایی در بحث افزایش تولید و مدیریت هزینه و قیمت خودرو خواهیم بود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن صالحی نیا درباره ایجاد قطب سوم خودرو سازی در کشور افزود: در سنوات گذشته بحث ایجاد قطب سوم خودروسازی مطرح شد ما 2 شرکت بزرگ خودرو ساز داریم که براساس نیاز مشتری، توسعه محصولات، تنوع سازی در تولید، مسیری را مشخص، و ادامه می‌دهند.

وی اضافه کرد: باید این امکان فراهم شود تا افرادی دیگر در این بخش سرمایه گذاری کنند و حرکت خود را در افزایش تولید، توسعه محصول و داخلی سازی از طریق تامین زنجیره تولید انجام دهند.

صالحی نیا با بیان اینکه در بخش خصوصی 3 شرکت مستعد در زمینه طراحی محصول وجود دارد گفت: با حمایت‌های که صورت می‌گیرد این شرکت‌ها می‌توانند ظرفیت مشخص و قابل توجه‌ای در این زمینه تولید کنند اگر این اتفاق صورت گیرد شاهد رقابت پذیری این بازار خواهیم بود.

معاون وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودرو افزود: افزایش قیمت خودرو بدون طی مراحل قانونی صورت نمی‌گیرد، زیرا خودرو تابعی از قیمت‌های تمام شده از زنجیره‌های تامین است و با توجه به ارکانی که وجود دارد قیمت‌ها براساس قیمت‌های پایه و نرخ تورم تعیین می‌شود.

صالحی نیا ادامه داد: ما قیمت خودرو را از دو مسیر مدیریت تامین زنجیره تولید، و اصلاح و منطقی کردن قیمت‌ها هدایت می‌کنیم و اگر این اتفاق صورت نگیرد هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.

وی گفت: اگر تولید مستمر صورت نگیرد نخستین ضربه به تولید کننده است، زیرا نیروی شاغل بیکار و زنجیره‌های تولید متضرر می‌شوند.

معاون وزیر صمت افزود: مسیری را برای منطقی کردن قیمت خودرو با شورای رقابت در پیش داریم که بزودی شاهد ارائه برنامه‌هایی در بحث افزایش تولید و مدیریت هزینه و قیمت خودرو خواهیم بود.