شرایط فروش محصولات ایران خودرو در قالب مشارکت در تولید
نوشتهها
اما با فرض اینکه قیمتگذاری خودرو به دست دولت بیفتد، پرسش دیگری پیش میآید و آن این است که شیوه دولت برای تعیین قیمت خودرو چه خواهد بود. کدام نهاد دولتی قرار است قیمتگذاری خودرو را به دست بگیرد؟
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، اگر ملاک را تجربه قبلی حذف شورای رقابت در نظر بگیریم، به احتمال فراوان افسار قیمتگذاری خودرو بار دیگر به دست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خواهد افتاد. در سال ۹۷ و پس از آنکه شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف شد، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفتند.
بر این اساس، سازمان حمایت قیمتها را تعیین و ستاد تنظیم بازار هم نسبت به ابلاغ آنها اقدام میکرد. با توجه به سیاست دولت قبل، به نظر میرسد خودروسازان از تعویض قاضی قیمت راضی بودند، زیرا چانهزنی با سازمان حمایت راحتتر از کشمکش با شورای رقابت بود. این در حالی است که با توجه به سیاستهای دولت سیزدهم در حوزه قیمت، شاید اینبار سازمان حمایت (اگر افسار قیمت را به دست بگیرد) مانند گذشته با خودروسازان کنار نیاید.
در کل البته به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو در کارخانه با توجه به رشد هزینههای تولید و زیان هنگفت خودروسازان، اجتنابناپذیر است و تنها شاید شیوه اجرای آن با شورای رقابت فرق کند.
با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران خودرو به دلیل مواجه با ممنوعیت واردات ، با وجود صدور مصوبهها و اقدامهایی که برای تعیین تکلیف آنها صورت گرفت، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، ماجرای خودروهای دپو شده به دولت گذشته باز میگردد، زمانی که بیش از ۱۲ هزار خودرو به گمرک و بنادر رسیده بود اما در سال ۱۳۹۷ به دلایلی از جمله وضعیت ارز ، واردات خودرو ممنوع اعلام شد و صاحبان کالا که بخش عمدهای از آنها خودروها را با دریافت ثبت سفارش و مجوزهای قانونی وارد کرده بودند امکان تعیین تکلیف و ترخیص نداشتند.
بر این اساس، رایزنیهای بسیاری از سوی صاحبان کالا و دستگاههای مربوطه جهت تعیین وضعیت این خودروها صورت گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ هیات وزیران طی بخشنامهای شرایط تعیین تکلیف خودروها را اعلام کرد که با توجه به محدود بودن زمان بار دیگر این مهلت تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمدید شد.
با توجه به اینکه همچنان تعداد زیادی خودرو در گمرک باقی مانده بود، در بهمنماه سال ۱۳۹۸ مجددا مصوبه تمدید و این روند در خردادماه سال ۱۳۹۹ تا ۲۶ شهریورماه تکرار شد. اما بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده در گمرک اتخاذ نشد و تاکنون دولت تصمیمی در رابطه با آن نگرفته است.
جزئیات مکاتبه گمرک با وزارت اقتصاد
این در حالی است که طبق تازهترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد در مورد خودروهای موجود در گمرک ارائه کرده نشان میدهد که اعداد و ارقام همچنان تغییری نداشته است؛ به طوری که مجموع خودروهای وارداتی ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که طی مصوبات صورت گرفته ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه ترخیص نشده است.
طبق این گزارش، با مصوبه دی ماه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس ترخیص شده است.
همچنین براساس مصوبه بهمنماه سال ۱۳۹۸، ۲۸۵۹ خودرو ترخیص شده بود که وضعیت آن حاکی از آن است که از این میزان ۱۰۰۰ دستگاه برای شرکت کرمان موتور، ۱۷۰ دستگاه اظهار و ترخیص، ۱۴۵ دستگاه خودروهای اروندی، چهار دستگاه سهمیه جانبازان، ۱۲۰۰ دستگاه با دستور مرجع قضایی و ۳۴۰ دستگاه مربوط به سایر اشخاص و اظهارات قبلی بوده است.
اما از خودروهای باقیمانده میتوان به ۵۱ دستگاه خودروی زیر ۲۵۰۰ سی سی که اظهار شده اما تا پایان مصوبه بهمنماه سال ۱۳۹۸ پروانه نشده است اشاره کرد. همچنین ۸۲ دستگاه در گمرک خرمشهر که ۷۳ مورد سفارش آمریکا و ۹ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی است.
۱۰۰ خودرو نیز بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرک وجود دارد و ۱۰۸۹ خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است که البته در مورد برخی متهمان دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است.
در رابطه با ۹۲۷ دستگاه نیز که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند مشکل ثبت سفارش وجود دارد و این خودروها فاقد ثبت سفارش هستند.
معاون فنی گمرک در این مکاتبه به وزارت اقتصاد اعلام کرده که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، از سویی دیگر به جریان خودروهای فاقد ثبت سفارش اشاره و اعلام کرده است که با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند صادر نشده است.
براین اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.
پیشنهادات قبلی به جایی نرسید
جریان خودروهای دپو شده در حالی از دولت گذشته به این دولت منتقل میشود که اما و اگرهای بسیاری در موزد تعیین وضعیت آنها وجود داشت و سالها این خودروها در وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشتند، البته در پایان دولت دوازدهم پیشنهاداتی مبنی بر تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت ؛ به طوری که در مقطعی سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه را به مناطق آزاد مطرح کرد اما در جریان بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت اینگونه پیشنهاد شد که تمامی خودروها تعیین تکلیف شوند؛ به طوری که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی به شرط فروش در داخل کشور واگذار شوند ،همچنین خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی با توجه به عدم امکان ورود به داخل کشور به مناطق آزاد وارد و تردد کنند و در رابطه با خودروهای آمریکایی نیز که نمایندگی ندارند امحای فنی مطرح بود.
با این وجود دولت به پایان رسید و هیچ تصمیم درباره وضعیت خودروها اتخاذ نشد و اکنون با گذشت چند ماه از ورود دولت جدید نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از ایکوپرس، مدیر پروژه تولید وانت آریسان ۲ در ایران خودرو خراسان، از آغاز مرحله تولید آزمایشی ۳۰ دستگاه از این محصول از هفته اول آبان ماه خبر داد.
محمود شهابی مقدم گفت: «جیگ ها، فیکسچرها و گانها، انجام تست مخرب و غیر مخرب، اندازهگیری دقیق سه بعدی و تطبیق ابعاد بدنه خودرو با نقشه اصلی در سالن بدنهسازی، آزمون رنگپذیری خودرو و تنظیم رباتهای پاشش برای رنگآمیزی بدنه آریسان در سالن رنگ و در نهایت مونتاژپذیری قطعات و تولید نهایی خودرو در سالن مونتاژ از مهمترین اقدامات مرحله تولید آزمایشی در سالنهای تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان است.»
وی اظهار کرد: «در تمام مراحل فرآیند تولید آزمایشی، علاوه بر رفع ایرادات احتمالی و تنظیم پارامترهای تجهیزات خطوط تولید، مسایل ارگونومی اپراتورها که از اهمیت بسزایی برخوردار است مورد توجه قرار می گیرد و در صورت نیاز نسبت به اصلاح فرآیندهای تولید اقدام لازم صورت میپذیرد.»
مدیر واحد مهندسی شرکت ایران خودرو خراسان افزود: «آخرین خودروهای تولیدی در این مرحله برای انجام آزمونهای کیفی به مراجع ذیربط تحویل و پس از اخذ مجوزهای لازم، تولید انبوه آریسان۲ آغاز میشود.»
این روزها طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در حالی که موضوع واردات خودروهای جدید به بحث داغ روز تبدیل شده، برخی اجرای آن را دور از دسترس میپندارند، اما موافقان، انجام آن را موجب کاهش شدید قیمت خودروی خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی میدانند.
به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود.
اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونهای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهیهای استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. بهطور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر میگرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیقتر و شفافتر شود.
رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که «سیدرضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر کرده و قیمت ارز افزایش پیدا میکند.
وی گفت: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی میتواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان امسال زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد میکند که برای کل جامعه مضر است.
این در حالی است که موافقان واردات معتقدند: اجرایی شدن این طرح میتواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی شود که محاسبات حاکی است خودروهای خارجی را با قیمت های کذایی به مشتریان میفروشند.
به گفته آنان، حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز میتوان انتظار داشت با آزادسازی واردات، قیمتهای فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
لزوم جلوگیری از ضربهپذیری تولید داخل
در این پیوند، «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ممنوعیت واردات خودرو که در سه سال گذشته شاهد آن بودهایم، یک تصمیم مقطعی و ناشی از نبود ارز کافی در کشور بود.
به گفته این مقام صنفی، روح قوانین و مقررات حاکم بر واردات باید بر جلوگیری از ضربهپذیری تولید داخل باشد و اجازه دادن واردات خودرو نیز باید در همین راستا دیده شود.
وی به ارائه بسته جامع ساماندهی واردات خودرو از سوی این انجمن به دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: گزینههایی همچون واردات خودرو در قبال صادرات خودرو یا قطعات، فقط بخشی از این بسته جامع است و سایر بخشهای این بسته مسکوت مانده است.
محبینژاد خاطرنشانکرد: معتقدیم اگر همه موارد بسته جامع ساماندهی واردات با هم تصویب نشود، این طرح ابتر میماند؛ بهطور مثال در طرح فعلی و واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه، مشخص نیست تعرفه واردات قرار است چگونه تعیین شود؟
وی با فاجعهبار خواندن بخش دوم این طرح که واردات خودرو با ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز را اجازه داده، گفت: در سالهای گذشته با وجود اینکه بارها و بارها تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجزا، قطعات و ماشینآلات مورد نیاز خود درخواست استفاده از ارز متقاضی را داشتند، اما هیچوقت این اجازه داده نشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور اضافهکرد: این در حالی است که این درخواست بنا به شرایط تحریمها و با توجه به اینکه امکان نقل و انتقال پول از طریق نظام بانکی، سیستم سوئیفت و روال عادی نبود، داده شده بود و هیچ بار اضافهای از نظر ارزی برای کشور نداشت.
وی خواستار ممنوعیت واردات از کشورها و شرکتهایی شد که صنعت خودرو ما را تحریم کردند و افزود: در سالهای اخیر شاهد بودیم در مقاطع مختلف و به بهانههای متفاوت برخی شرکتها و کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، قطعات و خودرو ساخته شده به تبعیت از تحریمهای قدرتهای استکباری، صنعت خودروی ما را در کل زنجیره تأمین تا تولید و توزیع خودرو تحریم و از تامین حداقل مایحتاج قطعهسازان و خودروسازان جلوگیری کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور ادامهداد: تجربه تلخ سال ۹۲ که منجر به انبوه واردات خودرو ساخته شده و قطعات بازار یدک از کشورهایی مثل کره جنوبی که حتی از تامین ورق فولادی یا محصولات پتروشیمی برای صنعت خودرو ما خودداری میکردند، نباید تکرار شود.
این مقام صنفی بیانداشت: نسبت به نرخ تورم، نرخ ارز و تفاوت آن با نرخ واقعی و نرخ بهرههای بانکی داخلی و تفاوت آن با نرخ های بینالمللی، کف تعرفه واردات باید به گونهای تعیین شود که از ضربهپذیری تولید داخل در رقابت با واردات جلوگیری کند.
وی در همین راستا، جلوگیری از فرار تعرفهای و قاچاق قطعات خودرو و نظارت کیفی بر قطعات وارداتی شناسنامهدار توسط نمایندگیهای شرکتهای خارجی را خواستار شد.
محبینژاد ابراز امیدواریکرد: مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی، اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین استفاده از فناوریهای جدید، فضای مناسبی را برای بهبود کسب و کار و مشارکت با خودروسازان و قطعهسازان مطرح بینالمللی ایجاد کرده و باید به سمتی پیش برویم که منجر به تولید مشترک خودرو و حتی تولید خودرو با برند خارجی در داخل کشور شود.
وی ادامهداد: این همکاریها باید به گونهای باشد که سازندگان خارجی موظف به تولید درصد عمدهای از قطعات در داخل کشور باشند تا هم از پتانسیل عظیم قطعهسازی کشور استفاده بهینه شده و هم مسیر بهروز شدن این صنعت با آخرین تکنولوژیهای جدید در تولید خودرو هموار شود.
این مقام صنفی خاطرنشانکرد: با چنین رویکردی در کنار بهرهمندی مردم از تولیدات بهروز جهان، راه صادرات نیز باز خواهد شد و به جامعه جهانی تولیدکنندگان خودرو خواهیم پیوست.
خروج صادرات قطعه از مزیت رقابتی
همچنین، «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو به ایرنا گفت: ما بهطور کلی هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم و برای صنعت قطعهسازی کشور نیز مثبت ارزیابی میشود، اما در شرایط فعلی که با تراز ارزی منفی در کشور مواجهیم و این تراز منفی در بخش صنعت خودرو و قطعه بسیار بیشتر است، واردات را به صلاح نمیبینیم.
وی یادآورشد: در شرایط کنونی که خودروسازان خودروهای جدیدی را به سبد محصولات خود افزودهاند و این خودروها از قطعات هایتک (High Tech – با فناوری بالا) و جدید بیشتری بهره میبرند، نیاز به ارزبری در صنعت خودروسازی بالاتر نیز رفته است.
بیگلو گفت: امروز صادرات قطعه از «مزیت رقابتی» خود خارج شده است، زیرا در سالهای گذشته نتوانستیم مواد اولیه مورد نیاز آن را بهدرستی قیمتگذاری کنیم و مواد اولیه گرانتر از قیمتهای جهانی به دست قطعهسازان میرسد، این در حالی است که بهطور نمونه چینیها ۴۰ درصد یارانه روی مواد اولیه داخلیشان پرداخت میکنند.
۷۵۰ میلیون دلار، آخرین گردش مالی صادرات قطعات
این مقام صنفی بیانداشت: امروز عمده صادرات قطعات ما شامل قطعات خام ریختهگری، رادیاتورها و قطعات تزئینی است و مطابق آخرین آمارها در سال ۹۸ گردش مالی صادرات قطعه ایران کمتر از ۷۵۰ میلیون دلار در سال بود که بهطور عمده به عراق و سوریه و به مقدار کمتر به ونزوئلا که سایتهای ایرانخودرو و سایپا در آن کشورها فعال بودند، ارسال میشد.
به گفته وی، در یک دهه گذشته کمبود نقدینگی بیشترین تأثیر منفی را بر روی صنعت قطعهسازی کشورمان بر جای گذاشت، بهطوری که قطعهسازان توانی برای ایجاد خطوط جدید یا سرمایهگذاریهای جدید نیافتند.
بیگلو ادامهداد: پس از برجام قرار بود شرکت رنو برای سایت کشور الجزایر خود همکاریهایی با قطعهسازان برتر ایرانی داشته باشد و حتی تور بازدید قطعهسازان از این سایت هماهنگ شد و مقرر بود برای خودروهای جدید خود در این سایت از توان خودروسازان ایرانی بهرهمند شود، اما این طرح نیز عقیم ماند.
وی تصریحکرد: امروز قطعهسازان ایرانی نیاز خودروسازان داخلی را با دشواری تامین میکنند، زیرا در زمینه تامین نقدینگی و خطوط جدید و ماشین آلات و تجهیزات خود با مشکل مواجهاند.
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو ایران، صادرات قطعات به میزانی که بتوان در قبال آن به واردات خودرو پرداخت را منتفی برشمرد و افزود: مگر اینکه خودروسازان به تولید انبوه خودرو به قصد صادرات بپردازند، همچنان که اکنون ایرانخودرو و سایپا رایزنیهایی برای حضور در کشورهای سنگال و لبنان برای سی.کی.دیکاری و صادرات خودرو آغاز کردهاند.
وی ادامهداد: در این صورت صادرات این دو خودروساز به خودروهای در کلاس C و اقتصادی که مخاطب بالایی نیز ندارد منحصر میشود و در بازار کشورهای یاد شده باید بتوانند با شرکتهای بزرگی همچون پژو، رنو و تویوتا رقابت کنند که کار سادهای نیست.
بیگلو تاکید کرد: دستکم در شرایط کنونی مقدار اندک صادرات خودرو کفاف واردات خودرو را نخواهد داد و نمیتوان به آن دل بست.
به گزارش ایرنا و برپایه آمارهای سامانه کدال بورس، بررسی آمار عملکرد خودروسازان داخلی حاکی از صادرات ۱۹۵ دستگاه خودروی کامل (CBU) و ۹۶۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمهکامل) توسط گروه سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است.
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو کشور در ادامه به مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو در شرایط فعلی به دلیل محدودیتهای ارزی اشاره کرد و افزود: در حالی که کشور برای تامین ارز دارو، مواد اولیه، مواد غذایی، کنجاله، گوشت و غیره با مشکل روبهرو است طبیعی است که نمیتواند اولویت تأمین ارز به واردات خودرو بدهد.
وی در ادامه به گزینه «بدون انتقال ارز» اشاره کرد که در طرح واردات خودرو به آن اشاره شده است و گفت: گزینه بدون انتقال ارز حدود چهار سال است که بسته شده و اگر دولت میخواست با این گزینه موافقت کند، منطقی بود که برای واردات مواد اولیه تولیدی باز میشد.
این مقام صنفی اضافهکرد: در این صورت فقط خودرو نیست که از گزینه بدون انتقال ارز باید استفاده کند، بلکه نیاز است تا خدمات پس از فروش آن نیز در ادامه از این گزینه بهرهمند شود.
وی تصریحکرد: با توجه به سیاستهای کلان اتخاذ شده در زمان تحریمها به نظر نمیرسد طرح واردات خودروهای خارجی نیز به نتیجه برسد.
شرکت رنو دیروز اعلام کرد امسال 500 هزار دستگاه خودرو از تولید خود را کاهش می دهد که این رقم بیش از دو برابر پیش بینی قبلی به دلیل کمبود جهانی تراشه و قطعات الکترونیک است.
به گزارش مستقل آنلاین خبرگزاری رویترز در گزارشی قابل توجه نوشت:
علی رغم ضربه ای که همه گیری کرونا به این غول خودروسازی فرانسه زده است اما رنو چشم انداز سود خود را با کمک خودروهای مدل بالاتر و نیز کاهش هزینه ها تا کنون حفظ کرده است.
کلوتلاید دلبوس ، مدیر ارشد مالی رنو در جریان اعلام این خبر به تحلیلگران گفت که دید خودروساز در مورد کمبود تراشه در سه ماهه چهارم سال 2021 هنوز بسیار ضعیف است زیرا اطلاعاتی که از تامین کنندگان دریافت می شود بسیار غیرقابل اعتماد است.
دلبوس گفت که کمبود تراشه باید تا پایان سال با پایان یافتن قرنطینه COVID-19 در مالزی ، که مرکز عرضه جهانی تراشه است کم یا کاهش یابد ، اما اضافه کرد که در بسیاری از سال 2022 تولید را افزایش می دهد.
کمبود چیپست یا “نیمه رساناهای ضروری”، که در همه چیز از سنسورهای ترمز گرفته تا فرمان برقی تا سیستم های سرگرمی استفاده می شود ، خودروسازان سراسر جهان را بر آن داشته تا تولید خود را کاهش داده و یا تعلیق کرده و قیمت خودروها را بالا ببرند.رنو همانند رقبای خود تولید را بر روی مدل های سودآور متمرکز کرده است.
پیش بینی بدبینانه این خودروساز فرانسوی بیش از دو برابر 220 هزار دستگاه پیش بینی شده در اوایل سپتامبر است و حدود 13 درصد از 3.75 میلیون خودرویی است که رنو در سال 2019 قبل از همه گیری فروخته بود.
منابع نزدیک به این شرکت به رویترز گفتند این هفته کاهش تولید بسیار بیشتر از پیش بینی قبلی خواهد بود. در پی این اتفاق سهام رنو طی هفته های آینده کاهش محسوسی داشته است.
این خودروساز اعلام کرد دفترچه سفارشات آن تا پایان ماه سپتامبر به بالاترین حد در 15 سال گذشته و معادل 2.8 ماه فروش رسیده است.
مدیر مالی رنو گفت زمان انتظار برای ساندرو ، خودروی شهری محبوب و کم هزینه ، اکنون شش ماه است. در سه ماهه سوم 2022 ، مدلهای کاملاً برقی ، پلاگین هیبریدی و هیبریدی بیش از 31 درصد از فروش را تشکیل می دهند.
این خودروساز در مسیر رسیدن به اهداف مدنظر خود جهت کاهش انتشار CO2 در اروپا و کمک به حفظ محیط زیست است. رنو گفت درآمد سه ماهه سوم در سال 2021 حدودا 13.4 درصد کاهش یافته و به 8.98 میلیارد یورو (10.4 میلیارد دلار) از 10.37 میلیارد سال قبل رسیده است ، با افزایش قیمت خودروها تا حدود 22.3 درصد کاهش فروش جهانی جبران شده است.
کلوتلاید دلبوس مدیر ارشد این شرکت مشهور خودروسازی گفت که این شرکت در هفته های آینده برنامه کاهش 2 میلیارد یورو هزینه را تکمیل می کند که یک سال زودتر از موعد مقرر و هدف آن تسریع بیشتر برنامه های کاهش هزینه است.
رنو گفت که موجودی خودروها در پایان سه ماهه اخیر به 340،000 خودرو نسبت به 470،000 سال قبل کاهش یافته است.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی بحث و تصمیم گیری شد.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر چهارشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی بحث و تصمیم گیری شد.
در این جلسه پس از بررسی گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو، درخصوص ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم گیری شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین موضوع روند تامین و عرضه کالاهای اساسی بررسی و بر نظارت دقیق تاکید شد.
مدیر طراحی سیستمهای برق، الکترونیک و پلتفرم ایرانخودرو، گفت: در محصول تارا اتوماتیک، از سامانه ورود و استارت بدون کلید (کیلس) استفاده شده است. این اقدام در هماهنگی با شبکه برق و الکترونیک و سامانه مدیریت موتور و گیربکس صورت گرفته است.
به گزارش خودروتک به نقل از ایکوپرس، سید احمد مدیرقمی با اشاره به اینکه تارا اتوماتیک مجهز به سامانه کنترل پایداری بهروز است، خاطرنشان کرد: نسخه دستی تارا نیز به سامانه کنترل پایداری تجهیز شده است؛ این، نخستین بار است که یک محصول ایرانی به این سیستم مجهز میشود. در محصول جدید تارا اتوماتیک، کالیبراسیون گیربکس به دلیل ارتباط با دیگر سیستمها، نسبت به خودروهای دیگر شرایط بسیار پیچیدهتری داشت که خوشبختانه با وجود زمان کم برای مناسبسازی استفاده در فصول سرد و گرم سال، به طور بسیار مطلوبی در این خودرو توسعه یافته است.
مدیر طراحی سیستمهای برق، الکترونیک و پلتفرم ایرانخودرو، کنترل پایداری را سامانهای در راستای ایمنی راننده و سرنشینان دانست و تصریح کرد: این سامانه سبب میشود تا در صورتی که به هر نحوی خودرو از مسیر خود منحرف شود، با ترمزهایی که به صورت مستقل بر هر چرخ عمل میکنند، یا با در اختیار گرفتن سیستم گاز، از انحراف خودرو، چرخش و واژگونی آن جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه سامانه کنترل پایداری موجب جلوگیری از لغزش خودرو نیز می شود، افزود: اگر خودرو در موقعیتهای سربالایی و شرایط بارندگی، یخزدگی، شن و ماسه و دیگر سطوح لغزنده قرار گیرد، در چرخها سُرخوردگی ایجاد نمیشود و با کنترلی که بر سیستم گشتاور موتور و تعویض دنده اعمال میشود، امکان حرکت خودرو بدون هرزگردی چرخها فراهم میشود.
مدیرقمی با بیان اینکه امکان دیگری هم در محصول تارا اتوماتیک و هم در نمونه دستی تعبیه شده، جلوگیری از پس زدن در زمان شروع حرکت در سربالایی است، اظهار کرد: این امکان نیز که به HSA معروف است، به وسیله سامانه کنترل پایداری فراهم میشود.
وی بیان کرد: سامانه ورود و استارت بدون کلید و باز شدن درها به صورت لمسی، تنها بخشی از امکاناتی است که سیستم برق و الکترونیک تارا اتوماتیک فراهم آورده است.
به گفته وی، باز شدن هوشمند درِ صندوق عقب به عنوان امکانات آتی این محصول در نظر گرفته شده است.
وی سامانه «RLS» موسوم به اتولایت و حسگر باران را از امکانات رفاهی و ایمنی بهکاررفته در تارا اتوماتیک برشمرد و گفت: با بهرهگیری از این سامانه، چراغها از حسگر نور و برفپاک کنها از حسگر باران فرمان میگیرند. به این ترتیب، در صورت تنظیم در حالت اتوماتیک، برفپاککن با بارش باران به صورت خودکار شروع به کار میکند. ضمنا در صورت تنظیم چراغها در حالت اتوماتیک، در موقعیتهایی مانند ورود به تونل یا پارکینگ، چراغها به صورت خودکار روشن و پس از خروج، خاموش میشوند. حالت خودکار برفپاککن و چراغها توسط راننده فعال یا غیرفعال میشود.
مدیرقمی اضافه کرد: علاوه بر امکانات یاد شده، تارا اتوماتیک، مجهز به سامانه نمایش فشار باد چرخها و آینههای تاشونده برقی نیز هست.
وی ضمن اعلام این که تارا اتوماتیک بهزودی به تولید انبوه میرسد، به توان و ظرفیت تولید این محصول اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود، با توجه به رقابتپذیر بودن این محصول، استقبال بالایی از سوی مشتریان و بازار صورت گیرد و بر همین اساس، امکان افزایش ظرفیت تولید با همکاری سازندگان زنجیره تامین وجود خواهد داشت.
تهران – ایرنا – رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا اقدامات لازم بعد از برگشت کارت و برگه سبز خودرو را تشریح کرد و گفت: هموطنان باید حتما تغییر آدرس مسکونی خود را به پلیس اطلاع دهند.
سرهنگ علی محمدی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: بعد از خرید خودرو، کارت و سند خودرو از طریق پست به منزل مالک خودرو ارسال میشود.
وی ادامه داد: کارت و سند خودروهای صفر، به صورت پستی به منازل مالکان ارسال میشود تا احراز سکونت شوند، پست ۲ بار دیگر به آدرس مراجعه می کند، در صورت نبود مالک در منزل، کارت خودرو برگشتی محسوب میشود.
محمدی ادامه داد: گاه متقاضیان آدرس خود را اشتباهی ذکر می کنند که در این شرایط نیز کارت خودرو و برگه سبز برگشت می خورد.
وی تاکید کرد: بهتر است متقاضیان محل سکونت خود را به صورت شفاف و واضح در سایت پلیس راهور ناجا ذکر کنند. برخی متقاضیان، آدرس محل سکونت را به اشتباه اعلام میکنند و منجر به بر گشت کارت خودرو میشود.
سرهنگ محمدی افزود: در صورتی که اداره پست به نشانی ذکر شده مراجعه کند و با پرس و جو از اهالی ساختمان متوجه شود که صاحب خودرو به مسافرت رفته یا برای مدتی نیست، دو بار دیگر به نشانی ذکر شده مراجعه می کند و در صورتی که فرد حضور نداشت برای او یادداشتی گذاشته و اعلام می شود که مدارک خودروی فرد در باجه معطلی پست است و به مدت سه ماه در آن جا نگهداری می شود.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد: چنانچه فرد بعد از گذشت سه ماه مراجعه نکرد یک بار دیگر به نشانی اعلام شده مراجعه می شود تا مدارک خودرو تحویل داده شود.
محمدی افزود: گاه مالک خودرو نقل مکان کرده یا نشانی اشتباه است در این شرایط افراد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند تا نسبت به درج نشانی جدید اقدام کرده تا مدارک بار دیگر برای احراز سکونت به منزل ارسال شود.
وی تاکید کرد: مدارک لازم برای دریافت سند و کارت خودرو برگشتی شامل سند مالکیت منزل مسکونی (به نام مالک وسیله نقلیه) یا سند اجاره منزل مسکونی (به نام مالک وسیله نقلیه)، جواز کسب معتبر به نام مالک وسیله نقلیه، گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد، است.
در این گزارش قصد داریم به برخی نکات مهم در خصوص سیستم خنک کننده خودرو بپردازیم که می تواند برای شما مفید باشد.
به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، خودروهایی که بنزین سوز هستند، حرارت زیادی را درون موتور ایجاد می کنند که یک مسئله جدی به شمار می رود.
موتورهای که با سوخت بنزین کار میکنند بیشتر از اینکه نیرو مکانیکی تولید کنند، گرما تولید می کنند که نیاز به سیستم خنک کننده دارند.
وظیفه اصلی سیستم خنک کاری خودرو، محافظت، مراقبت و استفاده صحیح از گرمای ایجاد شده توسط موتور خودرو است. در این گزارش قصد داریم به برخی نکات مهم در خصوص سیستم خنک کننده خودرو بپردازیم که می تواند برای شما مفید باشد.
خنک کننده چیست؟
مایع خنک کننده را می توان نوعی مایه حیات برای سیستم خنک کننده خودرو دانست. موتورهای احتراق داخلی گرمای باورنکردنی تولید میکنند که این گرما در صورت کم نشدن، به موتور آسیب میرساند. این سیستم خنک کننده است که به خنک نگه داشتن موتور کمک میکند تا از آسیب جلوگیری شود.
هنگامی که موتور به دمای بالا میرسد، ترموستات باز میشود و پمپ آب، مایع خنک کننده را در سراسر سیستم گردش میدهد. مایع خنک کننده مایعی است که گرمای اضافی موتور را جذب میکند. پس از گرم شدن، به رادیاتور میرود تا خنک شود. پس از خنک شدن، از رادیاتور خارج شده و مجدداً کل فرایند را آغاز میکند.
اما برخی این سوال را دارند که آیا مایع خنک کننده، همان ضد یخ است؟ که در پاسخ باید گفت که هم بله و هم خیر است. از لحاظ فنی برخی مایعات میتوانند به عنوان خنک کننده موتور عمل کنند. در حقیقت، در اوایل که خودرو اختراع شد، از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشد و این کار را به خوبی انجام می داد تا وقتی که درجه حرارت به زیر صفر برسد.
اما مشکلی که پیش می آمد، آب به یخ تبدیل می شد و بعد از آن برای جلوگیری از این تبدیل شدن، مواد شیمیایی را به آن اضافه کردند تا نقطه انجماد کاهش یابد. این روزها معمولاً مایع خنک کننده تقریباً ۵۰/۵۰ مخلوط آب و آن افزودنیهای ضد یخ است (معمولاً اتیلن گلیکول است).
همچنین بعد از آن برخی عوامل جلوگیری از زنگ زدگی را به مایع خنک کننده اضافه کردند بنابراین، ضد یخ از نظر فنی فقط بخشی از مایع خنک کننده است. با این حال، اصطلاحا معمولاً به جای یکدیگر استفاده میشود.
چگونه میتوان سطح خنک کننده ماشین خود را بررسی کرد؟
بررسی سطح مایع خنک کننده کاری است که میتوانید و احتمالاً باید انجام دهید. این مایع به راحتی قابل بررسی است، بنابراین توصیه میکنیم این کار را به طور مرتب انجام دهید. وقتی موتور خودرو سرد است، کاپوت را باز کنید و مخزن خنک کننده را پیدا کنید. باید این مایع شفاف باشد. اگر مایع خنک کننده بالاتر از خطی است که مشخص شده ، سطح خوبی است.