نوشته‌ها

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص اعطای سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: حدود ۱۰ میلیون موتور سیکلت، ۳/۵میلیون خودرو ۲۵۰ هزار خودرو دیزلی فرسوده در کشور وجود دارد.

به گفته او، تمامی خودروهای فرسوده شامل دریافت کارت سوخت و سهمیه هستند، در شرایطی به این وسایل نقلیه سوخت تعلق نمی‌گیرد که دارای پلاک قدیم یا نواقصی در پرونده خود باشند. در غیر این صورت سوخت دریافت خواهند کرد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: یکی از مشکلات کشور این است که خودروهایی که تردد هم ندارند، سهمیه سوخت دریافت می‌کنند که به نظر من باید در این زمینه تمهیداتی اندیشید و کارگروه تعیین سهمیه سوخت باید سیاست مشخصی را برای حل مشکل در دستور کار قرار دهد.

مشهدی شریف ادامه داد: اگر هدفگذاری ما این است که هوای پاکی داشته باشیم، سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات فوت نکنند، ۱۳ هزار نفر به خاطر آلودگی هوا کشته نشوند، ۷۰ هزار نفر در تصادفات مجروح نشوند، ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی که توسط خودروهای فرسوده مصرف می‌شود صرفه‌جویی شود، مبلمان شهری زیباتری داشته باشیم؛ بنابراین راهی جز افزایش انگیزه مردم برای اسقاط خودرو نداریم.

دانلود فایل

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده در خصوص اعطای سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده توضیحاتی ارائه داد.

به نوشته باشگاه خبرنگاران، مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: «حدود ۱۰ میلیون موتور سیکلت، ۳/۵میلیون خودرو ۲۵۰ هزارخودرو دیزلی فرسوده در کشور وجود دارد.»

به گفته او، تمامی خودروهای فرسوده شامل دریافت کارت سوخت و سهمیه هستند، در شرایطی به این وسایل نقلیه سوخت تعلق نمی‌گیرد که دارای پلاک قدیم یا نواقصی در پرونده خود باشند. در غیر این صورت سوخت دریافت خواهند کرد.»

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: «یکی از مشکلات کشور این است که خودروهایی که تردد هم ندارند، سهمیه سوخت دریافت می کنند که به نظر من باید در این زمینه تمهیداتی اندیشید و کارگروه تعیین سهمیه سوخت باید سیاست مشخصی را برای حل مشکل در دستور کار قرار دهد.»

مشهدی شریف ادامه داد: «اگر هدفگذاری ما این است که هوای پاکی داشته باشیم، سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات فوت نکنند، ۱۳ هزار نفر به خاطر آلودگی هوا کشته نشوند، ۷۰ هزار نفر در تصادفات مجروح نشوند، ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی که توسط خودروهای فرسوده مصرف می‌شود صرفه‌جویی شود، مبلمان شهری زیباتری داشته باشیم؛ بنابراین راهی جز افزایش انگیزه مردم برای اسقاط خودرو نداریم.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درحال حاضر تمام زیرساخت‌ها فراهم شده و ثبت سفارش نیز آغاز شده و از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد گفت: یک میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است.
فاطمی امین: یک میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت امروز چهارشنبه (۲ آذر) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: میزبان نخست وزیر بلاروس بودیم در ۴ ماهه گذشته ۴ سفر انجام شده بود که این پنجمین سفر بود.

وی افزود:‌ برای پیوستن به تجارت آزاد اورآسیا ۵ دور مذاکره صورت گرفته است. دور جدید آن هم به زودی انجام می‌گیرد و امیدواریم به زودی به تجارت آزاد اورآسیا بپیوندیم. خط اعتباری صد میلیون دلاری برای تجارت با کشور بلاروس اختصاص پیدا کرد که موجب تشویق صادرات خواهد شد. با کشور بلاروس در حوزه ساخت و تجهیزات پزشکی نیز همکاری داریم و شرکت‌های ایرانی در این حوزه فعالیت خود را در آن کشور آغاز کرده‌اند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه درحال حاضر تمام زیرساخت‌ها فراهم شده و ثبت سفارش نیز آغاز شده و از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد گفت: یک میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است.

جریان دلالی خودرو آرام نگرفته و همچنان به دنبال منافذ جدید سودجویی در بازار خودرو است. این جریان با دو راهبرد در برابر فروش خودرو در بورس کالا سنگ اندازی می‌کند.

به گزارش منیبان، جریان سودجویی بازار خودرو با حمایت رسانه‌ای از طرح‌های قرعه‌کشی به بهانه‌های «حمایت از جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» و همینطور مخالفت با عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس کالا خواهان حفظ مناففع خود هستند.

به نقل از تابناک، این جریان با هر ترفندی با دنبال کسب سود یک شبه است. آنها کارت ملی و کارت خودروی صاحبان شرایط را اجاره می‌کنند یا مبلغ خرید خودرو را به صورت شراکتی تامین می‌کنند تا این سود بادآورده از دست نرود.

بازار قرعه‌کشی برای دلال‌ها همچنان جذاب است و بالعکس عرضه تعداد محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا دست آنها را از یک سود ۲۲۶ میلیاردی کوتاه کرده‌است. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می‌‎سازد که چرا عده‌ای همچنان در خصوص عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کالا مخالفت می‌کنند و چرا پیش از این نیز مافیای دلال‌های بازار خودرو بارها مانع اجرای تمام و کمال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا شده‌اند.

الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، در عمل بهانه‌ای برای سودجویان و دلال‌ها شده است. احتمال زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشوق به صاحبان خودروهای فرسوده برای تعویض خودروی‌شان بوده‌اند. اما در عمل بعید به نظر می‌رسد شهروندی حدود ۹۰۰ میلیون تومان پول پس انداز داشته باشد اما تا کنون موفق به تعویض خودروی فرسوده خود نشده باشد. این طرح در میدان اجرا باعث گردید در درجه بازاری برای معامله خودروهای فرسوده ایجاد شود تا دلال‌ها شانس خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده که ثروتمند هستند و سال‌ها خودروی آنها گوشه پارکینگ خانه یا ویلای‌شان خاک می‌خورده است، اکنون شانس کسب سودی چند صد میلیونی پیدا کرده‌اند! اما تمامی اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچ کدام از آنها مشتری واقعی نیستند و تنها بازار دلال‌ها را داغ می‌کنند.

سود دلال‌ها از قرعه کشی جوانی جمعیت و جایگزینی خودروی فرسوده

طرح «حمایت از جوانی جمعیت» نیز یک روش دلال پرور است. دولت اگر خواهان تشویق فرزند آوری است می‌تواند به صورت مستقیم تسهیلات تشویقی اعطا کند و نیازی نیست خودروسازی‌ها واسطه تسهیلات تشویقی به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باشند. ماموریت خودروسازان، ساخت خودروی با کیفیت است و ماموریت ده‌ها نهاد دیگر اجرای سیاست‌های جمعیتی است. اکنون با این الزام وزارت صمت، مادران دارای شرایط این طرح، تبدیل به منبع رانت شده‌اند و حتی کارت ملی آنها در اصطلاح خرید و فروش می‌شود تا دلال‌ها در عرض چند ساعت به سودی چند صد میلیونی دست پیدا کنند و سهم ناچیزی هم به صاحب کارت ملی می‌رسد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت نیز آشکارا بسیاری از مادران شرکت‌کننده در این طرح، مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می‌خواهند امتیاز این طرح را به فروش برسانند.

از کارت ملی اجاره‌ای تا خرید شراکتی

بنابر تحقیقات میدانی، با اجرای این طرح‌ها شاهد بروز پدیده خرید و فروش کارت ملی مادران حائز شرایط طرح جوانی جمعیت هستیم. به همین ترتیب حتی کارت ماشین و شماره VIN خودروهای فرسوده نیز خرید و فروش می‌‎شود. در جریان این تحقیقات مشخص شد برخی افراد دارای شرایط به دلیل نداشتن نقدینگی لازم حدود ۸۰۰ میلیونی، شراکتی این مبلغ را تامین می‌کنند و سود حاصل از این شانس خود را نیز مشارکتی تقسیم می‌کنند. به همین ترتیب رهگیری برندگان این طرح‌ها این ادعا را تایید می‌کنند که تعداد قابل توجهی از آنها بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج قرعه کشی، خودروی خود را در وب‌ سایت‌های مجازی فروش خودرو گذاشته‌اند تا سودی به‌دست بیاورند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده دولت سهم و نقش خود را در واردات خودرو انجام داد و به‌زودی نخستین خودروهای وارداتی روانه بازار خواهد شد.

پس از بررسی‌های فراوان سرانجام مجلس شورای اسلامی موضوع واردات خودرو را در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو گنجاند. در این قانون تاکید شده هر شخص حقیقی و حقوقی که توان و امکان واردات دارد، مجاز است خودرو وارد کند. با پیگیری‌های خانه ملت در نهایت با منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت نیز ملزم به رفع ممنوعیت واردات خودرو شد. در طرح حاضر تاکید شده خودروهایی وارد شوند که با سطح درآمد مردم در شرایط فعلی همخوانی داشته باشند. برای تحقق این هدف تعیین نرخ تعرفه پایین خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ حتی برای خودروهای هیبریدی و تمام برقی نیز تعرفه واردات صفر در نظر گرفته شد تا خودرو با قیمت مناسب‌تر به‌دست مردم برسد. براین اساس ظرفیتی فراهم شد تا به نوعی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در حوزه تاکسیرانی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. به‌گفته کارشناسان بسیاری از خودروهای ارزان‌قیمت جهان، هنگامی که وارد کشور می‌شوند، به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه و عوارض وارداتی در نهایت با قیمت تمام شده بالایی عرضه می‌شوند. اگر این روند درمورد واردات خودروهای جدید نیز ادامه پیدا کند نه می‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد و نه شرایط رقابتی برای محصولات داخلی به‌وجود آورد. علاوه‌بر اینکه در حال‌حاضر با وجود شرکت‌های تولیدکننده در لیست واردکنندگان شائبه انحصار در دایره واردکنندگان نیز مطرح است.

اقدامات وزارت صمت در زمینه واردات

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده وزارت صمت به‌عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد. به‌گزارش شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اکنون آیین‌نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست و دیگر نهادها انجام شده است. افراد و شرکت‌هایی که متقاضی واردات بوده‌اند نیز تقاضاهای خود را ارائه داده‌اند و اگر جایی به مشکلی برخورد کردند، رفع و رجوع می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی‌یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند. فاطمی‌امین تصریح‌ کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، این واردکنندگان یا باید نماینده رسمی باشند و یا انتقال فناوری انجام دهند. در اصل این دو مورد از شرایط اصلی انجام واردات است. وی تاکید کرد: کار وزارت صمت در این باره انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال طی شدن است و امید می‌رود به‌زودی کار نهایی شود.

پیش‌تر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰‌هزار خودرو وارد کشور شود، گفت: براساس آیین‌نامه، اولویت واردات با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهند شد. منوچهر منطقی بیان‌ کرد: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین گذراندن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفا از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.
شائبه انحصار

از سوی دیگر وقتی واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز واگذار شود باید در انتظار افزایش قیمت، پایین آمدن کیفیت و انحصار موجود بازار خودرو بود.

به‌گفته کارشناسان صنعت اگر تولیدکنندگان خودرو، انحصار واردات را هم در کنار تولید در دست بگیرند، نه‌تنها مشکل کنونی صنعت و بازار خودرو حل نمی‌شود، بلکه مشکلات افزون می‌شود. این رویه گویا به‌نفع شرکت‌های خودروساز چه خصولتی و چه خصوصی در تولید و واردات خواهد شد.
فلسفه واردات

صادق بشیری از کارشناسان صنعت خودرو درباره واردات و تاثیر آن در اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا به صمت گفت: خودرو یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا بوده و سهم زیادی در آلودگی کلانشهرها دارد. خودروهای موجود کشور چه داخلی و چه خارجی،‌ قدیمی بوده و میزان مصرف سوخت آنها به‌ویژه در محصولات داخلی بالاست. وی افزود: علاوه‌بر اینکه استاندارد تولید سوخت‌های کشور هم جای بحث بسیاری دارد. بنابراین با چنین شرایطی کار سختی در اجرای قانون هوای پاک پیش‌رو است.

او اظهار کرد: براساس سخنان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است ۹۰ هزار خودرو وارد کشور شود محصولاتی که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشد؛ اما آیا این تعداد، پاسخگوی چند میلیون خودروهای فرسوده کشور خواهد بود؟ این آمار چقدر در کاهش مصرف سوخت کشور تاثیر دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فلسفه آزادسازی واردات خودرو تنظیم بازار بوده و با موضوع کاهش آلودگی هوا پیگیری نشده اگرچه ممکن است در آیین‌نامه اشاره‌ای هم به موضوع کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها شده باشد.
مسئولیت اجتماعی بازرگانان

بشیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری لازم در حوزه کاهش آلایندگی خودرو چه از سوی شرکت‌های تولیدکننده و چه واردکنندگان دیده نمی‌شود، گفت: انتظار می‌رود خودروسازان با نوآوری، محصولات خود را ارتقا داده و واردکنندگان براساس مسئولیت اجتماعی عمل کنند. به‌عنوان مثال کاتالیست یکی از قطعات ضروری برای کاهش آلایندگی خودرو اعم از ماشین و موتورسیکلت بوده که بسیار گران است؛ به‌طوری که صاحب خودرو انگیزه‌ای برای تعویض آن ندارد.

این کارشناس حوزه صنعت افزود: خودروسازان و واردکنندگان درباره پیامد محصولات و از رده خارج کردن آنها مسئول هستند و باید با تولید و واردات خودرو طول عمر مفید آن را اعلام کرده و ترتیبی داده شود که خودرو نو جایگزین خودرو قدیمی شود. آیا این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین‌نامه واردات خودرو دیده شده است؟

بشیری با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش و ضرورت راه‌اندازی مراکز تخصصی خدمات پس از فروش اضافه کرد: همچنان کشور در حوزه واردات به‌دنبال محصولات آلاینده است در حالی که باید خودروهای باکیفیت بالا و برقی وارد شود.
موانع جایگزینی

این فعال صنعت خودرو با اشاره به بورسی شدن خودروهای وارداتی گفت: قیمت‌های بالا با توجه به قدرت خرید پایین مردم، انگیزه را از افراد برای تبدیل به احسن کردن محصولات فرسوده می‌گیرد. نرخ خودرو باید منطقی باشد تا در صورت قدرت خرید، جایگزینی انجام شود. همچنین در دوره‌ای یک سری خودروهای چینی جایگزین خودروهای فرسوده شدند که خود آلاینده‌تر از محصولات قدیمی بودند. بشیری اظهار کرد: اگر واردات خودرو منحصربه محصولات چینی شود، نمی‌توان انتظار زیادی در کاهش آلودگی هوا داشت. ضمن اینکه در بحث خودروهای سنگین هم اروپاییان خودروهای از رده خارج خود را به کشورهای توسعه‌نیافته صادر می‌کنند.
مدل‌های بنام وارد نمی‌شود

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چند شرکت واردکننده موفق به ثبت‌سفارش برای واردات خودرو شده‌اند به صمت گفت: براساس اخبار منتشر شده، قرار است واردات در مرحله نخست از سوی خودروسازان انجام شود اگرچه بعید است امسال واردات عملیاتی شود.

او افزود: در ۴ ماه پایانی سال چه تعداد خودرو می‌توان وارد کرد؟ به‌طور قطع عدد بزرگی نخواهد بود زیرا همچنان تامین ارز مورد نیاز و تخصیص آن از سوی بانک مرکزی با مشکلاتی همراه است؛ همچنین مشخص نیست آیا ثبت‌سفارش خودروها انجام شده یا خیر. وی ادامه داد: اگر امسال واردات خودرو محقق شود از برندهای مطرح جهان نبوده و براساس سخنان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروها از دو شرکت رنو و پژو نخواهد بود همچنین احتمالا خودروهای ژاپنی هم در این فهرست نیستند. دادفر درباره چرایی این امر عنوان کرد: ژاپن کشوری بسیار محافظه‌کار است و بازار هدف آن نخست امریکا و سپس اروپاست. در برنامه‌های این خودروساز صادرات محصولات به بازار آسیا در رده آخر قرار دارد.
شروط واردات و دردسرهای آن

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به انتقال تکنولوژی به عنوان یکی از شروط واردات خودرو، گفت: در این باره پرسش این است که آیا نماینده رسمی از هیچ یک از شرکت‌های خودروساز در کشور وجود دارد که به‌واسطه این نمایندگی انتقال دانش و تکنولوژی رخ دهد.

او تاکید کرد: شاید برای روشن شدن موضوع بهتر است شاخص‌های گزینش شرکت‌ها با نشر عمومی اطلاع‌رسانی شود. منتشر نشدن این شاخص‌ها منشا گلایه برخی از شرکت‌های واردکننده شده است.

دادفر با بیان اینکه درحال‌حاضر اگر شرکتی موفق به ثبت‌سفارش و واردات خودرو شده، تولیدکننده است، افزود: شرکت‌های واردکننده خودرو و اعضای این انجمن هیچ کدام موفق به ثبت‌سفارش خودرو نشده‌اند.

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که قرار است خودرو از آنها خریداری و وارد شود و نیز مدل‌ها باید اعلام شود. پیش‌بینی این است با توجه به دستورالعمل‌ها واردات به این زودی رخ ندهد.
هدف از واردات

این کارشناس حوزه صنعت خودرو درباره شائبه انحصار واردات خودرو در اختیار خودروسازان اظهار کرد: هدف تنظیم بازار، تعدیل قیمت‌هاست. با درنظر گرفتن این هدف باید پرسید آیا روند فعلی منجربه کاهش التهاب بازار خواهد شد؟ بعید است زیرا با کشف قیمت در بورس‌کالا و تدوین تعرفه براساس قیمت فروش نه‌تنها نرخ‌ها را کاهش نداده بلکه شاهد جهش قیمت خودروها خواهیم بود؛ به‌ویژه اینکه این خودروها محصولات سال و نو هستند.
سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان صنعت خودرو همچنان پرونده واردات خودرو با اماواگرها بسیاری همراه است. گویا نخستین محموله واردات قرار است از سوی شرکت‌های خودروساز باشد که این امر خود منجربه انحصار تولید و تجارت از سوی خودروسازان می‌شود. کارشناسان با اشاره به شروط واردات معتقدند در این قانون، یکی از شروط انتقال دانش فنی است که خود محل ابهام است. هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 پیش‌بینی تحقق 70 درصد مالیات در حوزه خودرو را دارند نباید انتظار ورادات خودرو ارزان‌قیمت داشت. باید بپذیریم توان خرید مردم نسبت‌به خرید محصولات کاهش یافته و قیمت خودروهای سال خارجی خود مشکلاتی را به‌وجود خواهند آورد. این درحالی است که اگر به این گزینه توجه نشود حتی تحقق کسب درآمد از محل مالیات واردات خوردو را نیز نخواهند داشت. گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که در واقع از پیامدهای آن بی‌خبر هستیم.

دیجیاتو نوشت: تسلا برای تعمیر محصولات خود، مراکز خدمات پس از فروش اختصاصی دارد. علاوه‌بر این، در صورت نیاز می‌توان از تکنسین‌های سیار تسلا برای اعزام به محل درخواست کمک کرد. اما نکته جالب اینکه اخیراً شرکت جنرال موتورز هم از آمادگی خود برای تعمیر محصولات تسلا خبر داده است؛ چرا که تسلا خود تعمیر خودروهای تصادفی را بر عهده نمی‌گیرد و این موارد را به سایر تعمیرگاه‌ها ارجاع می‌دهد.

جنرال موتورز با توجه به گستردگی شبکه نمایندگی خود، تصمیم به ارائه خدمات برای تسلا گرفته است!

شاید بدانید تعداد مراکز خدمات پس از فروش تسلا، کماکان به اندازه کافی نیست. به همین خاطر در برخی نقاط مشتریان باید زمان زیادی را برای رفع عیوب خودروی خود منتظر بمانند. به‌ویژه اگر عیوب موجود ناشی از تصادف و آسیب‌دیدگی شدید بدنه باشد. به عبارت دقیق‌تر، تسلا تعمیر خودروهای تصادفی را به تعمیرگاه‌های مورد تأیید محول می‌کند. از این رو تعداد قابل توجهی از مشتریان تسلا قید مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش رسمی را می‌زنند. آنها برای صرفه‌جویی در وقت ترجیح می‌دهند در نزدیک‌ترین تعمیرگاه ثالث ایرادات خودروی خود را رفع کنند.

برد برد برای مشتریان تسلا و نمایندگی‌های جنرال موتورز

چنین شرایطی جنرال موتورز را به فکر سرویس‌دهی به محصولات تسلا انداخته است! با تصمیم این کمپانی بزرگ، از این به بعد دارندگان خودروهای تسلا می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌ها از خدمات پس از فروش بهره‌مند شوند. خودروساز آمریکایی اعتقاد دارد این کار نه تنها به نفع مشتریان تسلاست، بلکه نمایندگی‌ها را برای تعمیر خودروهای برقی در آینده الکتریکی آماده‌تر می‌کند. به عبارت دیگر جنرال موتورز قصد دارد تا با اینکار علاوه بر کسب تجربه، نقطه ضعف بزرگ برند تسلا (کمبود مراکز خدماتی) را نیز پوشش دهد، کاری که کمتر خودروسازی حاضر است برای یک برند رقیب انجام دهد!

تجارت عجیب دو خودروساز رقیب!

نکته جالب اینکه مارک ریوس، رئیس هیئت مدیره جنرال موتورز، سرویس‌دهی به محصولات تسلا را یک تجارت آینده‌دار توصیف می‌کند! شاید برخی بگویند هر خودروسازی می‌تواند نسبت به تعمیر خودروهای تسلا اقدام کند. اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد جنرال موتورز مدتی است که این کار را بی‌سروصدا انجام می‌دهد! این شرکت تاکنون حدود 11 هزار دستگاه از خودروهای سواری و شاسی‌بلند تسلا را تعمیر کرده است!

حساب ویژه روی مشتریان مشترک

بد نیست بدانید در ایالات متحده بیشتر شهروندان در شعاع 15 مایلی به یکی از نمایندگی‌های جنرال موتورز دسترسی دارند. به همین خاطر احتمال مراجعه مالکان محصولات تسلا به این نمایندگی‌ها بالاست. ضمن اینکه شمار زیادی از طرفداران جنرال موتورز، دارای مدلی از تسلا هستند و تصمیم جدید این شرکت به احتمال بالا از سوی آنها مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

اگر بخواهیم بیشتر وارد جزئیات شویم، باید بگوییم در دیترویت خیلی از مالکان شورولت ولت و بولت، دارای یک دستگاه تسلا مدل 3 یا مدل Y نیز هستند. هر چند درباره تعداد این افراد آمار دقیقی در دست نیست، ولی قطعا جنرال موتورز و تسلا پایگاهی مشترک در بین مشتریان دارند. از سوی دیگر حتما تعدادی از این مشتریان در نزدیکی نمایندگی‌های جنرال موتورز زندگی می‌کنند و در صورت بروز مشکل، احتمال اینکه خودروی خود را به یکی از این نمایندگی‌ها ببرند، بالا خواهد بود.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان 0 255,000,000
سمند LX 160,682,000 334,000,000
سمند EF7 158,256,000 367,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 169,298,000 470,000,000
سمند سورن ELX 0 312,000,000
سمند سورن ELX توربو 0 0
دنا (تیپ 1) 206,216,000 422,000,000
دنا پلاس ساده 228,322,000 478,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده 360,731,000 535,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 398,364,000 580,000,000
پژو GLX 405 0 300,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 0 320,000,000
پژو SLX 405 0 350,000,000
پژو پارس 0 338,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 176,683,000 445,000,000
پژو پارس LX 0 0
پژو پارس اتوماتیک 0 0
پژو 207 دنده‌ ای 215,996,000 444,000,000
پژو 207 اتوماتیک پاناروما 0 635,000,000
پژو 207 اتوماتیک 0 610,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 0
پژو 207 پانوراما 236,512,000 455,000,000
پژو 206 تیپ 2 150,343,000 326,000,000
پژو 206 تیپ 5 0 0
پژو 206 صندوقدار 0 0
پژو 301 0 0
پژو 2008 0 1,480,000,000
پژو 508 0 2,200,000,000
رانا LX 0 298,000,000
دانگ فنگ H30 0 505,000,000
دانگ فنگ S30 0 0
رنو تندر پیکاپ 0 0
رنو تندر E2 0 525,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای 0 550,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 690,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 0 910,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 0 1,000,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 0 970,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 1,109,265,000 1,190,000,000
رنو کپچر 0 1,250,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 1,790,000,000
سورن پلاس 261,389,000 358,000,000
رانا پلاس 215,033,000 340,000,000
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) 843,000,000 1,090,000,000
تارا دنده ای 293,990,000 475,000,000
تارا اتوماتیک 415,954,000 630,000,000
رانا پلاس پانوراما 228,545,000 382,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک 794,167,000 970,000,000
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 181,529,000 350,000,000
پژو 207 اتوماتیک MC 318,775,000 515,000,000

در پایان معاملات امروز، نمادهای کوچک بورس توانستند شاخص‌های عملکردی بورس را سبزپوش کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در حالی وارد معاملات امروز شد که بسیاری از اهالی بازار سرمایه قرمزپوشی این بازار را پیش‌بینی می‌کردند‌، اما با آغاز معاملات، مشخص شد، حمایت از بازار سرمایه همچنان وجود دارد و همین مساله سبب ورود پول حقیقی به بورس شد.

با عقبگرد قیمت‌های جهانی از جمله مس، روی و آلومینیوم از سقف‌های قیمت به سمت پائین، بورس تهران نیز به این کاهش قیمت‌ها واکنش نشان داد و منفی شد، همچنین نفت هم به کف قیمتی چند ماه گذشته خود یعنی حوالی 81 دلار رسید. همه این خبرها سبب شد تا روند مثبت معاملات در هفته های گذشته جای خود را به ریزش 20 هزار واحدی روز شنبه بدهد.

اما نامه نگاری‌ها برای افزایش قیمت سیمان و البته ورود خودروهای پرتقاضا به بورس کالا، سبب شد تا سیمانی‌ها و خودرویی‌ها حالت صعودی به خود بگیرند و همین مساله نیز موجب رشد بورس در پایان معاملات امروز شد.

* پیشی گرفتن شاخص کل هموزن از شاخص کل بازار سرمایه

در این‌باره راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در جریان معاملات دیروز و امروز خودرویی‌ها به عنوان پیشرو سنتی بازار سرمایه و سیمانی ها نیز به واسطه خبری که در مورد نامه انجمن کارفرمایان سیمان به بورس کالا در رسانه ‌ها منتشر شده بود، توانستند بازار سرمایه را رشد دهند.

وی ادامه داد: بازگشت شاخص کل به کانال 1.4 میلیون واحدی می‌تواند مهمترین خبر برای این هفته بورس باشد. در صورتی که بتواند شاخص کل در هفته جاری از سطح یک میلیون و 425 هزار واحد عبور کند، می‌توان روند صعودی را برای بازار سهام در هفته‌های آینده انتظار کشید.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: شاخص کل هموزن نیز پس از عبور از مقاومت در سطح 400 هزار واحدی در حال پیشروی به سمت اهداف بالاتر است. در معاملات امروز نیز شاخص کل هم‌وزن در بازدهی از شاخص کل پیشی گرفت که نشان می‌دهد، سهامداران باز هم به سمت سهم‌های کوچک متمایل شده‌اند.

* رشد یکپارچه شاخص‌های عملکردی بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 555 واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و 404 هزار و 641 واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت 83 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با رشد 4 هزار و 896 واحدی در سطح 402 هزار و 855 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص مثبت 1.23 درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 124 واحد بالا آمد و در سطح 18 هزار و 470 واحد قرار گرفت.

* افزایش ارزش کل معاملات بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد 39 درصدی به رقم 19 هزار و 817 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 12 هزار و 171 میلیارد تومان بود که 61 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 1 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 535 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه 18 درصد بوده است.

* ورود پول حقیقی به بورس

در مجموع معاملات یکشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از 8 روز متوالی مثبت شد و 75 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به سهام خودرو (شرکت ایران خودرو)، خساپا (شرکت سایپا) و خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) اختصاص داشت و نمادهای بپاس (بانک پاسارگاد)، شپنا (پالایش نفت اصفهان) و فملی (ملی صنایع مس ایران) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

* رشد ارزش صف‌های خرید بازار سهام

در پایان معاملات امروز، 71 درصد نمادها با رشد قیمت و 29 درصد قیمت ها با کاهش روبرو شدند. در معاملات یکشنبه 79 نماد صف خرید داشتند و 33 نماد با صف فروش مواجه بودند.

مجموع ارزش صف‌های خرید با افزایش 112 درصدی به 212 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 26 درصد اکاهش یافت و 242 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای خودرو (شرکت ایران خودرو)، خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) و حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) بیشترین صف خرید را داشتند.

در پایان معاملات نمادهای وسالت (بانک رسالت)، تپسی (پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس) و انرژی (نهادهای مالی بورس انرژی) بیشترین صف فروش را داشتند.

وزارت صمت می گوید که دیگر اجازه نخواهد داد خودروهای فرانسوی نو در خیابان های ایران تردد کنند.

وزارت صمت می گوید که دیگر اجازه نخواهد داد خودروهای فرانسوی نو در خیابان های ایران تردد کنند؛ حتی اجازه نخواهد داد که آنها وارد گمرکات شوند و در پله ای بالاتر، حتی برای ثبت سفارش آنها هم مجوزی صادر نخواهد کرد. حالا دیگر رفیق کهنه کار خودروسازان ایرانی پشت صف ممنوعیت های ثبت سفارش می ماند تا بلکه مواضع خصمانه خود را در مورد ایران اندکی تعدیل کرده و در عین حال، رسم شراکت بیاموزد.

واردات خودروهای فرانسوی برای اولین بار به ایران ممنوع شد. خبری که اگرچه ممکن است کمی شوک را به جاده مخصوص وارد کند؛ اما به هر حال نشان از پایان امپراطوری خودروسازان فرانسوی در بازار خودروهای ایران دارد. هر چند باید دید که دولت چقدر در فاز عملیاتی، همکاری با خودروسازان فرانسوی را محدود یا ممنوع می کند و تا چه اندازه، نگاه به واردات خودروها از کشور فرانسه به ایران تغییر خواهد کرد.

آخرین رفت و برگشت خودروسازان فرانسوی به بازار ایران

همین چند وقت پیش بود که وزارت صمت، فهرست خودروهای وارداتی مجاز به ایران را اعلام کرد که اتفاقا در میان آن، نام خودروهای فرانسوی هم به چشم می خورد که باید دید بعد از تصمیم این وزارتخانه برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، تکلیف ثبت سفارش های صورت گرفته در این مسیر چه خواهد شد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرده که قرار است از واردات خودروهای فرانسوی به دلیل موضع گیری های اخیر این کشور در موضوعات سیاسی مرتبط با ایران، جلوگیری شود. موضوعی که البته اما و اگرهای بسیاری را به دنبال دارد و با توجه به سهم بالای فرانسوی ها در صنعت خودروی ایران، ممکن است به یکسری کنش های متقابل هم منجر شود.

آخرین باری که رسما خودروسازان فرانسوی وارد ایران شده بودند دوران امضای برجام در دولت حسن روحانی بود که مجدد علیرغم همه انتقاداتی که آن روزها به قراردادهای سربسته ایران با خودروسازان فرانسوی آن هم به بهانه محرمانگی قراردادها وارد می شد، باز هم پای این خودروسازان به ایران باز شد و بعد از گذشت چند ماهی که آن هم باز مشخص نشد با چه میزان سرمایه ای به بازار ایران وارد شدند، به طور قابل پیش بینی باز هم بازار ایران را به یکباره ترک کردند و همان سناریوهایی که آن روزها مدیران وقت شرکتهای خودروساز در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی رسانه ها، منتقد بدبینی نسبت به آن بودند، تکرار شد.

خرداد ۹۷ بود که به یکباره شرکت پژو سیتروئن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که فعالیت های خود را در ایران متوقف خواهد کرد. در بیانیه رسمی این شرکت فرانسوی آمده بود که این گروه خودروساز در راستای پایبندی به قوانین آمریکا، روند تعلیق فعالیت های سرمایه گذاری مشترک خود را آغاز کرده و تا شش اوت به پایان می رساند؛ هر چند آنها در بیانیه خود به این نکته هم اشاره کرده بودند که در حال رایزنی با مقامات آمریکایی برای معافیت از تحریم هستند؛ اما زمان نشان داد که چنین موضوعی در دستور کار نبوده و هیچگاه نه درخواستی به صورت محکم از سوی فرانسوی ها به امریکا داده شده و نه تعلیقی در کار بود.

در واقع، پژو که از سال ۹۵ دور جدید فعالیت خود را با همکاری با ایران خودرو و با تولید خودروی پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین محصول آغاز کرده بود، از این قرارداد کناره گیری کرد و در عین حال، سیتروئن نیز که همکاری خود را با سایپا آغاز کرده بود، قرار بود سیتروئن C3 را در ایران تولید کند که آن هم با این بیانیه فعالیت های خود را رسما متوقف کرد؛ موضوعی که از ابتدا هم قابل پیش بینی بود؛ اما هاشم یکه زارع، مدیرعامل بازداشتی ایران خودرو، هیچگاه حاضر نبود واقعیت آن را در زمان امضای قراردادهای مرتبط با مقامات پژو بپذیرد.

آن روزها یکه زارع که برخی او را پدرخوانده خودروسازان فرانسوی در ایران می دانستند، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در حوزه های مختلف از جمله تضمین قراردادها منعقد شده با پژو و مواردی همچون رویالیتی و خاطرات تلخ ترک پژو در دوران تحریم های سرسختانه آمریکا علیه اقتصاد ایران در دولت دهم، با دلخوری از دیدگاههای بدبینانه برخی خبرنگاران منعقد به این قرارداد برجامی، پاسخ می داد که تضامین لازم را از شریک فرانسوی اش گرفته است؛ موضوعی که بعدها مشخص شد که او چقدر در این حوزه مصمم بوده و چه تضامینی گرفته است که نتیجه آن، خروج دوباره فرانسوی ها با یک بیانیه از ایران بوده است.

پایان خنده فرانسوی های متعصب به تحریم های آمریکایی

حالا ایران قرار است ورود خودروهای فرانسوی را به بازار ایران ممنوع کند و در واقع، فرانسوی‌ها یکی از بازارهای پرطرفدار برخی محصولات خود در کشوری که پتانسیل بالایی برای فروش خودروهای خارجی دارد، را از دست بدهند.

مهرماه ۱۳۹۵ بود که کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژو سیتروئن در سفری به ایران صراحتا اعلام کرد که انتقال‌های بزرگی برای تامین مالی پروژه ایکاپ در ایران انجام داده و پرداخت غرامت قرارداد قبلی نیز جزو آن بوده است؛ موضوعی که همچنان اما و اگرهای بسیاری در مورد آن وجود دارد و شفاف سازی لازم بعد از گذشت سالها در مورد آن از سوی ایران خودرو انجام نشده است.

آن‌طور که در همان زمان هم اعلام شده بود، شرکت پژو باید حدود ۴۲۷ میلیون یورو غرامت به دلیل ترک یکطرفه همکاری به ایران خودرو پرداخت می کرد؛ اما بعدها در برخی اخبار غیررسمی مطرح شد که این غرامت صرف آموزش نیروی انسانی ایرانی از سوی پژو و مواردی از این دست شده و رد و بدل مالی در کار نیست؛ هر چند یکه‌زارع، مدیرعامل وقت ایران خودرو اعلام کرده بود که قرارداد جدید مانند قراردادهای گذشته نیست که پژو یک‌باره بازار ایران را ترک کند و فقط ما متضرر شویم؛ در حالیکه درست چند سال بعد همین اتفاق افتاد و کسی هم از او بابت قراردادی که پایش را امضا کرده بود، بازخواست نکرد.

علاقه مدیران ایران خودرو و سایپا به فرانسوی‌ها از کجا آب می خورد؟

کارنامه عملکردی دهه های گذشته خودروسازان ایرانی نشان از تمایل بسیار بالای این صنعت به خودروهای فرانسوی دارد؛ موضوعی که می توان به خوبی در پلتفرم های طراحی شده سالهای گذشته خودروهای ایرانی آن را به خوبی مشاهده کرد.
بیشتر بخوانید راهکار تعمیر بخاری خودرو

این علاقه در شرایطی بعد از بدعهدی های خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد ایران کم نشد که بعد از امضای توافق برجام، باز هم پای آنها بدون در نظر گرفتن همین بدقولی ها به صنعت خودروی ایران باز شد و پس از آن نیز، نه تنها بعد از خروج دوباره آنها به بهانه خروج آمریکا از برجام، خبری از سرمایه‌گذاری آنها نشد؛ بلکه ایران هم غرامتی از بدقولی پژو دریافت نکرد؛ اما در نهایت، عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد.

سابقه حضور رنو در صنعت خودروی ایران به پیش از انقلاب بازمی‌گردد، به دورانی که فرانسوی‌ها با ژیان به ایران آمدند و این خودروی کوچک و خاطره انگیز، مقدمه ساز حضور سایر خودروسازان فرانسوی در ایران شد. آن روزها رنو در سال ۵۵ با محصولی به نام رنو۵ قدم به ایران گذاشت و از سال ۵۶، مونتاژ آن در دو مدل سه درب و ۵ درب آغاز شد؛ هرچند فعالیت رنو پیش از انقلاب بیشتر در راستای محک زدن بازار ایران صورت گرفت و بنابراین این شرکت چندان به دنبال همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی نبود، اما پس از انقلاب رنو تمایل خود برای آغاز همکاری‌های مشترک را اعلام کرد؛ به نحوی که این شرکت فرانسوی قصد داشت محصول جدیدی را در ایران مونتاژ کند، اما بنا به دلایلی موفق نشد و همکاری رنو و خودروسازی ایران تا مدت‌ها به تولید رنو ۵ منحصر شد.

در سال ۷۷ سایپا خط تولید رنو را به پارس خودرو فروخت و این خودروساز با اعمال کمترین تغییرات، سپند را در سال ۷۸ عرضه کرد که البته نمونه فیس‌لیفت شده سپند با طرح سپرها، جلوپنجره، چراغ‌های عقب، آینه بغل‌ها، غربیلک فرمان و تودوزی متفاوت با نام سپند۲ عرضه شد؛ اما به‌دلیل ظاهر نه چندان زیبای این خودرو در میان ایرانیان جایگاهی را به دست نیاورد.

در سال ۸۳ مدیرعامل وقت پارس خودرو تصمیم گرفت که تغییر و تحولاتی را در تولید سپند به وجود بیاورد که بر این اساس این شرکت خودروی پی‌کی را به بازار خودروی ایران عرضه کرد که دارای موتور پراید و بدنه آن مربوط به رنو (سپند) بود؛ ضمن اینکه بیشتر اسکلت و قطعات به‌کار رفته در این خودرو مانند شاسی، موتور، گیربکس، چرخ‌ها و رادیاتور مربوط به پراید بود و تولید آن هم، تا ابتدای سال ۸۶ ادامه یافت و دلیل توقف تولید این خودرو غیر استاندارد بودن آن عنوان شد.

هرچند پی کی تیراژ چندانی نداشت و خودروی به روزی محسوب نمی‌شد، اما به هر حال مقدمات همکاری با رنو را فراهم آورده بود و حتی پارس خودرو قصد داشت روی پلت‌فرم آن اصلاحاتی را انجام دهد و محصولی جدید بسازد. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد و رنو و خودروسازی ایران تا اوایل دهه هشتاد که پای پلت‌فرم مشترک ایکس ۹۰ به میان آمد، منتظر آغاز مشارکتی برد-برد و ریشه‌ای ماندند.

قرارداد تولید براساس پلت‌فرم مشترک ایکس ۹۰ بین رنو و ایران خودرو، سایپا و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا و شرکت رنو-پارس تاسیس شد. اگرچه قرارداد پلت‌فرم مشترک ایکس ۹۰ حواشی زیادی داشت و این حاشیه‌ها اجازه نداد پروژه سر وقت آغاز شود اما به اعتقاد کارشناسان، تولید ال‌۹۰ در ایران، نقش زیادی در انتقال دانش فنی روز به قطعه‌سازان ایرانی ایفا کرد و صنعت خودروی کشور از مزایای آن منتفع شد. نتیجه قرارداد پلت‌فرم مشترک ایکس ۹۰ تولید خودرویی به نام‌ تندر-۹۰ بود، محصولی که در زمره خودروهای باکیفیت تولید داخل به شمار می‌رود.

بر این اساس رنو در حالی بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی به دنبال امضای قرارداد جدید به‌ منظور تولید در ایران بود که این برند در حوزه‌های مختلف فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرد. بعد از لغو تحریم‌ها نیز تولید خودروی ساندرو که جزو تعهدات این شرکت بود، آغاز شد و پس از آن، ساندرو استپ‌وی که نسخه جدید ساندرو بود، به ‌منظور تولید در پارس خودرو رونمایی شد.

این شرکت البته بعد از امضای برجام نیز، خودروی کپچر را به ‌منظور تولید در ایران‌خودرو در نظر گرفت که البته از سوی یکی از شرکتهای خصوصی هم واردات همزمان آن آغاز شده بود که البته در کنار آن رنو سیمبل، تالیسمان، سفران، فلوئنس، کولیوس، داستر و اسکالا نیز وارد شدند که هر یک مشتریان خاص خود را جذب کردند.

البته در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس در سال ۹۵ هم، قراردادی میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و شرکت رنو به امضا رسید تا در قالب شرکت جوینت ونچر به تولید دو محصول سیمبل و داستر پرداخته شود؛ موضوعی که البته سرنوشت نامعلومی را برای تولید این خودروها بعد از خروج فرانسوی ها از ایران رقم زد؛ هر چند نباید از خودروی کوچک و ارزان‌قیمت کوئید هم غافل شد که پرونده آن بی سرانجام ماند.

همه اینها اما در شرایطی است که امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را به دست واردکنندگان خودرو ریخته و گفته است که شرکت‌های فرانسوی طرح‌های مشترک را در ایران نیمه کاره رها و کشور را ترک کردند و دو خودروساز بزرگ کشورمان (ایران خودرو و سایپا) در نتیجه عمل خودروسازان فرانسوی، ضرر هنگفت کردند از این رو تا زمان جبران این زیان، واردات خودرو‌های فرانسوی به کشور ممنوع است.

وی به این نکته هم اشاره کرده که وزارت صمت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به دلیل رفتارشان تحریم کرده و دیگر اجازه نمی‌دهد آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. آنگونه که قالیباف می گوید، به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، وزارت صمت دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهد و در این چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودرو‌های فرانسوی صادر نکرده؛ پس تمرکزمان برای واردات، صرفاً بر روی خودرو‌های ژاپنی، کره ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.

منبع خبر : اقتصاد آنلاین